به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل اقتصاد اسلامی با هر تلقی‌ای که از آن وجود دارد یکی از وظایف خود را سیاست‌گذاری و حل مشکلات کنونی جوامع با ارائه راهکارهایی مبتنی بر احکام و تعالیم دینی قرار داده است. قدم نخست در دستیابی به جامعه مطلوب اسلامی، فهم اوضاع کنونی و تلاش برای برون رفت از پیامدهای نامطلوب برخی مسائل مستحدثه آن هم بر اساس موازین شرعی است. یکی از این مسائل کسری بودجه است که در بسیاری از کشورهای اسلامی، نسبت مخارج عمومی به تولید ناخالص داخلی از سطح نسبی آن در کشورهای صنعتی فراتر می‌رود. در همین راستا آقای منذر قحف ابزارهایی جهت مواجهه با این کسری بودجه در اقتصاد اسلامی پیشنهاد داده تا با بکار گرفتن آن در جهت منابع بخش عمومی ایجاد گرفته و بدین وسیله از عدم تعادل‌هایی که معمولا همراه تخصیص نادرست منابع به وجود می‌آید، جلوگیری کنند.
اصول استقراض از مردم و تامین مالی در اسلام عنوان فصل اول این کتاب 138صفحه ای است که ابتدا نگاهی به اشکال مختلف استقراض از مردم در دولت‌های اسلامی چه در زمان پیامبر یا عباسیان و عثمانیان نموده و استقراض آشکار را از اواسط قرن نوزدهم و توسط حکومت‌های جدید مسلمانان چون حکومت مصر میداند.
اصل بیع عنوان مبحث دوم از فصل اول است که در آن چنین نوشته شده" اصل بیع در تامین مالی و در جهت تدارک عوامل فیزیکی تولید، نهادهای واسطه ای و یا کالا و خدمات مصرفی در مقابل پرداخت قسطی بیان شده است".[1]
پس از توضیح اصل بیع، اصل تسهیم سود و زیان توضیح داده شده که در آن چنین می‌خوانیم" اصل تسهیم سود و زیان شامل شراکت و مضاربه می‌شود. اصل اسلامی تسهیم سود و زیان بر این دلالت دارد که سود در نتیجه هر توافقی حتی با وجود تفاوت در سهم هر یک از آنها از سرمایه، می‌تواند بین شرکا تقسیم شود، اما زیان‌ها همیشه باید برحسب سهم آنها از اصل سرمایه تقسیم شود چرا که شریعت زیان را به عنوان کاهشی در اصل سرمایه تعریف میکند."[2] فصل اول کتاب حاضر با توضیح اصل تسهیم محصول به پایان می‌رسد.
فصل دوم این اثر با پاسخگویی به سوال: آیا اقتصاد اسلامی باید ابزارهایی را جهت رفع کسری بودجه، مورد مطالعه قرار دهد؟ آغاز شده که در جواب آن چنین می‌خوانیم" پاسخ صریح این پرسش، به طور واضحی مثبت است. به بیانی دقیقتر همه کشورهای مسلمان از زمان پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)، حق رجوع به استقراض مردمی را داشته اند".[3]
تدارک کالاهای اجتماعی، جایگزین‌هایی برای تدارک عمومی کالاهای خصوصی، تدارک داوطلبانه کالاهای عمومی و تدارک کالاهای عمومی با انگیزه سود از جمله مباحث فصل دوم کتاب است.
در فصل سوم کتاب حاضر که انتشارات دانشگاه امام صادق(علیه السلام) چاپ اول آن را در تیراژ 1500نسخه و در سال 1389منتشر نموده، ابزارهای مالی پیشنهاد شده برای بخش عمومی در اقتصاد اسلامی بررسی می‌گردد؛ به عبارتی دیگر این بخش به ابزارهایی می‌پردازد که همه نوع نیاز مالی دولت را پوشش می‌دهد که در صورت نبود این ابزارها ممکن است کسری بودجه به بار آید. ابزارهای مالی بخش عمومی خود به دو عنوان، ابزارهای مالی غیر بدهی و شیوه‌های بدهی عمومی طبقه بندی می‌شود؛ که درباره ابزارهای مالی غیر بدهی چنین بیان شده" بدون شک نقد شوندگی برای ابزار مالی، مشخصه‌ای مطلوب است چون موجب انعطاف پذیری شده و درآمد مورد انتظار را با نقد شوندگی و پیش بینی آن مرتبط می‌سازد."[4]
ابزارهای مشارکت در سود و زیان دومین مورد از ابزارهای مالی غیر بدهی است که مولف در آن چنین بیان نموده" اصل مشارکت در سود و زیان در عقود شرکت و مضاربه، جایی حاکم است که زیان‌ها مطابق با سهم هر کدام از شرکاء از سرمایه تقسیم شود و سودها بنابر توافقی که ممکن است با نسبت سهم از سرمایه متفاوت باشد توزیع گردد."[5]
در ادامه ابزارهای مبتنی بر شرکت، ابزار مالی مضاربه و ابزارهای تسهیم محصول توضیح داده می‌شود و پس از بیان این مطالب ملاحظات کلی پیرامون ابزارهای تامین مالی پروژه های عمومی بیان شده است.
بدهی‌های عمومی داوطلبانه مبحث بعدی این فصل کتاب فوق است که در این باره مولف بیان نموده" تا موقعی که استقراض تحمیل شده با اضطرار به دست می‌آید، بدهی‌های عمومی داوطلبانه باید به منظور پاسخ به محرکه‌ی نفع شخصی افراد، جذابیت‌های منحصر به فردی داشته باشد. به هر حال به این نکته باید توجه کرد که شریعت، دریافت هر نوع اضافه بر اصل در قرض را تحریم میکند و هر منفعت این چنینی را شکلی از ربا میداند خواه ربا خوانده شود یا نه".[6]
بدهی عمومی مبتنی بر فروش، بدهی عمومی مبتنی بر افزایش قیمت، کاهش قیمت و بدهی عمومی غیر نقدی ثابت و خدمات عمومی از جمله مباحثی است که در ادامه این کتاب بیان شده است.
کتاب «ابزارهای مواجهه با کسری بودجه در اقتصاد اسلامی» که آقایان نعمتی، موحدی و رضائی زحمت ترجمه آن را متحمل گشته اند و در ترجمه خود تلاش و سعی خود را بر این نکته نهاده که در موارد نیاز در مقابل نظر فقه اهل سنت، نظری که مورد قبول فقهای شیعه است نیز وارد نمایند، در نهایت با خلاصه‌ای از فصول کتاب و نتیجه گیری به پایان می‌رسد. که نتیجه‌ی اصلی مولف چنین است" این رساله مدعی است تحریم ربا همانطوری که در مورد افراد خصوصی کاربرد دارد در مورد بخش عمومی نیز به کار می‌رود. بنابراین همان اصول تامین مالی که رفتار مسلمانان را هدایت میکند، رفتار بخش عمومی را نیز باید هدایت کند. طبق شریعت همه بخش‌های دولتی، شرکت‌های دولتی ارائه دهنده خدمت و دیگر موسسات بخش عمومی اقتصاد لازم است چنین اصولی را که برای بخش خصوصی نیز قابل اجراست، رعایت کنند".[7]
پی‌نوشت:
[1] کتاب ابزارهای مواجهه با کسری بودجه در اقتصاد اسلامی،منذر قحف، ص28
[2]همان، ص32
[3]همان، ص40
[4]همان، ص63
[5]همان، ص69
[6]همان، ص88
[7]همان، ص124
323/601/ع