به گزارش خبرنگار پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله سیداحمد خاتمی، عضو شورای عالی حوزه های علمیه کشور و استاد درس خارج حوزه علمیه قم، 18 آبان ماه 1395 در جلسه سی و دوم درس خارج قواعد فقه حکومتی، با بیان پنج مقدمه به نقد و بررسی نظریه حضرت امام(ره) درباره حکم مولوی سلطانی در هیئت ترکیبیه لاضرر و لاضرار پرداخت.

تقریر درس

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ الْغِنَى وَ الْعِزَّ یَجُولَانِ‏ فَإِذَا ظَفِرَا بِمَوْضِعِ التَّوَکُّلِ أَوْطَنَا.[1] امام صادق(ع) فرمودند: بی نیازی و عزت دنبال فرودگاه می گردند که فرودگاه آنها توکل بر خداوند است.

مقدمه

سخن درباره هیئت ترکیبه قاعده لاضرر و لا ضرار بود.
در مفاد هیئت ترکیبه پنج نظر با دو گرایش وجود دارد.
گرایش اول این است که «لا» را نافیه بدانیم.
گرایش دوم این است که «لا» را ناهیه بدانیم.
در گرایش اول که «لا» نافیه است سه نظریه در آن وجود دارد. نظریه اول، نظریه شیخ انصاری بود که قائل به نفی جعل حکم ضرری از سوی شارع بود؛ نظریه دوم نظریه آخوند است که قائل به نفی الحکم به لسان نفی الموضوع است. نظریه سوم، نظریه فاضل تونی است که قائل به «لاضرر غیر متدارک» است.

دو گرایش «لا» ناهیه

مرحوم شیخ الشریعه و امام خمینی این گرایش را قبول دارند.
شیخ الشریعه قائل به این است که «لا» ناهیه و نهی نیز نهی تشریعی مولوی است.
امام راحل «لا» را ناهیه گرفته است و نهی را نهی سلطانی مولوی می داند. امام برای این نظریه مقدماتی را مطرح کرد. ایشان شوون رسالت را بیان کرده و فرمودند که شوون رسالت با ماده «قضی» و «حکم» و «امر» بیان می شود. لذا در سیره پیامبرخدا صلی الله علیه و آله از این ماده‎ها «قضی و امر و حکم» استفاده شده است. اما در سیره ائمه علیهم السلام که حکومت نداشتند استفاده از این ماده ها را نداریم. البته گاهی ماده «قال» و «اجاز» همین نقش را ایفا می کند.

امام با توجه به مقدمات می گوید از آنجا که قاعده «لاضرر» در داستان سمره آمده است در حقیقت دال بر یک حکم مولوی و اختیارات حاکم است در نتیجه قاعده «لاضرر» به نحو مطلق بر عناوین دیگر، حکومت ندارد. بنابراین اگر جائی نهی، نهی سلطانی بود حکومت دارد؛ چون اوامر حاکم طبق نظر امام، اوامر اوّلی است. آنها (عناوین دیگر) باید با این اوامر حکومتی تطبیق شوند. اگر ما این نهی را نهی تشریعی دیدیم حکومت گسترده خواهد شد.  

نقد و بررسی نظریه امام

حوزه های علمیه جای نقد است اگر درس خارج، کلیشه ای باشد درس خارج نیست لذا احترام امام برای ما فرض است. در عین حال حقیقت بالاتر از احترامات است.

تحلیل نظریه امام

در تحلیل نظریه اما چند نکته لازم است.

مقدمه اول

اول اینکه مقدماتی که امام بیان کرد، مقدماتی غیر قابل انکار است.
مگر می شود منکر شأن رسالت پیامبرخدا صلی الله علیه و آله شد؟ مگر می شود منکر شأن قضاوت پیامبرخدا صلی الله علیه و آله شد؟
قرآن تصریح به اطاعت از قضاوت آن حضرت دارد: « فَلا وَ رَبِّکَ لا یُؤْمِنُونَ حَتّى یُحَکِّمُوکَ فِیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لا یَجِدُوا فِی أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَیْتَ وَ یُسَلِّمُوا تَسْلِیماً؛ سوره نساء، آیه 65؛ به پروردگارت سوگند که آنان مؤمن حقیقی نخواهند بود، مگر آنکه تو را در آنچه میان خود نزاع واختلاف دارند به داوری بپذیرند؛ سپس از حکمی که کرده ای در وجودشان هیچ دلتنگی و ناخشنودی احساس نکنند، و به طور کامل تسلیم شوند.»
مگر می شود پیامبری رسول الله را پذیرفت اما آیه «اَلنَّبِیُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِم... ؛ احزاب؛ آیه 6؛ پیامبر، نسبت به مؤمنان از خودشان اولی و سزاوارتر است... » و شأن حکومتی را نپذیرفت؟

جویبرِ سیاه چهره، فقیر و جزو اصحاب صفه است. پیامبر خدا به او فرمود: نمی خواهی ازدواج کنی؟ او گفت مال و حسب و زیبائی ندارم لذا چه کسی با این وضعیت حاضر می شود زن من شود؟ حضرت فرمود این مال قبل از اسلام بود اینها میزان و ملاک نیست فرمود که همین الان پیغام مرا به مرد انصاری ببر و بگو دخترت (ذلفی) را به ازدواج من در بیاور. رفت پیغام را به مرد انصاری رساند. مرد انصاری گفت پیامبر پیغام داده است؟! لذا اقوام خود را جمع کرد و به جویبر گفت: پیامبر فرمود دخترت را به ازدواج من در بیاور. با این حرف مهمانان ناراحت شدند اما ذلفی گفت بابا من آماده اطاعت از دستور پیامبر خدا هستم.[2]
جریان سکولار درصدد از بین بردن این شأن است. می گوید تا مردم اظهار نظر نکرده و حمایت نکرده بودند پیامبرخدا، اِعمال حکومت نکرد. این مطلب دروغ است. زیرا جریان یوم الدار این حرف را باطل می کند. آن حضرت روز سوم جریان یوم الدار فرمود این علی جانشین من است و فاطیعوا ...[3]
آنها خواستند مشروعیت امامت را به رای مردم پیوند بزنند. گفتند علی هم مشروعیتش را به رأی مردم می داند.[4] در حالی که ما قاعده الزام ( الزموهم بما الزموا انفسهم) داریم که در برابر مخالف طبق مبنای او احتجاج کنید لذا مولی علی علیه السلام می فرماید: شما که ابوبکر و عمر را قبول دارید آنها را مردم انتخاب کردند ما را هم مردم انتخاب کردند. البته صدها برابر نسبت به ابوبکر و عمر با علی بیعت کردند.

 پس مقدمه اول حضرت امام، مبرهن است و نیازی به اثبات ندارد.

مقدمه دوم

اینکه فرمود ماده «قضی» و «حکم» و «امر» در لسان پیامبر و علی داریم اما در لسان دیگر ائمه نداریم یا کم داریم این هم سخنی صحیح است. خصوصا در زمان امامت امام حسن و امام حسین و امام سجاد علیهم السلام که خفقان بود و مردم می ترسیدند تا خدمت امام برسند، لذا «قضی و حکم» معنا ندارد.

مقدمه سوم

ما تا بتوانیم لفظ را بر معنای حقیقی بار کنیم، بر معنا مجازی حمل نمی کنیم. همه ( قائلین به ناهیه یا نافیه بودن «لا») معترفند که حقیقت و وضع این هیئت ترکیبیه، این است که «لا» نافیه باشد و ناهیه بودن نیاز به دلیل دارد.
ذکر دو مطلب لازم است.

الف- اصل در نافیه بودن «لا» در این هیئت ترکیبیه است.
ب – کلام مرحوم آخوند که گفت بعید است که «لا» در نهی به کار برده شود خلاف واقع است. اشاره شد که در قرآن و روایات «لا» در این هیئت ترکیبیه در ناهیه به کار رفته است. مانند آیه « ... فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لاجِدالَ فِی اَلْحَجِّ…  ﴿البقرة، 197﴾  [بداند که] در حج، آمیزش با زنان و گناه و جدال [جایز] نیست.» و روایت «لا طاعه فی معصیه الخالق» در این موارد لا در هیئت ترکیبیه در ناهیه به کار رفته است.

موارد کاربرد «لا» نافیه

امام خمینی(ره) بیش از بیست مورد هیئت ترکیبیه را که معنای آن نافیه و «لا» این هیئت به معنای نفی است را می شمارد [5] که برخی از آنها عبارتند از:

1. «لاطلاق إلّا على طهر» طلاقی در غیر زمان پاکی زن نیست. [6]
2. «لاطلاق للسکران الذی لا یعقل» مستی که نمی فهمد چه می گوید حق طلاق ندارد. [7]
3. «لایمین للولد مع والده و لا للمملوک مع مولاه، و لا للمرأة مع زوجها» پدر قسم فرزند را و مولی قسم مملوک را و شوهر قسم زنش را می تواند فسخ کند. [8]                      
4. «لارضاع بعد فطام» محرمیت رضاعی بعد گرفتن بچه از شیر، نیست. [9]
5. «لایمین فی قطیعة» قسمی برای قطع رحم نیست. [10]
6. «لانذر فیما لایملکه ابن آدم» نذری برای چیزی که انسان مالکش نیست، وجود ندارد مثلا بگوبد تمام فرشهای این مسجد را نذر حرم سیدالشهداء می کنم. [11]
7. «لاسهو فی سهو»، شک در نماز احتیاطی، شک نیست. [12]
8. «لاسهو فی نافلة» شک در نماز نافله، شک نیست. [13]
9. «لانذر فی معصیة اللَّه» قَسَمی برای معصیت خدا نیست. یقینا این موارد نفی است. [14]
10. «لایمین لِمُکره» قسمی برای شخص مکره نیست. [15]

بنابراین معنای حقیقی، نافیه است و چنین استعمال با این هیئت ترکبیه در معنای نافیه فراوان موجود است.

مقدمه چهارم

مبنای نظریه امام (ره) این بود که لا ناهیه باشد حالا که «لا» نافیه است؛ نظر ما از نظریه امام(ره) جدا می شود.

دیگر واژه «لا» ناهیه نیست که معنای آن سلطانی مولوی باشد.

بله در داستان سمره بن جندب، «لا» ناهیه بود ولی معنایش این نیست که هر جا «لا» در این هیئت «لا ضرر و لا ضرار» بیاید؛ ناهیه است. البته با قرینه در معنای مجازی به کار می رود که خللی به معنای حقیقی آن که نافیه است وارد نمی کند. ما 85  روایت داریم که یا «لاضرر و لاضرار» با هم و یا «لاضرر» تنها و یا «لاضرار» تنها است که باید به آن توجه کرد؛ بله اگر تنها یک روایت سمره بود ناچار بودیم که همان سخن امام را بگوئیم.

در جریان سمره اِعمال حاکمیت بود لذا حضرت فرمود: درخت را بکن و به صورت سمره بزن. یقینا این امر حکومتی است لذا نهی آن حضرت «انّک مضار لاضرر و لاضرار» خطاب به سمره، نهی حکومتی مولوی است.

در اکثر ابواب فقه، جناب صاحب جواهر استدلال به «لاضرر» کرده است؛ در عبادات و معاملات و حتی در موضوعاتی که اصلا مساله مولوی و سلطانی مطرح نیست. عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله بِالشُّفْعَةِ بَیْنَ الشُّرَکَاءِ فِی الْأَرَضِینَ وَ الْمَسَاکِنِ وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ وَ قَالَ إِذَا رُفَّتِ الْأُرَفُ وَ حُدَّتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ. [16]در این حدیث شفعه لاضرر و لاضرار موجود است اما اصلا مساله حکومتی مطرح نیست.

مقدمه پنجم

حوزه حکومت پیامبرخدا صلی الله علیه و آله و امام علیه السلام و ولی فقیه کجاست؟

این حوزه در امور کلیه است یا اینکه در حوزه امور جزئیه است و تطبیق الکبریات علی المصادیق و جزئیات است؟

برخی گفته اند (البته حرف مهمی است) حاکم در امور کلی، اجازه ورود ندارد به این بیان که خدای سبحان مشرع است و قانون گذار فقط اوست؛ غیر از او کسی حق جعل حکم را ندارد.

سوال

اگر چنین اجازه ای نیست و کسی غیر خدا حق تشریع ندارد؛ چرا در آیه «یا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اَللّهَ وَ أَطِیعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِی اَلْأَمْرِ مِنْکُمْ... ﴿النساء، 59﴾ ای اهل ایمان! از خدا اطاعت کنید و [نیز] از پیامبر و صاحبان امر خودتان [که امامان از اهل بیت اند و چون پیامبر دارای مقام عصمت می  باشند] اطاعت کنید...» واژه « اطیعوا » تکرار شده است؟

جواب

چون نبی اکرم صلی الله علیه و آله در جزئیات حکومت دارد و فرمایش آن حضرت در این عرصه ها مطاع است و باید اطاعت شود.

امور جزئی تحت اختیار پیامبر

1.مساله عزل ها و نصب ها

2.قراردادها (مانند قرارداد صلح حدیبیه)

3.حبس ها و آزاد کردن ها

4.تقسیم ها (مانند تقسیم اراضی بنی النضیر)

اینها موارد جزئی است که خدای سبحان به پیامبر خدا اجازه ورود داده است. اما در احکام کلیه، خصوصا احکامی که قبل از حکم مولوی تشریع شده است پیامبر حکومت ندارد. قاعده « لاضرر » و « لاحرج » تشریع شده است. در این موارد پیامبرخدا نمی تواند بگوید من تشریع می کنم این حکم خداست. لذا در این موارد جائی برای اِعمال حکم سلطانی و مولوی نیست چون حکم تشریعی کلی است. در این احکام کلیه، پیامبر خدا نه امر مولوی و نه نهی مولوی ندارد. و شاید آیات « وَ ما یَنْطِقُ عَنِ اَلْهَوى إنْ هُوَ إِلاّ وَحْیٌ یُوحى نجم آیه 3 و4؛ و از روی هوا و هوس سخن نمی‎گوید. گفتار او چیزی جز وحی که به او نازل می  شود، نیست.» درباره همین گونه موارد است که در احکام کلی شرعی مطلقا ورود ندارد و به طریق اولی ولی فقیه نیز ورود ندارد.

نظریه امام(ره) درباره حکم مولوی سلطانی در هیئت ترکیبه لاضرر و لاضرار؛ این چنین نقد شده است. ما مبنائی وارد شدیم و گفتیم لا ناهیه نیست بلکه نافیه و معنای حقیقی است.

مستشکل گفت بر فرض که اینجا «لا» ناهیه باشد اما اینجا جای نهی سلطانی نیست. اینجا جای نهی شرعی است و نبی اکرم استناد به نهی شرعی کرده است «فانک رجل مضار و لاضرر و لاضرار».

به عبارت دیگر در جریان سمره هم نهی شرعی مولوی است «فانه لا ضرر و لا ضرار» و هم اعمال حاکمیت است. «اذهب فاقلعها و رم بها وجه صاحبه» این دیگر حکم شرعی کلی نیست. بلکه اعمال حاکمیت است.

آیا جمله ای که امام در اواخر عمرشان فرمودند؛ با این مبنا و سخن سازگار است یا خیر؟ امام (ره) فرمود: ولی فقیه و حاکم می تواند در صورت ضرورت، حج را تعطیل کند حوزه حاکمتی ولی فقیه و حاکم دینی کجاست؟

این جواب قابل تامل است. اما قابل تامل بودن آن، به معنای پذیرش این نظر نیست. بر فرض که این جواب جواب قابل خدشه باشد اما اثبات اینکه لا در اینجا لا ناهیه است مضافا براینکه خلاف ظاهر است قرینه بر آن نیست.

ما از ابتدای بحث قاعده لاضرر، نظریه شیخ انصاری که نفی حکم ضرری است را برجسته می دانیم که مرحوم بجنوردی هم این نظر را صحیح می داند. /902/239/ر

پاورقی

[1] . الکافی ؛ کلینی؛ (ط - الإسلامیة) ؛ ج‏2 ؛ ص65
[2] . الکافی؛ کلینی؛ (ط - الإسلامیة) ؛ ج‏5 ؛ ص340 و 341 ؛ یَا جُوَیْبِرُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ عَلَیْکَ الْیَوْمَ فَضْلًا إِلَّا لِمَنْ کَانَ أَتْقَى لِلَّهِ مِنْکَ وَ أَطْوَعَ ثُمَّ قَالَ لَهُ‏ انْطَلِقْ یَا جُوَیْبِرُ إِلَى زِیَادِ بْنِ لَبِیدٍ فَإِنَّهُ مِنْ أَشْرَفِ بَنِی بَیَاضَةَ حَسَباً فِیهِمْ فَقُلْ لَهُ إِنِّی رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ إِلَیْکَ وَ هُوَ یَقُولُ لَکَ زَوِّجْ جُوَیْبِراً ابْنَتَکَ الذَّلْفَاء...
[3] . الأمالی ؛ طوسی ؛ النص ؛ ص583 ؛ بحار الأنوار؛ مجلسی؛ (ط - بیروت) ؛ ج‏18 ؛ ص192؛ إِنَّ هَذَا أَخِی وَ وَصِیِّی وَ وَزِیرِی وَ خَلِیفَتِی‏ فِیکُمْ‏، فَاسْمَعُوا لَهُ‏ وَ أَطِیعُوا. از منابع اهل سنت: تفسیر الطبری = جامع البیان ت شاکر؛ ج 19 ؛ ص 410 ؛ تفسیر ابن کثیر ط العلمیة ؛ ج 6 ؛ ص 153 ؛ البدایة والنهایة ط إحیاء التراث ؛ ج 3 ؛ ص 53  ؛  فَأَیُّکُمْ یُؤَازِرُنِی عَلَى هَذَا الْأَمْرِ عَلَى أَنْ یَکُونَ أَخِی وَکَذَا وَکَذَا؟ ...  فاسمعوا له وأطیعوا.
[4] . در نامه ششم نهج البلاغه مولی خطاب به معاویه می فرماید «انه بایعنی القوم الذین بایعوا ابابکر و عمر و عثمان علی ما بایعوهم علیه»

[5] . تهذیب الاصول؛ امام ره ؛ ج 3 ؛ ص 522 تا 524.

[6] . دعائم الإسلام 2: 299/ 1125، مستدرک الوسائل 15: 36، کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، الباب 43، الحدیث 2.

[7] . دعائم الإسلام 2: 268/ 1010، مستدرک الوسائل 15: 307، کتاب الطلاق، أبواب مقدّماته و شرائطه، الباب 28، الحدیث 2.

[8] . الکافی؛ کلینی؛ (ط - الإسلامیة)، ج‏5، ص: 444؛ وسائل الشیعة، ج‏20، ص: 384.

[9] . همان.

[10] . الکافی 7: 440/ 6، وسائل الشیعة 23: 217، کتاب الأیمان، الباب 10، الحدیث 2.

[11] . تفسیر أبی الفتوح الرازی 1: 718، مستدرک الوسائل 16: 83، کتاب الأیمان، أبواب النذر و العهد، الباب 1، الحدیث 11، سنن ابن ماجة 1: 686/ 2124.

[12] . الکافی 3: 360/ 9، وسائل الشیعة 8: 241، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 24، الحدیث 8.

[13] . همان

[14] . الفقیه 3: 227/ 1070، وسائل الشیعة 23: 317، کتاب النذر و العهد، الباب 17، الحدیث 2.

[15] . دعائم الإسلام 2: 95/ 297، مستدرک الوسائل 16: 51، کتاب الأیمان، الباب 12، الحدیث 1.

[16] . الکافی (ط - الإسلامیة)، ج‏5، ص: 282؛ ح 4