به گزارش سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی وسائل، نشر سدید به زودی کتاب «حقوق عمومی؛ دانش نظام ساز»، نوشته علی ربیع زاده را با مقدمه آیت الله عباس کعبی منتشر خواهد کرد.
نشر سدید در معرفی این کتاب با بیان این نکته که «حقوق عمومی نه‌تنها یک دانش توصیفی، بلکه دانشی دستوری نیز هست».این گزاره را شاید بتوان چکیده کتاب پیش رو دانست؛ افزوده است:
گزاره ای که ریشه آن در نگاهی متفاوت به رشته حقوق عمومی به‌عنوان یکی از دانشهای بین‌رشته‌ای است. چنین رویکردی به دانش حقوق عمومی آن را در مقام سازمان‌دهی اعمال قدرت در هرم اجتماعی قرار داده و از همین رو با رویکرد توصیفی پذیرفته‌شده حاکم در محافل علمی این رشته در داخل کشور ما در تعارض قرار میگیرد.
تلاش نوشتار حاضر مبتنی بر این رهیافت، آن است تا بتواند دانش حقوق عمومی را به‌عنوان یک دانش نظام ساز معرفی کرده و از این راستا آن را به خدمت فلسفه پشتیبان انقلاب اسلامی در دولت-ملت سازی و نظام‌سازی مطلوب جمهوری اسلامی ایران درآورد. چنین رهیافتی در مطالعه دانش حقوق عمومی، مبتنی بر رویکردی تحولی به علوم انسانی به‌عنوان نرم‌افزار اداره اجتماع است.
همچنین به نقل از مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام آیت الله کعبی نیز در مقدمه خود بر این کتاب آن را چنین معرفی کرده اند:
اثر پیش رو که درباره حقوق عمومی و نظام سازی است، سعی دارد از ابعاد جدیدی علاوه بر مبانی، نظریات رایج در حقوق عمومی را مورد کاوش قرار داده و از دریچه معارف اسلامی و در تناسب با اقتضائات انقلاب اسلامی زوایای جدیدی را تشریح نماید.
ایشان درباره فصل های سه گانه کتاب نیز اینگونه توضیح داده اند:
در ابتدا به صورت گذرا، معنا و مفهوم «علوم انسانی» تبیین و ضرورت های تحول در آن از منظر اهداف انقلاب اسلامی تشریح می گردد. این مباحث می تواند به مثابه نرم افزار نظریه پردازی در حقوق عمومی مورد توجه قرار بگیرد و ازباب تطبیقی برکلیات، رهیافت کلان تحول نظری در حقوق عمومی ایران را مشخص نماید. همچنین در ادامه فصل، معنا و مفهوم «نظریه پردازی» نیز مشخص و شاخص های کلی ارزیابی نظریات علمی ارائه می گردد. بیان این مطالب نیز به عنوان مدخل ورود به سایر فصول کتاب ضرورت دارد.
در فصل دوم، تلاش می شود موانع و چالش های نظری توسعه و تحول حقوق عمومی در ایران به صورت فشرده و مستدل ذیل دوازده گفتار مورد بحث و بررسی قرار گیرد و وضعیت موجود حقوق عمومی ایران از ابعاد متفاوتی تحلیل شود. رویکرد اصلی این فصل تحلیلی-انتقادی بوده و لازم است با نگاهی کل نگرانه مطالب آن مطالعه شود.
مطالب سومین و آخرین فصل تحت عنوان «درآمدی بر نظریه پردازی در حقوق عمومی و استلزامات آن» تدوین شده است. در این فصل با رویکردی ایجابی و با هدف ارائه مجموعه ای از راهکارهای نظری، پس از بیان تعریف مختار نگارنده از حقوق عمومی -که در نسبت به تعاریف موجود نقاط مثبت قابل توجهی دارد- استلزامات این تعریف و نسبت آن با نظام سازی بیان می گردد و محورهای جدیدی را برای تحول در حقوق عمومی ایران ارائه می کند.
همچنین ایشان اظهار امیدواری کرده اند که نشر این کتاب راه روشنی در افق پیش روی نظام سازی اسلامی و تحول در حقوق عمومی کشور پدید آورد./ف