به گزارش سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین عباس رفعتی نائینی؛ مدیر مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی در دومین جلسه درس گفتار قواعد فقه به بررسی کاربردهای قاعده ید پرداخت.
کاربرد قاعده ید در موارد احتمال وقفیت
در استقرار ید نسبت به عین سه حالت متصور است:
1. عین (شى‌ء تحت ید) ذاتا قابل نقل و انتقال است و از این حیث رادع و مانعى وجود ندارد؛ یعنى آن شى‌ء با اسباب مملّکه نظیر بیع و هبه و ارث قابل انتقال به دیگرى است.
در این مورد، اختلافى نیست و همه فقها در مورد این گونه اموال، ید را مثبت تعلق شى‌ء به شخص مى‌دانند.
2. معلوم نیست عین قابل نقل و انتقال است یا نه، یعنى مشخص نیست از اموال طلق است یا مثلا وقف. در این مورد، اطلاقات و اقتضاى طبیعى و اولیه، ید را دلیل مالکیت مى‌داند و اصولا ثمره اعتبار ید همین‌جا است؛ زیرا اگر ید را در این حالت معتبر ندانیم بین مسلمانان هرج و مرج پیش مى‌آید و بنا به فرموده حضرت صادق (ع) براى مسلمانان بازارى باقى نمى‌ماند. پس در این حالت یقینا قاعده ید حکمفرما خواهد بود.
3. یقین داریم که مال سابقا وقف بوده و طلق نبوده، اما اکنون در دست شخصى است که در آن تصرفات مالکانه مى‌کند و احتمال دارد که مال با مجوز قانونى از ذو الید قانونى به ذو الید فعلى منتقل شده باشد. در این مورد، بین فقها راجع به حاکمیت قاعده ید اختلاف نظر وجود دارد. بعضى از فقها، ید را معتبر و حاکم مى‌دانند، ولى برخى دیگر نظیر محقق نایینى، ید را در این مقام حاکم نمى‌دانند.
بنابراین، هرگاه عینى در ید فردى است و یقین داریم که سابقا وقف بوده و حال، شخصى مدعى مالکیت آن مى‌شود- با این توجیه که عین مزبور را به علت بروز فساد با مجوز قانونى خریدارى کرده است- آیا وجود ید، مثبت مالکیت محسوب مى‌شود یا خیر؟ به موجب نظریه اول، پاسخ مثبت است و طبق نظریه دوم، منفى.
مختصر استدلال‌هاى هر یک از دو نظریه به شرح زیر است:
در توجیه نظریه نخست گفته شده که این مورد یا از مصادیق تعارض ید با استصحاب است یا از موارد تعارض ید فعلى با «ید» وقفى سابق، که در هر صورت، ید فعلى حاکمیت دارد و تا وقفیت فعلى و تصرف غاصبانه ذو الید به اثبات نرسد، از وى خلع ید نمى‌شود. پیروان این نظریه اضافه مى‌کنند که چنین توجیهى در صورتى معتبر است که حالت سابق وقفیت به طرق دیگرى غیر از اقرار ذو الید در دادگاه به اثبات رسیده باشد؛ ولى اگر ذو الید خود اقرار کند که ملک مورد تصرفش سابقا وقف بوده و او آن را با مجوز قانونى از صاحبان وقف خریده، ید او فاقد اعتبار مى‌شود و به اصطلاح قضایى، دعوا منقلب مى‌گردد و ذو الید که تا حال منکر و بى‌نیاز از آوردن بینه بود، به مدعى تبدیل مى‌شود و تکالیف مربوط به اقامه دلیل بر او بار مى‌شود؛ زیرا از این زمان به بعد وى از دو نظر مدعى خواهد بود: یکى از لحاظ ادعاى وجود مجوز قانونى براى فروش وقف و دوم ادعاى تحقق خرید که هر دو، خلاف اصل است و باید به اثبات برسد.
اکثر علماى معاصر با این نظر موافقند و رویه قضایى نیز بر همین نظریه مستقر است.
مرحوم نایینى در توجیه نظریه خویش مى‌گوید: ید هنگامى اماره بر مالکیت است که مال مورد تصرف، طبعا قابلیت فعلى براى نقل و انتقال را دارا بوده و مورد حبس و وقف قرار نگرفته باشد. در این باره، مجرد امکان تحقق یکى از مجوزات انتقال موقوفه کافى نیست و به عبارت دیگر، ید به طور اجمال، اماره‌اى است بر این که مال به یکى از اسباب ناقل شرعى به ذو الید انتقال یافته، ولى این اماریت پس از فراغت از آن است که قابلیت نقل و انتقال مال احراز گردد و در وقف چنین نیست؛ زیرا عین موقوفه على الاصول قابلیت نقل و انتقال ندارد، بلکه نخست، دست کم باید یکى از مجوزات فروش وقف پدیدار گردد و سپس به دیگرى انتقال یابد و اماره ید فقط متکفل جهت دوم، یعنى انتقال به ذو الید است و نمى‌تواند جهت اول را تأمین کند و از این رو براى اثبات آن باید به وسیله دیگرى غیر از اماره ید متمسک شد؛ مضافا این که جهت اول، به منزله موضوع براى جهت دوم است و با استصحاب عدم حدوث آن (مجوّزات فروش وقف) ید از اعتبار ساقط مى‌گردد؛ زیرا استصحاب در اینجا با مدلول مطابقى، موضوع ید را مرتفع مى‌سازد.
در اینجا مرحوم نایینى بر نظر خویش ایرادى به این شرح وارد مى‌سازد: « [ممکن است گفته شود] اگر ید، اماره نقل و انتقال مال به ذو الید است، لازمه‌اش این است که قبلا یکى از مجوزات فروش وقف تحقق یافته باشد و این دو امر لازم و ملزوم یکدیگرند، بنابراین ید همچنان که نقل و انتقال را به ثبوت مى‌رساند، تحقق یکى از مجوزات نقل و انتقال را نیز ثابت مى‌کند».
میرزاى نایینى در پاسخ به ایراد خود ساخته‌اش مى‌گوید: «این ایراد وارد نیست؛ زیرا همان طور که گفته شد، قابلیت نقل و انتقال مال به منزلۀ موضوع است براى نقل و انتقال، نه از لوازم و ملزومات».
- نقد و بررسى
همان طور که ملاحظه مى‌شود مرحوم نایینى از دو لحاظ ید را محکوم دانسته است؛ یکى از لحاظ ناتوانى قاعده مزبور از اثبات وجود مجوز قانونى معامله موقوفه و دیگر از لحاظ حاکمیت استصحاب، که با توجه به جریان آن در موضوع ید، باعث مى‌شود ید از اعتبار ساقط شود.
استدلال مرحوم نایینى از هر دو لحاظ مورد انتقاد و ایراد فقیه و اصولى بزرگ معاصر ایشان مرحوم آقا ضیاء الدین عراقى قرار گرفته و شاگردان و متأخران ایشان هم بر ایرادات افزوده‌اند. «2»
به نظر مى‌رسد عدم جریان قاعده ید را مى‌توان پذیرفت، ولى نه با استدلال و توجیهات مرحوم نایینى یا به خاطر حاکمیت استصحاب، بلکه صرفا به خاطر ناتوانى ادله حجیت و اعتبار قاعده ید.
توضیح این که:
اصل و اقتضاى وقف، حبس و مقید بودن مال است و جز در موارد نادر، اصل بر این است که موقوفه به بیع یا ارث مورد انتقال قرار نمى‌گیرد. همچنین با توجه به این که انتقال موقوفه باید فقط در موارد اضطرار و ضرورت صورت گیرد و اقتضاى طبع وقف، حبس مال است، مادام که دلیل محکم و بینه مستحکمى بر دگرگون شدن طبع اولیه وقف و پیش آمدن حالت اضطرار اقامه نگردیده نمى‌توان از آن دست برداشت. پس به موجب این استدلال، ید در این مقام اعتبار ندارد، بلکه برعکس باید مال را باقى بر وقف بدانیم.
به علاوه، ادله حجیت ید از قبیل اجماع و سیره مسلمانان و روایات نیز در این مقام، مثبت اعتبار و حاکمیت ید نیستند و از بناى عقلا نیز نمى‌توان استفاده کرد؛ زیرا عقلا در مورد مالى که سابقه وقف داشته اصولا درنگ کرده، براى نقل و انتقال آن تفحص مى‌کنند. پس بناى عقلا در این مورد به نفع اعتبار ید نیست، بلکه به نظر عقلا چنین مالى به وقفیت سابق خود باقى است، مگر خلاف آن ثابت شود.
بنابراین، چون تبدیل وقف به طلق و رفع ید از مال محبوس در موارد خاصى صورت مى‌گیرد و اصل، بقاى وقف است، بنا بر قاعدۀ «الوقوف على حسب ما یوقفها اهلها»، اثبات هر امر خلاف اصل نیاز به دلیل خاص دارد؛ یعنى مدعى مالکیت باید خروج مال از وقفیت و نحوه انتقال را اثبات کند و با استناد به ید از این تکلیف فارغ نمى‌شود.
با توجه به استدلال فوق، کاملا روشن است که عدم اعتبار ید در خصوص موردى که مال، سابقة وقفیت داشته، صرفا معلول ویژگى وقف و طبع و مقتضاى ذات آن و ناتوانى دلایل اعتبار قاعده ید است و لذا نباید پنداشت که ید در این مورد، محکوم و مغلوب استصحاب شده است، چرا که در شرایط عادى، ید حاکم و غالب بر استصحاب است. از این رو در مورد تنازع و اثبات مالکیت سابق مدعى، ید را محکوم ندانسته، در غیر مورد منازعه، با علم به عدم سابقه مالکیت ذو الید، بازهم اماره تصرف فعلى را مؤثر مى‌شناسیم، ولى در ما نحن فیه، آنچه خردمندان را در استناد به تصرف مردّد مى‌سازد، خصوصیت وقف و اقتضاى بقا و دوام آن است.
حاکمیت ید در منافع
وضعیت قاعده ید و کیفیت اعتبار آن نسبت به اعیان، یعنى اشیاى واقعى موجود در خارج را بررسى کردیم. حال مى‌خواهیم ببینیم آیا قاعده ید و اعتبارات و آثار مترتب بر آن نسبت به منافع اعیان نیز مصداق دارد یا منحصر به اعیان و اشیاى خارجى است؟ در این باره میان فقها اختلاف نظر وجود دارد.
مرحوم نراقى نظریه‌اى را مطرح مى‌کند که به موجب آن، قاعده ید در منافع، اعتبار ندارد. ایشان در توجیه نظریه مزبور به طور خلاصه چنین استدلال مى‌کند:
متبادر از لفظ ید، استیلا بر عین است و عین عبارت است از اشیاى واقعى موجود و مستقر در خارج. ید به این اعتبار، شامل آنچه تدریجا به وجود مى‌آید و یک جا و یک مرتبه مستقر نیست نمى‌شود؛ یعنى بر امورى که هنوز ایجاد نگردیده، نمى‌توان وضع ید کرد. بنابراین، منافع اعیان که تدریجا ایجاد مى‌گردند، قابلیت اعمال ید ندارند و اگر در مورد منافع، «ید» استعمال مى‌گردد، ناظر به منافعى است که ایجاد گردیده، یعنى فعلیت یافته‌اند و اطلاق ید بر منافعى که تحقق نیافته و در آینده ایجاد خواهند شد ناصحیح است و نسبت به منافع در این مفهوم، قاعده ید قابل اعمال نیست.
اما به نظر مى‌رسد، طرح قضیه، به این صورت خالى از اشکال نیست؛ زیرا وقتى گفته مى‌شود ید در منافع معنا دارد، هرگز منظور این نیست که منافع، مستقل از عین، قابل وضع ید است یا این که منافع از حیث قاعده ید در عرض عین است، بلکه معناى تسلط بر منافع، استیلا بر منافع به تبع عین است؛ چنان که تسلیم منافع نیز با تسلیم عین است.
امام خمینى (ره) در کتاب الرسائل نظر مرحوم نراقى را با تفصیل بیشتر به شرح زیر مورد بحث قرار داده‌اند:
«ممکن است کسى بگوید منافع یک امر معدوم است و معقول نیست که تحت ید قرار بگیرد؛ با این استدلال که منافعى که هنوز به وجود نیامده معدوم است و نمى‌توان یک امر معدوم را تحت ید قرار داد و اضافه بین موجود و معدوم غیر معقول است، زیرا ید یعنى استیلا و استیلا یک نوع رابطه و اضافه و نسبتى است بین مستولى و مستولى علیه، و این اضافه و نسبت و رابطه یک امر فعلى است و احتیاج به مضاف و مضاف الیه دارد. هر جا بخواهد نسبت و رابطه‌اى تحقق پیدا کند و اضافه‌اى صورت بگیرد باید مضاف و مضاف الیه موجود و هر دو هم فعلى باشند و نمى‌شود بین دو معدوم و یا یک موجود و یک معدوم اضافه و نسبتى برقرار کرد».
ایشان پس از بیان استدلال مخالف به شرح فوق مى‌فرمایند این یک استدلال کلامى است که قابل شنیدن نیست (کلام ممّا لا یصغى الیه). آنگاه به شرح بالا عقیده مخالفان را باطل اعلام و استنتاج مى‌کنند که مخالفان در بیان استدلال مذکور، اضافه را مقولیه مى‌گیرند، در حالى که اضافه ید، اعتبارى است. در اضافه مقولیه یک نسبت غیر قابل تغییر وجود دارد، مانند رابطه بین پدر و فرزند. این رابطه قراردادى نیست و نمى‌شود آن را تغییر داد، در حالى که مالکیت از امور قراردادى و اعتبارى است و بر خلاف مورد بالا قابل تغییر است و مضاف و مضاف الیه آن هر لحظه ممکن است عوض بشود.
با بیان فوق معلوم مى‌شود ملکیت منافع قبل از تحقق منفعت از جمله چیزهایى است که عقلا برایش اعتبار قائلند؛ زیرا منشأ آن محقق گردیده است. مثلا هنگامى که موجر، ملک خود را در اختیار مستأجر مى‌گذارد براى این که در آینده از آن استیفاى منفعت کند، عقلا آن را معتبر مى‌دانند و همان گونه که مالکیت بر عین را معتبر مى‌شناسند، مالکیت بر منافع را نیز به تبع عین محقق مى‌دانند.
- نقد و بررسى
همان طور که گفته شد، مهم‌ترین دلیل حجیت ید، بناى عقلا است. عقلا در زندگى روزمره همان گونه که براى استیلا بر عین ارزش و اعتبار قائلند، سیطره بر منافع را نیز معتبر مى‌دانند. ثمره بحث وقتى ظاهر مى‌شود که در خارج بر ما معلوم شود استیلاى فرد بر شى‌ء، «ید» مالکى نیست. در این صورت هر چند «ید» نشان از مالکیت بر عین ندارد، ولى دلالت بر تعلق و مالکیت منافع اعیان به ذو الید دارد.
به عبارت دیگر، حصول یقین به عدم تعلق مالکیت عین به ذو الید، لزوما به معناى عدم مالکیت او بر منافع نیست، بلکه ید بر منافع باقى است و دلالت بر تعلق منافع به صاحب ید دارد. پس قبلا وجود ید، دلالت بر مالکیت صاحب ید بر عین و منافع داشت و وقتى معلوم شد که ید- نسبت به عین- مالکانه نیست، این علم و یقین خدشه‌اى در تعلق منافع به ذو الید ایجاد نمى‌کند و منافع مذکور همچنان متعلق به او محسوب مى‌شوند.
براى روشن شدن بیشتر موضوع باید گفت: استقرار ید بر عین، گاهى مالکانه است و گاه ممکن است استیجارى، عاریتى و یا تولیتى باشد (مانند اوقاف) که در هر حال، امانى و غیر عدوانى است. ید ظاهرا و بالذات نمایانگر تعلق عین و منفعت به ذو الید است، ولى هرگاه با دلایل و قرائن خارجى معلوم شد که ید مورد بحث، دلالت بر مالکیت عین ندارد، این امر باعث نمى‌شود که دلالتش بر مالکیت منافع نیز سقوط کند، بلکه در این صورت، به رغم ثبوت غیر مالکانه بودن ید نسبت به عین، دلالت ید بر مالکیت منافع به قوت خود باقى و استوار مى‌ماند. بیشتر علماى معاصر بر این نظرند. «1»
نتیجه این که هرگاه خانه‌اى در تصرف شخصى باشد و ادعا کند که آن را اجاره کرده و در این حالت، شخص دیگرى که در آن خانه ساکن نیست مدعى بشود که خانه در اجاره او است، اگر ید را در منافع حجت بدانیم، مدعى غیر ساکن باید بینه اقامه کند، ولى اگر ید را بر منافع حجت ندانیم، هر دو نفر باید اقامه بینه کنند.
حاکمیت ید در حقوق
این قاعده در حقوقى نظیر حق اختصاص، حق انتفاع، حق استیثاق، حق تحجیر، حق تولیت، حق الرهانه و امثال آن‌ها جریان دارد. اما مرحوم نراقى حاکمیت ید را در حقوق همانند منافع انکار مى‌کند و معتقد است قاعده ید فقط در مورد اعیان جریان دارد.
به نظر مى‌رسد جریان قاعده ید در حقوق مالى، همانند منافع، قابل تردید نیست و دلیل این امر همان است که در مورد منافع بیان شد.
حاکمیت ید در اعراض و انساب
بحث دیگر در مورد قاعده ید آن است که مثلا در زوجیت یا نسب اگر بین دو نفر در مورد زن یا فرزندى ترافع و مخاصمه پیش آید، آیا صرف وجود زن یا فرزند در منزل یکى از طرفین دلالتى بر رابطه زوجیت یا نسب بین صاحب منزل و فرد مذکور مى‌کند و اگر کار اختلاف به دادگاه بکشد ذو الید مى‌تواند به صرف داشتن ید از طرف مقابل مطالبه دلیل بکند یا نه؟
همان طور که قبلا بیان شد حاکمیت و اعتبار ید در مورد اموال است و حتى روایتى که از حضرت صادق (ع) نقل گردید در خصوص اموال مورد اختلاف داخل خانه بین زوجین است. اما عده‌اى، روایت حضرت صادق (ع) را که فرموده‌اند: «من استولى على شى‌ء منه فهو له» به غلط تعبیر مى‌کنند و آن را به غیر اموال نیز تسرى مى‌دهند. براى این کار، آنان از اصل روایت کلمه «منه» را که اشاره به اشیاى مورد اختلاف داخل منزل دارد حذف مى‌کنند و حکم روایت را تعمیم مى‌بخشند که عمل ناصحیحى است؛ زیرا «منه» تحقیقا در روایت موجود است و اسقاط آن به منظور فوق‌الذکر صحیح نیست.
به هر حال، این نظرها نادرست هستند و ید به مفهومى که گفته شد فقط اختصاص به اموال دارد و اعراض و نفوس را شامل نمى‌شود. ولى در مثال بالا وجود زن یا فرزند در منزل یکى از دو طرف، بنا به قاعده دیگرى دلالت بر وجود رابطه و علقه زوجیت و بنوت مى‌کند و آن، «قاعده صحت» است؛ یعنى چون اصل بر این است که مسلمان کار نامشروع نمى‌کند، وجود زن در خانه فرد را باید با جارى کردن این قاعده، قرینه بر وجود علقه زوجیت گرفت. این نظر را مرحوم سید بحر العلوم در بلغة الفقیه بیان داشته است.
ولى به نظر مى‌رسد اشکالى بر نظر مذکور وارد است؛ زیرا هر چند اصل بر این است که مسلمان کار حرام و نامشروع نمى‌کند ولى این امر در مثال بالا ثابت نمى‌کند که زن با رابطه قانونى در منزل مرد است، چون امکان دارد رابطه از روى شبهه باشد. با این احوال، مسلّم است که در مسأله فوق‌الذکر قول مردى که زن در خانه او است تقدم دارد و اجماع فقها نیز بر این حکم تحقق یافته است. اما در مورد انساب مثلا در مورد اثبات نسب کودک باید قدرى توضیح داده شود.
شک نیست که اگر مردى که کودک نزد او است اقرار و اعتراف به بنوت کودک مى‌کند، بر مدعى مقدم است و مدعى باید براى اثبات ادعاى خودش بینه اقامه کند؛ ولى اگر دارنده کودک اعتراف و اقرارى نکند، صرف وجود کودک نزد او چیزى را ثابت نمى‌کند و لازم است دلایل طرفین بررسى شود و اگر دلایل دو طرف مساوى بود، به وسیله قرعه تعیین تکلیف گردد.
ید در مورد اعراض و انساب حاکمیت ندارد و فقط به امور مالى اختصاص دارد؛ اما مرحوم علامه در قواعد، ید را در انساب حجت دانسته است، اما فرزندش (فخر المحققین) بر نظر والد خویش خدشه وارد ساخته مى‌گوید: ید تأثیرى در اثبات انساب ندارد.
حجیت ید براى ذو الید
تا اینجا بحث بر سر این بود که ید فرد در مقابل افراد دیگرى که مدعى مالکیت بر مال تحت ید مى‌شوند اعتبار دارد و نشان دهنده مالکیت ذو الید است. اینک مى‌خواهیم ببینیم آیا این قاعده براى شخص ذو الید هم حجیت دارد؟ مثلا شخصى فرشى در میان خانه‌اش مى‌بیند و شک مى‌کند که به او تعلق دارد یا مثلا امانى است؟ فقها عقیده دارند ید در این مورد هم حاکمیت دارد و اصل این است که مال مشکوک متعلق به شخصى است که بر آن ید دارد. شارع هم در این مورد ردعى نکرده، بلکه آن را امضا کرده است. در مورد این مسأله روایاتى وارد شده است؛ از جمله صحیحۀ جمیل بن صالح که مى‌گوید: از حضرت صادق (ع) پرسیدم شخصى در خانه‌اش دینارى پیدا کرده، حکم آن چیست؟
حضرت (ع) مى‌پرسند آیا در آن منزل افراد زیادى رفت و آمد دارند؟ مى‌گوید آرى رفت و آمد زیاد است. حضرت (ع) مى‌فرماید: آن دینار لقطه است. راوى ادامه مى‌دهد که از آن حضرت (ع) پرسیدم: شخصى در صندوقش پولى پیدا مى‌کند حکم قضیه چیست؟ باز حضرت (ع) مى‌پرسد: آیا کس دیگرى هم در آن صندوق دست مى‌برد؟
مى‌گوید: نه فقط همان شخص در آن دست مى‌برد. حضرت (ع) پاسخ مى‌دهد: آن پول متعلق به آن شخص است.
از محتواى این روایت معلوم مى‌شود در مورد اول که رفت و آمد زیاد است، شخص ذو الید مشخص نیست و به همین علت، حضرت (ع) دینار پیدا شده را لقطه تشخیص مى‌دهد؛ ولى در مورد دوم که فقط یک نفر در صندوق دست مى‌برد ذو الید معلوم است و در این مقام، ید اعتبار و حاکمیت دارد./ ف