به گزارش سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل، در اسلام وظایف سیاسى از وظایف عبادى و رجال دین از رجال سیاست جدا نیست؛ چنان که رسول خدا(ص) و حضرت على(ع) در عین حال که اقامه نماز جمعه و جماعت مى‌کردند، رهبرى سیاست امت را نیز بر عهده داشتند و فرمان جنگ و صلح مى دادند و متجاوزان را به کیفر مى‌رساندند و مالیات مى‌گرفتند و در راه حوائج عمومى امت اسلام مصرف مى‌کردند؛ در بخش سوم و پایانی این یادداشت، ولایت فقیه در اندیشه علامه شهید سید محمد باقر صدر و حضرت امام خمینی(ره) بررسی و تقدیم خوانندگان می‌شود.
علّامه شهید سیدمحمد باقر صدر
علامه شهید، آیت الله سید محمد باقر صدر، یکی از بزرگ‌ترین اندیشمندان مسلمان و به تعبیر امام خمینی «مغز متفکر اسلامی»، در تاریخ اسلامی به ویژه در قرن چهاردهم هجری است؛ سید محمد باقر صدر در تاریخ ۲۵ ذیقعده ۱۳۵۳ه.ق، در شهر مقدس کاظمین دیده به جهان گشود و دومین فرزند خانواده بود، پدرانش همه از عالمان دین بودند. پدرش سید حیدر در جوانی فوت کرد، پدر بزرگش آیت الله العظمی سید اسماعیل صدر که یکی از مراجع بزرگ تقلید شیعه در نیمه اول قرن چهارده اسلامی بود.
سید محمد باقر، از پنج سالگی به مدرسه رفت و تا یازده سالگی دوره ابتدایی را به اتمام رساند؛ تحصیلات علوم دینی را با کتاب «معالم الاصول» نزد برادرش سید اسماعیل آغاز کرد و دیگر کتابهای دوره سطح حوزه را با شور و شوق و تلاش بسیار در مدتی کوتاه خواند و تمام کرد؛ در سال ۱۳۶۵ ه.ق، که دوازده ساله بود همراه برادرش سید اسماعیل به نجف اشرف رفت تا در محضر اساتید بزرگ حوزه علمیه شهر امامت، به تحصیلات عالی بپردازد.
او دوره عالی فقه و اصول را در نزد مرحوم آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خویی و مرحوم آیت الله شیخ محمد رضا آل یاسین گذراند. فلسفه اسلامی (اسفار ملاصدرا) را از مرحوم «شیخ صدرا بادکوبه ای» آموخت. و در کنار آن، طی سالها، فلسفه غرب و نظرات فلاسفه غیر مسلمان را به دقت مورد تحقیق و نقد قرار داد. کتاب«فَلسفَتُنا» (فلسفهما) گویای ابعاد گسترده اندیشه‌های فلسفی سید محمد باقر صدر است؛ در دیگر رشته‌های علوم مثل حدیث، رجال، درایه، کلام و تفسیر نیز سالها به تحصیل و تحقیق و مطالعه گذراند و به کمال رسید.
آیت الله صدر، از حامیان صادق امام خمینی و انقلاب اسلامی بود، امام در پاریس بود که سید محمد باقر صدر، طی نامه‌ای پشتیبانی خود را از ایشان و ملت انقلابی ایران اعلام، و از مقام شهدای انقلاب، تجلیل کرد؛ همین فعالیت‌های او بود که ملت مسلمان عراق را به سوی حمایت از مردم ایران سوق می‌داد.
در شب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ که شب پیروزی شکوهمند مردم مسلمان و انقلابی ایران به رهبری امام خمینی (ره) بر طاغوت آمریکایی بود؛ آیت الله صدر در مسجد جواهری نجف اشرف به منبر رفت و برای مردم مسلمان عراق از انقلاب اسلامی ایران و نقش امام خمینی در احیای اندیشه های دینی و اصلاح امت اسلام، سخن گفت و تکلیف مردم عراق را در برابر حکومت ضد دینی بعثی، معین کرد: قیام!…..
از دیگر کارهای آیت الله صدر، در جهت حمایت از انقلاب اسلامی ایران، تألیف سلسله کتابهای «الاسلام یقود الحیاه» در شش جلد بود که شامل بحث‌هایی نظیر: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منابع قدرت دولت اسلامی، اقتصاد جامعه اسلامی و …… می شود؛ آیت الله صدر در روز سه شنبه ۲۳ جمادی الاول ۱۴۰۰ (۱۹ فروردین ۱۳۵۹) زیر شکنجه رژیم بعث به شهادت رسید و در در جوار مرقد امام علی (ع) و در آرامگاه خانوادگی «شرف الدین» به خاک سپرده شد.
شهید صدر با تبیین مشروعیت نظام جمهوری اسلامی در قالب نظریه «خلافت انسان و نظارت الهی» و چینش نهادهای مختلف قدرت و قوای سه گانه از ضرورت تشکیل حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت‌فقیه سخن گفته است.
آیت الله صدر با بررسی تاریخ سیاسی جهان به دو خط موازی در برنامه‌ریزی الهی پی برد: خط خلافت و خط نظارت؛ متولیان خط نظارت موظفند در چارچوب سنت‌های الهی از قبیل: اصل اختیار و آزادی مردم و جایز نشمردن اجبار آنان، به هر نحو ممکن بر حرکت اجتماعی و سیاسی انسان‌ها نظارت کرده و آن را از انحراف مصون نمایند؛ آنان حتی گاه با شهادت خود، موجبات این عمل را فراهم می‌آوردند؛ نمونه بارز این موضوع در قیام امام حسین(ع) مشاهده می‌شود.
خداوند به ناظران خود در زمین جهت امکان فعالیت، اختیارات تام و به تعبیر دیگر ولایت مطلق داده است، لکن این اختیارات الزاماً باید در چارچوب اهداف و سنت‌های الهی انجام پذیرد؛ بنابراین، آنان هیچ‌گاه مجاز به اعمال زور و استبداد نیستند.
ولایت‌فقیه از دیدگاه صدر آن‌چنان وسیع و گسترده است که شامل هر موضوع مربوط به مصالح اسلام و مسلمانان شده و حتی اطاعت از فرامین آن بر دیگر فقها و مراجع نیز واجب است، لیکن همان‌گونه که گفته شد، فقیه نیز همچون پیامبر(ص) و امام (ع) مجاز به اعمال زور و استبداد برای به دست گرفتن یا حفظ قدرت نیست؛ مگر آنکه مردم خود به گرد او جمع شده و ولایت مطلقه او را با اختیار خود پذیرفته و به فعلیت رسانند.
بنابراین، میان پذیرش مشروعیت الهی، مردمی و نظریه «نظارت فقیه» مقابل «نظریه ولایت» تلازمی نیست؛ شهید صدر از یک سو، مقبولیت را در متن مشروعیت دولت اسلامی قرار داده و تضاد میان خدا و مردم را از میان برده و از سوی دیگر، قائل به ولایت مطلقه فقیه نیز هست.(علی، معموری، نظریه سیاسی شهید صدر، به نقل از سیدمحمد باقر صدر، خلافة‌الإنسان و شهادةالأنبیاء در الاسلام یقود الحیاه، ص114-116)
امام خمینی(ره)
روح‌‌الله در بیستم جمادی‌الثانی سال 1320 ه.ق، مصادف با سالروز جده‌اش ام‌ابیها در «خمین» متولد شد؛ در آن زمان ایران دوران پرآشوب «انقلاب عدالت‌خواهی» را می‌گذراند؛ هفت ساله بود که تن شریف شیخ «فضل‌الله نوری» پرچم افراشته شده استقلال و آزادی ایران گردید.
امام پس از آنکه تحصیلات ابتدایی خود را در اراک گذارند، در سن 15 سالگی به تحصیل علوم اسلامی در محضر برادر بزرگوارش پرداخت.
حدود بیست سالگی به شهر قم رفت و در مدرسه دارالشفاء مأمن گزید؛ در زمان فوت آیت‌الله حائری، «امام» در بسیاری از علوم مهارت و تخصص ویژ‌ه‌ای یافته بود.
مبحث ولایت‌فقیه بی‌گمان مؤثرترین اثر خمینی کبیر است که تدوین این اثر را در سال 1339 یعنی 7 سال پس از کودتای آمریکایی شاه بر علیه ملت ایران و 2 سال قبل از قیام اسلامی 15 خرداد در قسمتی از کتاب البیع آغاز کرد.(محسن، مهاجرنیا اندیشه سیاسی متفکران اسلامی، احمد، جهان‌بزرگی، اندیشه سیاسی امام خمینی، ج3، ص337-338)
ابتکار امام خمینی(ره) در بحث ولایت‌فقیه این بود که آن را از فقه به منزل اصلی‌اش یعنی علم کلام آورد و آن‌گاه این مسأله را با براهین عقلی و کلامی شکوفا کرد.
در اینجا ذکر این دو نکته مهم است که اولاً امامت به عنوان جانشین نبوت، از منظر تشیع، جزء اصول است و در کلام بحث می‌شود؛
ثانیاً در جوامع روایی، امامت هم در کنار نماز، روزه، حج و جهاد مطرح است و هم در کنار نبوت؛ یعنی امامت هم مسأله‌ای کلامی و اعتقادی است و هم فقهی، به عبارت دیگر هما‌ن‌طوری که بر مردم خواندن نماز واجب است، قبول ولایت امام نیز واجب است.
در واقع امام خمینی(ره) رابطه مرجع و مقلد را به رابطه «امام» و «امت» ارتقا داد؛ با این نگاه، التزام به ولایت فقیه قابل تفکیک از التزام به اسلام و ولایت ائمه معصوم(ع) نیست.(نجف، لک‌زایی، اندیشه سیاسی امام خمینی، ص152)
دلیل اصلی و مهم حضرت امام برای ولایت فقیه «بداهت» و بدیهی بودن آن است و درباره وجه بداهت نظریه ولایت‌فقیه، امام خمینی(ره) می‌فرماید «هرکسی عقاید و احکام اسلامی را حتی به اجمال دریافته باشد، چون به ولایت فقیه برسد و آن را تصور کند، بی‌درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد دانست.»(امام خمینی، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ص9)
اکنون این سؤال مطرح می‌شود که اگر مسأله ولایت فقیه این‌قدر روشن بلکه بدیهی است، چرا این‌همه در آن مناقشه و بحث شده است؟
امام خمینی(ره) در کتاب ولایت فقیه(حکومت اسلامی) می‌فرماید «علتش اوضاع اجتماعی مسلمانان عموماً و حوزه‌های علمیه خصوصاً می‌باشد.»(همان جا)
در ادامه امام خمینی(ره) تبلیغات استعمار و تلاش آنها را در معرفی ناقص اسلام و البته خودباختگی مسلمانان و ضعف حوزه‌های علمیه را علت این وضعیت می‌داند و به تفصیل آنها را مطرح و تبیین می‌کند.
امام خمینی(ره) در بیان دلیل نقلی ولایت فقیه، مقبوله عمربن‌حنظله، مرسله فقه، روایت علی‌بن‌ابی‌حمزه، موثقه سکونی، توقیع منسوب به حضرت ولی‌عصر(عج) مشهوره ابی‌خدیجه، صحیحه قداح و ... را ذکر می‌کند.( نجف، لک‌زایی، اندیشه سیاسی امام خمینی، ص 158 به نقل از البیع، ج2، ص627)
برای نمونه امام خمینی(ره) به این عبارت امام صادق(ع) در روایت مقبوله عمربن‌حنظله اشاره می‌کند که «همانا من او را حاکم قرار دادم» و می‌فرماید «دلالت دارد که فقیه علاوه بر منصب قضاوت دارای منصب حکومت نیز می‌باشد...؛ ضمن آنکه اول کلام سؤال‌کننده که گفت «به سلطان یا قضات مراجعه کنند» بر اعم بودن مورد، دلالت دارد و امور مربوط به قضاوت و حاکم و والی را در برمی‌گیرد؛ زیرا اغلب در مسائلی که به حاکم مربوط است؛ به قضاوت مربوط نمی‌شود؛ بدین‌جهت که دخالت در امور سیاسی، در صلاحیت حکام و والیان است، پس محدود کردن حاکمیت به قضاوت وجهی ندارد و اطلاق اقتضا می‌کند که مطلق حاکمیت، اعم از سیاسی و قضایی برای فقیه جعل شده است.»( همان، ص 161 به نقل از ترجمه اجتهاد و تقلید، ص 25)
نتیجه‌گیری
در تاریخ تشیع طی سالیان متمادی رابطه فقیه و مردم، رابطه «محدث» و «مستمع» بود؛ چون سیطره اخباری‌گری بر حوزه‌های علمیه مانع رویکرد استنباطی فقها بود؛ تا این‌که این تحجر فکری را اصولیین، به‌‌ویژه علامه وحید بهبهانی برچید و «اجتهاد» زنده شد و رابطه فقیه و مردم به رابطه «مرجع تقلید» و «مقلد» مبدل گردید.
با گذشت سالیانی به تدریج مسأله «ولایت فقیه» که گرچه در ریشه‌های آن در نوشته‌های پیشینیان مشهود بود، در لابه‌لای کتابهای فقهی، مطرح شد؛ البته مسأله ولایت فقیه که امثال مرحوم نراقی مطرح کردند فقط به عنوان یکی از مسائل فقهی و در عرض دیگر مسائل پرشمار فقهی محسوب می‌شد.(نجف لک‌زایی، اندیشه سیاسی امام خمینی، ص151)
چنان‌که رهبرمعظم انقلاب هم ولایت فقیه را جزء مسلّمات فقه شیعه دانسته، تصریح می‌کند «کسی که با کلمات فقها آشناست، می‌داند مسأله «ولایت فقیه» از مسائل روشن و واضح در فقه شیعه است.(رهبرمعظم انقلاب، خطبه‌های نماز جمعه تهران، 14/3/1387)
در این میان امام خمینی(ره)، رابطه مرجع و مقلد را به رابطه «امام» و «امت» ارتقا داد؛ با این نگاه، التزام به ولایت فقیه قابل تفکیک از التزام به اسلام و ولایت ائمه معصوم(ع) نیست.
بنابراین امتیاز برجسته امام خمینی(ره) نسبت به دیگر علما این است که دیگران می‌گفتند ولایت فقیه هست، اما همه شرایط آن را حصولی می‌دانستند نه تحصیلی؛ در صورتی که کسی که ولایت را مانند امامت می‌داند، معتقد است برخی از شرایط اعمال ولایت، حصولی و بخش مهم آن تحصیلی است.
به این معنا که باید شرایط را تحصیل کرد و چنین نیست که اگر مردم حاضر شدند و امکان داشت که بدون خطر، نظام اسلامی را تأسیس کرد، فقیهی، زمام این نظام را به دست بگیرد؛ بلکه بسیاری از شرایط ولایت و رهبری، تحصیلی است و برای اقامه عدل باید خون داد و از جان گذشت و خطر کرد؛ چنان‌که امام رنج زندان و تبعید و... را به جان خرید.(نجف، لک‌زایی، اندیشه سیاسی امام خمینی، ص152)
باید دقت داشت که از دل این تفکر، ولایت فقیه برای تشیع و مردم‌سالاری دینی برای اهل سنت متولد می‌شود؛ زیرا امام خمینی(ره) می‌فرماید «عده‌ای باور کرده‌اند که باید از هر قلدری اطاعت کرد و این تفکر «به دست اشخاص قلدر پیدا شده است؛ چون نمی‌شود خداوند دین بفرستد و بعد بگوید از کسی که لادین است اطاعت کنید.»(امام خمینی، صحیفه امام، ج 20، ص120)
/825/م
مجتبی عباسی
منابع
1. محمد، جعفری هرندی، فقها و حکومت(پژوهشی در تاریخ فقه سیاسی شیعه)، تهران، روزنه، 1379.
2. شیخ مفید، المقنعه، چاپ شده در مجموعه «الجوامع الفقیه»، قم، انتشارات کتابخانه آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی، 1404 ه.ق.
3. سید محمدرضا، موسویان، اندیشه سیاسی شیخ طوسی، قم، بوستان کتاب، 1380.
4. خالد زهری، بررسى تطبیقى خلافت در فقه سیاسى اهل سنت با نظریه ولایت فقیه از نگاه شیعه، ترجمه حامد جمالی و محسن حاجی‌زاده، نشریه فروغ وحدت، سال هفتم، شماره 27، 1391.
5. ابوالقاسم نجم‌الدین جعفر‌بن‌حسن (محقّق حلّی)، شرایع‌الاسلام، مطبعة الآداب، نجف، 1389.
6. علّامه حلّی، مختلف‌الشیعه فی احکام الشّریعة، تهران، انتشارات نینوا، بی‌تا.
7. مکی عاملی، محمد بن جمال الدین (شهید اول)، اللمعة الدمشقیة، قم، دارالفکر، ۱۴۱۱ ق.
8. شهید اول، الدروس الشرعیه، قم، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین.
9. محقّق کرکی، جامع‌المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل‌البیت، 1408 ه.ق.
10. زین‌الدین، عاملی(شهید ثانی)، مسالک الافهام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیة، 1415ه.ق.
11. محمدعلی، مدرسی، ریحانة الادب، تهران، خیام، ۱۳۶۹.
12. ملا احمد، نراقی، عوائد الأیام، تهران، چاپ قدیم، بی‌تا.
13. محمد حسن، نجفی اصفهانی، جواهرالکلام فی شرح شرایع‌الاسلام، تهران، دارالکتب‌الاسلامیه، 1362.
14. محسن، مهاجرنیا، اندیشه سیاسی متفکران اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1389.
15. واعظ زاده خراسانی، تحریرالمجله گامی بلند در حقوق و فقه مقارن، آوای بیداری، ویژه‌نامه جمهوری اسلامی، اردیبهشت 72.
16. حبیب الله، طاهرى، تحقیقى پیرامون ولایت فقیه، قم، دفتر انتشارات اسلامى، 1377ش.
17. علی، معموری، نظریه سیاسی شهید صدر، قم، اشراق، 1379.
18. امام خمینی، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1389.
19. نجف، لک‌زایی، اندیشه سیاسی امام خمینی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1394.
20. امام خمینی، صحیفه امام.