به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی وسائل حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسات هشتاد و ششم و هشتاد و هفتم درس گفتار فقه بیمه که در تاریخ 29 و 30 فروردین ماه 1396 برگزار شد به واکاوی واژه مضاربه و مقارضه و تشریح نظرات علما در این باره پرداخت.
مدرس حوزه علمیه مشهد در ابتدا اشراب معنای مساوات در مضاربه از دیدگاه صاحب جواهر و صاحب حدائق را بررسی نمود.
وی در ادامه کلام مرحوم شهید در اقسام سه گانه تجارت و تعیین اجره المثل در صورت عدم تعیین نصیبین را مورد بررسی قرار داد.
وی در اشکالات مرحوم محقق اردبیلی بر کلام مرحوم شهید را بررسی نمود
تقریر این دروس در ادامه می آید:
واکاوی واژه مضاربه و مقارضه به اینجا رسید.
صاحب جواهر و صاحب حدائق می گویند این معنای مساوات در مضاربه موجود است به جهت این که مال از جهت رب المال و از جهت عامل عمل در کنار هم قرار می گیرند و هر دو در اقامه نمودن عقد مضاربه مساوی می باشد به این شکل من هذا المال و من هذا العمل لذا تساوی بین عامل و رب الامل در تحقق مشارکت مشهود است ثانیا احتمال تحقق تساوی به شکل دوم هم قابل تصور است به این که بگوییم رب المال و عامل در سود مضاربه مساوی هستند البته از جهت اصل استحقاق سود گر چه در کمیت ممکن است متفاوت باشد و در این فرض که مسلک اهل حجاز بود به مالک مقارِض گفته می شود و به عامل مقارَض
صاحب جواهر می گوید آنچه گفته شد در تذکره و مسالک هم آمده است.
صاحب جواهر این طور ادامه می دهد که این مطلبی که گفتیم سهل است و اهمیت تفصیل بیشتر ندارد آن چه مهم است در باب مضاربه و قراض فرمایش شهید در مسالک به تبع علامه در تذکره است
قال الشهید: اعلم ان من دفع الی غیره مالا لیتجر به فلا یخلو بر اساس یک برهان صبر و تقسیم علامه و شهید می گویند هر کسی که مالی را به دیگری واگذار کند به هدف تجارت از سه حالت خارج نیست:
1. هر دو شرط کنند تقسیم سود را بین خودشان
2. شرط نمایند اختصاص سود را به یک نفر
3. هیچ شرطی را ذکر نکنند حال اگر شرط تقسیم سود بین دو نفر بشود فهو قراض و اگر شرط کنند که سود مختص به عامل باشد این قرض است و اگر شرط کنند سود برای مالک باشد این بضاعت است و اگر هیچ شرطی نکنند باز هم بضاعت است الا در این صورت اخیر عامل اجرت المثل را می گیرد.
پس صاحب حدائق نقل می کند از محقق اردبیلی که ایشان اعتراض کرده است به شهید و علامه در دو موضع
اشکالات محقق اردبیلی به علامه و شهید
محقق اردبیلی در دو موضع از این سخن خدشه کرده است.
موضع اول این است که علامه و شهید گفتند اگر صاحب مال و عامل شرط کنند که سود مختص به مالک باشد یا هیچ شرطی نکنند اسمش بضاعت است الا این که عامل مستحق اجره المثل است این کلمه استحقاق اجره المثل به نظر محقق اردبیلی محل تامل است زیرا اصاله العدم می گوید اجرت برای عامل ثابت نیست و حکم به لزوم اجرت به شکل مطلق نیاز به دلیل دارد و دلیل اجتهادی موجود نیست لذا اصل عدمی که مبتنی بر استصحاب عدمی است ثابت می باشد.
موضع دوم: شهید و علامه گفتند اگر عامل و مالک شرط ربح برای عامل بنمایند قرض حساب می شود این فرمایش مخدوش است زیرا قرض بودن این عملیه به مجرد شرط ثابت نمی شود چون قرض عقدی است نیاز به صیغه خاصی دارد و دارای احکام خاصی می باشد با فرض این که صیغه نسبت به قرض خوانده نشده است پس چگونه حکم کنیم به قرض و ترتب احکام قرض.
و وجه این که این عملیه عامل و مالک قرض نیست این است که خروج مال از ملک مالک و دخولش در ملک دیگری نیاز به ناقل دارد صرف در اختیار قرار دادن مال را نسبت به شخصی ناقل نمی باشد و اشتراط هم جزء نواقل ذکر نشده است بلکه تنها چیزی که از این دو نفر رخ داده است قول مالک است که گفته است تجارت کن در این مال این مقدار از کلمه مملِّک نیست و اگر بخواهد سود برای عامل محسوب شود در فرض تحقق قرض است و از طرفی هم می بینیم که قرضی به عنوان صیغه و عقد تحقق پیدا نکرده است.
323/907/ع