به گزارش سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل، بسیاری از فقیهان شیعه از ولایت فقیه به نیابت عامّه فقیه، ولایت عامّه فقیه، ولایت مطلقه فقیه، ولایت کلیّه الهیه یا مبسوط الید بودن فقیه یاد کرده‌اند و امام خمینی(ره) برای نخستین بار ولایت مطلقه فقیه را عملی کرد و به صورت صریح، بحث از دخالت مستقیم عالمان دین در دولت و به دست گرفتن بخشی از قدرت جهت برخورداری دین از ضمانت اجرای بیرونی سخن گفته و چارچوب کلی آن را در کتاب «حکومت اسلامی» تدوین نمودند.
اکنون جا دارد در ادامه بخش نخست یادداشت بررسی ولایت فقیه در اندیشه فقهای شیعه به صورت سلسله‌وار، نظر فقهای دیگر از جمله شهید اول، محقّق ثانی(کرکی)، شهید ثانی، محقق نراقی، شیخ انصاری، صاحب جواهر، کاشف‌الغطاء، آیت الله بروجردی را درباره بحث ولایت‌فقیه در دوران غیبت کبری بازگو کنیم.
شهید اول
محمد بن مکی عاملی جزّینی معروف به شهید اوّل، در سال 734 ه . ق، در شهرک جزّین در کشور لبنان متولد شد؛ او فرزند شیخ جمال الدین مکی بن شیخ شمس الدین محمد بن حامد بود.
محمد بن مکی بعد از فراگیری دروس موجود در منطقه، به حلّه، مرکز علمی شیعه در آن عصر شتافت و نزد اساتید آن سامان به ادامه تحصیل پرداخت و به مقامات عالیه علمی دست یافت.
شهید بعد از اخذ اجازه نامه از اساتید خویش همچون فخر المحققین، محمدبن معیه، شمس الائمه کرمانی و محمد بن سعید قرشی به دمشق و مصر رفت؛ آنگاه در مکه و مدینه حضور یافته، نزد چهل تن از دانشمندان اهل سنت درس خواند و اجازه روایت گرفت.
شهید اوّل در رتبه علمی خود، به مرجعیت فقهی مذاهب پنجگانه نایل گردید؛ او نخستین فقیه شیعه است که از جبل عامل برخاسته، در جهان اسلام به مقامات عالیه علمی، اجتماعی و سیاسی دست یافت و پایگاه بزرگ علمی شیعه را بنیان نهاد.
به راه انداختن جنبش علمی مستقل شیعه، تأثیر فکری و اجتماعی عمیق در افکار عمومی و پرورش فقیهان و دانش اندوختگان کم نظیر، از دستاوردهای مدرسه جزّین جبل عامل است.
شهید اوّل با ایجاد این حوزه عظیم، بسیاری از دانش دوستان را به جبل عامل کشاند و در چشمه سار معارف اهل بیت علیهم السلام سیراب ساخت.
ستاره درخشان جبل عامل، آن چنان به معارف اهل بیت و فقه امامیه تسلط داشت که در پاسخ نامه حاکم خراسان، علی بن مؤیّد، که حضور وی را در خراسان درخواست کرده بود، با یگانه منبع فقهی در دسترسش که همان مختصر نافع محقق حلّی بود، در مدّت هفت روز کتاب ارزشمند «اللمعة الدمشقیة» را تألیف کرد و آن را به عنوان مرجع فقه شیعی به آن دیار فرستاد.
شهید اول در کتاب اللمعة الدمشقیة به جواز اقامه حدود و قضا و حکومت در بین مردم در عصر غیبت توسط فقهاى واجد شرایط، فتوا داده و بر مردم نیز واجب نموده است که در صورت تحقق چنین وضعیتى، فقها را مرجع خود قرار بدهند و نه حکام جور را (شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ج2، ص417).
شهید در تکمیل همین فتوا، در کتاب القواعد و الفوائد نیز ضابطه و ملاک براى تعیین حدود ولایت و اختیارات فقیه حاکم، بیان فرموده که در مجموع با توجه به مشى سیاسى و عملى او، نشانگر اعتقاد عمیق شهید اول به ولایت فقیه و اجراى قوانین و حدود الهى توسط او در جامعه است. (القواعد و الفوائد، ج1، ص405).
«و فی الغیبة الامام، ینفذ قضاء الفقیه الجامع لشرایط و یجب الترافع الیه و حکمه حکم منصوب من قبل الامام خصوصا.»(اللمعه، ج۱، ص۱۲۷)
«در عصر غیبت، فقیه جامع شرایط، مدار قضاء است و حکم او مانند حکم نایب خاص امام است و بر مردم واجب است اختلاف‌های خود را نزد او ببرند.»
وی در بحث احکام زکات دروس می‌نویسد:
«و یجب دفع الزکاة الی الامام او نائبه مع الطلب و الاّ أستحب و فی الغیبة الی الفقیه المأمون….»(شهید اول، الدروس الشرعیه، قم، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، ج۱، ص۲۲۶)
«پرداخت زکات به امام و جانشین وی، در صورت در خواست واجب و گرنه، مستحب است و در زمان غیبت، باید به فقیه امین داده شود.»
ایشان در مورد اجرای حدود در عصر غیبت می‌نویسد:
«و الحدود و التعزیرات الی الامام و نائبه و لو عموما فیجوز حال الغیبة للفقیه الموصوف بما یأتی فی القضاء اقامتها مع المکنة و یجب علی العامة تقویته.» (شهید اول، الدروس الشرعیه، ج۲، ص۴۷ -۴۸)
«اجرای حدود و تعزیرها بر عهده امام و جانشین اوست، گرچه به گونه عموم بر این امر گمارده شده باشد. و در روزگار غیبت، بر عهده فقیه قرار دارد، همان فقیهی که ویژگی‌های وی در کتاب قضا بیان خواهد شد؛ بر اوست، اگر توانایی داشته باشد اقامه حدود و بر مردم است، یاری او.»
محقّق ثانی یا کرکی
نام او علی و نام پدرش حسین فرزند عبدالعالی عاملی و ملقّب به نورالدین و محقق ثانی یا کرکی است؛ وی در سال 870 ه.ق در روستای کرک نوح از توابع بعلبک لبنان به دنیا آمد و در سال 940 ه.ق در نجف اشرف از دنیا رفت.
وی به مراکز علمی آن روز جهان اسلامی مسافرت کرد و از محضر فقیهان شیعه و سنی علوم اسلامی به خصوص حدیث را فرا گرفت و اجازه نقل کتاب و روایت از عالمان سنی مذهب را دریافت کرد.
محقق ثانی از جبل‌عامل به عراق آمد و در نجف مستقر شد و از آنجا در پی دعوت شاه اسماعیل به ایران آمده و تا زمان شاه طهماسب هم در ایران زیسته و سپس به نجف بازگشت.
وی تنها فقیه شیعه است که با تأیید شاه صفوی که این تأیید هم مستند به روایتی بود که یکی از مستندات مهم ولایت فقیه است، صاحب قدرت سیاسی و اجرایی شد و در برهه‌ای از زمان همه کاره حکومت گشت، در حالی که شاه به امور شخصی خود می‌پرداخت.( محمد، جعفری هرندی، فقها و حکومت، ص243)
در میان کتب بسیاری که از محقّق ثانی به جا مانده، کتاب «جامع‌المقاصد فی شرح القواعد» در حوزه‌های فقهی مورد توجه است و محقّق ثانی در مبحث نماز جمعه این کتاب درباره ولایت فقیه نظری بدین شرح دارد «...فقیه مورد اطمینان جامع شرایط فتوا از سوی امام منصوب شده و به همین جهت احکام چنین فقیهی باید اجرا گردد و واجب است که وی را در اقامه حدود و قضاوت میان مردم کمک کرد و نباید ایراد گرفت که فقیه برای حکم(قضاوت) و افتاء منصوب شده و به جا آوردن نماز نه حکم است و نه افتاء؛ چون در جواب گفته می‌شود که این سخت مردود می‌باشد؛ زیرا فقیه از سوی ائمه(ع) به عنوان حاکم منصوب شده چنان‌که اخبار بر این امر دلالت دارد.»(محقّق کرکی، جامع‌المقاصد فی شرح القواعد، ج2، ص375)
شهید ثانی
زین الدین بن نورالدین علی بن احمد عاملی جُبَعی(۹۱۱-۹۵۵ یا ۹۶۵ق) معروف به شهید ثانی، فقیه نامدار شیعی در قرن دهم قمری بود.
او از نوادگان علامه حلی است، وی نزد علمای شیعه و سنی به تحصیل پرداخت و از هر دو دسته تأییدیه‌هایی دریافت کرد؛ شهید ثانی مذاهب پنجگانه اسلامی را تدریس می‌کرد و طبق مبانی هر یک فتوا می‌داد.
معروف‌ترین اثر فقهی او «الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه» می‌باشد؛ این کتاب از متون درسی حوزه‌های علمیه شیعه است؛ شهید ثانی در ۹۵۵ یا ۹۶۵ق به شهادت رسید.
شهید ثانی در جاهای گوناگون مسالک الافهام، فقیه را گمارده شده از سوی معصوم می‌داند و می‌گوید باید در عصر غیبت، زکات به فقیه پرداخت شود و یادآور می شود:
«المراد بالفقیه، حیث یطلق علی وجه الولایة، الجامع لشرایط الفتوی… فانّه منصوب للمصالح العامة و القائل بوجوب دفعها الی الامام ابتداء او جب دفعها مع غیبته الی الفقیه المأمون.» (زین‌الدین، عاملی(شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج1، ص427)
مراد از فقیه هنگامی که به عنوان ولایت اطلاق می‌گردد همان شخص جامع شرایط فتوا است…. زیرا او از سوی امامان علیه‌السلام جهت مصالح عمومی مردم گمارده شده است و کسی که به واجب بودن پرداخت ابتدایی آن (زکات) بدون درخواست، در عصر غیبت، به امام معصوم است، پرداخت آن را به فقیه مورد اطمینان واجب دانسته است.
شهید ثانی در ابطال و ردّ دلایل کسانی که در عصر غیبت به دلیل فقدان اذن امام قائل به تحریم نماز جمعه شده‌‌اند، چنین می‌گوید «در این شرط در حال حضور امام در صورت امکان اعتبار دارد و به صورت مطلق نمی‌باشد، علاوه بر آن با وجود ولی فقیه شرعی که بر طبق گفته امام صادق(ع) از طرف امام نصب عام و ولایت مطلقه دارد، بنابراین احکام و دستوراتش نافذ و لازم‌الاجرا می‌باشد و مساعدت و یاری رسانی به او در اجرای حدود الهی و قضاوت بر مردم فرض و لازم است و این موارد بسیار مهم‌تر از اقامه نماز جمعه می‌باشد.»(زین‌الدین عاملی(شهید ثانی)، روض‌الجنان فی شرح ارشاد الاذهان، ص290)
به نظر می رسد عبارت شهید در مسالک، گویای پذیرش ولایت عامه فقیه، از سوی اوست.
محقّق نراقی
حاج ملا احمد نراقی به سال ۱۱۸۵ ه.ق، در روستای نراق از توابع کاشان به دنیا آمد؛ پدر او از دانشمندان و فلاسفه بزرگ ایران و اسلام بود و فرزندش احمد عمده تحصیلات و تأثیر را از پدرش به یادگار برد.
وی مقدمات و بیشتر دروس متوسط و عالی را در محضر پدر دانشمندش مرحوم ملا محمد مهدی نراقی تحصیل نمود؛ سال (۱۲۰۵ هـ . ق) که بیست بهار از عمرش می‌گذشت همراه پدرش به شهر علم و حکمت نجف اشرف هجرت کرد و در آن جا مدتی از حوزه درسی عالم بزرگوار وحید بهبهانی بهره برد.
شیخ احمد تألیفات بسیاری دارد که در کتب تراجم و … آورده‌اند؛ مهم‌ترین آنها مناهج الاحکام فی الاصول، مستند الشیعه فی الاحکام الشریعة، عوائدالأیام در قواعد فقه و ... است.
مرحوم نراقی را مرجع تقلید و مهم‌ترین روحانی دوره فتحعلی شاه معرفی کرده‌اند وی در سال ۱۲۴۵ه.ق، در اثر بیماری وبا چشم از جهان فرو بست و در شهر مقدس نجف مدفون گردید. (محمدعلی، مدرسی، ریحانة الادب، ج ۶، ص ۱۶۱)
نراقی در کتاب عوائدالأیام اندیشه ولایت عام و مطلق فقیه را به صورتی مستقل و تقریبا منسجم توضیح داده است؛ بر این اساس، اداره امور دولت‌ها و کشورها باید به فقیه سپرده شود که به دلیل علم به شریعت و در نتیجه علم به عدالت، شایسته‌ترین مردم برای تصدی امور جامعه سیاسی هستند و تمام اختیارات پیامبر(ص) و امام (ع) جز موارد استثنایی، می‌بایست به فقها واگذار شود.(ملا احمد نراقی، عوائد الأیام، ص ۱۸۷)
از مسائل مهمی که ملا احمد نراقی را از سایر فقیهان متمایز می‌سازد، بحث مبسوط و شفاف وی پیرامون «ولایت همه جانبه فقیه» جامع الشرایط است که او این موضوع سرنوشت ساز را برای نخستین بار به طور منسجم، مستدل و جامع در عائده ۵۴ از کتاب «عوائد الایام» خویش مطرح کرده است.
البته این هرگز بدان معنا نیست که این بحث در آثار فقیهان پیشین عنوان نشده و مورد غفلت آنان قرار گرفته باشد بلکه بر خلاف این توهم باطل، بحث فوق همواره در کتاب‌های فقهی شیعه و در محافل علمی حوزه‌ها به طور پراکنده وجود داشته و مطرح شده است؛ چنان‌که خود مرحوم ملا احمد نراقی به این نکته توجه داشته و در آغاز این بحث چنین می‌نویسد:
« ... به تحقیق، من فقها و نویسندگان کتب فقهی را دیدم که در زمان غیبت، بسیاری از اموری را به حاکم وقت ارجاع می دهند و ولایت او را در اکثر کارها امضا می کنند. اما در این خصوص هیچ دلیلی ارائه نمی دهند، اگر هم بعضی دلیل آوردند، دلیلشان ناتمام می باشد. از طرفی با این که این مسأله خیلی مهم و سرنوشت ساز است ولی متأسفانه منقح نشده است.»(همان، ص530)
بنابراین هنر ملا احمد نراقی در این بود که با تیزبینی و شجاعت کم‌نظیر و با یک بینش نوین حکومتی وارد عرصه پرمخاطره اجتهاد و فقاهت شد و این موضوع ریشه دار و اصیل را از پراکندگی رهانید و بدان انسجام، استحکام و پویایی بخشید، او با تلاش فقیهانه، مقوله «ولایت فقیه» را از لابلای متون فقهی، اصولی و کلامی استنباط کرد و بیرون کشید و آن را برای اولین بار به شکل یک اصل، مبنا، پایه و قاعده، درآورد و به جامعه اسلامی تحویل داد.
فاضل نراقی در این باب با استناد به نوزده روایت از امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ به تحلیل عقلی این احادیث می پردازد و می‌نویسد: « ... براستی از مسائل آشکاری که هر عامی و عالمی آن را می‌فهمد و به آن حکم می‌کند، این است که: هرگاه پیامبری، هنگام سفر یا مرگ بگوید: فلانی وارث من، مانند من، در جای و مقام من است، جانشین، امین و حجت من است، از جانب من بر شما حق حاکمیت دارد و در همه رخدادها به او مراجعه کنید، گردش امور و قانونگزاری به دست اوست و او سرپرست رعیت من می باشد، هر ولایتی که در اداره امور مردم بر پیامبر بود، برای او نیز هست. به طوری که هیچ کس در کلام پیامبر شک نمی‌کند و این مطلب از آن گفتار فوری به ذهن تبادر می‌کند ...»( ملا احمد، نراقی، عوائد الایام، ص ۵۳۷)
آنگاه در بخش دیگر از این بحث این گونه به ولایت مطلقه فقیه اشاره می‌کند:« ... کلما ان للنبی ـ صلی الله علیه و آله وسلم ـ و الامام الذینهم سلاطین الانام و حصون الاسلام، فیه الولایه و کان لهم فللفقیه ایضاً ذلک الا ما اخرجه الدلیل من اجماع اونص او غیرهما ...» (همان، ص536)
«هر امری که پیامبر ـ صلی الله علیه و آله وسلم ـ و ائمه ـ علیهم السلام ـ در آن ولایت دارند از این جهت که حاکم و حافظ جامعه اسلامی بودند، امروز در زمان غیبت تمام آن ولایت با همه ابعادش، به مجتهد و حاکم جامع الشرایط انتقال می یابد، چرا که آن حکومت و حفاظت را امروز اینان بر دوش گرفته‌اند.»
شیخ محمد حسن نجفی(صاحب جواهر)
شیخ محمد‌حسن بن باقر فرزند آغا‌محمد صغیر، در حدود سال 1200 ه.ق در نجف اشرف به دنیا آمد؛ در نظر برخی از تذکرده‌نویسان، اجداد آیت‌الله محمد حسن نجفی اصفهانی بودهاند؛ اما محمد رضا مظفر، ایرانی‌الأصل بودن وی را انکار می‌کند.
این فقیه که از یک خانواده ایرانی ساکن عراق بود یا خود مستقیماً به درس علامه وحید بهبهانی رفته است یا این‌که شاگردان علامه بهبهانی، استادان او بودهاند و شیخ مرتضی انصاری مهم‌ترین شاگرد صاحب جواهر می‌باشد.(محمد رضا مظفر، مقدمه جواهرالکلام، ص8-9)
وی نویسنده کتاب «جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام»است؛ به همین مناسبت در حوزه‌های علمی شیعه معروف به صاحب جواهر می‌باشد.
کتاب جواهرالکلام، یک دوره دایرة‌المعارف فقه شیعه است که در نوع خود کم‌نظیر می‌باشد و هم‌اکنون از کتب مهم و مرجع برای فقهای شیعه به حساب می‌آید.
صاحب جواهر در این کتاب در خصوص پرداخت زکات به امام می‌فرماید «من می‌گویم که مطلق بودن ادلّه حاکم بودن فقیه به‌خصوص روایت نصب که از سوی صاحب‌الامر(ع) صادر شده، فقیه را جز اولی‌الأمر که اطاعت از آنان را خدا بر ما واجب کرده، قرار داده است؛ البته روشن است که این امر مخصوص اموری است که شرع در آن دخالتی کرده، چه از لحاظ حکم و چه از لحاظ موضوع.»(محمد حسن، نجفی اصفهانی، جواهرالکلام فی شرح شرایع‌الاسلام، ج15، ص422)
درباره بحث جهاد نیز صاحب جواهر بر این نظر است که «... در زمان غیبت، ولایت فقیه عمومیت دارد و شامل جهاد هم می‌شود.»(همان، ج21، ص14)
صاحب جواهر که دایره ولایت فقیه را گسترده‌تر از دیگر فقها می‌بیند، درباره بحث امر به معروف و نهی از منکر می‌گوید «این‌که بگوییم هیچ‌کسی به طور اطلاق حق ندارد امربه معروف و نهی از منکر را با مجروح و مقتول کردن دیگران انجام دهد مگر آن‌که امام (ع) اجازه دهد نظر محکم‌تری است بلی، این سخن که در زمان غیبت، نائب غیبت(فقیه جامع‌الشرایط)بتواند چنین کاری را بکند در صورتی که از ضرر و فساد در امان باشد، به جهت ولایتی که از امامان(ع) دارد، قوی است...»(صاحب جواهر، همان، ج21، ص385)
فقیه مذکور اجرای حدود را نیز در زمان غیبت امام (ع) برای فقیه تجویز کرده و از کسانی که در این خصوص تردید کرده یا آن را مخصوص امام معصوم دانسته اظهار تعجعب می‌نماید و می‌گوید«گویی بعضی از این عالمان، طعم فقاهت را نچشیده و از رمز و راز کلام امامان معصوم اطلاع ندارند و گرنه می‌فهمیدند که سخن امامان(ع) متوجه این نکته است که... در بسیاری از امور انتظام کار شیعیان مربوط به فقها است.»(صاحب جواهر، همان، ج21، ص397)
بنابراین از مجموع نظرات و آراء صاحب جواهر چنین نتیجه گرفته می‌شود که او بیش از هر فقیه دیگری که پیش از وی می‌زیسته، دایره اختیارات فقیه را گسترده می‌دیده و می‌توان گفت وی معتقد است هرگونه اختیاری که امام معصوم در امور شرعی دارد، همان اختیارات برای فقیه جامع شرایط نیز هست.
شیخ انصاری
این فقیه که نامش مرتضی و ملقّب به شیخ المشایخ و خاتم المجتهدین و معروف به شیخ انصاری است در سال 1214 ه.ق، در شهر دزفول به‌دنیا آمد و در سال 1281 ه.ق، از دنیا رفت و قسمتی از عمر خود را با صاحب جواهر معاصر بود و از طرف صاحب جواهر به مرجعیت شیعه و جانشینی او منصوب شد.
شیخ انصاری در کتاب مکاسب، منصب‌های فقیه را تبیین می‌کند و می‌فرماید «فقیه جامع شرایط فتوا دارای سه منصب است: نخست، فتوا دادن در خصوص آنچه که مردم عامی در عمل بدان نیازمندند...، دوم، حکومت است که او می‌تواند آنچه را به نظر خود حق می‌داند هنگام طرح دعوا یا در امور دیگر فی‌الجمله اظهار نماید... سوم، ولایت او جهت تصرف در اموال و جان مردم است...» شیخ در ادامه می‌فرماید«مهم، بیان حکم ولایت فقیه است...»
شیخ ولایت فقیه را گسترده می‌بیند و در کتاب قضا، با تأکید بر همین مسأله می‌فرماید«حکم فقیه واجد شرایط در همه فروع احکام شرعی و موضوعات، حجت و نافذ است، زیرا مقصود از «حاکم» که در مقبوله آمده، نفوذ خکم او در همه شؤون و زمینه‌ها است و ویژه امور قضایی نیست، همانند آن‌که سلطان وقت کسی را به عنوان حاکم معین کند، مستفاد از آن، تسلط بر همه شؤون مربوط به حکومت اعم از جزئی و کلی است؛ از این رو واژه «حکم» را که مخصوص باب قضاوت است، به کار نبرده، بلکه به جای آن «حاکم» را به کار برده، تا نفوذ عمومیت سلطه او را برساند؛ بنابراین فقیه در همه شؤون عامه ولایت دارد.» (محسن، مهاجرنیا، اندیشه سیاسی متفکران اسلامی، اندیشه سیاسی شیخ انصاری، ج2، ص 431)
از سخنان شیخ انصاری، در کتاب‌های الزکاة، الخمس، القضا و دیگر آثارش برمی‌آید که آن بزرگوار، اعتبار روایات باب ولایت فقیه را پذیرفته و دست‌کم به شش روایت از روایت‌های نوزده‌گانه که مرحوم نراقی به آنها استناد کرده، استدلال نموده است.
کاشف الغطاء
شیخ محمد‌حسین کاشف‌الغطاء در سال 1256 ش در نجف در خانه ایت‌الله علی کاشف‌الغطاء به دنیا آمد؛ او از 15 سالگی به مطالعه تاریخ خاندانش پرداخت و حاصل تلاش و کوشش او چهار جلد «العبقات العنبریه فی طبقات الجعفریه» بود که در سن 15 سالگی آن را نگاشت.
کاشف‌الغطاء یکی از مراجع بزرگ عراق بود که جنبش اسلامی در عراق را در گذر از امپراطوری عثمانی به دولت ملی رهبری کرد؛ این فقیه بزرگوار در سال 1266 ش از دنیا رفت.
برخی از تألیفات ایشان در نوع خود منحصر به فرد است؛ به عنوان مثال کتاب «تحریرالمجله« ایشان در زمینه «فقه قانونی» می‌باشد که آن را در نوع خود اولین و اخرین و مهم‌ترین کتاب در فقه قانونی می‌شمرند.(واعظ زاده خراسانی، تحریرالمجله گامی بلند در حقوق و فقه مقارن، آوای بیداری، ویژه‌نامه جمهوری اسلامی، اردیبهشت 72، ص51)
مرحوم شیح درباره ولایت‌فقیه معتقد بود که اگر نعمت امام معصوم(ع) از دست برود، باید ولایت امور رعیت را نزدیک‌ترین افراد و شبیه‌ترین آنها در کردار و رفتار به امام برعهده گیرد و هر چه ولایت و حکومت وسیع‌تر شود، نیاز به عدالت و شناخت قوانیین اسلام شدیدتر می‌شود. (محسن، مهاجرنیا، اندیشه سیاسی متفکران اسلامی، ص 169 به نقل از محمد‌الحسین آل کاشف‌الغطاء، الدین والاسلام أو الدعوه‌الاسلامیه، ج1، ص119)
ایشان نایب امام در زمان غیبت را مجتهد امانت‌دار می‌داند.( محسن، مهاجرنیا، اندیشه سیاسی متفکران اسلامی، ص170)
از مجموع مباحثی که ایشان در باب ولایت‌فقیه مطرح می‌کنند، می‌توان نتایج ذیل رسید:
آیت الله بروجردی
آیت‌الله حاج آقا حسین بروجردی در بروجرد به دنیا آمد و پس از تحصیلات مقدماتی برای ادامه تحصیل راهی اصفهان و از آنجا به نجف اشرف رفت.
ایشان پس ازکسب درجه اجتهاد و استفاده از محضر اساتید بزرگ حوزه علمیه عراق به ایران بازگشت و در شهر خود بروجرد اقامت گزید.
آیت‌الله بروجردی پس از رحلت مرحوم آیت‌الله شیخ عبدالکریم حائری و در پی آن وفات مرحوم آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی و درحواست علمای قم، به این شهر آمد و زعامت و مرجعیت شیعه را تا سال 1340 به عهده داشت.
ایشان در طول مرجعیت خود با حوادث حادّ سیاسی در داخل و خارج ایران مواجه بود از جمله پیامدهای جنگ جهانی دوم، ملی شدن نفت، فعالیت گسترده کمونیست‌ها، به وجود آمدن جمعیت فدائیان اسلام، کودتای 28 مرداد 1332، جنگ سرد و بلوک شرق و غرب و انعکاس آن در ایران و بالاخره مسأله اصلاحات ارضی و اشغال فلسطین و جنگ اعراب و اسرائیل.
وی به وحدت میان مسلمانان و نزدیک شدن شیعه و سنی به یکدیگر اهتمام خاصی داشت و در این زمینه قدم‌های نیز برداشت؛ آیت‌الله بروجردی در سال 1340 از دنیا رفتند.
آیت االله بروجردى در ضمن بررسى مقبوله عمر بن حنظله، ولایت فقیه و منصوب بودن فقها از ناحیه ائمه اطهار(ع) را با بیان دیگر تبیین کرده است که پس از طى مقدمات با یک قیاس استثنائى، مطلب را اثبات نموده است.
ایشان معتقد است که مقبوله عمر بن حنظله از جهاتى براى نصب فقها در زمان غیبت کافى است و اگر کسى در این حدیث ایرادى داشته باشد، باز از راه دیگر منصوب بودن فقها را از ناحیه ائمه(ع) مى‌توان فهمید؛ ایشان مى‌گوید: براى اثبات ولایت فقیه چند مقدمه بیان مى‌کنیم:
اولاً، در هر اجتماعى کارهایى از قبیل جنگ و صلح و گرفتن مالیات و مصرف آن و اعمال سیاست داخلى و خارجى، وجود دارد که از وظایف فرد نیست، بلکه از وظایف زمامدار و حکومت است.
ثانیاً، در اسلام یک سلسله قوانین سیاسى و اجتماعى از قبیل قوانین حدود و قضا و جمع آورى زکات و مصرف آن و غیر اینها وجود دارد که باید به دست رهبران سیاسى اجرا شود و بدین جهت عامه و خاصه اجماع دارند که امت اسلامى احتیاج به زعیم و رهبر سیاسى دارد.
ثالثاً، در اسلام وظایف سیاسى از وظایف عبادى و رجال دین از رجال سیاست جدا نیست؛ چنان که رسول خدا(ص) و حضرت على(ع) در عین حال که اقامه نماز جمعه و جماعت مى‌کردند، رهبرى سیاست امت را نیز بر عهده داشتند و فرمان جنگ و صلح مى دادند و متجاوزان را به کیفر مى‌رساندند و مالیات مى‌گرفتند و در راه حوائج عمومى امت اسلام مصرف مى‌کردند.
پس از بیان این سه مقدمه مى‌گوید: براساس عقیده شیعه، رهبرى سیاسى اسلام بعد از پیامبر(ص) به امیرالمؤمنین و ائمه اطهار(ع) منتقل شده است و انجام آن در صورت قدرت از وظایف آنان محسوب مى‌شده است.
بنابراین افرادى همچون زراره و محمد بن مسلم در این گونه مسائل به ائمه مراجعه مى‌کردند و چون براى شیعیان میسر نبود که در امور حکومتى همیشه به ائمه(ع) مراجعه نمایند و از طرفى غیبت امام(ع) از انظار شیعیان نیز پیش بینى مى‌شد، بدون شک اصحاب ائمه(ع) پرسیده اند که اگر مراجعه به ائمه(ع) ممکن نبود و یا امام(ع) غایب شد، مردم در کارهاى حکومتى به چه کسى رجوع نمایند و ائمه که از رجوع به حکام طاغوت شدیداً نهى مى‌کردند، یقیناً افــراد با صلاحیتى را به عنوان مرجع امور سیاسى تعیین کرده‌اند، ولى آن سؤال و جواب‌ها یا اصلاً ضبط ساقط شده و به ما نرسیده نشده و یا از کتاب‌هاى حدیث بعداً است و فقط حدیث عمر بن حنظله و ابوخدیجه به ما رسیده است.
پس از طى این مقدمات نتیجه گیرى مى‌کند: حال که معلوم شد ائمه(ع) براى انجام کارهاى حکومتى یقیناً کسانى را تعیین کرده‌اند، ناچار باید گفت: فقیه عادل را تعیین کرده‌اند؛ زیرا احدى از علما تعیین غیرفقیه را نگفته‌اند. پس باید بگوییم: ائمه(ع) یا اصلا کسى را نصب نکرده‌اند و یا فقیه عادل را نصب کرده‌اند و چون ممکن نیست کسى را نصب نکرده باشند و امور مهم حکومتى را مهمل گذاشته باشند، پس حتماً فقیه عادل را نصب کرده‌اند.
با این توضیحات نصب فقیه عادل به حکومت و ولایت از طرف ائمه قطعى است و حدیث عمر بن حنظله نیز از شواهد آن خواهد بود. (حبیب الله، طاهرى، تحقیقى پیرامون ولایت فقیه، ص216)
بنابراین طبق مطالب فوق، آیت‌الله بروجردی نیز فقیه را جانشین امام معصوم در تمام امور عامّه می‌داند و به ولایت مطلقه فقیه اذعان می‌کند.(ادامه دارد...)
مجتبی عباسی
/825/م