به گزارش سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل، اندیشه‌های بشری از دیرباز درباره بهبود حیات انسانی و اجتماعی به کنکاش و پژوهش پرداخته و در این مسیر با استفاده از تجربیات کلان تاریخی رو به اصلاح و تکامل نهاده‌اند، در این میان بحث از سیاست و حکومت در محور و مرکز هندسه علوم اجتماعی قرار داشته و بیشترین تحول و تغییر به خود دیده است.
تأثیر فوق‌العاده این بعد از ابعاد بشر بر دیگر ابعاد انسانی و اهمیت ویژه آن در تحقق سعادت و کمال انسان، بیشترین فعالیت ادیان الهی در طول تاریخ را به خود منعطف داشته است.
در طول تاریخ اسلام و در ساحت فرهنگ کهن شیعی که فراز و فرود فراوانی به خود دیده است؛ هریک از اندیشمندان و فقهای شیعه نیز با توجه به شرایط جامعه‌شناختی دوره‌های مختلف، درصدد به فعلیت رساندن بعد اجتماعی و سیاسی دین خاتم برآمدند و معمولاً در ضمن مباحث کلامی، فلسفی، فقهی و گاه تفسیری خود به وضوح در اموری همچون قضاوت که امروزه از اجزاء لاینفک دولت و از مصادیق بارز مدیریت نظم عمومی به شمار می‌آید، حکم ولی فقیه را نافذ و اجرایی قلمداد کردند که این امر از اذعان فقها به ولایت فقیه حکایت دارد.
با ظهور تمدن جدید و هجوم همه جانبه دارلکفر به حریم دارالاسلام و شکسته شدن قالب‌ها و چارچوب‌های سنّتی در جوامع اسلامی، برخی از روشنفکران مذهبی در صدد احیای نظام‌های پوسیده و کهن همچون خلافت عثمانی و یا پادشاهی مذهبی ایران برآمدند و تعدادی دیگر در مقابل سیل اندیشه‌های غربی از خود بی‌خود شده و با خودباختگی، سعی در تقطیع و تطبیق مفاهیم و الگوهای اصلی دینی با پدیده‌های دنیای جدید کردند.
در این میان فقها و بزرگ‌مردانی نیز بوده و هستند که با یک چشم به جوهره دین و با چشمی دیگر به واقعیات عصر خود نظر افکنده و با تأسیس نظام‌هایی اصیل، نیابت و نمایندگی پیامبران و ائمه‌اطهار(ع) را به بهترین نحو بر عهده گرفته و حدیث شریف «علماء امتی أفضل من أنبیاء بنی إسرائیل» را عینیت بخشیده‌اند.
توسعه سیاسی و اجتماعی جهان معاصر و تضعیف نقش زور و استبداد و تقویت نقش مردم در حکومت‌ها و تلاش‌ها و فداکاری‌های علمای اسلام برای مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی موجب اقبال مردم نسبت به عالمان دین شده و در نتیجه به تدریج بحث ولایت‌فقیه به صورت شفاف‌تر در فقه متبلور شده و در عرصه سیاست و اجتماع نیز فقها با اقتدار بیشتر وارد عرصه شدند.
این پدیده از آغاز دوره قاجاریه و در ضمن مباحث فقهی مرحوم نراقی، صاحب جواهر، شیخ انصاری، میرازی نایینی، امام خمینی(ره)، علامه شهید سیدمحمد باقر صدر به خوبی مشاهده می‌شود.
بسیاری از فقیهان شیعه، نیابت عامّه فقیه، ولایت عامّه فقیه، ولایت مطلقه فقیه، ولایت کلیّه الهیه یا مبسوط الید بودن فقیه، از آن یاد کرده‌اند و امام خمینی(ره) برای نخستین بار ولایت مطلقه فقیه را عملی کرد و به صورت صریح، بحث از دخالت مستقیم عالمان دین در دولت و به دست گرفتن بخشی از قدرت جهت برخورداری دین از ضمانت اجرای بیرونی سخن گفته و چارچوب کلی آن را در کتاب «حکومت اسلامی» تدوین نمودند.
در واقع اثبات لزوم دخالت فقیه در حکومت، نقطه پایانی بحث امام و نقطه آغازین بحث شهید صدر بود؛ شهید صدر درصدد نهادینه ساختن آن و تبیین شروط، وظایف و مسؤولیت‌های آن و رابطه‌اش با دیگر نهادهای قدرت در دولت بوده است؛ از سوی دیگر، امام(ره) همواره تأکید بر این داشته که دولت اسلامی که فقیه در رأس آن قرار دارد، دولتی کاملاً مردمی بوده و اداره امور در دست آنها قرار دارد.
از این‌رو امام خمینی(ره) با همت بلند خود نظام جمهوری اسلامی ایران را با مبانی اساسی ولایت‌فقیه، مشروعیت، ساختار تقسیم قدرت و قانون اساسی به فعلیت و عینیت رساند.
اکنون جا دارد تا نظر فقهای بزرگ همچون شیخ مفید، شیخ طوسی، محقّق اول، علّامه حلّی، شهید اول، محقّق ثانی(کرکی)، شهید ثانی، محقق نراقی، شیخ انصاری، صاحب جواهر، کاشف‌الغطاء، آیت الله بروجردی، آیت‌الله سید محمد باقر صدر و امام خمینی رحمت الله علیهم را درباره بحث ولایت‌فقیه در دوران غیبت کبری بازگو کنیم.
شرایط اجتماعی و سیاسی
شیخ مفید و شیخ طوسی در زمانی می‌زیسته‌اند که شرایط حکومتی تقریباً همانند زمان حضور معصوم(ع) بوده و خلفای عباسی، البته با قدرت کمتری، همچنان بر سرکار بودند.
محقّق اوّل و علامه حلّی که هر دو اهل حلّه‌اند در زمان تسلّط مغولان بر سرزمین‌های اسلامی می‌زیسته‌اند و فاصله وفاتشان پنجاه سال و علامه حلّی حدود بیست و نه سال معاصر محقّق بوده و هموست که موجبات رواج مذهب تشیّع را در دستگاه حکومتی سلطان «الجایتو» فراهم ساخت و خود نیز مدت‌ها همراه و همنشین سلطان بود.
محقّق ثانی(کرکی) اولین و شاید تنها فقیهی باشد که در دستگاه یک حکومت مقتدر شیعه‌مذهب با عنوان اجتهاد و برای اجرای احکام فقیه از اختیارات نامحدود برخوردار شد و می‌توان گفت نخستین کسی است که ولایت‌فقیه را به مرحله اجرا درآورد.
محقق نراقی، کاشف‌الغطاء، شیخ انصاری و صاحب جواهر در زمان حکومت سلاطین قاجار و دوره‌ای زندگی می‌کرده‌اند که به تدریج جهان اسلام با تمدّن غرب به طور ملموس آشنا می‌شد و و رفت و آمد اروپاییان به ممالک اسلامی بیشتر شده و مسلمانان نیز به دیار غرب مسافرت می‌کردند، در این راستا مسائلی پیش می‌آمد که زعمای دینی به عنوان رهبران فکری جامعه باید در این‌باره اظهار نظر می‌کردند.
آیت‌الله بروجردی، آیت‌الله سید محمد باقر صدر و امام خمینی(ره) در دوره‌ای به سر می‌بردند که بحث از حکومت در حوزه‌های علمی و مجامع دینی به طور جدی مطرح شد و شکل حکومت‌ها از شیوه سنّتی درآمده و در کشور ایران و ممالک تحت سیطره امپراطوری عثمانی بحث از قانون، پارلمان، آزادی و ملیت به میان آمد.(محمد، جعفری هرندی، فقها و حکومت(پژوهشی در تاریخ فقه سیاسی شیعه، ص173)
حکومت در مباحث فقهی
بعضی از امور شرعی مربوط به شخص معصوم است و جایی برای دخالت دیگران در این‌گونه امور وجود ندارد، مثل تشریع اصل حکم یا تحصیص عمومات و تقیید مطلقات قرآن؛ اما پاره‌ای از احکام وجود دارد که می‌تواند نظر غیرمعصوم هم در آن مؤثر باشد (به شرط آنکه نظری از معصوم در مورد آنها نرسیده باشد)، این‌گونه امور را می‌توان با استفاده از عناوین فقهی به شرح ذیل فهرست کرد:
از این‌رو استخراج نظر فقهای یاد شده درباره برخی از موضوع‌های فوق به نوعی مفهوم ولایت فقیه را از نظر آنها روشن می‌سازد.
شیخ مفید
محمد بن نعمان مشهور بهشیخ مفید در سال 336 ه.ق، متولد و در سال 423 ه.ق، وفات یافت و با سه تن از خلفای عباسی با القاب المطیع، الطائع و القادر معاصر بود، دارای کتاب‌هایی در زمینه فقه و عقاید شیعه است.
نخستین گام را در روزگار غیبت در راستای ثابت کردن ولایت فقیه به معنای مدیریت سیاسی و اجتماعی توسط شیخ مفید برداشته است.
در این جا نظر ایشان را از کتاب «المقنعه» که در فقه امامیه تألیف کردهع بازگو می‌کنیم.
«وظیفه فقهای آل محمد(ص) است در صورت امکان و در امان بودن از فشار اهل فساد که برادران خود را در نمازهای پنج‌گانه و نمازهای عید و استقساء و خسوف و کسوف گرد آورند و آنان می‌توانند میان برادران خود قضاوت به حق نمایند و میان آنان که اختلاف دارند اگر دلایل وجود نداشت، صلح برقرار سازند و هر آنچه قاضیان در اسلام انجام می‌دهند، انجام دهند.»(شیخ مفید، المقنعه، ص111)
وی در چندین جا از آثار خود، حکومت ستم‌پیشگان را بر جامعه ردّ می‌کند و حکومت بر جامعه اسلامی را حق فقیهان شایسته و دارای ویژگی‌های لازم رهبری و زعامت می‌داند؛ از باب نمونه:«و اذا عدم السلطان العادل فیما ذکرناه من هذه الابواب کان لفقهاء اهل الحق والعدول ومن ذوی الرأی والعقل والفضل ان یقولوا ما تولاه السلطان فان لم یتمکنوا من ذلک فلاتبعة علیهم..» (همان، ص675 ـ 676)
«و هنگامی که فرمانروای عادل (امام معصوم) نبود در آنچه یاد کردیم از این باب ها فقیهان اهل حق عادل خردمند و برتر در دانش و معرفت آنچه را فرمانروای عادل بر عهده داشت باید بر عهده بگیرندغ اگر بر آنان ممکن نبود گناهی بر آنان نیست.»
و می‌نویسد: «فامّا اقامة الحدود فهو الی سلطان الاسلام المنصوب من قبل اللّه تعالی وهم ائمة الهدی من آل محمد(ص) و من نصبوه لذلک من الامراء والحکام وقد فوضوا النظر فیه الی فقهاء شیعتهم مع الامکان.»( شیخ مفید، المقنعه ، ص810)
«امّا اجرای حدود الهی بر فرمانروا و حاکم اسلامی برگمارده شده از جانب خداوند متعال است و ایشان امامان هدایت از خاندان رسول گرامی اسلام محمد(ص) اند و کسی که او بر این امر برگمارده از امیران و حاکمان؛ امامان(ع) رسیدگی و داوری در اجرای حدود را به فقیهان واگذارده‌اند که اگر زمینه فراهم و بر آنان ممکن بود این کار را به انجام رسانند.»
شیخ مفید در فرازی دیگر به یکی از موردهایی که امکان اجرای حدود وجود دارد و بر فقیه عادل است که قیام کند و عهده دار کار شود اشاره می‌کند و می‌نویسد:
«هذا فرض متعیّن علی نصبه المتغلب لذلک علی ظاهر خلافته له او الامارة من قبله علی قوم من رعیته فیلزمه اقامة الحدود و تنفیذ الاحکام والامر بالمعروف والنهی عن المنکر و جهاد الکفار.»(همان‌جا)
«این امر (اجرای حدود) برکسی واجب است که حاکم قدرت‌مند او را بر این کار بگمارد یا سرپرستی گروهی از مردم فرمانبردار و سر به فرمان خود را به او واگذارد،در این هنگام بر اوست که حدود الهی را به پا دارد احکام شرعی را اجرا کند به بایدها فرمان دهد و از نبایدها بازدارد و با کافران به جهاد برخیزد.»
از آنجا که شیخ مفید بر این باور است که در عصر غیبت، فقیه به نصب عام گمارده شده از سوی معصوم است و اوست که می تواند حدود را به پا دارد احکام الهی را به اجرا درآورد در این‌باره می‌فرماید «اگر خود توانست توان و نیرو بیابد و قدرت مطلقه به دست آورد و به اجرای حدود بپردازد که بسیار خوب و اگر خود نتوانست؛ امّا مجالی به دست آمد که از سوی حاکم قدرت‌مندی بر این کار گمارده شده وظیفه دارد که به اجرای حدود الهی بپردازد، البته به نیابت از امام معصوم نه حاکم.»(شیخ مفید، المقنعه، ص 810-811)
شیخ طوسی
شیخ طوسی که نامش محمد و فرزند حسن است در سال 358ه.ق، در طوس به دنیا آمد و در سال 408 به بغداد رفت و سال 460 ه.ق در سن هفتاد و پنج سالگی در نجف اشرف وفات یافت.
شیخ طوسی که با لقب «شیخ‌الطایفه» هم از او یاد می‌شود در محضر شیخ مفید و سید مرتضی درس خواند و پس از آنکه زعامت شیعه را عهده‌دار شد به دستور خلیفه القائم بامرالله، کرسی درس علم کلام در بغداد به او اختصاص یافت.
شیخ الطایفه پس از تسلط ترکان سلجوقی بر بغداد به نجف اشرف که در آن زمان آبادی متروکی بود مهاجرت کرد و با اقامت خود در آن مکان مقدّس، حوزه علمیه نجف را بنا نهاد.
این عالم شیعه با چهار خلیفه عباسی با القاب، المطیع، الطائع، القادر و القائم معاصر بود، وی به شرح مبانی مذهب شیعه پرداخت و در تفسیر و حدیث و فقه کتاب‌های ارزشمندی به یادگار نهاد.
شیخ طوسی دو کتاب مهم و معتبر به نام‌های «المبسوط فی فقه الامامیه» و «النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی» در فقه شیعه دارد؛ از این رو با استناد به کتاب النهایه به تبیین مفهوم ولایت فقیه از دیدگاه شیخ طوسی می‌پردازیم.(محمد، جعفری هرندی، فقها و حکومت، ص 184-185)
شیخ طوسی برای حفظ نظام اسلامی و اجرای قوانین الهی، وجود حکومت را ضروری می‌داند؛ به اعتقاد وی، در عصر غیبت امام و مبسوط الید نبودن وی، مردم همواره در جامعه به قدرت سیاسی نیاز دارند و کسانی باید این قدرت را به عهده گیرند.
حال اگرچه در عصر غیبت، امام معصوم وجود دارد و همگان از وجود وی فیض می‌برند، در ظاهر باید افرادی که به احکام و قواعد دین آشنا هستند، این وظیفه را متصدی شده و به جز ویژگی‌های خاص امام مثل عصمت، سایر خصلت‌های رهبر سیاسی جامعه را داشته باشند.
شیخ طوسی پاره‌ای از اختیارات امام معصوم را به فقها واگذار می‌کند؛ به عنوان مثال شیخ در بحث قضاوت و حکم در عصر غیبت بر آن است که امامان معصوم در مواردی که خود تمکّن ندارند تا مسؤولیت زعامت مردم را برعهده گیرند، این مهم(قضاوت و حکم) را به فقهای شیعه تفویض نموده‌اند «و قد فوّضوا ذلک إلی فقهاء شیعتهم فی حال لا یتمکّنون فیه من تولّیه بنفوسهم.»(سید محمدرضا موسویان، اندیشه سیاسی شیخ طوسی، ص 56، به نقل از النهایه، ص301)
شیخ طوسی پی‌آمد این مطلب، نظرش را بسط داده و اجرای احکام را نیز در سیطره فقها قرار می‌دهد و آنان را مکلف می‌سازد که در صورت امکان، مجری قوانین الهی باشند؛«فمن تمکّن من انفاذ حکم أو اصلاح بین‌الناس أو فصل بین المختلفین فلیفعل ذلک و له بذلک الأحر و الثواب.»(همان‌جا)
شیخ در موضعی دیگر به لزوم پرداخت زکات به فقهای شیعه در عصر غیبت فتوا می‌دهد؛ «... فاذا عدم السفراء بینه و بین رعیته وجب حملها إلی الفقهاء المأمونین من اخل ولایته لأن الفقیه أعرف بموضعها ممّن لافقه له فی دیانته،...»( همان، ص 58،به نقل از شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج4، ص90)
«...پس هنگامی که رسولان بین امام معصوم (امام زمان(عج)) و بین مردم وجود نداشتند، حمل و تحویل زکات به فقهای مأمون(عادل و متقّی) از اهل محل سکونت مکلف واجب است، زیرا فقیه از جایگاه زکات (مصرف و و نحوه توزیع آن) نسبت به کسی که از احکام دینش آگاهی ندارد، آشناتر است.»
علاوه بر این، ایشان با توجه به گستردگی قلمرو اختیارات فقهای شیعه در افتا، قضا و اجرای احکام و امور مالی در عصر غیبت، قلمرو اختیارات فقیه جامع‌الشرایط را همانند امام می‌شمارد، جز در مواردی که امام معصوم ویژگی‌های منحصر به فردی و پی‌آمد آن اختیارات ویژه‌ای دارد که فقیه، واجد آنها نمی‌باشد.
از این‌رو شیخ طوسی در کتاب «النهایه فى مجرد الفقه و الفتاوى»، مناصب امام معصوم(ع) را براى فقیه هم جایز مى‌شمارد و مى‌گوید: «یجوز للفقها اهل الحق ان یجمعوا بالناس الصلوات کلها و صلاة الجمعه و العیدین و یخطبون الخطبتین و یصلون بهم صلاة الکسوف مالم یخافوا فى ذلک ضررا.»
مرحوم شیخ در جاى دیگرى تصریح نموده که برگزارى نماز جمعه و عیدین، از مناصب امام معصوم(ع) و یا منصوب خاص وى است، او اقامه نماز جمعه و عیدین را چون دیگر جماعات براى فقیه جایز مى‌داند و روشن است که این منصب را تفویض شده به فقیه مى‌شمارد؛ براى تأکید این مطلب به بیانى دیگر، عبارتى از وى را در بحث حدود مى‌آوریم که مى‌گوید: «و لاتجوز الشفاعة فى اسقاط حد من الحدود لا عندالإمام و لاعند غیره من الغائبین عنه»؛در اینجا هم وجود نایبانى را از طرف امام معصوم(ع) فرض کرده و حکم را بر فرض وجود ایشان بیان نموده است.(خالد زهری، بررسى تطبیقى خلافت در فقه سیاسى اهل سنت با نظریه ولایت فقیه از نگاه شیعه)
بر این اساس، شیخ در آثار فقهی و کلامی خویش عبارت «نیابت عامه فقها از امام معصوم» را نیاورده؛ اما تمامی شاخصه‌های نیابت عامّه را بیان کرده و به وی اختیارات حکومتی بخشیده است. (سید محمد رضا موسویان، اندیشه سیاسی شیخ طوسی، ص56-60)
محقّق حلّی
این فقیه که نامش جعفر و فرزند حسن است در شهر حلّه عراق به سال 602 ه.ق، چشم به جهان گشود و در سال 676 ه.ق، بدرود حیات گفت.
وی در میان علمای شیعه به محقّق، محقّق حلّی و محقّق اول شهرت دارد و هر وقت فقها، کلمه «محقّق» به طور مطلق را به کار برند، منظور همین فقیه است.
مرحوم محقّق با چهار خلیفه عباسی با القاب الناصرلدین الله، الظاهر بامرالله، المستنصربالله و المستعصم بالله معاصر بوده و در زمان او است که مغولان به ایران و دیگر سرزمین‌های اسلامی حمله می‌کنند.
محقّق شاهد سقوط بغداد به دست هلاکوخان بوده و مدت بیست سال پس از آن زیسته و ظاهراً از این حمله به دلیل حضور خواجه نصیرالدین طوسی در دستگاه مغولان آسیبی ندیده است و شاید بتوان گفت از احترام و عزت در خورد شأن خود هم بهره‌مندشده باشد و در تاریخ آمده است که خواجه نصیر به دیدار او رفت و در مجلس درسش حاضر شد.
مهم‌ترین کتابی که محقق در فقه نگاشته «شرایع‌الاسلام» است که از دیرباز مورد توجه علمای بزرگ بوده و بر آن حاشیه و شرح بسیار نوشته‌اند.
معروف‌ترین شرح‌ها «مسالک‌الافهام» از شهید ثانی و دیگری «جواهر‌الکلام» از مرحوم محمد حسن نجفی است که این دو کتاب در حوزه فقاهت شیعه شهرت به‌سزایی دارند.
در این جا دیدگاه محقّق نسبت به مطالب مورد نظر از کتاب شرایع نقل می‌شود.
به عنوان مثال درباره بحث قضاوت در این کتاب چنین آمده است «در صورت نبودن امام(زمان غیبت) قضاوت فقیهی از فقهای اهل‌بیت(ع) که جامع صفات لازم در فتوا باشد نافذ است.»(محقّق حلّی، شرایع‌الاسلام، ص68)
از این‌رو طبق نظر محقّق، زمانی که امام معصوم(ع) بین مردم حضور ندارد، فقیهی که جامع شرایط افتاء باشد و بتواند فتوی دهد تا مقلّدان در احکام شرعی از او پیروی کنند، اگر به قضاوت نشست همچنان که پیروی از فتوایش بر مقلّدان لازم است، اجرای حکم او بر همه لازم می‌باشد و بدین ترتیب یکی از شؤون حکومت که امر قضاوت است و در زمان حضور امام معصوم(ع) مخصوص وی بوده، در زمان غیبت عهده‌دار شدنش به وسیله فقیه جامع شرایط افتاء نه تنها بلامانع است، بلکه اجرای تصمیم آن فقیه بر همگان لازم است.
محقّق حلّی در بحث پرداخت زکات می‌گوید «اگر امام موجود نباشد به فقیه مورد اطمینان از فقهای امامیه پرداخت می‌شود چه او آگاه‌تر است که چگونه آن را به مصرف برساند.»(محقّق حلی، همان، ج 1، صص 164-165)
مطلب سوم این‌که آیا فقها در زمان غیبت امام، می‌توانند اجرای حدود کنند؟ در این مورد محقّق اظهارنظری نمی‌کند و از بعضی فقها نقل قول (بدون ذکر نام) می‌کند که گفته‌اند: «جایز است برای فقهای عارف، اقامه حدود در زمان غیبت چنان‌که ایشان حق قضاوت بین مردم را دارند در صورتی که از ضرر سلطان وقت در امان باشند و بر مردم واجب است که ایشان را مساعدت نمایند.»(محقّق حلی، همان، ص344)
علّامه حلّی
حسن فرزند سعید پسر یوسف ملقب به جمال‌الدین و علّامه است که هرگاه فقها لفظ «علّامه» را به طور مطلق به کار می‌برند منظور او است و چون در حلّه به دنیا آمده و در همان‌جا حوزه درسی داشته به نام «علّامه حلّی» معروف شده است.
وی در سال 647 ه.ق، دیده به جهان گشود و در سال 726 ه.ق، از دنیا رفت؛ در حوزه دینی و مباحث علمی علّامه حلّی کتب زیادی نوشته از جمله کتاب «منهاج الکرامة» که در اثبات عقاید شیعه دوازده امامی به نام سلطان اولجایتو(محمد خدابنده) به رشته تحریر درآورده است.
نظر علاّمه در باب قضاوت چندان تفاوتی با نظر محقّق، تفاوتی ندارد و جز این‌که در پی حکم «نافذ بودن قضاوت فقیه جامع شرایط در زمان غیبت» اضافه می‌کند که «اگر فقها متعدد بودند، مدّعی (نه منکر) حق انتخاب دارد تا به هر فقیهی خواست مراجعه نماید.»(قواعدالاحکام به نقل از مفتاح‌الکرامة، ج10، ص4)
در خصوص باب وصیت نیز از عبارات علّامه در کتاب «مختلف‌الشیعه» پس از نقل قولی که از شیخ طوسی و ابن‌ادریس می‌کند می‌توان به این نتیجه رسید که علّامه معتقد بوده که همه امور مربوط به میّت بدون وصیّ به عهده فقها است و این حکم را لازمه قواعد کلی مذهب شیعه» می‌داند.(علّامه حلّی، مختلف‌الشیعه فی احکام الشّریعة، ص512)
علّامه حلی در مسأله بیست و یکم از مبحث نماز جمعه کتاب مختلف‌الشیعه پس از نقل کلام سید مرتضی و سلّار و ابن ادریس و شیخ طوسی در مورد «شرط وجود امام برای اقامه نماز جمعه و حکم این نماز در زمان غیبت» فتوا می‌دهد که آیه شریفه «اذا نودی للصّلوه من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکراللّه...» به اقتضای عمومیت حکم دالّ بر جواز نماز جمعه در زمان غیبت است.
آن‌گاه چند روایت در تأیید این فتوا می‌آورد و ضمن بحث، استدلال ابن ادریس را که معتقد به عدم جواز اقامه جمعه در زمان غیبت است نقل کرده و پس از آن، هر دو دلیل ابن ادریس را ردّ می‌کند و ضمناً می‌فرماید «...ما هم قائل به سخن ابن ادریس (لزوم وجود امام یا منصوب از سوی او) هستیم و معتقدیم فقیه امین از سوی امام منصوب شده و لذا احکام وی قابل اجرا و قبول می‌باشد و واجب است او (فقیه) را در اقامه حدود و قضاوت میان مردم کمک کرد.»(همان، ج1، ص109)
از این سخن علّامه استفاده می‌شود که در خصوص نماز جمعه، قضاوت و اجرای حدود، فقیه اختیارات امام معصوم را دارد.
علّامه، متصدّی تقسیم خمس را نیز فقیه مورد اطمینان جامع شرایط فتوا و حکم معرفی می‌کند و می‌فرماید«چون این مطلب ثابت شد (نتیجه گرفته می‌شود) که متصدّی تقسیم آنچه مخصوص امام(ع) است تا در میان نیازمندان اهل‌بیت تقسیم کند، همانا کسی است که امور شخص غایب به او واگذار شده زیرا این کار(تقسیم) اداء حق او است؛ چنان‌که در مورد هر شخص غایبی چنین است و این متصدّی فقیه مورد اطمینان جامع شرایط فتوا و حکم می‌باشد و اگر غیر از او کسی بدان کار قیام نماید ضامن است و حاکم باید برای هر گروهی به اندازه نیازشان آن هم به عنوان تکمیل مخارجشان پرداخت نماید.»( علّامه حلّی، مختلف‌الشیعه فی احکام الشّریعة، ج1، صص207-208)
در مقصد پنجم از کتاب جهاد و مبحث امربه معروف و نهی از منکر، علّامه در زمان غیبت حق اجرای حدود را به فقهای شیعه می‌دهد و در همین بحث پاره‌ای از اختیارات فقها را برمی‌شمرد و می‌فرماید «فقها حق دارند در صورت مصون بودن از ظالمان میان مردم حکم نمایند و زکات و خمس را تقسیم کنند و فتوا دهند به شرط آنکه دارای صفات مفتی باشند.»
پس از آنکه شرایط افتاء را بیان می‌کند می‌فرماید«بر مردم واجب است آنان(فقها) را کمک نمایند و نزد آنان طرح دعوا کنند و هر کسی از رفتن نزد آنان خودداری و نزد حاکمان ظالم روانه شود، گناهکار است.»(ادامه دارد...)
مجتبی عباسی
/825/م