به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی وسائل حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسات هشتاد و چهارم و هشتاد و پنجم درس گفتار فقه بیمه که در تاریخ 27 و 28 فروردین ماه 1396 برگزار شد پس از رد صدق جعاله بر بیمه عمر ، ماهیت مضاربه را بررسی نمود و بیمه را از مصادیق مضاربه خارج دانست.
مدرس حوزه علمیه مشهد در ابتدا سه دلیل بر عدم صدق بیمه عمر بر جعاله خاصه مطرح نمود و برخلاف سایر بیمه ها، بیمه عمر را خارج از مصادیق جعاله خاصه دانست.
وی در ادامه به بررسی احتمال صدق مضاربه بر بیمه پرداخت و اشکالات مختلفی بر این احتمال وارد ساخت.
وی در پایان وارد بودن یا نبودن این اشکالات را متوقف بر بیان تفصیلی ماهیت مضاربه دانست و به این مهم پرداخت.
تقریر این دروس در ادامه می آید:
تذنیب:
جعاله طبق تفصیلی که ما آن را پذیرفتیم و عقدیتش را با فرض خاص بودن جعاله اثبات کردیم با بیمه عمر از جهاتی متفاوت است.
جهت اول: در جعاله خاصه عامل کاری را در قبال جعل انجام می دهد ولی در بیمه عمر شرکت بیمه کاری را برای جاعل انجام نمی دهد با فرض این که انجام نمی دهد حق بیمه را می گیرد.
جهت دوم: استحقاق عامل در باب جعاله بعد از انجام فعل است به خلاف بیمه عمر که این استحقاق قبل از پرداخت اولین سهم از حق بیمه موجود می باشد و هیچ گونه تعهدی عملا در بیمه عمر در صورت عدم اتفاق خاص مشاهده نمی شود و در جعاله به این شکل نمی باشد.
جهت سوم: جعاله محدود به زمان خاصی نیست به خلاف بیمه عمر که مقید به زمان شده است
بر این اساس انطباق بیمه عمر بر جعاله خاصه ثابت نمی باشد گر چه بر بقیه بیمه ها که عمل عامل قابل تصور است منطبق است.
بیمه و مضاربه:
آیا امکان دارد که بیمه منطبق بر عقد مضاربه باشد یا خیر؟
تصویر انطباق:
بیمه گذار به منزله صاحب راس المال باشد و بیمه گر که شرکت بیمه باشد به منزله عامل مضارب باشد در نیتجه بیمه گذار مال خودش را به عنوان سرمایه نزد شرکت بیمه به طور کلی یا به شکل اقساطی قرار می دهد و شرکت بیمه این مال را در طرق مشروعه تجارت می کند مخارج خودش را برمی دارد سود را مشخص می کند و سود تجارت را که معین شده است به بیمه گذار تحویل می دهد و مقداری از سود را در یک حسابی به طور تبرعی نگهداری می کند تا در هنگام اتفاق خسارت تامین خسارت نماید همان طور که در بیمه ها مرسوم است.
توضیح قسمت اخیر: نگه داشتن قسمتی از سود تبرعا می تواند در قالب شرطی در ضمن مضاربه قرار گیرد.
در این تصویر اشکالاتی نسبت به بیمه موجود است یعنی بیمه مرسوم اگر بخواهد مضاربه باشد گرفتار اشکالاتی است
اشکال اول: مضاربه عقدی است به هدف تجارت و زیاد شدن سود برای هر دو طرف به خلاف بیمه خصوصا بیمه عمر آن هم به شرط فوت که در این صورت بیمه گذار بعد از مدتی هیچ گونه سودی شامل حالش نمی شود
اشکال دوم: عقد مضاربه از هر دو طرف جایز است به خلاف بیمه که از طرف بیمه گذار جایز است ولی از طرف بیمه گر لازم است.
اشکال سوم: مضاربه با موت یکی از دو نفر در متعاملین فسخ می شود به خلاف بیمه که بیمه بعد از موت بیمه گذار در بیمه عمر در صورت مشروط بودن به فوت عقد بیمه مستقر می باشد.
اشکال چهارم: سرمایه در مضاربه از ملکیت مالک خارج نمی شود و عامل در باب مضاربه وکیل از مالک است به خلاف بیمه که از ملک بیمه گذار خارج و در ملک شرکت داخل می گردد.
اشکال پنجم: در مضاربه تعیین سرمایه لازم است اما در بیمه عمر مقدار حق بیمه منوط است به مقدار عمر بیمه گذار.
اشکال ششم: تجارت شرط در مضاربه است ولی در بیمه هیچ نظری به تجارت نمی باشد.
اشکال هفتم: اگر خسارت را بر شخص مضارب یعنی عامل در عقد مضاربه تحمیل کنیم که او خسارت را بپردازد مضاربه باطل می شود اما در تامین بر عامل یعنی شرکت بیمه تحمیل شده است جبران خسارت.
از این افتراقات و امثال این افتراقات نیتجه می گیریم که بیمه منطبق بر عقد مضاربه نیست ولی برای بیان واقعیت امر سزاوار است که عقد مضاربه در فقه بررسی شود و ارکان و شرایطش مشخص گردد آنگاه با توجه به این افتراقات و جایگاه مضاربه عند التحقیق در صورتی که این افتراقات مندفع دانستیم می شود بیمه مصداقی باشد از مصادیق مضاربه مشروطه.
جلسه85/تاریخ28-1
مفهوم شناسی مضاربه
صاحب جواهر این طور می گوید: المضاربه من الضرب فی الارض به خاطر حرکت عامل در زمین برای تجارت و به دست آوردن سود به جهت طلب صاحب مال.
توضیح این کلام این است که صاحب جواهر خواسته اند معنای مشارکت در باب مفاعله نسبت به عقد مضاربه تعین و تحقق پیدا کند لذا به سه شکل این واژه را واکاوی نموده اند شکل اول همین بود که ذکر شد یعنی عامل ضرب فی الارض داشته باشد برای رسیدن به سود و صاحب مال هم از عامل چنین چیزی را بخواهد که در نتیجه ضرب فی الارض مسبب از دو نفر است اولی عامل و دوم صاحب مال و این معنای مشارکت است.
صاحب حدائق اشاره می کند به آیه 19 از سوره مزمل و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله
وجه دوم این که هر یک از عامل و صاحب مال ضرب در سود می کنند به اندازه سهم خودشان و ضرب از طرف عامل یعنی انتخاب سهم خود و از طرف صاحب مال هم به همین شکل است که این معنای مشارکت است.
وجه سوم این که عامل و صاحب مال هر یک ضرب در طرف مقابل انجام می دهد یعنی عامل ضرب در مال می کند و صاحب مال ضرب در عمل انجام می دهد.
بعد از این سه شکل مرحوم صاحب حدائق به عامل، مضارب می گویند چون ضرب در زمین می کند و اما صاحب مال اسم خاصی ندارد البته بر اساس لغت عراق یعنی عراقیون در باب مضاربه عنوانی که از مضاربه گرفته شده باشد فقط برای عامل به کار می برند و صاحب مال همان رب المال حساب می شود ولی طبق لغت حجاز مضاربه را قراض می گویند و وجه این تسمیه به این است که قراض از قرض گرفته شده است و القرض هو القطع و از همین باب است مقراض و جهت نامیده شدن مضاربه به قراض این است که گویا صاحب مال مقداری از مالش را می کند و او را تحویل عامل می دهد و عامل هم قطعه ای از سود را می کند و به صاحب مال می دهد این اولین وجهی است که صاحب حدائق و صاحب جواهر ذکر کرده اند.
وجه دیگری هم در انتها ذکر می کنند: قراض از مقارضه است که به معنای مساوات و موازنه است ذر لغت گفته می شود تقارض الشاعران در جایی که دو شاعر هم وزن هم شعر بگویند و حکایت شده از ابی درداء که قارض الناس ما قارضوک فان ترکتهم لم یترکوک یعنی با آنها همطراز باش.
323/907/ع