به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، کتاب قانون و قانون گذاری در آراء اندیشمندان شیعه، به اهتمام دکتر محمد جواد جاوید در 328 صفحه توسط انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) به چاپ رسیده است.
این کتاب به سراغ آراء متفکران شیعی معاصر رفته است تا با بازخوانی نظر آنان در حوزه قانون و قانون گذاری به فلسفه وجود قوانینی وضعی در کنار احکام و قوانین شرعی بپردازد.
فصل نخست این کتاب، قانون و قانون گذاری در اندیشه امام خمینی (ره) می باشد که به قلم آقایان هادی طحان نظیف و محسن داوری نوشته شده است؛ در این فصل به اصول و مبانی قانون گذاری در اسلام و روش های قانون گذاری در اسلام اشاره شده است و در قسمتی از این فصل آورده شده: از نظر امام خمینی (ره)، یگانه قانون گذار خدا است و غیر او هیچ کس حق قانون گذاری ندارد، مگر به اذن و اجازه ی او، زیرا وضع قانون توسط خداوند به منزله تصرف مالک در مال خویش است و هیچ کس نمی تواند مالک را از تصرف در ملکش باز دارد و نهی کند.
همچنین بیان شده است: حکم هیچ کس غیر از خداوند متعال نافذ نیست مگر حکم کسی که ماذون و منصوب از قبل او باشد؛ پیامبر و ائمه (ع) با نصب خاص از سوی خداوند ماذون بوده و مجریان قانون الهی محسوب می شوند؛ فقها با نصب عام از سوی ائمه(ع) ماذون و منصوب جهت کشف و بیان احکام و قوانین الهی هستند و در جمهوری اسلامی ایران ولی فقیه ماذون و منصوب جهت ولایت و قانون گذاری است و فرامین و دستورات او لازم الاطاعه می باشد.
فصل دوم به بیان قانون و قانون گذاری در اندیشه ی مقام معظم رهبری می پردازد که به قلم سید محمد مهدی غمامی تهیه شده است، در این فصل پس از بیان شرحی مختصر از زندگی نامه ایشان به موضوع جایگاه قانون و مجلس از نگاه مقام معظم رهبری، اشاره شده است و در قسمتی از این فصل اشاره شده: از نگاه ایشان، اطاعت محض از قانون دستور اولی و فوری نظام اسلامی است و همچنین هرکجا که فرزندان انقلاب و اسلام هستند باید مطیع بی چون و چرای قوانین جمهوری اسلامی ایران باشند و اجرای صحیح و کامل قانون را طلب کنند و آنانی که پا از دایره ی قوانین جمهوری اسلامی بیرون می گذارند، دانسته یا ندانسته به دشمنان انقلاب کمک می کنند؛ و همچنین مجلس در نظر مقام معظم رهبری مهم ترین رکن حضور آراء مردمی در قالب قانون گذاری و نظارت برای تعیین قواعد و احکام اداره ی کشور و تعیین سرنوشت آن محسوب می شود و به همین دلیل قبل از هر دوره ی انتخابات مجلس بر لزوم حضور گسترده ی مردم تاکید فراوانی می کنند تا هم میزان رای مردم در سطح همه آحاد ملت محقق شود و هم مجلس قوی تری تشکیل بشود.
در ادامه اصول قانون گذاری از نظر مقام معظم رهبری به این شرح است: اسلام ستیزی، دشمن ستیزی، ولایت مداری، مردم سالاری دینی، قانون اساسی معیار قوانین، بصیرت و آگاهی، صیانت از نظام جمهوری اسلامی، عدالت محوری و مبارزه با فساد.
در ادامه فصل سوم، در اثری از آقای هادی بیات به بیان قانون و قانون گذاری در اندیشه شهید بهشتی، می پردازد؛ در نتیجه گیری ای که از این فصل ارائه داده شده است آمده: قانون گذاری در اسلام یک مساله نیست بلکه یک نظام و سیستم است، این سیستم شامل آشنایی کامل و عمیق پایه هایی چون جهان بینی اسلام درباره انسان که قانون برای اوست و جامعه که انسان در آن زندگی می کند؛ نتیجه این شناخت آن است که:
الف) انسان موجودی مختار است و کمال و رشد وی اختیاری است.
ب) انسان از جبر محیط اجتماعی آزاد است اما تاثیر پذیری هم از جامعه دارد لذا نمی توان جامعه را رها کرد.
ج) جامعه اسلامی جامعه مکتبی است، انسان مسلمان و جامعه اسلامی هر دو متعهد به مکتب هستند.
د) محوری ترین اصل اجتماعی مکتب عدالت است و جامعه ی اسلامی جامعه قسط و عدل است.
قانون و قانون گذاری در اندیشه آیت الله جوادی آملی، عنوان فصل ششم این کتاب است که به کوشش آقای میثم صداقت زاده تهیه گشته است؛ در این فصل و در رابطه با نیاز به قانون بیان شده: برای اثبات نیاز انسان به قانون در سه سطح می توان سخن گفت که سطح اول که مورد پذیرش فلاسفه حقوق غرب نیز قرار گرفته است، انسان در اجتماع می باشد و سطح دوم نیاز انسان به قانون قبل از ورود به جامعه را مد نظر قرار دارد و در سطح سوم سخن از این است که انسان که موجودی محدود می باشد نمی تواند آزادی نامحدود داشته باشد و این آزادی باید به وسیله قانون محدود گردد؛ در حقیقت در این سه سطح، بحث صورت فلسفی به خود می گیرد و از احکام وجودی انسان سخن به میان می آید.
همچنین گفته شده: حقیقت آن است که حاکم اسلامی موظف به استخراج قوانین الهی و تبیین و تبلیغ و اجرای آنهاست؛ البته از آنجا که اجرای این قوانین در جهان حرکت و تحول و تکثر، موجب به وجود آمدن تزاحم آنها با یکدیگر می گردد، بنابراین حاکم مشروع وظیفه دارد اولا با آگاهی از شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی با رجوع به نظرات مردم بهترین روش را برای اجرای آنها برگزیند و ثانیا در موارد تزاحم با علم به مصالح واقعی و در نظر گرفتن قاعده کلی ترجیح اهم بر مهم، قانون اهم را اجرا و قانون مهم را موقتا تا رفع آن محذور موقتا تعطیل نماید.
فصل پنجم، قانون و قانون گذاری در اندیشه شهید صدر(ره) می باشد که به کوشش آقای محسن نامی نوشته شده است؛ در قسمتی از این فصل چنین آمده است: شهید صدر در هیچ یک از آثارش تعریف مشخص و دقیقی از مفهوم قانون به دست نداده است، ایشان در کتاب اقتصادنا در بحث رابطه ی مکتب و قانون می گوید: مکتب اقتصادی مجموعه ی نظریات اساسی است که مسائل حیات اقتصادی را بررسی می کند و قانون مدنی مجموعه ی مقرراتی است که جزئیات روابط مالی و حقوق شخصی و عینی را تنظیم می نماید؛ نظریات و قواعد مکتب اقتصادی، زیربنا و سیستم قانونی روبنا را تشکیل می دهد، البته حقوق و قانون، جهت کلی سیستم اقتصادی را تعیین می کنند، بنابراین روبنا به مقتضای تغییرات زیربنا تحول پیدا می کند؛ از این عبارات چنین بر می آید که ایشان نیز قانون و حقوق را همانند علمای علم حقوق عبارت از مجموعه قواعد الزام آوری می داند که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت، بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می شود.
در این فصل و در رابطه با بازتاب اندیشه شهید صدر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اینگونه گفته شده است: شهید صدر مبنای مشروعیت حکومت اسلامی و از آن جمله مبنای مشروعیت قوانین صادره از این حکومت را حاکم مطلق جهان یعنی خداوند متعال می دانست که البته این حاکمیت را بر اساس قاعده ی خلیفه الهی بشر به انسان واگذار کرده است، قانون اساسی جمهوری اسلامی این دیدگاه را در اصل پنجاه و ششم آورده است و همچنین نکته دیگر اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صریحا قوانین مصوبه را همانند شهید صدر به دو گروه قوانین لایتغر و قوانین بر اساس مغتضیات زمان تقسیم نموده است.
فصل ششم، قانون و قانون گذاری در اندیشه آیت الله محمد تقی مصباح یزدی است که به کوشش سید محمد هادی راجی تهیه گشته است؛ در این فصل پس از ارائه زندگی نامه ایشان بیان شده است: آیت الله مصباح ضرورت وجود قانون را مبتنی بر ضرورت زندگی اجتماعی دانسته اند، به این صورت که اولا زندگی انسان، زندگی اجتماعی است و البته آنچه باعث شده انسان زندگی اجتماعی را برگزیند، عقل او بوده است، او بر اساس عقل خود این انتخاب را نموده و جبر و غریزه در کار نبوده است.
هر قانون گذاری در موقع تقنین منافع شخصی و گروهی خود را در نظر دارد و قانون را در جهت آن وضع می کند، ولی خداوند متعال چنین نیست و از گرایشات فردی و گروهی مبری است.
همچنین بیان شده: به اعتقاد استاد مصباح، در اسلام و تقنین اسلامی نیز مبانی حقوقی وجود دارد، همانطور که در سایر نظام ها چنین است، هدف غایی نظام های حقوقی، تامین سعادت انسان در زندگی اجتماعی و دنیوی است، این هدف در اسلام، به عنوان هدف نهایی مطرح نیست بلکه هدفی میانی و متوسط است؛ به نظر ایشان، آنچه در اسلام هدف نهایی تلقی می شود، استکمال بشر است که همانا وصول به قرب الهی است، البته می توان به نحو دیگری تعبیر نمود که شاید ارجح نیز باشد و آن این که هدف حقوقی جامعه را همه مکاتب تامین مصالح دنیوی انسان می دانند.
آیت الله مصباح معتقدند که قوانین ثابت را خداوند متعال تشریح نموده است یا اذن آن را به پیامبر(ص) داده است و لذا ایشان تشریع نمودند؛ احکام متغیر که جزئی و موقت باشند و احکام السلطانیه، احکام ولایتی یا احکام حکومتی نیز نامیده می شوند، توسط حاکم شرع وضع می شود، ایشان حق دارند مقررات محدود به زمان و مکان خاص را که در کتاب و سنت نیامده است، وضع نمایند، البته در مورد دامنه اختیار حاکم غیر معصوم اختلاف است که به نظر استاد مصباح، نظر صحیح آن است که اختیار وی، تمام امور اجتماعی را در بر می گیرد مگر آنچه دخالت در آنها از ویژگی های امام معصوم باشد.
فصل پایانی این کتاب نگرشی فقهی و مقدماتی به پیش نویس قانون اساسی جمهور اسلامی ایران است که از شهید محمد باقر صدر می باشد که در خلال آن اهداف جمهوری اسلامی در داخل کشور اینگونه بیان شده است:
1- اجرای اسلام در عرصه های مختلف زندگی.
2- عینیت بخشیدن به روح اسلام با برپایی مبانی تامین اجتماعی و برابری اجتماعی و داوری اختلاف گروه ها و آحاد مردم در جریان زندگی و تامین حداقل زندگی آبرومندانه برای هر شهروند و از سر گیری توزیع عادلانه ثروت با روش های قانونی، به گونه ای که اصول اسلامی عدالت اجتماعی را عینیت بخشد
3- تعلیم و پرورش اندیشه و تربیت هوشیارانه شهروندان براساس اسلام و بنیان نهادن هویت دینی و عقیدتی در تمامی آحاد جامعه تا آن نوع زیرساخت مستحکم فکری و عقیدتی که مردم را برای پیگیری و حمایت از انقلاب توانا و مصمم می سازد شکل یابد.