به گزارش سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین عباس رفعتی نائینی؛ مدیر مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی در اولین جلسه درس گفتار قواعد فقه به بررسی قاعده ید پرداخت.
متن درس
بسم الله الرحمن الرحیم
قاعده ید
این قاعده محور بسیارى از معاملات روزمره و یکى از وجوه بارز و عمده اعمال سلطه بر اشیا و به عبارت دیگر، مالکیت است.
ید عبارت از اقتدار شخص بر شى‌ء است به گونه‌اى که عرفا آن شى‌ء در اختیار و استیلاى او باشد و بتواند هر گونه تصرف و تغییرى در آن به عمل آورد. صدق عنصر سلطه و استیلا، منوط به تشخیص عرف است. از این رو، ید بر حسب مورد و به تناسب مقام، جلوه‌هاى گوناگون و مصادیق مختلفی دارد.
گاهى وجود شى‌ء در دست انسان نشانه ید است، و گاه به نوعى در رابطه با پیکره و جسم انسانند مانند لباسى که در تن افراد است، و گاه هیچ رابطه مستقیم و فیزیکى نیست، ولى بنا به اعتبار اجتماعى، شى‌ء، متعلق به فرد است، مانند وجود سند مالکیت خانه.
مصادیق ید را تحت دو عنوان عمده مى‌توان دسته‌بندى کرد:
1. تعلق اشیا به افراد با رابطه‌هاى حقیقى و کیفیت‌هاى فیزیکى، مانند پول در جیب یا لباس بر تن.
2. وجود اسناد، علائم، نوشته‌ها و سمبل‌هایى که تعلق شى‌ء به شخص را مى‌رساند.
روش مستمر مسلمانان در جمیع اعصار این بوده که با دارنده یک شى‌ء، معامله کرده، و بدون اذن و اجازه او در آن تصرفى نمى‌کنند و در زمان معصوم (ع) نیز معمول بوده باشد.
هرگاه امرى مورد پذیرش جمیع عقلا در تمام اقوام و ملل باشد، چون شارع هم یکى از عقلا و به تعبیر بهتر در رأس آنان است، آن را تنفیذ و تجویز مى‌کند.
تفاوت میان سیره و بناى عقلا آن است که در سیره، محور اعتبار و ارزش، رویه جارى و عرف معمول اسلامى است که پس از احراز استمرار و اتصالش به زمان معصومین (ع) پذیرش شریعت را نیز کشف مى‌کنیم؛ ولى در بناى عقلا، محور اساسى عقلایى بودن امر است که از طریق اتفاق آراى خردمندان و تبانى عملى آنان کشف مى‌گردد. آنگاه با پیوست کردن کبراى فوق- مبنى بر این که شارع مقدس نیز از عقلا است و منعى در خصوص مورد از آن ناحیه واصل نگردیده- موافقت شریعت را احراز مى‌کنیم.
اجماع از دلایل حجیت ید است.
روایاتى که براى حجیت ید مورد استناد قرار گرفته به شرح زیر است:
1. حفص بن غیاث، در مورد ید از حضرت صادق نقل مى‌کند که آن حضرت به مردى که از ایشان سؤال کرده بود، آیا اگر من چیزى در دست کسى ببینم، جایز است شهادت بدهم، آن شى‌ء مال او است؟ فرمود: آرى جایز است. آن مرد گفت: شهادت خواهم داد که آن مال در دست او است، ولى گواهى نمى‌دهم که به او تعلق دارد؛ زیرا ممکن است مال دیگرى باشد. حضرت (ع) فرمود آیا حلال است آن شى‌ء از او خریده شود؟ مرد گفت: آرى حلال است. امام (ع) فرمودند: شاید مال دیگرى باشد پس چگونه جائز است تو آن را بخرى و بعد از تملکش بگویى که متعلق به من است و بر آن سوگند یاد کنى، ولى جایز نیست نسبت به مالکیت کسى که تو از ناحیه او مالک گردیده‌اى اقرار کنى؟ سپس حضرت (ع) فرمود: «لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق».
یونس بن یعقوب از حضرت صادق نقل کرده است: هر یک از زوج یا زوجه نسبت به آنچه در دست دارد و بر آن مسلط است، اولى است، یعنى آن حضرت اماریت ید بر مالکیت اشیا را بدین وسیله تصدیق کرده است.
3. عثمان بن عیسى و حماد بن عثمان، روایتى را نقل کرده که در مورد فدک است و حجیت ید از آن استخراج مى‌شود.
خلاصه سؤال و جواب حضرت على (ع) و ابو بکر این است که آن حضرت مى‌گوید تو باید از کسى بینه بخواهى که بر مال تحت تصرف دیگرى ادعایى دارد، نه از کسى که مال در دست او است و چون فدک در ید فاطمه (س) است تو باید از مدعیان، مطالبه بینه کنى. این روایت نیز نشان مى‌دهد که ید، اماره بر مالکیت است، مگر این که خلاف آن ثابت شود. بلکه تلویحا اماره بودن ید بر مالکیت از احکام الهى است. البته باید توجه داشت که شارع یک امر متداول و متعارف بین مردم را امضا کرده، نه این که در مقام تشریع و تأسیس چنین حکمى بوده باشد.
متصرف مال ممکن است مالک واقعى آن باشد و یا با اجازه مالک، در آن تصرف کند، همچنان که ممکن است بر خلاف رضایت مالک بر آن سیطره یافته، عدوانا و غاصبانه آن را در اختیار خویش گرفته باشد.
مفاد قاعده ید این است که استیلا و سلطه فرد بر شى‌ء، مثبت مالکیت آن شخص است و ، طبع اصلى و اولیه تسلط انسان بر شى‌ء، نشانه مالکیت شخص و ملک بودن شى‌ء است، مگر آن که خلافش ثابت شود. با این بیان معلوم مى‌گردد که بى‌شک قاعده ید از امارات معتبر موضوعى است، نه از اصول، چرا که مفاد قاعده مزبور، کاشفیت و طریقیت به واقع است و به همین علت، حجیت یافته است.
در مورد مبانى اماره بودن ید بین فقها دو نظر وجود دارد که به توضیح مختصر هر یک مى‌پردازیم:
الف) گروهى از فقها عقیده دارند که چون در جامعه غالبا «ید مالکانه» بر «ید عدوانى» غلبه دارد، بنا بر قاعده غلبه، غالب بودن ید، دلیل و نشانه مالکیت است. در اصطلاح فقه گفته مى‌شود: «الظّن یلحق الشّی‌ء بالأعمّ الاغلب»، یعنى هرگاه در مورد چیزى شک حادث شود، امر مشکوک به مورد غالب و رایج ملحق مى‌شود.
ب) نظر دیگر این است طبیعت و اقتضاى اولیه و اصلى این است که وجود شى‌ء در ید شخص، دلیل بر تسلط مالکانه آن شخص بر آن شى‌ء باشد.
امارات از نظر اعتبار و ضریب کاشفیت از واقع، با یکدیگر مساوى نیستند و از میان دو اماره، به هنگام تعارض با یکدیگر، یکى بر دیگرى غلبه کند. بنابراین مى‌توان گفت: ید اماره بر مالکیت است، مگر این که خلاف آن ثابت شود.
مقصود از اثبات خلاف، لزوما این نیست که با دلیل قطعى و جزمى، خلاف مدلول ید به اثبات برسد، بلکه چنانچه اماره قانونى دیگرى مثل گواهان عادل که کاشفیت و طریقیت آن اقوا از ید باشد بر خلاف مدلول ید اقامه گردد، خواه ناخواه مفاد ید در آن مورد اماره نخواهد بود.
در این موارد باید دید در مقام معارضه کدامیک از این دو حاکم است؟
در مقام معارضه، ید بر استصحاب اولویت دارد؛ زیرا استصحاب «اصل» است و ید «اماره». به علاوه، وجه تقدم ید بر استصحاب این است که اعتبار ید به امضاى شارع رسیده و چون موارد بسیار نادرى وجود دارد که استصحاب باید معارضه نداشته باشد، اگر استصحاب را همه جا حاکم بدانیم به علت وسعت دایره شمولش، جایى براى قاعده ید باقى نمى‌ماند.
نحوه تعارض استصحاب با مفاد قاعده ید دو گونه است:
گاه درست در مورد مفاد قاعده ید جارى مى‌گردد؛ مانند آن که تردید در مالکیت ذو الید است که در اینجا قاعده ید، اماره بر مالکیت است، ولى در مقابل، از آنجا که حالت سابقه، عدم مالکیت ذو الید است، مفاد اصل استصحاب بر عدم مالکیت دلالت مى‌کند. این گونه استصحاب‌ها که در عرض قاعده ید جارى مى‌گردند، محکوم و مغلوب قاعده ید هستند.
ولى گاه، مجراى استصحاب در طول قاعده ید و مبین موضوع آن است؛ مثل آن که سابقه تصرف ذو الید، عدوانى و یا غیر مالکى، و در حال حاضر تردید در تبدیل حالت سابقه باشد. در اینجا، مفاد قاعده ید، مالکیت ذو الید است و نتیجه استصحاب، عدم مالکیت او و به عبارت دیگر، استصحاب حالت سابق ید با مدلول فعلى ید معارضه دارد.
در خصوص استصحابات نوع اخیر در معارضه با مدلول ید، مرحوم میرزاى نایینى معتقدند که استصحاب، موضوع ید را منتفى مى‌سازد؛ زیرا قاعده ید در موارد مشکوک جارى است و چون با اجراى استصحاب، تعبدا و تنزیلا شک مرتفع مى‌گردد، جایى براى اماریت ید باقى نمى‌ماند.
در مورد تصرف شخص نسبت به مال، سه حالت به شرح زیر متصور است:
1.در مورد مالى که فعلا در ید شخص است، شک داریم که آیا شخص مذکور از ابتدا تصرف مالکانه کرده یا غیر مالکانه، مثلا به عنوان عاریه یا اجاره. در اینجا قاعده ید حاکم است و به استناد آن، ید فعلى را مالکانه مى‌شناسیم.
2. یقین وجود دارد که مال، مسبوق به تصرف مالکانه است، اما شک مى‌کنیم که آیا ید فعلى، مالکانه است یا غیر مالکانه. در اینجا هم بنا بر قاعده ید و نیز اصل استصحاب، ید حاضر را مالکانه تلقى مى‌کنیم.
3. یقین داریم ید سابق شخص مالکانه نبوده و مثلا ناشى از اجاره یا عاریه یا تصرف عدوانى (غصب) بوده است و حال تردید مى‌کنیم که آیا ید غیر مالکانه سابق به ید مالکانه تبدیل شده یا همچنان غیر مالکانه باقى مانده است.
مرحوم نایینى مى‌گویند: قاعده ید حاکمیت ندارد؛ زیرا ملاک قاعده ید که غلبه و کاشفیت نوعى است در اینجا مصداق ندارد؛ زیرا متعارف و معمول بین مردم این است که ید عاریه و ید اجاره و ید عدوانى جز در موارد نادر به ید مالکانه تبدیل نمى‌شود، ثانیا اگر چه ید، اماره بر مالکیت است، ولى اماریت آن فقط در موارد مشکوک کارایى دارد و چنانچه حالت تردید توسط عامل دیگرى مرتفع گردد، اماره بودن ید از اعتبار ساقط مى‌شود. حال با توجه به استصحاب حالت سابقه (تصرف غیر مالکانه) و اعتبار استصحاب، شک و تردید برطرف مى‌گردد و محلى براى اماریت ید باقى‌نمى‌ماند. بنا به نظر فوق، ید در این حال، اصالت و اعتبار ندارد و اصل، بقاى حالت غیر مالکانه سابق است.
گروه دیگرى از فقها، ید را در مورد مذکور حاکم مى‌دانند؛ زیرا شک نیست که در مقام ترافع نزد محاکم، موضوع حالت دیگرى دارد. آیا در مواردى که ید سابقا غیر مالکانه بوده و فعلا هم مدعى و معارضى در بین نیست و از طرفى ذو الید هم در مال تصرفات مالکانه مى‌کند نباید او را مالک شناخت؟ یعنى چنانچه مثلا مال توسط ذو الید در معرض معامله قرار گیرد آیا دیگران به استناد سابقه عدم مالکیت باید از معامله با او خوددارى کنند و ید او را معتبر نشناسند یا آن که ید در این مورد واجد اعتبار و ارزش است و دیگران مى‌توانند به استناد استیلا و ید فعلى با او معامله کنند، مگر این که دلیل و اماره‌اى بر عدم مالکیت فعلى او اقامه گردد؟
البته در مواردى که ید، مسبوق به تصرف عدوانى است و مدت زیادى از این تصرف عدوانى نمى‌گذرد، بعید نیست که قاعده ید را حجت ندانیم؛ زیرا عقلا در این گونه موارد به تفحص و تحقیق مى‌پردازند و بى‌درنگ مالکیت ذو الید را قبول نمى‌کنند.
اما در خصوص نکته‌اى که راجع به جریان استصحاب گفته شده، به نظر مى‌رسد با توجه به این که ید اماره است و استصحاب اصل، و اماره مطلقا بر اصل مقدم است باید گفت ید همیشه بر استصحاب تقدم دارد و مختص به حالتى که در کلام ایشان مذکور است، نیست.
در مقام معارضه ذو الید با مدعى نزد دادگاه حالات مختلفى ممکن است حادث شود:
1. اگر مدعى فاقد بینه باشد، ذو الید با استناد به ید، دعواى او را باطل مى‌کند و با اتیان سوگند که اقدامى احتیاطى و تکمیلى است، نزاع خاتمه مى‌یابد.
2. اگر براى دادگاه مسلّم باشد که ملک مورد اختلاف سابقا متعلق به شخص ثالث بوده و در این حالت، ذو الید مى‌گوید آن را از ثالث خریده و مدعى نیز چنین ادعایى دارد، ید ذو الید حجیت دارد و دعواى مدعى باطل است. در این حالت فرق نمى‌کند که مالکیت سابق از چه راهى براى دادگاه احراز شده است.
3. اگر میان طرفین نسبت به حالت سابق مال اختلافى نباشد و براى دادگاه مسلّم باشد که مال مورد اختلاف سابقا متعلق به مدعى بوده، ولى نحوه انتقال آن به ذو الید مشخص نباشد، اما ذو الید مدعى شود که مال به ناقل قانونى به او منتقل شده، ولى طرف او ادعا کند که تصرف ذو الید غصبى است، مورد از مصادیق تعارض اماره ید با اصل استصحاب است که در این حالت، ید بر استصحاب مقدم است و در اینجا هم ذو الید با اتیان سوگند، دعواى مدعى را باطل مى‌کند.
4. اگر مدعى که علیه ذو الید اقامه دعوا کرده، داراى بینه است، ولى بینه دلالت دارد که مال سابقا متعلق به مدعى بوده است. فرق این مورد با حالت سوم این است که در اینجا مدعى فعلا ادعا دارد که مال متعلق به او است و ذو الید نیز چنین ادعایى دارد؛ النهایه مدعى براى اثبات دعواى خویش گواه آورده، ولى گواهان در مقام گواهى مى‌گویند ما شهادت مى‌دهیم که مال سابقا از آن مدعى بوده، ولى در خصوص وضعیت فعلى اطلاعى نداریم و بنابراین در این باره که مال به چه نحو به دست ذو الید افتاده- قانونى یا غیر قانونى- دلیلى در دست نیست.
به نظر مى‌رسد در این مورد نیز ید بر بینه مقدم است؛ زیرا بینه اقامه نشده که مال فعلا متعلق به کیست، بلکه بینۀ اقامه شده فقط حاکى از این است که مال سابقا متعلق به مدعى بوده است. بنابراین تعارض میان اماره ید و شهادت برقرار نشده، بلکه مورد از مصادیق تعارض میان ید و استصحاب است و همان طور که گفته شد، تقدم ید بر استصحاب قول اقوا است
خلاصه آن که میان حالت چهارم با حالت سوم از نظر قواعد اصولى تفاوتى وجود ندارد و تنها تفاوت در منشأ علم نسبت به حالت سابق است که در حالت سوم، علم دادگاه از طریق عدم نزاع طرفین و یا طرق دیگر تحصیل شده، اما در حالت چهارم، دادگاه از طریق بینه‌اى که توسط مدعى اقامه شده حالت سابق مال را احراز کرده و لذا هر دو مورد از مصادیق تعارض مفاد استصحاب با «ید» است.
5. اگر مدعى با اقامه بینه ثابت کند که فعلا مال متعلق به او است قطعا بینه بر ید مقدم است و مدعى با اثبات موضوع، مال را تصاحب مى‌کند.
6. اگر صاحب ید اقرار کند که ملک سابقا متعلق به مدعى بوده، ولى به سبب ناقلى به او رسیده است. مشهور آنان معتقدند در اینجا دعوا منقلب مى‌شود؛ به این ترتیب که ذو الید تا این مرحله منکر و طرف مقابل مدعى بود، ولى پس از اقرارش به مالکیت سابق مدعى، از حیث اثبات انتقال به ناقل قانونى، مدعى تلقى مى‌شود و باید بینه اقامه کند و نمى‌تواند با وجود اقرار به ید سابق مدعى، به استناد ید فعلى از اقامه بینه معاف گردد.
قانون مدنى ایران به پیروى از نظریه مشهور در این مورد در ماده 37 مى‌گوید: «اگر متصرف فعلى اقرار کند که ملک سابقا مال مدعى او بوده است، در این صورت مشار الیه نمى‌تواند براى رد ادعاى مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند، مگر این که ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است»./ ف