به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جلسه صدونهمین درس خارج فقه خود که در تاریخ 14 فروردین 96 برگزار شد، در ادامه بحث از احکام اقاله، جریان اقاله را در دیگر ایقاعات مورد بررسی قرار داد.
وی با مروری بر مباحث گذشته اصل اقاله را مورد اتفاق همه علما دانست و درباره جریان اقاله در وقف خاص گفت: در وقف خاص که احتیاج به قبول دارد نیز بعید است اقاله راه داشته باشد زیرا راه از بین بردن وقف یکی در جایی است که بین موقوف علیه اختلاف ایجاد شود و یا اینکه عین موقوفه از منفعت ساقط شود.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه به لفظ صیغه اقاله اشاره کرد و خاطر نشان کرد: تمام الفاظی که صریح یا ظاهر عقلایی در این دارد که طرفین می خواهند معاوضه ای را بر هم بزنند برای اقاله کافی است.
آیتالله مکارمشیرازی همچنین به جریان اقاله در معاطات پرداخت و ابراز داشت: ما مطمئن هستیم که معاطات در اقاله جاری است و در واقع اکثر اقاله ها به شکل معاطات است زیرا جنسی را می خرد و بعد تقاضا می کند که آن را پس بگیرند و از لفظ خاصی استفاده نمی کنند.
مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
اقاله
بحث در مسأله ی هفدهم از مسائل مربوط به قسمت است. این مسأله حاوی سه فرع است. فرع اول آن عبارت است از اینکه وقتی قرعه کشیدند، طرفین ملزم هستند که به آن عمل کنند و مشروط به رضایت طرفین نیست و کسی نمی تواند آن را باطل کند. البته جمعی از علماء رضایت طرفین را شرط دانستند. ما گفتیم که قرعه برای حسم نزاع و پایان دادن به اختلاف است و معنا ندارد که قرعه را قبول نداشته باشند و بخواهند قرعه ی دیگری بزنند.
فرع دوم عبارت است از اینکه اگر طرفین تمایل داشته باشند قرعه را فسخ کنند (نه اینکه پیشنهاد فسخ قرعه از طرف یک نفر باشد) به فتوای امام قدس سره چنین کاری نمی توانند بکنند زیرا این در واقع اقاله است که فقط در معاملات راه دارد و حال آنکه قرعه، نوعی معامله نیست.
ما به مناسبت این کلام از امام قدس سره که در مورد اقاله سخن گفته است بحث اقاله را به شکل کامل و جامع مطرح کرده ایم.
از این رو ابتدا معنای اقاله را گفتیم و آن اینکه از ماده ی «قیل» و اجوف یایی می باشد و به معنای راحت کردن است زیرا کسی که پشیمان شده است و تقاضا می کند که مال را پس دهد با قبول کردن خواسته ی او، او را از ناراحتی در می آورند و او را راحت می کنند. خواب قیلوله را نیز از این جهت قیلوله می نامند که شخص را از ناراحتی های روزانه راحت می کند.
اما اصل مشروعیت اقاله اجمالا مورد اتفاق تمامی علماء اسلام است.
روایات متعددی نیز در این مورد در باب سوم از ابواب آداب التجاره در وسائل الشیعه آمده بود که آنها را بررسی کردیم که مضمون آن این بود که اگر کسی اقاله ی کسی را در بیع قبول کند خداوند نیز از گناهان او در روز قیامت می گذرد. این روایات غالبا در باب بیع بود.
سپس به سراغ مباحثی رفتیم از جمله:
1. آیا حقیقت اقاله فسخ است یا معاوضه. بعضی حقیقت آن را فسخ می دانند و شاید بین علماء شیعه اجماع باشد و البته سنی ها در این مورد اختلاف دارند. بنا بر این به نظر علماء شیعه، اقاله به معنای بیع جدید و اینکه با اقاله، جنس به قیمت سابقه دوباره معاوضه می شود نیست. ما گفتیم، حقیقت اقاله همان فسخ است نه بیع جدید یعنی آنچه را قبلا فروخته است پس می گیرد.
2. آیا اقاله مخصوص بیع است یا در تمامی معاوضات اعم از اجاره، مزارعه، مضاربه، مساقات و غیره جاری می شود؟ این منوط به این است که بگوییم آیا اقاله بر اساس قاعده است یا بر خلاف آن است که در نتیجه باید به قدر متیقن بسنده کرد. به نظر ما اقاله بر اساس قاعده است و عمومات مانند (المؤمنون عند شروطهم) آن را شامل می شود حتی شهید ثانی برای جواز اقاله به (اوفوا بالعقود) استدلال می کند و اقاله را نوعی قرارداد می داند یعنی قرار می بندند که معامله ی قبلی را فسخ کنند. سیره ی عقلاء هم بر این است که اقاله را منحصر به بیع نمی دانند و در اجاره و امثال آن نیز جاری می دانند مثلا کسی اجاره کرده و بعد می خواهد از آن مکان برود در نتیجه تقاضا می کند که اجاره را بر هم زند. اقاله حتی در هبه ی معوضه هم جاری است.
3. امام قدس سره قائل بود که اقاله در قرعه جاری نیست. زیرا اقاله در قرعه به معنای فسخ قرعه است و قرعه جزء معاوضات نیست و اقاله فقط در معاوضات راه دارد. بنا بر این حتی اگر طرفین توافق به اقاله ی قرعه کنند، همچنان نمی توانند قرعه را اقاله کنند. ما در مقابل گفتیم که قرعه خود نوعی معاوضه است زیرا موجب می شود که مال مشاع، تبدیل به ملک طلق و غیر مشاع شود. تبدیل شدن مشاع به مفروز نوعی معاوضه است در نتیجه اقاله که در تمامی معاوضات جاری می شود در مورد قرعه نیز جاری می شود.
4. آیا قرعه در بعض متاع جاری است؟ ما قائل شدیم که قرعه در بعض متاع جاری است. مثلا کسی در مورد دو خانه و دو مغازه قرعه کشید و بعد دو خانه را قبول دارد و قائل است که در مورد دو خانه دوباره قرعه بکشند. این کار اشکالی ندارد کما اینکه در خیار عیب اگر یکی از افراد مبیع معیوب باشد همان را می تواند بر گرداند. هرچند در این هنگام، بایع خیار تبعّض صفقه دارد.
الامر الخامس: آیا اقاله در ابراء، وقف (وقف عام که احتیاج به قبول ندارد) و سایر ایقاعات جاری می شود؟
مثلا کسی دیگری را از بدهی و طلبی که داشته است ابراء کرده است و الآن می خواهد آن را فسخ کند تا طرف همچنان بدهکار باشد. همچنین است در مورد اوقاف عامه مانند وقف مدرسه و امثال آن که از باب فک ملک نیست بلکه آن را به عنوان طلاب تملیک کرده است و در اینجا وقف خاص نیست تا حاکم شرع از طرف موقوفین قبول کند.
نقول: اقاله در اینجا معنا ندارد زیرا در جایی که دو طرف دارد یکی پشیمان می شود و دیگری قبول می کند و در مورد ایقاع معنا ندارد که فرد از کار خودش پشیمان باشد و بعد آن را به خودش بر گرداند. ادله ی اقاله شامل این موارد نمی شود زیرا اقاله در معاوضات است که دو طرف دارد.
لا اقل اینکه اگر شک کنیم، اصالة اللزوم در اینجا حاکم است و اجازه ی اقاله نمی دهد و قدر متیقن از اقاله این مورد را شامل نمی شود.
اما در مورد نکاح می گوییم: تصریح شده است که نکاح هرچند نوعی معاوضه است ولی اقاله در آن راه ندارد زیرا تنها راه برای برگرداندن نکاح یا طلاق است و یا در عیوب، فسخ می باشد و غیر از این راه دیگری ندارد.
صاحب جواهر در اینجا می گوید: نکاح شبیه عبادات است و عبادات جنبه ی توقیفی دارد و بدون دلیل خاص نمی توان اقاله را در آن جاری کرد. ما در بحث نکاح گفتیم که نکاح جزء عبادات نیست و منظور از اینکه می گویند جزء عبادات است این است که توقیفی است و به عمومات نمی توان در آن استدلال کرد و هر موردش باید مدرک معینی داشته باشد.
در وقف خاص که احتیاج به قبول دارد نیز بعید است اقاله راه داشته باشد زیرا راه از بین بردن وقف یکی در جایی است که بین موقوف علیه اختلاف ایجاد شود و یا اینکه عین موقوفه از منفعت ساقط شود مثلا زمین زراعی دیگر بازده ای نداشته باشد و باید آن را فروخت و در جایی دیگر زمینی خرید.
الامر السادس: اقاله با چه صیغه ای جاری می شود؟
تمام الفاظی که صریح یا ظاهر عقلایی در این دارد که طرفین می خواهند معاوضه ای را بر هم بزنند برای اقاله کافی است.
صاحب جواهر می فرماید: فکل لفظ دل علیه یکتفى به ، وأما الأفعال المقصود ارادة الفسخ بها الدالة علیه فقد یقال: بالاجتزاء بها، (بنا بر این صاحب جواهر در این مورد تردید دارد) لکون المدار على ما یدل على طیب النفس بالفسخ... ویحتمل العدم اقتصارا على المتیقن.[1]
نقول: اولا اینکه می گویند که «تقایلنا» یکی از صیغه ها می باشد در صورتی صحیح است که طرفین هر دو پشیمان باشند و الا اگر یکی پشیمان است باید از صیغه ی «أقَلتُک» استفاده کند.
اما راجع به معاطات که صاحب جواهر شبهه کرد ما مطمئن هستیم که معاطات در اقاله جاری است و در واقع اکثر اقاله ها به شکل معاطات است زیرا جنسی را می خرد و بعد تقاضا می کند که آن را پس بگیرند و از لفظ خاصی استفاده نمی کنند.
مخصوصا که بیع هم غالبا به شکل معاطات می باشد و کسی برای خرید و فروش از بعت و قبلت استفاده نمی کند. البته در خرید و فروش های مهم که در محضر ثبت می شود به صورت کتابت انجام می گیرد که نوعی ایجاب و قبول است.
همچنین صاحب جواهر این بحث را مطرح می کند که آیا ترکیب بین قول و فعل جایز است یا نه یعنی یکی ایجاب یا قبول را بخواند ولی دیگری نخواند و فقط فعل نقل و انتقال را انجام دهد.
باید توجه داشت که در واقع اساس معاملات بشر به شکل معاطات بوده است و بیع به صیغه بعدا پیدا شده است و ترکیب از قول و فعل که صاحب جواهر به آن اشکال می کند به نظر ما اشکالی ندارد. بنا بر این بایع می تواند بگوید «أقلتک» و مشتری هم جنس را تحویل دهد.
بنا بر این اقاله هم با قول، هم با فعل و هم با ترکیب فعل و قول جایز است زیرا هم سیره بر آن جاری است و هم عمومات مانند (المؤمنون عند شروطهم) آن را شامل می شود زیرا شروط گاه بالقول است و گاه بالفعل.
ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ سایر مباحث مربوط به اقاله می رویم.
پی‌نوشت
[1] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج24، ص355.
326/907/ع