به گزارش سرویس فرهنگی پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ کتاب «رسانه و حقوق شهروندی» به قلم محمدخلجی – میثم امیدعلی، در سال 1393، توسط انتشارات مرکز پژوهشهای اسلامی صداوسیما منتشر گردیده است.
ارزش نهادن به انسان و تکریم برترین مخلوق هستی، از آیین و ادیان الهی، سرچشمه گرفته است و دین اسلام که کاملترین آیینها و آخرین دین است، بیش از همه بر آن تأکید کرده است. به دلیل اهمیت ویژهای که اسلام برای انسان قائل است، حقوق شهروندی جزو قوانین جداناپذیر این دین الهی است .شهر، شهروندی و حقوق شهروندی هرچند موضوعهایی مدرن و اصطلاحاتی جدید هستند و در دولت و ملت معنا پیدا میکنند، اما آنها از متون دینی سرچشمه گرفتهاند. حقوق و آزادیهای فردی و مدنی، آزادی عقیده و بیان، حق زندگی و حق مالکیت، حقوق اجتماعی، قضایی و سیاسی، بخشی از حقوقی است که در مفهوم حقوق شهروندی میگنجد.
رسانه در جایگاه ابزار انتقال معنا و در راستای تحقق زندگی آرمانی یا شیطانی، میتواند به حقوق حقه انسان، خدمت یا خیانت کند. رسانهها نقشی بسیار پررنگ در تأمین این حقوق دارند. رسانهها همچون ابزاری برای آگاهیبخشی، نظارت بر محیط و آموزش شهروندان عمل میکنند؛ بدین ترتیب تصدیقکننده وظایف شهروندی همچون مشارکت، نقد و رأی دادن هستند. شهروندان آگاه میتوانند بهتر و فعالانهتر در فرآیندهای تصمیمگیری جوامع شرکت کنند .همانگونه که حضرت امام خمینی رحمه الله رسانه را به عنوان دانشگاه عمومی میداند، وسایل ارتباط جمعی با آگاهسازی و تسهیل فرآیند آموزش شهروندان جامعه به صورت دائمی، آنان را توانمند میسازند. آموزش از طریق رسانه، یکی از راههای مهم برای گسترش مهارتهای ارزشمندی است که میتواند در جلب مشارکت شهروندان در مسائل مهم سیاسی، اجتماعی، فرهنگی کشور نقش تعیینکنندهای داشته باشد. رسانهها میتوانند شهروندان را به تحصیل حقوق شهروندی و آشنایی با مباحث مرتبط با مسائل جاری تشویق کنند .
توصیف کتاب:
مطالب و عناوین اصلی کتاب به ترتیب عبارتند از:
بخش اول: شهروندی
نگارنده درباره مفهوم اصطلاحی شهروند می نویسد: در اصطلاح، شهروند عضو جامعهای سیاسی است که دارای حقوق و وظایف مرتبط با این عضویت است. در واقع، شهروند از وجود رابطه و پیوند متقابل فرد و جامعه سیاسی حکایت میکند. البته باید توجه داشت که برخی الزامات این واژه در غیر شهر، کمتر معنا مییابد؛ زیرا بیشتر شهرها محل ظهور روابط پیچیده سیاسی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگیاند، اما بدان معنا نیست که روستاییان یا افرادی که در غیر شهر زندگی میکنند، شهروند محسوب نمیشوند، بلکه از باب تغلیب، به همه افراد سرزمین یا کشوری، شهروند گفته میشود. در واقع، شهروند، فردی است که در ساختار اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه حضور دارد و در تصمیمسازی، تصمیمگیری و شکلدهی آن به صورت مستقیم و غیر مستقیم، اثرگذار است. در یک کلام، شهروند بر عضویت یک فرد در جامعه سیاسی دلالت دارد و حاکی از آن است.
نگارنده در ادامه و درباره جایگاه انسان در تفکر اسلامی و سکولاریستی می نویسد: برای فهم دقیقتر شهروندی در اسلام، بهتر است نگاه اسلام و دیدگاههای سکولاریستی را درباره انسان بدانیم. دین اسلام آیینی الهی است که دربردارنده رهنمودهایی برای رفع نیازهای مادی انسانهاست و مجموعه آموزههایی را برای تعالی روحی و سعادت اخروی بشر در بردارد. بنابراین، فرهنگ پدید آمده از این آیین نیز به صورت طبیعی، از یک طرف ناظر به رفاه، خوشبختی و رفع نیازهای زیستی و این جهانی بشر است و از سوی دیگر، شامل ارشاداتی برای تکامل معنوی و رستگاری اخروی اوست. البته در این فرهنگ، تکامل معنوی و رستگاری اخروی به عنوان هدف نهایی تعریف میشود. مجموعه رهنمودهای اسلام برای زندگی دنیوی نیز در پیوست با آرمانهای اخروی تعریف شده است. ازاینرو، فرهنگ اسلامی با فرهنگ سکولار فرق دارد. فرهنگ سکولار بر اساس اندیشه انسانمداری، آرمانهایش را دنیوی تصویر میکند. ارزشها و هنجارهایی که در این فرهنگ تعریف میشود، همه به تأمین خواستهای مادی و لذتهای دنیوی بازمیگردد، در حالی که فرهنگ اسلامی، دنیا را گذرگاهی به سوی آخرت تعریف میکند و ارزشها و الگوهای رفتار ارائه شده در این فرهنگ، بیشتر برای تأمین رستگاری اخروی است.
برای سکولاریسم، تعریفهای متعددی گفته شده و شاخصهای چندی برای آن شمردهاند، اما به طور کلی سکولاریسم را میتوان دیدگاه یا ایدئولوژی دانست که دین را در عرصههایی که ادعای حضور در آنها را دارد، به حاشیه میراند، مرجعیت دین را در امور فردی و اجتماعی کنار میگذارد و مدعی است میتوان بدون دین، امور انسان را در وجه فردی و جمعیاش سامان داد. بر اساس ادعای ادیان درباره حضور در عرصههای انسانی و چگونگی و ماهیت این حضور است که سکولاریسم در نسبت با ادیان گوناگون، تفاوت دارد. برای نمونه، در وجه مسیحی یا اسلامیاش ویژگیهای خاص خود را دارد. همواره چنین تلقیای، ضدیت با دین را در پی ندارد، ولی غیریت و بدیل بودن را در خود خواهد داشت. این در حالی است که دینداران معتقدند، دین در اینجا منظور اسلام است که اِنَّ الدِّینَ عِندَالله الاِسلامُ نه راهی در کنار دیگر راهها، که تنها راه است و سامان یافتن امور و راه یافتن انسان، جز با دین تحقق نمیپذیرد.
در بحث سکولاریسم، مهم بنیانهای فکری آن است که با تکیه بر آن، سکولاریسم در حیطههای گوناگون معرفتشناختی، تعلیم و تربیت، اخلاق، سیاست و نیز ارتباطات و رسانه، دیدگاهها و راههایی را پیشنهاد کرده است؛ بنیانهایی همچون اثباتگرایی (پوزیتیویسم)، انسانگرایی (اومانیسم)، عقلگرایی (راسیونالیسم)، آزادیگرایی (لیبرالیسم)، علمگرایی (ساینتیسم)، مارکسیسم و فرویدیسم که اندیشه غرب را در چند سده اخیر شکل دادهاند. چنانکه از این فهرست پیداست، سکولاریسم جریانهای متضاد فکری را در خود جای داده است. البته هرچه هست، اینها در حیطههای گوناگون، مباحث را بدون ارجاع به دین و در نظر گرفتن دین پیش میبرند.
سکولاریسم میگوید انسانها میتوانند سعادت این جهان را با ابزارهای این جهانی به دست آورند. به بیان دیگر، میگوید انسان برای رسیدن به خوشبختی یا راه درست زندگی در جهان، میتواند از معرفتی که به کمک ابزارهای دنیوی به دست میآورد، بهره برد. در حقیقت، عناصر اصلی و اساسی سکولاریسم از دو چیز تشکیل شده است:
الف) دستیابی به سعادت این جهانی
چرا ما انسانها در این جهان زندگی میکنیم؛ چون همه دنبال نوعی از سعادت هستیم. سکولاریسم در مرحله نخست، این سعادت را معنا میکند؛ معنایی کاملاً دنیوی. این درست در برابر آن سعادتی است که از تعریفها و آموزههای ادیان ابراهیمی به دست میآید؛ زیرا آنها سعادت حقیقی انسانها را در دنیایی دیگر دنبال میکنند.
ب) امکانپذیر بودن دست یافتن به این سعادت در همین دنیا
سکولاریستها منکر وجود سعادت در دنیای دیگر نمیشوند، ولی معتقدند میتوان آن را در همین دنیا به دست آورد. بدون آنکه نیاز باشد انسان را به دنیایی دیگر حواله داد. از طرفی، آنها میگویند میتوان این سعادت را با ابزارهای دنیوی به دست آورد و به ابزارهای فراانسانی یا آسمانی نیازی نداریم. به بیان دیگر، سکولاریسم به ما میگوید، شما دنبال یک منشأ یا منبعی فراتر از عقل بشری نباشید. در اینجا عقل به معنای مفهوم بسیار عامی است که خیلی چیزها را دربرمیگیرد.
گستره شهروندی در اسلام
گستره شهروندی به چگونگی باز یا بسته بودن برخورداری از حقوق شهروندی در جامعهای و قلمرو آن برمیگردد. در جامعه اسلامی امکان بهرهمندی از حقوق شهروندی برای همه شهروندان وجود دارد و در این زمینه، میان شهروندان ـ از هر قشر که باشند ـ هیچ تفاوتی وجود ندارد.
بخش دوم: حقوق شهروندی
این بخش از کتاب دارای مباحث زیر می باشد:
نگارنده در رابطه با تفاوت حقوق بشر و حقوق شهروندی نوشته است: مقصود از حقوق بشر، حداقل حقوقی است که همه افراد باید از آن بهرهمند شوند و این حقوق به تابعیت، مذهب، جنس نژاد، قومیت، عضویت در گروه اجتماعی و امثال آنها ربطی ندارد و خارج از دایره دولت ـ ملت خواهند بود. این نوع حقوق، حقوقی هستند که هرکس به دلیل آنکه انسان است؛ باید از آنها برخوردار باشد. از طرفی، نهاد دارنده حقوق بشر، «جهانوند» و نهاد دارنده حقوق شهروندی، «شهروند» است. رویکرد حقوق بشر، انسان و اجتماعهای انسانی است، رویکرد حقوق شهروندی، اجتماعی است که فرد به عنوان شهروند به آن تعلق دارد و عضو آن جامعه است.
ممکن است در بسیاری موارد، موضوعها و محتوای حقوق شهروندی و حقوق بشر مثل هم باشند و تفکیک آن دو از این جهت کاری بسیار دشوار است، اما آنچه آن دو را از هم جدا میکند، این است که حقوق شهروندی در چارچوب دولت ـ ملت مطرح است و اینکه فردی به اعتبار شهروند بودن و عضویت در یک جامعه سیاسی حقوقی دارد، اما حقوق بشر در افق جهانی و فارغ از محدوده جغرافیای خاص و عضویت در قلمرویی سیاسی مطرح است .به هر حال، حقوق شهروندی به حقوق و آزادیهایی گفته میشود، که دولت اجرای آن را بر اساس قوانین داخلی، برای اتباع خود تأمین و تضمین میکند و محتوای آن ممکن است از یک کشور تا کشور دیگر کمی متفاوت باشد. حال آنکه حقوق بشر در سطح بینالمللی مطرح است و منحصر به چارچوب دولت ـ کشور نیست.
حقوق بشر ناشی از حیثیت و کرامت ذاتی انسان است. گفته میشود حقوق بشر عام و جهانشمول است و برای تثبیت حقوق فطری و طبیعی انسان است. حقوق بشر به هر انسان، صرفنظر از زندگی در جامعه یا جدا از جامعه و در انزوا و به تنهایی تعلق دارد. در حالی که حقوق شهروندی حقوق انسان، به دلیل زندگی در اجتماع معیّن است و با توجه به مقتضیات جوامع و شرایط زمانی و مکانی میتواند متفاوت باشد. بخش اساسی حقوق شهروندی، ناشی از حقوق داخلی کشورهاست، اما حقوق بشر و حقوق شهروندی دو مقوله کاملاً جدا نیستند .اجرای حقوق بشر به حقوق شهروندی بستگی دارد؛ حقوقی که انسان به دلیل حیثیت و کرامت ذاتی خود دارد (حقوق بشر) با حقوقی که انسان مقیم اجتماعی باید داشته باشد (حقوق شهروندی)، مقولههای متضاد نیستند.
به طور خلاصه میتوان گفت، نسبت میان حقوق شهروندی و حقوق بشر، عموم و خصوص من وجه است. حقوق شهروندی و حقوق بشر در بسیاری موارد به جای یکدیگر استفاده میشوند و بسیاری از حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق مربوط به آن، حقوق شهروندی است و بسیاری از حقوق شهروندی، در حقوق بشر ریشه دارد، اما تمییز بین آنها امکانپذیر است. برای نمونه، حقوقی مثل حق زندگی (ماده 3 اعلامیه)، منع شکنجه (ماده 5)، حق مالکیت (ماده 17)، حق آزادی بیان و عقیده (ماده 19)، منع حبس و تبعید خودسرانه (ماده 9) مذکور در اعلامیه جهانی حقوق بشر، ناشی از حیثیت و کرامت ذاتی انسان و حقوق بشر است، اما موادی در اعلامیه جهانی حقوق و دو میثاق مربوط به آن وجود دارد که به نظر نمیرسد ناشی از حیثیت و کرامت ذاتی انسان باشد و ابزار اجرا و محافظت از حقوق بشر و در واقع حقوق شهروندی است، نه حقوق بشر به معنای دقیق کلمه، مانند ماده 8 اعلامیه، درباره حق رجوع مؤثر به محاکم ملی صالحه، ماده 10 اعلامیه درباره رسیدگی در دادگاه مستقل و به طور علنی، ماده 20 اعلامیه در آزادی تشکیل مجامع و جمعیتهای مسالمتآمیز، ماده 21 اعلامیه در حق نایل شدن به مشاغل عمومی کشور و بند 3 همین ماده در انجام انتخابات به نحو عمومی و با رأی مخفی و موارد بسیاری مانند آن وجود دارد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده است، ولی به نظر میرسد حقوق شهروندی است، نه حقوق بشر. همچنین در میثاق حقوق مدنی ـ سیاسی 1966 نیز موادی مانند ماده 10 آن، در نگهداری جداگانه متهمان از محکومان، ماده 11 آن، منع زندانی کردن افراد به دلیل نداشتن قدرت به اجرای تعهدات قراردادی، ماده 14 آن، در حق سؤال متهم از شهود، به نظر میرسد از حقوق شهروندی است، نه از حقوق بشر. در مقابل، مواردی وجود دارد که بین حقوق بشر و حقوق شهروندی مشترک هستند؛ یعنی هم ناشی از حیثیت و کرامت ذاتی انسان است و هم اینکه به دلیل زندگی در اجتماعی معیّن است و تحت تأثیر امکانات جامعهای که شخص در آن زندگی میکند، میتواند از جامعهای دیگر متفاوت باشد، مثل ماده 12 اعلامیه جهانی در منع مداخله در زندگی خصوصی، امور خانوادگی و اقامتگاه و مکاتبات اشخاص، بند 1 ماده 25 اعلامیه جهانی درباره تأمین سطح زندگی، سلامتی و رفاه شخص و خانوادهاش و حمایت در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا و از کار افتادگی، بند 2 ماده 25 اعلامیه، درباره حق بهرهمندی ویژه مادران و کودکان از کمک و مراقبت و بهرهمندی از حمایت اجتماعی و نیز ماده 24 آن در حق استراحت و فراغت و تفریح برای اشخاص و محدودیت معقول ساعات کار.
همچنین نگارنده در رابظه با ابعاد و انواع گوناگون حقوق شهروندی می نویسد: اندیشمندان و پژوهشگران فقه و حقوق، در دستهبندی عناصر و اقسام حقوق شهروندی، رهیافتهای متفاوتی تدوین کردهاند، که هر کدام درخور توجهاند، اما هیچیک از دستهبندیها و مرزبندیها خالی از اشکال نیستند؛ زیرا عناصر و مؤلفههای این حقوق، تفاوتهایی با هم دارند، اما در عین حال ارتباط تنگاتنگ بسیاری از آنها با مسائل اجتماعی و سیاسی و در نتیجه، دو یا چند وجهی بودن برخی از این حقوق و ناتوانی انسان در تعریف دقیق از آنها و نیز به دلیل اعتباری بودن مفهوم آنها، همگی سبب شدهاند هیچیک از طبقهبندیها دقیق نبوده و با دشواریهایی روبهرو باشند. ازاینرو، شیوهای که در این نوشتار در تقسیمبندی حقوق مزبور، انتخاب شده است، خالی از اشکال نیست، اما سعی بر آن است وجه غالب حقوق مزبور در دستهبندی حاضر، ملاک قرار گیرد. در این نوشتار، مؤلفهها و عناصر حقوق شهروندی با عناوین حقوق و آزادیهای فردی و مدنی، قضایی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بررسی خواهند شد.
بخش سوم: رسانه و حقوق شهروندی
نگارنده در این بخش، پس از بررسی جایگاه رسانه در تفکر اسلامی و تفکر سکولار، به جایگاه آن در نظام جمهوری اسلامی ایران میپردازد و در ادامه به طور مفصل از جایگاه مخاطب، به بررسی سواد رسانهای شهروندان در مواجهه به حقوق شهروندی ارائهشده در رسانهها اشاره می کند؛ چراکه سواد رسانهای به شهروندان، فهم انتقادی درباره رسانهها میدهد و آنها را به رمزگشایی، فهمیدن، برقراری ارتباط و تولید محصولات رسانهای، قادر میکند. سواد رسانهای توانایی افراد را در گفتوگوهای آگاهانه و آزاد افزایش میدهد .نگارنده در ادامه با توجه به اینکه رسانه، نقش آموزشدهنده و آگاهکننده دارد و میتواند با پرداختن و آموزش حقوق شهروندی، گروههای به حاشیه رانده شده را توانمند سازد و بیشتر شهروندان را به مشارکت در زندگی عمومی تشویق کند، به نقش رسانه در آموزش حقوق شهروندی می پردازد.
لازم به ذکر است که مطالب این بخش از کتاب به ترتیب عبارتند از:
نگارنده در قسمتی از این بخش می نویسد: رسانهها همچون ابزاری برای آگاهیبخشی، نظارت بر محیط و آموزش شهروندان عمل میکنند. بدین ترتیب، تصدیقکننده وظایف شهروندی همچون مشارکت، نقد و رأی دادن هستند. شهروندان آگاه میتوانند بهتر و فعالانهتر در فرآیندهای تصمیمگیری جوامع شرکت کنند.
تحولات تاریخی رسانهها، بیانگر وابستگی شدید رشد تفکر و آگاهی انسان به ابزارهای ارتباطی است. چنانکه گسترش معرفت و تفکر، سبب توانمندیهای متعددی میشود که امروزه شاهد آن هستیم. انسانها در کسب، گسترش و انتقال معرفت از راه پیام، مدیون رسانهها بوده و هستند. هدف اساسی رسانهها در کنار دیگر پدیدههای اجتماعی، ایجاد زمینههای تسلط انسان بر سرنوشت خویش در استفاده بهینه از امکانات موجود است .رسانهها در جامعه امروز، با توجه به تولید و توزیع مطلوب اطلاعات، در افزایش آگاهیهای گوناگون و ضروری نقش زیادی را به عهده میگیرند و جامعه را در رسیدن به رشد و ترقی همهجانبه یاری میکنند. رسانهها در زمینه توسعه فرهنگی میتوانند عامل آمیختگی، توازن و پیوند دادن به باورهای اصیل اعتقادی و سنتهای بارور جامعه باشند و باعث پویایی افکار شوند. در دنیای امروز، سیاست، حکومت و جوامع، بیش از گذشته رسانهای و حیات بشری به شکل شگفتآوری با رسانهها، عجین شده است.
گستره و حوزه شمول رسانهها هر روز فراگیرتر میشود و به شیوهها و شکلهای گوناگون، در عرصه خبر و اطلاعرسانی، ظهور و بروز داشته و نسبت به بازتاب رویدادها و اخبار گوناگون اقدام میکنند. با توجه به پیچیدگی و گستردگی وظایف دولتها در برابر شهروندان و نقشی که در حیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه دارند، ضروری است که میان شهروندان و نهادهای مدنی و کارگزاران عرصه مدیریت شهری، تعامل و همفکری بیشتری وجود داشته باشد تا از دانش، توان و تجربه گروهی، در ساماندهی و حل و فصل امور و مشکلات شهروندی استفاده شود .عملکرد رسانهها نسبت به مسائل شهروندی، از یکسو بازتابدهنده نیازها و تقاضاها و مطالبات مردم است و از دیگر سو، عامل اطلاعرسانی فعالیتهای انجام گرفته از سوی مسئولان است که سبب آگاهی مردم از این فعالیتها و بهرهمندی از خدمات ارائهشده یا مشارکت آنها میشود.
رسانههای جمعی در عصر جدید، قدرت شگرفی را در فرآیند ساخت و بازتولید افکار عمومی و تبدیل آن به گفتمان مسلط جامعه ایفا میکنند. بر کسی پوشیده نیست که امروزه همه افراد جامعه، افزون بر زندگی عادی و روزمره خود با رسانههای جمعی سر و کار دارند. بنابراین، رسانهها میتوانند در تعامل دوسویه با شهروندان جامعه به عنوان ابزار توسعه و پیشرفت و حتی در سطح وسیعتر، رشد تفکر انتقادی جمعی جامعه، مؤثر و در پیشبرد و هدایت امور سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامعه، کمک حال حکومتها باشند. از جنبهای دیگر، اگر رسانهها آن جایگاه مطلوب خود را در خدمترسانی به شهروندان نداشته باشند و ارزشهای تجاری بر نظام رسانهای حکمرانی کند، آنگاه رسانهها به عنوان آلتی در دست صاحبان قدرتهای سیاسی و اقتصادی، برای منافع خاص خودشان درمیآیند.
رسانههای جمعی موجود در جامعه امروز ایران به نوعی توانستهاند پل ارتباطی میان شهروندان و دولت باشند و ما شاهد بازتاب افکار عمومی از راه رسانههای جمعی در سطوح گوناگون تصمیمگیریهای دولتی باشیم .
نگارنده درباره جایگاه رسانه در تفکر سکولار و اسلامی می نویسد: به طور کلی، هر رسانهای برای تحقق اهداف جامعه خویش، که از راه پیامرسانی جذاب و اثرگذاری بر مخاطبان، جامه عمل میپوشد، شیوه معیّنی را برمیگزیند. در دنیای معاصر، سازمانها و بنگاههای بزرگ رسانهای در پس فعالیتهای خود اساسنامهها، هدفها، سیاستها، استراتژیها و ضوابط خاصی دارند که به فعالیتهای گوناگون آنان جهت میبخشد، گرچه استراتژیهای مشخص، مبتنی بر شناخت اوضاع محیط و قدرتها و ضعفهای سازمان، تکمیل میشوند، این استراتژیهای رسانهای، در کلیترین سطح سازمان و در شکل عام خود، یعنی فارغ از وضعیت زمانی و محیطی خاص ـ از نظر تأثیر دو بینش و مکتب کاملاً متفاوت (دینی و سکولار)ـ قابل مقایسهاند.
در وصف وضعیت کنونی جهان، میتوان گفت که دنیا عرصه رویارویی میان تفکر اسلامی، از یکسو (که در انقلاب اسلامی ایران بیشترین تجسم را یافته) و تفکر سکولار، از سوی دیگر (با محوریت استکبار جهانی) است. یکی از قلمروهای بسیار مهم و بلکه مهمترین قلمرو این ستیز در دوره کنونی، همانا عرصه جنگ رسانهای است و تلویزیون، رادیو و شبکههای تعاملی، به عنوان صورت مهم رسانه دیداری ـ شنیداری روزگار ما، به ویژه در وضعیت خاص فرهنگی و سیاسی ایران، باید فعالانه در این جنگ رسانهای، به نفع آرمانهای انقلاب اسلامی و جنبش جهانی ضد استکباری (به ویژه ضد اغراض سلطهگرانه امریکا) در پرتوی آموزههای اسلامی عمل کند.
برای تحقق این امر مهم باید در گام نخست، در قلمروهای نظری و زمینههای عینی و عملی و برای بهرهمندی از این رسانه در مسیر پیشبرد هدفها و آرمانهای اسلام و انقلاب اسلامی و مقابله علیه تهاجم فراگیر استکباری، صورتها و فرمولهای اجرایی و عملی مشخص، طراحی، تنظیم، تدوین و اجرا شود.
روشن است با توجه به تضاد بین آرمانهای انقلاب اسلامی و نظام سلطه جهانی، باید تئوری اداره رسانه در انقلاب اسلامی از کپیبرداری و اتکا بر مبانی فرضیات رایج، مبرا باشد و مبتنی بر شریعت مقدس اسلام و جایگاه رسانه در جمهوری اسلامی، طراحی و ارائه شود.
نویسنده در ادامه درباره رسانه در تفکر سکولار می نویسد: رویکرد کلی رسانه به جذب مخاطبان از راه پاسخگویی امیال و لذتبخشی به آنان از هر طریق ممکن، رویکردی است که بیشتر با شعار مخاطبمحوری (مشتریمداری) و در حقیقت، در جهت تأمین اهداف و منافع صاحبان و گردانندگان به دست بسیاری از رسانهها، اعمال میشود و در بینشی سکولار و دنیاگرایانه ریشه دارد؛ چراکه در این بینش (سکولار) ارزش اصلی و یگانه، بهرهمندی یا لذت است و چنانچه دین و خداپرستی را از نظام ارزشی حذف کنیم، چیزی برتر از لذت نمیماند. در این استراتژی بسیار عام، لذت بردن مخاطبان از دیدنیها و شنیدنیها، مقصود اصلی مخاطبان فرض میشود و رسانه در پی ایجاد جذابیتها، پاسخگویی به امیال یا تحریک آنهاست. به همین دلیل، بهرهگیری هرچه بیشتر از انواع جذابیتهای مادی، مانند سکس آشکار و پنهان، خشونت و ترس، به گونهای روزافزون اعمال میشود و این حقیقت را آشکار میسازد که این رسانهها بنا بر اصل، نه تنها مسئولیت و رسالتی در برابر تعالی و کمال مخاطبان برای خود قائل نیستند، که درباره گسترش ناهنجاریهای اخلاقی و اجتماعی نیز دغدغهای ندارند.
البته پاسخگویی به تمایلات مخاطبان، سرگرمسازی یا تحریک هوسها و امیال در آنها، نه به انگیزه لطف یا خدمت، بلکه تنها وسیلهای برای تأمین منافع گردانندگان آنهاست که باید در دیدگاه سکولار به جز منافع خود به چیز دیگری نیندیشید. اینگونه رسانهها ناچارند برای حفظ یا جذب مخاطبان، بیشتر جذابیتهای غلیظتری را طرح کنند و مرزهای جدیدی را درنوردند و برخی هنجارها و ساختارهای پیشین را زیر پا گذارند. نتیجه طبیعی این مرزشکنیهای مداوم، ابتذال اخلاقی، فساد و گسترش جرائم و تخریب اصالت فرهنگی است.
نگارنده در ادامه به بحث رسانه در تفکر دینی پرداخته و می نویسد: رسانه در جوامع اسلامی و به ویژه جمهوری اسلامی، مفهومی فراتر از ابزاری ارتباطی دارد. کارکرد رسانهها در اینگونه جوامع، به دلیل ارزشها و هنجارهای دینی حاکم، از یکسو، و نوع ارتباط آنها با منابع پیام و حتی نوع پیامی که منتقل میکنند، از سوی دیگر، با دیگر جوامع متفاوت است. به عبارت دقیقتر، مفهوم رسانه در جوامع اسلامی با دیگر جوامع ـ که البته منظور ما جوامع غربی است ـ تفاوت و تشابه دارد. تفاوت مفهوم آنها به این دلیل است که جوامع اسلامی، رسانههایی مانند مسجد، حسینیه و تعزیه در اختیار دارند که دقیقاً در جوامع دیگر به همان شکل و شمایل وجود ندارد. تشابه آنها نیز ازاینروست که رسانههای جدید ارتباطی، مانند رادیو، تلویزیون، ماهواره، موبایل و اینترنت، امروزه در همه جوامع وجود دارند.
در جوامع اسلامی نیز رسانههای مرتبط با مسائل دینی، اهمیت و احترام خاصی دارند و کارکرد آنها فراتر از رسانههایی است که مشروعیتشان، خاستگاه دینی ندارد. بنابراین، هنگامی که رادیو یا شبکهای تلویزیونی، برنامهای با محوریت دین پخش میکند، قطعاً نزد مخاطبان اهمیت بیشتری مییابد.
رسانه در جامعهای دینمحور مانند جامعه اسلامی، میتواند بهترین فنآوری و ابزار ارتباطی برای فریضه امر به معروف و نهی از منکر باشد؛ زیرا با بهرهمندی از قابلیتهای خود این امکان را دارد، معروف را طراحی کند، به تصویر بکشد، معرفی کند و حتی امر به آن را نیز انجام دهد؛ یعنی هر دو نقش ساخته شدن و مشهور شدن، و همچنین نقش اعمال کنترل غیررسمی را در کنار هم ایفا کند. گذشته از این، رسانه دینی در آگاهیبخشی و دانشآموزی، باید ضوابط دینی و اخلاقی میان خود و مخاطب را رعایت کند. با توجه به این مباحث میتوان گفت، رسانههای اسلامی در مقایسه با دیگر رسانهها، کارکردهای مشابه، با مبنایی متفاوت ـ که همان آموزه اسلام است ـ دارند.
بدین معنا که در رسانههای اسلامی، مبنای همه کارکردها آموزههای دینی است و اگر دین را به معنای راه و رسم زندگی بدانیم، هیچ امری خارج از دین معنا ندارد. در این معنای اعم، اگر علوم اسلامی را به معنای علوم مورد نیاز جامعه اسلامی بدانیم، آنگاه نشریههای هنری و ورزشی را نیز میتوانیم در معنای عام علوم دینی، جای دهیم و بگوییم در کشوری اسلامی، هدفها و برنامهها باید حول محور دین ـ به معنای عام آن ـ شکل بگیرد. از سویی، دین معنای خاصی نیز دارد؛ مانند مناسک، احکام، معارف و اخلاق دینی. رسانه در این بخش هم میتواند با پژوهشها، اولویتبندیها و سیاستگذاریهای مناسب، پاسخگوی نیازها و سلیقههای گوناگون مخاطبان خود باشد. برای نمونه، اگر در جامعهای، تقاضای آشنایی عمیقتر با آموزههای دینی وجود داشته باشد، رسانه باید به آن بپردازد؛ چه در قالب شبکه اختصاصی دینی، چه در قالب برنامههای متفاوت در شبکههای عمومی .بدین صورت، به نیازهای تخصصی مخاطبان و نیازهای عمومی آنها در قالب شادی، غم، داستان، سریال و نظایر آن، پاسخ داده میشود.
نگارنده درباره رسانههای شهروندی نیز نوشته است: با ظهور فنآوریها و ابزار جدید ارتباطی، حوزه عمل رسانههای شهروندی، گستردهتر و بیش از هر زمان دیگر بر عنصر زمان و مکان چیره شده است. همگرایی رسانهای کمک کرده تا گونههای مختلفی از رسانهها در بستر اینترنت کنار یکدیگر قرار گیرند. جامعه ما سرشار از بار اطلاعاتی سنگینی است و ابزارهای رسانهای مانند تلویزیون، رادیو، اینترنت، تبلیغات، پست الکترونیک و تلفن همراه، همگی بر این سنگینی میافزایند. از سوی دیگر، شکل زندگی در عصر حاضر به ویژه در جوامع شهری، ناگزیر همراه با پذیرش حقوق شهروندی، آموزشهای شهروندی و انبوهی از کارهای الزامآور روزمره است.
عبارت «رسانههای شهروندی» نخستین بار به وسیله کلمنکیا رودریگز در اثری به نام مدیا اسکیپ: مطالعه بینالمللی رسانههای شهروندی در سال 2001 به کار رفت. دانشنامه بینالمللی ارتباطات برای اشاره به رسانههایی که شهروندان در آن نقش دارند، عبارت «رسانههای شهروندی» را به کار برده است. بر اساس تعریف دانشنامه بینالمللی ارتباطات، رسانههای شهروندی عبارتی است که در مقالههای علمی ارتباطات و رسانه، برای ارجاع به رسانههای الکترونیکی مانند رادیو و تلویزیون و فنآوریهای ارتباطی و اطلاعاتی نظیر پیام کوتاه، تلفن همراه و اینترنت، استفاده میشود که در این رسانهها به وسیله شهروندان و گروههایی که به دنبال تأمین اطلاعات و ارتباطات خودشان هستند، کنترل و استفاده میشوند. این عبارت به عنوان واژهای علمی به خانواده بزرگی از مفاهیم تعلق دارد؛ مفاهیمی نظیر رسانههای جماعتی، رسانههای مشارکتی و رسانههای رادیکال. همه این واژهها کم و بیش بر واقعیت مشابهی که از رسانههای تحت کنترل شهروندان و گروهها تعلق دارند، اما هر کدام از آنها در چارچوب مفهومی متفاوتی ظهور یافتهاند.
لازم به ذکر است که کتاب «رسانه و حقوق شهروندی» در سال 1393 به همت مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما منتشر شد/924/ص.