به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله محسن اراکی در بیست و نهمین جلسه سال تحصیلی 96-95 درس خارج فقه سیاسی اسلام که روز دوشنبه ششم دیماه 1395 در مدرسه دارالشفاء برگزار شد با مرور و طرح دو برهان عقلی دالّ بر نصب عام عالم عادل در دوره غیبت به بحث ادلّه عقلی خاتمه داد و مقدمه ای نیز در مورد نصب عام فقیه عادل از منظر آیات کریمه بیان کرد که ذیلاً گزیده مطالب مطرح شده تقدیم می شود.
1. هفتمین دلیل عقلی دالّ بر وجوب نصب عالم عادل در عصر غیبت برای فرمانروایی سیاسی جامعه مبتنی بر قاعده لطف است؛ براساس این برهان عقلی اولاً نصب عالم عادل به عنوان جانشین امام معصوم برای فرمانروایی در دوره غیبت مُقرّب مردم نسبت به طاعت الهی و مُبعّد آنها از معاصی است.
ثانیاً بنا به قاعده لطف هر آنچه مقرّب مردم به طاعت و مبعّد آنها از معاصی است عقلاً واجب است و عدم انجام آن از سوی خدای متعال با کمال الهی ناسازگار است، نتیجه اینکه لازم است در عصر غیبت فقیه عادلی برای حاکمیت بر مردم و به جانشینی از معصوم نصب شود.
2. در همه ادوار تاریخ منصوبین خدای متعال برای رهبری سیاسی جامعه بشری وجود داشته اند، نصب از سوی خدای متعال به دو شیوه نصب عام و نصب خاص انجام شده است، در نصب خاص، فرد منصوب به طور مشخص از سوی خدای متعال تعیین می شود؛ چنانکه درمورد حضرت ابراهیم علیه السلام می فرماید: «إنی جاعلک للناس اماماً» ولی در نصب عام شرایط کلی منصوب الهی بیان می شود و تعیین مصداق بر عهده مردم است.
3. انبیاء الهی و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین همگی منصوبین خاص خدای متعال بوده اند؛ ولی در دوره غیبت منصوب الهی با بیان ویژگی های لازم بصورت عام تعیین شده است و بر مردم است که با بررسی و تفحّص و تطبیق شرایط عام بیان شده بر مصادیق محتمل خارجی منصوب خدای متعال برای رهبری سیاسی جامعه را بیابند.
تقریر بیست و نهمین جلسه درس خارج نظام سیاسی اسلام آیت الله اراکی تقدیم می‌شود.
مطالب درون پرانتز اضافات مقرّر است.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و الصلاة علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین
مقدمه
بحث ما درباره لزوم تعیین حاکم از سوی معصوم برای حاکمیت در عصر غیبت بود. در جلسه پیش برهان ششم مورد بحث قرار گرفت. در جلسه حاضر پس از مرور برهان ششم برهان عقلی دیگری را ادامه می دهیم.
ادامه؛ برهان ششم؛ مرور
گفتیم که در دوران غیبت برای حاکمیت جامعه سه فرض و احتمال عقلی وجود دارد و احتمالات موجود منحصر به همین سه احتمال است.
اول: خدای متعال مردم را به حال خود رها کند. این حالت منتهی به ظلم و فساد و هرج و مرج خواهد شد و عقلاً مُحال و قبیح است؛ چون خدای متعال به ظلم و فساد و هرج و مرج رضایت نمی دهد.
دوم: مردم از سوی خدای متعال وادار به پذیرش حاکمیت حاکمان غیر منصوب و غاصب شوند؛ به این معنا که به مردم گفته شود هر حاکمی را که توانستید به حکومت او تن دهید تسلیم امرش شوید و حاکمیت او را بپذیرید ولو اینکه منصوب خدای متعال نباشد.
این فرض نیز مردود است؛ توضیح اینکه چنانکه پیش از این در مبحث جهان بینی سیاسی اسلام و در بحث فلسفه سیاسی گفتیم منصب حاکمیت از مناصب مختص خدای متعال است؛ به این معنا که آن موجود ذواراده ای که اراده او در حق دیگران نافذ و اطاعت او بر دیگران واجب است و این حق را دارد که به دیگران فرمان دهد فقط خدای متعال است و چنین جایگاهی اختصاص به او دارد.
آیات متعدد قرآن کریم این حکم عقلی را تأیید می کند و آن حصرهایی است که دلالت بر حصر مُلک و فرمانروایی برای خدای متعال دارد؛ همچون آیات: «له ملک السموات و الارض» و «لم یکن له شریک فی الملک» و «له الخلق و الامر» و «قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء» و «و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیرة سبحان الله و تعالی عما یشرکون». به این بحث و براهین عقلی مربوطه پیش از این در محل خود پرداختیم و در اینجا وارد نمی شویم.
با عنایت به حصر حق ملک و حاکمیت برای خدای متعال اگر کسی بدون نصب و اذن خدای متعال جایگاه فرمانروایی را تصاحب و اشغال کند مرتکب بدترین ظلم ها شده است چون برترین حق را غصب و پایمال کرده است.
نتیجه اینکه فرض و احتمال دوم نیز باطل است؛ علاوه بر اینکه چنین مبنا و عقیده ای با مبانی فکری تشیع نیز سازگار نیست.
سوم: با بطلان دو فرض پیش تنها یک فرض قابل قبول باقی می ماند و آن اینکه در عصر غیبت لازم است از سوی خدای متعال فردی به عنوان جانشین امام معصوم امر حاکمیت و فرمانروایی را به دست گیرد.
البته آنچه معصوم علیه السلام انجام می دهد با آنچه جانشین آن حضرت در غیاب او انجام می دهد بسیار متفاوت است (آنچه معصوم علیه السلام موفّق به انجام آن می شود عدل تام الهی است و آنچه در دوره غیبت توسط جانشین معصوم اقامه می شود در حد وسع است و مصداق «المیسور لایسقط بالمعسور» و «مالایدرک کلّه لایترک کلّه» می باشد) اما به هرحال با مردود بودن دو فرض پیش فرض اخیر متعیّن است.
برهان هفتم
این برهان با تقـریبی که بیان خواهیم کرد مبتنی بر قاعده لطف است. این بـرهان از دو مقـدمـه تشکیل می شود.
اول؛ بدون شک نصب جانشین برای معصوم در عصر غیبت برای فرمانروایی مقرّب مردم به اطاعت خدا و مبعّد آنها از معاصی است. تفاوت است میان آن حالت که فرمانروای جامعه عالم عادل منصوب از سوی معصوم باشد و حالتی که مردم به حال خود رها شوند یا اینکه حاکمیت حاکم غیر منصوب را بپذیرند؛ اگر حاکم مردم از سوی خدا تعیین شده باشد این تعیین قطعاً مقرّب آنها به طاعت و مبعّد آنها از معصیت خواهد بود.
این مقدمه روشنی است و همین مقدمه در مورد بعث انبیاء و نصب امام معصوم نیز وجود دارد، مقرّب و مبعّد اختصاص به یک زمان خاص ندارد و در دوره غیبت نیز به حکم عقل مقرّب و مبعّد وجود دارد و شکی نیست که تعیین یک حاکم عالم عادل «اکثر مقربیّة الی الله و اشدّ مبعّدیة عن المعاصی» است.
دوم؛ هر کاری که موجب مقربیّت مردم به طاعت الهی و مبعدیّت آنها از معاصی شود عقلاً واجب است و ترک آن قبیح است. خدای متعال می تواند شرایطی فراهم آورد که مردم به طاعت، هدایت و سعادت او نزدیکتر شوند و از معصیت، ضلالت و شقاوت او دورتر شوند. اگر خدای متعال چنین شرایطی را فراهم نیاورد با کمال الهی سازگار نیست و ناشی از بخل یا عجز است؛ حال آنکه صدور این دو از حضرت حق مستحیل است.
مؤیدات قرآنی حکم عقل
در آیات قرآن کریم مؤیداتی برای این حکم عقل (فراهم آوری شرایط هدایت و سوق دادن بشر به سوی کمال و سعادت از سوی خدای متعال) وجود دارد.
در قرآن کریم خدای متعال به حق اعتراض عقلی بشر اشاره می کند و می فرماید اگر ما انبیاء و رسل را نمی فرستادیم «لَقالُوا رَبَّنا لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَیْنا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آیاتِکَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَ نَخْزى»[1]؛ نحوه بیان آیه شریفه این معنا را می رساند که خدای متعال اعتراض و «لقالوا» را قبول دارد و به همین خاطر به آن ترتیب اثر داده است و ترتیب اثر توسط خدای متعال به اعتراض بشر همان ارسال رسل است.
آیه شریفه می فرماید اگر ما آنها را بخاطر معاصی و سرپیچی از فرمان خدا به عذاب گرفتار می کردیم می گفتند چرا رسولی از سوی خود نفرستادی تا ما را به هدایت نزدیک کند و از معصیت دور کند پیش از آنکه در گرداب هلاکت گرفتار شویم.
نکته اینکه در این آیه شریفه به تبعیت اشاره شده است و پیش از این گفتیم اتّباع از مقولات تابعه فرمانروایی است (تبعیت و پیروی در مقوله فرمانروایی و حاکمیت محل طرح دارد و گفته شد که فرمانروایی سیاسی و امامت به معنی وجوب اطاعت و تبعیت است).
خلاصه اینکه این آیه شریفه قاعده لطف را تایید می کند و مؤیّد آن است که اگر خدای متعال حاکمی را تعیین نکند تا دستور دهد و با فرمان خود مردم را به هدایت نزدیکتر کند و از معصیت و آتش دوزخ دورتر کند مردم به معاصی مبتلا می شوند و از اطاعت خدا دور می شوند. خدای متعال امر و نهی دارد و اطاعت از امر و نهی او عقلاً واجب است.
معنای وجوب اطاعت نیز استحقاق عقاب بر مخالفت است؛ (بنابراین آیه شریفه تایید می کند که عدم ارسال رسل و عدم نصب حاکم از سوی خدای متعال چون منجر به ابتلاء به معاصی و مخالفت امر و نهی الهی می شود مردم را مستحق عقاب می کند و این با قاعده لطف الهی که فراهم آوردن شرایط هدایت بشر را بر خدای متعال واجب می داند سازگار نیست).
قاعده لطف؛ جریان در عصر غیبت
عین آنچه درباره قاعده لطف در دوره انبیاء الهی و جانشینان آنها بیان کردیم در عصر غیبت نیز جریان دارد؛ به این معنا که اگر امکان تعیین جانشین از سوی خدای متعال برای امام معصوم در عصر غیبت وجود داشته باشد ولی چنین امکانی را خدای متعال نادیده بگیرد مردم حقّ اعتراض دارند و حق دارند بگویند: «لولا نصبتَ لنا حاکماً عالماً فَنَتَّبِعَ آیاتِکَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَ نَخْزى».
چنانکه پیش از این گفتیم از اصول اصلی فکر شیعی این است که در همه ادوار تاریخ یا رسول الهی در میان مردم بوده است و یا وصی رسول. مرحوم صدوق کتاب اکمال الدین خود را برای تبیین همین قاعده تألیف کرده است و در این کتاب به تفصیل به دلایل عقلی و نقلی موضوع پرداخته است.
ما حتی بر این اعتقاد هستیم که اجداد رسول خدا صلی الله علیه و آله اوصیای رسل بودند و حق امر و نهی داشتند و در آن حدی که می توانستند اِعمال حاکمیت می کردند؛ چنانکه حضرت عبدالمطلب علیه السلام پنج سنّت را در جزیرة العرب جاری کرد که این پنج سنّت در اسلام جاری شد؛ از جمله سنّت تخمیس.
در دوران غیبت کبری برای مردم این امکان حاصل شده است که بتوانند از یک فقیه عادل که منصوب از طرف معصوم است تبعیت کنند و حکومت برپا شود و عدل اجرا شود ولو عدل نسبی و در محدوده خاص. تجربه عینی نیز این مطلب را اثبات می کند و در طول تاریخ موارد متعددی از اِعمال ولایت فقیه عادل وجود دارد که تنها یک نمونه آن حادثه دوران انقلاب ماست.
خلاصه اینکه قاعده لطف در عصر غیبت نیز جاری است و به همان دلیل که ما وجوب ارسال رسل و نصب اوصیای رسل و اتصال وصایت در طول تاریخ را طبق این قاعده اثبات می کنیم نصب فقیه عادل برای حاکمیت در عصر غیبت نیز با استناد به همین قاعده قابل اثبات است.
روایات فراوانی نیز در این باب وجود دارد که چنانکه گفتیم کتاب اکمال الدین در همین موضوع تالیف شده است.
مبحث دوم؛ ادلّه قرآنی؛ مقدمه
پس از طرح ادلّه عقلی اکنون به بحث پیرامون ادلّه قرآنی نصب فقیهان عادل برای فرمانروایی در قرآن کریم می پردازیم. مقدمتا مطلبی را مطرح می کنیم که این مطلب بسیار مهم است و در حقیقت از مبانی عرفانی بحث است و آن اینکه نصب حاکم از سوی خدای متعال به دو شیوه انجام گرفته است.
اول؛ نصب حاکم به نحو قضیه حقیقی. در این شیوه متعلق نصب کلی است و متعلق نصب کلی واجد شرایطی است که خدای متعال او را برای حاکمیت نصب کرده است؛ مانند اینکه می فرماید: «فاما من کان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدینه مخالفاً علی هواه مطیع لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه». به چنین نصبی نصب عام می گویند.
دوم؛ نصـب حـاکـم به نحـو قضیه شخصی که به چنین شیوه نصبـی نصب خــاص گفته می شود؛ مثـلاً می فرماید: «من یطع الرسول فقد اطاع الله» یا «انّا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس بما اراک الله». خدای متعال انبیاء و رسل را به نحو قضیه شخصی برای حاکمیت تعیین فرموده است؛ مثلاً می فرماید: «إنّی جاعلک للناس اماماً» یا «یا داوود إنّا جعلناک خلیفة فی الارض» یا «من کنت مولاه فعلیّ مولاه». پیش از این در مورد ادلّه نصب بحث کردیم و گفتیم که همه ائمه دوازده گانه ما مشخصاً و بعینه برای فرمانروایی منصوب شده اند.
شرط فعلیّت نصب عام
بنا به حکم عقل هرگاه منصوب خاص در دسترس نباشد می بایست از منصوب عام اطاعت و تبعیت شود؛ یعنی هر گاه به منصوب خاص دسترسی نباشد منصوب عام فعلیت پیدا می کند؛ تا وقتیکه منصوب خاص در میان مردم حضور دارد تطبیق توسط خدای متعال انجام می گیرد و مصداق قضیه حقیقی را خدای متعال خودش تعیین می کند و هرجا به چنین مصداقی دسترسی نباشد وظیفه مردم است که در جستجوی آن باشند و آن را بیابند.
قضیه شخصی و قضیه حقیقی؛ بیان تفاوت
مرحوم شهید صدر در بیان تفاوت قضیه شخصی و قضیه حقیقی نظر زیبایی دارد و می گوید هر جا که قضیه یک قضیه شخصی است مولا خودش موضوع آن را تعیین کرده است ولی در قضیه حقیقی تشخیص موضوع را به عهده مکلّف واگذار کرده است. به عنوان مثال اگر فرمود: «کل ماء طاهر یجوز الاغتسال به»؛ تشخیص ماء طاهر به عهده خود مکلّف است ولی اگر فرمود: «إغتسل بهذا»؛ خودش موضوع را تعیین کرده است./223/907/م
تقریر: جلال الدین زنگنه
[1] طه / 134