به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله محسن اراکی، در جلسه هفتم درس خارج فقه فرهنگ اسلام که روز پنج شنبه مورخه 17 فروردین 96 در مؤسسه امام خمینی (ره) برگزار شد، به بررسی روایات حرمت شهادت و اظهاری که موجب ظلم به دیگران شود پرداخت و گفت: راوی از امیرمومنان علیه السلام سوال کرد شخصی از موالیان شماست که مدیون است و طلبکار نیز از موالیان شما نیست و می خواهد او را به سختی بیندازد و آن شخص نیز مقصر نیست و نتوانسته دینش را بپردازد اما طلبکار می خواهد او را به حبس بیندازد و خدا می داند که این شخص بدهکار توان مالی ندارد و از موالیان شما کسانی هستند که می دانند این شخص بدهکار است اما در عین حال علم دارند که توان پرداخت ندارد، آیا می توانند بر علیه او شهادت دهند که بدهکار است؟ حضرت فرمودند حق ندارند شهادت بر علیه این شخص دهند تا موجب ظلم بر او شوند.
وی در ادامه گفت: در روایت معتبر دیگری بیان شده است که اگر از ضرر ترس داری شهادت جایز نیست و مقصود همان ضرر نامشروعی است که وارد کردن بر مسلمان جایز نیست.
ایشان در پایان اشاره کرد: یکی دیگر از موارد حرمت بیان اظهاری کذب است مگر در مواردی که مانند اصلاح ذات البین استثناء شده است که در مورد استثنائات باید به مساله اقوا بودن تزاحم پی برد و گرنه قاعده کلی بر حرمت اظهار کذب است.
متن کامل درس آیت الله اراکی
خلاصه ای از درس گذشته
قسم اول وجوب بیان اظهاری جایی بود که عدم بیان موجب تفویت حقی شود یا آنجایی که اظهار حق موجب بیان حق لازم و واجب گردد. آنجایی که عمل به چیزی واجب باشد و بیان حکم به عمل مقدمه انجام عمل باشد لذا بیان حکم مقدمتاً در عمل واجب می شود. ما گفتیم تعلیم به احکام واجب است. اگر کسی تکلیف به نماز را بلد است و دیگری بلد نیست باید تعلیم داده شود.
شخصی می خواهد مالی را استفاده کند به این خیال که مال خودش هست اما در واقع مال خودش نیست. شخصی بدنش نجس شده است و خودش متوجه نیست البته نجاستی که مشمول عفو نیست. این موارد اعلام به موضوع است که دو گونه بود. گاهی حکمی الزامی است و غیر مقید به موضوع و گاهی مقید به موضوع است. در موردی که مقید به علم به موضوع است مانند صلاة در لباس طاهر یا منع از صلاة در لباس نجس که منع عارض بر نجس واقعی نشده است بلکه بر نجس معلوم النجاسة بار شده است زیرا می توانید قاعده طهارت اجرا کنید.
پس از قاعده طهارت استفاده می شود آنچه شرط لباس در نماز است یا آنچه مانع از صحت در صلاة است، صلاة در ثوب معلوم النجاسه است نه صلاة در نجس واقعی. بنابراین حکم الزامی مقید به علم است و منع ازصلاة در نجس مقید به علم به نجاست است. در این مساله اعلام واجب نیست زیرا مقید به موضوع است و شما لازم نیست برای ایشان موضوع به تکلیف ایجاد کنید. این مساله مانند وجوب حج بر مستطیع است و لازم نیست کسی را مستطیع کنید تا حج بر او واجب شود.
آنجایی که علم در موضوع حکم الزامی اخذ شده است اینجا بیان اظهاری و اعلامی برای آگاه ساختن مکلف به موضوع حکم واجب نیست اما اگر حکم الزامی است که در موضوعش علم اخذ نشده است مانند « مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمیعا» که منهی عنه در اینجا قتل النفس است و ذات قتل النفس مورد نهی قرار گرفته است.
در این مساله قتل نفس به شرط علم را بیان نکرده است. اگر کسی خیال می کرد که شخصی مهدور الدم است و به اشتباه به گمان این که همان مهدور الدم این بنده خداست تصمیم بر قتلش گرفته بود، لازم است اعلام کند و وجوب دارد زیرا اگر من بیان نکنم حرامی اتفاق می افتد که شارع دوست ندارد ذات این عمل محقق شود نه این که عمل از من یعلم بالموضوع محرم باشد. ذات این عمل نزد خدا مبغوض است. قتل نفس محترمه فی ذاتها نزد خدا مغبوض است.
پس در مواردی که حکم الزامی داریم که این حکم الزامی روی موضوعی رفته است. اگر این حکم موضوعی مقید به علم به موضوع است یعنی روی موضوع معلومی رفته است اینجا ایجاد علم به موضوع شرط و واجب نیست لذا اگر کسی به اشتباه بخواهد مرتکب عمل ممنوع شرعی شود اعلام او به موضوع لازم نیست حتی اگر شخصی می خواهد غذای نجسی بخورد اعلام به موضوع واجب نیست زیرا آنچه حرام است اکل طعام یا شرب ماء معلوم بالنجاسه است اما اگر شک کرد می تواند اصل طهارة جاری کند. اما در مثل قتل نفس آنچه موضوع حرمت است زهاق روح محترمه است و مقید به علم نشده است. اگر کسی بخواهد اشتباهاً قتل نفسی مرتکب شود و سبب آن شبهه در موضوع است اعلام واجب می شود. پس اعلام موضوع یا بیان اظهاری در این مورد به شرطی واجب خواهد بود که حکم الزامی روی ذات الموضوع رفته باشد نه موضوع مقید به علم.
از باب نداشتن آثار وضعی می توان به شخص در مورد غذای نجس نیز بیان اظهاری داشت اما واجب نیست. ممکن است خوشحال شود که به او بگوییم این غذا نجس است و از آن اجتناب کند. ممکن است شخص از افرادی باشد که اگر بعداً بفهمد غذای نجس خورده و ما به او نگفته ایم ناراحت شود که در این موارد گفتن و اعلام بهتر است و استحباب دارد.
درباره این نوع عناوین ثانویه ای که بار می شود با اصل قضیه متفاوت است و نباید خلط شود. حفظ آبروی مومن مانند حفظ عرض و مالش واجب است و باید این مساله دقت شود. اگر موردی باشد که برای شارع بدون قید علم موضوعیت دارد اعلام واجب است.
یکی دیگر از احکام مربوط به بیان اظهاری در جایی است که بیان اظهاری حرام است. موارد حرمت بیان اظهاری متعدد است که ذکر می کنیم. آنجایی که بیان اظهاری موجب تفویت حق شود یا موجب ظلم به کسی شود. مانند این که عرض یا آبروی کسی ریخته شود. گاهی دادگاه شهادت خواسته است و بیان این شهادت نیز حق است اما با بیان این شهادت به او ظلم می شود یعنی بیش از حقی که به گردن اوست مواخذه می کنند. این شهادت را مایه ظلم به او قرار می دهند ولو این که شهادت حق باشد. مثلاً در کشورهای عربی اگر شهادت بدهم این شخص از گروه های مقاومت است با این که درست است او را شکنجه می دهند یا می کشند. پس این شهادت برای من حرام است.
اگر امر دائر بین ظلم أقل و ظلم اکثر بود باید اینجا قاعده تزاحم را پیاده کرد و ظلم اقل را ترجیح دهد.
«قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَتَمَ الشَّهَادَةَ أَوْ شَهِدَ بِهَا لِیُهْدِرَ بِهَا دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ لِیُتْوِیَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَتَى یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لِوَجْهِهِ ظُلْمَةٌ مَدَّ الْبَصَرِ وَ فِی وَجْهِهِ کُدُوحٌ تَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ وَ مَنْ شَهِدَ شَهَادَةَ حَقٍّ لِیُحْیِیَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَتَى یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لِوَجْهِهِ نُورٌ مَدَّ الْبَصَرِ تَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام أَ لَا تَرَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- وَ أَقِیمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ.»
در روایت ابی جمیله ذکر شده است که از حیث سندی مخدوش است اما به لحاظ این که روایت با روایات صحیحه و قواعد مطابقت دارد لذا موفوق الصدور است و بدان عمل می کنیم.
«...أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: کَتَبَ أَبِی فِی رِسَالَتِهِ إِلَیَّ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّهَادَةِ لَهُمْ فَأَقِمِ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلَى نَفْسِکَ أَوِ الْوالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُمْ فَإِنْ خِفْتَ عَلَى أَخِیکَ ضَیْماً فَلَا.» این روایت از لحاظ سندی تام است. اگر این شهادت منجر به ظلمی به برادر مومن تو می شود لازم نیست.
اظهار کذب؛ تمام ادله داله بر حرمت کذب، بر این مطلب دلالت دارد. اگر اظهار کذبی شد ممنوع است مگر اظهار کذبی که در موارد استثناء است مانند کذب از باب اصلاح ذات البین یا خدعه در حرب یا برای دفع ظلم اکثر و اشدی باشد. به جزء این مواردی که حرمت کذب در آن استثنا شده است ادله حرمت روشن است.
شهادت من غیر علم؛ انسان نسبت به چیزی که هنوز علم ندارد شهادت دهد. (وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ کُلُّ أُولئِکَ کانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً)
موارد حرمت بیان اظهاری
بحث ما در فقه فرهنگ در مورد احکام مربوط به بیان بود که بر چند قسم است.
در مورد بیان اظهاری، موارد وجوب اظهار بحث شد.
بحث امروز در موارد حرمت بیان اظهاری است که در شرع مقدس بیان این مطالب حرام شمرده شده است.
موارد حرمت بیان اظهاری را در چند بخش دسته بندی کردیم.
بخش اول در جایی است که اظهار موجب تفویت حق و ظلم به کسی شود. ممکن است بیان حق باشد اما بیانی است که موجب تفویت حق و یا ظلم به دیگری شده است. مثلاً جائر و ظالمی می خواهد به کسی ظلم کند و اگر مطلبی گفته شود به او در این ظلم کمک شده است.
بیان روایت
« قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَتَمَ الشَّهَادَةَ أَوْ شَهِدَ بِهَا لِیُهْدِرَ بِهَا دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ لِیُتْوِیَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَتَى یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لِوَجْهِهِ ظُلْمَةٌ مَدَّ الْبَصَرِ وَ فِی وَجْهِهِ کُدُوحٌ تَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ وَ مَنْ شَهِدَ شَهَادَةَ حَقٍّ لِیُحْیِیَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَتَى یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لِوَجْهِهِ نُورٌ مَدَّ الْبَصَرِ تَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام أَ لَا تَرَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- وَ أَقِیمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ.» وسائل الشیعه ابواب الشهادات باب 2 ح 2
شخصی که در مورد مسلمانی شهادت دهد که سبب ریختن خون او شود روز قیامت در حالی مشهور می شود که سیاه سختی بر صورت او متصور است. در صورت او علامت هایی است که سبب می شود مردم او را بشناسند.
این مورد از روایاتی است که دال بر این مطلب است اگر بیانی موجب ظلم به کسی شود شرعاً منهی عنه است.
روایت دیگر
« مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِیکَ عَلَیْهِ دَیْنٌ لِرَجُلٍ مُخَالِفٍ یُرِیدُ أَنْ یَعْسُرَهُ وَ یَحْبِسَهُ وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَیْسَ عِنْدَهُ وَ لَا یَقْدِرُ عَلَیْهِ وَ لَیْسَ لِغَرِیمِهِ بَیِّنَةٌ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَحْلِفَ لَهُ لِیَدْفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ حَتَّى یُیَسِّرَ اللَّهُ لَهُ وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ الشُّهُودُ مِنْ مَوَالِیکَ قَدْ عَرَفُوا أَنَّهُ لَا یَقْدِرُ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَشْهَدُوا عَلَیْهِ قَالَ لَا یَجُوزُ أَنْ یَشْهَدُوا عَلَیْهِ وَ لَا یَنْوِیَ ظُلْمَهُ.» وسائل الشیعه ابواب الشهادات باب 19 ح 1
شخصی از موالیان شماست که مدیون است و طلبکار نیز از موالیان شما نیست و می خواهد او را به سختی بیندازد و آن شخص نیز مقصر نیست و نتوانسته دینش را بپردازد اما طلبکار می خواهد او را به حبس بیندازد. خدا می داند که این شخص بدهکار توان مالی ندارد. آیا شخص بدهکار می تواند قسم بخورد که از شر طلبکار خلاص شود تا زمانی که بتواند بدهی خودش را بپردازد؟ از موالیان شما کسانی هستند که می دانند این شخص بدهکار است اما در عین حال می دانند که نمی تواند بپردازد، آیا می توانند بر علیه او شهادت دهند که بدهکار است؟
حضرت فرمودند: حق ندارند شهادت بر علیه این شخص دهند تا موجب ظلم بر او شوند.
روایت دیگر
« عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْخُزَاعِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ السَّائِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: کَتَبَ أَبِی فِی رِسَالَتِهِ إِلَیَّ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّهَادَةِ لَهُمْ فَأَقِمِ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلَى نَفْسِکَ أَوِ الْوالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُمْ فَإِنْ خِفْتَ عَلَى أَخِیکَ ضَیْماً فَلَا.» وسائل الشیعه ابواب الشهادات
شاهد در فراز آخر روایت است که می فرماید اگر ترس از ضرر داری شهادت جایز نیست.
مقصود از ضرر همان ضرر نامشروعی است که وارد کردن بر مسلمان جایز نیست.
حرمت بیان کذب
مورد دوم از بیان حرمت اظهاری بیان کذب است مگر در مواردی که استثنا شده است مانند اصلاح ذات البین.
قاعده کلی این است که اگر حق اقوایی از حرمت کذب بر کذب بار شود. حقی که از نظر شرع نگهداری یا وجوب حفظ آن اقوی است و یا وجوب نگهداری آن نسبت به حرمت کذب اولویت دارد./926/ص
تقریر: محسن جوادی صدر