به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسات هفتاد و هشتم و هفتاد و نهم درس گفتار فقه بیمه که در تاریخ 16 و 19 فروردین ماه 1396 برگزار شد چهار شاهد بر عقد بودن جعاله را مطرح و تبیین نمود .
مدرس حوزه علمیه مشهد در ادامه حکم مباحث جلسه گذشته معاوضه را از شئون عقد دانست نه ایقاع!
وی در ادامه وجوب تحویل تبرعی ضاله به صاحبش قبل از جعل را مطرح نمود و افزود: " صرف ایقاع چیزی را واجب نمی کند بلکه تعامل بین جاعل و عامل سبب استحقاق عامل از جاعل است و این تعامل با عقدیت سازگار است نه با ایقاع. "
وجوب پرداخت اجره المثل در صورت نامعین بودن جعل ، شاهدی دیگر بر عقد بودن جعاله تفسیر گشت.
تقریر این دروس در ادامه می آید:
از حکم دوم هم به عنوان احتمال می توان استفاده عقدیت کرد به این صورت که گفته شود تسلیم عامل، شیئی را به جاعل از باب عوض در مقابل عوض می باشد و بدین وسیله معاوضه تحقق پیدا می کند و معاوضه از شئون عقد است نه ایقاع.
حکم سوم جعاله:
در متن قواعد علامه این طور آمده: اگر گمشده ای در دست انسانی قرار بگیرد قبل از جعل واجب است این انسان آن ضاله را به صاحب آن تحویل دهد و هیچ چیزی را هم مستحق نیست وجه در این حکم واضح است و آن این که عمل در باب جعاله در چنین فرضی منتفی می باشد و عمل موجود تکلیفی واجب بر انسان می باشد از باب علی الید ما اخذت حتی تودی قاعده ید می گوید مال دیگر که در دست توست تو ضامن هستی تا وقتی که به او برگردانی و عمل در باب جعاله عملی است ابتداءا تبرعی و چون تبرعی است قابلیت عوض گرفتن برای جعاله را دارد البته در فرضی که ضاله بعد از جعل در دست انسانی قرار بگیرد.
از این حکم هم بر اساس احتمال استظهار عقدیت ممکن است و الوجه فیه این است که گفته شود صرف ایقاع چیزی را واجب نمی کند بلکه تعامل بین جاعل و عامل سبب استحقاق عامل از جاعل است و این تعامل با عقدیت سازگار است نه با ایقاع.
حکم چهارم:
طبق کلام علامه در قواعد و مفتاح الکرامه این است که: لو بذل جعلا غیر معین کقوله من رد عبدی فله شیئ لزمه اجره المثل و الوجه فیه این است که جعاله با نفس تحقق جعل ایجاد می شود و تعیین جعل از مقومات جعاله نیست الا این که تعامل بین جاعل و عامل اقتضاء می کند تعین مثل را و این تعامل از لوازم عقدیت در عرف است به جهت این که عامل التزام پیدا کرده است به عمل بدون تبرع فکانه تحقق المعاوضه و القبول من طرف العامل پس می تواند این حکم شاهد بر عقدیت جعاله باشد.
حکم پنجم:
لو استدعی الرد و لم یبذل اجرتا فالراد متبرع وجه در این حکم هم واضح است چون راد اگر عملی را بدون نظر به جعل انجام دهد کشف می کند از عدم تعامل بین جاعل و عامل پس کاری تبرعی انجام داده است و هیچ مسوولیتی بر ذمه کسی نسبت به عمل او نیست و به عبارت دیگر تعهد بین دو طرف رخ نداده است.
حکم ششم:
لو جعل لفعل فصدر عن جماعه تشارکوا فیه
اگر جعل کند برای یک فعلی پس جماعتی آن کار را انجام دهد جعل بین آن افراد تقسیم می شود.
تقسیم جعل بین دو عامل کاشف است از مشارکت آنها در قبول دارد.
323/907/ع