به گزارش سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی وسائل، پیش نویس فعلی طرح جرم سیاسی که از طرف مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تهیه شده است از نظر شکلی و ماهوی با پیش نویس سال ۱۳۸۰ تفاوت دارد. پیش نویس طرح جرم سیاسی در سال ۱۳۸۰ یک مجموعه تقریبا مبسوطی بوده و بحث‌های زیادی را در خود جای داده بود و بر همین اساس این طرح، چالش‌هایی را با شورای نگهبان پیدا کرده است از اینرو حجت الاسلام علی محمدی جورکویه عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفت و گویی به فرآیند تدوین پیش نویس طرح جرم سیاسی اشاره کرد.
وی در این گفت وگو با برشمردن امتیازات پیش نویس طرح جرم سیاسی از طرف مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با تشکیل حلقه‌ای با حضور برخی از اساتید حقوق جزا، حقوق عمومی، علوم سیاسی و فقه و اصول که پیشینه تحقیق و تدریس در موضوع جرم سیاسی بودند پیش نویس اولیه طرح جرم سیاسی را تهیه کرده است.
حجت الاسلام جورکویه که از اعضای فعال و موثر در تدوین این پیش نویس بود، خاطرنشان کرد: پیش نویس فعلی طرح جرم سیاسی که از طرف مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تهیه شده است از نظر شکلی و ماهوی با پیش نویس سال ۱۳۸۰ تفاوت دارد. پیش نویس طرح جرم سیاسی در سال ۱۳۸۰ یک مجموعه تقریبا مبسوطی بوده و بحث‌های زیادی را در خود جای داده بود که چالش‌هایی را با شورای نگهبان پیدا کرده است. ما سعی کردیم این پیش نویس، را در قالب یک ماده واحده ارائه کنیم.
وی تصریح کرد: سعی کردیم اشکالاتی که شورای نگهبان به طرح سال ۱۳۸۰، وارد کرده بود را برطرف و از ظرفیت‌های قانونی موجود نیز استفاده نماییم.
مشروح این گفت و گو را در ادامه می خوانید:
تعریف جرم سیاسی
در ارتباط با جرم سیاسی، تعاریف مختلفی صورت گرفته است، در زمینه تعریف جرم سیاسی، دو روش وجود دارد. یک روش احصاء یعنی شمارش کردن مصادیق جرم سیاسی و دیگری روش ارائه ضابطه است.
در روش ضابطه، تعریفی را ارائه می‌کنند که شامل هر مصادیقی شود از مصادیق جرم سیاسی است. اینکه این تعریف را چگونه ارائه کنند نظریات متفاوتی وجود دارد، از جمله نظریه ذهنی است که به انگیزه مرتکب کار دارد. نظریه عینی که به ماهیت عمل ارتکاب توجه دارد و نظریه تلفیقی که هم به انگیزه مرتکب و هم به ماهیت و آثار عمل ارتکابی توجه دارد.
نظریه تلفیقی مزایای دو نظریه قبلی را دارد و از معایب آنها دور است. لذا امروزه این نظریه تلفیقی مورد توجه حقوقدانان در ارتباط با جرم سیاسی است. بر همین اساس ما در این پیش نویس از همین نظریه پیروی کردیم، کما اینکه سابقه بحث جرم سیاسی در جمهوری اسلامی ایران هم شاهد بر این است که همه پیشنهاد دهندگان طرحها و لوایح پیشین از همین نظریه تلفیقی استفاده کردند.
بر این اساس، ما جرم سیاسی را در بند اول از ماده واحده پیشنهادی اینگونه تعریف کردیم که؛ جرم سیاسی، یک رفتار مجرمانه است که با انگیزه سیاسی و خیرخواهانه علیه حاکمیت یا حکومت و یا حقوق و آزادی‌های سیاسی و قانونی شهروندان ارتکاب می یابد. مانند جرایم انتخاباتی یا جرایم مندرج در قانون فعالیت احزاب.
جایگاه جرم سیاسی در قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل ۱۶۸ خود، جرم سیاسی را پذیرفته و به آن پرداخت.
در اصل ۱۶۸ قانون اساسی اینگونه آمده است که: رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری،صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.
یعنی این اصل ضمن به رسمیت شناختن جرم سیاسی، و اینکه رسیدگی به جرم سیاسی یک رسیدگی افتراقی است یک تکلیفی را هم بر عهده قانونگذار عادی می گذارد. برخلاف قانون اساسی مشروطه که در اصل ۷۹ و ۷۷ قانون اساسی مشروطه، چنین تکلیفی بر عهده قانونگذار گذاشته نشده است اگر چه قانونگذار عادی به صورت معمول موظف است که زمینه اجرای اصول قانون اساسی را فراهم کند. اما قانونگذار قانون اساسی جمهوری اسلامی به جهت اهمیت وی‍ژه موضوع به این تکلیف تصریح می‌کند که قانونگذار عادی باید این زوایای جرم سیاسی را مشخص کند. هم جرم سیاسی را تعریف و هم بحث رسیدگی افتراقی آن را معین کند. اما علیرغم گذشته سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، ما هنوز موفق به اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی نشدیم اگر چه تلاش هایی تاکنون صورت گرفته است.
از دهه هفتاد تلاش‌های زیادی توسط مراجع، مراکز و نهادهای مختلف مانند کمیسیون حقوق بشر اسلامی، هیات دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامیصورت گرفته است. طرح ها و لوایحی را پیشنهاد دادند که مهمترین آنها تهیه پیش نویس طرح جرم سیاسی در مجلس شورای اسلامی در سال ۸۰ بود که در مجلس به تصویب رسید و برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال شد که با اشکالاتی مواجه شد که پس از آن، دوباره به مجلس برگشت و مجلس بر نظرات خود اصرار کرد و در نتیجه این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و به دلایلی مسکوت مانده و به نتیجه نرسید. این نشان می‌دهد که تلاش‌های خوبی در ارتباط با اجرایی کردن اصل ۱۶۸ قانون اساسی صورت گرفت ولی به دلایل مختلف این تلاش‌ها به نتیجه منتهی نشد.
پیش نویس جرم سیاسی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس
مرکز تحقیقات اسلامی مجلس از یکسال پیش در ارتباط با تهیه پیش نویس فعلی طرح جرم سیاسی اقدام کرد و در این ارتباط با برخی از متخصصین این بخش صحبت شد و در ادامه، حلقه‌ای با حضور برخی از اساتید حقوق جزا، حقوق عمومی، علوم سیاسی و فقه و اصول شکل گرفته وجلسات متعددی با حضور این افراد تشکیل شد و در نهایت، پیش نویس اولیه طرح جرم سیاسی تهیه شد.
افرادی که در این جلسات حضور داشتند افراد صاحب نامی بودند که تالیفات خوبی در این زمینه داشتند و در این موضوع تدریس داشتند و حتی تجربه‌ای در تهیه پیش نویس قبلی را نیز در کارنامه خود داشتند. بعد از اینکه پیش نویس اولیه تهیه شد برای استحکام کار، نشست‌هایی با برخی از افراد صاحب نام دیگر برگزار کردیم، برخی از قضات و اعضای کمیسیون حقوق بشر اسلامی مانند دکتر ضیائی فر دعوت شدند، نظرات تکمیلی این افراد در پیش نویس طرح افزوده شد. در ادامه برای استحکام بیشتر کار، از نظرات شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی نیز بهره برده شد و در چندین نشست شورای فقهی، تک تک بندها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظریات تکمیلی این افراد، به پیش نویس نیز افزوده شد.
امتیازات پیش نویس / در فرآیند تهیه پیش نویس، اشکالات شورای نگهبان که بر طرح جرم سیاسی سال ۸۰ وارد شده بود، مد نظر قرار گرفت
در این پیش نویس تلاش شده است از طرح ها و لوایح قبلی مانند پیش نویس طرح جرم سیاسی در سال ۸۰ که بهتر از سایر پیش نویس ها فرآیندی را طی کرده بود استفاده شده است. همینطور از پیش نویس کمیسیون حقوق بشر اسلامی، پیش نویس لایحه قانونی جرم سیاسی که در گذشته در وزارت دادگستری تهیه شده بود.
مهمتر از همه این که، در فرآیند تهیه پیش نویس فعلی، اشکالات شورای نگهبان که بر طرح جرم سیاسی سال ۸۰ وارد شده بود، مد نظر قرار گرفت، تا ما در ادامه فرآیند تصویب این طرح با مشکلات طرح جرم سیاسی سال ۱۳۸۰ مواجه نشویم و یا کمتر مواجه شویم.
در فرآیند تهیه این پیش نویس، تلاش شده است از ظرفیت‌های قانونی موجود، نهایت استفاده صورت گیرد، اینکه ما از قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب، استفاده کردیم، در تبصره یک ماده ۲۰ این قانون تصریح شده است که رسیدگی به جرایم سیاسی بر عهده دادگاه کیفری استان است و سعی کردیم از این ظرفیت قانونی استفاده کنیم و یک بار اضافی بر دوش این طرح نگذاریم.
از ظرفیت قانونی موجود در ارتباط با هیات منصفه، نهایت استفاده صورت گرفت. لذا بحث هیات منصفه را ارجاع دادیم به هیات منصفه موجود در قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۶۴ و پیشنهادات و الحاقات بعدی آن خصوصا الحاقاتی که در سال ۱۳۷۹ صورت گرفته است. این مجموعه اقداماتی بود که در ارتباط با ارائه یک پیش نویس جامع، مانع و کم معونه جهت تصویب تهیه شود که حداقل های لازم درباره جرم سیاسی را داشته باشد.
تفاوت پیش نویس طرح جرم سیاسی فعلی با طرح سال ۱۳۸۰
پیش نویس فعلی طرح جرم سیاسی که از طرف مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تهیه شده است از نظر شکلی و ماهوی با پیش نویس سال ۱۳۸۰ تفاوت دارد. پیش نویس طرح جرم سیاسی در سال ۱۳۸۰ یک مجموعه تقریبا مبسوطی بوده و بحث‌های زیادی را در خود جای داده بود و بر همین اساس این طرح، چالش‌هایی را با شورای نگهبان پیدا کرده است.
ما سعی کردیم این پیش نویس، را در قالب یک ماده واحده با حداقل های لازم برای جرم سیاسی ارائه کنیم. سعی کردیم اشکالاتی که شورای نگهبان به طرح سال ۱۳۸۰، وارد کرده بود را رفع کنیم. دوم اینکه سعی کردیم برخی از نیازها را از ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده و آنها را برطرف نماییم. بحث اینکه دادگاه صالحه، چه دادگاهی است؟ ما دیگر اینجا یک بار اضافی بر طرح تحمیل نکردیم آن را احاله داده‌ایم به قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ ، یا در ارتباط با هیات منصفه، به هیات منصفه قانون مطبوعات حواله دادیم و سعی کردیم یک حداقل‌های لازم را در این پیش نویس، پیش بینی کنیم تا این نخسین گام در ارتباط با قانون جرم سیاسی باشد و این را ما بتوانیم به نتیجه برسانیم و کمبودهای این طرح و این قانون را، اگر تصویب شود در گام های بعدی دیگران بردارند. لذا حداقل های لازم را در ارتباط با جرم سیاسی را لحاظ کردیم.
آثار مطلوب تصویب نهایی طرح جرم سیاسی
ما یک خلآء قانونی درباره جرم سیاسی در کشور داریم که با تصویب این طرح، برطرف خواهد شد، این مهمترین فایده طرح است.
دوم اینکه در صورت تصویب طرح ما توانستیم بعد از سه دهه اصل ۱۶۸ قانون اساسی را اجرایی کنیم .
سوم اینکه ما می توانیم تشخیص دهیم در جمهوری اسلامی ایران چه افرادی مجرم سیاسی هستند و چه افرادی مجرم عادی، اینها را تفکیک کنیم.
ما اکنون قانونی را برای تمییز اینها نداریم و چه بسا، با افرادی که مرتکب جرم سیاسی می گردند مانند مجرم عادی برخورد می‌شود و چه بسا افرادی که مرتکب جرایم عادی شدند و از خلآء موجود سو استفاده کرده و خود را مجرم سیاسی معرفی می‌کنند. ما نیز هیچ محکی نداریم که به اینها بگوییم شما مجرم سیاسی هستید یا نیستید، ما برای اینکه بتوانیم در مقابل ادعای کسی که ارتکاب جرم سیاسی است او را تایید و یا رد کنیم نیاز به قانونی داریم که بگوییم شما طبق این قانون، مجرم سیاسی هستید یا نیستید، ما الان چنین قانونی نداریم و افرادی ممکن است مجرم سیاسی باشند ولی مانند مجرم عادی با آنها برخورد شود و عده ای هم مجرم عادی هستند ولی از خلإ موجود سوء استفاده می‌کنند و خود را در مجامع مختلف اعم از داخلی و خارجی، مجرم سیاسی معرفی می‌کنند. این قانون باعث جلوگیری از این هرج و مرج و سو استفاده می‌شود.
تفکیک جرایم سیاسی و امنیتی
ما سعی کردیم بعد از اینکه در بند اول این پیش نویس جرم سیاسی را تعریف کنیم در ادامه و در بند دوم، آنچه که امروز در مقررات اکثر قریب به اتفاق کشورها از دایره جرم سیاسی خارج شده جرایمی چون سوء قصد به جان افراد، هواپیما ربایی، گروگانگیری، آدم ربایی، بمب گذاری، ایجاد حریق عمدی، جاسوسی و تجزیه طلبی، قاچاق، به کارگیری سلاح سرد و گرم در منازعات، غارت ، تحریک مردم به جنگ خیابانی و… را از دایره جرم سیاسی استثنا کنیم./ ف