vasael.ir

به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ آیت الله محمد مهدی شب زنده دار، صبح یکشنبه ، بیست و ششم دی ماه 1395 در جلسه  152 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر در دار التلاوه مسجد اعظم قم؛ ادامه موضوع تعارض ادله هتک حرمت مومن و لزوم امر به معروف و بیان دوم در برتری بخشی به ادله امر به معروف را مورد بررسی و توجه قرار داد.

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما، در جایی بود که امربه‌معروف در خلوت اثر ندارد، ولی مقابل جمع اثر ندارد. فرع دوم این بود که شخصی که می‌خواهیم امربه‌معروفش کنیم، متجاهر به فسق نیست. گفتیم: دو طایفه روایات تعارض می‌کنند؛ روایات امربه‌معروف که امر می‌کنند به این که به این شخص مقابل جمع تذکربدهیم، و روایات حفظ حرمت مؤمن که از این کار نهی می‌کنند. در تعارض این دو طایفه، چهار راه را بررسی کردیم. راه دوم این بود که روایات حفظ حرمت مؤمن را ترجیح بدهیم و درنتیجه این کار (امربه‌معروف شخص غیرمتجاهر مقابل جمع) فقط حرام است. دلیلی که قبلاً گفتیم، انصراف ادله‌ی امربه‌معروف بود از جایی که این کار به وسیله‌ی حرام انجام بشود.

دلیل دوم بر اتّجاه دوم: روایتی در عدم شمول ادله‌ی امربه‌معروف

قدیقال که روایتی هست که نشان می‌دهد وجوب امربه‌معروف این مورد (مقابل جمع) را نمی‌گیرد؛ و آن، روایتی است که در بعضی نقل‌ها از جمله بحار:ج71،ص166 (طبع بیروت) باب «حسن المعاشرة» به امیرالمؤمنین نسبت داده شده که حضرت فرمودند: «وَ قَالَ‌ مَنْ وَعَظَ أَخَاهُ سِرّاً فَقَدْ زَانَهُ وَ مَنْ وَعَظَهُ عَلَانِیَةً فَقَدْ شَانَهُ.»: کسی که برادر خودش را در خفا پند دهد، او را زینت داده‌است. ولی اگر علیانیتاً پندبدهد و موعظه کند، شین بر او واردکرده. این روایت در تحف هم به نحو جزم به امام عسکری نسبت داده شده.

تقریب استدلال

تقریب بیان این است که خود شارع می‌فرماید که موعظه‌ی جهری و عند الناس موجب شین می‌شود و بنابراین مردم را از این که پند علنی بدهند بر حذر می‌دارد. پس آن جایی که می‌فرماید: «امربه‌معروف کنید و پنددهید»، مقصودش خفاءً است. پس این طایفه‌ی سوم حکم است بر ادله‌ی امربه‌معروف و مقصود از این ادله را توضیح می‌دهد که اطلاق امربه‌معروف مراد جدی نیست و باید در خفاء باشد. پس امربه‌معروف در این موارد، نه تنها جایز نیست، بلکه حرام است. پس همه‌ی ادله‌ی دیگر که دال بر حرمت است، باقی می‌ماند و درنتیجه امربه‌معروف در محل نزاع، نه تنها جایز نیست، بلکه حرام است. شاید هم به همین دلیل باشد که حضرت امام فرمودند: «فیه اشکالً»؛ مسأله واقعاً غامض است.

اشکال سندی

این راه و این بیان هم لا بأس به إلا این که این روایت مبارکه مرسل است؛ در «بحار» در «جوامع الکلم المنسوب إلیه» نقل شده.

ولی در «تحف العقول» هم نقل شده؛ اگر حجیت روایات ایشان اثبات بشود، خیلی از جاها نافع است، یکی از آن موارد همینجاست؛ اگر کسی آن مبنا را قبول کند، اینجا می‌تواند با استناد به این روایت، در تمسک به ادله‌ی امربه‌معروف توقف کند. برای تصحیح روایات تحف سه بیان داریم:

بیان اول: اسناد جزمی به معصومین دادهاست.

بیان دوم: در مقدمه فرموده: از ثقات نقل کرده.[1]

بیان سوم: از مقدمه باز استفاده می‌شود که مضامین این کتاب را شهادت می‌دهد که حرف‌های ائمه است.

و ایشان هم مال همان زمان شیخ مفید و شیخ طوسی، در قرن سوم و اوایل قرن چهارم است، و آن ازمنه راه‌های تشخیص روایات ائمه فراوان بوده‌است، بنابراین اخبار ایشان از باب محتمل الحس و الحدس حجت است. پس از جهت «سند» می‌توانیم اشکالات وارد بر این روایت را جواب بدهیم.

دلالت

بیان «حکومت» این است که مراد جدی از ادله‌ی امربه‌معروف که فرمودند: «نصیحت کنید و امرکنید»، تفسیرمی‌شود به این که: «ما نمی‌خواهیم شین و زشتی بر کسی واردکنید»، پس آن ادله مقید بشود به این که باید مخفیانه بگوییم. این، بیانی است برای حکومت، اما خیلی جلا و وضوح ندارد؛ چون ممکن است یک واقعیتی و یک اثر طبیعی را بفرمایند که: «اگر در خلوت بگوید، چون دست از عیبش برمی‌دارد باعث زینتش می‌شود. اما اگر علنی بگوید، چون باعث آشکارشدن عیبش می‌شود، باعث زشت‌شدنش در انظار می‌شود.». اگر واقعیت را می‌گوید، حتی باعث استحباب هم نمی‌شود؛ اثرش فقط همین است که با توجه به این واقعیت امربه‌معروف کنیم. آیا این روایت حاکم و ناظر به روایات امربه‌معروف است؟ یا یک اثر طبیعی را تذکرمی‌دهد؟ یک مقدار مبهم است، فلذاست که خیلی واضح نیست و محل اشکال است.

نتیجه: امربه‌معروف بنا بر احتیاط واجب حرام است

حضرت امام هم فرموده: «اگر متجاهر به فسق نیست، فیه اشکالٌ.» و واقعاً هم فیه اشکالٌ؛ چون مسأله غامض است؛ هر دو طرف دلیل دارد و از آب درآوردن مسأله، خالی از صعوبت و اشکال نیست.

اگر می‌گفتیم: «به تعارض می‌انجامد»، هر دو (امربه‌معروف و هتک مؤمن، و یا ترک امربه‌معروف و حفظ حرمت مؤمن) برای ما جایز بود. ولی اگر دلیل دومِ راه دوم سندش تمام باشد و بیان حکومت هم تمام باشد، قائل به تقدیم ادله‌ی حرمت مؤمن می‌شویم و می‌گوییم: «حرام است جزماً». اما چون احتمال «حکومت» سنداً و دلالةً ضعیف است و احتمال تعارض هم وجود دارد، فلذا این موارد را فقیه می‌تواند به عنوان «احتیاط واجب» بگیرد؛ احوط (احتیاط واجب) این است که امربه‌معروف نشود. الا این که آن گناه خفی یک گناه مهمی باشد که مطمئن باشیم که در مقام تزاحم مصالح و مفاسد، آن فرمایش مقدم است؛ مثلاً طرف افراد زیادی را گول می‌زند و می‌برد در خانه‌اش به آنها تجاوزمی‌کند و بعد هم می‌کشدشان و داخل چاه خانه‌اش می‌اندازدشان، اما خیلی هم ظاهرالصلاح است. اینجا از آن جاهایی است که باید علنی بگوییم. و همینطور است اگر جاسوسی مخفیانه در خانه‌اش در حال جاسوسی است.

فرع اول: متجاهر به فسق

فرع دیگری که در اینجا بود، این است که اگر این شخص متجاهر به فسق هست، خودش دو فرع می‌شود: امرونهی کنیم نسبت به همان «ما تجاهر به»، یا امرونهی کنیم به غیر آن.

نسبت به فسق متجاهر

اگر نسبت به «ماتجاهربه» می‌خواهیم امرونهی کنیم، در این موارد هم از طرفی اطلاقات امربه‌معروف را داریم و از طرفی اطلاقات حفظ حرمت مؤمن را. ولی بعضی از اطلاقات حفظ حرمت مؤمن مثل «غیبت» تخصصاً شامل این فرع نمی‌شود؛ چون وقتی تجاهر می‌کند، ما ستره الله نیست، پس ادله‌ی حرمت غیبت نمی‌آید. اما سایر ادله مثل حرمت هتک و تحقیر و ایذاء وجود دارد.

اتّجاه اول: ترجیح ادله‌ی امربه‌معروف

قدیقال: آنچه از این ادله (حرمت ایذاء) استفاده می‌شود، این است که همه‌ی اینها برای احترام مؤمن و شخصیت مؤمن حفظ بشود، و کسی که تظاهر به فسق می‌کند، شارع فرموده: حرمت ندارد. پس فلسفه‌ی حرمت آن احکام، در این مورد وجود ندارد. بنابراین ادله‌ی حفظ حرمت مؤمن کنار می‌رود؛ یا به این خاطر که سالبه به انتفاء موضوع است و اصلاً حرمتی ندارد، یا به این خاطر که شارع فرموده: «چنین شخصی احترام ندارد»؛ کما این که در مورد مال یا جان کافر حربی می‌گوید: «احترام ندارد»، پس هم می‌شود جانش را گرفت و هم می‌شود مالش را برداشت. اینجا هم می‌فرماید: کسی که تجاهر به فسق می‌کند، احترام ندارد. پس آن ادله‌ای که بر اساس احترام است، اینجا را شامل نمی‌شود. پس ادله‌ی امربه‌معروف بدون معارض باقی مانده و اینجا را شامل می‌شود.

یکی از آن روایاتی که بر مانحن‌فیه دلالت می‌کند، روایت هارون‌بن‌جهم از امام صادق است، این روایات، در «کتاب العشرة»ی «وسائل» و «جامع احادیث الشیعه» هست. این کتاب، از کتاب‌هایی است که خیلی باب دارد، این روایت، از باب 154 حدیث چهارم است:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: إِذَا جَاهَرَ الْفَاسِقُ بِفِسْقِهِ فَلَا حُرْمَةَ لَهُ وَ لَا غِیبَةَ.[2]

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَیْسَ لَهُمْ حُرْمَةٌ صَاحِبُ هَوًى مُبْتَدِعٌ، وَ الْإِمَامُ الْجَائِرُ، وَ الْفَاسِقُ الْمُعْلِنُ بِالْفِسْقِ.[3]

چون نکره در صیاغ نفی است، پس هیچ حرمتی ندارد؛ چون حرمت خدای متعال را نگه نداشته، پس خودش هم هیچ حرمتی ندارد.

بیان دیگر هم این است که این ادله حکومت دارد؛ این ادله مفسّر ادله‌ی حفظ حرمت مؤمن است؛ که آنچه درباره‌ی لزوم حفظ حرمت مؤمن گفتیم، درباره‌ی این افراد نیست.

تقریب استدلال به دو بیان

استناداً به این روایات، ادله‌ی حفظ حرمت مؤمن شامل این افراد نمی‌شود به هر دو بیان؛ یک بیان این است که از لسان آن ادله معلوم است که فلسفه‌ی جعل آن احکام حفظ احترام مؤمن است، و چون شارع خودش می‌گوید: «این افراد احترام ندارند»، پس آن احکام هم درباره‌ی این افراد جاری نمی‌شود. بیان دوم این است که این ادله‌ی احترام‌نداشتن این افراد، ناظر به آن ادله‌ی حفظ حرمت مؤمن است[4] و حاکم بر ادله‌ی حفظ حرمت می‌شود. وقتی ادله‌ی حفظ حرمت مؤمن شامل این اشخاص نشد، ادله‌ی امربه‌معروف بدون معارض شامل شده و درنتیجه امربه‌معروف واجب است اگرچه حرمتش شکسته بشود.

مناقشه‌ی سندی

این بیان، محل اشکال است؛ از این جهت که هر دو روایتی که خواندیم، اشکال سندی دارد. روایت اولی، مشتمل است بر احمدبن‌هارون که در کتب رجال توثیقی برای این شخص نرسیده‌است، لذا محقق خوئی و همچنین شیخنا الاستاد مرحوم آقای تبریزی فرموده که این روایت ضعیف است.

تخلص از اشکال سندی روایت اول

تنها راهی که برای تخلص از این اشکال سندی هست، این است که مرحوم صدوق از این احمدبن‌هارون روایات زیادی نقل کرده‌است. و در مواردی هم ترضیه دارد نسبت به او و فرموده: «رضی الله عنه». در علمای شیعه، به کار بردن ترضیه، برای آدم معمولی نیست، غیر از «غفر الله له» است.[5] وقتی این دو مطلب را به هم ضمیمه کنیم که مرحوم صدوق از او زیاد نقل کرده و درباره‌ی او هم چند بار ترضیه دارد، همین دلالت می‌کند بر وثاقت و امانت و خوبیِ ایشان.

اشکال به تخلص: کثرت نقل قرینه بر وثاقت نیست

البته ما به این اشکال داریم صغرویاً و کبرویاً. اما صغرویاً؛ وقتی یک راوی از کسی زیاد نقل می‌کند، دلیل نمی‌شود که او را قبول دارد. شاید رفته از او یک کتاب پانصدصفحه‌ای گرفته و جاهای زیادی از او نقل می‌کند. به علاوه‌ی این که نقل حدیث از افراد، داعی‌اش فقط این نیست که این حدیث معتبر است بنفسه، بلکه وقتی این احادیث به هم ضمیمه می‌شود، تواتر اجمالی یا معنوی درست می‌شود و ممکن است به این جهت احادیث را جمع کنند. وقتی در یک مطلبی ده‌بیست روایت باشد، انسان اطمینان می‌کند ولو این که تک‌تک سندها محل اشکال باشد. بنابراین این که بزرگان احادیث دیگران را نقل می‌کنند، لزوماً برای این نیست که معتبر است بنفسه. بلکه برای این است که بر این احادیث تحفّظ بشود و بعضش بر بعض دیگر ضمیمه بشود تا باعث اطمینان و تواتر و امثال ذلک بشود.

اما اگر فقیهی اینطور نیست که فقط نقل کرده، بلکه اعتمادکرده‌است و ما «اعتماد» را فهمیدیم، آنجا می‌توانیم بگوییم: «ثقه است». مثل این که یک آدم معتمدی به کسی اقتدامی‌کند و نمازش را هم اعاده نمی‌کند؛ معلوم می‌شود که او را عادل می‌داند.

پس اعتماد یک فقیه بر یک راوی، باعث اثبات وثاقتش می‌شود، اما مجرد نقل دلالتی بر توثیق ندارد.

نتیجه: عدم تخلص از اشکال سندی روایت اول

شیخ صدوق اینطور نیست که برای همه‌ی استادهایش «رضی الله عنه» بگوید، لذا این عبارت ایشان در نگاه اولیه نشان‌دهنده‌ی اعتماد ایشان است. الا این که آن استاد حق بالایی گردنش داشته باشد،[6] لذا ما اطمینان پیدانمی‌کنیم که حتماً به خاطر علوّ مقامش دارد «رضی الله عنه» می‌گوید، ممکن است به خاطر ادای چنین حقی باشد. البته خالی از اشکال نیست، اما در حدی هم نیست که بتوانیم طبق این روایت فتوابدهیم. برای فتوادادن باید به امور قویه‌ای استنادکنیم.

و للکلام تتمة، إن‌شاءالله فردا.

تتمه‌ای از بحث قبل باقی مانده و آن این است که قد یُقال که روایتی در مقام وجود دارد که حاکم است و مفسّر است روایات امر به معروف و نهی از منکر را و نشان می‌دهد که ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر این مورد را شامل نمی‌شود مواردی که در جمع و در حضور دیگران برای کسی که متجاهر به فسق نیست و آن روایت، روایتی است که در بعض نقل‌ها به امیرالمؤمنین سلام الله علیه نسبت داده شده بحار الانوار جلد 71 طبع بیروت، صفحه 166، بابُ حسن المعاشره «مَنْ‏ وَعَظَ أَخَاهُ‏ سِرّاً فَقَدْ زَانَهُ وَ مَنْ وَعَظَهُ عَلَانِیَةً فَقَدْ شَانَه‏» کسی که موعظه کند و پند دهد برادر خودش را در خفاء او را زینت کرده ولی اگر علانیةً پند بدهد و موعظه بکند او را معیوب کرده و ناقص جلوه داده و شین بر او وارد کرده است. این روایت در تحف العقول هم به نحو جزم به حضرت عسکری سلام الله علیه نسبت داده شده یعنی امام یازدهم سلام الله علیه.

تقریب بیان این است که وقتی خود شارع می‌فرماید که موعظه‌ی جهری و عند الناس و علانیتی، این موجب شین می‌شود شین برادر می‌شود و موجب تأیید می‌شود و بنابراین دارد مردم را از این که موعظه‌ی علنی بکنند پند علنی بدهند بر حذر می‌دارد با این کلامش. پس این نشان می‌دهد آن‌جاهایی که می‌گوید وعظ کنید نصیحت کنید امر بکنید نهی بکنید آن‌جاها مقصودش علانیةً نیست آن‌جاها مقصودش خفائاً هست در آن موارد.  پس بنابراین در این دو طایفه و دو دسته ادله که روبروی هم قرار گرفتند این روایت سوم، این طایفه‌ی سوم می‌آید توضیح می‌دهد ادله‌ی امر به معروف را و می‌گوید مقصود من اگرچه من گفتم پند بدهید، اگر چه گفتم امر کنید، نصیحت بکنید ولی دارم به شما می‌گویم این نصیحت در خفا باید باشد نه در جلا و در علن باشد. پس بنابراین با این روایت که حکومت دارد و تفسیر دارد می‌کند ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر را، مراد از ادله‌ی امر به معروف روشن می‌شود که باید در خفا باشد بنابراین اصلاً ولو به حسب ذاته و من حیث هو هو ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر اطلاق داشت و شامل می‌شد اما با توجه به این دلیل مفسّر و حاکم می‌فهمیم مراد جدی نیست، وقتی مراد جدی نشد بنابراین معارضه‌ای با آن ادله‌ی طایفه‌ی دیگر که می‌گفت تحقیر حرام است، هتک حرمت حرام است، غیبت حرام است، جهر به سوء را خدا دوست ندارد با آن‌ها معارضه نمی‌کند پس نتیجه چه می‌شود؟ نتیجه این می‌شود که در این موارد نه تنها جایز نیست بلکه حرام است امر به معروف و نهی از منکر. اگر می‌گفتیم تعارض می‌کند تساقط می‌کند  هر دو دلیل‌ها تساقط کردند هم ما برائت از وجوب داشتیم و هم برائت از حرمت داشتیم گفتیم جایز است اما اگر این راه را بپیماییم این می‌گوید نه، ادله‌ی امر به معروف این‌جا را نمی‌گیرد نگرفت پس آن ادله‌ی حرمت هتک و تحقیر و ایذاء و غیبت و همه‌ی آن‌ها بلامعارض است پس یُؤخذُ بها و یُفتی به این که حرام است در این موارد. و این که امام رضوان الله علیه در این‌جا یک طرفه نشدند فرمودند فیه اشکالٌ، چون واقعاً مسئله غامض است یک مقداری که آدم یک طرفه بخواهد بشود. ایشان فرموده فیه اشکالٌ، در این صورت وظیفه چه هست؟ ایشان فرموده فیه اشکالٌ.

 این راه و این بیان هم لابأس به الا این که: اولاً این روایت مبارکه  مرسل است هم در آن‌جایی که به امیرالمؤمنین سلام الله علیه نسبت داده شده فی جوامع الکلم المنسوب الیه سلام الله علیه نقل شده و آن‌جا هم که به حضرت عسکری علیه السلام نسبت داده شده است باز مرسل است. بله اگر ما قائل باشیم به این که تحف‌العقول اسناد جزمی دارد می‌دهد و از این باب کسانی که وثاقت حرّانی صاحب تحف العقول را قبول دارند که ظاهراً نباید در آن مناقشه کرد، ایشان اسناد جزمی دارند می‌دهند علاوه بر این که عبارت‌شان را آوردیم خواندیم یک روزی که ایشان در مقدمه‌ی تحف‌العقول می‌فرماید من نسبت به تمام این روایات سند دارم قرائت و سماع هم بوده حذف که کردم به خاطر اختصار است و بعد آن‌جا می‌فرماید که ثقات این روایات را روایت کردند پس بنابراین ایشان دارد می‌گوید چی؟ ثقه‌ای دارد می‌گوید ثقات گفتند این روایات را. این یک بحث اصولی دارد که متأسفانه این بحث اصولی در اصول متأخّر مثل کفایه و این‌ها یا شیخ اعظم در رسائل این بحث را عنوان نکردند ولی معالم و قوانین و این‌ها، این عنوان شده که اگر ثقه‌ای گفت حدّثنی ثقةٌ، نامش را نبرد ولی می‌گوید حدّثنی ثقةٌ. این کفایت می‌کند یا کفایت نمی‌کند؟  آن‌جا اختلاف هست ولی قول اقوی لعلّ همین است که بله وقتی می‌گوید ثقةٌ عقلا عمل می‌کنند.

پس بنابراین یکی این راه است، دوم این که خود مرحوم صاحب تحف العقول این شهادت را هم از ایشان استفاده می‌شود در مقدمه که این‌ها کلمات صادره‌ی عن المعصومین علیهم السلام هست که ثقات آن‌ها را روایت کردند. علی أیّ حالٍ این بحث، بحث خیلی مهمی است آقایان باید چون کتاب تحف العقول مشتمل بر عده‌ای از روایات عدیده است و اگر این کتاب حجیتش اثبات بشود و روایاتش علی رغم این که ارسال ظاهری دارد ما بتوانیم بگوییم حجت هست  خیلی جاها نافع است یکی از آن موارد حالا همین روایت شریف است. بنابراین اگر کسی این مبنا را قبول بکند این‌جا می‌تواند بگوید این روایت از نظر سند لابأس به.

بنابراین سه بیان هست این‌جا؛ یک بیان این که اسناد جزمی ایشان دارد، بیان دوم این است که ایشان در مقدمه فرموده من این‌ها ما رواه الثقات هست و این متوقف است بر آن بحث اصولی که اگر ثقه‌ای گفت ثقه روایت کرده ولو نام نبرد کفایت می‌کند چون این محل کلام است و بیان سوم این است که از مقدمه‌ی ایشان باز استفاده می‌شود که این مضامین را، مضامینی که در این کتاب واقع شده این‌ها را به ائمه‌ی معصومین نسبت می‌دهد. یعنی شهادت می‌دهد که این‌ها حرف‌های آن‌ها هست. حرف‌های ائمه‌ علیهم السلام است و باز می‌دانید که ایشان تقریباً برای همان قرن چهارم و اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم است و از زمان شیخ طوسی و آن از شیخ مفید و این ازمنه از ایشان. و در آن ازمنه دست‌ها باز بوده برای این که و راه‌های این که روایات اهل بیت را بتوانند تشخیص بدهند متوفّر بوده بنابراین اخبار ایشان، اخبار محتمل الحس و الحدس می‌شود و قابل اعتماد هست.

خب پس بنابراین از نظر سند ممکن است ما این‌جوری تخلّص بجوییم و اما از نظر دلالت، آیا واقعاً این مطلب حاکم است؟ یا این که نه امام علیه السلام دارند می‌فرمایند که یک اثر طبیعی بر این بار می‌شود که انسان اگر در خلوت و جلوت برود بگوید زینت داده چون باعث می‌شود که آن دست از آن عیبش بردارد، وقتی دست از عیبش برداشت زینت پیدا می‌کند اما اگر علن بگویی یک شینی به او وارد می‌شود، دارد یک واقعیتی را بیان می‌فرماید اما آیا ناظر است به این که آن‌جا هم که من گفتم امر بکنید گفتم نهی بکنید آن‌ها مقصود من این است که در خلوت بگویید در جلوت نگویید به آن هم ناظر است؟ این یک مقداری محل تأمّل است که این روایت بخواهد بگوید امر به معروف و نهی از منکرها هم که می‌خواهید انجام بدهید که آن فاعل منکر است و این را مقصود من در آن‌ها از آن وجوب‌ها این است که بروید در خلوت بگویید و مقصود من این نیست که در جلاء بگویید.

آن‌ها که طرف معارضه بودند آن‌ها عموم و خصوص من وجه با این داشتند ادله‌ی حرمت هتک مؤمن، آن‌ها طایفه‌ای هستند که در مقابل ادله‌ی امر به معروف هست حالا ما می‌خواهیم با این طایفه‌ی سوم بیاییم این‌جا بگوییم چی؟ بگوییم ادله‌ی امر به معروف مقیّد می‌شود در مراد جدیش به این تفسیر که ما آن‌جاهایی که گفتیم بروید نصیحت بکنید گفتیم امر بکنید گفتیم نهی بکنید ما که نمی‌خواهیم شین بر کسی وارد بکنید پس بنابراین مقصودمان این است که در خلوت بروید بگویید که شین وارد نشود این بیانی است که ما می‌کنیم برای حکومت. اما خیلی جلاء و وضوح ندارد برای این که ممکن است هما‌نطور که عرض کردم واقعیتی را دارد می‌فرماید اما آن‌جاها می‌گوید نه درست است اما چاره‌ای نیست این گناه‌کار است برای این که گناهش برطرف بشود شما باید بروید بگویید ممکن است این‌جوری باشد فلذا است که خیلی واضح نیست و محل ...

این هم تتمه‌ای بود راجع به گذشته. فلذا است که احوط این است که در مقام احوط در این موارد این است که امر به معروف و نهی از منکر نشود در این موارد چون احتمال این جهت وجود دارد یعنی تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند احوط این است که ما در این موارد چون احتمال حکومت این روایت و صحت سند آن می‌رود احوط این است که در این موارد امر به معروف و نهی از منکر در جلاء نکنند کسی که متجاهر به فسق نیست یک استثناء البته دارد که بزرگان هم فرمودند مگر این که آن گناه خفی یک گناه بسیار مهمی باشد که شارع به هیچ وجه لایرضی و ما می‌دانیم در اثر اهمیت آن گناه می‌دانیم که آن مقدم است در مقام تزاحم مصالح و مفاسد. مثلاً فرض کنید که حالا کسی خانه‌ی فسادی را تشکیل داده و به احدی هم نمی‌گوید ولی این خانه‌ی فسادی است که افراد زیادی را می‌برد آن‌جا تجاوز به آن‌ها می‌کند و می‌کشد می‌اندازد در چاه، به هیچ کسی هم نمی‌گوید و خیلی هم آدم ظاهر الصلاحی هست این فقط راه حلّش این باشد که در علن بیایی بگویی  این‌جا روشن است که در این تزاحم این‌چنین است یا یک نفری مثلاً فرض بکنید که جاسوسی بر علیه امنیت کشور اسلامی می‌کند جاسوسی می‌کند خیلی هم در خفا است هیچ کس هم نمی‌داند خیلی هم ظاهر الصلاح است  این‌جا بیایی در علن بگویی هیچ راهی هم ندارد که این از این کار دست بردارد وقتی که چنین مفسده‌ی مهمی برایش بار می‌شود بله در این‌جاها مسلم است ولی این‌ها یک موارد استثنایی است که بخاطر این است که ما علم داریم که این‌جا در تزاحم مصالح و مفاسد علم داریم به این که مفسده‌ی او، آن کاری که او دارد در خفا انجام می‌دهد و تجاهر به آن ندارد آکد و اشد است از مفسده‌ای که بر این جهت مترتب می‌شود. این موارد خاص  درست می‌شود اما در موارد دیگر که این‌چنینی نباشد نه.

اگر گفتیم به تعارض می‌انجامد چی می‌شد؟ هر دو بر ما جایز بود منتها این روایات، این سنخ روایت اگر سندش تمام باشد و بیانی که برای حکومت داریم می‌کنیم این بیان را هم بپذیریم نتیجه این می‌شود که  ادله‌ی امر به معروف این‌جا را نمی‌گیرد قهراً آن ادله می‌ماند بلامعارض،‌ پس بنابراین حتماً‌ اگر حکومت را قبول می‌کردیم باید بگوییم که چی؟ حرام است جزماً، اما حالا چون احتمال حکومت یک قدری ضعیف است هم سنداً و هم دلالتاً احتمال تعارض هم وجود دارد این موارد را فلذا فقیه می‌تواند به عنوان احتیاط واجب بگوید ترک بکند.

مصداق آن هست فلذا در بعضی از روایات، فیتّعظ، آن روایت « إِنَّمَا یُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یُنْهَى عَنِ الْمُنْکَرِ مُؤْمِنٌ فَیَتَّعِظُ» که اتّعاظ برای همان موارد نصیحت است دیگر. در حقیقت امر به معروف و نهی از منکر یک مصداقی از مواعظ و نصیحت است خودش.

 فرع دیگری که در این‌جا بود این است که اگر این متجاهر به فسق هست این‌جا چی؟ تجاهر دارد. این‌جا باز خودش دو فرع می‌شود یک وقت ما می‌خواهیم امر و نهی کنیم نسبت به همان ماتجاهرَ به، یک وقت نه نسبت به غیر ماتجاهر به است اما اگر نسبت به ماتجاهر به می‌خواهی امر و نهی بکنیم آیا این چطور است؟  در این موراد هم باز ما روبرو هستیم با همین دو دسته ادله، اطلاقات ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر از یک طرف داریم آن ادله هم از یک طرف داریم حالا در این موارد بعضی از آن ادله در موردی که ما می‌خواهیم به خصوص ماتجاهر می‌خواهیم امر و نهی بکنیم تخصّصاً مورد را شامل نمی‌شود و سالبه‌ی به انتفاع موضوع است مثل غیبت، چون وقتی تجاهر می‌کند ما ستره الله دیگر این نیست. بنابراین ادله‌ی حرمت غیبت نمی‌آید اما سایر ادله چی؟  هتک او یا هتک بشود یا بی‌احترامی بشود تحقیر بشود یا ایذاء، متأذی بشود از کار ما، این‌ها چی؟ این ادله وجود دارد قد یُقال که این ادله که حرمت هتک و تحقیر و ایذاء و همه‌ی این‌ها، این ادله آن چه از آن مستفاد می‌شود و متبادر می‌شود این است که همه‌ی این‌ها برای احترام به مؤمن است برای این است که کرامت مؤمن، شخصیت مؤمن حفظ بشود و کسی که تجاهر به فسق می‌کند شارع فرموده این حرمت ندارد پس فلسفه‌ی حرمت آن احکام دیگر در این مورد وجود ندارد بنابراین ادله‌ی آن طرف می‌رود کنار، یا بخاطر این که سالبه‌ی به انتفاء موضوع است یا بخاطر این که شارع می‌فرماید این احترام ندارد مثل این که مثلاً می‌گوید مال حربی احترام ندارد جانش احترام ندارد کافر حربی احترام ندارد  احترام ندارد مالش را می‌شود برداشت جانش را هم می‌شود گرفت این‌جا هم می‌فرماید کسی که تجاهر به فسق می‌کند این احترام ندارد پس آن ادله‌ای که بر اساس احترام است این‌جا را شامل نمی‌شود ادله‌ی امر به معروف وجود دارد و باید امتثال بکنیم آن ادله هم که این‌جا را شامل نمی‌شود.

یکی از آن روایاتی که بر این مسئله دلالت می‌کند روایت هارون بن الجهم عن الصادق علیه السلام، این روایت در باب عشرت کتاب العشرة وسائل و جامع احادیث شیعه هست کتاب العشرة باب صد و پنجاه و چهار، این از کتابی است که خیلی باب دارد حدیث چهارم «عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام قَالَ: إِذَا جَاهَرَ الْفَاسِقُ بِفِسْقِهِ فَلَا حُرْمَةَ لَهُ وَ لَا غِیبَةَ» نه حرمتی برای او هست و نه غیبت. یا در روایت عبد الله بن جعفر حمیری «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ علیهم السلام قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَیْسَ لَهُمْ حُرْمَةٌ صَاحِبُ هَوًى مُبْتَدِعٌ» کسی که صاحب هوا و هوس‌هاست و بدعت در دین می‌گذارد «وَ الْإِمَامُ الْجَائِرُ وَ الْفَاسِقُ الْمُعْلِنُ بِالْفِسْقِ» فسقش را علنی می‌کند این‌ها فرمود که لیس لهم حرمةٌ. و این حرمت هم چون نکره‌ی در سیاق نفی است یعنی هیچ حرمتی، هیچ احترامی ندارد اصلاً احترام ندارد چون این حرمت خدای متعال را نگه نداشته است این دیگر تمام حرمتش به این است که خداشناس باشد حرمت خدا را نگه دارد این که حرمت خدا را نگه نداشته مخالفت علنی می‌کند با خدای متعال، این لاحرمة له،  ادله‌ی هتک إرز مؤمن برای این است که احترامش محفوظ بماند ادله‌ی حرمت تحقیر برای این است که احترامش محفوظ بماند بنابراین این‌جا چون حرمت ندارد و به عبارتٍ اُخری می‌شود گفت که اگر به آن بیان هم نگوییم این بیان است که این حکومت دارد یعنی ناظر به ادله است که آن‌هایی که ما گفتیم این‌جا را شامل نمی‌شود.

خیلی‌ها به نهی کردن یا امر کردن در جلوی دیگران ناراحت می‌شوند یعنی متأذی می‌شوند یا تحقیر می‌شود حالا مثلاً همین بی‌حجابی که در خیابان است جلوی همه به او بگویی که چادر سر کن حجابت را مراعات بکن. این بهش بگوید آن بهش بگوید همان روایتی خواندیم که امام صادق علیه السلام رد می‌شدند گفت آقا هر کسی رد می‌شود این‌جا یک چیزی به ما می‌گوید  این اذیت می‌شود دیگر. بعضی‌ها یا خیلی‌ها هم برای خودشان یک شخصیت‌هایی قائل هستند که برنمی‌تابند که دیگری آن‌ها را امر و نهی بکند برای خودش یک پرستیژی قائل است دیگر حالا این روایت دارد می‌گوید بابا این که دارد گناه علنی می‌کند احترام ندارد به درک که بدش می‌آید.

این روایات را به آن استدلال کردند، هم در باب غیبت به آن استدلال کردند که کسی که متجاهر به یک گناهی است غیبت او اشکال ندارد فیما تجاهربه، به خاطر این که احترام ندارد علاوه بر این که در آن روایت هارون تصریح شده بود که احترام ندارد غیبت هم ندارد حالا این در همه‌ی این‌جاها می‌آید پس بنابراین استناداً به این روایات به این دو بیانی که گفته شد. یک بیان این بود که ما می‌دانیم لسان آن ادله، لسانی است که از آن معلوم است فلسفه‌ی جعل آن احکام حفظ احترام است. وقتی شارع خودش دارد می‌گوید این احترام ندارد پس فلسفه‌ی جعل آن احکام معدوم هست در این مورد. پس آن احکام را جعل نکرده است این بیان، بیان حکومت نیست بیان دوم این است که لسان این ادله‌، لسان ... این حکم می‌گوید لاغیبة، لاحرمة، ناظر به آن ادله هست یعنی ما گفتیم غیبت حرام است اما این غیبت ندارد مثل لاشکّ لکثیر الشک. یعنی احکامی روی شک بردیم الان داریم می‌گوییم کثیر الشک شک ندارد، این‌جا هم می‌گوییم غیبت ندارد، حرمت ندارد. آن ادله را ما برای آدم محترم گفتیم این که محترم نیست پس لسانش می‌َشود لسان حکومت و شارح نسبت به آن ادله.

این بیان محل اشکال است از جهت این که این دو روایتی که خواندیم هر دو روایت فرمودند اشکال سندی دارد؛ اما روایت اولی به خاطر این که مشتمل است بر احمد بن هارون یعنی صدوق عن احمد بن هارون نقل می‌کند از کسان دیگری که آن‌ها هم ثقات هستند تا می‌رسد به امام علیه السلام. احمد بن هارون لاتوثیق له فی کتب الرجال. از این جهت محقق خویی فرموده که این روایت ضعیف است یا شیخ الاستاد تبریزی قدس سره فرمودند این روایت ضعیف است لایمکن الاستدلال به. تنها راهی که برای تخلّص از این هست این است که مرحوم صدوق از این احمد بن هارون فراوان روایت نقل کرده از مشایخی هست که اکثر الروایت منه، و در مواردی هم ترضیه دارد نسبت به او، رضوان الله علیه، رضی الله عنه. این روایت، این دو تا مطلب را وقتی ضمیمه بکنیم هم بکثرٍ از آن نقل می‌کنند هم با این تجلیل و احترام که رضی الله عنه، رضوان الله علیه درباره‌ی او می‌گوید و در ادبیات علما و شیعه به کار بردن ترضیه برای آدم معمولی معمولاً نیست غیر از حتی رحمه الله است غیر از غفر الله له است. حتی شاید غفر الله له یک ذره اشعاری داشته باشد به این که گناهی از، ولی رضوان الله علیه، رضی الله عنه،‌این‌ها یک چیز بالایی است راجع به امیرالمؤمنین سنی‌ها می‌گویند رضی الله عنه. و مرحوم شیخ استاد آقای حائری قدس سره یادم هست در درس اصول شاید چند بار از ایشان شنیدیم گفتند من وقتی فوت شدم به من اعلی الله مقامه نگویید اعلی الله مقامه، یعنی مقام بالایی دارد نه، گفت به من بگویید رحمه الله غفر الله له، رضوان الله علیه.  خود ایشان نسبت به پدرش آقای آشیخ عبد الکریم حائری نوشتند من یک شب اصول مثل این که می‌نوشتند حرف بابایم را می‌خواستم نقل کنم می‌خواستم بگویم اعلی الله مقامه، بعد نوشتم تغمّده الله برحمته. بعد پدرم را خواب دیدم از من خوشنود بود. مگر ما علم داریم که افراد پیش خدا؟ علی ایّ حالٍ پس بنابراین از این راه اگر کسی اطمینان پیدا بکند که وقتی ترضیه دارد صدوق و آن دارد این دلالت می‌کند بر وثاقت و امانت و خوبی این شخص، تنها راه این است این هم محل اشکال محقق خویی است ولی عده‌ای از بزرگان هم می‌گویند این راه، راه درستی هست و عرف و این کلام دلالت می‌کند بر این که معلوم می‌شود صدوق آن را آدم ثقه‌ای می‌دانسته آدم حسنی می‌دانسته که این‌طور درباره‌ی او می‌فرماید.

دو: این که عرض کردیم که فقط نقل حدیث از افراد داعی آن فقط این نیست که این حدیث معتبر است به نفسهِ، بلکه گاهی برای این است که این احادیث وقتی ضمّ می‌شود بعضی به بعضی از آن تواتر اجمالی درست می‌شود تواتر معنوی درست می‌شود و بخاطر این جهت احادیث را جمع می‌کنند مثل مثلاً بحار،  این احادیث را که جمع کرده وقتی در یک مطلب ده‌ تا روایت، بیست تا روایت بود آدم اطمینان پیدا می‌کند ولو این که تک تک آن‌ها را اگر می‌خواست ملاحظه بکند شاید صحت سند ندارد بنابراین که بزرگان احادیث دیگری را نقل می‌کنند حتماً برای این نیست که معنایش این است که معتبر است به نفسهِ، نه این برای این است که این‌ها تحفّظ بشود و ضمّ بشود بعضها الی بعض تا به اطمینان و تواتر و امثال ذلک برسیم. اما اگر بله فقیهی اعتماد می‌کند نه فقط نقل می‌کند اگر اعتماد می‌کند و ما اعتماد را فهمیدیم بله آن‌جا می‌توانیم بگوییم ثقه هست اگر اعتماد کرد مثل این که کسی به یک نفری می‌بینیم که اقتدا می‌کند نمازش را هم اعاده نمی‌کند اگر یک آدم معتمدی اقتدا می‌کند به یک شخصی و نماز را هم اعاده نمی‌کند  معلوم است که این‌جا او را ثقه می‌داند او را عادل می‌داند این‌جا هم همین‌جور است اگر می‌بینیم که اعتماد می‌کنند بله، اما مجرد نقل، این لایدلّ علی التوثیق. دلالت بر علوّ مقام می‌کند رضی الله عنه گفتن رضوان الله علیه گفتن، ما الان خودمان هم این‌جوری هستیم مثلاً شیخ انصاری را که ذکر می‌کنیم نمی‌توانیم همین‌طور بگوییم شیخ گفته. می‌گوییم شیخ رضوان الله علیه،‌ چون عظمت دارد پیش ما، به خودمان اجازه نمی‌دهیم بدون این که یک فرضیه‌ای داشته باشیم یک چیز را رد بشویم شیخ صدوق همه‌ی اساتیدش را این‌جوری نیست که رضی الله عنه بگوید رحمه الله بگوید یک چند نفر هستند که شیخ این‌جوری می‌گوید. آن چیزی که یک کسی خدشته دارد این است که ممکن است یک وقت یک حق بالایی به گردنش دارد بخاطر آن حق بالا مثلاً یادم هست که مرحوم آیت الله اراکی قدس سره همیشه بعد از نماز مغرب و عشاء می رفتند صحن یک فاتحه‌ای بر یک قبری می‌خواندند و بعد می‌رفتند منزلشان. یک آقایی گفته که من از ایشان پرسیدم که به چه مناسبت شما هر شب می‌آیی این‌جا و برای ایشان فاتحه می‌خوانید؟ آشنایی دارید؟ ایشان فرمودند نه من فقط یک بار از ایشان یک حدیثی را شنیدم که تا آن موقع این حدیث را از کسی نشنیده بودم. فقط آشنایی من هم در همین حد است چون یک بار یک حدیثی از این شنیدم که قبلاً آن حدیث را از دیگری نشنیده بودم این یک حقی به گردن من دارد حالا هر شب راه من هم که این‌جاست می‌آیم یک فاتحه‌ای بر ایشان می‌خوانم اداءً لذلک الحقّ یک حدیثی که از دیگری نشنیده بودم به من یاد داده و از ایشان شنیدم. حالا گاهی ممکن است حالا ایشان را می‌َشناسی؟ در چه حدی هست؟ نه این‌ها را هم نمی‌دانم. بعضی‌ها می‌گویند  رضی الله عنه که می‌گوید رضوان الله علیه که می‌گوید ممکن است با این باشد که حقی به گردن ایشان دارد یک حقی ایجاد کرده حالا برای ادای حق او این مطلب را می‌گوید. بنابراین چون در این مقامات هم به این توجیه هم می‌َشود رضوان الله تعالی علیه گفت رضی الله عنه گفت ما اطمینان پیدا نمی‌کنیم که حتماً‌ بخاطر علوّ مقام دارد می‌گوید شاید بخاطر ادای حق باشد.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.

پایان.

120/907/د