به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله مقتدایی، در جلسه سی و چهارم درس خارج ولایت فقیه که شنبه 20 آذر 95 در مدرسه مبارکه دارالشفاء برگزار گردید، به بررسی اصل متن مقبوله عمر بن حنظله در اثبات ولایت فقیه پرداخت.
خلاصه درس گذشته
آیت الله مقتدایی در ابتدای جلسه ضمن بیان نکاتی در مورد زندگی امام حسن عسگری علیه السلام و جانشینی امام زمان(عج) به سبک زندگی اسلامی و حفظ آبروی مومن اشاره داشت.
وی سپس با بررسی آیه سوم مورد بحث در رابطه با دلالت مقبوله عمربن حنظله در اثبات ولایت فقیه پرداخت و گفت: با توجه به این آیه باید گفت: جمع بین ایمان و تحاکم الی الطاغوت ممکن نیست.
این استاد حوزه با طرح این سوال که آیا در این آیه مراد حکومت است یا قضاوت؟ پاسخ داد:به نظر می رسد مراد قاضی نباشد و ظهور اولیه آن به والی و فرمانروا بر می گردد و در صورت اعراض از ظهور اولیه می‌گوییم اعم است از اینکه قاضی باشد یا حاکم باشد و مراد از طاغوت، حاکم و سلطانی است که اراده اش تضعیف و از بین بردن حق است و در مقابل حق سرکشی می کند.
آیت الله مقتدایی اضافه کرد: نکته مهم در روایت عمربن حنظله، جمله «انّی قد جعلتُه علیکم حاکماً» می باشد که باید دو شرط داشته باشد: 1- شخصی از شما که شیعه باشد. 2- عالم و عارف به احکام باشد. روایت می گوید به چنین شخصی مراجعه کنید که من او را حاکم بر شما قرار دادم. اگر مراد از حاکم، فرمانروایی باشد که تمام تدبیر جامعه به دست اوست، پس امام صادق علیه السلام فقیه را حاکم علی الاطلاق قرار داده است و اگر گفتیم مراد جعل برای قضاوت است در آن صورت از روایت ولایت فقیه به دست نمی‌آید بلکه امام صادق علیه السلام چنین شخصی را به عنوان قاضی مطرح کرده است ولی دیگر ولایت عام ندارد.
خلاصه درس حاضر
آیت الله مقتدایی در ابتدای درس خارج ولایت فقیه بیان داشت: امام صادق علیه السلام در پاسخ سائل که در مورد رفع نزاع و خصومت بین دو نفر شیعه سوال کرد، این گونه فرمودند: شخصی که نزاع و اختلاف خویش را نزد سلطان یا قاضی ببرد مانند این است که تحاکم را نزد طاغوت برده است و آنچه که این والی یا قاضی به نفع او حکم می‌کند گرفتن این مبلغ حرام است گر چه حق او نیز باشد زیرا به حکم طاغوت حقش را گرفته است و این حرمت، هم تشریعی و هم وضعی است.
این استاد درس خارج افزود: با توجه به روایت، این دو شیعه وظیفه دارند نزد شخصی بروند که شیعه و راوی حدیث باشد یعنی باید مجتهد و فقیه باشد تا بتواند فهم دقیقی از روایات داشته باشد زیرا برخی روایات در شرائط تقیه صادر شده است.
وی در ادامه گفت: از مجموع مباحث نتیجه می‌گیریم که امام علیه السلام می‌فرمایند شخصی که راوی حدیث و مجتهد باشد را برای قضاوت حاکم قرار می‌دهم یا برای اموری که مربوط به والی است.
آیت الله مقتدایی در پایان درس به نتیجه گیری حضرت امام(ره) در خصوص این روایت پرداخت و گفت: حضرت امام(ره) می‌فرمایند: امام صادق علیه السلام فقیه را در شؤون حکومت و قضاوت هر دو حاکم قرار داده است پس ولی فقیه یا ولی امر در دو قسم حاکم است خصوصاً اینکه امام می‌توانست «جعلت قاضیاً» بفرماید، اما عدول کرد و «انی قد جعلته حاکماً» فرمودند که نشان می‌دهد در هر دو مورد فقیه اختیار دارد و حتی بعید نیست بگوییم که کلمه قضاء نیز می‌تواند اعم باشد و هم شأن قاضی و هم شأن والی را شامل شود.
تقریر درس
مقدمه
در آیه سوم که مورد بحث ماست خداوند متعال می فرماید: ﴿أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُریدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ وَ یُریدُ الشَّیْطانُ أَنْ یُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعیداً﴾؛ آیا ندیدید کسانی را که به خیال خودشان ایمان آوردند اما وقتی یک امری پیش می‌آید که باید به حاکم مراجعه کنند به دنبال مراجعه به طاغوت هستند. در حالیکه مأمور شدند که کافر به طاغوت باشند.
این آیه در خود روایت نیز آمده است. در تفسیر مجمع البیان ج 3 ص 362 در شأن نزول آیه می‌فرماید:
شخصی از مسلمین که خیلی با ایمان نبود و از گروه منافقین بود با شخصی یهودی اختلاف پیدا کرد. بنا شد نزد شخصی بروند تا نزاعشان را برطرف کند. آن یهودی گفت: من پیامبر شما را قبول دارم او امین است؛ ولی مسلمان قبول نکرد زیرا می‌دانست اگر نزد پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم برود نمی‌تواند از تطمیع و غیره استفاده کند. بنابراین پیشنهاد داد که نزد کعب بن اشرف یهودی برویم! این منافق مسلمان نما با او آشنا بود و می‌دانست که می‌تواند با پول او را بخرد و به نفع خود ولو بر باطل حکم بگیرد. در اینجا آیه نازل شد که جمع بین ایمان و تحاکم الی الطاغوت ممکن نیست. خداوند متعال امر کرده است که به طاغوت کافر شوید.
سوال این است که در این آیه نیز مراد حکومت است یا مقصود قضاوت است؟ در مورد مراد از آیه، امام (ره) می‌فرمایند: آیه در ظهور اولیه‌ای که دارد به معنای حاکم است. چون طاغوت صیغه مبالغه برای طغیان است و به معنی کسی است که در مقابل حق سرکشی می کند و آن را قبول ندارد و به گونه دیگری عمل می کند.
مراد از طاغوت، حاکم و سلطانی است که اراده اش تضعیف و از بین بردن حق است و در مقابل حق سرکشی می کند و به نظر می رسد مراد قاضی نباشد و ظهور اولیه آن به والی و فرمانروا بر می گردد. در صورت اعراض از ظهور اولیه می‌گوییم اعم است از اینکه قاضی باشد یا حاکم باشد. مصداق آیه شاید شامل اولی الامر نیز شود منتهی باید حکم را از پروردگار دریافت نمایند تا حکم الهی صادر شود.
نکته مهم در روایت جمله «انی قد جعلته علیکم حاکما» می باشد که باید دو شرط داشته باشد: 1- شخصی از شما که شیعه باشد 2- عالم و عارف به احکام باشد. به چنین شخصی مراجعه کنید که من او را حاکم بر شما قرار دادم. اگر مراد از حاکم مطلق فرمانروا باشد که تمام تدبیر جامعه به دست اوست، پس امام صادق علیه السلام فقیه را حاکم علی الاطلاق قرار داده اند .
اگر گفتیم فقیه در زمان غیبت حاکم است؛ یعنی زمامدار امور است و امام علیه السلام او را برای تشکیل حکومت منصوب کرده اند. اگر گفتیم مراد از «انی جعلته حاکما» جعل برای قضاوت است در آن صورت از روایت ولایت فقیه به دست نمی‌آید بلکه امام صادق علیه السلام چنین شخصی را به عنوان قاضی مطرح کرده است ولی دیگر ولایت عام ندارد. پس دلیل بررسی سه آیه و استفاده عموم این است که بگوییم که اداره حکومت به دست فقیه است و برای این امر از طرف امام منصوب شده است نه این که صرفاً به امور قضاوت بین مردم بپردازد.
ادامه بررسی دلالت مقبوله عمر بن حنظله
در مورد استدلال به مقبوله عمر بن حنظله برای اثبات ولایت فقیه گفتیم از نظر سند معتبر است و قرائنی برای موثق بودن عمر بن حنظلة داریم و اگر ضعف او را قبول کنیم، بالاخره روایتی است که مورد عمل قرار گرفته و معروف بین علما است و تعبیر به مقبوله شده است منجبر به عمل اصحاب است بنابراین دغدغه‌ای روی سند نیست.
و چون در روایت به آیه ای از قرآن ﴿یُریدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِه﴾ تمسک شده است به تناسب دو آیه قبل از آن مربوط به هم بود. در این آیه بیان شد که نمی توان هم به خدا ایمان داشت و هم برای تحاکم به سمت طاغوت رفت.
به هر سه آیه تمسک شده بود و گفتیم چون این آیه و دو آیه قبل سوره نساء که در این روایت است و به هم مربوط است، از این جهت بیان شد که در تفسیر هر سه آیه مراد از تحاکم و تنازع اطلاق داشت و اعم از عند القاضی و عند الوالی بود.
اکنون پس از بیان یک نکته کوتاه در مورد آیه دوم به بررسی روایت می‌پردازیم.
مرحوم طبرسی در مجمع البیان ج3 ص 102 در مورد آیه دوم فرمود: مراد از «الم تر» یعنی «ألم تتعجب من صنیع هؤلاء»
ای پیامبر! از کردار این افراد تعجب نمی‌کنی که از یک طرف گمان می‌کنند که ایمان دارند و از طرف دیگر تصمیم دارند برای رفع خصومت نزد طاغوت بروند در حالیکه مأمورند نسبت به طاغوت کافر باشند؟ و جمع بین ایمان به خدا و تحاکم الی الطاغوت ممکن نیست.
بررسی اصل متن مقبوله عمر بن حنظله
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ(ع) عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَیَحِلُّ ذَلِکَ
راوی می‌گوید از امام صادق علیه السلام پرسیدم دو نفر از اصحاب یعنی شیعه روی دَینی یا در میراثی اختلاف داشتند البته خصوصیتی ندارد که منازعه در این دو مورد باشد بلکه موارد دیگر را نیز شامل می‌شود و این دو مورد از باب مثال است که دعوا و نزاع دارند.
در منازعه نیز تفاوتی نمی‌کند که شأنشان این باشد که نزد قاضی یا نزد والی بروند و این از باب مثال است و سوال اطلاق دارد و یک عنوان کلی است و اختصاص به مورد خاصی ندارد.
این دو نفر از اصحاب منازعه را نزد سلطان یا قاضی بردند؛ یعنی به تناسب دعوایشان را نزد سلطان و یا قاضی بردند. آیا جایز است این کار را انجام دهند؟ (مرجع رسیدگی به این دعوا یا سلطان و یا قاضی بوده است)
قَالَ مَنْ تَحَاکَمَ إِلَیْهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا یَحْکُمُ لَهُ فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ﴾
امام علیه السلام در پاسخ فرمودند: شخصی که نزاع و اختلاف خویش را نزد این افراد ببرد مانند این است که تحاکم را نزد طاغوت برده است و آنچه که این والی یا قاضی به نفع او حکم می‌کند گرفتن این مبلغ حرام است گر چه حق او نیز باشد زیرا به حکم طاغوت حقش را گرفته است و این حرمت هم تشریعی و هم وضعی است.
در حالی که مامور بود که تسلیم این قاضی و والی طاغوتی نشود حال آنکه تسلیم شده لذا سحت و حرام است پس اگر به این افراد مراجعه کردند مصداق تحاکم الی الطاغوت است.
مرحوم امام (ره) در کتاب البیع ج 2 ص 479 می‌فرمایند: در مورد این حکم حضرت امام صادق علیه السلام که فرمودند «یأخذ سحتاً» بعضی از بزرگان (مانند مرحوم سبزواری صاحب کفایة در فقه) می‌فرمایند ولو عین شخصی نیز باشد مانند اینکه عبای شما را کسی غصب نماید و مراجعه به والی کردید و عبا را پس گرفتید همین نیز سحت و حرام است.
حضرت امام (ره) در انتها می‌فرمایند: ما کلام این بعض را قبول نداریم چون عین شخص ملک خودش بود.
قبلاً گفتیم تحاکم الی الطاغوت اطلاق دارد و امام صادق علیه السلام فرمودند جایز نیست و حکمی نیز که طاغوت می‌دهد سحت و حرام است البته طاغوت یعنی جائر و کسی که سرکشی می‌کند و لذا حکومت شیعی و غیر شیعی فرقی نمی‌کند.
نکته: گاهی در زمان شاه به دنبال این بودند که با اجازه مراجع در دستگاه قضاء شاه خدمت کنند. روزی تعدادی از شهر اصفهان آمدند و گفتند نزد آقای گلپایگانی برویم. من آنان را نزد آقا بردم. آنها گفتند که ما در حال قضاوت هستیم آقا به آنها با شرائطی اذن داد که بروند قضاوت کنند.
بسیاری از مردم نیز اساساً به دنبال دستگاه قضاء شاه نمی‌رفتند حتی اگر آن قاضی مخفیانه از مرجع تقلید اذن داشته بود. بلکه در مخاصمات سعی می‌کردند نزد علماء خصومتشان را حل و فصل کنند.
«قُلْتُ فَکَیْفَ یَصْنَعَانِ قَالَ یَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً»
در نهایت بعد از این حکم سوال در ذهن راوی پیش می‌آید که شیعه چه کند و چه وظیفه ای بر عهده دارد؟ «و کیف یصنعان»
این دو بنده خدا که برایشان منازعه پیش آمده است چه کنند؟
امام در پاسخ (که عمده شاهد سخن ماست) فرمودند: «ینظران من کان منکم»
بروند نگاه کنند و شخصی را پیدا کنند که دو شرط در او باشد:
1- شیعه باشد
2- راوی حدیث ما باشد؛ در حلال و حرام روایات را به دقت نظر می‌کند و احکام را از اینها استنباط می‌کند.
یعنی باید مجتهد و فقیه باشد تا بتواند فهم دقیقی از روایات داشته باشد زیرا برخی روایات در شرائط تقیه صادر شده است.
در این روایت فرمودند که ابتدا باید حدیث ما را پیدا کند و یا به دست بیاورد و بعد در آن دقت کند. چنین شخصی را باید به عنوان حَکَم قبول کنند؛ زیرا من این منصب را به چنین شخصی دادم و من او را بر شما حاکم قرار دادم.
پس نتیجه می‌گیریم که امام می‌فرمایند کسی که راوی حدیث و مجتهد باشد را برای قضاوت حاکم قرار می‌دهم یا برای اموری که مربوط به والی است.
نتیجه گیری حضرت امام (ره)
مرحوم امام خمینی می‌فرمایند: «أنّه یستفاد من قوله علیه السلام فإنّی قد جعلته حاکماً أنّه علیه السلام قد جعل الفقیه حاکماً فیما هو من شؤون القضاء، و ما هو من شؤون الولایة.» کتاب البیع، امام خمینی، ج2، ص461
از روایت استفاده می‌شود که امام صادق علیه السلام فقیه را در شؤون حکومت و قضاوت هر دو حاکم قرار داده اند پس ولی فقیه یا ولی امر در دو قسم حاکم است خصوصاً اینکه امام می‌توانست «جعلت قاضیاً» بفرماید، اما عدول کردند و «انی قد جعلته حاکماً» فرمودند که نشان می‌دهد در هر دو مورد فقیه اختیار دارد.
بعد می‌فرمایند: «بل لایبعد ان یکون القضاء ایضاً اعم» حتی بعید نیست بگوییم که کلمه قضاء نیز می‌تواند اعم باشد و هم شأن قاضی و هم شأن والی را شامل شود.
شاهدی نیز از قرآن می‌آورد: ﴿وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِم﴾/ سوره احزاب آیه 36
اگر در هر امری خدا و رسول قضاوت کردند حق ندارد بگوید من قبول ندارم و بدیهی است کلمه قضا در این آیه به معنای قضاوت نیست بلکه هر نوع دستور چه نیاز به بینه و حکم باشد یا اجبار فرد بر اعطای حق باشد./904/926/ر
تقریر: محسن جوادی صدر