به گزارش خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ به ویژه از زمان تأسیس حکومت صفویه، این اندیشه تحولی بزرگ را تجربه نمود و بعد از آن با وقوع انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی ایران توانست به تأسیس حکومت اسلامی نائل آید.
محور اندیشه سیاسی شیعه در دوران معاصر، نظریه ولایت فقیه است که در دستگاه فقه سیاسی شیعه تدوین شده است. آقای حجت الله علیمحمدی در کتاب « سیر تحول اندیشه ولایت فقیه در فقه سیاسی شیعه» به دنبال بررسی تحول این نظریه می‌باشد. این کتاب شامل پنج بخش اصلی است که هر کدام حاوی فصول متعددی می‌باشند. در مجموع علاوه بر مقدمه این کتاب دارای 26 فصل می‌باشد.
بخش اول با عنوان «اندیشه سیاسی ولایت فقیه از قرن 4 تا 8 هجری» سیر تطور این مسئله را دنبال کرده است. در این بخش در فصل‌های متعدد نظریه ولایت فقیه در اندیشه بزرگانی چون کلینی، صدوق، شیخ مفید، ابی الصلاح حلبی، سید رضی و سید مرتضی، سلار دیلمی، شیخ طوسی، قطب راوندی، ابن ادریس، خواجه نصیر الدین طوسی و محقق حلی بررسی شده است.
دوران کلینی و صدوق به عنوان عصر حدیث یا دوران محدثان مشهور است. کلینی نیز در کتب خود با جمع‌آوری، تنظیم و تبویب احادیث میراث گرانبهایی برای سنت شیعه باقی گذاشته است. اما به دلیل جو سیاسی حکام جور و فضای تقیه، امکانی بیش از جمع‌آوری و تنظیم برای وی مهیا نبوده است. زمانه صدوق نیز مانند کلینی بوده و در کار او نیز بسان کلینی می‌باشد. در لابلای متون حدیثی وی می‌توان از فتوای حرمت مراجعه به دستگاه قضایی بنی‌عباس صدوق مطلع شد.
شیخ مفید، بنای علم کلام شیعه را استوار و رفیع ساخت. وی مباحث حکومت اسلامی را در قالب علم کلام دنبال کرده است. به نظر وی شئون اجتماعی، سیاسی قضایی و نظامی در جامعه باید بر عهده فقها باشد. ابی الصلاح حلبی در باب ولایت فقیه علاوه بر ادله نقلی از دلایل عقلی نیز بهره می‌گیرد. به همین منوال سید مرتضی از ضرورت امامت و ریاست در جامعه به حکم عقل سخن گفته است. وی امامت را از قاعده لطف استخراج می‌کند و تداوم رهبری جامعه را بنابه حکم عقل توضیح می‌دهد. رهبر جامعه نیز باید صفاتی چون عصمت، منصوص بودن از جانب خدا و پیغمبر(ص)، شجاع‌ترین، افضل بودن و عالم بودن داشته باشد.
سلار دیلمی در مجموع نگاه کلان و جامعی به ولایت فقیهان ندارد، اما در مواردی نگاه خرد به اختیارات فقیهان دارد. شیخ طوسی نیز بر ضرورت و وجوب عقلی امامت و ریاست برای جامعه استناد کرده و از قاعده لطف استفاده می‌کند. غایت حکومت اسلامی حفظ مصالح عمومی جامعه مسلمین است. تأمین امنیت و رعایت عدالت اجتماعی و تأمین رفاه و آسایش شهروندان از وظایف حکومت اسلامی است. ابن ادریس بعد از یک قرن سکوت در سنت فقهی، توانست نظرات جدیدی ارائه کند. وی نگاهی مثبت به سیاست دارد و آن را به معنی تربیت، اصلاح، تدبیر امور خلق و امر و نهی می‌داند. وی وجود قانون و مجری برای آن را در جهت سامان زندگی اجتماعی انسان ضروری می‌دانند. رهبری جامعه به منظور اصلاح خلق و جلوگیری از فساد و تباهی نیز باید متصف به عصمت باشد. لذا رهبری منصوص از جانب خداوند خواهد بود. چنین حکومتی مشروعیت حکمرانی و تصرف دارد.
خواجه نصیر الدین طوسی از منظری فلسفی به حکومت پرداخته است. وی جهان را هدف‌مند و انسان را موجودی کمال‌جو می‌داند. سیاست برای ساماندهی امور جامعه انسانی ضروری است. بهترین نوع سیاست نیز سیاست الهی است که انسان‌ها را به سوی خوبی‌ها و فضایل سوق می‌دهد. این نوع نظام بیشترین تطبیق را با ویژگی‌های امامت دارد. از نظر محقق حلی، حکومت از آن رو ضروری است که باید مصالح دنیوی مسلمین مانند مصالح اخروی ایشان تأمین گردد و این مهم نیازمند حکومتی عدل است. بسیاری از احکام جز به وجود حکومت قابل اجرا نیستند. حاکم عادل آشنای به احکام باید در رأس حکومت عدل قرار گیرد تا احکام اجرا شود.
بخش دوم متکفل بررسی «اندیشه سیاسی ولایت فقیه از قرن هشتم تا دهم هجری» است. نویسنده در این فصل به استحکام اندیشه ولایت فقیه در نظارت علامه حلی و سپس شهید اول پرداخته است.
علامه حلی بحث فقه حکومتی را در دو بخش کلامی(ضرورت حکومت) و فقهی (حوزه اختیارات) دنبال کرده است. وی معتقد است که وجود حاکم در جامعه برای جلوگیری از ظلم و ستم و ممانعت از معصیت و گناه و انجام طاعت و کار نیک ضروری است. اما شرایط رهبر این جامعه در فقه مشخص می‌شود. عالم به حکم و فتوا بودن و منصوب عام از جانب امام معصوم بودن صفاتی است که در فقیه جامع الشرایط جمع می‌شوند و برای اقامه حدود و اجرای احکام الهی لازم هستند.
شهید اول با دلیل عقلی ضرورت وجود قانون و رهبر در جامعه را اثبات می‌کند. به نظر ایشان ملاک مشروعیت رهبر جامعه مبتنی بر نص شرعی و فرمان الهی است.
بخش سوم دارای عنوان «اندیشه سیاسی ولایت فقیه از قرن دهم تا سیزدهم هجری» است. در بخش اندیشه علمایی چون محقق کرکی، شهید ثانی، محقق اردبیلی، صاحب مدارک، مجلسی اول و دوم، صاحب حدایق و فیض کاشانی درباره ولایت فقیه توضیح داده شده است.
محقق کرکی از جمله علمایی است که هم نظریه‌پرداز است و هم در عرصه عمل و اجرای احکام ورود پیدا کرده است. وی نیز از نبوت و امامت آغاز می‌کند و امامت را در امتداد نبوت می‌داند. وی هدایت اخروی و دنیوی را هدف بعثت می‌داند و از احکام اسلام تنها عبادات را به اهداف اخروی مرتبط می‌داند و ما بقی را به دنیای آنها مرتبط می‌کند. تنها پیامبر حق منصب حکمرانی را دارد و هر کس به غیر از پیامبر در این منصب قرار گیرد، ظالم است. در عصر غیبت به نظر او فقیه جامع الشرایط برای فتوی از جانب ائمه معصومین نیابت عام دارد. بر مردم نیز واجب است که برای رفع مسائل خود به آنها مراجعه کرده و به حکم آنها انقیاد کنند.
شهید ثانی در شرایط بسیار سختی زندگی می‌کرده و به دلیل ترس از حاکمان دولت عثمانی مجبور به تقیه بوده است. وی نیز در استدلال خود به دلایل عقلی و نقلی استمداد می‌جوید. او نیز به قاعده لطف تمسک می‌کند. وی بر اساس معیار حاکمیت الهی، حکومت‌ها را به مشروع و نامشروع تقسیم می‌کند. حکومت پیامبر، حکومت امام و ولایت فقیه از مصادیق حکومت مطلوب است.
محقق اردبیلی نیز با دلیل عقلی و نقلی انسان را مدنی بالطبع می‌داند. اجتماع انسانی را نیازمند قانون دانسته که در راستای هدف خلقت باشد. قانون باید اجرا شود تا سودمند باشد. از این رو خداوند که نازل کننده قوانین رستگاری بشری است، اجرای آن را نیز بر عهده مجریانی قرار داده است. حکومتی مشروع است که منبع حاکمیت الهی تغذیه شده باشد. این مشروعیت از طریق مأذون بودن از طرف خداوند و پیامبر(ص) محقق می‌شود. جانشیان پیامبر نیز فقهای اسلام هستند.
مجلسی اول معتقد است که منصوبان ائمه به دو گروه خاص و عام تقسیم می‌شوند. منصوبان خاص در اجرای حدود توانا هستند. در مورد منصوب عام نیز چنین احتمالی وجود دارد. مجلسی دوم نیز مانند اسلاف خودش از مدنی بالطبع بودن انسان شروع کرده تا ضرورت حکومت و رهبر می‌رسد. رهبر جامعه از نظر وی باید صفاتی چون علم و عدالت را دارا باشد.
نویسنده در بخش چهارم به سراغ «اندیشه سیاسی ولایت فقیه در قرن سیزدهم و چهاردهم هجری» رفته است. در این دوره، درخشش نظریه ولایت فقیه را در آرای وحید بهبهانی، شیخ جعفر کاشف الغطا، صاحب مفتاح الکرامه، صاحب ریاض، محقق نراقی، صاحب عناوین، صاحب جواهر، میرزای قمی، شیخ مرتضی انصاری و برخی دیگر چون میرزا محمد حسین نائینی مورد تفحص قرار گرفته است.
وحید بهبهانی از جمله فقهایی اصولی است که در برابر اخباریان مقاومت می‌کرد و قائل به اجتهاد اصولی در سنت فقهی شیعه بود. وی ضرورت حکومت را ناشی از حکم عقل می‌داند و بنا بر قاعده لطف از ضرورت حکومت اسلامی و تعیین حاکم از جانب خداوند نتیجه می‌گیرد. رهبری جامعه به نظر وی از جانب خدا به امام معصوم واگذار شده است. وی با تمسک به ادله نقلی نیابت عام فقها را در عصر غیبت اثبات می‌کند.
شیخ جعفر کاشف الغطاء با بررسی ماهیت احکام اسلامی چون امر به معروف و نهی از منکر، این نتیجه را می‌گیرد برخی از آنها نیازمند منصب امام هستند. در زمان غیبت امام نیز مجتهدان مکلف‌اند به این امور اقدام کرده و از کیان جامعه اسلامی و مسلمین حفاظت کنند.
محمدجواد حسینی عاملی صاحب مفتاح الکرامه، قضاوت را از حوزه اختیارات فقیه می‌داند. همچنین ولایت فقیه بر ازدواج مجنون و یا سفیه از جمله اختیارات اوست. صاحب ریاض بنابر ضرورت تداوم فتوا دادن و حکومت کردن در عصر غیبت، ادله را دال بر مأذون بودن فقیه در امر حکومت و فتوا می‌داند.
محقق نراقی نقطه عطفی در فقه سیاسی شیعه محسوب می‌شود. وی مباحث فقه حکومتی را انسجام بخشید. بعد از او دیگر فقها به شیوه و مسلک او در نظم‌بخشی به مباحث فقهی تمسک کرده‌اند. وی باب خاصی را به ولایت فقیه اختصاص داد. او نیز حکم به مدنی بالطبع بودن انسان می‌نماید. اجتماع انسانی نیازمند قانون است و عقلاً بر انسان واجب است که آن را ایجاد کند. بهترین کار آن است که خداوند از میان انسان‌ها، بهترین را برگزیده و با همراهی وحی به نظم بخشیدن زندگی انسان یاری رساند. در عصر غیبت گرچه اصل عدم ولایت حاکم است، اما فقیهان به دلیل اذن از جانب امام معصوم استنثاء شده‌اند.
صاحب جواهر در بحث خود، حاکمان را به دو قسم عادل و جائر تقسیم می‌کند. مصداق حاکمان عادل پیامبر و ائمه معصومین و در عصر غیبت فقیهان هستند. به نظر وی چنانچه حکومت به دست حاکم عادل باشد، مردم وظیفه دارند از او اطاعت کنند.
شیخ انصاری درباره ولایت فقها نظرات بعضاً متضادی دارد. وی در نگاه اول، در ولایت عامه فقیه تردید می‌کند. اما در جای دیگری انجام برخی امور در عصر غیبت را از وظایف فقیه می‌داند. شیخ برای ادعا خود به ادله نقلی چون مقبوله عمر بن حنظله، توقیح اسحاق بن یعقوب تمسک می‌کند.
میرزای نائینی نیز حکومت را به دو نوع تملیکیه که ویژگی استبدادی دارد و ولایتیه که مبتنی بر قانون و نظام مشروطه است، تقسیم می‌کند. در نوع دوم، حکومت و سلطنت از هر گونه مالکیت و استبداد و زیر انقیاد در آوردن مردم تهی می‌باشد. حقیقت واقعیه چنین نظامی عبارت از ولایت بر اقامه وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت، نه مالکیت و از این رو استیلای سلطان به مقدار ولایت بر امور محدود و تصرفش چه به حق باشد یا به اغتصاب، به عدم تجاوز از آن حد مشروط خواهد بود.
در بخش پنجم، «اندیشه سیاسی ولایت فقیه در قرن پانزدهم» مورد توجه بوده است. این دوره که به دوره طلایی نظریه ولایت فقیه متصف شده، آرای فقهایی چون آیت الله بروجردی، آیت الله خویی، شهید صدر و در نهایت امام خمینی(ره) بررسی شده‌اند.
مباحث آیت الله بروجردی در بحث نماز جمعه و باب ولایت فقیه به روایات مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابی خدیجه مستدل شده است و از این طریق ضوابط کلی و حدود ولایت فقیه اثبات می‌شود. ایشان به ماهیت برخی احکام و امور در جامعه اسلامی اشاره کرده که متولی خاصی ندارند. از طرفی بسیاری از احکام ماهیت سیاسی ـ اجتماعی دارند. دین اسلام نیز جدای از سیاست نیست. ولایت به عقیده شیعه بعد از پیامبر به ائمه معصومین وشخص امام علی(ع) منتقل شد. ضرورت تداوم احکام اسلام این مطلب را می‌رساند که در زمان غیبت نیز چاره‌ای جز از حضور رهبر و سرپرستی برای مردم نیست. ائمه در شرایط غیبت شیعیان را به فقهاو عالمان به دین ارجاع داده‌اند.
نویسنده کتاب پس از بررسی آرای آیت الله خوئی و شهید محمد باقر صدر، به بررسی نظریات فقه سیاسی امام خمینی می‌پردازد. در نظر امام نیز اصل ضرورت حکومت اسلامی با توجه به حکم عقل و ماهیت احکام اسلامی اثبات می‌شود. منشأ حاکمیت نیز در اندیشه امام، الهی است و حکومت مشروع باید منصوص به اذن خداوند باشد. در زمان غیبت این حکومت مشروع به دست فقیه جامع شرایط فتوا قابل تحقق است.
کتاب «سیر تحول اندیشه ولایت فقیه در فقه سیاسی شیعه» نویشته حجت الله علیمحمدی است که در سال 1388 توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی در حجم 380 صفحه انتشار یافته است./601/823/م