به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، در این مقاله تلاش بر این است تا با بررسی کتابهای فقهی و فتاوای امام خمینی(س) مفهوم حکومت اسلامی، تمایز آن با سایر نظام های سیاسی، شرایط حاکم اسلامی و حوزه اختیارات و صلاحیت ولایت فقیه در سرپرستی حکومت اسلامی را مطالعه و بررسی کنیم. بخش اول این مقاله قبلا منتشر شده است، اکنون بخش دوم آن تقدیم خوانندگان می گردد.
دلایل نقلی در اثبات ولایت فقیه
امام خمینی (س) در ارائه براهین نقلی پیرامون صلاحیت ولایت فقیه در اداره و سرپرستی حکومت اسلامی به روایاتی به شرح ذیل استناد کرده اند: روایت اول: شیخ صدوق در کتاب من لایَحضره الفقیه حدیث مرسلی به شرح ذیل روایت می کند:
قال امیر المومنین(ع), قال رسول اللّه (ص): اللّهمَّ ارحَم خُلَفائِی. قیلَ: یا رَسُولَ اللّهِ وَ مَن خُلَفاُکَ? قالَ: اَلَّذینَ یَاتُونَ مِن بَعدی یَروُونَ عَنّی حَدیثی وَ سُنَّتی
امیر المومنین(ع) فرمود که رسول اللّه (ص) فرمودند: بار خدایا, جانشینان مرا مورد لطف و رحمت قرار ده. سوال شد: ای فرستاده خدا, جانشینان شما چه کسانی هستند؟ حضرت در پاسخ فرمودند: کسانی که بعد از من می آیند و سُنت مرا روایت می کنند.)29
روایت دوم:
علی بن ابی حمزه روایت می کند که: ( سَمِعتُ اَبَا الحَسَنِ مُوسَیَ ابنَ جَعفَرٍ عَلَیه السّلامُ یَقُولُ: اذا ماتَ الموُمِنُ بَکَت عَلّیهِ المَلائِکَةُ وَ بِقاعُ الاَرضِ الَّتی کانَ یَعبُدُ اللّهَ عَلَیها وَ ابوابُ السَّماءَ الّتی کان یَصعُدُ فیها باَعمالِهِ وَ ثُلِمَ فِی الاسلامِ ثُلمَةً لایَسُدُّهاشیءٌ, لانَّ المومِنین الفُقَهاءَ حُصُونُ الاسلامِ کَحِصنِ سُورِالمَدینةِ لَها )
هنگامی که مومن از دنیا می رود, فرشتگان الهی و معابدی که در آن ها پرستش خدای را می کرد و درهای آسمان, که وی به سبب اعمال نیکش در آن ها بالا می رفت, همگی بر او می گریند; و نیز آن چنان شکافی در [پیکره]اسلام ایجاد می شود که هیچ چیز آن را پُر نمی کند, زیرا م…منان فقیه, دژهای استوار اسلام اند, همان گونه که دژهای اطراف شهر حافظ آن [و ساکنان آن ]است.)30
روایت سوم:
شیخ صدوق از محمد بن عصام و او از کلینی و وی از اسحاق بن یعقوب نقل کرده است:
سَاَلتُ مُحمّدَ بنَ عُثمانَ العَمری ان یُوصِلَ لی کِتاباً قَد سَاَلتُ فیهِ عَن مَسائِل اَشکَلَت عَلَیَّ فَوَرَدَ التَّوقیعُ بِخَطِّ مَولانا صاحِبِ الزّمانِ عَجَّلَ اللّهُ تَعالی فَرجَه: وَامّا ما سَالتَ عَنهُ اَرشَدَکَ اللّهُ وَ ثَبَّتَکَ [اِلی اَن قالَ: ]وَامَّا الحَوادِثُ الواقِعَةُ فَارجِعُوا فیها الی رُواةِ حَدیثِنا, فَاِنَّهُم حُجَّتی عَلَیکُم وَ ائَنَا حُجَّةُ اللّهِ.
از جناب محمد بن عثمان عمری خواستم که نامه مرا که حاوی س…ال هایی دشوار بود به عرض امام برساند. پس, توقیعی به خط شریف مولایمان حضرت صاحب الزّمان عجل اللّه تعالی فرجه به دستم رسید که در آن مرقوم فرموده بودند: اما راجع به سوال هایی که پرسیدی, خدایت ارشاد کرده, ثابت قدم بدارد[تا آن جا که فرمودند ]و اما حوادث و مشکلاتی که برایتان رخ می دهد, در آن ها به راویان احادیث ما مراجعه کنید, زیرا آنان حجت من بر شما هستند و من حجّت خداوندم...)31
روایت چهارم:
حدیث مقبوله از عمر بن حنظله روایت شده است: ( سَاَلتُ اَبا عَبدِاللّهِ عَلَیهِ السّلامُ عَن رَجُلَینِ مِن اَصحابِنا بَینَهُما مُنازَعَة فِی دَینٍ او میراثٍ فَتَحاکَما الَی السُّلطانِ او الَی القُضاةِ, ایَحِلُّ ذلک قال: من تَحاکَمَ الَیهِم فِی حَقٍّ اَو باطِلٍ فَاِنَّما تَحاکَمَ اِلَی الطّاغُوتِ, وَ ما یُحکَمُ لَهُ فَانَّما یَاخُذُ سُحتاً وَ اِن کانَ حَقّاً ثابِتاً لَهُ, لاَنَّهُ اَخَذَهُ بِحُکمِ الطّاغُوتِ, و قَد امر اللّهُ ان یُکفَرَ بِهِ, قالَ تَعالی (یُریدُونَ ائَن یَتَحاکَمُوا اِلَی الطّاغُوتِ وَ قَد اُمِرُوا ان یَکفُرُوا بِه) قُلتُ: فَکَیفَ یَصنَعانِ? قالَ: یَنظُرانِ مَن کانَ مِنکُم مِمَّن قَد رَوی حَدیثَنا وَ نَظَرَ فِی حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ احکامَنا فَلیَرضُوا بِهِ حُکماً, فِانّی قَد جَعَلتُهُ عَلَیکُم حاکِماًً. فَاذا حَکَمَ بِحُکمِنا فَلَم یُقبَل مِنهُ فانَّما استُخِفَّ بِحُکمِ اللّهِ وَعَلَینا ردَّ, وَ الرّادُّ عَلَینا الرّادُّ عَلَی اللّهِ, وَ هُوَ عَلی حَدِّ الشِّرکِ بِاللّهِ .
از ابا عبد اللّه [امام صادق ] علیه السلام سؤال کردم که هرگاه دو نفر از شیعیان در مورد مسئله ای چون قرض یا ارث با یکدیگر نزاع کنند و برای رفع نزاع و داوری میان خود نزد پادشاه وقت و یا قضات رسمی حکومت بروند, آیا این کار درست است؟ حضرت فرمودند: هر کس از آنان داوری بخواهد در امری که حق باشد یا باطل, یقیناً به طاغوت متوسل شده است و هر آن چه چنان حاکمی به نفع او حکم کند, اگرچه حق مسلم او باشد, اما حرام است, زیرا او حق خود را به حکم طاغوت گرفته است; حال آن که خداوند فرمان داده است که به طاغوت کفر ورزند, آن جا که می فرماید: (آنان می خواهند از طاغوت داوری طلبند, در حالی که به ایشان امر شده است که به آن کفر ورزند, [النساء, آیه 60 ]عرض کردم: پس می فرمایید این دو نفر چه کنند? فرمودند: بنگرند که کدام یک از شما راوی حدیث ماست و در حلال و حرام ما صاحب نظر است و احکام ما را به خوبی می شناسد, پس حکم خود را به او واگذار کنند و به نتیجه داوری او خشنود باشند, زیرا من چنین شخصی را بر شما حاکم قرار داده ام. هرگاه چنان حاکمی میان شما حکم کرد و سخن او پذیرفته نشد, به یقین, حکم خدا کوچک شمرده شده, فرمان ما رد شده است; و کسی که ما را رد کند, گویی که خدا را رد کرده است و چنین کسی در حد شرک به خداست....)32
روایت پنجم:
در حدیث صحیح قدّاح از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمودند: ( قال رسول اللّه ( ص ) : مَن سَلَکَ طَریقاً یَطلُبُ فیهِ عِلماً سَلَکَ اللّهُ بِهِ طَریقاً اِلَی الجَنَّةِ [الی اَن قالَ ]:وَ اِنَّ العُلَماءَ وَرَثَهُ الانبیاءَ اِنَّ الاَنبیاءَ لَم یُوَرِّثُوا دیناراً ولادِرهَما, وَلکِن وَرَّثُوا العِلمَ, فَمَن اخَذ مِنه اخَذَ بِحَظ وافر.
پیامبر (ص) فرموده است: هر کس در طلب دانشی راهی را طی کند, خداوند او را به راهی می برد که به بهشت ختم می شود [تا آن جا که فرمود ]:و به درستی که علما وارثان انبیا هستند, و انبیای الهی, جز علم, دینار و درهمی به ارث نگذاشتند. پس هرکس از این میراث بهره ای برگیرد از حظّی وافر برخوردار شده است.)33
امام خمینی (س) در کنار روایات اصلی یاد شده در اثبات ولایت فقیه به روایات دیگری نیز اشاره نموده اند.34
7 تشکیل حکومت اسلامی توسط فقها در عصر غیبت
دیدگاه فقهی امام خمینی (س) مبتنی بر ولایتِ فقیهِ عادلِ جامع الشرایط (از آن جمله عاقل و مدبّر) بر حکومت اسلامی است. این ولایتی است که ریشه در تکلیف الهی دارد. یعنی این که با احراز شرایط در هر یک از فقهای زمان در عصر غیبت قیام برای ایجاد حکومت اسلامی و اجرای احکام شرع تکلیف شرعی و واجب کفایی است. بر طبق این دیدگاه ولایت فقیه بر اساس دلایل عقلی و نقلی مشروعیت خود را از شریعت حقه الهی و دین مبین اسلام می گیرد. امام خمینی (س) در (کتاب البیع) خود تصریح می نماید که: (امر ولایت و سرپرستی امت به (فقیه عادل) راجع است و اوست که شایسته رهبری مسلمانان است, چه حاکم اسلامی باید مُتّصف به (فقه) و (عدالت) باشد. پس اقامهٌ حکومت و تشکیل دولت اسلامی بر فقیهان عادل, واجب کفایی است.)35 همچنین در این باره امام خمینی (س) در تحریر الوسیله تاکید می کنند که: مسائله :3 یَجِبُ کِفایةً عَلَی النُّوّابِ العامَّة ِ القِیام ِِ بِالاُمورالمُتَقَدِّمَة مَع بَسطِ یدِهِم وعَدمِ الخَوفِ مِن حُکّامِ الجَورِ, بِقَدرِ المَیسُورِ مَعَ الامکانِ . بر نوّاب عام (آن حضرت(ع)) به طور کفایی واجب است در صورتی که دستشان باز باشد و ترسی از حکام ظالم نباشد بقدر المیسور درصورت امکان, به امور سابق (آن چه برای امام(ع) می باشد) قیام نمایند.)63
بنابراین فتوا می توان نکاتی به شرح ذیل را استنباط کرد:
الف) نوّاب عامه, کلیه فقهای جامع الشرایطی هستند که در امر فتوا و قضاوت صلاحیت داشته باشند. منظور از جامع الشرایط بودن نیز با استناد به شرایط زمامدار اسلامی که در مباحث پیشین آمد این است که فقهای عادل متّصف به شرایطی عمومی از آن جمله عقل و تدبیر و کفایت نیز باشند.
ب) تکلیف اداره کردن و زمامداریِ حکومت اسلامی و قیام در جهت ایجاد حکومت اسلامی بر فقهای جامع الشرایط یک واجب کفایی است; یعنی بر همه فقهای عادل با احراز سایر شرایط عمومی فوق الاشاره واجب است تا در جهت اجرای احکام الهی و سیاست ها و اقامه عدالت اسلامی و نهایتاً ایجاد حکومت اسلامی قیام کنند و در این جهت بکوشند; و این تکلیف, تا زمانی که یکی از آن ها حکومت اسلامی را در زمان غیبت امام عصر(عج) برپا نکرده است بر همگان باقی است. البته این واجب کفایی با در نظر گرفتن نکاتی از قبیل عدم نترسیدن از حکّام ظالم و ستم گر و ممکن بودن اجرای احکام الهی و تلاش برای برپایی حکومت اسلامی بر فقهای جامع الشرایط باقی است. ج) اگر یکی از فقهای جامع الشرایط حکومت اسلامی را برپا نمود و زمامداری آن را برعهده گرفت. این تکلیف به دلیل واجب کفایی بودن آن بر سایر فقها ساقط می شود. و مضافاً: (بر سایر فقها لازم است که از او پیروی کنند.)73
د) در صورت عدم امکان قیام برای ایجاد حکومت اسلامی از سوی یکی از فقها: (چنان چه تشکیل دولت اسلامی جز با هماهنگی و اجتماع همه آنان میسور نباشد, بر همگی واجب است که مجتمعاً بر این امر اهتمام ورزند و درصدد تحقق آن برآیند.)83
و در صورت عدم امکان عملی بر قیام در ایجاد حکومت اسلامی از سوی همه فقهای جامع الشرایط : (منصب ولایت از آنان ساقط نمی شود و هم چنان بر جایگاه خود باقی هستند; اگرچه از تشکیل حکومت معذورند. در صورت اخیر, هر چند توفیق تصدی امر حکومت را نیافته اند, لکن آن دسته از امور مسلمانان را که مقدور است, حق دارند زیر پوشش ولایت و نظارت خود بگیرند از بیت المال و امور اقتصادی گرفته تا اجرای حدود الهی; بلکه از این هم بالاتر و آن, این که اگر مقتضی بود بر جان های مسلمانان نیز حق تصرف دارند.)93
8 حدودِ اختیارات زمامدار حکومت اسلامی (ولیّ فقیه)
درباره حدود اختیارات و حوزه صلاحیت ولی فقیه در اداره و سرپرستی دولت اسلامی امام خمینی (س) در کتاب تحریر الوسیله خود تصریح کرده اند که آن چه در حوزه اختیارات و صلاحیت امام معصوم (ع) است به جز صدور فرمان در انجام جهاد ابتدایی برای ولیِّ فقیه به عنوان زمامدار حکومت اسلامی نیز وجود دارد: مسائله 2 فی عَصرِ غَیبَةِ وَلِیِّ الامرِ وَسُلطان العصرِ عَجَّلَ اللّهُ فَرَجَهُ الشَّریفَ یَقُومُ نُوّابُهُ العامَّةُ وَهُمُ الفُقَهاءُ الجامِعونَ لِشَرایِطِ الفَتوی وَالقَضاءِ مَقامَهُ فِی اِجراءِ السّیاساتِ وَسائِرِ ما لِلامامِ عَلَیهِ السَّلامُ اِلاّ البَداءة بِالجِهادِ. در زمان غیبت ولی امر و سلطان عصر عجل اللّه تعالی فرجه الشریف قائم مقام آن حضرت در اجرای سیاسات (حدود و تعزیرات) و تمام آن چه برای امام(ع)است, مگر جهاد ابتدایی, نوّاب عام حضرتش می باشند و آن ها فقهایی هستند که جامع الشرایط فتوا و قضاوت باشند.)40
در بیان اختیارات ولی فقیه امام خمینی (س) چنین مطرح کرده اند که: (اجرای تمام قوانین مربوط به حکومت به عهده فقهاست: از گرفتن خمس و زکات و صدقات و جزیه و خراج, و صرف آن در مصالح مسلمین, تا اجرای حدود و قصاص, که باید تحت نظر مستقیم حاکم باشد و ولیّ مقتول هم بدون نظارت او نمی تواند عمل کند (تا) حفظ مرزها و نظم شهرها همه و همه. همان طور که پیغمبر اکرم (ص) مامور اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بود و خداوند او را رئیس و حاکم مسلمین قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است, فقهای عادل هم بایستی رئیس و حاکم باشند, و اجرای احکام کنند و نظام اجتماعی اسلام را مستقر گردانند.)41 با توجه به دیدگاه فقهی امام خمینی (س) می توان ولایت و سرپرستی فقیه بر حکومت اسلامی را به صورت مطلق همانند امام معصوم (ع) قلمداد نمود و در مواردی به شرح ذیل آن را بسط داد:
الف) صلاحیت فقیه عادل در قضاوت:
امام خمینی(س) با استناد به شواهد نقلی از جمله حدیث امام صادق(ع)42روایت شده توسط (اسحاق بن عمّار) بر صلاحیت فقهای عادل در تصدی امر قضاوت تائکید کرده اند و آن را از جمله دیدگاه مشترک فقهی میان تمام فقها دانسته اند: (از روایات بر می آید که تصدی منصب قضا با پیغمبر (ص) یا وصی اوست. در این که فقهای عادل به حسب تعیین ائمه(ع) منصب قضا (دادرسی) را دارا هستند و منصب قضا از مناصب فقهای عادل است اختلافی نیست.)43
ب) صلاحیت فقیه عادل در تصرف خُمس:
امام خمینی (س) در کتاب (کشف اسرار) خود بابی را تحت عنوان (بودجه حکومت و دولت اسلامی)مورد بررسی قرار داده و در آن حکومت اسلامی و در راس آن رهبری مسلمین را متصدی اداره آن اموال دانسته اند. بدین ترتیب زمامدار حکومت اسلامی موظف است پنج نوع مالیات اسلامی شامل خمس, زکات, مالیات مربوط به اراضی خراجیه, جزیه و مالیات بر ارث فرد بدون وارث را دریافت و در جهت اداره امور مسلمین آن را مصرف نماید.44
در تصرف مطلق خمس اعم از سهم امام سهم سادات, حکم فقهی امام خمینی (س) بر این اساس مبتنی است که با استناد به حدیث امام علی (ع) 45 و حدیث مُرسلِ حَماد بن عیسی از امام موسی کاظم (ع) 46 می توان این نظریه فقهی را ارائه نمود که: (قرار دادن خمس در جمیع غنایم جنگی و فواید کسب, خود دلیل آن است که اسلام دارای دولت و حکومت است; و از این رو, به منظور رفع گرفتاری ها و مشکلات حکومت, پرداخت خمس را مقرر کرده است.)47 و هم چنین در تعلق خمس به حکومت اسلامی تصریح می کنند که: (تمام سهام خمس متعلّق به بیت المال است و حاکم حق تصرف در آن را دارد, و نظر حاکم, که مبتنی بر مصلحت تمام مسلمانان است, لازم الاجراست.)48 و در مورد تصرف ولیّ فقیه بر انفال نیز امام خمینی (س) بر این عقیده اند که: (ظاهر آیات و روایات نشان دهنده آن است که انفال نیز ملکِ شخصی حضرت رسول (ص) و امامان بزرگوار(ع) نیست; بلکه آنان در این اموال عمومی, مالکیت به نحو تصرف دارند.)49
(بنابراین در زمان غیبت, در تمام اموری که امام معصوم در آنها حق ولایت دارد, فقیه دارای ولایت است. از جمله آنهاست: خمس [چه سهم امام باشد و چه سهم سادات], انفال و آن چه بدون لشکرکشی به دست مسلمانان رسیده و به (فیء²) موسوم است.)50
ج) صلاحیت فقیه عادل در امور حسبیه و تصدی امر حکومت:
در مفهوم فقهی امور حِسبیه می توان اظهار داشت که: امور حِسبیه کارهای پسندیده ای است که شرع خواهان تحقق آنها در جامعه است; و با انجام دادن یک یا چند نفر, از عهده دیگران برداشته می شود. از جمله مصادیق امور حسبیّه می توان امر به معروف و نهی از منکر و دفاع و قضاوت را نام برد. تصدی این امور در عصر غیبت به اعتقاد امام خمینی (س) بر عهده فقیه عادل است و او می تواند به شخص شایسته ای اجازه تصدی بدهد.
از جمله مصادیق امور حسبیه می توان اموری نظیر (حفظ نظام اسلامی), (پاسداری از مرزهای میهن اسلامی), (حفظ جوانان مسلمان از گمراهی و انحراف) و (جلوگیری از تبلیغات ضدّ اسلامی)51 را نام برد که بر اساس دیدگاه فقهی امام خمینی (س): (این امور نیز در دوران غیبت امام(ع) از جمله اختیارات فقیه خواهد بود.)52 از آن جایی که انجام امور یاد شده امکان پذیر نیست مگر با ایجاد حکومت اسلامی, امام خمینی (س) تشکیل حکومت اسلامی و تصدی امر حکومت را در حوزه صلاحیت ولی فقیه دانسته اند و تصریح کرده اند که: (قدر مسلّم آن است که فقهای عادل بهترین کسانی هستند که می توانند عهده دار تصدی این امور شوند. پس ناگزیر باید آنان در این امور دخالت کنند و تشکیل حکومت اسلامی به اذن و نظارت آنان باشد.)53
ایشان در کتاب تحریر الوسیله جهاد ابتدایی را از جمله اختیارات انحصاری برای امام معصوم (ع) دانسته اند; اما در کتاب البیع خود تعلق انحصاری آن به امام معصوم را هم مورد تشکیک قرار می دهند و چنین مطرح می کنند که: (نتیجه ای که از تمام آن چه ذکر کردیم گرفته می شود آن است که کلیه اختیاراتی که امام (ع) دارد, فقیه نیز داراست, مگر دلیلی شرعی اقامه شود مبنی بر آن که فلان اختیار و حق ولایت امام (ع) به جهت حکومت ظاهری او نیست, بلکه به شخص امام مربوط می شود که به سبب مقام معنوی او به وی اختصاص یافته است; و یا دلیلی اقامه شود که فلان موضوع, گرچه مربوط به مسائل حکومت و ولایت ظاهری بر جامعه اسلامی است, لکن مخصوص شخص امامِ معصوم (ع) است و شامل دیگران نمی شود, همچون دستور به جهاد غیر دفاعی, که بین فقها مشهور است; هر چند این مسئله نیز, خود جای بحث و تائمّل بسیار دارد.)54
درخصوص این مطلب که آیا اختیارات ولی فقیه در چهارچوب احکام فرعی الهی است یا آن که حکم وی بر جمیع احکام فرعی مقدم است, امام خمینی (س) بر این اعتقادند که اگر مصلحت امت اسلامی ایجاب کند ولیّ فقیه می تواند در احکام فرعی تصرف کند و اختیارات و حوزه صلاحیت ولیّ فقیه تا آن جا است که اوامر وی بر آن ها مقدم است. دیدگاه فقهی امام خمینی (س) درباره برتری حکم ولیّ فقیه بر احکام فرعیّه اسلام بر این پایه استوار است که اصولاً حکومت, شعبه ای از ولایت مطلقه رسول اللّه (ص) است. و اگر حکومت در چهارچوب احکام فرعیّه الهیّه باشد, حکومت و ولایت مطلقه مفوّضه به نبی اسلام یک پدیده بی معنا و بی محتوا می گردد.55 حال آن که حکومت می تواند هر امری, چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است, از آن جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج که از فرایض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی است موقتاً جلوگیری کند.56 در مجموع با توجه به مطالب مشروحه فوق, امام خمینی (س) (ولایت مطلقه فقیه) در زمامداری حکومت اسلامی را مطرح کرده و دیدگاه فقهی خود را با عنایت به آیات و روایات و دلایل عقلی اثبات و تشریح و تبیین نموده اند و به طور خلاصه, در این رابطه امام خمینی (س) نتیجه گیری نموده اند که: (فقها از طرف امام (ع) حجت بر مردم هستند. همه امور و تمام کارهای مسلمین به آنان واگذارده شده است.)57
نهایتاً با استناد به مجموعه نظریات فقهی امام خمینی (س) می توان نتیجه گیری کرد که: امام خمینی(س) اولاً: ضرورت ایجاد حکومت اسلامی توسط فقها در زمان غیبت امام معصوم (ع) را مطرح کرده اند.
ثانیاً: نظریه (ولایت فقیه) در تصدی زمامداری حکومت اسلامی با صلاحیت و اختیاراتی مشابه با امام معصوم (ع) را ارائه و از آن دفاع کرده اند.
ثالثاً: اختیارات ولیِّ فقیه را فراتر از چهارچوب احکام فرعی الهی بر شمرده و حکم زمامدار حکومت اسلامی را مقدم بر جمیع آن احکام دانسته اند.
پی نوشت ها:
. در این تحقیق دولت به معنای State و یا Etat در نظر گرفته شده است و نه حکومت به معنای Gouvernement رجوع شود به: سید خلیل خلیلیان, حقوق بین الملل اسلامی (چاپ چهارم: تهران, دفتر نشر فرهنگ اسلامی, 1372) ص127.
.امام خمینی, ولایت فقیه (چاپ سوم: تهران, م…سسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س), 1374) ص7.
. همان, ص33.
. همان, ص33.
. همان, ص18.
. همان.
.همان, ص27.
.همان, ص28.
. همان.
. همان, ص17.
. امام خمینی, صحیفه نور, ج2, ص170.
.شئون و اختیارات ولی فقیه, ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع امام خمینی (س) (چاپ چهارم: تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, 1374) ص 23.
. نهج البلاغه, خطبه3 (معروف به شقشقیه)
. ر.ک: ولایت فقیه, همان, ص8070.
. همان, ص8.
. همان, ص43.
. ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع امام خمینی(س), همان, ص30.
. ولایت فقیه, ص3
. شیخ حر عاملی; وسائل الشیعه, ج8 , باب8, حدیث 25. به نقل از ترجمه مبحث
ولایت فقیه از کتاب البیع, ص73.
. اصول کافی, ج , ص83, باب (فقد العلماء). به نقل از ترجمه مبحث ولایت فقیه
از کتاب البیع, ص 4.
. وسائل الشیعه, ج8 , ص 2 , حدیث9, به نقل از ترجمه ولایت فقیه از کتاب البیع,
ص54.
. وسائل الشیعه, ج8 , ص89, به نقل از کتاب البیع, ص84.
. اصول کافی, ج , ص43. به نقل از کتاب البیع, ص7565.
. ر.ک: ولایت فقیه, ص85, و ص4 ;39 شئون و اختیارات ولیّ فقیه, ترجمه کتاب
البیع, ص4434, ص05, و ص66 6.
. ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع, همان, ص33.
. تحریر الوسیله, ج0 (چاپ اول: قم, دفتر انتشارات اسلامی, 1368) ص003.
. ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع, همان, ص33.
. همان, ص33.
. همان.
. تحریر الوسیله, ج0, ص303003.
. ولایت فقیه (چاپ سوم, 1374) ص 6.
. وسائل الشیعه, ج8 , ص6و7, (کتاب القضاء), باب 3, حدیث:0
عن اسحاقِ بنِ عَمّار, عن ابی عبدالّه(ع) قالَ: قالَ امیرالمُومِنین, صَلَواتُ اللّهُ عَلَیه, لِشُرَیح:
یا شُرَیحُ قَد جَلَستَ مَجلِساً لایَجلِسُهُ (ما جَلَسَه) اِلاّ نبیِّ اَو وَصِیِّ او شَقِیٌ.
. ولایت فقیه, همان, ص46.
. امام خمینی, کشف اسرار (تهران, انتشارات محمد) ص550.
. وسائل الشیعه, ج6, ص 43, حدیث0 .
. همان, ص363.
. ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع, همان, ص86.
. همان, ص57.
. همان, ص67.
. همان, ص77.
. همان, ص97.
.همان, ص28 97.
.ترجمه کتاب البیع, همان, ص77.
. امام خمینی, صحیفه نور, ج20, ص27 .
.همان.
. ولایت فقیه, همان, ص 7