به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین عباس رفعتی، در جلسه پنجاه و نهم درس خارج فقه رسانه که در روز یکشنبه مورخه 17 اردیبهشت سال 96 در موسسه فقهی ائمه اطهار علیهم السلام برگزار گردید، به بررسی مسوغات جواز تهمت و هتک حرمت مومنین پرداخت و گفت: وقتی حرمت ثابت شد استثناء نیاز به دلیل هست و با دلیل قطعیه، آیات، روایات، عقل و اجماع، حرمت تهمت زدن ثابت است و با ادله قطعی حرمت هتک شخصیت مومن نیز ثابت است و استثنا نیاز به دلیل دارد.
این استاد حوزه در ادامه گفت: معلوم نیست مصلحت تهمت زدن به رقیب از رای آوردن او بیشتر باشد و این شیوه درستی نیست بلکه شما اگر بخواهید برای مردم حقائق را تبیین کنید باید واقعیت ها و عملکردها را بگویید و نقد کنید مانند مقام معظم رهبری که معایب سند 2030 را بیان و نقد کردند و فرمودند که نباید اجرا شود و شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس به وظیفه نظارتی خودشان درست عمل نکرده اند.
ایشان در پایان گفت: در انتخابات نیز مردم باید دود انتخاب غیر اصلح را بچشند و ما نمی توانیم جلوی آزادی و آزمایش مردم را بگیریم ولی رسانه وظیفه تبیین دارد اما باید به صورت حلال این کار انجام شود وکار حرام مسوغی نیست تا هدف مقدس ما انجام پذیرد.
تقریر کامل درس استاد رفعتی نائینی به شرح ذیل است:
خلاصه ای از درس گذشته
آیه ای که بسیاری از ائمه علیهم السلام و فقها به آن تمسک کرده اند آیه 112 سوره مبارکه نساء است. شخصی که خطا و گناهی را مرتکب می شود و دیگران را متهم می کنند که چنین خطایی را مرتکب شده اند، این شخص افترا و بهتانی را تحمل کرده است که گناه آشکار و روشن است.
غیبت این است که پشت سر برادرت چیزی بگویی که مخفی است اما اگر چیزی که در او نیست بگویی این بهتان و گناه آشکار است. امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که درباره مومنی چیزی بگوید که در او نیست و بهتان می زند. خداوند او را در گل خبال زندان می کند تا زمانی که از آنچه گفته است خارج شود. در ذیل آیه ای که امروز بیان کردیم روایات فراوانی وجود دارد به خصوص اگر انتشار آن فراوان تر باشد و بیشتر رسانه ای شود.
عقل نیز می گوید که این بهتان و افترا در حق برادر مسلمان ظلم است و عقلاً ظلم تقبیح شده است. در این مساله اجماع نیز بین همه امت وجود دارد یعنی از ضروریات دین می باشد که بهتان حرام است. حال اگر چنین عمل حرامی اتفاق افتاد باید چه کار کرد؟ اولین عملی که باید انجام شود حلالیت طلبیدن از فردی است که مورد بی حرمتی قرار گرفته است و شخصیتش شکسته شده است و از دو حال خارج نیست یا شخص می بخشد و یا نمی بخشد. اگر شخص بخشید نسبت به کسی که بهتان زده است یا بهتان را منتشر کرده است بار حقوقی ندارد.
اگر شخص رضایت داد مساله ای نیست اما اگر رضایت ندهد بار حقوقی برای کسانی که این بهتان را ساخته اند و یا در رسانه منتشر کرده اند وجود دارد. البته این فرد زمانی که می بخشد اگر به شخصیت حقیقی آسیب خورده باشد می تواند ببخشد اما اگر به شخصیت حقوقی آسیب خورده باشد نمی تواند ببخشد. مثلاً اگر برای مجموعه حاکمیتی مانند وزارتخانه و غیره بی آبرویی شده باشد با بخشیدن مرتفع نمی شود و باید این بی آبرویی را رفع کرد. هر شخصی فقط می تواند حق خودش را ببخشد. در بسیاری از جرم ها که طرف مقابل می بخشد، مدعی العموم مطالبه می کند و به دنبال مجازات فرد مجرم می رود. اگر آسیب به آبروی نظام وارد شده است یا به جایگاه حقوقی اداره ای وارد شده است صرف این که شخص رییس اداره است نمی تواند ببخشد.
برخی می گویند فرق بین بهتان و غیبت عموم و خصوص من وجه است و برخی می گویند تباین است. در روایات نیز بحث بهتان از غیبت جدا شده است. در مورد بهتان باید در صورت توان برود و از شخص تقاضای عفو نماید. اگر عفو کند بار حقوقی ندارد. اگر عفو نکرد و یا نمی توانست به دلیل آسیب به شخصیت حقوقی عفو کند مساله بعدی پیش می آید که باید اعاده حیثیت کند و بگوید من دروغ گفتم.
اگر کاندیداها به این مساله توجه کنند که این وظیفه شرعی آنان است و در ماده 64 قانون انتخابات ریاست جمهوری که در سال 91 اصلاحیه خورده و مجدداً تصویب شده است بدین مطلب اشاره شده است: «چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات، برنامه های تبلیغاتی ضبط شده نامزدها در صدا و سیما در بر گیرنده مطالب توهین آمیز یا هتک حرمت سایر نامزدها یا دیگران یا مغایر با قوانین باشد سازمان صدا و سیما موظف به حذف آن مطالب است و در صورتی که ضمن پخش زنده موارد مذکور از سوی هر یک از نامزدهای انتخاباتی یا نماینده آنان واقع شود سازمان صدا و سیما موظف است با تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات به میزان مناسب و به صورت ضبط شده فرصت احقاق حق بدهد.»
من پیشنهاد می کنم که نامزدهای ریاست جمهوری مشاوره فقهی و حقوقی داشته باشند زیرا بعضا با این مسائل آشنا نیستند و از نظر فقهی دچار امور شبهه ناک و حرام می شوند و گاهی نیز از لحاظ حقوقی دارای مشکلاتی می شوند. معلوم نیست تمام کسانی که در برنامه اول این بهتان را شنیده اند در برنامه دوم نیز پای رسانه نشسته باشند و پاسخ را بشنوند ولی قانون می گوید از همان رسانه به همان مقدار می تواند از خودش دفاع کند.
ما در قانون اساسی نیز همین را در اصل 39 داریم که می گوید: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده است به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.» این مساله در قانون اساسی و مطابق با شرع است. اکثر فقها و حتی مقام معظم رهبری می فرمایند: اگر کسی محکوم شد و زندان رفته است نباید پخش شود که بچه اش خجالت بکشد و یا بخواهند محله زندگیشان را تغییر دهند. در قانون مطبوعات که مصوبه سال 79 است در ماده 30 می گوید: «انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا فحش و افترا یا الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین آمیز و نظائر آن نسبت به اشخاص ممنوع است.»
تمام عواملی که در پخش تهمت اعانه کرده اند مجرم هستند. لذا در قانون مطبوعات می گوییم، مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضائی معرفی می شود. ماده 698 قانون مجازات اسلامی مصوبه 92 را ملاحظه فرمایید که می گوید: «اگر اتهام نسبت به شخص حقیقی باشد یک ماه الی یکسال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری دارد.» این مورد برای شخص اتهام زننده و افرادی است که اتهام را پخش کرده اند. این مساله در صورتی است که قذف نباشد که در صورت اثبات قذف حد قذف نیز اضافه می شود. اگر این افترا به مسئولین نظام باشد، حبس از دو ماه تا دو سال خواهد بود ولی مجازات شلاق بیشتر از آن نیست. در قانون مجازات اسلامی متاسفانه هتک حرمت تعریف نشده است و به عرف احاله داده شده است. گاهی ممکن است شخص به زبان جاری نکند اما با رفتار ممکن است هتک حرمت صورت گیرد.
هتک حرمت عبارت است از هر عمل مثبت که به صورت گفتار یا رفتار که عرفاً شخصیت و اعتبار شخص حقیقی و حقوقی مورد خطاب خدشه دار شود. پس یکی از مصادیق هتک حرمت فحش دادن است و مصداق دیگر آن افترا است ولی مصادیق دیگری دارد که در بحث ما نیست. اگر شخصی اسرار نظام را فاش کند به علت این که به جایگاه حقوقی لطمه وارد کرده است مجازات شدیدتری دارد. مرحوم امام (ره) در فرمان معروف به هشت ماده ای که در سال 61 به قوه قضاییه نوشتند، می فرمایند هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعی نماید.
بررسی فقهی استثناء هتک حرمت مومن
در بحث های گذشته، بیان شد که یکی از مقارنات محرم در پیام رسانه، هتک حرمت و تهمت زدن به مومن است. حرمت این مساله مسلم است و حتی اگر خود ما این تهمت را ایجاد نکردیم و از دیگران شنیدیم ولی صحت و سقم این مطلب را نمی دانیم، انتشار و پخش مطلب بر ما حرام است. همان طور که سازنده این تهمت مرتکب حرمت شده است پخش کننده نیز مرتکب فعل حرام شده است.
مسئولیت مدنی و کیفری مساله را درجلسه گذشته بیان کردیم. بیان شد که قانون گذار در جمهوری اسلامی به حداقل مجازات کیفری و مسئولیت مدنی قانون وضع کرده است.
بحث امروز این است که آیا این حرمت تهمت زدن، هتک شخصیت و حرمت مومن استثنایی دارد یا خیر؟
آیا در فقه می توانیم مسوغ و مجوزی برای اتهام زنی برای هتک حرمت پیدا کنیم؟ کما این که در بحث افشاگری و غیبت مسوغ داشتیم که در جلسه تخصصی افشاگری مسوغاتی را بیان کردیم. در آن جلسه بحث شد که برخی از موارد از دایره غیبت محرم خارج است و برخی از موارد نیز اگر غیبت هست مجوز و مسوغاتی دارد.
در باب کذب چنین استثنائی وجود دارد. ما بحث کذب را در فقه رسانه متعرض خواهیم شد به خصوص در بحث خبر و خبر گزاری خواهیم گفت که خبرگزاری نمی تواند خبر دروغ را منتشر کند.
در فقه مواردی هست که تحت عنوان مسوغات کذب مطرح می شود که از حرمت کذب استثنا شده است.
آیا در رابطه با تهمت نیز چنین مسوغاتی هست؟ در رابطه با هتک حرمت که از محرمات کبیره است آیا استثنائاتی وجود دارد؟
بنابراین می شود در ذیل بحثی که گذشت این مساله را مطرح کنیم.
یمکن أن یقال؛ ممکن است شخصی بگوید که ما از لحاظ فقهی می توانیم بگوییم که هتک حرمت مومن در برخی موارد مستثنی می شود و مجوز تهمت زدن داریم.
دو دلیل در این مساله هست. زیرا وقتی حرمت ثابت شد استثناء نیاز به دلیل هست و با دلیل قطعیه، آیات، روایات، عقل و اجماع، حرمت تهمت زدن ثابت است. با ادله قطعی حرمت هتک شخصیت مومن ثابت است و استثنا نیاز به دلیل دارد.
یمکن أن یستدل؛ ممکن است به این دو دلیلی که می گوییم کسی استناد بکند:
دلیل اول مشابه همان سخنی است که مرحوم شیخ اعظم، شیخ انصاری (ره) در باب غیبت فرمودند و ما از سخن ایشان در باب افشاگری رسانه ای همان استدلال را پذیرفتیم و استفاده کردیم و آن دلیل تزاحم مصلحت اهم با مفسده هتک حرمت و مفسده حرمت تهمت است.
گاهی مصلحت اهمی با این مفسده تهمت تزاحم پیدا می کند که اگر من تهمت بزنم در مفسده تهمت می افتم اما مصلحت بزرگ تری را جلب کردم. اگر تهمت نزنم در مفسده حرمت و تهمت نیفتاده ام اما مصلحت اهم را از دست داده ام.
این دلیل را با مصداق امروزی که انتخابات است بیان کنم تا شفاف شود.
رسانه تصور می کند که اگر این تهمت را به فردی که صلاحیت ندارد ریاست جمهوری را به عهده بگیرد بیان نکند، (مصلحت تهمت زدن به آقای زید خیلی کمتر از این است که آقای عمرو رئیس جمهور شود) مصلحت بالاتری را از دست داده است و باید برای عدم رای آوری او تهمت بزند تا این شخص نتواند رئیس جمهور شود زیرا با انتخاب او کشور آسیب بالاتری می بیند.
مصلحت اهم، مصلحت انتخاب اصلح است و رسانه نیز همین مصلحت سنجی را دارد و می خواهد به گونه ای پیام برساند که مردم به این فردی که اصلح نیست و اگر رای بیاورد مخاطراتی برای کشور دارد رای ندهند.
وظیفه شورای نگهبان این است که هر شخصی شرائط لازم برای کاندیداتوری ریاست جمهوری داشت گزینش کند و وظیفه مردم است که بین افراد انتخاب اصلح داشته باشند. گاهی نیز شورای نگهبان به خاطر مصالحی صلاحیت برخی از کاندیداها را تایید می کند و تصورمی کند که شخص رای نمی آورد.
ممکن است شخصی تصور کند که اگر زید رای بیاورد به مصلحت نظام مقدس اسلامی نیست و آسیب او کم نیست که در اینجا مصلحت تزاحم می یابد. به این استدلال مرحوم شیخ انصاری در باب غیبت تمسک کرده اند و درست است اما در باب تهمت چنین استدلالی را مرحوم شیخ نیاورده اند و اگر هم می فرمود ما نمی پذیرفتیم. بعید نیست که این استدلال قائلی هم داشته باشد اما ما پیدا نکردیم.
این استدلال از جهت صغرا و کبرای قضیه مخدوش است. کبرویا یعنی هر جا مصلحت اعمی پیدا کردیم آیا مجوز برای فعل حرام می شود؟ یعنی هدف وسیله را توجیه می کند؟
صغرویاً یعنی نمی توان گفت مصلحت اعمی با حرمت مفسده تزاحم پیدا کرده است و تشخیص آن اشتباه است.
کبرویاً درست نیست زیرا هدف وسیله را توجیه کند به هیچ وجه در فقه قابل اثبات نیست و موارد خاص را به عنوان قاعده قبول نداریم. مرحوم شهید مطهری نیز به رد کبرا در سیره نبوی صفحه 73 اشاره کرده است که در اسلام چنین چیزی نداریم.
برخی بزرگان فرمایش مرحوم شیخ انصاری را در غیبت نیز نپذیرفته اند و گفته اند این گونه که مرحوم شیخ ضابطه داده اند درست نیست و باید ادله را بررسی کنیم. طبق نظر ما ماهیتاً باب غیبت با مساله تهمت متفاوت است. غیبت چیزی است که در فرد وجود دارد اما تهمت چیزی است که واقعیت ندارد. ما نمی توانیم تهمت را به غیبت قیاس کنیم. در اصول شیعه قیاس حجیت و اعتبار ندارد. پس کبرویاً نمی توانیم این مساله را اثبات کنیم و اگر کبرا را بپذیریم خیلی از مسائل را باید مسوغ دهیم.
اگر این مجوز باشد طرف رقیب نیز همین مطلب را می گوید که احتمال دارد مثلاً اقتصاد به هم بخورد یا جنگ شود.
در مقطع موقت ممکن است رقیبی که صلاحیت ندارد به زمین بخورد اما این مستمسکی خواهد شد که هر شخصی بخواهد رقیب خودش را به زمین بزند و متهم کند. با این قضیه چه اتفاقات بدی در عالم سیاست می افتد. اگر مشروطه سکوت کرد یکی از عواملش این بود که همان رهبران دینی همدیگر را متهم کردند. چنان مرحوم شیخ فضل الله نوری را متهم کردند که به اعدامش منجر شد. اگر این مساله مجوز شود بسیار امر خطرناکی است.
الان در تفکرات رسانه ای مانند شبکه فدک این مطلب وجود دارد که هدف وسیله را توجیه می کند. اخیراً بیان کرده است که ملکه الیزابت سیده است و کسی حق ندارد در این مساله تشکیک کند! هر کسی در هر کجای دینا بیاید لعن علنی به مقدسات اهل سنت داشته باشد و بیاید در انگلستان پناهنده شود.
در صغرای قضیه نیز نکته دقیقی است. چه کسی گفته است که تهمت زدن به رقیب مصلحتش از رای آوردن رقیب بیشتر است و مصلحت رای آوردن من بیشتر است؟ شما اگر بخواهید برای مردم تبیین کنید باید واقعیت ها و عملکردها را بگویید و نقد کنید. مقام معظم رهبری معایب سند 2030 را بیان کردند و نقد کردند و فرمودند که نباید اجرا شود و شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس به وظیفه نظارتی خودشان درست عمل نکردند. کسانی که در این مساله سکوت کردند نیز مقصر هستند.
این سند کشور را موظف می کند که فرهنگ غربی را در مدارس به بچه ها آموزش دهد.
بیان عملکرد ناقص و خراب تهمت نیست و باید بیان شود که یکی از آن موارد سند 2030 است. در باب تزاحم راه منحصر است اما اینجا راه منحصر نیست. در باب مسوغ کذب می گوید من اگر دروغ نگویم این فرد کشته می شود و اگر راست بگویم او را می کشند اما در اینجا منحصر نیست، پس راه های دیگر نیز وجود دارد و باید ماهیت این افراد آشکار شود.
در صغرا آیا ما موظفیم که جلوی آزمایش و امتحان مردم را بگیریم؟ این مربوط به انتخاب مردم است و باید مردم آزمایش شوند. ما نمی توانیم این فرد را خودمان حذف کنیم و اگر این وظیفه بود شخص حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم اولی و دومی را از گردونه مسائل سیاسی و غیره حذف می کرد و در جلسات خصوصی راه ندهد تا مردم ببینند این اشخاص مطرود ایشان هستند اما تاریخ گواه این مطلب است که در خصوصی ترین جلسات پیامبر حتی حین احتضار حضرت حضور دارند.
خداوند متعال می توانست جلوی کشته شدن امام حسین علیه السلام را بگیرد اما باید جامعه بیدار شود و جلوی کشته شدن امام و ولایت را بگیرد. این وظیفه مکلفین است.
(ِ إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِم) سوره مبارکه رعد آیه 11
قرآن کریم می فرماید برنامه خداوند این نیست که تغییر دهد بلکه مردم باید سرنوشت خویش را تغییر دهند. مردم باید شاه را بردارند و امام خمینی را جایگزین کنند.
در انتخابات نیز مردم باید دود انتخاب غیر اصلح را بچشند. ما نمی توانیم جلوی آزادی و آزمایش مردم را بگیریم.
رسانه وظیفه دارد که تبیین بکند اما باید به صورت حلال این کار انجام شود. کار حرام مسوغی نیست که هدف مقدس ما انجام پذیرد.
آیا امام حسین علیه السلام برای این که جلوی یزید را بگیرد به کار حرامی متوسل شد؟
شما در سیره امام حسین علیه السلام یا سائر اهل بیت علیهم السلام چنین چیزی نمی بینید.
در سیره آنان نداریم که حتی به اولی و دومی تهمتی زده باشند با این که غاصب حق اهلبیت علیهم السلام بودند.
پس متوجه شدیم که در این مساله صغرای قضیه اشکال دارد.
الان نیز برخی از نامزدها با افراد کاهن و پیشگو ارتباط دارند که در گذشته تاریخ نیز افراد باطل از همین شیوه استفاده می کردند. و الحمدلله رب العالمین./926/ص
تقریر: محسن جوادی صدر