به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جلسه صدوپنجم درس خارج فقه خود که در تاریخ 6 فروردین 96 برگزار شد، به بررسی مسئله هفدهم از مسائل شرکت پرداخت و ضمن آن برخی از فروع و احکام قرعه را متذکر شد.
وی در ابتدای این درس متذکر شد که لزوم قبول و یا عدم قبول قرعه فروعی است که در مسئله هفدهم مطرح شده است و خاطر نشان کرد: این مسأله بین اصحاب محل اختلاف است. جمعی مانند امام قدس سره قائل هستند که با قرعه، لزوم حاصل می شود و نمی توان آن را به هم زد و بعضی قائل به عدم لزوم هستند و بعضی قائل هستند که اگر قرعه به حکم حاکم باشد یا قرعه از باب تقسیم اجبار باشد آن را نمی توان به هم زد.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه با تاکید بر الزام آور بودن قرعه از نگاه حضرت امام (ره) به ادله مسئله پرداخت و گفت: یک حالت این است که پای امام و حاکم شرع به میان می آید. در این صورت چون حکمِ حاکم شرع نافذ است و قرعه نیز به معنای حکم کردن اوست متخاصمین باید آن را قبول کنند.
آیتالله مکارمشیرازی در بخش دیگری از سخنان خود به حالتی دیگر اشاره کرد و افزود: این صورت مهم است و آن اینکه قسمت، از باب تراضی است نه اجبار و حاکم شرع هم قرعه نمی کشد. در اینجا از نظر ما شک نیست که قرعه الزام آور است زیرا نتیجه ی قرعه یک معاوضه است و اینکه سهم مشاع با سهم معین معاوضه می شود.
مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
قرعه در قسمت
بحث در مسأله ی هفدهم از مسائل قسمت است.
امام قدس سره در این مسأله به سه فرع اشاره می کند و می فرماید:
مسألة 17 - (فرع اول:) القسمة فی الأعیان بعد التمامیة والاقراع لازمة، (در اعیان که مقابل منافع است، بعد از آنکه قرعه زدند لازم است به آن عمل کنند و دیگر لازم نیست که بعد از آن یک تراضی هم وجود داشته باشد بر خلاف بعضی که گفته اند که بعد از قرعه، تراضی هم باید وجود داشته باشد.) ولیس لأحد من الشرکاء إبطالها وفسخها، (هیچ یک از دو شریک نمی توانند قرعه را باطل یا فسخ کنند زیرا قرعه برای این است که نزاع و اختلاف خاتمه یابد و اگر بتوان آن را نسخ کرد، نزاع همچنان باقی خواهی ماند.) (فرع دوم:) بل الظاهر أنه لیس لهم فسخها وإبطالها بالتراضی، (اگر هر دو راضی شدند که قرعه را فسخ کنند، این هم جایز نیست زیرا این یک نوع اقاله است و امام قدس سره اقاله را در مسأله ی قرعه جایز نمی دانند.) لأن الظاهر عدم مشروعیة الإقالة فیها، (فرع سوم:) وأما بغیر القرعة فلزومها محل إشکال. (اگر قرعه نزدند بلکه بدون قرعه راضی به تقسیم شدند و مال را تقسیم کردند، بعد از تراضی به فسخ، می توانند آن را به هم بزنند.)[1]
اما فرع اول:
این مسأله بین اصحاب محل اختلاف است. جمعی مانند امام قدس سره قائل هستند که با قرعه، لزوم حاصل می شود و نمی توان آن را به هم زد و بعضی قائل به عدم لزوم هستند و بعضی قائل هستند که اگر قرعه به حکم حاکم باشد یا قرعه از باب تقسیم اجبار باشد آن را نمی توان به هم زد ولی شریک ها اگر خودشان قرعه زده باشند که نه به حکم حاکم باشد نه تقسیم اجبار، می توان آن را بر هم زد.
شهید ثانی در مسالک می فرماید: أی تکون القسمة الإجباریّة تامّة بذلک، فمتى حصلت القرعة لزمت، سواء کان المتولّی لذلک قاسم الإمام أم المتقاسمین (که همان شریکین هستند). و لو اشتملت على ردّ (که علاوه بر قسمت باید پولی نیز به طرف دارد) و کان القاسم منصوبا لزمت بها أیضا، و إلّا (اگر قسمت، اجباری نباشد و یا اگر قاسم از ناحیه ی حاکم شرع نباشد.) توقّفت على تراضیهما بعدها، (و نتیجه ی قرعه الزام آور نیست.) لاشتمالها على المعاوضة، فلا بد من لفظ یدلّ علیها، و أقلّه ما دلّ على الرضا.[2]
صاحب مفتاح الکرامة در اینجا کلام نسبتا جامعی دارد و می فرماید: أنهم قد اتفقوا علی أن القاسم إذا کان منصوبا (از طرف حاکم) لزمت بالقرعة فی غیر قسمة الرد و إن لم یکن منصوبا فهناک قولان الاکتفاء بالقرعة و لا یحتاج إلی التراضی بعدها و الآخر لا بد منه بعدها و فی قسمة الرد أقوال: الاکتفاء بالقرعة مطلقا و الآخر لا بد من التراضی بعدها مطلقا و الثالث إن کان القاسم القارع منصوبا یکتفی بها وحدها و إلّا فلا و هو المختار[3]
البته کلام امام قدس سره اطلاق دارد و مطلقا قرعه را الزام آور می داند چه قسمت، اجباری باشد، چه قسمة الرد باشد و چه، کسی که قرعه می زند منصوب از طرف حاکم بوده باشد یا نه.
دلیل مسأله:
مسأله سه حالت دارد:
1. یک حالت این است که پای امام و حاکم شرع به میان می آید. در این صورت چون حکمِ حاکم شرع نافذ است و قرعه نیز به معنای حکم کردن اوست متخاصمین باید آن را قبول کنند و توان رد آن را ندارند. ظاهرا کسی منکر این حکم نشده است.
2. حکم حاکم در کار نیست ولی قسمت الاجبار در میان است. قسمت اجبار در جایی است که شریک، سهم خود را می خواهد و قائل است که اگر قسمت صورت نگیرد، ضرر می کند. در اینجا شریک دوم باید بپذیرد و تصمیم به قرعه می گیرند. بعد از قرعه، قرعه الزامی است و شریک باید آن را قبول کند و اگر قرعه را قبول نکند معنای آن این است که قسمة الاجبار، اجباری نبوده است. بلکه اگر قسمت کردن برای شریک دیگر نیز مستلزم ضرر باشد در اینجا مسأله ی تعارض ضررین مطرح می شود که مسأله ی دیگری است.
3. این صورت مهم است و آن اینکه قسمت، از باب تراضی است نه اجبار و حاکم شرع هم قرعه نمی کشد. در اینجا از نظر ما شک نیست که قرعه الزام آور است زیرا نتیجه ی قرعه یک معاوضه است و اینکه سهم مشاع با سهم معین معاوضه می شود. در سابق همه در تمامی مال مشترک سهیم بودند و بعد آن را به طرف مقابل می دهد و شریک نیز آن را به شریک خود می دهد. معاوضه یا بیع است یا شبیه بیع و بیع هم لازم است. (تمامی معاوضه ها الا ما خرج بالدلیل، لازمه است.) بنا بر این بر اساس (المؤمنون عند شروطهم) و (اوفوا بالعقود) این معاوضه ها لازمه می باشد.
مضافا بر اینکه روایات قرعه به ما می گوید که وقتی قرعه کشیده می شود، حق جدا می شود و قرعه، حق را نشان می دهد. بنا بر این وقتی حق منکشف شد نمی توان آن را به هم زد: لَیْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ[4]
مضافا بر اینکه اگر عقلاء با هم اختلاف داشته باشند و برای حل آن قرعه بکشند، دوباره آن را بر هم نمی زنند و قرعه را فصل خصام می دانند. بله اگر همه تراضی بر فسخ داشته باشند مسأله ی دیگری است (هرچند امام قدس سره آن را قبول ندارد ولی ما قبول داریم که با تراضی می توان قرعه را فسخ کرد) ولی اگر فقط یکی از شرکاء بخواهد آن را بر هم زند و ما بقی راضی نباشند، نمی توان آن را فسخ کرد.
البته در جریان قربانی شدن عبد الله قرعه را فسخ نکردند بلکه دنبال آن بودند که حد دیه را مشخص کنند تا عبد الله قربانی نشود.
اما در موارد رد می گوییم که اگر طریق قسمت، منحصر به رد باشد و به نوع دیگر نتوان آن را تقسیم کرد، وقتی قرعه می کشند، این قرعه نیز لازم است زیرا راه منحصر به رد می باشد. بلکه اگر هم می توان از طریق رد اقدام کرد و هم از طرق دیگر ممکن است قرعه را در رد قبول نداشته باشیم.
پی‌نوشت
[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص633.
[2] مسالک الافهام، شهید ثانی، ج4، ص320.
[3] مفتاح الکرامة، عاملی، طبع قدیم، ج10، ص208.
[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص258، ابواب کیفیة الحکم و الحاکم، باب13، شماره33714، ح5، ط آل البیت.
326/907/ع