به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل کتاب آموزش و پژوهش در اقتصاد و مالی اسلامی کتابی است که مولفان آن همت خود را در راستای شناخت دقیق وضع موجود آموزش و پژوهش، در یکی از حوزه‌های مهم علوم انسانی، اسلامی یعنی اقتصاد اسلامی صرف نموده‌اند.
در فصل اول این اثر که دانشگاه امام صادق(علیه السلام) چاپ اول آن را بر عهده داشته، کلیات و مفاهیم بررسی می‌گردد.
آقایان عسکری، رضی و میسمی در فصل دوم به بررسی جزیی وضع موجود آموزش و پژوهش اقتصاد و مالیه اسلامی در ایران می‌پردازند. مطالب این فصل اینگونه ارائه گردیده که ابتدا به بررسی تمام فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی جمعی در این حوزه پرداخته و این کار را از طریق شناخت دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها، پژوهشگاه‌ها و سایر موسسات مرتبط انجام شده است. برای نمونه در مورد دانشگاه امام صادق(علیه السلام) ابتدا نام رسمی و موقعیت اجتماعی آن بیان شده است، پس از آن درباره تاریخچه و هدف دانشگاه چنین نوشته شده" نهادینه کردن مبانی ارزشی- اخلاقی اسلام در اقتصاد کشورهای اسلامی مهم‌ترین هدف موسسین دانشگاه بوده است."[1]
پس از بیان این مطالب، اعضای هیئت علمی، دروس تخصصی مشترک ، اهداف و سرفصل ها دانشگاه بیان شده است. از مراکز علمی دیگری که در این فصل بررسی شده دانشگاه مفید، جامعه المصطفی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است.
در فصل سوم آموزش و پژوهش اقتصاد و مالیه اسلامی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی پژوهشی جهان بررسی شده است. در ابتدای این فصل ابتدا موسسه بانکداری و مالیه اسلامی دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی بررسی شده که ابتدا تاریخچه و چشم انداز و رسالت بیان گشته و سپس اهداف آن مورد بررسی قرار گرفته که در این قسمت مهم ترین اهداف چنین است" ارائه آموزش و پژوهش در مالیه و بانکداری اسلامی، توسعه و گسترش دانش بین رشته‌ای در حوزه بانکداری و مالیه اسلامی، پرورش دانشمندان و فارغ التحصیلان با مهارت‌های شایسته که ترکیبی از دانش شریعت و دانش‌های اقتصاد، مالیه، مدیریت، حسابداری و دیگر جنبه های اجتماعی را دارند".[2]
پس از مالزی نوبت به دانشگاه ملک عبدالعزیز در عربستان می‌رسد که درباره تاریخچه آن بیان شده" این دانشگاه که نام موسس حکومت عربستان سعودی را بر خود دارد در سال 1387ه ق به عنوان یک دانشگاه محلی تاسیس شد. در سال 1389ه ق اولین دانشکده آن یعنی دانشکده اقتصاد و مدیریت به وجود آمد. در اولین همایش این دانشگاه پیشنهاد شد، مرکزی بین المللی برای پژوهش در اقتصاد اسلامی تاسیس گردد".[3]
در ادامه اهداف این دانشگاه" عمق بخشیدن به دانش اقتصاد اسلامی، خلق برنامه های کاربردی و جواب هایی برای مسائل اقتصادی جاری بیان شده است".[4] پس از آن، پژوهش‌های انجام شده این دانشگاه بیان شده که می‌توان از پژوهشی در سیستم‌های بانکداری اسلامی، کمک‌های تکمیلی برای مشتری و تغییرات بازار در تبادل ریال عربستان در طول سفر حج نام برد.
دانشگاه اسلامی اندونزی نام دانشگاه بعدی است که مورد بررسی قرار گرفته که در ابتدای آن چنین گفته شده بدیهی است که توسعه مالی اسلامی در نظام اسلامی اگر بخواهد مبتنی بر دستورات شریعت باشد، ناچار از درک مقاصد شریعت است؛ به نحوی که آگاهی از بنیان و اصول شریعت به عنوان اصل اساسی مالی اسلامی مطرح می‌شود. توجه به اخلاق به عنوان رکن دیگر اسلام، از دیگر جوانب مورد ملاحظه در توسعه مالی اسلامی است".[5]
بحرین، بنگلادش، سودان،فلسطین و شبه جزایر مالاکا و چند کشور دیگر از دیگر کشورهایی است موسسات آموزشی آنها معرفی شده است.
در نهایت این کتاب280 صفحه ای با نتیجه گیری و توصیه های سیاستی به پایان رسیده که در آن چنین بیان شده در حال حاضر در سطح بین المللی در حوزه‌های مختلف علوم انسانی و اجتماعی و به طور خاص رشته اقتصاد رقابت شدید علمی وجود دارد. از این رو لازم است جریان‌های مختلف فکری ضمن شناسایی دقیق رقبای خود در جهت کشف نقاط قوت و ضعف خود برآمده و با تاکید بر مزیت‌های مطلق و نسبی که دارند در جهت تقویت جایگاه خود در سطح بین المللی تلاش کنند."[6]
مولفان تنها به این نتیجه اکتفا ننموده و به نقاط ضعف در اقتصاد و مالیه اسلامی در ایران نیز پرداخته‌اند که مهم‌ترین آنها عبارتند از" نداشتن برنامه درسی ویژه برای اقتصاد و مالیه اسلامی، نداشتن چشم انداز بلند مدت در حوزه اقتصاد اسلامی، نداشتن بیانیه رسالت و ماموریت و عدم هدف گذاری مرجعیت علمی به عنوان هدف نهاد برخلاف بسیاری از نهادهای خارجی و مواردی از این قبیل است".[7]
کتاب «آموزش و پژوهش در اقتصاد و مالی اسلامی» که چاپ اول آن در سال 1392 و در تیراژ 500نسخه منتشر شده اکنون با قیمت 11200 تومان در بازار عرضه می‌گردد.
پی‌نوشت
[1] آموزش و پژوهش در اقتصاد و مالی اسلامی، عسکری، رضی و میسمی، ص29
[2] همان، ص163
[3] همان، ص191
[4] همان، ص192
[5] همان، ص239
[6] همان، ص275
[7] همان، ص276
323/601/ع