به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین شهریاری، در جلسه چهل و یکم درس خارج فقه فناوری که روز پنج شنبه مورخه 14 اردیبهشت96 در موسسه امام خمینی (ره) برگزار گردید، به مباحث امنیت فضای مجازی و دفاع الکترونیکی پرداخت و در رابطه با سرقت های متعدد از کارت اعتباری گفت: درست است که پولی از حساب شخص صاحب کارت یا صاحب تلفن همراه برداشته نشده است ولی بانک پول را به فروشنده کالا نقداً پرداخت کرده و سپس آن را به صورت دین بر عهده صاحب کارت یا صاحب تلفن قرار داده است بنابر این سرقت برخط از بانک یا مخابرات صورت گرفته است و در مقابل آن کالا یا خدمت به سارق تحویل شده و این عمل مشمول سرقت از حرز بانک یا مخابرات است هر چند سرقت از حرز صاحب کارت یا تلفن محسوب نشود.
ایشان در ادامه گفت: مساله سرقت از کارت اعتباری را می توان شبیه مساله سنتی سرقت های متعدد از منزل تصور کرد که هر مرتبه یک هشتم را سارق بر می دارد و در مرحله بعد یا شبهای دیگر به سراغ بقیه اموال می آید که در این مساله اختلاف فتوا وجود دارد و شیخ در مبسوط مفصل به بررسی آن پرداخته است.
این استاد حوزه در پایان گفت: از ادله می فهمیم که شارع مقدس نخواسته برای امور خفیفه ای که در جریان زندگی معمولی سرقت می شود قطع دست صورت گیرد، یعنی افرادی که روزی روزمره شان به سرقت امور جزئی می گذرد در مذاق شارع نبوده که دستشان قطع شوند در حالی که اگر قرار باشد قطع دست صورت گیرد افرادی که به کرات سرقت کرده و پس از چند بار سرقتشان به حد نصاب می رسد باید قطع دست شوند.
اهم مباحث استاد شهریاری در این جلسه به شرح ذیل می باشد:
خلاصه ای از جلسه گذشته
گاهی شرکت های واسط پول رابه فروشنده کالا پرداخت می کنند و فروشنده کالا که پول را دریافت کرد، شرکت واسط بر عهده بانک خریدار می گذارد و صورت حساب به در منزل خریدار می رود و متوجه می شود که مبلغی را به بانک بدهکار شده است. به هر حال آن چه الان مورد بحث ماست این است که سرقت شکل نگرفته است زیرا فروشنده با اختیار خودش کالا را به سارق کارت اعتباری داده است و کارت در حرز نبوده است که سارق چیزی را شکسته باشد، بنابراین مساله مذکور سرقت محسوب نمی شود و نوعی کلاهبرداری است.
پس از آنجا که سرقت چنین کارتی و خرید کردن با آن، ایجاد دین بر مالک آن است، سرقت محسوب نیست و حکم ایجاد دین را دارد و حدّ سرقت بر آن جاری نیست. دلیل اول این است که عرفاً بر چنین فعلی سرقت اطلاق نمی شود بلکه این کار نوعی کلاهبرداری است. دلیل دوم این است که شیء بر دین اطلاق نمی شود. «کُلُّ مَنْ سَرَقَ مِنْ مُسْلِمٍ شَیئاً قَدْ حَوَاه وَ أَحْرَزَه فَهُوَ یَقَعُ عَلَیْهِ اسْمُ السَّارِقِ». در ماده 268 قانون مجازات اسلامی نیز اولین شرط این است که شی مسروق شرعا مالیت داشته باشد.
شی ظهور در اموال ملموس دارد و به چیزی شی می گویند که کف دست انسان قرار گیرد. برخی از بزرگان علم حقوق نیز گفته اموال غیر ملموس مثل اعتبارات، دیون و امتیازات غیر مالی را این عبارت شامل نمی شود. مثلاً اگر شما امتیاز مالی شخصی را دزدیدی مانند این که بانک با دارا بودن ویژگی های خاصی به افراد وام می دهد و شما سند نهایی شخص را دزیدید و با آن وام گرفتید عرفا به این مساله سرقت نمی گویند بلکه نوعی کلاهبرداری صورت گرفته است.
گاهی شرکت می گوید که می توانی این کارت اعتباری را بیمه کنی و آیا تمایل به این کار داری یا خیر؟ یعنی با گرفتن مبلغ کمی کارت را تا سقف اعتبار آن بیمه می کند. مانند بیمه سرقت که صورت میگیرد کارت را نیز بیمه می کنند. گاهی بانک ها کار شرکت بیمه را انجام می دهند و با گرفتن آبونمان سالانه این کار را انجام می دهند. اگر هر یک از اموری که گفتیم باشد طبیعتاً کلاهبرداری از شرکت بیمه یا بانک صورت گرفته است. این مساله وابسته به مقرراتی است که در قرار داد شکل گرفته است.
آنچه توضیح دادیم در موردی بود که صاحب کارت اعتباری خریدی از یک فروشنده انجام دهد. اما گاهی سارق کارت اعتباری از حساب صاحب کارت خرید انجام نمی دهد بلکه پول برداشت می کند. آنچه از دستگاه خودپرداز برداشت شده است پولی است که از صندوق بانک برداشته شده است و سرقت از بانک محقق است هرچند سرقت از خریدار محقق نیست و اگر بانک خصوصی باشد اقوی این است که حکم حدّ در این مورد نیز جاری است.
اگر کسی از موسسات حقوقی سرقت کند آیا مانند موسسات حقیقی است؟ اگر موسسه یا مرکز بخش خصوصی باشد هیچ تفاوتی با فرد ندارد ولی اگر موسسه یا مرکز دولتی باشد و اموال بیت المال مسلمین باشد متفاوت است و باید بررسی شود. در مورد سرقت از بیت المال بسیاری از فقها فرموده اند که حد سرقت جاری نیست. بنابراین اگر بانک دولتی باشد مشمول همین شرط می شود.
در رابطه با غنیمت سه دسته روایت وجود دارد که ظاهرشان با هم متفاوت است. یک دسته از روایات قائل به قطع دست است و دسته دیگر عدم قطع دست را مد نظر دارد و دسته دیگر قائل به تفصیل است که اگر در مغنم سهم دارد نباید دست قطع شود و اگر سهم ندارد و به حد نصاب می رسد باید دستش قطع شود. این سه دسته روایات را باید جمع کنیم.
پس این روایت با مورد قبلی متفاوت است که در اولی قطع دست بیان شد و در دومی قطع دست نبود که ممکن است برخی بگویند مورد اولی در واقعه خاصه ای اتفاق افتاده باشد ولی مورد اخیر بیان قاعده است و قانون همین دومی است. دسته سوم روایات قائل شدند که اگر سارق سهمی در غنیمت دارد دستش قطع نمی شود. به این مساله استناد کرده اند که اگر شریک از مال شراکتی چیزی را به قصد دزدی بردارد دستش قطع نمی شود. باید شرائط دیگر را نیز لحاظ کنیم؛ یعنی باید شریک به اندازه سهمش یا کمتر بردارد و این به معنای جواز بردن تمام اموال نیست. با این بیان فرمایش حضرت امیر علیه السلام طبق قاعده خواهد بود. اشکال مطلب فقط این است که باید جلوی چشم دیگران تقسیم می کرد و تعزیر می شود.
حضرت در این روایت عبدالله بن سنان می فرمایند باید در مورد شراکت نگاه کرد که به چه میزان برداشته است و اگر کمتر از نصیب خودش برداشته است تعزیر دارد و بقیه مالش را به او می دهند. اگر در این مورد به اندازه سهمش بردارد فقط تعزیر دارد و چیزی برعهده او نیست. اگر آن چه گرفته است بیش از سهمش باشد و به اندازه نصاب سرقت برسد دستش قطع می شود. این روایت بسیار شفاف و واضح است و روایات دیگر را تفسیر می کند.
دسته دیگر روایات مانند موارد مذکور از کلمه «مغنم» استفاده نشده است بلکه از کلماتی مانند «فیء» و «بیت المال» استفاده شده است. خلاصه این که اگر از اموال دولتی به اندازه سهم خودش بردارد دستش قطع نمی شود. پس اگر سارق کارت اعتباری از بانک دولتی به میزان سهمش بردارد نباید دست او را قطع کرد. مثلاً یارانه ای که می گرد سهم اوست و زودتر برداشته است.
روایت می گوید اگر سارقی از خرمن گاه بدزدد که متعلق به امام جائر و ظالمی باشد قطع دست نمی شود و حقش را گرفته است ولی اگر مربوط به امام عادلی باشد باید دستش قطع شود. این روایت چند اشکال دارد. کسی فتوا نداده است که اگر از امام عادل دزدی کرد باید کشته شود و خلاف نص قرآن در مورد قطع دست است. پیامبر که امام عادل است می فرماید باید دستش قطع شود نه این که کشته شود. اشکال دیگر این است که در عصر امام صادق علیه السلام که امام عادل حاکم نبوده است و در روایت قبل حضرت تفصیل بیان فرمودند که اگر از سهمش نباشد باید دستش قطع شود. بنابراین فرض مذکور مخالف با روایت سابق است.
دو نفر از بیت المال سرقت کرده بودند که یکی از آنان عبدی بود که متعلق به دارالاماره بود و دیگری جزء مردم بود. نفر اول عبدی از بیت المال بوده است و نباید دستش قطع شود زیرا تکه ای از بیت المال قطع شده است و صرفا تعزیر شود. نفر دیگری که از مردم بود دستش قطع شد و حضرت به اوترحم کرد تا دستش خوب شود. فراز دوم برای ما اهمیت دارد که شخص سارق بیت المال باید دستش قطع شود. به قرینه روایات دیگر متوجه می شویم که این روایت واقعه ای را بیان می فرماید.
بررسی و نقد برخی فتاوا
بحث در رابطه با خرید با کارت اعتباری به سرقت رفته بود. عرض شد چون کارت اعتباری ایجاد دین می کند حد سرق بر آن جاری نمی شود زیرا برداشت به صورت دینی از حساب شخصی سرقت نیست بلکه کلاهبرداری است و ثانیاً در روایت مذکور در اول بحث گذشته، شیء عرفاً بر دین اطلاق نمی شود.
برخی از استفتائاتی که صورت گرفته است بر مطلب ما گواه است.
از کلام برخی چنین بر می آید که همه این امور در صورتی است که سرقت از کارت عابر بانک به صورت برداشت از حساب صورت گیرد. ولی در برخی کارتهای اعتباری یا تلفن های همراه که بدون وجود پول نیز امکان خرج از آن وجود دارد و خریدها به صورت دین بر عهده دارنده کارت قرار می گیرد و مدتی بعد متعهد به پرداخت آن دین است.
برداشت از این کارتهای اعتباری یا تلفن های همراه حدّ ندارد بلکه تعزیر دارد. چون یکی از شرائط حد سرقت اخراج مال از محل دارای حرز است در حالی که دین مال قابل اخراج نیست.
استفتاء
شخصی از طریق اینترنت توانسته است کاری کند که به هنگام خرید کالا به جای پرداخت پول از کارت اعتبار خود به حساب موبایل اشخاص دیگر این پول نوشته شود (هر خرید روی قبض هزینه مکالمات موبایل یک نفر حساب می شود) حال که وی توقیف شده و مبلغ سرقت وی بسیار می باشد و مال باخته ها شکایت دارند و او با شکستن رمزها و پسوردهای رایانه ای توانسته است به این کار اقدام کند، آیا قطع ید در این جا جاری است؟ (این استفتاء مربوط به 15 سال قبل است)
پاسخ: اگر در کارت اعتباری او پولی موجود بوده و او با شکستن قفل آن را برداشته ممکن است مشمول سرقت از حرز باشد ولی اگر پولی نبوده و این شخص بواسطه آن خرید بدهی خاصی بر دوش وی نهاده است این سرقت محسوب نمی شود بلکه نوعی تقلب است که هم ضامن پول است و هم تعزیر دارد.
اگر در کارت اعتباری او پولی موجود بوده و او با شکستن قفل آن را برداشته ممکن است مشمول سرقت از حرز باشد ولی اگر پولی نبوده و این شخص بواسطه آن خرید بدهی خاصی بر دوش وی نهاده است این سرقت محسوب نمی شود بلکه نوعی تقلب است که هم ضامن پول است و هم تعزیر دارد. (اخیراً در برخی از کشورها تا پول قرار ندهند کارت اعتباری صادر نمی شود و این ناظر به همان مساله است)
ولی به این نکته نیز قابل توجه است که درست است که پولی از حساب شخص صاحب کارت یا صاحب تلفن همراه برداشته نشده است ولی بانک پول را به فروشنده کالا نقداً پرداخت کرده و سپس آن را به صورت دین بر عهده صاحب کارت یا صاحب تلفن قرار داده است بنابر این سرقت برخط از بانک یا مخابرات صورت گرفته است و در مقابل آن کالا یا خدمت به سارق تحویل شده و این عمل مشمول سرقت از حرز بانک یا مخابرات است هر چند سرقت از حرز صاحب کارت یا تلفن محسوب نشود. و لذا در برخی از این کارتها می توان با آن از دستگاه خودپرداز پول نقد دریافت کرد. و پرداخت کننده خود بانک یا خدمات دهنده مخابراتی است. بنابراین اگر بانک یا مخابرات متعلق به دولت یا بیت المال نباشد بلکه از بخش خصوصی باشد، حد سرقت جاری است.
برداشتهای متعدد از کارت پول
اگر مال مسروق از خودپرداز با احراز شرائط دیگر طی چند بار برداشت به حد نصاب برسد آیا دست سارق قطع می شود؟ این مسأله شبیه مسأله ای سنتی است که سارق طی چند بار سرقت به خانه ای به حدّ نصاب سرقت ببرد.
شیخ طوسی ابتدا فرموده که اگر کسی شب اول نصف نصاب بردارد و شب دوم برگردد و نصف نصاب بردارد قطع دست نمی شود.
قال الشیخ فی الخلاف: إذا نقب وحده، و دخل فأخرج ثمن دینار، ثم عاد من لیلته أو من اللیلة الثانیة فأخرج ثمن دینار آخر، فکمل النصاب، فلا قطع علیه. و به قال أبو إسحاق المروزی. و قال ابن سریج: علیه القطع. و قال ابن خیران: ان عاد بعد أن اشتهر فی الناس هتک الحرز فلا قطع، فان عاد قبل أن یشتهر هتکه فعلیه القطع. دلیلنا: ان الأصل براءة الذمة، و أیضا فإن هذا لما هتک الحرز أخرج أقل النصاب، فلم یجب علیه القطع بلا خلاف بین من راعى النصاب، فلما عاد ثانیا لم یخرج من حرز لأنه کان مهتوکا بالفعل الأول، فلم یکن سارقا من الحرز نصابا، فلم یجب علیه القطع.و لو لم نقل هذا للزم لو أخرج حبة حبة فی کل لیلة حتى کمل النصاب ان یجب علیه القطع، و هذا بعید. و لو قلنا: إنه یجب علیه القطع، لأن النبی علیه السلام قال: من سرق ربع دینار فعلیه القطع، و لم یفَُصَّل کان قویا.
اگر دیوار را سوراخ کند و به خانه مردم رود و یک هشتم بیاورد و همان شب یا شب بعد دوباره برود و یک هشتم دیگر بردارد تا به حد نصاب برسد قطع دست نمی شود.
زمانی که برگردد و همه متوجه این مساله شوند و مشهور شده است که خانه را دزد زده است قطع دست ندارد اما اگر شب دیگر کسی متوجه نشده بود قطع دست دارد.
شیخ می فرماید: اصل در اینجا که در دو مرتبه به حد نصاب رسیده است، برائت است زیرا سرجمع به حد نصاب رسیده است و هر یک مستقلاً حد نصاب سرقت نداشته است.
دلیل دیگر شیخ در عبارت این است که در مرتبه اول به حد نصاب نرسیده بود و طبق فتوای همه قطع دست ندارد و دوباره که آمد به جایی رفته که حرز ندارد زیرا در مرتبه قبل حرز را از بین برده است. قطع دست در موردی است که حرز وجود داشته باشد.
عبارت دوم بر تردید شیخ در این فتوا حمل شده است.
اگر بگوییم در این مساله قطع واجب است و استدلال این است که طبق فرمایش پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم هر کس ربع دینار سرقت کرد باید دستش قطع شود، سوال می کنیم که طبق این فرمایش اطلاق یا تفصیل وجود دارد؟ مسلماً پیامبر به صورت مطلق فرموده اند.
فتوای شیخ قطعاً مورد اول است و در فراز دوم می گوید که این قول نیز قوی است نه این که فتوای ایشان چنین باشد.
ابن حمزة نیز تابع قول شیخ در خلاف است.
ولی شیخ در مبسوط به قطع دست فتوا داده است.
«فان نقب وحده و دخل فأخرج ثمن دینار و انصرف ثم عاد من لیلته فأخرج ثمن دینار فتکاملت نصابا قال بعضهم: لا قطع علیه لأنه لم یخرج فی المرة الأولى نصابا و أخذ الثانی من حرز مهتوک، و قال بعضهم علیه القطع لأنه سرق نصابا من حرز هتکه و هو الأقوى. فإن کانت بحالها فأخذ أولا ثمن دینار ثم عاد فی اللیلة الثانیة فأخذ ثمن دینار فتکامل نصابا قال قوم لا قطع لأنه لو عاد من لیلته لا قطع علیه، و قال قوم علیه القطع کما لو عاد من لیلته، و هو الأقوى عندی، و قال قوم فان عاد قبل أن یشتهر فی الناس هتک الحرز فعلیه القطع، و إن عاد بعد اشتهاره فی الناس هتکه فلا قطع علیه لأنه إنما یهتک بأن یشتهر هتکه ثم یترک على حالته.»
هتک در جایی است که مشهور شده باشد و به حال خودش رها کرده باشد.
ابن ادریس نیز قطع دست را واجب می داند.
فان نقب إنسان وحده، و دخل فاخرج ثمن دینار، ثم عاد من لیلته أو من اللیلة الثانیة، فاخرج ثمن دینار، فکمل النصاب، فإنه یجب علیه القطع. و لو قلنا انه لا قطع علیه لکان قویا، لانه ما اخرج من الحرز فی دفعة واحدة ربع دینار، و لا قطع على من سرق أقل منه.
و دلیل الأوّل ان النبیّ علیه السّلام قال من سرق ربع دینار فعلیه القطع، و لم یفصل، و هذا سارق لغة و شرعا، و بهذا افتى و « وَ السّارِقُ وَ السّارِقَة فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما » قوله تعالى علیه أعمل.
ابن برّاج نیز فتوایی مشابه ابن ادریس دارد.
علامه در پاسخ به این سؤال چنین نوشته است:
و الوجه: القطع إن لم یشتهر بین الناس هتک الحرز، و عدمه إن علم هتکه، لخروجه عن اسم الحرز حینئذ.
به نظر می رسد بحث ما جایی است که بین مردم هتک حرز مشتهر نباشد چون اگر هتک حرز معلوم شده باشد سرقت دوم سرقت از محل بدون حرز است و قطع دست ندارد. به عبارت دیگر اشکال کلام علامه این است که امری خارج از فرض را در پاسخ دخیل کرده است. چون مفروض مسأله جایی است که هتک حرز مشهور نشده باشد.
توضیح: بحث این است که آیا احساس عدم حرز (اشتهار عمومی عدم حرز) با عدم حرز یکی است یا متفاوت است؟ در این مساله و روایات خود عدم حرز شرط شده است نه اشتهار به عدم حرز.
بیان استدلالی دیگر
اگر حرز را بشکند و بار اول کمتر از مقدار نصاب بدزدد و بار دوم برگردد، اگر رفت و برگشت مجدد، در مجموع در عرف یک سرقت حساب شود، دستش قطع می شود. ولی اگرعرفاً دو سرقت حساب شود ادله اثبات قطع دست از آن خارج است.
دلیل اول: چون ظهور ادله ای که اثبات حد می کند در ارتکاب سرقت، در فعل واحد است نه افعال متعدد.
عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَ ینِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَة عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ : لَا یقُْطَعُ یَدُ السَّارِقِ حَتَّى تَبْلُغَ سَرِقَتُه رُبُعَ دِینَارٍ وَ قَدْ قَطَعَ عَلِیٌّ ص فِی بَیْضَةِ حَدِیدٍ قَالَ عَلِیٌّ وَ قَالَ أَبُو بَصِیرٍ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ أَدْنَى مَا یقُْطعُ فِیهِ السَّارِقُ فَقَالَ فِی بَیْضَةِ حَدِیدٍ قُلْتُ وَ کَمْ ثَمَنُهَا قَالَ رُبُعُ دِینَارٍ .
روشن است که کلمه سرقت ظهور در فعل واحد دارد (هر چند صراحت ندارد) و هم بیضة حدید نص در مورد واحد و فعل واحد است بنابراین تسری حکم به مورد بحث ما مشکوک است.
دلیل دوم: از ادله می فهمیم که شارع مقدس نخواسته برای امور خفیفه ای که در جریان زندگی معمولی سرقت می شود قطع دست شود. یعنی افرادی که روزی روزمره شان به سرقت امور جزئی می گذرد در مذاق شارع نبوده که قطع دست شوند. در حالی که اگر قرار باشد قطع دست صورت گیرد افرادی که به کرات سرقت کرده و پس از چند بار سرقتشان به حد نصاب می رسد باید قطع دست شوند. در حالی که این فتوا خلاف حکمتی است که در ذیل روایت صحیحه محمد بن مسلم آمده بود:
... وَ لَوْ قُطِعَتْ أَیْدِی السُّرَّاقِ فِیمَا هُوَ أَقَلُّ مِنْ رُبُعِ دِینَارٍ لَأَلْفَیْتَ عَامَّة النَّاسِ مُقَطَّعِینَ .
بنابراین فردی که در چند بار سرقت، مالی به حد نصاب می دزدد و عرفا فعل او را دوبار سرقت تلقی می کنند، قطع دست او لااقل مورد تردید است و قاعدة درء حدود در مورد آن جاری است. اما اگر عرف دو فعل او را یک بار سرقت محسوب کند قطع دست جاری است.
افرادی چون صیمری، شهید ثانی و دیگران عباراتی دارند که به همین قول اشعار دارد.
همچنین این فتوا شبیه قول مختار علامه در قواعد است:
«و هل یشترط إخراج النصاب دفعة اشکال أقربه ذلک الّا مع قِصَر الزمان»
اگر منظور از قصر زمان صدق سرقت واحد باشد با آنچه بیان کردیم منطبق می شود و مراد ایشان نیز همین است. ولی اگر به ظاهر کلام ایشان تأکید شود اشکال به ایشان جایی وارد می شود که زمان کوتاه نباشد ولی عرفاً یک سرقت محسوب گردد.
لذا فخر المحققین در توضیح کلام پدرشان چنین آورده است:
«و الأقرب عند المصنف هنا انه ان کان بین الاخراجی زمان قصیر قطع لانه یسمى فی العرف سرقة واحدة و الّا لم یقطع (و ضابط) قصر الزمان ان لا یعد تفرقة عرفا»
اگر زمان کوتاه باشد دست قطع می شود زیرا عرفاً می گویند یک سرقت انجام شده است. ضابطه کوتاهی زمان این است که عرفاً دو سرقت نباشد و بگویند یک دزدی صورت گرفته است.
در جلسه آتی تقسیم بندی مباحث آینده را بیان خواهیم کرد تا وارد بحث جهاد الکترونیکی شویم./926/ص
تقریر: محسن جوادی صدر