vasael.ir

به گزارش سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی؛ رئیس مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) در فصل چهارم کتابِ «نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام» به نقد و بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداخته است.

به جهت اهمیت برخی از این مواد حقوقی صرفا همان موارد در ذیل بیان می شود.

نویسنده ابتدا مواد قانونی حقوق بشر را مطرح سپس به نقد و بررسی می پردازد و در پایان به کاستی های آن اشاره می کند.

مادّة اول:

تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل هستند و باید با یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.

نقد:

با توجه به مبانی غرب که افراد انسانی را از نژاد و نسل حیوانی جداگانه می‌پندارند و تنها به فرضیه‌های زیست‌شناسی دل بسته‌اند، با چه دلیل و برهانی می‌توانند اثبات کنند که همة انسان‌ها آزادند و روح برادری بین آنها حاکم است.

برعکس در بینش اسلامی که همه از یک پدر و مادر پدید آمده اند هم روح برادری در برخوردها وجود دارد و هم اصل آزادی آنها چرا که همة آنان فرزندان آدم و حوا ـ سلام اللّه علیهما ـ هستند که هر دو انسان‌هایی آزاد بوده‌اند.

مادّه سوم:

هر کسی حق زندگی آزادی و امنیت شخصی دارد.

آنچه از این مادّه استفاده می‌شود این است که حق حیاتْ مطلق است؛ یعنی هیچ کسی را، هرچند جرمی و جنایتی مرتکب شده باشد، نمی‌توان کشت. از همین رو، بسیاری از کشورها با استناد به همین مادّه مجازات اعدام را لغو کرده‌اند.

نقد:

در جواب باید گفت که آنها حق ازادی را مطلق نمی دانند به جهت اینکه مجازات حبس را جایز می‌دانند پس به همین جهت که آزادی را مطلق نمی دانند، ما نیز حق حیات را مطلق نمی دانیم. به عبارت دیگر در مادّة مزبور، سه حق در یک ردیف آمده است. اگر حق آزادی عمومیّت ندارد و قابل تخصیص است، به چه دلیلی حق حیات و حق امنیّت شخصی مطلق‌ و تخصیص ناپذیرند؟ چه تفاوتی میان حقوق مزبور وجود دارد؟

مادّه پنجم:

هیچ کس را نمی‌توان شکنجه یا مجازات کرد یا با او رفتاری کرد که ظالمانه یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.

مخالفان لایحة قصاص در کشور به همین مادّه تمسک می‌کردند. به عقیدة اینان، هیچ انسانی نباید کرامت انسان دیگری را نادیده بگیرد و او را مورد اذیت یا اهانت قرار دهد. حتی اگر کسی مرتکب چنین رفتاری شود، دیگران حق ندارند که وی را آزار یا توهین کنند. یک شخص مجرم اگر چه هزاران انسان بی‌گناه را به خاک و خون کشیده باشد، همچنان محترم است و نباید به او بی‌حرمتی روا داشت. نهایت کیفری که برای چنین شخصی باید در نظر گرفت جریمة مالی یا زندان است، حتی گفتن یک سخن توهین‌آمیز به این شخص در حکم توهین به انسانیت و جامعة بشری است.

نقد:

در پاسخ به این پندار باطل باید گفت: انسان دارای دو نوع کرامت تکوینی و تشریعی است. به کرامت تکوینی در این آیة شریفه اشاره شده است: «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً» منظور از برتری انسان بر سایر مخلوقات، نعمت‌های خاصی است که خدای متعال فقط به انسان‌ها ارزانی داشته و بدین گونه آنان را بر سایر مخلوقات برتری داده و موجبات امتیازشان را بر دیگر موجودات فراهم آورده است. مراد از کرامت تشریعی و قانونی این است که هر انسانی پیش از آنکه جرمی و گناهی مرتکب شود، حرمت و عزت دارد و نباید در معرض اهانت و بیاحترامی واقع شود. البته کرامت قانونی مطلق نیست که برای هر انسانی در هر اوضاع و احوالی محفوظ بماند، انسان از آنجا که مختار و صاحب ارادة آزاد است، می‌تواند دست به هر کاری بزند ولی بسیاری از کارها کرامت انسانی او را از میان می‌برد تا جایی که گاه به مرتبة حیوانات و چهارپایان و حتی فروتر از آن تنزل می‌کند.

مادّه هجدهم:

هر کس حق دارد از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان است و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس می‌تواند از این حقوق به صورت فردی یا جمعی به طور خصوصی یا عمومی برخوردار باشد.

مادّه نوزدهم:

هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقیدة خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و انتشار آن به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.

این دو مادّه و به‌خصوص «مادّة هجدهم» مستقیماً ناظر به احکامی است که در همة ادیان الاهی به طور عام و در اسلام به طور خاص راجع به ارتداد و بازگشت از دین است. تدوین‌کنندگان اعلامیه در برابر احکام ارتداد، موضع منفی دارند.

نقد و بررسی:

نویسنده معتقد است اگر بر کسی اتمام حجت شود و او حقانیت دین را دریابد و بدان اقرار و اعتراف کند و آشکارا در حلقة متدینان درآید و سپس در جامعه‌ای که نظامش مبتنی بر دین است و مشروعیت خود را از دین می‌گیرد و ارادة خدای متعال را منشأ همة حقوق و تکالیف قلمداد می‌کند آشکارا از دین خارج گردد و با آن به مخالفت برخیزد، چنین کسی در واقع پرچم مخالفت با جامعه و نظام اجتماعی دینی را برافراشته است. این اقدام اگر مجاز باشد، زمینة بسیار مساعدی برای نفوذ دشمنان نظام و دین فراهم می‌سازد تا از طریق عوامل نفوذی خود به درون جامعة اسلامی، حیات اجتماعی را در معرض خطر قرار دهند.

کاستی‌های عمده اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیة جهانی حقوق بشر، به دلیل کاستی‌های اساسی نمی‌تواند یک نظام حقوقی جهانی و مطلوب باشد. مهم‌ترین کاستی‌های اعلامیه را می‌توان چنین فهرست کرد:

1. اعلامیه بدون اصول مبنایی و ترتیب منطقی تدوین گردیده است؛
2. ارتباط آن با جهان‌بینی و مجموعة نظام ارزشی، آن‌گونه که بایسته است، به خوبی تبیین نشده؛
3. فقدان شالودة نظری مستحکم موجب گردیده تا اعلامیه دچار نوعی تناقض درونی گردد و مواد آن با یکدیگر ناسازگار تلقی گردد؛
4. اعلامیه نه‌تنها به دین و مذهب بی‌اعتناست، بلکه رویکرد خصمانه دارد؛
5. تأکید بر حقوق و غفلت از تکالیف انسان نیز از دیگر ضعف‌های اعلامیه است.
6. ابهام و کلی‌گویی نیز بر این کاستی‌ها فزونی یافته و اعلامیه را در معرض اعتراض و انتقاد قرار داده است./ ف