به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، در این مقاله تلاش بر این است تا با بررسی کتابهای فقهی و فتاوای امام خمینی(س) مفهوم حکومت اسلامی، تمایز آن با سایر نظام های سیاسی، شرایط حاکم اسلامی و حوزه اختیارات و صلاحیت ولایت فقیه در سرپرستی حکومت اسلامی را مطالعه و بررسی کنیم.
به اعتقاد اندیشمندان، دولت مجموعهای است متشکل از سه رکن اقتدار سیاسی، قلمرو و جمعیت، بنابراین دولت همان حاکمیتی است که ارکان سه گانه فوق را به هم مرتبط می سازد(1).
در ابتدا باید خاطرنشان ساخت که در این مقاله هر جا سخن از حکومت اسلامی به میان میآید مقصود دولت اسلامی و یا حاکمیت سیاسی اسلام است.
1.مفهوم حکومت اسلامی
امام خمینی(س) در نظریات فقهی خود درباره اداره نظام اسلامی و اجرای احکام شرع از استقرار و ایجاد (حکومت اسلامی) و یا (دولت اسلامی) نام بردهاند و در خصوصِ تمایز حکومت اسلامی از سایر حکومتها، از منظر فقهی امام (س)، (حکومت اسلامی) با (سلطنت) متفاوت است.(حکومت اسلامی از بدو تائسیس بر (سلطنت و ولایتعهدی) خط بطلان کشیده و بساط آن را در صدر اسلام در ایران و روم شرقی و مصر و یمن بر انداخته است.)(2) حکومت اسلامی از نوع (استبدادی) و یا (مشروطه سلطنتی) نیست، بلکه (حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است)(3) (در حکومت اسلامی، حکومتکنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم (ص) معین شده است. (مجموعه شرط) همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود.)4 بنابراین نقطه تمایز نظام اسلامی با سایر دولت هایی که دارای حکومت های استبدادی, مشروطه سلطنتی و یا سایر حکومت ها است از دیدگاه ایشان در (رعایت و اجرای قوانین و مقررات اسلامی) است.
2.ضرورت عقلی ایجاد حکومت اسلامی
در مورد دلایلی که تشکیل حکومت اسلامی را خصوصاً در عصر غیبت امام معصوم ضروری و مقتضی می نماید, امام خمینی (س) به سیره نبوی استناد نموده اند. دلایل ایشان عبارت اند از: (سنت و رویّه پیغمبر اکرم (ص) دلیل بر تشکیل حکومت است, زیرا اولاً: خود تشکیل حکومت داد. و تاریخ گواهی می دهد که تشکیل حکومت داده, و به اجرای قوانین و برقراری نظامات اسلام پرداخته و به اداره جامعه برخاسته است: والی به اطراف می فرستاده, به قضاوت می نشسته, و قاضی نصب می فرمود, یا سفرایی به خارج و نزد ر…سای قبایل و پادشاهان روانه می کرده; معاهده و پیمان می بسته; جنگ را فرماندهی می کرده و خلاصه, احکام حکومتی را به جریان می انداخته است. ثانیاً: برای پس از خود به فرمان خدا تعیین (حاکم) کرده است. وقتی خداوند متعال برای جامعه پس از پیامبر اکرم (ص) تعیین حاکم می کند, به این معناست که حکومت پس از رحلت رسول اکرم (ص) نیز لازم است. و چون رسول اکرم (ص) با وصیت خویش فرمان الهی را ابلاغ می نماید, ضرورت تشکیل حکومت را نیز می رساند.) 5 از دیدگاه فقهی امام خمینی (س) (ضرورت اجرای احکامِ شرع) همان طور که تشکیل حکومت اسلامی را در زمان رسول اکرم (ص) ایجاب می نموده, دلیلی است بر لزوم ایجاد حکومت اسلامی و تشکیل آن در عصر حاضر. (بدیهی است ضرورت اجرای احکام, که تشکیل حکومت رسول اکرم (ص) را لازم آورده, منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست; و پس از رحلت رسول اکرم (ص) نیز ادامه دارد.)6
همچنین (لزوم وحدت اسلامی) دلیلِ عقلی دیگری است بر ضرورت ایجاد حکومت اسلامی که توسط امام خمینی (س) ارائه شده است: (ما برای این که وحدت اسلام را تائمین کنیم, برای این که وطن اسلام را از تصرّف و نفوذ استعمارگران و دولت های دست نشانده آنها خارج و آزاد کنیم, راهی نداریم جز این که تشکیل حکومت بدهیم.)7
مضافاً, ضرورت نجات محرومان و مبارزه با ظالمان, (وظیفه مسلمین و علمای اسلامی) را در ایجاد دولت اسلامی مشخص و محرز می کند: (ما وظیفه داریم مردم مظلوم و محروم را نجات دهیم. ما وظیفه داریم پشتیبان مظلومین و دشمن ظالمین باشیم. همین وظیفه است که امیرالمومنین (ع) در وصیّت معروف به دو فرزند بزرگوارش تذکر می دهد و می فرماید: وَ کُونا لِلظّالِمِ خَصماً, و لِلمَظلُومِ عَوناً).8 (علمای اسلام موظف اند با انحصارطلبی و استفاده های نامشروع ستمگران مبارزه کنند; و نگذارند عده کثیری گرسنه و محروم باشند, و در کنار آن ها ستمگران غارتگر و حرام خوار در ناز و نعمت به سر ببرند.)9
از سوی دیگر, پیرامون ضرورت ایجاد ارکان حکومتی برای حکومت اسلامی, امام خمینی (س) ایجاد قوه مجریه و تصدی حاکم اسلامی برای اجرای احکام و مجموعه مقررات و قوانین شریعت الهی را ضروری و الزامی دانسته اند: (مجموعه قانون برای اصلاح جامعه کافی نیست. برای این که قانون مایه اصلاح و سعادت بشر شود, به قوه مجریه احتیاج دارد. به همین جهت, خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانون, یعنی احکام شرع, یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است. رسول اکرم (ص) در رائس تشکیلات اجرایی و اداری جامعه مسلمانان قرار داشت. علاوه بر ابلاغ وحی و بیان و تفسیر عقاید و احکام نظامات اسلام, به اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را به وجود آورد.)10
از دیدگاه فقهی امام خمینی (س), تشکیل حکومت اسلامی یکی از احکام اولیه اسلام است به طوری که ایجاد آن مقدم بر تمامی احکام فرعیه حتی نماز, روزه و حج است. چه این که حکومت اسلامی (شعبه ای از ولایت مطلقه رسول اللّه (ص)) است.11
3.هدف از ایجاد حکومت اسلامی
امام خمینی (س) حفظ نظام جامعه اسلامی, جلوگیری از بی نظمی و هرج و مرج در میان امت اسلامی, حفظ حدود و ثغور کشور اسلامی از هجوم بیگانگان و اجرای احکام الهی را از جمله اهداف اصلی در استقرار حکومت اسلامی می دانند: (با توجه به این که حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تائکید شرایع الهی است و بی نظمی و پریشانی امور مسلمانان نزد خدا و خلق امری نکوهیده و ناپسند است, و پر واضح است که حفظ نظام و سدّ طریق اختلال, جز به استقرار حکومت اسلامی در جامعه تحقق نمی پذیرد, لذا هیچ تردیدی در لزوم اقامه حکومت باقی نمی ماند. علاوه بر آن چه گفتیم, حفظ مرزهای کشور اسلامی از هجوم بیگانگان و جلوگیری از تسلط تجاوزگران بر آن, عقلاً و شرعاً واجب است. تحقق این امر نیز جز به تشکیل حکومت اسلامی میسّر نیست.)12
همچنین با استناد به بخشی از خطبه امیر المومنین (ع) در نهج البلاغه که در آن امام علی (ع) می فرماید: (اَما و الَّذی فَلَق الحبةَ و بَراَ النَّسَمةَ, لَولا حضور الحاضِرِ وَ قِیامُ الحُجَّةِ بِوُجوُدِ النّاصِرِ وَ ما اَخَذ اللّه عَلی العلماء اَن لا یُقارُّ وا عَلی کِظَّةِ ظالِمٍ وَ لاسَغَبِ مظلوم, لاَلقَیت حَبلَها عَلی غارِبها)13.
هان! سوگند به آن که بذر را بشکافت و جان را بیافرید, اگر حضور یافتن بیعت کنندگان نبود و حجت بر لزوم تصدی من با وجود یافتن نیروی مددکار تمام نمی شد, و اگر نبود که خدا از علمای اسلام پیمان گرفته که بر پرخوری و غارتگری ستمگران و گرسنگی جانکاه و محرومیت ستمدیدگان خاموش نمانند, زمام حکومت را رها می ساختم).
امام خمینی (س) با استناد به کلام امیر المؤمنین(ع) نجات مردم محروم, و مبارزه با سلطه گری و سلطه جویی را از اهداف تشکیل دولت اسلامی می دانند.14
4.ویژگی های حکومت اسلامی
الف) از دیدگاه امام خمینی(س) یکی از ویژگی های اساسی حکومت اسلامی این است که در آن حاکمیت مطلق و انحصاری از آنِ خداوند است. در حکومت اسلامی حاکمیت مطلقه از آنِ خداوند به مثابه (سلطان حقیقی) است.15
ب) علاوه بر آن, قانون حاکم بر حکومت اسلامی منحصراً قانون الهی است:
(حاکمیت منحصر به خداست و قانون, فرمان و حکم خداست. قانون اسلام, یا فرمان خدا, برهمه افراد در دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد, از رسول اکرم (ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد, تا ابد تابع قانون هستند: همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم (ص) بیان شده است.)16
ج) با عنایت به این که: احکام اسلامی, اعم از قوانین اقتصادی و سیاسی و حقوقی, تا روز قیامت باقی و لازم الاجراست.)17
نظر به این که:(اجرای احکام الهی جز از رهگذر برپایی حکومت اسلامی امکان پذیر نیست.)18 خداوند برای ابلاغ و اجرای احکام اسلام, رسول خود پیامبر اکرم (ص) را به عنوان جانشین خود بر زمین منصوب و عهده دار سرپرستی و ولایت حکومت اسلامی کرده است. و پیامبر اکرم (ص) نیز امام علی (ع) و فرزندان معصوم او را تا زمان غیبت به امامت و زمامداری امت اسلامی منصوب نموده است.19
د) در زمان غیبت امام معصوم (عج): بنا به تشخیص عقل و راهنمایی نقل, تداوم حکومت و ولایت اسلامی امری ضروری است.)20
بنابراین در زمان غیبت امام دوازدهم (عج) احکام الهی نمی بایست معطل بماند و اجرا نشود, بلکه: (امروز و همیشه وجود (ولی امر) (زمامدار اسلامی), یعنی حاکمی که قیّم و برپا نگهدارنده نظم و قانون اسلام باشد, ضرورت دارد, وجود حاکمی که مانع تجاوزها و ستمگری ها و تعدی به حقوق دیگران باشد; امین و امانت دار و پاسدار خلق خدا باشد; هادی مردم به تعالیم و عقاید و احکام و نظامات اسلام باشد; و از بدعت هایی که دشمنان و ملحدان در دین و در قوانین و نظامات می گذارند جلوگیری کند.)21
5.شرایط زمامدار حکومت اسلامی در عصر غیبت
امام خمینی(س) برای زمامدار و سرپرست حکومت اسلامی شرایطی خاص تحت عنوان: علم به شریعت الهی و عادل بودن و شرایطی عمومی همچون عقل و تدبیر را مشخص نموده اند: (شرایطی که برای زمامدار ضروری است, مستقیماً ناشی از طبیعت طرز حکومت اسلامی است. پس از شرایط عامّه, مثل عقل و تدبیر, دو شرط اساسی وجود دارد که عبارت اند از: 1 علم به قانون 2 عدالت.)22
همچنین, امام خمینی (س) در مبحث ولایت فقیه در کتاب البیع خود تدبیر و کفایت را به عنوان شرط اساسی در کنار علم به قانون و عدالت در احراز زمامداری حکومت اسلامی مطرح می کنند و می فرمایند:
(البته ویژگی کفایت و صلاحیت, که برای زمامدار, امری ضروری است, در همان شرط نخست, یعنی علم به معنای وسیع آن مندرج است و شک نیست که حاکم جامعه اسلامی باید این ویژگی را نیز داشته باشد. البته اگر کسی کفایت را به عنوان شرط سوم زمامدار مطرح کند نیز بسزاست.)23
الف) بنابراین زمامدار حکومت اسلامی می بایست نسبت به قوانین و مقررات اسلامی و مجموعه احکام شرعی متخصص باشد. در اصطلاح فقهی عالم و متخصص بر احکامِ شرع و قوانینِ الهی (فقیه) نامیده می شود. بدین ترتیب (ولایت فقیه) در اداره و زمامداری حکومت اسلامی مطرح می شود: چون حکومت اسلام حکومت قانون است, برای زمامدار علم به قوانین لازم می باشد.)24
ب) زمامدار حکومت اسلامی تنها (فقیه) و (متخصص) بر قوانین, حقوق و مقررات اسلامی نیست, بلکه می بایست علاوه بر (فقیه) بودن (عادل) نیز باشد: (زمامدار بایستی از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصی آلوده نباشد.) 25
ج) استنباط شرایط فوق برای زمامدار حکومت اسلامی در نظریات فقهی امام خمینی(س)
با لحاظ شواهد نقلی از جمله با توجه به کلام امیر المومنین (ع) در نهج البلاغه بوده است. امام علی (ع) می فرماید: (لا یَنبَغِی اَن یَکُونَ الوالِیَ عَلَی الفُروجِ وَ الدِّماءِ وَالمَغانِمِ وَالاحکامِ وامامَةِ المُسلِمینَ البَخیلُ فَتَکُونَ فِی اموالِهِم نَهمَتُهُ, وَلا الجاهِلُ فَیُضِلَّهُم بِجَهلِهِ, وَلا الجافِی فَیَقطَعَهُم بِجَفائِهِ وَلا الخائِفُ لِلدُّوَلِ فَیَتَّخِذَ قَوماً دُونَ قَومٍ, وَلا المُرتَشِی فِی الحُکمِ فَیَذهَبَ بِالحُقُوقِ وَیَقِفَ بِها دُونَ المَقاطِعِ, وَ لا المُعَطِّلُ لِلسُّنَّةِ فَیُهلِکَ الامَّةَ;)26
زمامداری که بر جان و مال و ناموس مسلمانان مسلط می شود و اجرای احکام الهی و رهبری مسلمانان را به عهده می گیرد, سزاوار نیست که بخیل, نادان, ستم کار, بزدل, رشوه خوار و واذارنده سنّت پیامبر (ص) باشد, زیرا بخیل نسبت به اموال مردم طمع می ورزد و آن ها را غارت می کند. نادان به سبب جهل خویش مردمان را به گمراهی می کشاند. ستم کار با ستمگری خود موجب کشتار مردم می شود. بزدل [به جهت ضعف نفس ]گروهی را بر گروهی دیگر, بی جهت, ترجیح می دهد. رشوه خوار, حقوق مردم را پایمال کرده, از بین می برد. و بالاخره آن کس که سنّت پیامبر (ص) را معطّل می گذارد, سبب هلاک امت می شود).
با استناد به این حدیث, امام خمینی (س) چنین استنباط می کنند که: با کمی دقت, به خوبی در می یابیم که فرمایش امیر المومنین (ع) به دو ویژگی اساسی باز می گردد: 1) علم به احکام الهی 2) عدالت.)27
6.منابع حقوق اسلامی و ضرورت (ولایت فقیه) در زمامداری حکومت اسلامی
در این مبحث شایسته است ابتدا با توجه به این که سنّت یکی از منابع اصلی فقه و حقوق اسلامی است به بررسی شواهد و دلایل نقلی در خصوص صلاحیت فقهای عادل در زمامداری حکومت اسلامی با تکیه بر دلایل ارائه شده از سوی امام خمینی (س) بپردازیم. امام خمینی (س) درباره استناد به دلایل عقلی مبنی بر اثبات (ولایت فقیه), آن را از موضوعاتی دانسته اند که چندان به برهان و دلیل عقلی نیاز ندارد:
(ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق می شود و چندان به برهان احتیاج ندارد. به این معنا که هر کس عقاید و احکام اسلام را, حتّی اجمالاً دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد, بی درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت.)28
پی نوشت ها:
. در این تحقیق دولت به معنای State و یا Etat در نظر گرفته شده است و نه حکومت به معنای Gouvernement رجوع شود به: سید خلیل خلیلیان, حقوق بین الملل اسلامی (چاپ چهارم: تهران, دفتر نشر فرهنگ اسلامی, 1372) ص127.
.امام خمینی, ولایت فقیه (چاپ سوم: تهران, م…سسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س), 1374) ص7.
. همان, ص33.
. همان, ص33.
. همان, ص18.
. همان.
.همان, ص27.
.همان, ص28.
. همان.
. همان, ص17.
. امام خمینی, صحیفه نور, ج2, ص170.
.شئون و اختیارات ولی فقیه, ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع امام خمینی (س) (چاپ چهارم: تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, 1374) ص 23.
. نهج البلاغه, خطبه3 (معروف به شقشقیه)
. ر.ک: ولایت فقیه, همان, ص8070.
. همان, ص8.
. همان, ص43.
. ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع امام خمینی(س), همان, ص30.
. ولایت فقیه, ص3
. شیخ حر عاملی; وسائل الشیعه, ج8 , باب8, حدیث 25. به نقل از ترجمه مبحث
ولایت فقیه از کتاب البیع, ص73.
. اصول کافی, ج , ص83, باب (فقد العلماء). به نقل از ترجمه مبحث ولایت فقیه
از کتاب البیع, ص 4.
. وسائل الشیعه, ج8 , ص 2 , حدیث9, به نقل از ترجمه ولایت فقیه از کتاب البیع,
ص54.
. وسائل الشیعه, ج8 , ص89, به نقل از کتاب البیع, ص84.
. اصول کافی, ج , ص43. به نقل از کتاب البیع, ص7565.
. ر.ک: ولایت فقیه, ص85, و ص4 ;39 شئون و اختیارات ولیّ فقیه, ترجمه کتاب
البیع, ص4434, ص05, و ص66 6.
. ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع, همان, ص33.
. تحریر الوسیله, ج0 (چاپ اول: قم, دفتر انتشارات اسلامی, 1368) ص003.
. ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع, همان, ص33.
. همان, ص33.
. همان.
. تحریر الوسیله, ج0, ص303003.
. ولایت فقیه (چاپ سوم, 1374) ص 6.
. وسائل الشیعه, ج8 , ص6و7, (کتاب القضاء), باب 3, حدیث:0
عن اسحاقِ بنِ عَمّار, عن ابی عبدالّه(ع) قالَ: قالَ امیرالمُومِنین, صَلَواتُ اللّهُ عَلَیه, لِشُرَیح:
یا شُرَیحُ قَد جَلَستَ مَجلِساً لایَجلِسُهُ (ما جَلَسَه) اِلاّ نبیِّ اَو وَصِیِّ او شَقِیٌ.
. ولایت فقیه, همان, ص46.
. امام خمینی, کشف اسرار (تهران, انتشارات محمد) ص550.
. وسائل الشیعه, ج6, ص 43, حدیث0 .
. همان, ص363.
. ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع, همان, ص86.
. همان, ص57.
. همان, ص67.
. همان, ص77.
. همان, ص97.
.همان, ص28 97.
.ترجمه کتاب البیع, همان, ص77.
. امام خمینی, صحیفه نور, ج20, ص27 .
.همان.
. ولایت فقیه, همان, ص 7.