vasael.ir

به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ آیت الله محمد مهدی شب زنده دار، صبح شنبه ، بیست و پنجم دی ماه 1395 در جلسه  151 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر در دار التلاوه مسجد اعظم قم؛ ضمن نقد دیدگاه علامه قزوینی در تقدم امر به معروف د برابر حرمت مومن به بررسی مناقشات مطرح پیرامون این نظر پرداخت و در نهایت قول مختار خود را مطرح و تبیین کرد

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این بود که اگر کسی را مخفیانه امر به معروف کنیم اثر نداشته باشد ولی اگر در مقابل دیگران بگوییم اثر داشته باشد، در این موارد وظیفه چیست؟ گفتیم: دو دسته دلیل داریم: اطلاقات ادله‌ی امربه‌معروف معارضه می‌کند با ادله‌ی دیگری مثل هتک مؤمن، تحقیر مؤمن و «لایحبّ الله الجهر بالسوء إلا من ظلم» و امثال اینها. گفتیم: در مقابل این دو دسته ادله چهار موقف وجود دارد، موقف اول تقدیم ادله‌ی امربه‌معروف بود، یک استدراکی کردیم از علامه‌ی قزوینی در «ینابیع الاحکام» که ناتمام ماند.

ایشان فرموده‌: برای ما مسلّم است که مصلحت امربه‌معروف آکد و اشدّ است، پس می‌فهمیم که شارع در مبادی جعل احکام، حکم را امربه‌معروف قرارداده نه حرمت تحقیر و غیره. و به تعبیر دیگر فرموده: اینجا دو مفسده در کار هست: آبروریزی او، و گناهی که به آن مشغول است، و مفسده‌ی آبروریزی اهون است از گناهی که به آن مبتلاست.

البته نزد جمع گفتن هم باید به همان مقداری باشد که کفایت می‌کند؛ اگر نزد سه نفر اثر دارد، نباید در روزنامه‌ها بنویسیم و صداوسیما اعلام کند.

مناقشه: علم به اشدّیّت مصلحت امربه‌معروف نداریم

این فرمایش مرحوم علامه قزوینی، محل مناقشه است؛ چون ما چنین علمی نداریم؛ چه به بیان اول که بگوییم: «مصلحت امربه‌معروف آکد و اشدّ است»، و چه به بیان دوم که بگوییم: «مفسده‌ی آبروریزی اهون است از مفسده‌ی ابتلا به گناه»؛ وقتی شارع می‌فرماید: «مَثل مؤمن، مثل کعبه است.»؛ ممکن است آبروریزی مفسده‌ی بزرگ‌تری باشد و به همین خاطر تجسّس را تحریم فرموده؛ تجسس هم دقیقاً مثل همینجاست که اگر تجسس کنیم، اگرچه آبرویش برود، ولی گناهش را می‌فهمیم و می‌توانیم کمکش کنیم ترک کند، با این حال این کار حرام است.

مناقشه‌ی اول بر راه سوم: تقدیم عمومات حفظ حرمت مؤمنین

اتجاه سوم این است که این دو طائفه چون نسبت‌شان عموم و خصوص من‌وجه است، در موضع اجتماع تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند؛ پس گفتن، جایز است ولی واجب یا حرام نیست؛ چون ادله‌ی وجوب و حرمت تعارض کرده و تساقط کرده‌اند و ما هم به نحو شبهه‌ی حکمیه برائت جاری کرده‌ایم. پس نه در اثر امربه‌معروف نکردن، و نه در اثر گفتن و آبرویش را بردن، عقاب نمی‌شویم.

قدیقال که این راه تمام نیست؛ چون آن ادله‌ی داله بر حرمت عِرض مؤمن، دلالت‌شان بالعموم است؛ «لاتؤذِ من أحد» نکره در صیاغ نفی است، «لاتغتب أحداً» هم همینطور است. هم امتثال «نهی» به ترک جمیع افراد است، و هم نکره در صیاغ نفی و نهی و «أحداً» بالعموم دلالت بر موضع اجتماع دارد، اما امربه‌معروف اطلاق دارد. در اصول منقح شده که اگر اطلاق با عموم تعارض کرد، عموم مقدم می‌شود؛ چون اطلاق ظهور تعلیقی است؛ اگر بیانی نباشد اطلاق منعقد می‌شود. اما عموم ظهور تنجیزی است. پس با وجود عموم، شرط اطلاق محقق می‌شود. پس در این موارد، اطلاقی وجود ندارد. اگر هم می‌گوییم: «اطلاقات امر»، مسامحه در تعبیر است.

اشکال به مناقشه: عموم مقدم بر اطلاق نمی‌شود

تارتاً ما این مبنا را در اصول قبول نداریم، به خصوص روی مسلک بعضی بزرگان مثل آخوند و نائینی که می‌گویند: عموم هم نیاز به مقدمات دارد؛ مثلاً در «کل شیء لک حلال» می‌گویند: دلالت بر استیعاب «مدخول» دارد، پس مدخول باید در رتبه‌ی قبل مشخص بشود تا کل دلالت بر تمام آن مدخول کند. در مانحن‌فیه هم آن «أحد»ی که در تلو نهی واقع شده، باید ابتدا عمومیتش اثبات بشود.

پاسخ: عموم مقدم بر اطلاق می‌شود

به نظر ما فرمایش این بزرگان (که تمسک به عموم نیازی به جریان مقدمات حکمت ندارد و درنتیجه مقدم بر اطلاق می‌شود) تمام نیست.

مناقشه‌ی دوم: تقدیم اطلاقات امربه‌معروف به خاطر قرینه

ولکن قدیقال که در خصوص مانحن‌فیه ولو ما آن کبرای اصولی را قبول داشته باشیم و طبق آن باید عمومات مقدم بشود، ولی در مانحن‌فیه یک قرینه هست که مقتضای آن قرینه این است که اطلاقات مقدم باشد. و آن قرینه صحیحه‌ی عبدالله‌بن‌سنان است: «وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ إِنَّ أُمِّی لَاتَدْفَعُ یَدَ لَامِسٍ قَالَ فَاحْبِسْهَا. قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ فَامْنَعْ مَنْ یَدْخُلُ عَلَیْهَا قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ فَقَیِّدْهَا فَإِنَّکَ لَاتَبَرُّهَا بِشَیْ‌ءٍ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ تَمْنَعَهَا مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل‌.»[1] . با این که دلالت ادله‌ی حرمت ایذاء خصوصاً ایذاء مادر بالعموم است، اما در عین حال حضرت می‌فرماید: جلویش را بگیر و مانع بشو؛ چون بهترین صدقه و نیکویی، همین است که او را از محارم خدا دور نگه داری. نمی‌خواهیم بگوییم: «حضرت طبق قاعده‌ی اصولی این را گفته‌اند»، می‌خواهیم بگوییم: از تعلیل حضرت که این ایذاء را احسان در حقش می‌دانند، می‌فهمیم که باید ادله‌ی امربه‌معروف را مقدم بداریم.

بزرگانی مثل محقق تبریزی در «ارشاد الطالب» گفته‌اند: آن کبری را می‌پذیریم که عموم مقدم است، اما در مانحن‌فیه به خاطر این روایت که قرینه است بر تقدیم اطلاقات امربه‌معروف، آن کبری را تطبیق نمی‌دهیم.[2]

اشکال: شاید این قرینه مربوط به مانحن‌فیه نباشد

اشکالی که این فرمایش دارد، این است که ما مطمئن نیستیم که این روایت، منطبق بر بحث ما باشد؛ چون بحث ما در جایی است که فاعل منکر خودش متجاهر به فسق نیست، ولی این کسی که «لاتدفع ید لامس» مشهور به این امور است و خودش جلباب حیا را از بین برده‌است و مصداق همان فرع دیگر است که به دلایلی که خواهدآمد، اشکالی ندارد کسی که متجاهر به فسق است را علنی نهی‌ازمنکر کنیم؛ چون خودش تجاهر به فسق کرده و خودش کاری کرده که احترام ندارد. اینجا هم مادرِ این شخص با این خصوصیاتی که در روایت ذکرشده، تظاهر و تجاهر دارد و درنتیجه کأنّ اصلاً جای آن ادله‌ی حفظ حرمت مؤمن نیست و روایات امربه‌معروف از این باب مقدم شده‌است که ادله‌ی حفظ حرمت اصلاً این مورد روایت را شامل نمی‌شود، نه این که: «ادله‌ی حفظ حرمت، مادر این شخص را هم شامل می‌شود ولی ادله‌ی امربه‌معروف مقدم می‌شود، پس کشف می‌شود که مصلحت امربه‌معروف، اهم است.».[3]

پاسخ: اصل بر عدم تظاهر به فسق است

البته شیخ در مکاسب می‌فرمایند: «و احتمال کونها متجاهرة مدفوع بالأصل.»[4] ، و این اصل هم اصل عدم ازلی نیست؛ یک زمانی متجاهر نبوده، الآن نمی‌دانیم که: «متجاهر است یا نه؟»، استصحاب می‌کنیم.

اشکال به این پاسخ: اصل مثبت است

این فرمایش ولو صدر من اساطین فقه، ولی محل اشکال ست؛ چون این اصل، مثبت است. ما با این استدلال می‌خواهیم بگوییم: این روایت، قرینه می‌شود. استصحاب «عدم تجاهر» بکنیم تا این روایت قرینه بشود، اصل مثبت است؛ چرا که «قرینیت» اثر تکوینی است نه اثر شرعی. بنابراین از این راه نمی‌توانیم این مسأله را حل کنیم.[5]

نتیجه: عمومات حرمت مؤمن مقدم است اگر عموم مقدم بر اطلاق باشد[6]

راه سوم می‌خواست با تعارض و تساقط، وجوب و حرمت را بردارد و در نتیجه‌ی جریان «برائت» اباحه‌ی ظاهریه اثبات کند.

در مناقشه‌ی اول بر این راه گفته شد که تساقطی نیست؛ چون باید عمومات حفظ حرمت مؤمن را بر اطلاقات ادله‌ی امربه‌معروف ترجیح بدهیم. در اشکال به این مناقشه گفته شد که عموم هم تعلیقی است و درنتیجه راه سوم که تعارض و تساقط بود، تثبیت شد. پس با مناقشه‌ی اول نمی‌توان به راه سوم پاسخ داد. البته گفتیم که ما این اشکال را قبول نداریم و عموم را مقدم بر اطلاق می‌دانیم، پس طبق مبنای ما در اصول، عمومات حفظ حرمت مؤمنْ مقدم است و امربه‌معروف کردنِ کسی که متجاهر به فسق نیست، حرام است و واجب نیست.

در مناقشه‌ی دوم بر این راه گفته شد که روایت عبدالله‌بن‌سنان قرینه است بر تقدیم اطلاقات امربه‌معروف بر عمومات حفظ حرمت مؤمن؛ چرا که از تعلیل حضرت اهمیت امربه‌معروف را می‌فهمیم. در اشکال بر آن گفتیم که این روایت قرینه بر تقدیم اطلاقات امربه‌معروف بر عمومات حفظ حرمت مؤمن نمی‌شود؛ چرا که این عمومات اصلاً شامل این روایت نمی‌شود؛ چون این شخص اصلاً حرمتی برای خودش نگذاشته‌است. و استصحاب «حرمت» هم جاری نمی‌شود؛ چون اصل مثبت است. پس این روایت قرینه بر تقدیم اطلاقات امربه‌معروف نمی‌شود. پس مناقشه‌ی دوم (و رفع تعارض از طریق تقدیم اطلاقات امربه‌معروف بر ادله‌ی حفظ حرمت به قرینه‌ی آن روایت) تمام نیست.

وقتی مناقشه‌ی دوم و تقدیم اطلاقات ادله‌ی امربه‌معروف تمام نشد، بنابراین اگر کسی آن کبرای کلی را در فقه قبول داشته باشد (که عمومات مقدم بر اطلاقات می‌شود)، این وجه، وجه مهمی است برای تقدیم ادله‌ی حرمت آبروریزی مؤمن بر ادله‌ی وجوب امربه‌معروف.

راه چهارم: تزاحم

اتجاه چهارم این است که مانحن‌فیه، از قبیل تزاحم است؛ ما با دو تکلیف مواجه هستیم: وجوب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، و حرمت هتک مؤمن. در هر جا باید قواعد باب تزاحم را ملاحظه کنیم؛ هر جا آن که اهمیتش بیشتر بود را باید تقدیم کنیم، و اگر اهمیت طرفین مساوی بود مخیَّر هستیم.

مناقشه: مانحن‌فیه از قبیل تعارض است

تزاحم علی المبنی المعروف، در جایی است که دو تکلیف داشته باشیم که جعل هر کدام فی‌نفسه اشکال نداشته باشد؛ مثل همین مثال که «صلِّ» و «طهِّروا مساجدکم» در مقام جعل، با یکدیگر تهافتی ندارند. چنین دو دلیلی اگر در مقام عمل با هم قابل جمع نباشند، مصداق تزاحم است. اما اگر دو دلیل در مقام ثبوت با هم سازگار نبودند، تعارض است.

به بیان دیگر: «تزاحم» در جایی است که اتحاد «عنوان محرَّم» و «عنوان واجب» پیش نیاید، اگر اتحاد عنوانین پیش بیاید تعارض است. مثلاً نماز در مکان غصبی، اگر اجتماعی نباشیم، تعارض است؛ چون هم مصداق حقیقی سجده است و هم مصداق حقیقی غصب و تصرف در مال غیر است بلا إذنه.

در مانحن‌فیه هم همینجور است. فلذا فقهای تیزبین در بحث «غیبت» همین تفرقه را قائل شده‌اند؛ فرموده‌اند: گاهی شما غیبت کسی را می‌کنید تا زمینه فراهم بشود که امر‌به‌معروف‌تان اثر کند. اگر اینطوری شد، وارد در تزاحم می‌شود و باید ملاکات باب تزاحم را پیاده کنید. اما اگر یک جایی خود این گفتن غیبت باشد، این دیگر مورد تزاحم نیست، مورد تعارض است.[7]

بحث ما در اینجا هم همین است که یک عنوان مصداق دو طایفه روایات است. پس مانحن‌فیه مصداق باب تعارض است. ممکن است تزاحم در ملاکات باشد، ولی آن، ربطی به ما ندارد.

نتیجه: ترجیح اتجاه سوم

بنابراین در مانحن‌فیه آنچه که بیشتر به تقویت می‌رسد، همان اتجاه سوم است.

بحث در این بود که اگر آمر و ناهی می‌داند که اگر در خفا به غیر متجاهر به فسق امر و نهی کند اثری ندارد اما اگر در جلاء و عند الآخرین امر یا نهی کند می‌داند مؤُثّر است یا احتمال تأثیر می‌دهد، آیا در این موارد وظیفه چیست؟ گفتیم در باب دو دسته دلیل وجود دارد؛ یکی ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر است که اطلاقات این ادله اقتضا می‌کند وجوب امر به معروف و نهی از منکر را در جلاء و عند الآخر.

طایفه‌ی دوم و دسته‌ی دوم، روایات متعدد که بر عناوین مختلفه‌ای وارد شده است مثل هتک مؤمن و تحقیر مؤمن، غیبت مؤمن، بنابراین که غیبت معنایش اظهار ما ستره الله باشد ولو عند خودش، و هم‌چنین ادله‌ی «لا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِم‏» (نساء، 148) و ما شابه این ادله را. این هم طایفه‌ی دوم و دسته‌ی دوم است مقتضای آن این است که در این مورد نباید امر به معروف و نهی از منکر بشود.

گفتیم در مقابل این دو دسته ادله، چهار موقف وجود دارد؛ موقف اول این بود که در این موارد ادله‌‌ی امر به معروف مقدم است و باید به آن‌ها اخذ بشود. برای تقدیم آن وجوهی گفته شده بود که عرض کردیم و مناقشات آن هم عرض شد، یک استدراکی کردیم که ناتمام ماند آن استدراک از علامه‌ی قزوینی قدس سره در ینابیع الاحکام. ایشان در حقیقت فرموده‌اند که ادله‌ی امر به معروف مقدم است به خاطر این که در این موارد برای ما روشن است که مصلحت امر به معروف و نهی از منکر اقوی و اشدّ است از مفاسدی که بر آن امور مترتب است، بر هتک عِرض مؤمن، بر تحقیر مؤمن، چون این مصلحتش آکد و اشد است می‌فهمیم که شارع در مقام سبک و سنگین کردن و در مبادی جعل احکام، در این موارد حکم را امر به معروف قرار داده است نه حرمت تحقیر و کذا و کذا و کذا، و یا به تعبیر دیگر فرموده است که  این جا دو تا مفسده در کار هست؛ یک مفسده، مفسده‌ی آبروریزی او هست هتک اوست، تحقیر اوست جهر به سوء هست، این یک مفسده. یک مفسده‌ی دیگر این است این شخص استمرار بورزد بر این محرّمی که دارد انجام می‌دهد یا ترک واجبی که دارد می‌کند و مفسده‌ی هتک و امثال آن اهون است از مفسده‌ای که بر استمرار بر آن امر محرم پیش بیاید توی خانه همیشه شرب خمر می‌کند هیچ کسی هم نمی‌داند حالا یک کسی متوجه شده. این استمرار بر شرب خمر، ایشان می‌گوید از یک طرف وجود دارد این که حالا پیش مردم بگوییم پیش جمع بگوییم که البته این پیش جمع گفتن را هم باید ببینیم که در آن مقداری که اثر می‌کند مثلاً‌ ببینیم پیش سه نفر بگوییم کفایت می‌کند نباید توی مسجد بیاییم بگوییم، نباید توی بوق بکنیم، نباید از صدا و سیما و نمی‌دانم توی روزنامه بنویسیم، همان مقداری که برای آن اثر دارد یا علم داریم یا احتمال می‌دهیم به همان مقدار.  ایشان می‌فرماید این مفسده‌ی آبروریزی و کذا و کذا اهون است از آن مفسده‌ی استمرار بر شرب خمر، که آن در خلوت شرب خمر می‌کند پس می‌فهمیم که شارع باز در مقام جعل احکام وجوب نهی از منکر را این‌جا جعل کرده است این فرمایش این بزرگوار است.

 این فرمایش محل مناقشه است چون ما چنین علمی نداریم که بگوییم در این موارد مصلحت است که چه به بیان اول که بگوییم مصلحت امر به معروف و نهی از منکر آکد و اشد است و در این‌جور موارد بنابراین باید آن مقدم باشد در نزد شارع. این برای ما روشن نیست که این‌طور باشد چرا؟ برای این که شارع همین امر به معروف و نهی از منکری که با این شرایط ویژه قرار داده می‌فرماید آن مصلحت مهم که بها تُقام الفرائض و امثال ذلک بر همین امر به معروف بار می‌شود و مترتب است. یعنی اگر همین که در موارد جلا، کسانی که در جلا این کار را می‌کنند یا کسانی که در خفا انجام می‌دهند در خفا به ایشان بگوییم همین موجب می‌شود که تقام الفرائض در جامعه. او تشخیص داده فلذا قیود و شرایطی برای آن قرار داده، با همین قیود و شرایط مفروضه آن آثار بر آن مترتب می‌شود و ما برای‌مان روشن نیست که نه، اگر این قیود را ملاحظه بکنیم یا ملاحظه نکنیم آن آثار مترتب نمی‌شود اگر همانی که شارع گفته عمل بشود بله، معروف رواج پیدا می‌کند منکر هم متروک خواهد شد با همان شرایطی که شارع فرموده است مثلاً شارع فرموده اگر ضرر به تو می‌رسد نمی‌خواهی بگویی حالا ما بیاییم حساب بکنیم بگوییم  ضرری که به ما می‌رسد وقتی که محاسبه می‌کنیم با مصلحت امر به معروف و نهی از منکر است نه، شارع با همین که به شخص شما ضرر نرسد نه مالی، نه عِرضی، نه جانی، فرموده به این شرط امر به معروف و نهی از منکر بکن امر به معروف و نهی از منکر با همین شرایط آن آثار مهمه را دارد این اولاً، ثانیاً ما چه می‌دانیم که شما بفرمایید که مفسده‌ی آن در بیان دوم، مفسده‌ی استمرار بر آن منکر اهون است تا مفسده‌ی آبرو رفتن، از کجا بدانیم اهون است وقتی که شارع می‌فرماید که مَثَل المؤمن، مثل کعبه است، آن جور احترام دارد  این وقتی که آبرویش بین مردم برود تا آخر دیگر این ممکن است یک عنصری بشود که مورد احترام آن جوری نباشد شارع خواسته  می‌بخشد خودش ممکن است ببخشد ممکن است جبران بکند می‌گوید شما احترام او را نگه دار. فلذا فرموده «لا تَجَسَّسُوا» (حجرات، 12) حرام کرده که ما تجسس بکنیم عیوب مردم را، حق نداریم عیوب مردم را تجسس بکنیم مگر در یک مواردی که جهات امنیتی مهمی در کار باشد آن هم عده‌ی خاصی، آن هم حق ندارند به دیگران بگویند، بله برای آن‌ها فقط تجویز شده است نه دیگران. بنابراین این‌جور نیست که ما مصالح و مفاسد یا مفسده‌های مختلفه، حدود و ثغورش پیش ما مبین باشد که ما بتوانیم خودمان سبک و سنگین بکنیم نه، بنابراین آن‌چه که مبادی احکام می‌شود الا خیلی موارد نادری که واضح است برای ما واضح نیست و نمی‌توانیم بر آن‌ها تکیه بکنیم در مقام استنباط احکام شرعی.

پس این دو اتّجاه را تا حالا در مقابل این دو طایفه بحث کردیم، اتّجاه اول این بود که ادله‌ی امر به معروف مقدم است به خاطر آن وجوهی که گفته شد که مناقشه شد اتّجاه دوم این است که نه آن ادله مقدم است بر ادله‌ی امر به معروف، چرا؟ به خاطر این که ادله‌ی امر به معروف هم وجوهی گفته شد یکی انصراف دارد از این موارد، یکی آن فرمایش محقق ایروانی و محقق خویی بود آن‌ها هم بحث شد.

حالا اتّجاه سوم: اتّجاه سوم این است که این دو طایفه‌ی ادله‌ و دو دسته‌ی ادله چون نسبت بینشان عموم و خصوص من وجه است در محل اجتماع تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند و قهراً ما به ادله‌ی برائت مراجعه می‌کنیم. چون دلیل وجوب امر به معروف و دلیل حرمت آن عناوین در این مورد تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند شک می‌کنیم به نحو شبهه‌ی حکمیه که حالا امر به معروف بر ما واجب است یا نه؟ برائت جاری می‌کنیم، کما این که از آن طرف آیا الان عِرض این را بردن، تحقیرش کردن الان بر ما حرام است؟ آن هم برائت جاری می‌کنیم، نتیجه چه می‌شود؟ نتیجه این می‌شود که جایز هست جایز به این معنا، یعنی برائت دارد نه این که حکم شرعی این است که مباح است نه، برائت دارد می‌تواند جایز است به این معنا ولی واجب نیست امر به معروف، حرام هم نیست آن آبرو بردن و این‌ها. این که می‌بینید در کلمات فقها و منهم امام قدس سره می‌فرمایند جایزٌ بل واجبٌ، یا جایز است این برای توجه به این نکته‌های فنی این‌جوری هست که در مقام وجود دارد.

 این اتّجاه سوم است.

این‌جا آیا این راه درست است؟ این اتّجاه سوم درست است یا درست نیست؟ قد یقال که این راه تمام نیست چرا؟ برای این که آن ادله‌ی داله‌ی بر حرمت عِرض مؤمن و حرمت تحقیر و بقیه، آن‌ها دلالت‌شان بالعموم است لاتُؤذ من احد، نکره‌ی در سیاق نفی است؛ لاتؤذ من احد، بالعموم دلالت می‌کند بر این که ایذاء حرام است لاتغتب احداً،  این هم چون باز نهی است و نهی دلالت بر عموم می‌کند چون ما بخواهیم یک منهی را امتثال کنیم دلالت التزامی این است که یعنی تمام افراد را باید ترک کنیم تا این که امتثال کرده باشیم بنابراین آن ادله چون ادله‌ی نواهی است و نهی به این است که تمام افراد ترک بشود، عموم استفاده بشود علاوه بر این که بعضی‌ از آن‌ها هم لسانش وقتی در روایتش نگاه می‌کنیم از جهات دیگر دلالت بر عموم می‌کند مثل نکره‌ی در سیاق نفی است و امثال ذلک. اما ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر، آن که مطلقات است مُروا بالمعروف و انهوا عن المنکر. در اصول این مسئله تبیین شده که اگر یک عمومی با یک اطلاقی به نحو عموم و خصوص من وجه تعارض کردند این‌جا عموم مقدم می‌شود چرا؟ برای این که اطلاق ظهور تعلیقی هست اگر بیانی نباشد اطلاق منعقد می‌شود اما عموم ظهور تنجیزی است به چیزی معلق نیست پس با وجود عموم شرط تحقق اطلاق که یک امر تعلیقی هست محقق نمی‌شود بنابراین در حقیقت در این موارد اطلاقی وجود ندارد بعد از وجود عموم، اگر هم می‌گوییم تقدیم مسامحه‌ی در تعبیر است نه این که دو تا چیز وجود دارد آن را بر او بخواهیم مقدم بداریم با وجود عموم، در حقیقت اطلاقی وجود ندارد بنابراین باید آن ادله را اخذ کرد و ادله‌ی امر به معروف در این‌جا اطلاقش شامل نمی‌شود اطلاقی نسبت به این موارد ندارد باید آن‌ها را اخذ بکنیم بنابراین فتوا چه می‌َشود اگر این راه را کسی بگوید و این حرف را بزند بگوید یحرُمُ، اصلاً یحرُمُ نه لایجوز، نه این که واجب نیست امر به معروف، حرام است این‌جا امر به معروف و نهی از منکر. چون این امر به معروف و نهی از منکر مصداق هتک حرمت مؤمن است و بقیه‌ی عناوین محرمه‌ای که گفته شد این مطلبی است قد یقال.

 تارةً ما این مطلب را از نظر مبنایی توی اصول قبول نداریم که محل کلام است ولی خیلی از بزرگان قائل به این مبنا هستند. به خصوص روی مذهب کسانی که مثل آقای آخوند در بعض کلماتش و مثل محقق نائینی که این‌ها می‌گویند عموم هم نیاز به مقدمات حکمت دارد مثلاً کلّ شیءٍ لک حلال، می‌گویند کل دلالت بر استیعاب مدخول می‌کند پس باید مدخول در رتبه‌ی قبل روشن بشود تا این استیعاب به او دلالت بکند بنابراین با مقدماتش باید در مدخول باید جاری بکنیم بعد،  بنابراین آن هم ظهورش می‌شود ظهور تعلیقی. هم در عموم، ظهور تعلیقی هست هم در اطلاق ظهور تعلیقی هست.

البته این حرف محل اشکال است و تمام نیست حرفی است که زده شده است بزرگانی این‌طوری فرمودند علی ای حالٍ طبق آن مبنا نیست و لکن پس از نظر مبنا محل کلام است و لکن قد یقال که در ما نحن فیه در خصوص مقام ولو ما آن کبرای اصولی را قبول داشته باشیم این‌جا یک قرینه‌ای وجود دارد که مقتضای آن قرینه این است که اطلاقات مقدم است ولو آن مبنا را قبول داشته باشیم و بگوییم همه‌جا وقتی عموم با اطلاق تعارض عموم و خصوص من وجهی می‌کند عموم مقدم است ولو آن کبری را قبول داشته باشیم اما در خصوص ما نحن فیه قرینه‌ای وجود دارد که باید بگوییم اطلاق مقدم است یعنی ادله‌ی امر به معروف مقدم است و آن همان روایت عبد الله بن سنان است، صحیحه‌ی عبد الله بن سنان است که خواندیم که راجع به همان شخصی بود که اُمّ او مرتکب گناهانی می‌شد که یک بار دیگر بخوانیم صحیحه‌ی عبد الله بن سنان «عن ابی عبد الله علیه السلام قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم فَقَالَ إِنَّ أُمِّی لَا تَدْفَعُ یَدَ لَامِسٍ قَالَ فَاحْبِسْهَا قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ فَامْنَعْ مَنْ یَدْخُلُ عَلَیْهَا قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ فَقَیِّدْهَا فَإِنَّکَ لَا تَبَرُّهَا بِشَیْ‏ءٍ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ تَمْنَعَهَا مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل‏»  با این که در مورد این مورد سؤال «فَلا تَقُلْ لَهُما أُف» (اسراء، 23) داریم ‏«فَلا تَقُلْ لَهُما أُف» چیه؟ عموم است دیگر. آن هم نهی است و این کنایه از این است که یعنی هیچ گونه آزار و اذیت و تحقیر و هیچ‌ چیزی جایز نیست با این که عموم است اما در عین حال حضرت چه کار کردند؟ این‌جا می‌فرمایند که جلوی او را بگیر و مانع بشو چون بهترین صدقه و نیکویی نسبت به او همین است که از محارم خدا او را حفظ بکنی و روشن است که این تحلیل یک تحلیل اختصاصی نیست این برای همه است.

پس بنابراین این‌جا با این که در مقابل ادله‌ی امر به معروف، ما عموم داریم حضرت سلام الله علیه این را فرمودند. البته این‌جا نمی‌خواهیم در حقیقت بگوییم حضرت طبق یک قانون اصولی فرمایش فرمودند چون معلوم است آن‌ها که به واقع مطلع هستند، این‌ها برای ما هست که با ادله و الفاظ می‌خواهیم بفهمیم ولی از این می‌فهمیم که در این مورد حکم شرع این است که باید ادله‌ی امر به معروف را مقدم بداریم نسبت به آن ادله‌ای که می‌گوید حرام است ایذاء، حرام است تحقیر و....

اشکالی که این فرمایش دارد این است که این روایت روشن نیست که منطبق با بحث ما باشد اگر نگوییم که روشن است که منطبق نیست چون بحث ما در کجاست؟ در جایی است که آن متجاهر به فسق نیست ظاهر این مطلب کسی که لا ید لامس، این باید مشهوره‌ی به این امور باشد و دیگر خودش جلباب حیاء را از خودش از بین برده است و این می‌شود مصداق همان فرع دیگری که در باب داریم که اگر کسی متجاهر به فسق است توی علن به او بگویی نکن امر به معروف و نهی از منکر بکنی اشکال ندارد به آن ادله‌ای که بعداً خواهد آمد که چون دیگر خودش جلباب حیاء، خودش کاری کرده که دیگر احترام ندارد چون تظاهر به فسق کرده، تجاهر به فسق کرده است این‌جا هم این امّ این شخص با این خصوصیاتی که در این روایت ذکر شده تظاهر و تجاهر دارد، بنابراین اصلاً جای آن ادله نیست کأنّ.

شیخ قدس سره در مکاسب فرموده که؛ کأنّ شیخ توجه فرموده به این اشکال که  این موردش تجاهر است تظاهر است فرموده «و أحتمالُ کونها متجاهراً مدفوعٌ بالاصل» بله این احتمال می‌آید ولی استصحاب می‌کنیم که تجاهر ندارد یک وقتی تجاهر نداشته دیگر. مدفوعٌ بالاصل. این اصل اصل عدم ازلی هم نیست بالاخره این از روز اول که این کاره نبوده که، یک زمانی این بوده اهل این حرف‌ها نبوده است یعنی متجاهر نبوده است حالا آیا متجاهر شده یا نه؟ استصحاب عدم تجاهر می‌کنیم بنابراین با اصل می‌گوییم که این‌چنین است.

 این فرمایش که و الاصل فلان، این فرمایش محل اشکال است ولو صدر من اساطین الفقه، چرا؟ برای این که ما با این کار، حالا آن که من حالا عرض می‌کنم این‌جا حالا إن قلتُ قلت‌ها و حرف‌های مختلف شاید باشد این است که این اصل مُثبِت است ما بخواهیم بگوییم با این استصحابی که داریم می‌کنیم پس این روایت می‌شود قرینه، قرینیت که یک اثر شرعی نیست یک اثر واقعی هست یک اثر تکوینی هست ما بخواهیم استصحاب عدم تجاهر بکنیم بگوییم پس این روایت در مورد غیر متجاهر است پس بنابراین این روایت قرینه می‌شود بر آن تقدیم. این‌ها آثار شرعی که نیست، این‌ها یک آثار تکوینی است که بر این امر بار می‌شود بنابراین از این راه ما نمی‌توانیم مسئله را حل بکنیم، اگر کسی آن کبرای کلی را در اصول قبول داشته باشد بنابراین این حرف، حرف مهمی است که بگوییم آن ادله مقدم است بر ادله‌ی امر به معروف می‌شود.

این هم اتّجاه سوم بود.

اتّجاه چهارم این است که گفته می‌شود آقا این‌جاها از باب تعارض نیست این موارد تزاحم است. ما با دو تکلیف مواجه هستیم؛ یکی تکلیف امر به معروف و نهی از منکر است، یکی تکلیف این که باید اجتناب کنیم از تحقیر مؤمن، ایذاء مؤمن و هکذا. بنابراین مواجه با دو تکلیف هستیم، جا به جا باید محاسبه کنیم قواعد باب تزاحم را، یک جا امر به معروف مسلّم الاهمیة است یا محتمل الاهمیة است، آن را باید مقدم بداریم. یک جا آن جهت مسلّم الاهمیه است یا محتمل الاهمیة است آن را باید مقدم بداریم. یک جا نه با هم برابر هستند تخییر است. پس باید مکلّف مورد به مورد محاسبه بکند. یک جا مثل مثلاً فرض کنید که قتل مؤمنی می‌خواهد پیش بیاید توی خفاء هم هست، می‌خواهد قتل مؤمن بکند این‌ می‌آید توی کوچه داد می‌زند می‌گوید. آقا این جا چون قتل مؤمن این‌جا اهمّ است یا مقطوع الاهمیة است یا محتمل الاهمیة است این‌جا ولو آبروی او می‌رود ولو عِرضش از بین می‌رود ولی این‌جا آن مقدم است که این‌جا امر به معروف مقدم شد یک جا نه گناه این‌چنینی نیست  حالا بیایی جلوی مردم بگویی آن هتک اعظم است و ضررش بیش‌تر است برای این فرد تا آن گناهی که دارد در خفاء انجام می‌دهد  این‌جا باید امر به معروف نکرد یک جا هم برابر است مختار است که این وجب، جاز أو وجب در عبارت تحریر الوسیلة یا فقها ناظر به موارد مختلف است که وجب، آن‌جاهایی که اهمیت دارد. جاز، آن‌جاهایی که مساوی هست پس بنابراین این مورد، مورد تزاحم است نه مورد، مورد تعارض باشد و باید قواعد باب تزاحم را اعمال بکنیم.

این‌جا هم این مطلب نادرست است که ما بگوییم این‌جا از باب تزاحم است چون تزاحم علی المبنی المعروف در جایی است که ما دو تکلیف داشت باشیم که جعل هر کدام فی نفسه اشکالی ندارد مثل همین مثالی که الان زدیم صلّ، یک تکلیف، طَهّر المسجد عن النجاسة، جنّبوا مساجدکم النجاسة، آن هم یک تکلیف دیگر است جعل این دو تا در مقام جعل با هم ناخوانی تهافتی ندارد دو تا تکلیف است حالا در مقام امتثال و عمل یک جا پیش می‌آید که ما قدرت بر امتثال هر دو نداریم این می‌شود باب تزاحم، اما اگر یک جایی جعل حکم در مقام ثبوت ممکن نیست این دیگر تزاحم نیست تعارض است در ما نحن فیه این‌چنینی است یعنی یک امر واحد همین إفعل و لاتفعل، اجتمع فیه امران، هم امر به معروف و نهی از منکر است هم خودش مصداق چه هست؟ تحقیر مؤمن است همین مصداق ایذاء مؤمن است  این امر واحد که نمی‌شود هم واجب باشد و هم حرام باشد پس بنابراین تزاحم در جایی است که اتّحاد عنوان محرم و عنوان واجب پیش نیاید اما اگر اتّحاد عنوانین پیش می‌آید این‌جا باب تعارض است نه تزاحم، مثل چی؟ مثل این که می‌خواهد نماز بخواند  حالا می‌خواهد نماز در زمین غصبی. اگر مسجَدش و محل سجده‌اش غصب باشد این تزاحم می‌شود یا تعارض می‌شود؟ این جا می‌گوییم تعارض است یعنی اجتماع امر و نهی است بنابراین که کسانی که اجتماعی نیستند و امتناعی هستند  می گوید تعارض است چرا؟‌ برای این که همین وضع الجبهه علی الارض هم مصداق حقیقی سجده هست هم مصداق حقیقی غصب، تصرف در مال غیر است بلا إذنه، همین امر واحد، نه دو امر مختلف است همین امر واحد که وضع الجبهه علی الارض باشد هم واجب بخواهد باشد جزو نماز باشد واجب باشد هم این عین تصرف در مال غیر است و حرام است  این‌جا را که نمی‌گویند تزاحم، این‌جا تعارض است در مانحن فیه هم همین‌جور است فلذا است در باب غیبت فقهایی که ریزبین و تیزبین هستند آن‌جا همین تفرقه را قائل شدند گفتند گاهی شما غیبت کسی را می‌کنی برای این که زمینه آماده بشود نهی از منکرش بکنی یعنی اول یک غیبتی باید کرد تا بعد آن امر به معروف و آن نهی از منکر اثر بکند اگر این‌جوری شد این می‌شود مورد تزاحم. چون دو تا تکلیف جداست اما اگر یک جا خود این گفتن غیبت باشد خود این امر به معروف و نهی از منکر غیبت باشد این دیگر مورد تزاحم نیست مورد تعارض است گاهی نه، یک غیبت جداگانه باید کرد تا زمینه آماده بشود برای این که حالا امر بکنی یا نه بکنی که این‌جا دو تا تکلیف جدا هست به هم ربطی ندارد منتها من قدرت بر هر دو ندارم که هم امتثال لاتغتب بکنم هم امتثال مُر بالمعروف و نهی از منکر بکنم قدرت بر امتثال هر دو ندارم این‌جا می‌شود تزاحم باید ملاکات باب تزاحم را پیاده بکنیم اما اگر یک جایی می‌بینم نه نفس این امر و نهی من ایذاء است نفس این امر و نهی من غیبت است نفس این، این طوری است این‌جا دیگر باب تزاحم نمی‌شود این‌جا می‌شود باب تعارض. بنابراین در مانحن فیه هم فرض ما این است بحثی که داریم این‌جا می‌کنیم همین است که این‌جا نفس این امر به معروف و نهی از منکر، چون جلاء می‌خواهد بگوید عند الناس می‌خواهد بگوید همین مصداق ایذاء است مصداق غیبت است مصداق هتک الإرز است بنابراین این‌جا باب تزاحم نیست و باب، باب تعارض است بله تزاحم در ملاکات ممکن است باشد که پشت پرده است و مبادی است که گفتیم ؟ آن ربطی به ما ندارد تزاحم در مقام امتثال نیست ممکن است تزاحم در مقام مبادی باشد که آن ربطی به ما ندارد. بنابراین در مانحن فیه آن چه که بیش‌تر به تقویت می‌رسد همان اتّجاه چندم است؟ اتّجاه سوم است در مانحن فیه. و صلی الله علی محمد و آله

پایان

120/904/د