به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی وسائل نظام سرمایه‌داری براساس مبانی بینشی و ارزشی خود، الگوی آزادی اقتصادی سرمایه‌محور را ارایه داد. براساس آن، تنها صاحبان سرمایه از آزادی اقتصادی بهره‌مند شدند و فعالان اقتصادی واقعی- نیروی کار ماهر، نیمه ماهر و ساده- از آن بهره‌ای نداشتند. این الگو باعث شد تا کرامت نیروهای فعال اقتصادی مورد خدشه قرار گیرد، شکاف درآمدی گسترده‌تر شد و فقر فزونی یافت. اما بر اساس مبانی بینشی و ارزشی اسلام، می‌توان آزادی اقتصادی انسان‌محور را طراحی نمود که همة اعم از صاحب سرمایه و نیروی کار از آزادی اقتصادی واقعی برخوردار باشند. در این الگو، آزادی اقتصادی برای همة به عنوان حق محسوب می‌شوند، و در برابر بهره‌مندی از این حق، مواجه با برخی تکالیف هستند. این الگو مبتنی بر بینشی خاص است و در پی اهداف معینی می‌باشد و دارای راهبرد اقتصادی ویژه‌ای است.
مقدمه
تقریباً همه مکاتب خود را طرفدار آزادی معرفی کرده‌اند. اما مقصود آنها از آزادی، دقیقاَ مشخص نیست. اما ارائه مفهومی روشن از آزادی به‌گونه‌ای که جامع و مانع باشد، امری دشوار به نظر می‌رسد. چون آزادی، یک مفهوم اجتماعی ارزش‌محور است که هر صاحب مکتبی با توجه به مبانی ارزشی خود آن را تعریف می‌کند. به همین جهت برخی مدعی هستند «آزادی همانند خوشبختی، خوبی، طبیعت و واقعیت به قدری کشدار است که راه را برای هرگونه تعبیری باز می‌گذارد» (ساندل، 1374، ص 25).
سرمایه‌داری تفسیر خاصی از آزادی اقتصادی ارایه داده و اصل آزادی اقتصادی برای همة فعالان اقتصادی را به عنوان یکی از اصول مسلم اعلام کرد، و بر اساس آن، نظام اقتصادی خود را طراحی و اجرا کرد.
آیا در نظام سرمایه‌داری زمینه بهره‌مندی از آزادی اقتصادی برای همه فعالان اقتصادی وجود دارد یا تنها صاحبان سرمایه می‌توانند از آزادی اقتصادی بهره‌مند شوند و فعالان حقیقی اقتصادی- نیروی کار ماهر، نیمه ماهر و ساده- از این حق بی‌بهره‌اند؟ در واقع، الگوی آزادی اقتصادی در نظام سرمایه‌داری، سرمایه‌محور است یا انسان‌محور؟ آیا می‌توان براساس آموزههای اسلامی الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محوری ارایه داد که همه فعالان اقتصادی از آزادی اقتصادی بهره‌مند شوند؟
در ادامه، آزادی اقتصادی براساس آموزههای نظام سرمایه‌داری، تبیین می‌شود؛ و آزادی اقتصادی بر پایه آموزههای اسلامی تبیین و تحلیل شده و الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور و راهبرد آن معرفی می‌گردد. مقصود از آزادی اقتصادی آن است که همه نیروهای فعال اقتصادی حق تصمیم‌گیری و اظهارنظر در تمام امور اقتصادی را داشته باشند.
نظام سرمایه‌داری و آزادی اقتصادی سرمایه‌محور
اساسی‌ترین مبنای اعتقادی نظام سرمایه‌داری، «دئیسم» است. بر اساس این مبنا خداوند بعد از آفرینش جهان طبیعت، نظام طبیعی را که کارآمدترین نظام در عالم تکوین است، در آن قرار داده است. نظام اقتصادی نیز جزئی از نظام طبیعی است. مطابق با این نظام هر کس درپی حداکثرسازی منافع مادی شخصی خود است و «دست نامرئی» آدام اسمیت باعث می‌شود تا منافع عموم نیز حداکثر شود. یگانه وظیفة عالمان اقتصادی، درک و شناسایی آن نظام، آن‌گاه همسویی و هماهنگی با آن است (کاپلستون، 1375، ج 5، ص 179؛ شارل ژید و شارل ژیست، 1370، ص 9 ـ 18، 124، 125؛ تفضلی؛ 1375، 69، 70، 72، 86، 87؛ نمازی، 1382، ص 22 ـ 24).
نظام سرمایه‌داری اصالت لذت مادی را، معیار قرار داد و ارزش‌ها نیز با همین معیار مورد ارزیابی قرار گرفت (راسل، 1357، ص1060؛ کاپلستون؛ ج 8، ص 24). بر همین اساس، اصالت فرد را پذیرفت. مالکیت مطلق فردی خصوصی، اصل دیگری در روابط اقتصادی، جایگاه رفیع پیدا کرد. در نتیجه انسان برای حداکثر سود مادی آزادی مطلق دارد. به عبارت دیگر اصل آزادی مطلق اقتصادی نیز یکی از نتایج مبانی نظام سرمایه‌داری شناخته شد (آربلاستر، 1377، ص 55 ـ 80)
بنابراین، نظام سرمایه‌داری با اصول زیر معرفی شد:
• اصل لذت‌طلبی مادی؛
• اصالت فردی در روابط اقتصادی؛
• اصل مالکیت مطلق فردی خصوصی؛
• اصل آزادی مطلق اقتصادی؛
بر پایه اصول پیشگفته رقابت آزاد برای حداکثر نمودن منافع مادی شخصی را نتیجه گرفت (رنانی، 1376، ص 83 ـ 100) که مفهوم داروینیستی در آن نهفته است (Schnitzer, 1944: 26).
عدم تحقق آزادی اقتصادی واقعی در نظام سرمایه‌داری
در اصول نظام سرمایه‌داری افزایش مالکیت از ناحیة حداکثر نمودن سود ارزش است. بنابراین، هر کس حق دارد بدین منظور با دیگران به رقابت برخیزد. در نتیجه، در مدت کوتاهی صاحبان سرمایه، قدرت اقتصادی جامعه را در اختیار گرفتند. نیروهای کار به استخدام صاحبان سرمایه درآمدند، وحق تصمیم دربارة نوع، کمیت و کیفیت تولید را ندارند. در واقع، نظام سرمایه‌داری آزادی اقتصادی را تنها برای صاحبان سرمایه به ارمغان آورد. صاحبان سرمایه با سرمایة خود قدرت سیاسی جامعه را نیز در اختیار گرفتند. بدین وسیله پول و سرمایه و بهرة متعلق به آن، نیروهای فعال حقیقی را از آزادی اقتصادی محروم کردند.
اصل آزادی نتیجه معکوس داد. نیروهای کار به خدمت صاحب سرمایه درآمدند، و جایگاه سرمایه در پناه آزادی اقتصادی ترفیع پیدا کرد. آزادی اقتصادی سرمایه‌محور، تنها ظرفیت تاسیس الگوی بخش خصوصی سرمایهسالار را دارد. آزادی اقتصادی نظام سرمایه‌داری دنیا را با مشکلاتی مواجه کرده است:
• فقر و فساد و شکاف درآمدی شدید در دنیا حاکم است؛
• رکود شدید در بازارهای مالی و تولیدات صنعتی وجود دارد؛
• گرانی مواد غذایی مردم را مواجه با مشکلات فراوان برای تامین حداقل‌های زندگی کرده است؛
• اخراج گارگران باعث افزایش بیکاری در دنیا شده است. همین کارگران هنگام رونق اقتصادی درآمد حداقلی دریافت می‌کنند؛ اما هنگام رکود از کارخانه‌ها اخراج می‌شوند.
نظام سرمایه‌داری آزادی اقتصادی را حق همة مردم می‌داند، اما چون آزادی در این نظام، سرمایه‌محور بوده است، شرایط بهره‌مندی از این حق برای فعالان حقیقی نخواهد شد. آیا آزادی اینچنینی، مورد تایید اسلام است؟
آزادی اقتصادی سرمایه‌محور از منظر اسلام
هر اصل رفتاری اقتصادی که در چارچوب ضوابط اسلامی قرار گیرد، مورد امضای شارع است. در این امضا و تایید به مبانی اعتقادی و ارزشی پشتوانة آن، هیچ نظری نخواهد شد. بنابراین، اگر تحقق اصل آزادی اقتصادی سرمایه‌محور همراه با رعایت اصول عامة فقه اسلامی از قبیل: پرهیز از غرر، ضرر، ربا، اکل مال به باطل و... باشد، بلا مانع است. بنابراین، آزادی برای رقابت جهت حداکثر سود مادی و نیز کسب مالکیت در صورتی که واجبات و محرمات اسلامی رعایت شود، بلا مانع است. نتیجة طبیعی تحقق اصل آزادی اقتصادی سرمایه‌محور مورد امضای دستگاه فقه اسلامی، الگوی بخش خصوصی سرمایهسالار اسلامی است. در چنین الگویی، آزادی اقتصادی به معنای واقعی برای سرمایه و صاحب سرمایه، محقق می‌شود. زیرا مالکیت منابع و محصول تولیدی و مدیریت فرآیند اقتصادی تماماً در اختیار سرمایه و صاحب سرمایه است و نیروی کار، هیچگونه آزادی در تنظیم و تعیین روابط اقتصادی ندارد. لازم به ذکر است که رعایت قواعد پیشگفته تا حدی از شدت جریان سرمایه‌محوری و آثار آن در اقتصاد اسلامی می‌کاهد.
آزادی اقتصادی انسان‌محور
آیا می‌توان الگویی را طراحی نمود که همه فعالان اقتصادی از آزادی اقتصادی واقعی برخوردار شوند؟
در ادامه الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور بر اساس آموزههای اسلامی پیگیری می‌شود. تمام فعالان اقتصادی با اجرای این الگو از آزادی اقتصادی بهره‌مند می‌شوند.
مبانی اعتقادی الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور
از دیدگاه اسلام برای اینکه انسان به سعادت دست یابد، خدای متعال افزون بر هدایت تکوینی(طه (30): 50)، دارای هدایت تشریعی است(جمعه، 2). جهان هستی مشتمل بر دو عالم دنیا و آخرت است. انسان دارای زندگی در دنیا و آخرت است. حیات دنیایی انسان در آخرت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد مورد پاداش و کیفر قرار می گیرد (زلزله (99): 6 ـ 8). هدف از آفرینش سعادت و کمال است. سعادت انسان برخورداری از بیشترین لذت در حیات دنیایی و آخرتی است. انسانی سعادتمندتر است که جمع لذت‌های دنیایی و آخرتیش بیشتر باشد (یوسفی، 1386، 198 ـ 208). از منظر آموزههای اسلامی، جامعه هم دارای اصالت است. پس انسان ضمن استقلال، در برابر آن نیز مسئولیت دارد.
جایگاه انسان در فرآیند اقتصادی
آموزههای اسلامی برای انسان جایگاه ویژه‌ای قرار داده است که باید بر اساس آن، انسان در فرآیند اقتصادی نقش مهمی داشته باشد:
• انسان اشرف مخلوقات است (مؤمنون/14).
• انسان مسجود ملائکه است(بقره/34).
• انسان جانشین خدا در زمین است (انعام/165).
• حفظ کرامت انسانی مورد تاکید آموزههای قرآنی است (بنی اسرائیل/70).
• تمام نعمت‌های الهی برای انسان آفریده شده است (بقره/29).
• خدای متعال در آیة دیگری بهره‌مندی همة مردم از نعمت‌های الهی را بر خود واجب کرده است (هود/6).
با توجه به مبانی اسلامی در بارة جایگاه انسان می‌توان نتیجه گرفت:
• بیان نشده که این جایگاه به برخی انسان‌ها اختصاص دارد و سایرین از آن بی‌بهره هستند.
• هیچ تخصیصی وجود ندارد که آن جایگاه رفیع در عرصة اقتصادی نیست و تنها در عرصة اخلاقی و عرفانی است.
• هیچ تخصیصی وجود ندارد که برخی حق بهره‌مندی از نعمت‌ها را دارند و سایرین چنین حقی ندارند.
اسلام، انسان را محور و سرمایه را در حاشیه و در خدمت انسان قرار می‌دهد. نیروی کار باید مالک منابع و محصول تولیدی، متناسب با توان خود بهره‌مند از دستمزد ثابت، و متناسب با میزان سهم مالکیت منابع تولیدی، از سهم سود بهره‌مند گردد. صاحب سرمایه نیز متناسب با نقش خود، از درآمد مناسبی بهره می‌برد. جایگاه انسان در چنین اقتصادی ترفیع و جایگاه سرمایه، تنزل می‌یابد.
اهداف الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور
هدف آزادی اقتصادی انسان‌محور آن است که همه فعالان اقتصادی به معنای واقعی دارای آزادی اقتصادی باشند، به گونه‌ای که اولاً: در انتخاب شغل و در نوع، میزان و کیفیت کالای تولیدی حق رای داشته باشد؛ ثانیاً: شرایط بهره‌مندی از این حق برای آنان فراهم باشد. اهداف غیر مستقیم این الگو، تامین رفاه عمومی از طریق تحقق اهداف میانی و عملیاتی نظام اقتصادی اسلام می‌باشد
شرایط تحقق الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور
باید الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور را به گونه‌ای طراحی نمود تا همة انسان‌ها، آزادی اقتصادی داشته باشند. این امر در شرایطی ممکن است که همة فعالان اقتصادی در فرآیند مدیریت اقتصادی نقش جدی داشته باشند. با چنین شرایطی، جایگاه همة فعالان اقتصادی ترفیع می‌یابد و جایگاه سرمایه تنزل پیدا می‌کند و سرمایه در خدمت انسان قرار می‌گیرد. تحقق شرایط الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور، در اقتصاد تعاونی دو منظورة تولید و مصرف ممکن است. اقتصاد تعاونی دو منظوره، راهبرد الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور محسوب می‌شود.
اقتصاد تعاونی دو منظوره، راهبرد الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور
تعاونی‌ها با ملاک تولید و مصرف به سه دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته، تنها به تولید می‌پردازند. دستة دیگر، تنها تعاونیهای توزیع و مصرف هستند. دستة سوم، تعاونیهای دو منظورة تولید و مصرف می‌باشند. در تعاونیهای دو منظوره، سه گروه: صاحبان سرمایه، نیروی‌کار و مصرف‌کنندگان در کنار هم قرار می‌گیرند و اهداف همة آنها در فعالیت‌های اقتصادی تامین می‌شود. این نوع تعاونی‌ها دارای کارخانجات متعددی بوده و اجناس مورد نیاز اعضا و نیز مواد اولیة آنها را مطابق با سلیقة آنان تولید می‌کنند. باید مصرف‌کنندگان، تولید کالاها و خدمات مورد نیاز خود را بر عهده گیرند. بدین ترتیب، بین تولید و مصرف توازن و تعادل برقرار شده و اقتصاد با بحران رکود و تورم مواجه نخواهد شد. واسطة بین مصرف کننده و تولید کننده از بین میرود. سودی که از طرف مصرف کنندگان قبلاً به سرمایه‌داران تولید‌کننده می‌رسید، به نفع مصرف‌کنندگان، صرف انجام امور تولیدی یا موجب افزایش قدرت خرید آنان می‌شود. این نوع تعاونی‌ها برای تحقق اهداف خود باید طرح سه مرحله‌ای زیر را دنبال کنند:
• تعاونیهای مصرف محلی تاسیس می‌شوند. تعاونیهای مصرف کالاها را به قیمت بازار به مصرف‌کنندگان عرضه می‌کنند. آنها منافع قابل توجهی از طریق جمع‌آوری سرمایه‌های کوچک و مازاد فروش بین قیمت تمام شده و فروش به قیمت بازار، به دست می‌آورند.
• با استفاده از سرمایه‌های جمع‌آوری شده از طریق فروش سهام به اعضاء و ذخایر حاصل از فعالیت‌های اقتصادی تعاونی، کارخانه‌های تولیدی تاسیس می‌شوند. با تاسیس این قبیل واحدهای تولیدی، کالاهای مصرفی اعضاء به دست تعاونیهای توزیع تولید و عرضه می‌شوند. بنگاه‌های تولیدی تعاونی برای تولید خود از پیش میزان تقاضا را به طور تقریبی اطلاع دارند. چون مشتریان تعاونی‌ها اعضای تعاونی‌ها هستند که در مرحلة اول به تعداد زیادی افزایش یافته‌اند. بدین ترتیب، بین مصرف و تولید تعادل ایجاد می‌شود و مانع از وقوع تورم یا رکود می‌شود.
• تعاونی‌ها باید راساً مواد اولیة تولید را فراهم کنند. بدین ترتیب، با فرض اینکه تمام مصرف‌کنندگان، عضو تعاونی‌ها هستند و همة مراحل تولید، تبدیل، بسته‌بندی، توزیع و مصرف و... توسط خود اعضاء انجام می‌شود، تاخت و تاز بنگاه‌های سرمایه‌داری کنترل می‌گردد. فاصله طبقاتی کاهش پیدا کرده و به نزاع بین کارگر و کارفرما پایان داده می‌شود.
اصول اجرایی الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور
• اصل عضویت آزاد مسئولانه: هدف از اقتصاد تعاونی، تامین رفاه عمومی و توزیع عادلانة ثروت و دارایی جامعه است. بنابراین، اگر مقتضی و ظرفیت همکاری برای افراد وجود داشته باشد، آنان در صورت تمایل، مختارند در این نوع فعالیت، همکاری و عضویت یابند. اگر فردی به عضویت تعاونی درآمد، مواجه با مسئولیت‌هایی است. دلیل مسئولیت و تکالیف اعضای تعاونی در برابر بهره‌مندی از حق آزادی است. این مسئولیت‌ها اعم از مسئولیت‌های حقوقی و اخلاقی است که اعضای تعاونی هنگام عضویت متعهد به انجام آنها می‌شوند و اصول و ارزش‌های تعاونی آنها را بیان می‌کنند.
• اصل مدیریت همگانی: اقتصاد تعاونی را متناسب با فلسفة آن، مجمع اشخاص و اعضاء می‌دانند. بنابراین، حاکمیت انسان‌ها معیار و ملاک در فعالیت‌های اقتصادی است. در نتیجه، تمام اعضای تعاونی با صرف نظر از میزان سهمشان، از حق رای مساوی در فرآیند مدیریت اقتصادی، برخوردارند
در عرصة اقتصادی، اراده آزاد همه مردم در بهره‌مندی آنان از قدرت اقتصادی جامعه- ثروت و دارایی ملی- در چارچوب نظام اقتصادی که حاکمیت مردم بر مردم را رغم زند، اقتصاد تعاونی است. همانطوری که در عرصة سیاسی اگر حکومت مردم بر مردم بر اساس مبانی صحیح پیگیری شود، همه مردم از قدرت سیاسی جامعه به نحو عادلانه بهره‌مند خواهند شد، در عرصه اقتصادی نیز اگر اقتصاد تعاونی واقعی اتفاق بیافتد، اراده آزاد تعاونگران در بهره‌مندی از ثروت و دارایی جامعه به نحو عادلانه اعمال خواهد شد. همه اعضای تعاونی مالک ثروت و دارایی می‌شوند و در نحوه مدیریت و تصمیمات مهم با حق رای خود به نحو مساوی بهره‌مند می‌‌گردند.
• اصل سود محدود برای سرمایه: ادله ذیل برای تعلق سود محدود به سرمایه ارایه می‌شود:
o اگر به سرمایه، بهره‌ای برابر با بهره حاصل از عرضه و تقاضای سرمایه در بازار داده شود یا مازاد دستمزد نیروی کار و سایر هزینه‌ها، سهم سرمایه و مالک آن باشد، سرمایه در مقابل نیروی‌های فعال، ترفیع شأن می‌یابد و این وضعیت خلاف فلسفه تاسیس اقتصاد تعاونی است. در واقع با محدودیت سود به سرمایه و توزیع مازاد بر آن، به نیروی‌های فعال، به جای سرمایه‌سالاری در روابط اقتصادی، انسان‌محوری تقویت می‌شود و حاکمیت همة نیروی‌های فعال در روابط اقتصادی محقق می‌شود.
o تعاونی‌ها علاوه بر پیگیری اهداف اقتصادی از جمله رفاه عمومی، اهداف اجتماعی از قبیل صلح، برادری، آزادی را نیز دنبال می‌کنند. اقتصاد تعاونی از اعضای خود توقع دارد که مفهوم و اهداف تعاون را درست درک کنند و در تحقق مفهوم تعاون و وصول به اهداف آن با هم همکاری داشته باشند و با قبول مسئولیت در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت نمایند و با احساس مالکیت نسبت به بنگاهی که در آن فعالیت می‌کنند، برای بهبود وضعیت زندگی همة اعضای آن تلاش کنند. تأمین چنین اهداف و شرایطی با حاکمیت سرمایه در برابر انسان هرگز میسر نیست. اما با حاکمیت انسان در فرایند اقتصادی و تخصیص سود محدود به سرمایه، مسیر تحقق چنین شرایطی هموار می‌شود
• اصل مازاد برگشتی: تعاونی ممکن است با سود ویژه مواجه شود. این سود بین اعضا توزیع می‌گردد. بنابراین، به آن، مازاد برگشتی اطلاق می‌شود. در بنگاه‌های اقتصادی غیر تعاونی، سود حاصله، بین تعداد خاصی که صاحبان سرمایه باشند، توزیع می‌گردد. ولی در اقتصاد تعاونی این سود نصیب افرادی می‌شود که در ایجاد آن نقش داشته باشند.
• اصل آموزش و اطلاع رسانی دائمی به اعضاء: هدف واقعی نهضت تعاون، ایجاد تغییرات مناسب در رفتار افراد جامعه به منظور رفع نیازهای زندگی از طریق همکاری و تفاهم دسته‌جمعی است. این تغییرات تنها از طریق آموزش امکان‌پذیر می‌باشد. تجربه نشان داده است که مهمترین عامل شکست شرکت‌های تعاونی عدم توجه کافی به مسالة آموزش بوده است.
تحلیل آزادی اقتصادی انسان‌محور در راهبرد تعاونی(جمع‌بندی)
در راهبرد تعاون سه مرحله فعالیت اقتصادی وجود دارد. 1) همة انسان‌های مصرف‌کننده حق دارند به هدف رفع نیازهای مادی خود به عضویت تعاونی درآیند. بنابراین، همة فعالان اقتصادی با قبول مسئولیت‌ها که اصول و ارزش‌های تعاونی آنها را بیان می‌کنند، می‌توانند از حق آزادی عضویت در تعاونی بهره‌مند شوند. با عضویت در تعاونی، مالک منابع و محصول تولیدی می‌شوند و در مدیریت فرایند اقتصادی با آزادی کامل حق نظر و تصمیم‌گیری دارند. 2و3) تمام اعضای تعاونی با سرمایه‌گذاری خود مالک منابع و محصول تولیدی می‌شوند و حق انتخاب هیات مدیره و تصمیم‌گیری در امور تعاونی را دارند. یعنی اعضای تعاونی که تنها مصرف کننده محصولات تولیدی هستند، و نیز اعضایی که افزون بر مصرف کننده، شاغل در بخش توزیع یا تولید در تعاونی می‌باشند، به معنای واقعی آزادی اقتصادی دارند و میزان سرمایة آنها تعیین کنندة میزان بهره‌مندی آنان از حق آزادی نیست. به همین جهت، آزادی اقتصادی در تعاونیهای دو منظوره در برابر آزادی اقتصادی سرمایه‌محور نظام سرمایه‌داری، آزادی اقتصادی انسان‌محور نامیده می‌شود. البته، اصول دیگر تعاونی نیز زمینة تحقق شرایط الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور و نیز راهبرد آن را فراهم می‌کنند. چون اصل سود محدود به سرمایه، مانع می‌شود تا جایگاه سرمایه در برابر انسان و نیروی کار افزایش پیدا کند. نقش اصل مازاد برگشتی آن است که منافع اقتصادی مازاد بر هزینه‌های مستقیم را بین نیروهای فعال اقتصادی براساس میزان تاثیری که در تولید و توزیع دارند، تقسیم کند و سرمایه، هیچگونه سهمی در این مازاد ندارد. بر اساس اصل آموزش نیز همه اعضای تعاونی به حقوق و مسئولیت‌های خود و نیز به اهمیت و آثار اقتصاد تعاونی دو منظوره در زندگی همة اعضای تعاونی، بلکه، همة انسان‌ها آگاهی پیدا می کنند. با اجرای اصل آموزش تخصص‌های لازم برای افزایش بهره‌وری اعضای تعاونی‌بالا میرود. در نتیجه، با اجرای اصول تعاونی‌دو منظوره، هم شرایط تحقق الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور و هم راهبرد آن، فراهم می‌شود. راهبرد الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور آثاری از قبیل: «حذف سود غیر اخلاقی از فعالیت‌های اقتصادی، تحقق قیمت عادلانه، جلوگیری از رکود اقتصادی، جلوگیری از تورم، اشتغال متعادل و رفع بیکاری و حمایت از تولیدات ملی» را به دنبال دارد که خود نوشتار جداگانه‌ای را می‌طلبد.
منابع:
قرآن مجید.
آربلاستر، آنتونی؛ ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب؛ ترجمه عباس مخبر، چ 3، تهران: نشر مرکز، 1377.
تفضلی، فریدون؛ تاریخ عقاید اقتصادی (از افلاطون تا دوره معاصر)؛ چ 2، تهران: نشر نی؛ 1375.
راسل، برتراند؛ جهانی که من می‌شناسم؛ چ1، ترجم روح الله عباسی، تهران: انتشارات جیبی، 1357.
رنانی، محسن؛ بازار یا نابازار؛ چ 1، تهران: سازمان برنامه و بودجه، 1376.
ژید، شارل و ژیست، شارل؛ تاریخ عقاید اقتصادی، کریم سنجابی، چ 1، تهران: موسسه انتشارات دانشگاه تهران،1370.
ساندل، مایکل؛ لیبرالیسم و منتقدان آن؛ ترجمه احمد تدین، چ 1، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۴.
کاپلستون، فردریک؛ تاریخ فلسفه (فیلسوفان انگلیسی)؛ امیر جلال الدین اعلم، چ 3، تهران: انتشارات سروش، 1375.
نمازی، حسین؛ نظامهای اقتصادی؛ چ 1، تهران: شرکت سهامی انتشارات، 1382.
یوسفی، احمدعلی؛ نظام اقتصاد علوی، چ 1، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1386.
نویسنده: احمد علی یوسفی
323/401/ع