به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسات هفتاد و ششم و هفتاد و هفتم درس گفتار فقه بیمه که در تاریخ 14 و 15 فروردین ماه 1396 برگزار شد ادله لزوم و جواز عقد جعاله را مورد بررسی قرار داد.
مدرس حوزه علمیه مشهد در ابتدا برای تعیین عقد یا ایقاع بودن جعاله به بررسی احکام جعاله پرداخت و دو حکم را بررسی نمود.
حکم اول جواز یا لزوم جعاله بود که هر دو ذیل عقد قرار می گیرند و هر دو مبنا با بیان نظرات طرفین مورد بررسی تفصیلی قرار گرفت.
و همچنین استحقاق جعل در صورت عارض شدن مانع غیر اختیاری دومین حکمی بود که برای تعیین عقد یا ایقاع یودن جعاله مطرح شد.
تقریر این دروس در ادامه می آید:
کلام در این جهت بود که می توان عقد بودن جعاله را کشف کرد یا خیر؟
یکی از راه هایی که برای کشف عقد بودن می توان بهره بود رجوع به احکام جعاله ای است که علامه ذکر کرده اند.
حکم اول جعاله:
علامه فرموده است الجعاله عقد جائز من الطرفین اجماعا
صاحب مفتاح می گوید و هکذا فی التذکره و مسالک شهید و کفایه سبزواری و بعد فرمایش شهید را می آورد.
لا خلاف فیه یعنی خلافی در جواز نیست سواءا جعلناها عقدا او ایقاعا لانها بمنزله امر الغیر بعمل له اجره فلا یجب المضی فیه من الجانبین.1
اما عبارت مرحوم محقق در شرایع: انها لازمه من طرف الجاعل مگر در صورتی که اجرتی را بالنسبه با مقدار عمل پرداخت کرده باشد سپس می گوید که انجام عامل عمل را مقتضی لزوم نیست یعنی صرف متلبس شدن عامل به کار مورد نظر جاعل مستلزم لزوم جعاله نمی باشد به جهت این که هر یک از جاعل و عامل مسلطند بر فسخ این جعاله چه عوضی در کار باشد و چه نباشد.
از این عبارت و عبارت فوق استفاده می شود که جعاله دارای حکم جواز است اولا و بالذات و همچنین جعاله می تواند عقد باشد یا ایقاع باشد و تعین جعاله در عقد بودن از این عبارات فهمیده نمی شود آنگاه علامه در ادامه فرمایشش می گوید فللعامل الفسخ قبل اتمام العمل و لا شیء له لانه اسقط حقه و ابطل منفعه علی نفسه یعنی چون جعاله جایز است پس بنابراین عامل می تواند عقد جعاله را فسخ کند قبل از این که کار را تمام نماید.
مفتاح الکرامه می گوید مثل این کلام در دروس و روضه و کفایه است.
محقق سبزواری این را در کفایه توضیح می دهد:
مشهور چنین فتوایی دارند زیرا مالک عوض را در مقابل مجموع عمل قرار داده است و وقتی عامل بین کار جعاله را فسخ می کند غرض جاعل حاصل نشده است و شرط پرداخت عوض تحصیل نگردیده است در نتیجه عامل فاسخ مستحق اجرت نمی باشد.
در ادامه می فرماید چون جعاله جایز است هیچ چیزی در جعاله ثبوت و استقرار ندارد مگر در قالب شرط به خلاف اجاره زیرا اجاره عقد لازم است اجرت شیئا فشیئا ثابت می باشد.
تذنیب مفتاح الکرامه
صاحب مفتاح در اینجا تذنیبی می آورد:
لو فسخ العامل ثم اراد العمل فهل ینفسخ العقد ام یستمر ایجاب الجاعل
در اینجا دو احتمال است که جامع المقاصد هم هیچ کدام را مقدم نکرده است.2
مرحوم صاحب مفتاح می فرماید: ربّما بنی ذلک على أنّ الجعالة عقد أم لا، فعلى الأوّل یحتمل الانفساخ، لأنّ ذلک قضیّة العقد الجائز و عدمه، لأنّ العبرة بإیجاب المالک و إذنه، و ذلک أمر لا قدرة للعامل على فسخه.و على الثانی یتّجه عدم بطلانها لمکان بقاء الإیجاب و الإذن. و معنى قولهم «یجوز للعامل الفسخ» أنّه لا یجب علیه الوفاء بالعمل و إن بقی حکم الإذن.3
اگر عقد نباشد بلکه ایقاع باشد منفسخ نمی شود بعد پرسیده می شود که چرا در باب جعاله گفته شد که برای عامل فسخ جایز است جواب می دهد که عامل لازم نیست به این ایجاب وفاء کند.
حکم اول این بود که جعاله عقد جایز است لذا هم عامل و هم جاعل می توانست عقد را فسخ کند.
و کذا الجاعل قبل التلبس بالعمل مطلقا و بعده البته اگر بعد از تلبس باشد به مقدار عملی که انجام داده است می تواند اجرت را به عامل بپردازد.
با این کلام علامه در قواعد استظهار می شود که جعاله در مراحلی شباهت به اجاره دارد به جهت این که پرداخت اجرت از طرف جاعل به عامل در فرض انجام گرفتن برخی از عمل حکایت گر آن است که جعاله عقدی است شبیه اجاره در توزیع اجرت بالنسبه با عمل.
در این رابطه صاحب مفتاح می گوید شاید منظور علامه این باشد که اجرت به مقدار عمل پرداخت می شود چه قائل شویم در باب جعاله اجرت المسمی توزیع می شود بر عمل عامل یا این که قابل توزیع نیست و در فرضی که قابل توزیع نباشد با انفساخ جعاله اجره المسمی منتفی می گردد و مقصود از اجرت بعد از انفساخ اجرت المثل است لکن شبیه کلام علامه کلام شیخ در مبسوط و محقق در شرایع و علامه تبصره و تحریر و تذکره و شهید در دروس و لمعه و محق کرکی در جامع و شهید ثانی در روضه و مسالک و محقق در مجمع الفائده و محقق سبزواری در کفایه و محقق کاشانی در مفاتیح الشرایع ایشان می گوید باید بدانیم که عقد آنگاه منفسخ می شود که عامل بداند جاعل عقد را فسخ کرده است و الا اگر نداند عقد جعاله بر حکم خودش و مستدام است و در این صورت اگر عامل عمل را انجام دهد استحقاق تمام عوض را دارد. پس عقد جعاله مانند وکالت است مثل آنجایی که وکیل نداند از طرف موکل عزل شده است.
کلام استاد:
امکان دارد استفاده شود از کلمات اصحاب در این حکم اول که ذکر شد که جعاله عقد است نه ایقاع چون اطلاق فسخ در موارد مختلفه از جعاله حکایت از عقدیت جعاله دارد زیرا در ایقاع فسخ معنا ندارد به جهت این که الایقاع اذا وقع وقع ایقاع وقتی واقع شد دیگر واقع شده است و مرتقع نمی شود مگر به ایقاع دیگر نه با فسخ با فرض این که فسخ عبارت است قطع ارتباط بین دو طرف و این سزاوار عقود است نه ایقاعات.
حکم دوم جعاله:
عامل استحقاق جعل را پیدا می کند با تسلیم کردن ضاله بنابراین اگر ضاله تا کنار درب خانه جاعل آورد و رها کرد و او هم فرار کرد یا این که قبل از تسلیم فوت کرد در اینجا مستحق هیچ چیز نیست. ولی در عبارات برخی از علما آمده است که احتمال دارد که عامل مستحق باشد خصوصا در فرض موت به جهت این که مانع تسلیم بر دو قسم است یک : مانع اختیاری و دوم : غیر اختیاری
اگر مانع اختیاری باشد استحقاق نیست ولی در فرض دوم که تحت قدرت عامل نمی باشد استحقاق جعل از طرف عامل وجیه می باشد لکن شهید در مسالک فرموده است در تمام موارد استحقاق جعل را ندارد.
پی نوشت:
1. مسالک ج1ص156.
2. جامع المقاصد، ج6 ص195.
3. مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - الحدیثة)، ج17، ص: 880.
323/907/ع