به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت‌الله حسین نوری‌همدانی در جلسه هفتادودوم درس خارج فقه خود که در تاریخ 1 اسفند 95 برگزار شد، به ادامه بحث از وقف مسلمان برای کفار پرداخت و ادله موافقین و مخالفین را مورد بررسی قرار داد.
وی در ابتدای این درس با ذکر نظر حضرت امام (ره) درباره وقف برای کفار گفت: امام رضوان الله علیه اینطور فرمودند:«مسألة 38 - الظاهر صحة الوقف على الذمی والمرتد لا عن فطرة(یعنی مرتد ملی)سیما إذا کان رحما، وأما الکافر الحربی والمرتد عن فطرة فمحل تأمل».
این استاد درس خارج حوزه علمیه در ادامه با مخدوش دانستن ادله مخالفین وقف مسلمان برای کفار افزود: "به نظر ما تمام این ادله ای که تا به حالا ذکر کردیم مخدوش می باشند" زیرا اولاً ذکر شده وقف نوعی مودت به کفار است و مودت به کفار نیز در قران منهی عنه است لذا وقف منهی عنه می باشد و نهی در معامله نیز موجب فساد است، ما عرض می کنیم که اینطور نیست زیرا دلیل أخص از مدعی می باشد.
آیت‌الله نوری‌همدانی همچنین با توجه به اهمیت شناخت و درک مقتضیات زمان در مورد وقف ابراز داشت: خیلی خوب بود که فقهاء ما اینطور این بحث را مطرح می کردند که اولا زمان و مکان و مقتضیات آن را در نظر می گرفتند و ثانیا مدیر جامعه اسلامی را در نظر می گرفتند شاید زمانی وقف بر کافر ذمی خوب بوده اما بعدها مقتضیات زمان تغییر کرده.
مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
وقف بر کفار
بحث در وقف مسلمان بر کافر بود، امام رضوان الله علیه اینطور فرمودند:«مسألة 38 - الظاهر صحة الوقف على الذمی والمرتد لا عن فطرة(یعنی مرتد ملی)سیما إذا کان رحما، وأما الکافر الحربی والمرتد عن فطرة فمحل تأمل»[1] .
دیروز دلائل کسانی که قائل به جواز وقف بر کافر ذمی عدم جواز وقف بر کافر حربی بودند را از جامع المقاصد نقل کردیم دقیقا عین همین استدلالات در تذکره علامه نیز وجود دارد ایشان اینطور فرموده:«مسألة: اختلف علماؤنا فی صحة وقف المسلم على الذمی فقال بعضهم یجوز مطلقا وهو الأقوى لقوله صلى الله علیه وآله: "لا ینهیکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم وتقسطوا إلیهم" وقال علیه السلام: "على کل کبد حرى اجر" دل على جواز الصدقة والوقف نوع منها وبه قال الشافعی، وقال بعضهم لا یجوز الا ان یکونوا أقارب الواقف لان الوقف علیهم یقتضی مودتهم وقد نهى عنها فی قوله تعالى: "لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله ورسوله" وانما یجوز على القریب لما فیه من صلة الرحم ولما روی أن صفیة (ابنته حتى)؟ زوج رسول الله صلى الله علیه وآله وقفت على أخ لها یهودی والحجة انما هو فی تقریر النبی صلى الله علیه وآله ولم یثبت، وقال آخرون لا تجوز الوقف على الذمی الا ان یکون أحد الأبوین لما فیه من البر بالأبوین وقد قال تعالى: "وصاحبهما فی الدنیا معروفا" وقال بعضهم لا یجوز لقوله تعالى: "ولو کانوا آبائهم أو أبنائهم أو اخوانهم أو عشیرتهم" نهى عن مودة الکافرون وإن کان أبا»[2] .
"به نظر ما تمام این ادله ای که تا به حالا ذکر کردیم مخدوش می باشند" زیرا اولاً ذکر شده وقف نوعی مودت به کفار است و مودت به کفار نیز در قران منهی عنه است لذا وقف منهی عنه می باشد و نهی در معامله نیز موجب فساد است، ما عرض می کنیم که اینطور نیست زیرا دلیل أخص از مدعی می باشد چراکه وقف همیشه مودت نیست بلکه گاهی خدمت به بشریت است و یا گاهی مولفة قلوبهم است مثلا چیزی را وقف بر کفار می کند برای رفع بدبینی آنها، گردشگرانی از کفار به مملکت ما می آیند درحالی که در کشور خودشان خیلی از ما برای آنها بدگوئی شده حالا اگر مکانی وقف شود تا وقتی گردشگران می آیند چند شب در آنجا بمانند و از آنها پذیرائی کنند خب آنها نیز وقتی بر می گردند به ممالک خودشان می گویند که مسلمانان آنطور که شما می گوئید نیستند بنابراین وقف همیشه مودت نیست و اغراض دیگری نیز دارد علی أیِّ حال بیشتر دلالئلی که آورده شده مخدوش است و تعجب از این است که در ابواب دیگر فقه خیلی با دقت دلائل مطرح و بحث شده اما در اینجا نوعاً ادله مخدوش هستند.
ثانیاً آیه شریفه که گفته "أن تبروهم" در مقام بیان نیست که بگوئیم یکی از مصادیق "تبروهم" وقف می باشد، مثلا گفته شده "أقیموا الصلاة" اما نمی گوید هر نمازی بلکه نماز شرایط و موانعی دارد و یا مثلا گفته شده "وآتوا الزکاة" این هم نمی گوید هر زکاتی بلکه با شرایطش، خلاصه گاهی متکلم در مقام بیان اصل قضیه می باشد که می گویند در مقام اهمال است مثل اینکه انسان در خیابان به یک طبیبی برخورد می کند و به او می گوید من فلان بیماری را دارم و طبیب به او می گوید باید دارو بخوری اما چه دوائی را باید بخوری دیگر نمی گوید ولی اگر همین مریض به مطب برود در مقام بیان قرار می گیرد و دارو را بخصوصه برای او می نویسد، و اما گاهی متکلم در مقام بیان است که در اصول خوانده ایم سه شرط دارد؛ اول اینکه متکلم در مقام بیان تمام مراد است و دوم اینکه قدر متیقن در مقام تخاطب وجود ندارد و سوم اینکه نصب قرینه برای فرد خاصی نکرده که در اینجا می گوئیم در مقام بیان است پس بنابراین در اینجا اطلاق نیاز است و این آیه اطلاق ندارد بلکه فقط دلالت دارد بر اینکه به کفار خوبی کنید و اما اینکه به چه شکلی و با چه شرایطی خوبی کنید دیگر در مقام بیان نیست لذا ما نمی توانیم وقف را یکی از اقسام خوبی بدانیم و به این آیه استدلال کنیم و بگوئیم که وقف بر کفار مطلقا جایز است.
خب و اما در مورد روایتی که گفته:"على کل کبد حرى اجر" این در واقع می خواهد بگوید که اسلام دین رحم و عاطفه است لذا اگر بر کبد حری رسیدگی کند خوب است و اجر دارد اما دیگر در مقام بیان شکل و چگونگی این کار با شرایط و آداب و اقسامش نیست و ما نمی توانیم بگویئم مشمول وقف نیز می شود.
ثالثا اینکه گفته شده اگر ذمی قریب الرحم باشد طبق آیه شریفه "وصاحبهما فی الدنیا معروفا" می توان بر او وقف کرد درست نیست زیرا ظاهر آیه این است که با پدر و مادر آن طوری که در عرف مصاحبت و معروف محسوب می شود رفتار کنید مثل سلام و علیک و رفت و آمد و گاهی هدیه دادن و امثال ذلک اما استفاده ی صحت وقف از این آیه بسیار مشکل است زیرا آیه در مقام بیان از این جهت نیست و مرادش مطلق خوبی نمی باشد.
خب و اما در مورد وقف بر کافر حربی یک مشکلی وجود دارد که صاحب ریاض مطرح کرده ولی صاحب جواهر فرموده درست نیست منتهی ظاهرا درست می باشد، وقف یعنی اینکه مال از ملک من خارج می شود و در ملک دیگری وارد می شود و اصل مال دوام دارد و موقوف علیهم از منافع آن استفاده می کنند منتهی مشکل این است که کافر حربی اصلا مالک نمی شود، صاحب جواهر در ادامه کلام مجمع البیان را نقل کرده که در تفسیر آیه شریفه "أن تبروهم" فرموده هم شامل کافر ذمی و هم شامل کافر حربی می شود و بعد به "الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها" نیز استدلال کرده و فرموده اگر نیت کرد به حربی بدهد نیز وقف صحیح است ولی این حرف درست نیست زیرا این روایت آن وقفی که اسلام تجویز کرده را می گوید یعنی اگر واقف بر اساس قوانین و مقرارت اسلامی وقف کرد نیتش محترم است و طبق نیت واقف باید عمل شود درحالی که وقف بر کافر حربی خلاف قوانین و مقررات و احکام اسلامی می باشد، و اما صاحب جواهر در آخر بحث کلامی را از صاحب ریاض نقل کرده که به نظر بنده کلام ریاض کلام خوبی است، ایشان می فرماید کافر حربی نسبت به مال خودش تزلزل وجود دارد لذا ما نمی توانیم مال خودمان را وقف کسی کنیم که نسبت به مال خودش دوام وجود ندارد و متزلزل می باشد ولی صاحب جواهر خیلی سخت به این کلام صاحب ریاض حمله کرده و فرموده از غرائب کلام است.
خب و اما نظر بنده این است که این ادله ای که بیان شده هیچکدام از نظر ما تمام نیست، در این مباحث یک جامعه ای بی سرپرست وبدون مدیر تصور شده که در این جامعه کافر حربی و ذمی و مسلمان و مرتد وجود دارد منتهی ما می گوئیم جامعه مدیر دارد و بر حسب ازمنه و امکنه و مقتضیات زمان و مکان فرق مسئله می کند، دور افتادن از ولایت فقیه و مدیر جامعه اسلامی این مباحث را بوجود آورده خب شما فقهاء باید از این نیز بحث کنید که در جامعه ای که به این شکل است ما با کفار چگونه باید برخورد کنیم خب در این موارد باید تابع نظر ولی فقیه و مدیر جامعه اسلامی باشیم خب قطعا در زمان پیغبر و ائمه از آنها سوال می شده که من می خواهم وقف کنم چگونه وقف کنم آیا به کافر و یا مرتد وقف کنم یا نه، مسلّماً می رفتند این مسائل را می پرسیدند فلذا خیلی خوب بود که فقهاء ما اینطور این بحث را مطرح می کردند که اولا زمان و مکان و مقتضیات آن را در نظر می گرفتند و ثانیا مدیر جامعه اسلامی را در نظر می گرفتند شاید زمانی وقف بر کافر ذمی خوب بوده اما بعدها مقتضیات زمان تغییر کرده و بد شده علی أیِّ حال به نظر بنده از جمله جاهائی که نقش مدیر جامعه اسلامی مشخص می شود همین جاست که مردم باید مراجعه کنند و بپرسند که چگونه مالشان را باید وقف کنند.
بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله تعالی... .
پی‌نوشت
[1] تحریر الوسیله، الامام الخمینی، ج2، ص71، مسئله 38.
[2] تذکره، علامه حلی، ج2، ص429، ط قدیم.
326/907/ع