به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسات هفتاد و سوم و هفتاد و چهارم درس گفتار فقه بیمه که در تاریخ 23 و 24 اسفندماه 1395 برگزار شد به بررسی تفصیلی شرایط عمل مورد جعاله پرداخت.
مدرس حوزه علمیه مشهد در ابتدا اجمالا عمل را شامل هر کاری که اجاره بستن بر او صحیح باشد (ولو مجهول) تعریف نمود .
وی در ادامه شرط دوم را حلال بودن عمل دانست و حلیت را به معنای جواز عام که شامل مباح، مندوب و مکروه تفسیر نمود.
بلا اشکال بودن عمل مجهول در جعاله بحث چالش برانگیز این دو جلسه بود که بعد از بیان و بررسی تفصیلی نظرات مختلف در این باره ، جهالت فی الجمله عمل در جعاله بلااشکال دانسته شد.
تقریر این دروس در ادامه می آید:
رکن سوم جعاله: عمل
عمل عبارت است از هر کاری که اجاره بستن بر او صحیح باشد و به تعبیر علامه در قواعد هر عملی که مقصود عقلا و حلال باشد اگر چه مجهول باشد.
در مقام توضیح این مجمل به حسب کتب فقهیه می گوییم این که جعاله در عملی صحیح است که مقصود عقلا باشد مما لا خلاف فیه همان طور که در شرایع، تحریر، ارشاد، لمعه، دروس و غیره آمده است؛ لذا می گویند اگر کسی عقد جعاله را به این شکل بخواند و بگوید هر کسی از دجله آب را بردارد به فرات بریزد له کذا، این جعاله باطل است به جهت این که عمل جایگاه عقلایی ندارد؛ اما شرط دوم که عبارت بود از حلال بودن کار این هم متفق است و مراد از حلالیت جواز به معنای اعم می باشد که شامل مباح، مندوب و مکروه است، البته عمل واجب متعلق جعاله قرار نمی گیرد همان طور که متعلق اجاره نیز نمی شود. بنابراین صحیح نیست کسی بگوید هر کسی مرا به سوی مالم راهنمایی کند فلان مبلغ را به او می دهم در چنین صورتی اگر کسی مال این جاعل در تصرف عدوانی او یا غیر عدوانی واقع شده باشد مال را به جاعل بنمایاند مستحق جعل نیست به جهت این که برگرداندن مال غیر به سوی صاحبش به حکم شرع واجب است لذا عمل رد مال، عملی واجب بوده و از گردونه جعاله خارج است.
اما این که گفته شد عمل مجهول باشد اشکالی ندارد مرحوم شیخ در مبسوط و محقق در شرایع و علامه در تذکره و تحریر و اراشاد و شهید در دروس و لمعه و محقق کرکی در جامع المقاصد و مقدس اردبیلی در مجمع البرهان و محقق سبزواری در کفایه و سید مجاهد در مفاتیح و همان طور چنین لحاظی را ذکر کرده اند که کانه اجماعی است لکن باید گفته شود مراد از مجهولیت عمل مجهولیت فی الجمله است نه بالجمله و الوجه فیه این است که غایت القصوی در جعاله در کنار اجاره تحقق پیدانمودن عملی است که فی الجمله معلوم نیست در حدی که امکان اجاره بستن بر او وجود ندارد مثل عدم معلومیت مسافت در رد دابه یا ضاله که موجب می شود هم عامل مجهول فرض شود و هم عمل اما اگر مجهول مطلق باشد که هیچ نوع اطلاعی نسبت به عامل و عمل در بحث فعلی تصور نشود یقینا مورد جعاله قرار نمی گیرد و جعاله باطل است و مثالش آنجایی است که وجود عامل در خارج غیر ممکن باشد و عمل هم غیر ممکن یا خیالی تصور شود بر این اساس مرحوم علامه در قواعد اضافه می کند ما که گفتیم عمل در جعاله می تواند مجهول باشد به این معنا نیست که شرط جعاله مجهول بودن عمل است بلکه مقصود آن است که می تواند مجهول باشد نه این که شرط شود مجهولیتش بنابراین کسی که می گوید هر کسی لباس مرا بدوزد یا از طرف من حج انجام دهد جعاله صحیح است به جهت این که جواز جعاله با فرض جهل به عمل مستلزم جواز جعاله است بالاولویه با فرض علم البته مخالف این مرام در بین شیعه موجود نیست ولی از اهل سنت شافعیه قائل هستند که جعاله بر عمل معلوم جایز نیست.1
از این رکن سوم هم استفاده می شود که جعاله نظیر اجاره است و در تعابیر فقها به عنوان عقد جائز در کنار اجاره ذکر شده است.
ادامه رکن سوم
گفته شد جعل به مالی می گویند که در مقابل کاری که قرار است انجام شود داده می شود.
علامه فرمودند که این جعل باید معلوم باشد پس اگر مجهول شد در این صورت تبدیل به اجره المثل می شود.
صاحب مفتاح الکرامه از علامه نقل می کند که ایشان در دو کتاب قواعد و تذکره برای جعاله چهار رکن ذکر کرده است که عبارتند از جاعل، عامل، صیغه و عمل و ظاهر این فرمایش این است که اگر به یکی از این چهارتا خلل وارد شود عقد باطل است.
در مسالک و مفاتیح گفته شده شرط است که عوض معلوم باشد و در صورتی جعاله صحیح است که عوض را جاعل مشخص کند نظیر باب اجاره که گفته شده آن مالی که در مقابل اجیر داده می شود باید مشخص باشد.
صاحب ایضاح فرموده است کسی که در باب جعاله قائل است نمی شود جعل مجهول باشد نظرش این نیست که اگر مجهول شد اصل عقد باطل است بلکه منظور تمام کسانی که قائل به معلوم بودن جعل این است که اجرت المسمی باطل می شود نه خود عقد بنابراین اگر کسی جعل را مجهول قرار دهد جعاله صحیح است نهایتا اجراه المثل به جای اجره المسمی می نشیند.
شاید بتوان برای تبیین کلام ایشان این طور گفت که خود جعل رکن است ولی صفت جعل که معلوم بودن باشد به عنوان رکن حساب نمی شود.
وقتی صفت رکن نبود هر چند جاعل از ابتدا عقد را بخواند که هر کس دابه را پیدا کند یک چیزی به او می دهم این جعاله صحیح است ولی تبدیل به اجره المثل می شود.
برای بیان کلام فخر المحققین شهید در دروس می فرماید: جعاله صیغه ای است که دلالت بر اذن بر عملی همراه با عوض دارد و لا یشترط فیها العلم
ایشان هم مطلب فخر المحققین را می گوید. و تصریح کرده که در عمل و در عوض علم لازم نیست.
شهید در لمعه هم گفته الجعاله صیغه ثمرته تحصیل المنفعه بعوض (عمل و عوض)2
از این عبارت ها فهمیده شد که بنابراین رکن سوم و چهارم که عوض و عمل بود لازم نیست که معلوم باشد و به تعبیر دیگر موصوف رکن است ولی صفت رکن نیست.
پی نوشت
1. الوجیز فی فقه الامام شافعی ص195.
2. اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، ص: 165.
323/907/ع