به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جلسه صدویکم درس خارج فقه خود که در تاریخ 22 اسفند 95 برگزار شد، در ادامه بررسی مسئله قرعه‌کشی به بحث از رضایت و یا عدم رضایت بعد از قرعه‌کشی پرداخت و نظر برخی از علما را نیز بیان کرد.
وی با اشاره به مسئله رضایت طرفین بعد از قرعه‌کشی گفت: این مسأله در میان اصحاب مورد اختلاف است و اقوال متعددی در آن وجود دارد.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم پس از ذکر نظر حضرت امام (ره) مبنی بر رضایت طرفین در قرعه‌کشی افزود: این مسأله در کلام بسیاری از علماء مطرح شده است و اکثرا قائل شده اند که رضایت بعدی شرط است و کار با قرعه تمام نمی شود.
آیتالله مکارمشیرازی در ادامه با تاکید بر نظر حضرت امام(ره) مبنی بر عدم شرط بودن رضایت بعد از قرعه‌کشی خاطر نشان کرد: رضایت در آن معنا ندارد زیرا رضایت به قرعه، رضایت به نتیجه ی آن می باشد و معنا ندارد که فرد به قرعه کشیدن راضی باشد ولی نتیجه ی آن را قبول نداشته باشد زیرا در این صورت رضایت به قرعه صرف بازی با قرعه می باشد.
مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
مسأله ی تراضی بعد از قرعه
بحث در این بود که قرعه آیا وظیفه امام و نائب امام است یا اینکه توده ی مردم نیز می توانند عمل قرعه کشیدن را انجام دهند.
در جلسه ی گذشته به ادله ای اشاره کردیم که عام بود و اکنون به دلیل دیگری می پردازیم:
سیره ی عقلاء بر این است که فقط در منازعات به حکام مراجعه می کنند و اگر نزاعی در کار نباشد خودشان با قرعه مسأله را تمام می کنند. امروزه نیز در وسائل ارتباط جمعی، در بسیاری از موارد قرعه می اندازند و مسأله را حل می کنند.
در مسأله ی پانزدهم بحث در این است که همان گونه که قبل از قرعه کشیدن رضایت طرفین شرط است آیا بعد از قرعه نیز شرط می باشد بدین معنا که اگر بعد از قرعه، افراد راضی نباشند نتوان به قرعه عمل کرد؟ این مسأله در میان اصحاب مورد اختلاف است و اقوال متعددی در آن وجود دارد.
امام قدس سره در این مسأله می فرماید:
مسألة 15 - الأقوى أنه تتم القسمة بایقاع القرعة (و رضایت بعدی شرط نیست.) کما تقدم (یعنی قرعه را همان گونه که در سابق توضیح دادیم انجام دهند)، ولا یحتاج إلى تراض آخر بعدها (و احتیاج نیست که بعد از قرعه نیز راضی باشند) فضلا عن إنشائه (زیرا بعضی گفته اند که بعد از قرعه نه تنها رضایت قلبی کافی نیست بلکه باید با گفتن جمله ای مانند «رضیت» رضایت را انشاء کرد.) وإن کان أحوط فی قسمة الرد. (اما احتیاط وجوبی در قسمت رد، که در جایی است که بعد از تقسیم باید به یکی از دو طرف پولی نیز اضافه کنند تا تعادل حاصل شود، این است که رضایت بعدی شرط است. البته خواهیم گفت که ما این احتیاط را قبول نداریم.)[1]
اقوال علماء:
این مسأله در کلام بسیاری از علماء مطرح شده است و اکثرا قائل شده اند که رضایت بعدی شرط است و کار با قرعه تمام نمی شود.
صاحب جواهر می فرماید: فالمشهور على ما قیل الاحتیاج إلى رضى بعد القرعة، خصوصا فی قسمة الرد لاشتمالها على المعاوضة (زیرا قرعه یک نوع معاوضه است زیرا موجب می شود که مال از صورت مشاع در آید و به صورت مفروز در بیاید.) المتوقفة على ما یدل على الرضا بذلک.[2]
صاحب مفتاح الکرامه می فرماید: (قوله) (قدس اللّٰه تعالى روحه یقف اللزوم على الرضا بعد القرعة (لازم است بعد از قرعه راضی شوند تا تقسیم، لازم و غیر قابل فسخ شود.) کما فی (المبسوط) و (التحریر) و (غایة المرام) و اشترطه فی (الإیضاح) و (الدروس) مع اشتمالها على الرد و استحسنه فی (المسالک) و ظاهر (الإرشاد) و (المجمع) عدم الاشتراط کما هو ظاهر المصنف هنا[3]
از بعضی عبارات نیز استفاده می شود که اگر امام یا نائب او قرعه بکشد، رضایت بعدی لازم نیست ولی اگر خودشان قرعه بکشند، بعد از قرعه رضایت طرفین شرط است.
علامه در تحریر بین قسمت اجبار و قسمت تراضی فرق گذاشته است و می فرماید: در آنجا که قسمت اجبار است رضایت بعد از قرعه شرط نیست ولی در قسمت تراضی، بعد از قرعه هم باید رضایت دهند: یشترط فی قسمة الرضا، التراضی بعد القرعة، و لا بدّ فیه من اللفظ، نحو «رضیت» و ما أدّى معناه، و لا یکفی السکوت، أمّا قسمة الإجبار فلا یشترط فیها الرضا بعد القرعة، لأنّ قرعة قاسم الحاکم بمنزلة حکمه (زیرا در قسمت اجبار، حاکم است که قرعه می کشد و کار با قرعه کشیدن او تمام می شود و دیگر رضایت طرفین شرط نیست و این مانند حکم کردن حاکم است که رضایت متخاصمین و عدم رضایت آنها در حکم حاکم تأثیری ندارد.)[4]
نقول: همان گونه که امام قدس سره در متن تحریر فرموده است به نظر، علی الاقوی رضایت بعد از قرعه شرط نیست:
دلیل اول: نتیجه ی قرعه افراز و جدا کردن حقوقی است که به شکل مشاع می باشد بنا بر این دیگر رضایت در آن معنا ندارد زیرا رضایت به قرعه، رضایت به نتیجه ی آن می باشد و معنا ندارد که فرد به قرعه کشیدن راضی باشد ولی نتیجه ی آن را قبول نداشته باشد زیرا در این صورت رضایت به قرعه صرف بازی با قرعه می باشد. البته در قرعه ی اجبار کار، راحت تر است زیرا قرعه ای که حاکم می کشد در حکم، حکم حاکم است و رضایت افراد در آن تأثیر ندارد.
همچنین اینکه گفته شد قرعه نوعی معاوضه است و در نتیجه در آن رضایت طرفین شرط است صحیح نیست زیرا معاوضه، بعد از قرعه نیست بلکه همراه با قرعه است یعنی با قرعه، معاوضه انجام می گیرد.
دلیل دوم: اخباری که در مسأله وارد شده است می گوید که با قرعه کشیدن، خداوند سهم اشخاص را مشخص می کند. بنا بر این نباید رضایت افراد شرط باشد زیرا معنا ندارد که افراد به کار خداوند رضایت دهند. (در روایات آمده است که با قرعه، سهم محق، مشخص می شود و ما بعدا بحث می کنیم که این حالت، دائمی است یا در اکثر موارد چنین است.)
دلیل سوم: سیره ی عقلاء نشان می دهد که اگر قرعه کشیدند و بعد کسی عدم رضایت خود را نسبت به قرعه اعلام کند به آن اهمیت نمی دهند. سیره ی عقلاء بر این است که قرعه، قاطع می باشد.
دلیل چهارم: فلسفه ی قرعه، از بین بردن ماده ی نزاع است. مثلا پدر از دنیا رفته و در تقسیم اموالش بین ورثه ممکن است اختلاف واقع شود و برای اینکه ماده ی نزاع از بین رود قرعه می کشند و معنی ندارد که بعد از قرعه همچنان نزاع باقی باشد. بنا بر این عجیب است که به مشهور نسبت داده اند که بعد از قرعه همچنان باید تراضی وجود داشته باشد.
مضافا بر اینکه: حتی در قسمة الرد هم قرعه از بین برنده ی ماده ی نزاع است. قسمة الرد جایی است که تعادل بدون ضمیمه ی پول حاصل نمی شود مانند دو خانه که یکی هزار دینار می ارزد و دیگری پانصد دینار. اگر طرفین راضی به قرعه شدند معنایش این است که راضی به این هستند که کسی که خانه ی هزار تومانی نصیبش می شود دویست و پنجاه تومان را به دیگری بدهد و معنا ندارد که قسمة الرد را استثناء کنیم و در آن، تراضی را بعد از قرعه شرط بدانیم. قسمة الرد در جایی که سایر قسمت ها امکان پذیر نیست، لازم و واجب می باشد و حکم قرعه در آن با قرعه در سایر موارد یکسان است.
پی‌نوشت
[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص632.
[2] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص310.
[3] مفتاح الکرامة، طبع قدیم، سید جواد الحسینی العاملی، ج10، ص186.
[4] تحریر الاحکام، علامه حلی، ج5، ص223.
326/907/ع