به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسات هفتاد و یکم و هفتاد و دوم گفتار فقه بیمه که در تاریخ 21 و 22 اسفندماه 1395 برگزار شد به بررسی دلائل عقد بودن جعاله و تبیین شرائط جاعل پرداخت.
مدرس حوزه علمیه مشهد در ابتدا ارتکازات ذهنی عرف عقلا را موید عقد بودن جعاله دانست و عقد را قلیل المئونه ایقاع را محتاج به مئونه زائده معرفی کرد!
وی در ادامه به بررسی شرایط جاعل پرداخت و اهلیت برای استیجار را شرط اساسی جاعل دانست و در تفسیر آن مواردی مثل حق تصرف را مطرح نمود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: صرف اتیان عمل بر اساس عدم تبرع، به منزله قبول در جعاله است و جعاله نیازی به قبول لفظی ندارد.
تقریر این دروس در ادامه می آید:
• تبیین عقد بودن جعاله
در مقام این بودیم که جعاله عقد یا ایقاع است فعلا در مقام بیان عقد بودن بودیم.
به اینجا رسیدیم که اگر جایی شک کردیم که قراردادی عقد است یا ایقاع اصاله العقد بودن را اعمال می کنیم گفتیم جعاله ارتباط با شخص دیگر دارد گویا انفعال و توجه غیر در این قرارداد نقش ایفا می کند آخرین حرف هم این بود که عمومات موجوده در عقود و شروط مثل اوفوا بالعقود انصراف دارند به التزاماتی که بین طرفین جاری و ساری می باشند.
سومین نکته برای اصاله العقدیه: ارتکازات ذهنی عرف عقلا حکایت از این جهت می کند که قرارداد طرفینی باشد و التزامات بین الاثنینی تصور شود و موید این مرام لغت می باشد که لغت هم التزام را مرادف تعهد می داند و تعهد را اولا و بالذات در فرضی معنا می کند که غیری در کار باشد.
از این مطالب گفته شده نتیجه می گیریم عقد قلیل المئونه است و ایقاع احتیاج به مئونه زائده دارد و آن مئونه زائده این است که بگوییم ایجاب تاثیرش مستقل است و به عنوان عهد ابتدایی ثابت می باشد هذا بالنسبه با قواعد اولیه از نظر الفاظ و عرف مضافا الی ذلک این است که ایجاب موجود در جعاله تعلیقی است چون جاعل می گوید هر کسی این کار را انجام دهد فله کذا. نفس این ایجاب حکایت از مشارکت می کند مشارکت بین الجاعل و العامل الا این که عمال ابتداءا مجهول است به خلاف اجاره که عامل از ابتدا مشخص است. پس می توان گفت جعاله معادل اجاره است الا در مجهول بودن عامل و موید آن چه که گفته شد این است که در کلام فقهاء آمده است ان الجعاله جائزه من طرف العامل مطلقا. و از طرف مالک تا زمانی که عامل کار را انجام نداده است که اگر مشغول انجام دادن شد در آن چه که انجام داده است لازم می شود و در آنچه که باقی مانده است جائز.
از تعبیر ایشان مشخص می شود که ایشان قائل است که جعاله به عنوان عقد است.
التبه همین مطلب هم از کلام علامه در قواعد به دست می آید.
لو قال من خاط ثوبی فی یوم کذا فله کذا صح بخلاف الاجاره للزومها بخلاف الجعاله
صاحب مفتاح الکرامه کلام علامه را این طور توضیح می دهد: مراد علما از این مثال این است که اگر قصد کند تطبیق عمل را بر زمان به طوری که ابتدا نماید آن عمل را به ابتداء زمان و به پایان رساند آن را در انتهای زمان در این صورت صحیح است به جهت این که جعاله جائز است پس اگر اتفاق نیفتد انطباق عمل بر زمان، این عقد از مقتضای خودش خارج نمی شود به جهت این که تقدیر عمل نسبت به زمان اقتضا دارد عدم اعتماد به حصول عوض را و چنین چیزی در جعاله قابل اغماض می باشد به خلاف اجاره چون اجاره لازم است ولی جعاله جائز است و بر این اساس مقدر گرفتن فعل و زمان با یکدیگر در باب اجاره صحیح نیست ولی در جعاله اشکال ندارد و وجه عدم صحت آن است که کم اتفاق می افتد که یک کاری ابتدائش اول زمان و انتهائش آخر زمان مقدر باشد چون چنین هست اجاره صحیح نیست به جهت این که مورد اجاره کاملا باید معلوم باشد.
از این عبارت مفتاح الکرامه استفاده می شود که جعاله عقد جائز می باشد.
این تمام کلام در رکن اول بود.
رکن دوم: جاعل
علامه می گوید شرط جاعل این است که اهلیت برای استیجار داشته باشد و معنای این سخن این است که جاعل باید حق تصرف داشته باشد بر این اساس جعل صبی و مجنون و سفیه و محجور علیه صحیح نیست علامه می گوید فی العامل امکان تحصیل العمل یعنی شرط می شود در عامل این که قدرت انجام عمل را داشته باشد بنابراین اگر صبی ممیز بدون اذن ولی خود کار را انجام دهد استحقاق جعل را دارد کما فی التذکره و ارشاد و مسالک و مجمع البرهان.
در ذیل فرمایش علامه صاحب مفتاح می گوید: لا شک هذا الکلام لا یناسب کونها عقدا.
ایشان در ادامه می گوید: این سخن مشکل است به جهت این که اگر جعاله عقد باشد قرارداد در صورتی که صبی ممیز عامل واقع شود باطل می گردد و صبی ممیز مستحق اجرت و جعل قراردادی نیست بلکه لازم است به او مزدی داده شود به عنوان اجرت المثل نه عوض.
در ارکان جعاله مطالبی ذکر شد و فعلا در مقام بیان این بودیم که جعاله عقد است
سخن صاحب مفتاح الکرامه در رابطه با عامل
در رکن دوم رسیدیم به عبارت صاحب مفتاح که رکن دوم جاعل است در ضمن جاعل، علامه فرمود عامل شرط خاصی ندارد الا این که باید کسی باشد که بتواند کار را انجام دهد لذا صبی ممیز هم می تواند عامل باشد مرحوم صاحب مفتاح فرمود این سخن علامه دارای اشکال است به این که اگر جعاله عقد باشد و عامل، صبی ممیز باشد عقد باطل است و استحقاق اجره المثل دارد نه عوض مگر این که بگوییم غرض مهم در باب جعاله انجام گرفتن عمل است و در مقام تحصیل این عمل شارع یا عرف نسبت به عامل مسامحه می کند و همچنین نسبت به عمل چه از نظر جهالت و چه از نظر بلوغ و عدم بلوغ و بر این اساس جعاله عقد است و عقد جائز می باشد ولی عقدی است که تسامح در قابل و در عمل کاملا مشهود می باشد لذا عامل از ارکان خاصه این عقد نمی باشد و بر اساس این نظریه علامه فرموده است "لا یشترط تعیینه او تعینه و لا القبول نطقا" تعیین یا تعین عامل قبول لفظی شرط نمی شود.
آنگاه علامه در قواعد به نکته ای اشاره می کند که قابل تامل است می گوید "لو عین فرد غیره" یعنی اگر جاعل دقیقا عامل را مشخص کند ولی عمل را از غیر شخص معین شده انجام دهد چنین شخصی مستحق اجرت نمی باشد بلکه متبرع است صاحب مفتاح می گوید شرایع، تذکره ، تحریر، لمعه ، مسالک، روضه ، مجمع البرهان همه به این مطلب اشاره کرده اند.
ایشان علت را این طور ذکر می کند: به خاطر این که جاعل بذل اجرت در برابر این شخص انجام دهنده کار نکرده است و همچنین در قرار داد اجرت را برای عنوانی که فرد غیر معین را بگیرد ذکر نکرده است لذا صاحب شرایع می گوید عمل این شخص ضایع می باشد.
فرمایش استاد:
از این عبارت و نظائر آن استفاده می شود که جعاله احتیاج به قبول لفظی ندارد و لازمه هر جعاله ای آن است که عامل تبرعی کار را انجام ندهد به طوری که اگر عامل بر اساس عدم تبرع کار را انجام داد صرف اتیان عمل و انجام کار قبول حساب می شود نسبت به التزام جاعل و لذلک یستحق الجعل به جهت این که چگونه می توان گفت که جعاله امکان تعیین عامل در او موجود است و عمل بعد از ایجاب تایید ایجاب می باشد و با چنین موقعیتی جعاله عقد نمی باشد یعنی تعهد بین جاعل و عامل موجود نیست با فرض این که استحقاق اجرت اختصاص به عامل دارد و کیف کان جعاله در فرض تعیین عامل عقد است ایجابش از طرف جاعل لفظی است و از طرف عامل فعلی می باشد زیرا ماهیتش تبادل عین و منفعت است به خلاف ایقاع که طرفین قرارداد از باب تبادل در آن تصور نمی شود
نعم یمکن ان یقال که جعاله در فرض عدم تعیین عامل ایقاع است لکن با عدم قول به فصل باید گفته شود ان الجعاله مطلقا عقد سواء عین العامل ام لم یعین زیرا علما دو گروه هستند یا قائل هستند که جعاله مطلقا ایقاع است و یا قائل هستند به این که مطلقا عقد است تفصیل بین عامل معین که عقد باشد و عامل غیر معین که ایقاع باشد موجود نیست.
323/907/ع