به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل کتاب مبانی فقهی بازار پول و سرمایه توسط دکتر سید عباس موسویان_ مولف کتبی چون تجربه بانکداری بدون ربا در ایران، بانکداری اسلامی_ و آقای حسن بهاری قراملکی تالیف شد. مولفان در این کتاب تلاش دارند که طی هشت فصل قوانین و مقررات بازار پول و سرمایه بر طبق شریعت و فقه اسلام؛ را برای تمام کسانی که در حوزه‌های پول و بانکداری و بازارهای مالی فعالیت میکنند، تبیین کنند.
فصل اول این اثر 572 صفحه‌ای به فقه و تقسیمات آن می‌پردازد که در ابتدای آن واژه فقه در لغت بررسی گشته و چنین بیان شده" با ظهور اسلام و رواج فرهنگ دینی و مفاهیم اسلامی، واژه فقه با محدودیت‌هایی مواجه گردید. در ابتداء به معنای علم به شریعت اسلام بکار رفت و با توجه به اینکه مقصود از شریعت، مجموعه آموزه‌های اسلامی بود، فقیه به کسی گفته می‌شد که آشنای به مجموعه دین باشد. کم کم معنای فقه محدودتر شده و منحصر در معنای علم به حلال و حرام گردید".[1]
پس از اینکه این واژه در لغت بررسی شد به معنای اصطلاحی آن پرداخته شده و سپس ابواب فقهی نزد فقیهان شیعه و اهل سنت بررسی می‌گردد. پس از این دو مطلب مهم، مولفان فقه معاملات را تقسیم بندی و به توضیح آن پرداخته‌اند.
اصل صحت قراردادها از دیدگاه فقه اسلامی عنوان فصل دوم کتاب حاضر است که در ابتدای آن بیان شده" مطالعه عمیق و دقیق تعالیم اسلام نشان می‌دهد برخلاف تصور برخی، نه تنها دین اسلام، مسلمانان را در چارچوب قراردادهای رایج در عصر رسالت محصور نکرده و همه قراردادهای عقلایی را با رعایت معیارها و ضوابطی جایز می‌داند بلکه فراتر از این، با ارائه خطوط کلی، اندیشمندان را به تفکر و تامل و طراحی ابزارهای نوین مالی و ابداع قراردادهای متناسب با عصر و زمان خود فرا می‌خواند".[2] در فصل دوم ابتدا معنای اصل صحت قراردادها بیان شده و سپس دلایل این اصل همچون آیه وفای به عقود، آیه تجارت، حدیث مشهور المسلمون عند شروطهم و چند دلیل دیگر توضیح و سپس نقد می‌گردد.
فصل سوم کتاب حاضر که انتشارات دانشگاه امام صادق(علیه السلام) در تیراژ 1500نسخه آن را به زیور طبع آراسته به اصل لزوم قراردادها می‌پردازد. فقیهان برای اثبات اصل لزوم قراردادها به ادله مختلف قرآنی، روایی، بناء عقلاء و استصحاب استدلال کرده‌اند که در این فصل پس از توضیح این ادله، کاربرد اصل لزوم در بازارهای پول و سرمایه چنین بیان می‌گردد" در بحث اصل صحت قراردادها گذشت که بازار پول و سرمایه به صورت پیوسته با طراحی قراردادهای جدید مالی مواجه هستند، بنابر این افزون بر سوال از صحت چنین قراردادهایی، سوال از جواز و لزوم آنها مطرح است، اصل لزوم قراردادها به این معناست که همه این قراردادها تا زمانی که دلیل روشنی بر جوازشان نباشد، لازم بوده و یک طرفه قابل فسخ نمی‌باشد".[3]
فصل چهارم کتاب حاضر به ضوابط عمومی قراردادها می‌پردازد. گفتار اول این فصل ممنوعیت اکل مال به باطل است که یکی از ضوابط عمومی قراردادهاست، این ضابطه افزون بر اینکه یک ضابطه‌ی کلی حاکم بر همه قراردادها و روابط مالی اسلامی است، ناظر بر خیلی از ضوابط عمومی دیگر می‌باشد، به عبارت دیگر برخی از ضوابط عمومی، خود مصداق این ضابطه می‌باشند".[4] نویسندگان پس از بیان این مطالب، کاربرد اکل مال به باطل را در چهار آیه‌ی قرآن که شامل ایات188 سوره بقره، 29 سوره نسا، 34 سوره توبه، 160 و 161 سوره توبه بیان نموده‌اند. از مباحث دیگر این فصل می‌توان کاربرد اصل ممنوعیت اکل مال به باطل در بازار پول و سرمایه، ممنوعیت ضرر و ضرار، ممنوعیت غرر و ممنوعیت قمار را نام برد.
در فصل پنجم کتاب اهلیت متعاقدین و عوضین بررسی شده و در ابتدای آن مولفان چنین بیان میکنند" در هر جامعه‌ای، عقلا شرایط خاصی را برای تاثیر گذاری قراردادها لازم می‌دانند که در فرض فراهم نشدن شرایط آن، به قرارداد ترتیب اثر داده نمی‌شود. در شرع مقدس اسلام نیز قراردادها تابع شرایط خاصی است که وجود آن در هر قراردادی موجب صحت آن خواهد شد".[5]
در ادامه این فصل ابتدا شرایط متعاقدین چون بلوغ، عقل، محجور بودن و قصد مورد بررسی قرار گرفته و سپس شرایط عوضین برای خوانندگان کتاب توضیح داده می‌شود.
آقایان موسویان و قراملکی در فصل ششم کتاب تنها مسائل مهم برخی از معاملات مرتبط با ابزارهای مالی مانند قراردادهای قرض، دین، بیع، اجاره و از این قبیل معاملات را بر اساس فتاوای مشهور شیعه و اهل سنت توضیح می‌دهند.
خیارات و اقسام آن عنوان فصل هفتم کتاب فوق است که در توضیح آن چنین گفته شده" یکی از مسایل مهم در مبادلات اقتصادی، حفظ توازن و تعادل است که از یک سو باید اطمینان معامله گران تامین شود و از سوی دیگر از ضررهای پیش بینی نشده و ناخواسته جلوگیری گردد. لزوم پایبندی به قراردادها، تامین کننده جهت اول می‌باشد چرا که اگر بعد از قرارداد، هر یک از طرفین، حق به هم زدن معامله را داشته باشند کسی اطمینان به تحقق اهداف اقتصادی خود نداشته و در نتیجه اقدام به معامله نمی‌کند. و اما برای تحقق مرحله دوم اسلام خیارات را پیش بینی نموده است".[6]
در ادامه این مبحث انواع خیارات به دو قسم مشترک و مختص تقسیم شده و با توضیح کامل به خوانندگان معرفی می‌شوند. فصل هفتم در نهایت با احکام عمومی خیارات به پایان می‌رسد که از جمله این احکام می‌توان به ارث بردن حق خیار، تلف شدن کالا در زمان خیار اشاره نمود.
اما عنوان فصل آخر کتاب، فسخ و اقاله است. در این فصل ابتدا اقاله، ماهیت آن، شرط صحت آن بیان شده و درباره گستره مشروعیت آن چنین گفته شده" اقاله با اینکه به عقیده فقیهان شیعه، فسخ شمرده می‌شود اما فسخی است موافق قاعده لذا می‌توان آن را در هر قراردادی اجرا نمود جز در عقودی که شارع اقاله در آنها اجازه نداده باشد مثل قرارداد نکاح یا وقف".[7]
چاپ اول کتاب « مبانی فقهی بازار پول و سرمایه»که در سال 1391منتشر گردیده، اکنون با قیمت 17200 در بازار عرضه می‌گردد.
پی‌نوشت
[1] مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، موسویان و قرا ملکی، ص25
[2] همان، ص39
[3] همان، ص89
[4] همان، ص94
[5] همان، ص215
[6] همان، ص478
[7] همان، ص532
323/401/ع