به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسات شصت و پنجم و شصت و ششم گفتار فقه بیمه که در تاریخ هشتم و نهم اسفندماه 1395 برگزار شد به بررسی تنبیهات بیمه عمر و همچنین ماهیت جعاله و مصداقیت بیمه عمر برای جعاله پرداخت.
مدرس حوزه علمیه مشهد در ابتدا تمامی اشکالات و پاسخ هایی که در باب بیمه خسارت مطرح بود را در بیمه عمر نیز مطرح دانست و عنصر اصلی در باب جواب از توهمات را منقح کردن ماهیت عقد بیمه مطرح کرد.
وی در ادامه بیمه عمر را عقدی جایز از طرف بیمه گذار ولی لازم از ناحیه شرکت بیمه دانست و با فرض این که عقد صلح از هر دو طرف لازم است ، وجه جمع بین این دو را تبیین نمود.
بررسی ماهیت جعاله در لغت و اصطلاح و همچنین عقد یا ایقاع بودن آن پایان بخش مباحث این دو جلسه بود که در ذیل آن نظرات قاطبه علما مورد بررسی قرار گرفت و ثمره نزاع نیز تبیین شد.
تقریر این دروس در ادامه می آید:
تنبیهات:
تنبیه1: آنچه از اشکالاتی که در باب بیمه خسارت در گذشته ذکر شد می تواند اینجا هم در بیمه عمر مطرح شود و تمام جوابهایی که آنجا داده شد اینجا هم می آید و عنصر اصلی در باب جواب از توهمات ذکر شده عبارت است از منقح کردن ماهیت عقد بیمه که در ضمن مطالب گذشته بیان گردید.
تنبیه2: عقد بیمه عمری که در جامعه مطرح است از طرف بیمه گذار جایز است ولی از ناحیه شرکت بیمه لازم است با فرض این که عقد صلح از هر دو طرف لازم است حال چطور باید بین این دو جمع کرد؟
جواب از این اشکال و پندار این است که عقد صلح کاملا استعداد اخذ شروط را نسبت به طرفین یا یکی از دو طرف متعاقدین دارد همان طور که در باب روایات بحث اشاره شد که هر شرط مشروعی در متن عقد صلح قابلیت اجرا دارد الا شرطی که موجب تحریم حلال یا تحلیل حرامی شود. بر این اساس می تواند بیمه گذار عدم لزوم را از ناحیه خودش در متن صلح نامه ذکر نماید و وقتی این شرط به صلح ضمیمه شد موضوع قرار می گیرد برای اوفوا بالعقود و این دلیل اجتهادی طبق آنچه قبلا بیان شد وفای به مودای عقد است و مودای عقد هم طبق این فرض صلح مشروط به عدم لزوم از ناحیه بیمه گذار می باشد. بنابراین صلح اگر چه اولا و بالذات عقد لازم است به حسب قواعد لفظیه و همان طور که ذکر شد از مصادیق اوفوا بالعقود است الا این که ثانیا و بالعرض توسط جعل شرط مشروع در ضمن آن می تواند از هر دو طرف یا از یک طرف جائز اجرایی شود و چنین شروطی هم در عرف عقلا قابل قبول و شرط عرفی قابل قبول که مخالفت با شریعت نداشته باشد وفای به آن لازم است و یدل علیه المسلمون عند شروطهم.
بیمه عمر و جعاله
سوال این است که آیا بیمه می تواند از مصادیق عقد جعاله باشد یا خیر؟
جعاله از عقودی است که می توان احتمال داد که بیمه عمر و بلکه هر بیمه ای از مصادیق آن باشد لذا ابتدا به معنای لغوی و اصطلاحی آن می پردازیم.
جعاله در لغت
جعلت الشیء جعلا ای صنعته او سمیته و جعاله اسم مصدر است که به معنای چیزی است که انسان برای انجام دادن کاری قرار می دهد و از جهت تلفظ جعاله به سه حرکت فاء و الجُعل و الجَعیله از آن نام برده می شود و همه یک معنا دارد
جعاله در اصطلاح
صاحب مفتاح الکرامه می گوید هی بالتثلیث الجیم عباره عن صیغه داله علی عوض فی عمل محلل مقصود
صیغه ای که دلالت کند بر یک عوضی در مقابل یک عمل حلال1
جعاله عقد یا ایقاع
علما در این که جعاله عقد است یا ایقاع اختلاف دارند.
بعضی از علما مثل محقق در شرایع قائل هستند به اینکه جعاله ایقاع است هم حکما و هم موضوعا
صاحب مفتاح الکرامه می گوید ظاهرا محقق در شرایع اعتماد کرده است به این که در جعاله شرط تعیین عامل لازم نیست لذا نیاز به قبول ندارد وقتی نیاز به قبول نداشت ایقاع است و اگر هم گفته شود در عالم واقع یک نفر این عقد را قبول می کند گفته می شود که انحصار و تعین به این وسیله محرز نمی شود در نتیجه قبول معینی تصور نمی گردد و همچنین علامه در تحریر و شهید در لمعه قائل است به این که جعاله ایقاع است چون نیاز به قبول ندارد و همچنین از کلام شیخ مفید در مقنعه چنین بر می آید اما در مقابل این علمایی که ذکر شد مرحوم شیخ در مبسوط و ابن حمزه در وسیله و سلار در مراسم العلویه قائل هستند به این که جعاله عقد است و قبول فعلی کافی است و همچنین فخر المحققین در ایضاح و محقق کرکی در جامع المقاصد به چنین مطلبی اشاره دارند.2
مرحوم امام می فرماید هی الالتزام بعوض معلوم یعنی جعاله ایقاع است و فقط نیاز به ایجاب دارد نه قبول.3
محقق خویی: هی من الایقاعات لا بد فیها من الایجاب.4
آقای سیستانی: هی الالتزام بعوض معلوم و هی من الایقاعات.5
شهید ثانی: با این که مصنف (یعنی علامه) جعاله را ایقاع می داند وضعا و حکما به جهاتی که در کلام مفتاح الکرامه اشاره شد و شخصیت های دیگری هم قائل به این مطلب هستند لکن خود ایشان در صفحه 152می گوید جعاله عقد جایز است. (یجوز ان یکون العمل مجهولا لانه عقد جائز)
بر این اساس مرحوم شهید در مسالک با توضیحاتی که بعدا خواهد آمد قائل است که جعاله عقد جایز است نه ایقاع آنگاه به یک ثمره ای اشاره می کند.
ثمره نزاع آنجایی ظاهر می شود که عامل در باب جعاله کاری را بدون قصد مزد و بدون قصد تبرع و مجانی بعد از ایجاب جاعل انجام دهد که در این صورت اگر بگوییم جعاله ایقاع است چنین شخصی مستحق عوض است چون مقتضی موجود است و آن عبارت است از صیغه جاعل با عمل عامل ولی اگر گفتیم که عقد جائز است عامل مستحق چیزی نیست اگر چه کار را هم انجام داده است به جهت این که آن چه که از قبول فعلی در باب عقود لازم است مجرد فعل خارجی نیست بلکه باید رضایت و رغبت عامل هم وجود داشته باشد بر این اساس اگر ایقاع باشد در چنین فرضی عامل مستحق است ولی اگر عقد جایز باشد چون صرف عمل عامل بدون قصد عوض و قصد تبرع انجام گرفته است کاشف از رضایت عامل نیست.
پی نوشت:
1. مفتاح الکرامه، ج17ص857.
2. مفتاح الکرامه ج17ص857
3. تحریر ج1ص586.
4. منهاج ج2 ص116.
5. منهاج ج2ص166.
326/907/ع