به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین شهریاری، در جلسه چهلم درس خارج فقه فناوری که روز پنج شنبه مورخه 24 فروردین 96 در موسسه امام خمینی (ره) برگزار گردید، به مباحث امنیت فضای مجازی و دفاع الکترونیکی پرداخت و در مورد سرقت از کارتهای اعتباری خصوصی و دولتی گفت: اگر کسی از موسسات حقوقی سرقت کند و موسسه یا مرکز بخش خصوصی باشد هیچ تفاوتی با فرد ندارد ولی اگر موسسه یا مرکز دولتی باشد و اموال بیت المال مسلمین باشد متفاوت است و باید بررسی شود که در مورد سرقت از بیت المال بسیاری از فقها فرموده اند که حد سرقت جاری نیست.
این استاد حوزه در ادامه گفت: در این مساله به سه دسته از روایات مواجهیم که دسته ای از روایات قائل به قطع دست است و دسته دیگر عدم قطع دست را مد نظر دارد و دسته دیگر قائل به تفصیل است که اگر در مغنم سهم دارد نباید دست قطع شود و اگر سهم ندارد و به حد نصاب می رسد باید دستش قطع شود.
معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پایان گفت: طبق روایت عبدالله بن سنان باید در مورد شراکت نگاه کرد که به چه میزان برداشته است و اگر کمتر از نصیب خودش برداشته است تعزیر دارد و بقیه مالش را به او می دهند و اگر در این مورد به اندازه سهمش بردارد فقط تعزیر دارد و چیزی برعهده او نیست و اگر آن چه گرفته است بیش از سهمش باشد و به اندازه نصاب سرقت برسد دستش قطع می شود و این روایت بسیار شفاف است و تفسیری برای سایر روایات باب است.
اهم مباحث استاد شهریاری در این جلسه به شرح ذیل می باشد:
خلاصه ای از جلسه گذشته
بحث ما در سرقت نرم افزار به حوزه سرقت از کارتهای بانکی رسیده بود و در مباحث گذشته حکم دو مسأله را به طور مستدل بیان کردیم. در پاسخ به این سؤال که اگر کسی کارت عابر بانک شخصی را به سرقت ببرد و به دیگری بدهد و او هم با علم به سرقتی بودن کارت مبلغی بیش از نصاب را از حساب صاحب کارت بردارد آیا نفر اول سارق محسوب می شود یا نفر دوم یا این که هر کدام سرقت مستقلی انجام داده اند. در فرض سؤال آیا سرقت حدی است یا تعزیری و آیا دستگاه عابر بانک حرز محسوب می شود؟
پاسخ اول: در مفروض سؤال حد سرقت بر فرد اول جاری نیست؛ ولی مستحق تعزیر مناسب حسب مورد است. اما سرقت مال بر عمل فرد دوم صادق است و بعید نیست که حرز بر دستگاه عابر بانک صادق باشد و پول هم که در ابتدا متعلق به بانک بوده ولی به هنگام استفاده از کارت مال متعلق به صاحب کارت می شود بنابراین در فرض وجود سایر شرایط حد سرقت استحقاق مجازات حدی بعید نیست.
پاسخ دوم: اگر کسی کارت عابر بانک دیگری را سرقت و پول بگیرد، بر او صدق سارق می کند(ظاهراً ایشان نمی خواهد بگوید که حد جاری است) و اما بر دومی نه کارت در حرز او بوده نه پول، پس حد سرقت بر هیچ کدام جاری نمی شود. ایشان می گوید کارت حرز نداشته است زیرا دیگری داده و پول نیز که از دستگاه خودپرداز گرفته شده است به گونه ای است که حرز نداشته پس دست نفر اول و دوم قطع نمی شود. به نظر ما اقوا این است که حد سرقت بر دومی در صورتی که گشودگی رمز توسط خودش صورت گرفته باشد جاری می شود.
با توضیحاتی که دادیم حکم خرید از کارت نیز معلوم می شود که فرقی بین خرید از کارت پول یا برداشت مستقیم پول از کارت وجود ندارد. چون هنگام خرید نیز پول از حساب صاحب کارت برداشت شده و از حساب او کسر می شود. این برداشت از حساب صاحب کارت و دادن به فروشنده فعلی است که از طرف سارق صورت گرفته است و از حرز نیز خارج شده است و در فرض دو نفره نیز به همین صورت است.
آنچه گفتیم درباره کارتهای بانکی بود که برداشت پول از آنها به معنای برداشت پول از حساب صاحب آن است. اما برخی از کارتهای بانکی کارت اعتباری هستند. این نوع کارتها با تعامل بین پنج عامل فعال می شوند: اول فرد خریدار که با کارت اعتباری خرید می کند. دوم بانک خریدار که در آن حساب باز کرده است و به خریدار اعتباری می دهد تا به صورت دین از دیگران خرید کنند و متعاقباً پول آن را پرداخت کند. سوم فروشنده یا پذیرنده کارت است که کالا یا خدمت خود را در اختیار خریدار قرار می دهد. چهارم بانک فروشنده که تعهد بانک خریدار به پرداخت پول را به ازای پول از طریق بانک خود می پذیرد. پنجم شرکت اعتباری که به صورت یک شبکه با بانک خریدار و بانک فروشنده تعامل دارد طوری که لازم نیست دو بانک با هم قرارداد تعهدی داشته باشند بلکه هر دو با این شرکت اعتباری قرارداد دارند. این شرکتهای اعتباری پرداخت پول را بین دو بانک تعهد می دهند.
معروفترین شرکتهای اعتباری در جهان سه شرکت به نامهای «ویزا کارت»، «مسترکارت» و «امریکن اکسپرس» هستند. این شرکتها، بانکها را از این که تک تک با هم ارتباط داشته باشند مستغنی می کنند. وقتی بانکها با این شرکتهای اعتباری تعامل دارند یعنی با واسطه، با تمام بانکهای دیگر تعامل دارند. از این جهت به آنان نام شبکه داده اند چون به عنوان نقطه اتصال بین دو بانک عمل می کنند.
در ابتدا به نظر می رسد از آنجا که سرقت چنین کارتی و برداشت پول از آن یا خرید کردن با آن، ایجاد دین بر مالک آن است، سرقت محسوب نیست و حکم ایجاد دین را دارد و حد سرقت بر آن جاری نیست. علت آن این است که این کار نوعی کلاهبرداری است و عملاً سرقتی محقق نشده بلکه با کلاهبرداری فردی مدیون شخصی دیگر شده است. در توضیح مطلب باید گفت که کالایی که در اختیار گرفته شده با رضایت فروشنده در اختیار کلاهبردار قرار گرفته است پس از این نظر سرقت صدق نمی کند. همچنین پولی هم از نفر ثالث سرقت نرفته بلکه صرفاً برای او دینی حاصل شده است که بر این فعل هرچندکلاهبرداری صادق است اما سرقت صدق نمی کند.
خرید با کارت اعتباری به سرقت رفته
گاهی شرکت های واسط پول رابه فروشنده کالا پرداخت می کنند و فروشنده کالا که پول را دریافت کرد، شرکت واسط بر عهده بانک خریدار می گذارد و صورت حساب به در منزل خریدار می رود و متوجه می شود که مبلغی را به بانک بدهکار شده است.
معمولا صورتحساب ماهیانه می آید و متوجه می شود که این پول اشتباهی است و به بانک مراجعه می کند و می گوید من چنین خریدی انجام نداده ام. بانک نیز اعلام می کند که چنین خریدی صورت نگرفته است. طبیعتاً این سلسله به منطقه اصلی بر می گردند و بعد هم اتفاقاتی که می افتد را توضیح خواهیم داد.
به هر حال آن چه الان مورد بحث ماست این است که سرقت شکل نگرفته است زیرا فروشنده با اختیار خودش کالا را به سارق کارت اعتباری داده است و کارت در حرز نبوده است که سارق چیزی را شکسته باشد، بنابراین مساله مذکور سرقت محسوب نمی شود و نوعی کلاهبرداری است.
پس از آنجا که سرقت چنین کارتی و خرید کردن با آن، ایجاد دین بر مالک آن است، سرقت محسوب نیست و حکم ایجاد دین را دارد و حدّ سرقت بر آن جاری نیست.
دلیل اول: عرفاً بر چنین فعلی سرقت اطلاق نمی شود بلکه این کار نوعی کلاهبرداری است.
دلیل دوم: شیء بر دین اطلاق نمی شود. «کُلُّ مَنْ سَرَقَ مِنْ مُسْلِمٍ شَیئاً قَدْ حَوَاه وَ أَحْرَزَه فَهُوَ یَقَعُ عَلَیْهِ اسْمُ السَّارِقِ»
معمولا نمی گویند که دین خود را در جای محرز و محفوظی قرار داده ام.
در ماده 268 قانون مجازات اسلامی نیز اولین شرط این است که شی مسروق شرعا مالیت داشته باشد.
شی ظهور در اموال ملموس دارد و به چیزی شی می گویند که کف دست انسان قرار گیرد. برخی از بزرگان علم حقوق نیز گفته اموال غیر ملموس مثل اعتبارات، دیون و امتیازات غیر مالی را این عبارت شامل نمی شود. مثلاً اگر شما امتیاز مالی شخصی را دزدیدی مانند این که بانک با دارا بودن ویژگی های خاصی به افراد وام می دهد و شما سند نهایی شخص را دزیدید و با آن وام گرفتید عرفا به این مساله سرقت نمی گویند بلکه نوعی کلاهبرداری صورت گرفته است.
بنابراین دیون و اعتبارات اموال غیر ملموس هستند و بند الف ماده 268 از شمول آنها ابا دارد. اصولا طلب و دین قابل سرقت نیست.
در مورد مقررات عرض شد در صورتی که فروشنده کالا ملاحظات امنیتی را رعایت نکرده باشد باید خسارت را پرداخت کند.
پس با این توضیحات در آخر از فروشنده کلاهبرداری شده است.
اگر از ناحیه صاحب کارت تقصیری سر نزده باشد از ایشان چیزی نمی گیرند و قواعد و ضوابط بدین صورت است.
گاهی شرکت می گوید که می توانی این کارت اعتباری را بیمه کنی و آیا تمایل به این کار داری یا خیر؟ یعنی با گرفتن مبلغ کمی کارت را تا سقف اعتبار آن بیمه می کند. مانند بیمه سرقت که صورت میگیرد کارت را نیز بیمه می کنند. گاهی بانک ها کار شرکت بیمه را انجام می دهند و با گرفتن آبونمان سالانه این کار را انجام می دهند. اگر هر یک از اموری که گفتیم باشد طبیعتاً کلاهبرداری از شرکت بیمه یا بانک صورت گرفته است. این مساله وابسته به مقرراتی است که در قرار داد شکل گرفته است.
حکم برداشت پول از کارت اعتباری
آنچه توضیح دادیم در موردی بود که صاحب کارت اعتباری خریدی از یک فروشنده انجام دهد. اما گاهی سارق کارت اعتباری از حساب صاحب کارت خرید انجام نمی دهد بلکه پول برداشت می کند.
آنچه از دستگاه خودپرداز برداشت شده است پولی است که از صندوق بانک برداشته شده است و سرقت از بانک محقق است هرچند سرقت از خریدار محقق نیست و اگر بانک خصوصی باشد اقوی این است که حکم حدّ در این مورد نیز جاری است.
درست است که برای صاحب کارت اعتباری دین حاصل می شود ولی بدواً پولی از حساب بانک خارج می شود و بانک که متوجه می شود تازه متوجه می شود که باید پول را از حساب صاحب کارت بردارد و صاحب کارت بیست الی بیست و پنج روز فرصت دارد که این پول را به بانک پرداخت کند و اگر از این مدت فراتر رود باید سود به بانک پرداخت کند.
پس در این مساله برداشت از کارت اعتباری متفاوت با خرید از کارت اعتباری است زیرا در خرید هیچ گونه پولی دزدیده نشده است.
خلاصه این می شود که اگر برداشت پول انجام شد و از میزانی که موجب حد سرقت است بیشتر شد، قطع دست بر کسی که پول را برداشت کرده است با شرائطی که گفتیم لازم می شود.
نکته: اگر کسی از موسسات حقوقی سرقت کند آیا مانند موسسات حقیقی است؟ اگر موسسه یا مرکز بخش خصوصی باشد هیچ تفاوتی با فرد ندارد ولی اگر موسسه یا مرکز دولتی باشد و اموال بیت المال مسلمین باشد متفاوت است و باید بررسی شود.
در مورد سرقت از بیت المال بسیاری از فقها فرموده اند که حد سرقت جاری نیست. بنابراین اگر بانک دولتی باشد مشمول همین شرط می شود.
حکم برداشت پول از کارت اعتباری بانکهای دولتی
این مساله کم اتفاق می افتد زیرا در کشور کارت اعتباری نداریم البته در کشورهای اسلامی منطقه این مساله وجود دارد. اما اگر از بانک دولتی یا منابع دولتی برداشت شده باشد حکم اموال عمومی را دارد و دزدی از بیت المال اگر مال مسروقه بیش از سهم خودش باشد و مقدار بیشتر به حد نصاب برسد موجب اجرای حدّ سرقت است و گرنه موجب تعزیر است.
در رابطه با غنیمت سه دسته روایت وجود دارد که ظاهرشان با هم متفاوت است.
یک دسته از روایات قائل به قطع دست است و دسته دیگر عدم قطع دست را مد نظر دارد و دسته دیگر قائل به تفصیل است که اگر در مغنم سهم دارد نباید دست قطع شود و اگر سهم ندارد و به حد نصاب می رسد باید دستش قطع شود.
این سه دسته روایات را باید جمع کنیم.
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَیْضَةِ الَّتِی قَطَعَ فِیهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَقَالَ کَانَتْ بَیْضَةَ حَدِیدٍ سَرَقَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمَغْنَمِ فَقَطَعَهُ.
این مساله در مورد کلاه خودی بود که شخصی از غنائم جنگی دزدیده بود و حضرت دست او را قطع کرد.
این روایت صحیح است .
دسته دوم روایاتی است که می گوید قطع دست ندارد و در کتاب کافی و تهذیب بیان شده است.
عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَرْبَعَةٌ لَا قَطْعَ عَلَیْهِمْ الْمُخْتَلِسُ وَ الْغُلُولُ وَ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْغَنِیمَةِ وَ سَرِقَةُ الْأَجِیرِ فَإِنَّهَا خِیَانَةٌ.
این روایت موثق است. مختلس یعنی کسی که چیزی را علنی می رباید. غلول به معنای خیانت در امانت است و کسی که از غنیمت سرقت کند و کسی که اجیر شده است و خیانت می کند.
فراز «فانها خیانة» ممکن است به مورد آخری برگردد که در روایت متذکر شده است. مانند این که به راننده ماشینی شیئی را می سپارید تا به مقصد برساند و او شی را می رباید و به اصطلاح خیانت می کند. ممکن است که خیانت به تمام موارد نیز برگردد که این برداشت بعید است.
پس این روایت با مورد قبلی متفاوت است که در اولی قطع دست بیان شد و در دومی قطع دست نبود که ممکن است برخی بگویند مورد اولی در واقعه خاصه ای اتفاق افتاده باشد ولی مورد اخیر بیان قاعده است و قانون همین دومی است.
دسته سوم روایات قائل شدند که اگر سارق سهمی در غنیمت دارد دستش قطع نمی شود.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی رَجُلٍ أُمِرَ بِهِ أَنْ یُقْطَعَ یَمِینُهُ فَقُدِّمَتْ شِمَالُهُ فَقَطَعُوهَا وَ حَسَبُوهَا یَمِینَهُ وَ قَالُوا إِنَّمَا قَطَعْنَا شِمَالَهُ أَ تُقْطَعُ یَمِینُهُ قَالَ فَقَالَ لَا یُقْطَعُ یَمِینُهُ وَ قَدْ قُطِعَتْ شِمَالُهُ وَ قَالَ فِی رَجُلٍ أَخَذَ بَیْضَةً مِنَ الْمَغْنَمِ وَ قَالُوا قَدْ سَرَقَ اقْطَعْهُ فَقَالَ إِنِّی لَمْ أَقْطَعْ أَحَداً لَهُ فِیمَا أَخَذَ شِرْکٌ.
قسمت اول روایت مربوط به بحث ما نیست و بحث در فراز دوم است.
حضرت در مورد شخصی که از غنائم دزدی کرده بود و اصحاب خواستار قطع دست او بودند فرمودند: من دست کسی که از مالی شراکت دارد قطع نخواهم کرد.
به این مساله استناد کرده اند که اگر شریک از مال شراکتی چیزی را به قصد دزدی بردارد دستش قطع نمی شود.
سند این روایت نیز صحیح است.
باید شرائط دیگر را نیز لحاظ کنیم؛ یعنی باید شریک به اندازه سهمش یا کمتر بردارد و این به معنای جواز بردن تمام اموال نیست. با این بیان فرمایش حضرت امیر علیه السلام طبق قاعده خواهد بود. اشکال مطلب فقط این است که باید جلوی چشم دیگران تقسیم می کرد و تعزیر می شود.
اگر بخواهیم این طور معنا کنیم که شریک بتواند تمام اموال را بردارد یا مازادی نسبت به اموالش بردارد خلاف قاعده است.
روایت دیگر
«رَوَى یُونُسُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ علیه السلام قَالَ : قُلْتُ لَه رَجُلٌ سَرَقَ مِنَ الْمَغْنَمِ الشَّیْ ء الَّذِی یَجِبُ عَلَیْهِ الْقَطْعُ قَالَ یُنْظَرُ کَمِ الَّذِی یُصِیبُه فَإِنْ کَانَ الَّذِی أَخَذَ أَقَلَّ مِنْ نَصِیبِهِ عُزِّرَ وَ دُفِعَ إِلَیْهِ تَمَامُ مَالِهِ وَ إِنْ کَانَ أَخَذَ مِثْلَ الَّذِی لَه فَلَا شَیْ ء عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ أَخَذَ فَضْلًا بِقَدْرِ ثَمَنِ مِجَنٍّ وَ هُوَ رُبُعُ دِینَارٍ قُطِعَ .»
حضرت در این روایت می فرمایند باید در مورد شراکت نگاه کرد که به چه میزان برداشته است و اگر کمتر از نصیب خودش برداشته است تعزیر دارد و بقیه مالش را به او می دهند. اگر در این مورد به اندازه سهمش بردارد فقط تعزیر دارد و چیزی برعهده او نیست.(در این مساله سائل از قطع دست سوال کرده است لذا حضرت فرمودند که چیزی بر او نیست) اگر آن چه گرفته است بیش از سهمش باشد و به اندازه نصاب سرقت برسد دستش قطع می شود.
این روایت بسیار شفاف و واضح است و روایات دیگر را تفسیر می کند.
دسته دیگر روایات مانند موارد مذکور از کلمه «مغنم» استفاده نشده است بلکه از کلماتی مانند «فیء» و «بیت المال» استفاده شده است.
خلاصه این که اگر از اموال دولتی به اندازه سهم خودش بردارد دستش قطع نمی شود. پس اگر سارق کارت اعتباری از بانک دولتی به میزان سهمش بردارد نباید دست او را قطع کرد. مثلاً یارانه ای که می گرد سهم اوست و زودتر برداشته است.
کشورهای دیگری نیز هستند که به افراد از کار افتاده یارانه می دهند.
روایت دیگر
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی الْحَسَنِ ع وَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ مِنَ الْبَیْدَرِ مِنْ إِمَامٍ جَائِرٍ فَلَا قَطْعَ عَلَیْهِ إِنَّمَا أَخَذَ حَقَّهُ فَإِذَا کَانَ مَعَ إِمَامٍ عَادِلٍ عَلَیْهِ الْقَتْلُ.
بیدر: محل تجمیع گندم که در فارسی خرمن گاه گفته می شود.
روایت می گوید اگر سارقی از خرمن گاه بدزدد که متعلق به امام جائر و ظالمی باشد قطع دست نمی شود و حقش را گرفته است ولی اگر مربوط به امام عادلی باشد باید دستش قطع شود.
این روایت چند اشکال دارد.
کسی فتوا نداده است که اگر از امام عادل دزدی کرد باید کشته شود و خلاف نص قرآن در مورد قطع دست است. پیامبر که امام عادل است می فرماید باید دستش قطع شود نه این که کشته شود.
اشکال دیگر این است که در عصر امام صادق علیه السلام که امام عادل حاکم نبوده است و در روایت قبل حضرت تفصیل بیان فرمودند که اگر از سهمش نباشد باید دستش قطع شود. بنابراین فرض مذکور مخالف با روایت سابق است.
پس این روایت مشکلات محتوایی دارد و بدان عمل نمی کنیم و هیچ یک از علما بین امام جائر و امام عادل در این مساله قائل به تفکیک نشده است پس خلاف مشهور است.
روایت دیگر
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلَیْنِ سَرَقَا مِنْ مَالِ اللَّهِ أَحَدُهُمَا عَبْدٌ لِمَالِ اللَّهِ وَ الْآخَرُ مِنْ عُرْضِ النَّاسِ فَقَالَ أَمَّا هَذَا فَمِنْ مَالِ اللَّهِ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ أَکَلَ بَعْضُهُ بَعْضاً وَ أَمَّا الْآخَرُ فَقَدَّمَهُ فَقَطَعَ یَدَهُ ثُمَّ أَمَرَ أَنْ یُطْعَمَ السَّمْنَ وَ اللَّحْمَ حَتَّى بَرَأَتْ مِنْهُ.
دو نفر از بیت المال سرقت کرده بودند که یکی از آنان عبدی بود که متعلق به دارالاماره بود و دیگری جزء مردم بود. نفر اول عبدی از بیت المال بوده است و نباید دستش قطع شود زیرا تکه ای از بیت المال قطع شده است و صرفا تعزیر شود. نفر دیگری که از مردم بود دستش قطع شد و حضرت به اوترحم کرد تا دستش خوب شود.
فراز دوم برای ما اهمیت دارد که شخص سارق بیت المال باید دستش قطع شود.
به قرینه روایات دیگر متوجه می شویم که این روایت واقعه ای را بیان می فرماید./926/ص
تقریر: محسن جوادی صدر