به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی وسائل در نظریه های متعارف، عموما تلاش بر این بوده است که نشان داده شود اقتصاد علمی خنثی، و نسبت به ارزش های اخلاقی بی طرف است. بر این اساس، اندیشه غالب در میان متفکران اقتصادی غرب در دویست سال گذشته، جدایی کامل مباحث اخلاقی از مباحث اقتصادی بوده است.
رابطه اقتصاد و فلسفه اخلاق
شاید این اندیشه که مباحث فلسفه اخلاق با تحلیل اقتصادی ارتباط دارند، دور از ذهن باشد. بسیاری از مردم فلسفه اخلاق را به عنوان زبانی پیچیده و نامأنوس تلقّی می کنند که آدمی با آن راه به جایی نمی برد، اما امیدواریم خوانندگان این مباحث تصور نکنند فلسفه اخلاق بحثی مبهم، نامنسجم و غیرمرتبط با دنیاست. مطمئنا فلسفه اخلاق از نظر عقلی، دشوار، انتزاعی و اغلب پیچیده است و نظریه اخلاقی مانند نظریه اقتصادی سرشار از مشاجرات و موضوعات حل نشده. اما استدلال اخلاقی به هر حال، می تواند در کسب تکیه گاه مطمئنی برای مسائل اساسی که درباره چگونگی بهبود زندگی و جامعه مطرح هستند به آدمی یاری رساند. علم اقتصاد تا اندازه ای مبتنی بر اخلاق است و بدون پیش فرض های اخلاقی امکان پذیر نیست و نمی توان بدون پرداختن هوشمندانه به موضوعات اخلاقی، آن را به سرانجامی رساند. بر همین قیاس، فلسفه اخلاق بدون داشتن نظریاتی در باب کنش های متقابل انسانی، راه به جایی نمی برد و این کار بدون شناخت کیفیتی که اقتصاددانان به دنبال آن هستند، دشوار است. اقتصاددانان گاهی مانند کسانی که فرهنگ والدین خود را بکلی نفی می کنند، سعی دارند پیشینه فلسفی خود را انکار کنند. آن ها اگرچه می توانند در جهت اصلاح و بهبود میراث فلسفی خود بکوشند، اما نمی توانند از آن فرار کنند. سعی آنان برای فرار از فلسفه اخلاق سبب شده است که دیدگاه های آنان غیرواقعی و بی محتوا باشد. در مقابل نیز پدیدآورندگان فیلسوف منش علوم اجتماعی معاصر نمی توانند با موفقیت، زاده های خویش را از خود برانند. فلسفه اخلاق و اقتصاد در زمینه های بسیاری می توانند به یکدیگر یاری رسانند.
یکی از نکاتی که در این جا باید مورد توجه قرار گیرد «عقلانیت» است. عقلانیت مانند اخلاق، امری هنجاری و دستوری است. آدمی، هم باید اخلاقی باشد و هم عقلانی. آدمی اگر اخلاقی نباشد، شرور است و اگر عقلانی نباشد، نادان. با این حال، عقلانیت بر خلاف اخلاق، نقش ممتازی در نظریه اقتصادی معاصر دارد. اقتصاددانان معمولاً منکر این هستند که نظام اخلاقی پیش فرض نظریه اقتصادی باشد، اما آن ها به راحتی اذعان می کنند که عقلانیت تا حد زیادی پیش فرض نظریه اقتصادی است. سخن در این است که صحّه گذاردن بر نظریه عقلانیت به طور اجتناب ناپذیری آن ها را ملزم به قبول اصول بحث انگیز اخلاقی خواهد کرد و اقتصاددانان به هنگام دفاع از الگوی عقلانیت خود، به ناچار به جانبداری از بخشی از نظریات اخلاقی روی می آورند.
روابط میان اخلاق و عقلانیت به انتقادهایی از اقتصاد می انجامند؛ زیرا اصول اخلاقی نهفته در دیدگاه های متعارف عقلانیت غیرقابل قبول هستند. زمانی که این اصول به صراحت بیان شوند، افراد معدودی آن ها را تصدیق خواهند کرد. همچنین فهم عقلانیت هنجارها و اصول اخلاقی براساس دیدگاه های رایج عقلانیت دشوار است. جدّی گرفتن اخلاق در این مورد، به انتقادهای نظری جدّی از اصول اساسی اقتصاد منجر می شود.
یکی از مهم ترین ایرادات و اعتراضاتی که به رابطه اخلاق و اقتصاد می شود این است که فلسفه اخلاق توضیح اخلاق است، اما چگونه می تواند توضیح اقتصاد باشد؟ اقتصاد نوعی علم یا مهندسی است، اقتصاد نشان می دهد که چگونه می توان به اهداف معیّنی دست یافت. اما برخلاف اخلاق، معیّن نمی کند که فرد چه اهدافی راباید در نظر بگیرد. اقتصاد دانشی فنی را فراهم می کند که ارتباط آن با اخلاق بیش از ارتباط هندسه یا فیزیک با اخلاق نیست. هرقدر هم که نظریات اخلاقی معقول یا قابل تصور باشند، باز هم ارتباطی با اقتصاد ندارند و نمی توانند به فرد در فهم اقتصاد یاری رسانند.
اقتصاددانانی که ارتباط بین فلسفه و اقتصاد را انکار می کنند، رابطه بین اقتصاد و سیاست گذاری را تصدیق می کنند، اما اصرار دارند که اقتصاد با سیاست همان گونه ارتباط دارد که راه و ساختمان با سیاست. سیاستگذاران ممکن است به دلیل نیاز به نیروی الکتریکی، ساختن یک سد را بررسی کنند. مهندس راه و ساختمان نمی گوید که آیا این هدف با ارزش است یا نه. در عوض، مهندسان راه و ساختمان اطلاعاتی درباره مشکلات ساختن سد در محل های گوناگون، مقدار برقی که سدها می توانند تولید کنند و مقدار زمین هایی که زیر آب می روند، در اختیار قرار می دهند. بنابراین، مهندسان راه و ساختمان پاسخ هایی را فراهم می کنند که سیاستگذاران هنگامی که سعی دارند تعیین کنند آیا سدی را بسازند یا نه و کجا باید ساخته شود، به آن هانیاز دارند. هر فرد برای تحقق بخشیدن به هر چیزی نیاز به اطلاعاتی درباره علل و آثار آن دارد. مهندسی راه و ساختمان یک منبع برای این آگاهی است.
در این ایراد، ادعا شده است که نقش اقتصاد صرفا همین است. اخلاق اهدافی را معیّن می کند که سیاستگذاران در پی آن ها هستند و روش هایی را که ممکن است به کار گرفته شوند، محدود می کند. اقتصاد نتایج سیاست های جانشین را روشن می سازد. هم اقتصاد و هم اخلاق برای سیاست گذاری بسیار اساسی هستند، اما سر و کاری با یکدیگر ندارند.
طرح ساده ای که در ذیل می آید، ممکن است به روشن شدن این دیدگاه کمک کند:
1. سیاست مابایدبه هدفGدست یابد و قید C را تأمین کند.
2. × قید C را تأمین می کند و به G دست می یابد.
3. بنابراین، سیاست ما باید × را محقق سازد.
در این طرح، که بیش از حد ساده شده است، مقدّمه اول مربوط به اخلاق یا فلسفه سیاسی است، در حالی که مقدّمه دوم مربوط به اقتصاد و دیگر مجموعه های علوم تجربی می باشد. نتیجه یک قضاوت اخلاقی است و به هر دو مقدّمه (مقدّمه اخلاقی اول و مقدّمه فنی دوم) نیاز دارد. این ایراد خاطر نشان می سازد که مقدّمه اول و دوم با یکدیگر سر و کاری ندارند و این که اخلاق چیزی برای کمک کردن به اقتصاد ندارد.
این طرح ممکن است به عنوان یک «کاریکاتور»، که بعضی ویژگی ها را برجسته می سازد، مفید باشد، اما بسیار ساده است. × ممکن است ویژگی های مطلوب یا نامطلوب دیگری داشته باشد و ممکن است جانشین های بهتری وجود داشته باشند. طرحی که در ذیل می آید، توجیه پذیرتر است:
1. سیاست ما باید توسط رتبه بندی اخلاقی یا اجتماعی Rهدایت شود.
2. نتایج× در حالت Rنسبت به نتایج هر سیاست دیگری عالی تر است.
3. بنابراین، سیاست ما باید ×را محقق سازد.
بخش اخلاقی سیاست گذاری، که با مقدّمه اول نشان داده شده است، نه تنها تعیین یک هدف و قید خاص را ایجاب می کند، بلکه مستلزم تعیین کامل اهمیت اخلاقی نتایج گوناگونی است که سیاست های گوناگون ممکن است داشته باشند. وظیفه اقتصاددانان این است که تمامی نتایج سیاست های جانشین را تعیین کنند. هنگامی که تمامی نتایج شناخته شدند، سیاست ها می توانند بر حسب نتایجشان رتبه بندی شوند. اگرچه ممکن است محقق صد درصد نداند که نتایج سیاست ها چه خواهد بود، اما می تواند احتمالات پیامدها را تخمین بزند، سپس می تواند سیاست ها را با ارزیابی ارزش های اخلاقی پیامدهایشان از طریق احتمالاتی که به دست می آورد، درجه بندی کند. همان گونه که طرح ساده تر مشاهده شد، نتیجه سیاسی، هم به مقدّمه اخلاقی و هم به مقدّمه فنی که مستقل از یکدیگرند بستگی دارد.
طرح دوم بر خلاف طرح اول، چندان ساده نیست. اشکال این طرح آن است که پر زحمت است. هیچ نظام اخلاقی به اندازه کافی خالص و پیشرفته نیست که بتواند مقدّمه لازم اول را فراهم کند، و اقتصاد نیز آماده چالش برای تأمین مقدّمه دوم نمی باشد. اگرچه جداسازی دقیق بین اقتصاد و اخلاق نمی تواند مورد تأیید باشد، اما در این تصویر، که اقتصاددانان را به عنوان یک مهندس کسی که عرضه کننده اطلاعات فنی صرف است نمایش می دهد، حقایقی نیز وجود دارد. اما اگر اقتصاددانان قرار است متوجه شوند که سیاستگذاران چه اطلاعاتی می خواهند و اگر قرار است بدانند به چه سؤالاتی باید پاسخ بدهند، در این صورت، بازتاب در ارزش ها اجتناب ناپذیر می شود.
همان گونه که فریتز مک لاپ_Fritz Machlup 1969 _ متوجه شد، به کارگیری طرح دوم برای فعالیت هایی که اقتصاددانان به عهده گرفته اند، غالبا غیرممکن است. مک لاپ به طور مؤثری مشاهده کرد که فرایند سیاسی به ندرت مشکلات اقتصادی خود را به روشنی مشخص می کند. هنگامی که از اقتصاددانان خواسته می شود درباره چگونگی تحقق اهدف معیّن نظر مشورتی صرفا فنی ارائه دهند، به ندرت مشکلات صرفا فنی به آن ها ارائه می شود. اقتصاددانانی را در نظر بگیرید که از آن ها خواسته می شود درباره چگونگی دگرگون سازی کلی اقتصادهای دستوری سوسیالیستی سابق و تبدیل آن ها به اقتصادهای بازاری نظر مشورتی بدهند. درباره وظایف آن ها فکر کنید. آیا در این که آن ها چه جانشین هایی را در نظر می گیرند و چه اهمیتی برای هزینه و مزایای نسبی قایل می شوند، ارزش های شخصی آن ها مؤثر نخواهد بود؟ مسلّما مؤثر خواهد بود. آیا سیاستگذاران در بلغارستان و لاتویا اصلاً می توانند یک فهرست کامل از اهداف مربوطه و قیود همراه با ارزش های دقیق هر یک و اولویت ها در اختیار مشاوران اقتصادی خود قرار دهند؟
اقتصاددانان برای ارائه مشورت، نیازمند دانستن تمامی اهداف سیاستگذاران و چگونگی سنجش آن ها هستند. اقتصاددانان در مورد بعضی موضوعات ناچارند بر ارزش های شخصی خود تکیه کند. آن ها ممکن است به طور نظام مند درباره اقتصاد فکر نکنند و ممکن است اصلاً نخواهند درباره اقتصاد فکر کنند. اما آن ها بدون درکی اخلاقی قادر نخواهند بود دریابند که سیاستگذاران چه می خواهند یا مشکلات سیاسی را به مشکلات فنی تحلیل اقتصادی برگردانند.
هنگامی که اقتصاددانان برای تحقیق، مسائلی را برمی گزینند، مشکلات مشابهی بروز می کنند. اقتصاددانان می خواهند مشکلاتی را که برای زندگی مردم اهمیت دارند حل کنند. آن ها دوست دارند معضلات نظری را به روش هایی که با تعهدات اخلاقی آن ها تعارضی ندارند، حل کنند.
مطمئنا مطلوب نیست که تعهدات اخلاقی اقتصاددانان الهام بخش پژوهش های آن ها نباشد. اقتصاد تنها به پژوهش صرف و حل معضلات اختصاص ندارد، بلکه با مشکلات عملی و فوری که ما انسان ها با آن ها مواجه می شویم نیز مربوط است. اگر اقتصاددانان از پرداختن به موضوعات اخلاقی خودداری کنند، نخواهند دانست چه مسائلی مهم هستند. اقتصاددانان مهندسانی بی تفاوت نسبت به ارزش ها نیستند. در تعیین موضوعاتی که باید مورد مطالعه واقع شوند و نیز در مورد شیوه تفکر درباره چگونگی کاربرد اقتصاد برای حل مشکلات عملی، اقتصاددانان باید موضوعات اخلاقی را مورد توجه قرار دهند. لازم نیست آن ها چندان نظام مند، خودآگاهانه یا دقیق عمل کنند، اما نمی توانند از اخلاق بکلی اجتناب ورزند.
دو مثال
این بحث مملو از استدلال هاست، اما استدلال ها بدون ذکر مثال ها دیریاب و انتزاعی هستند. یک مثال خوب بهتر از صد صفحه استدلال می تواند اهمیت اخلاق را برای اقتصاد روشن سازد. وانگهی اخلاق فقط منطق نیست، احساسات نیز نقش خود را ایفا می کنند، و برای پرداختن به احساسات، مثال ها نیز مفید هستند. در این قسمت، موضوع بحث ما اهمیت اخلاق در اقتصاد نیست، بلکه از خلال مثال ها می خواهیم نشان دهیم که اخلاق چه قدر اهمیت دارد. ما دو مثال را مورد بحث قرار خواهیم داد که مثال اول این دو، جار و جنجالی به پا کرده است.
1. یادداشت تکان دهنده
در دسامبر 1991، لورنس سامرز Lawrence Summers))، که در آن زمان اقتصاددان برجسته بانک جهانی بود، یادداشت ذیل را برای برخی از همکاران خود فرستاد:
بین خودمان باشد، آیا نباید بانک جهانی مشوّق انتقال هرچه بیش تر صنایع آلاینده به کشورهای کم تر توسعه یافته LDC)) باشد؟ من می توانم سه دلیل اقامه کنم:
1. برآورد هزینه های آلودگی زیان بار برای سلامتی، بستگی به منافع پیش بینی شده از افزایش بیماری و مرگ و میر دارد. از این دیدگاه، مقدار معیّنی از آلودگی زیان بار برای سلامتی باید در کشوری که کم ترین هزینه را دارد به وجود آید؛ یعنی کشوری که دارای کم ترین دستمزدهاست. من فکر می کنم که در پس تخلیه محموله های زباله های سمّی در کشوری که پایین ترین دستمزدها را داراست، منطق اقتصادی قرار دارد و از نظر اخلاقی، این انتقال بی اشکال است و باید شجاعانه با آن روبه رو شویم.
2. هزینه های آلودگی احتمالاً غیر خطی هستند؛ زیرا هزینه افزایش اولیه آلودگی احتمالاً بسیار پایین باشد. من همواره فکر می کنم که آلودگی کشورهای کم جمعیت افریقایی فوق العاده کم است. کیفیت هوای این کشورها در مقایسه با لوس آنجلس و مکزیکوسیتی احتمالاً بی اندازه پایین است. تنها این واقعیات تأسف بار وجود دارند که بسیاری از آلودگی ها به وسیله صنایع غیرتجاری (حمل و نقل، تولید برق) ایجاد می شوند، و این که هزینه های بخش حمل زباله های جامد آن چنان بالا هستند که مانع مبادله میان افزایش رفاه جهانی و آلودگی هوا و زباله ها می شوند.
3. تقاضا برای محیط زیست پاکیزه به دلایل زیبایی شناختی و بهداشتی احتمالاً دارای کشش درآمدی بالایی است. روشن است که نگرانی درباره عاملی که باعث تغییر یک در میلیون احتمال ابتلا به سرطان پروستات می شود، در کشورهایی که مردم در آن جا آن قدر طول عمر دارند که مبتلا به سرطان پروستات شوند، به مراتب بیش از نگرانی در کشورهایی است که از یک سو دارای مرگ و میر قریب 5% هستند و از سوی دیگر، احتمال مبتلا شدن به سرطان پروستات دویست در هزار است. همچنین نگرانی های مربوط به صنایع آلاینده هوا بیش تر درباره ذرات زیان باری هستند که قابل رؤیت می باشند. این آلاینده ها احتمالاً اثر مستقیم چندانی روی سلامتی ندارند. پیداست که تجارت کالاهایی که نگرانی هایی را درباره آلودگی زیبایی شناختی به همراه دارند، می توانند رفاه را افزایش دهند. در حالی که تولید انعطاف پذیر است، مصرف هوای پاک غیرتجارتی است.
مشکلی که در مباحثی که علیه تمامی این پیشنهادها برای آلودگی بیش تر در کشورهای کم تر توسعه یافته مطرح است (حقوق طبیعی نسبت به برخی از کالاها، دلایل اخلاقی، نگرانی های اجتماعی و فقدان بازارهای مناسب) کم و بیش می تواند در برابر هر پیشنهاد بانک جهانی برای آزادسازی مطرح شود و مورد استفاده قرار گیرد. (اکونومیست، 8 فوریه 1992، ص 66)
این یادداشت با عنایت به محتوای کاملاً گویای آن، ارزش مطالعه و مرور چند باره دارد. سامرز جدا درصدد پیشنهاد برنامه بانک جهانی برای صادرات آلودگی به کشورهای کم تر توسعه یافته نیست؛ چنین سیاستی، هم با مشکلات فنی روبه روست و هم بحث های اخلاقی در مقابل آن وجود دارد. با این حال، سامرز با هیجان خاطرنشان می کند که اعتراضات اخلاقی مشابهی بر دیگر سیاست های بانک جهانی وارد است. نباید تصور کرد که سامرز برای خدمت به یک اعتقاد شخصی، اقتصاد را تحریف کرده، بلکه به عکس، منطق اقتصادی وی یک نمونه از این افکار است. تنها خطای او این بوده که مضامین ناخوشایندی را به قلم آورده است که بیش تر اقتصاددانان ترجیح می دهند آن ها را توضیح ندهند و یا این که دست کم در یادداشتی که ممکن است خبر آن به مجله آکونومیست درز کند، بیان نکنند. ما بر این مثال انگشت نهادیم؛ زیرا زمانی که یک نظریه اقتصادی تا این حد وقیحانه و آشکارا نفرت انگیز باشد، آسان تر می توان محتوای بحث انگیز اخلاقی آن را دریافت.
منافع اقتصادی صدور آلودگی به کشورهای کم تر توسعه یافته
آلودگی آب و هوا از راه های گوناگونی کیفیت زندگی را کاهش می دهد. با این حال، بسیاری از انواع آلودگی ها قیمت بازاری ندارند. کسی نمی تواند به فروشگاه لوازم خانگی برود و در برابر پرداخت 19 دلار و 95 سنت حجمی از هوا را تهیه و استنشاق کند که 20% کم تر به وسیله مواد سمی شیمیایی آلوده باشد. به دلایلی که برخواهیم شمرد، در خصوص محدودیت آلودگی، کم تر بازاری یافت می شود: اولاً، به این دلیل که تعیین تمامی منابع آلودگی آب و هوا ممکن نیست. (اگر شما تصمیم بگیرید که باقی مانده مواد سمی ضد علف های هرز را در فاضلاب تخلیه کنید، اصلاً چه کسی خواهد فهمید؟) ثانیا، حتی اگر چنین کاری ممکن بود، دست یافتن به توافق میان آلوده کنندگان برای بهبود آب و هوا به طور کمرشکنی گران می شد. ثالثا، هرگونه توافقی که شما با آلوده کنندگان بکنید، بر همسایه شما اثر خواهد گذاشت و به عکس، هنگامی که در گوشه ای قدم می زنید، همان هوایی را تنفّس می کنید که همسایه شما تنفّس می کند. هر توافق عملی نیازمند همکاری میان همسایگان شماست.
بنابراین، غالبا مهار آلودگی نیازمند یک اقدام جمعی است. یکی از راه هایی که اقتصاددانان می توانند از آن طریق به مهار آلودگی کمک کنند، برآورد هزینه های آلودگی است. اگر بازارهایی برای خرید و فروش آلودگی وجود داشت، این امید هم می رفت که بتوان هزینه های آلودگی را برآورد کرد. اقتصاددانان از طریق بررسی قیمت های مسکن مناطقی که بجز از نظر کیفیت هوا از سایر جهات بسیار به هم شبیه هستند، می توانند هزینه های آلودگی را براورد کنند. آن ها می توانند از میزان پولی که برای صافی های هوا، صافی های آب یا شیشه های آب پرداخت می شود، به نتایجی دست یابند. آن ها می توانند با زیست شناسان در تعیین و براورد هزینه آسیب های واردشده به سلامتی که از سوی مواد آلاینده ایجاد می شوند، همکاری کنند. اقتصاددانان با این روش ها شاید بتوانند تخمین بزنند که مردم کشورهای توسعه یافته چه مقدار مایلند برای کاهش آلودگی در محیط زیست خود بپردازند و از سوی دیگر، مردم کشورهای کم تر توسعه یافته برای علاقه به پذیرش آلودگی بیش تر، چه مقدار می خواهند غرامت بگیرند.
ممکن است مردم از زیان های ناشی از آلودگی بی خبر باشند؛ مردم یک کشور کم تر توسعه یافته ممکن است به دلیل ناآگاهی از محتویات مواد آلاینده و زیان هایی که احتمالاً به بار می آورند، یا ناآگاهی از احتمالات نشت آلاینده ها و آلوده کردن آب های سطحی، با پذیرش مواد سمی آلاینده در مقابل دریافت غرامت بسیار ناچیز، موافقت کنند. اگر خواست آن ها به پذیرش آلودگی بیش تر بر اساس چنین خطاهایی باشد، در آن صورت این امر منعکس کننده منافع واقعی آن ها نیست.
سامرز مشکل خطای مذاکره کنندگان کشورهای کم تر توسعه یافته در تشخیص منافع خود را نادیده گرفته است؛ زیرا وی بر ارزیابی میزان اشتیاق مردم به رهایی از آلودگی در کشورهای توسعه یافته یا میزان خواست مردم برای پذیرش آن در کشورهای کم تر توسعه یافته تکیه نمی کند، بلکه آنچه دلایل سه گانه وی تلاش دارند نشان دهند این است که چون مردم کشورهای کم تر توسعه یافته از عقلانیت برخوردارند، باید از فروش حقوق خود به مردم کشورهای توسعه یافته در ازای قیمتی که مردم کشورهای توسعه یافته می خواهند بپردازند، خشنود باشند؛ زیرا هزینه های اقتصادی پیامدهای افزایش آلودگی در کشورهای کم تر توسعه یافته بسیار کم تر از کشورهای توسعه یافته هستند و بدین روی، علاقه به پذیرش آلودگی بیش تر در کشورهای کم تر توسعه یافته متّکی بر خطاهای آنان درباره پیامدهای انجام این کار نیست.
اقتصاددانان برای تعیین هزینه های اقتصادی چیزهایی که به معنای واقعی کلمه، خرید و فروش نمی شوند، روش های پیچیده ای به کار می گیرند. در این جا اگر برخی امور فرضی را در نظر بگیریم، بحث ساده خواهد شد: فرض کنید آلودگی در بازار، قابل خرید و فروش باشد. به دلیل آن که آلودگی امر ناخوشایندی است، آنچه مصرف کنندگان می خواهند بخرند، فقدان آلودگی است. اجازه دهید کاهش آلودگی را، که مصرف کنندگان می خواهند بخرند، به عنوان واحدهایی از یک کالای فرضی منحصر به فرد و با نشان کیفیت محیط زیستی (EQ) در نظر بگیریم. در این جهانِ فرضی، که در آن افراد می توانند مستقلاً واحدهایی از EQ خریداری و مصرف کنند و بنگاه ها نیز می توانند مستقلاً واحدهایی از EQ را تولید و به بازار عرضه کنند، قیمت واحدهای EQ و هزینه کل آن چه قدر خواهد بود؟ آیا افراد عاقل و کاملاً آگاه، که در یک کشور کم تر توسعه یافته خاص در فقر زندگی می کنند، می توانند در فروش واحدهایی از EQ به افراد عاقل و کاملاً آگاه، که در یک کشور توسعه یافته و ثروتمند زندگی می کنند، به توافق هایی دست یابند؟ اگر کشور فقیر یکی از آن کشورهای کم تر توسعه یافته کم تر آلوده باشد، که سامرز به آن اشاره می کند، در این صورت، این کشور فقیر هم اکنون مقدار زیادی از کالای EQارزان در اختیار دارد. ارزانی کیفیت محیط زیستی نه تنها به دلیل فراوانی آن است، بلکه همان گونه که سامرز خاطرنشان می کند، به دلایل ذیل می باشد:
1. ارزش افزوده محصول از طریق یک واحد اضافی از EQبسیار پایین خواهد بود.
2. هزینه های بهداشتی یا زیبایی شناختی، که از کاهش اندکی از EQ به وجود می آیند، بسیار ناچیز خواهند بود.
3. شهروندان کشور فقیر به چیزهای دیگری نیز نیاز دارند که در درجه اوّل دوست دارند آن ها را خریداری کنند.
از سوی دیگر، EQ در کشور ثروتمند پرهزینه و کمیاب است. بنابراین، اگر قیمت یک واحد از EQ بسیار بالا یا بسیار پایین نباشد، در آن صورت، فروش واحدهای EQ توسط افراد فقیر به افراد کشور ثروتمند به نفع هر دو خواهد بود. امکان انجام معاملاتی با صرفه تنها هنگامی از بین خواهد رفت که کشور فقیر آن قدر آلودگی از کشور ثروتمند وارد کند که هزینه کیفیت محیط زیستی در کشور فقیر به اندازه کشور ثروتمند بالا باشد. این امر تنها زمانی رخ می دهد که آلودگی در کشور فقیر بسیار بیش تر از کشور ثروتمند باشد. با توجه به محرومیت کشور فقیر، محیط زیست نامطلوب هزینه های کم تری برای افراد کشور فقیر خواهد داشت و آن ها قاعدتا تنها زمانی که با مشکلات آلودگی به مراتب شدیدتری مواجه باشند، حاضر می شوند به اندازه افراد کشور ثروتمند برای کاهش آلودگی هزینه کنند.
بنابراین، اگر همه افراد عاقل و کاملاً آگاه باشند و برای آن ها این امکان فراهم باشد که به راحتی به خرید و فروش و انتقال آلودگی یا کیفیت محیط زیستی بپردازند؛ در آن صورت، تجارت پر رونقی میان کشورهای توسعه یافته و کشورهای کم تر توسعه یافته جهان به وجود خواهد آمد و آلودگی از کشورهای توسعه یافته به سوی کشورهای کم تر توسعه یافته سرازیر خواهد شد. اما واحدهای EQ را متأسفانه نمی توان به صورت فردی تملّک کرد و خرید و فروش نمود، انتقال آلودگی بین کشورها مشکل است. از این رو، بانک جهانی می تواند با تسهیل انتقال آلاینده ها به کشورهای کم تر توسعه یافته، در ازای پرداخت مقداری غرامت، رفاه جهانی را افزایش دهد.
بی تردید، صرف انتقال آلودگی به کشورهای کم تر توسعه یافته بدون پرداخت هیچ غرامتی به آنان برای طرفین سودمند نیست و تنها کشورهای توسعه یافته منتفع خواهند شد. اما از بُعد تحلیل هزینه فایده، این گونه انتقال هنوز هم می تواند به یک سود حاصل بینجامد؛ زیرا کشورهای توسعه یافته می توانستند به کشورهای کم تر توسعه یافته غرامت بپردازند و در این حال نیز از وضعیت بهتری نسبت به قبل برخوردار باشند. بنابراین، می توان یادداشت سامرز را به عنوان بیان فواید انتقال آلودگی بدون پرداخت غرامت از سوی کشورهای توسعه یافته به کشورهای کم تر توسعه یافته نیز تفسیر کرد.
پناهی بروجردی، نعمت اللّه
323/701/ع