vasael.ir

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله محسن اراکی در بیست و چهارمین جلسه سال تحصیلی 96-95 درس خارج فقه سیاسی اسلام که روز یکشنبه بیست و هشتم آذرماه 1395 در مدرسه دارالشفاء برگزار شد در ادامه بحث مقدماتی ولایت فقیه در عصر غیبت امام معصوم علیه السلام به بیان مطالب مهمی در این زمینه پرداخت که گزیده آن در ذیل می آید.

1. در بحث از «ولایت فقیه» مراد از ولایت فرمانروایی است و مطلق بودن این ولایت به معنای تمامی اختیارات لازم برای اعمال فرمانروایی است؛ بنابراین «ولایت مطلقه فقیه» یعنی مقام فرمانروایی سیاسی فقیه با داشتن تمامی اختیارات لازم برای اِعمال فرمانروایی.

2. اختیارات یک فرمانروا برخاسته از نفس فرمانروایی است؛ به عبارت دیگر فرمانروایی در جامعه بشری فی نفسه مستلزم داشتن اختیاراتی است به گونه ای که سلب آن اختیارات از فرمانروا با جایگاه فرمانروایی او منافات دارد.

3. ولایت مطلقه اختصاص به فقیه ندارد؛ بلکه لازمه فرمانروایی هر فرمانروا در جامعه بشری است؛ به این معنا که فرمانروا می بایست همه اختیارات لازم برای فرمانروایی را داشته باشد.

4. قرآن کریم در آیه شریفه «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم» اختیارات فرمانروا را در یک جمله بیان فرموده است؛ بنا به آیه شریفه اراده و تصمیم فرمانروا بر خواست و تصمیم مردم اولویت دارد؛ به این معنا که تصمیم او در مدیریت جامعه در هر سطح و بخش نافذ است.

6. از جمله اختیارات لازم برای فرمانروا تصرف در انفس است؛ به این معنا که فرمانروا هر زمان و در هر مورد که لازم بداند اختیار آن را داشته باشد که بتواند مردم را از انجام یک عمل یا به انجام یک عمل بازدارد یا وادارد؛ مانند اینکه فرمان جنگ یا صلح دهد، انجام معاملات تجاری را محدود سازد یا برخی تعاملات اجتماعی را مقید کند.

7. تصرف در اموال نیز از دیگر اختیارات لازم برای فرمانروایی است و مثال آن اخذ قسمتی از درآمد مردم به عنوان مالیات حکومتی است. تصرف در اموال و انفس اختصاص به فرمانروای فقیه یا مؤمن ندارد بلکه مقتضای فرمانروایی است.

8. تقلید مقلد از مجتهد از سنخ ولایت نیست و مجتهد از این حیث ولایتی بر مقلدین خود ندارد، چون تقلید از باب رجوع عالم به جاهل است و این رجوع نیز به حکم عقل است و در همه امور وجود دارد.

9. از آنجا که حاکم مقام حاکمیتی دارد امر او الزام آور است؛ در واقع امر حاکمیتی امر یک مقام است که مولویت دارد و دیگران ملزم به اطاعت از او هستند.

تقریر بیست و چهارمین جلسه درس خارج نظام سیاسی اسلام آیت الله اراکی تقدیم می‌شود.   

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین

مقدمه؛ مرور مقدمات بحث

پیش از این در بحث پیرامون نصب فرمانروایان الهی در عصر غیبت سه مقدمه بیان شد.

مقدمه اول؛ خدای متعال فرمانروای جهان و جامعه بشری است؛ البته تفصیل این بحث را در مطالب مربوط به  جهان بینی سیاسی بیان کرده بودیم.

مقدمه دوم؛ خدای متعال برای فرمانروایی خویش در جامعه بشری گماشتگانی دارد که از سوی او برای فرمانروایی نصب شده اند.

مقدمه سوم؛ امامان معصوم علیهم السلام پس از انبیاء الهی علیهم السلام منصوب برای فرمانروایی هستند. در این باره بیست روایت را مطرح کرده و بحث کردیم که در آن روایات  به فرمانروایی امامان معصوم اشاره شده است.

پس ازاین سه مقدمه اکنون به ادلّه دالّ بر نصب فقیه عادل برای فرمانروایی و ولایت در عصر غیبت می پردازیم و ابتدا به ادلّه عقلی می پردازیم.

ولایت؛ معنا و مراد

پیش از ورود به بحث از ادلّه عقلی لازم به توضیح است که مراد از ولایت در بحث از «ولایت فقیه» همان فرمانروایی است و اختیارات ولایتی همان اختیاراتی است که فرمانروا باید داشته باشد. از سوی دیگر باید دانست که اختیارات فرمانروا مربوط به ذات فرمانروایی است؛ یعنی عمل فرمانروایی و فرمان راندن فی نفسه دارای اختیارات است. به سخنی دیگر جایگاه فرمان و فرمانروایی در جامعه بشری ذاتاً دارای اختیاراتی است که اگر این اختیارات از آن جایگاه سلب شود فرمانروایی مختل می شود و سلب این اختیارات با جایگاه فرمانروایی منافات دارد.

ولایت مطلقه؛ لازمه هر فرمانروایی

مراد از اطلاق در «ولایت مطلقه فقیه» همان اختیارات فرمانروایی است. هر فرمانروا می بایست ولایت مطلقه داشته باشد و اگر فرمانروا ولایت مطلقه نداشته باشد درحقیقت فرمانروا نیست. ولایت مطلقه به این معناست که فرمانروای تعیین شده برای جامعه می بایست همه اختیارات لازم برای فرمانروایی را دارا باشد. اگر اختیارات فرمانروا مطلق نباشد یکی از دو محذور و تالی فاسد پیش خواهد آمد:

محذور اول؛ لازم می آید اختیاراتی که برای اداره جامعه لازم است و این فرمانروا فاقد آن است به دیگری داده شود. در این صورت تعدد فرمانروایی پیش خواهد آمد و در مدیریت جامعه اختلال خواهد شد.

محذور دوم؛ لازم می آید آن بخش از اختیارات فرمانروایی که به این فرمانروا داده نشده است متولی نداشته باشد و در این صورت در آن بخش هرج و مرج و نقص در مدیریت جامعه پیش خواهد آمد.

عدم اطلاق در ولایت و اختیارات فرمانروا یا منتهی به محذور اول می شود و یا محذور دوم.

بنابراین تمامی فرمانروایان در هر جا که باشند دارای فرمانروایی مطلق هستند یعنی همه اختیارات لازم برای فرمانروایی را دارا هستند.

اختیارات از منظر آیات

اختیارات فرمانروا همان چیزی است که بطور خیلی خلاصه در آیه شریفه «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم» بیان شده است. آیه شریفه می فرماید پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نسبت به مردم از خودشان اولی است. معنای اولویت مذکور این است که تصمیم فرمانروا بر تصمیم مردم تقدم دارد. همه اختیارات فرمانروا در همین یک جمله خلاصه می شود؛ به این معنا که اگر فرمانروا در هر بخشی از بخشهای مدیریت جامعه تصمیمی گرفت تصمیم او می بایست نافذ باشد تا فرمانروایی او صدق کند.

اگر گفته می شود فرمانروا باید بتواند تصمیم نافذ اتخاذ کند و در اموال عمومی یا شخصی تصرف کند مراد از تصرف تصرفی است که در راستای مدیریت جامعه باشد وگرنه تصرف در اموال مردم به قصد استفاده شخصی خارج از مقوله فرمانروایی بوده و دزدی است.

تصرف در انفس؛ اولین اختیار فرمانروا

فرمانروا برای فرمانروایی خود نیازمند اختیاراتی است و اولین اختیارات این است که بتواند در انفس تصرف کند. تصرف در انفس یعنی فرمانروا در هر موضع که صلاح بداند مردم را از یک عمل بازدارد یا به یک عمل امر کند؛ مثلاً از قاچاق نهی کند. به عبارت دیگر مراد از تصرف حاکم آن اختیاراتی است که لولا الحاکم مردم می توانستند عمل را انجام دهند ولی چون اراده حاکم مقدم بر اراده آنهاست، مردم به وسیله او از انجام عمل بازداشته می شوند.

تصرف در انفس مانند اینکه حاکم چنین فرمان دهد: این نوع ازدواج ممنوع، این نوع خانه سازی ممنوع، این نوع رفت و آمد در خیابان ممنوع؛ یا در مواقع جنگ به مردم فرمان ورود در جنگ دهد.

تصرف در اموال نیز مانند اینکه مردم کسب و تجارت می کنند و با تلاش خود اموالی را به دست می آورند؛ حاکم به مردم فرمان می دهد که برای تامین مخارج مدیریت جامعه باید بخشی از درآمد خود را بدهید.

تصرف در اموال و انفس؛ لازمه هر فرمانروایی

ولایت و تصرف در اموال و انفس یعنی آن ولایت و تصرفی که از شئون فرمانروایی است و مراد از آن هر گونه تصرفی نیست. اختیار تصرف در اموال و انفس را هر فرمانروایی باید داشته باشد؛ خواه مؤمن باشد یا کافر، فقیه باشد یا فقیه نباشد. به عبارت دیگر تصرف در اموال و انفس مقتضای فرمانروایی است.

تکرار؛ ولایت مطلقه؛ معنای مراد

ولایت مطلقه به معنی مطلق اختیاراتی است که یک فرمانروا به حسب عادت و عرف جامعه می بایست داشته باشد به نحوی که اگر فرمانروا این اختیارات را نداشت یک فرمانروای دارای اختیارات فرمانروایی محسوب نمی شود بلکه فرمانروای ناقص الاختیار است.

در صورت نقص اختیار نیز دو حالت در مورد اختیارات مفقود فرمانروا قابل فرض است. اگر شخص دیگری غیر از این فرمانروا صاحب اختیارات مفقود باشد نتیجه آن تعدد فرمانروایی است و اگر اختیارات مفقود فرمانروا به دیگری واگذار نشود و بی صاحب بماند جامعه دچار هرج و مرج می شود. در آینده خواهیم گفت که فرمانروایی جمعی نه عقلاً و نه عرفاً قابل قبول نیست و عملی نمی باشد.

آنچه در تعریف ولایت به عنوان حق فرمانروایی یا اختیار فرمانروایی گفته شد در حقیقت نوعی مبدأ تصوری برای بحث ماست.

سوال و جواب

سوال؛ تعدد صاحبان ولایت چه محذوری دارد؟ آیا اگر ولایت بر فتوی، ولایت بر قضاء و ولایت سیاسی هر یک به افراد جداگانه ای داده شود محذوری پیش خواهد آمد؟

جواب؛ اشکال و محذوری که تعدد صاحبان ولایت دارد این است که یک ولیّ، خودش ولیّ دیگری خواهد داشت! به سخنی دیگر، لازمه این امر این است که با فرض هر حاکم و حاکمیت، حاکم و حاکمیت دیگری فوق آن وجود داشته باشد. به عنوان مثال اگر ولایت قضاء در اختیار فردی باشد غیر از آن فردی که ولایت اجرا را در دست دارد، به معنی آن است که یک ولایت بالاتر از ولایت اجرا وجود دارد.

ولایت قضاء بالاتر از ولایت اجراء است و ولایت فُتیاء از هر دو بالاتر است. ولایت فتیاء به معنی ولایت در استنباط احکام کلّیه نیست بلکه منظور از فتیاء فتواهای حکومتی و همان احکام حکومتی است.

تقلید و ولایت

تقلید افراد از مجتهدی که احکام شرعی را استنباط می کند از باب رجوع جاهل به عالم است و به معنی ولایت مجتهد بر مقلد نیست. ولایت به معنی اختیار الزام آور است و در تقلید جاهل از عالم الزام وجود ندارد. در هر کاری به عالم آن کار رجوع می شود؛ چنانکه در طبابت به طبیب مراجعه می شود و می دانیم طبیب ولایتی بر بیمار ندارد چون الزام به تبعیت از حکم طبیب یک حکم عقلی است و نه شرعی. اگر شارع نیز حکم به مراجعه و تبعیت از دستور طبیب می دهد، حکم او ارشادی است و نه مولوی؛ ارشاد به همان حکم عقل است.

امر مولوی و ارشادی؛ تعریف و تمایز

در حکم مولوی، شخص عمل را انجام می دهد به این علت که مولا امر به انجام عمل داده است. اگر انجام عمل به دلیل این باشد که خود شخص انجام آن را درست تشخیص داده است آن مسئله دیگر صبغه ولایتی ندارد.

در مورد عقل و حکم آن باید دانست که عقل هیچگاه الزام نمی کند بلکه کار عقل چنین است که مثلاً در یک مسئله می گوید اگر چنین کنی فلان نتیجه بر آن مترتب خواهد شد؛ فرضاً اگر خود را از یک ساختمان چند طبقه بیاندازی از بین خواهی رفت. بنابراین عقل الزام نمی کند بلکه حکم (به حسن و قبح) می دهد. الزام اختصاص به مولا دارد.

تفکیک میان امر مولوی و امر ارشادی و تحلیل و فهم امر مولوی یکی از مهمترین مسائل اصول فقه است. امر مولوی آن امری است که الزام خود را از مولویت مولا می گیرد و لذا در آن «چون و چرا» راه ندارد.

ممکن است شخص در فرمان مولا تأمل و تدبر کند و با فهم فلسفه امر مولا از اطاعت مولا لذت ببرد؛ چنین چیزی مغایریتی با مولویت امر مولا ندارد اما اگر اطاعت امر مولا نه بخاطر مقام مولویت مولا بلکه بخاطر آن باشد که امر مذکور واجد چنین فلسفه ای است، این اطاعت صبغه مولوی ندارد.

به عنوان مثال، قرآن کریم درباره حضرت ابراهیم علیه السلام  و فرمانبری او می فرماید: «وَ إِذْ قالَ إِبْراهیمُ رَبِّ أَرِنی‏ کَیْفَ تُحْیِ الْمَوْتى‏ قالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلى‏ وَ لکِنْ لِیَطْمَئِنَّ قَلْبی‏»[1]. حضرت ابراهیم علیه السلام برای اطمینان قلب بیشتر چنین درخواستی را مطرح کرد و این درخواست مغایرتی با اطاعت امر مولوی ندارد.

در عرف عقلاء چنین است که «چون و چرا» نسبت به امر مولا وجود ندارد. زمانی در خارج از کشور با برخی بحث می کردیم و می گفتیم چگونه است که شما نسبت به امر و قانون شرع به دنبال یافتن فلسفه و علت هستید ولی خود شما و دستگاههای قانونگذاری شما برای مردم قانون جعل می کند بدون اینکه کسی دلیل آن قانون را بداند؟!!

امر حاکمیتی؛ گونه ای از امر مولوی

امرمولوی امر یک مقام است که مولویت دارد؛ یعنی حق طاعت دارد و امر او وجوب طاعت دارد. مولا بودن آن مقام دلیل اصلی برای وجوب اطاعت دیگران است. این بحث مهم است و از جهات مختلف اثر دارد و از جمله در تشریح مبانی حقوقی و مسائل مربوط به فلسفه سیاسی دارای اهمیت است.

بنابراین امر حاکمیتی امری است که مولویت دارد و از مولا بما هو مولا صادر شده است و الزام آن امر برخاسته از مولویت مولاست و از مقام حاکمیتی اوست؛ به این معنا که چون حاکم مقام حاکمیت دارد امر او الزام آور است.

اگر یک سرباز به فرمانده خود بگوید من نمی دانم شما چرا چنین فرمانی داده اید، او را کیفر می کنند؛ چون حق چنین پرسشی ندارد. مثال سرباز و فرمانده مثال روشن برای فرمانروایی و مثال امری است که در آن امر وجوب اطاعت برخاسته از مقام مولویت مولا و مقام وجوب طاعت اوست(و صلی علی محمد و آله الطاهرین)./223/907/م

تقریر: جلال الدین زنگنه