به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ آیت الله محمد مهدی شب زنده دار، صبح شنبه ، یازدهم دی ماه 1395 در جلسه 146 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر در دار التلاوه مسجد اعظم قم، به بررسی ارتباط اموری مانند نصیحت، استدعاء، استشفاع و موعظه با امر به معروف پرداخت و امکان وارد کردن اموری غیر از امر مطلق را به دایره مصادیق رفتاری امر به معروف را مورد بحث قرار داد.
موضوع: شرط ثانی: تأثیر (تنبیهات / تنبیه چهارم: موعظه و نصیحت)
تنبیه چهارم: موعظه و نصیحت
فتوای حضرت امام
اگر به صرف امرکردن احتمال اثر ندهیم ولی اگر کنار امرکردن نصیحت هم کنیم احتمال اثر می‌دهیم، آیا واجب است این کار را کنیم؟ و همچنین اگر می‌دانیم امر اثر ندارد ولی موعظه اثر دارد، آیا واجب است موعظه کنیم. امام در صورت اول می‌فرمایند: «لو علم أن إنکاره لایؤثر إلا مع الاشفاع بالاستدعاء و الموعظة فالظاهر وجوبه کذلک.». اما در دومی می‌فرمایند: «و لو علم أن الاستدعاء و الموعظة مؤثران فقط دون الأمر و النهی فلایبعد وجوبهما.». اولی قرص‌تر است، ولی دومی را ایشان می‌فرمایند: بعید نیست؛ پس در این دومی دغدغه‌هایی هست که در اولی نیست. مبنای مسأله بر چه امری استوار است؟ سه مطلب در اینجا وجود دارد.
درخواست‌کردن چطور مصداق امربه‌معروف است؟
اینجا شبهه‌ای مطرح می‌شود که مطلق درخواست‌کردن (از جمله استدعاء و استشفاع و موعظه) چطور از مصادیق تکلیفی است که شارع تحت عنوان «امربه‌معروف» به عهده‌ی ما گذاشته‌است درحالی‌که اینها «امر» نیست. در پاسخ به این شبهه، سه راه داریم:[1]
راه اول: معنای امرکردن
راه اول این است که معنای «امر» را بررسی کنیم ببینیم: آیا می‌شود یک معنای عامّی برای امرکردن استخراج کنیم طوری که استدعاء و نصیحت هم از مصادیق آن بوده و بدین وسیله مستقیماً ثابت کنیم که این وظایف هم مصداق «امربه‌معروف» است؟[2]
معنای اول: دستوردادن
تارتاً ما امر و نهی را به همین صیغه‌ی «افعل» و «لاتفعل» معنامی‌کنیم؛ یعنی دستوردادن و فرمان‌دادن. و این معناست که باعث شبهه شده که: «آنچه شارع به آن امرکرده (یعنی دستوردادن) اثر ندارد، و آن ضمیمه‌هایی هم که اثر دارد، امرکردن و دستوردادن نیست!».
معنای دوم: مطلق خواستن
اما تارتاً می‌گوییم: «امر، یعنی طلب شیء.»؛ چه آن شیء، انجام کاری باشد و چه انشاء باشد. از باب نمونه در «المنجد» فرموده: «أمر: طلب منه فِعل شیءٍ أو إنشاءَه، فهو آمر و ذاک مأمور». در خود واژه‌ی «امر» هم فرموده: «طلبُ إحداث الشیء».
و این مطلب، از عبارات فقها هم به دست می‌آید؛ مثلاً محقق کرکی در «جامع‌المقاصد» در مرتبه‌ی اولی از مراتب امربه معروف (قلبی) همانجا که اشکال شد که «مرتبه‌ی قلبی که امر نیست، چطور از مراتب امربه‌معروف است؟!»، آنجا فرمودند: یک «امر قلبی»ی است که نشانه‌هایی در صورت و جبینش هم پیداکند.
اگر امرونهی را اینطوری معنی کردیم که: «طلب کنم و بخواهم، با هر عبارتی که باشد، ولو با موعظه، نه این که لزوماً به معنی دستوردادن باشد.»، اگر اینطور بگوییم، آن شبهه جایی ندارد؛ چون آن که اثر ندارد، دستوردادن است که یکی از راه‌هاست، اما برای امرکردن، راه‌های دیگری هم هست. اگر «امر» را اینطور معناکردیم، این «فالظاهر و «لایبعد» در این مسأله درست می‌شود، این مبنا، با آن فرمایش حضرت امام که قبلاً احتیاط کردند که با صیغه‌ی امر باشد، خیلی سازگار نیست، الا این که از راه‌های دیگری استفاده کنیم که این کارها واجبات علی سبیل الترتّب هستند؛ شارع ابتداءً آن فرد اعلی را خواسته که دستوربدهیم، اگر نشد، راه‌های دیگر.
این راه تمام نیست
ولکنّ الانصاف این است که متبادر از واژه‌ی امر و نهی، مطلق خواستن نیست، بلکه همان فرمان و دستور است؛ عرف «امر» را در مقابل «امرکردن» قرارمی‌دهد؛ مثلاً می‌گویند: «من درخواست کردم، من کجا و امرکردن کجا؟!». بنابراین این مبنا را مبنا قراردهیم محل اشکال است.
راه دوم: دستوردادن طریق است
راه دوم این است که با مراجعه به ادله‌ی امربه‌معروف استفاده کنیم که این امرکردن حیث طریقی دارد؛ نه موضوعی صرف است، نه موضوعی طریقی است. موضوعی صرف، یعنی کل مصلحت بر همین استوار است که به صورت امرکردن باشد. موضوعی طریقی، یعنی چیز دیگری هم مد نظر است که انجام‌دادن معروف باشد. طریقی محض، یعنی فقط طریق است برای انجام‌دادن. اگر از ادله‌ی امربه‌معروف بتوانیم این سومی را استفاده کنیم، این فتوا درست می‌شود.
حداقل چهار روایت در این باب وجود دارد که ممکن است بتوانیم این مبنا را از آن استفاده کنیم.
حدیث اول: حارث‌بن‌مغیره
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لآَخُذَنَّ الْبَرِی‌ءَ مِنْکُمْ بِذَنْبِ السَّقِیمِ وَ لِمَ لَا أَفْعَلُ وَ یَبْلُغُکُمْ عَنِ الرَّجُلِ مَا یَشِینُکُمْ وَ یَشِینُنِی فَتُجَالِسُونَهُمْ وَ تُحَدِّثُونَهُمْ فَیَمُرُّ بِکُمُ الْمَارُّ فَیَقُولُ هَؤُلَاءِ شَرٌّ مِنْ هَذَا فَلَوْ أَنَّکُمْ إِذَا بَلَغَکُمْ عَنْهُ مَا تَکْرَهُونَ زَبَرْتُمُوهُمْ وَ نَهَیْتُمُوهُمْ کَانَ أَبَرَّ بِکُمْ وَ بِی.[3]
«زَبرتموهم» یعنی بازمی‌داشتید، و «نهیتموهم» هم به همان عطف شده؛ این عطف نشان می‌دهد که «امر» و «نهی» خصوصیتی ندارد، تنها کافی است که شما آنها را منع کنید. و این کار، به نصیحت و موعظه هم ممکن است.
روایت دوم: أخذ البریء بذنب السقیم
و قال الصادق جعفر بن محمد ع لقوم من أصحابه أنه قد حق لی أن آخذ البریء منکم بالسقیم و کیف لایحق لی ذلک و أنتم یبلغکم عن الرجل منکم القبیح فلاتنکرون علیه و لاتهجرونه و لاتؤذونه حتى یترکه.[4]
هر کسی که این روایت را بخواند، متوجه می‌شود که این انکار و هجر و ایذاء، از باب مثال است؛ مقصود حضرت این است که یک فعالیتی انجام بدهید تا معروف را انجام بدهد. فهم عرف از این روایت این است که آنچه غایت و مطلوب است، این است که او را وادار به «ترک» کنیم و این انکار و هجر و ایذاء، همه مقدمه است. عرف از این روایت می‌فهمد که: مقصد «ترک منکر» است و ماذُکر طریق محض به آن غایت است.
حدیث سوم: حارث‌بن‌مغیره
سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَطَّابِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: لَقِیَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی طَرِیقِ الْمَدِینَةِ فَقَالَ مَنْ ذَا أَ حَارِثٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَمَا لَأَحْمِلَنَّ ذُنُوبَ سُفَهَائِکُمْ عَلَى عُلَمَائِکُمْ ثُمَّ مَضَى فَأَتَیْتُهُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَیْهِ فَدَخَلْتُ فَقُلْتُ لَقِیتَنِی فَقُلْتَ لَأَحْمِلَنَّ ذُنُوبَ سُفَهَائِکُمْ عَلَى عُلَمَائِکُمْ فَدَخَلَنِی مِنْ ذَلِکَ أَمْرٌ عَظِیمٌ فَقَالَ نَعَمْ مَا یَمْنَعُکُمْ إِذَا بَلَغَکُمْ عَنِ الرَّجُلِ مِنْکُمْ مَا تَکْرَهُونَ وَ مَا یَدْخُلُ عَلَیْنَا بِهِ الْأَذَى أَنْ تَأْتُوهُ فَتُؤَنِّبُوهُ وَ تُعَذِّلُوهُ وَ تَقُولُوا لَهُ قَوْلًا بَلِیغاً فَقُلْتُ [لَهُ] جُعِلْتُ فِدَاکَ إِذاً لَایُطِیعُونَّا وَ لَایَقْبَلُونَ مِنَّا فَقَالَ اهْجُرُوهُمْ وَ اجْتَنِبُوا مَجَالِسَهُمْ.[5]
تأنیب، به معنای سرزنش‌کردن و ملامت‌کردن است، تعذیل هم به همین معناست و لذا عطفش تفسیری است، و یا معنای «تأنیب» این است که شدت به آنها بگیرید و «تعذیل» به معنای سرزنش‌کردن است. قول بلیغ، یعنی حرف رسا به او بزنید. این، در مسائل اجتماعی و سیاسی هم خیلی مهم است؛ نمی‌شود آدم با همه ارتباط داشته باشد. این مطلب، در کافی و سرائر هست، اختصاص شیخ مفید هم نقل کرده. حضرت اصلاً اسم امرکردن نیاورده‌است، ولی راه‌هایی را فرموده که عرف اینها را از قبیل مصادیق می‌بیند.
روایت چهارم: هشام‌بن‌سالم
هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّکُمْ إِذَا بَلَغَکُمْ عَنِ الرَّجُلِ شَیْ‌ءٌ تَمَشَّیْتُمْ إِلَیْهِ- فَقُلْتُمْ یَا هَذَا إِمَّا أَنْ تَعْتَزِلَنَا وَ تَجْتَنِبَنَا- وَ إِمَّا أَنْ تَکُفَّ عَنْ هَذَا- فَإِنْ فَعَلَ وَ إِلَّا فَاجْتَنِبُوهُ.[6]
یا از ما فاصله بگیر اگر می‌خواهی به این کارهایت ادامه بدهی، یا اگر می‌خواهی با ما باشی باید اینها را رعایت کنی.
نتیجه
عرف از این عبارات اینطور می‌فهمد که مقصود، تحقق معروف است، و اینها هم که ذکرشده، طریق به آن مقصود است. و تأکید بر «امرونهی» در بعضی روایات هم از باب طرق غالبی است و موضوعیت ندارد. مضافاً إلی روایاتی که هدف را انجام معروف و ترک منکر گفته‌است، آنها هم مؤید است.
روایاتی که تعبیر «امربه‌معروف» به کاربرده‌اند، یک معنای عام‌تری مرادشان است.
پس هدف، تحقق معروف و بازداشتن از منکر است و امرکردن و دستوردادن، طریقی محض است؛ یک طریق غالبی است. بنابراین تمام این موارد هم از باب «امربه‌معروف» واجب است.
پس اگر می‌داند: «دستوردادن اثر ندارد الا این که موعظه را هم به آن ضمیمه کند»، احوط این است که امر هم بکند تا احتمال این که «امر» هم موضوعیتی داشته باشد را مراعات کرده باشد. و اگر می‌داند امرش اثر ندارد ولی خواهش اثر دارد، همین کار را باید بکند. من خودم یک بار در مسافرت رفتم تذکری دادم، اثرنکرد. شخص دیگری بلندشد رفت به او تذکرداد اثرکرد، معلوم شد که او همکارش است. بنابراین هر راهی که همین نتیجه را بدهد، مصداق وظیفه‌ای است که شارع در باب «امربه‌معروف» به عهده‌ی ما گذاشته‌است.
راه سوم: وظایفی غیر از امربه‌معروف
راه سوم این است که بگوییم: «امربه‌معروف» به «نصیحت» صدق نمی‌کند و موضوعیت هم دارد؛ یا موضوعی تامّ است، یا موضوعی طریقی است. ولی عناوین دیگری هست که آن عناوین اُخَر به ما می‌گوید: در این مواردی که دستوردادن اثر ندارد، آن راه‌های استدعاء و استشفاع و موعظه را طی کن. آن عناوین دیگر، امثال «قول بلیغ» و «تأنیب» است. البته «قول بلیغ»، یک عنوانی است که بر همه‌ی این راه‌ها صدق می‌کند، ولی یک مقدار سخت است که «نصیحت‌کردن» را از «تأنیب و سرزنش» دربیاوریم. البته شاید بتوان به سرزنش‌کردن هم «نصیحت» گفت؛ مثلاً بگوییم: «چرا این کار را کردی؟!».
پس ولو بیان اول و دوم را قبول نداشته باشیم یا در آنها شبهه داشته باشیم، این راه هم راه مناسبی است؛ اینها عناوین دیگری است که امر به آن شده‌است و مطلوب شارع است.
پس فتوای حضرت امام وجیه است
بنابراین این دو فتوای حضرت امام که شاید فتوای بسیاری از فقها هم همین باشد، وجیه است. البته این مسائل در کتب قدما نیست و ما نمی‌توانیم فتاوای قدما را به دست بیاوریم؛ حتی صاحب‌جواهر که خیلی هم پرفرع است، دنبال این فروع نرفته‌است.
بسیاری از فروع روشن شد
فلذا بسیاری از این فروعی که حضرت امام ذیل شرط «تأثیر» فرموده‌اند، با این بیانی که شد، مبانی‌اش روشن شد؛ مثلاً در مسألة5 فرموده‌اند: «لو علم أو احتمل أن أمره أو نهیه مع التکرار یؤثر وجب التکرار.»؛ وقتی که می‌داند: «اگر یک بار بگوید، اثر ندارد. ولی اگر تکرارکند، اثر دارد.»، در این صورت واجب است تکرارکند؛ چون این امرکردن‌ها مقدمه‌ی «حتی یترُکه» است. یا «قول بلیغ» یعنی قولی که به مقصد برساند، و قول بلیغ در این فرض، با «تکرار» محقق می‌شود.
لذا خیلی از فروعی که امام فرموده‌اند مبانی‌اش روشن شد و لازم نیست تک‌به‌تک بررسی کنیم. اما مسائل دیگری هست که مبانی‌اش روشن نشد و یک مقدار مندمج است، این مسائل را إن‌شاءالله فردا ذکرمی‌کنیم و شرط ثانی را تمام می‌کنیم.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنة الله علی اعدائم اجمعین.
بحث در تنبیه دوم یا سوم هست که فروعاتی در ذیل بحث تأثیر و احتمال تأثیر در کلمات فقها مطرح شده و مرحوم امام قدس سره در تحریر به عمده‌ی آنها اشاره فرمودند و مطرح فرمودند که عمده‌ی آنچه که ذکر شده انشاالله ذکر می‌کنیم.
فرع اول از این فروع این هست که اگر تأثیر بر خصوص امر و نهی مترتب نبود، می‌دانیم امر و نهی ما مجرداً این تأثیر ندارد ولی اگر ضمیمه کنیم امر و نهی را به نصیحت، به پند، به تقاضا، به خواهش، آن وقت اثر دارد یا احتمال اثر می‌دهیم. آیا در این موارد واجب است که ما در کنار امر، تقاضا و نصیحت و استدعا را هم بیافزاییم یا این که نه، گفته می‌شود آن که شارع به ما واجب کرده مُروا بالمعروف وانهوا عن المنکر است، این که تأثیر ندارد موعظه و نصیحت و خواهش را هم که واجب نکرده پس بر ما چیزی واجب نیست، آیا در این مواردی که تأثیر علماً أو احتمالاً بر مرکّب است از امر و نصیحت و استدعا بار می‌شود در این موارد ما تکلیف داریم یا دیگر تکلیف نداریم چون آن‌که مأمورٌ به است که امر است که اثر ندارد، آن که اثر بر آن بار است مأمورٌ به نیست و همچنین اگر در جایی می‌دانیم اصلاً امر، لا مجرداً و لا بالضمیمه اثر ندارد فقط و فقط آن که اثر دارد موعظه، استدعا، تقاضا است، امر اثر ندارد. آیا در اینجا واجب است که ما امر نکنیم و همان نصیحت بکنیم تقاضا بکنیم و امثال ذلک؟
امام در صورت اول که پای امر توی کار است باید ضمیمه کنیم می‌فرماید: «فالظاهر وجوبُه کذلک لو علم أنّ انکاره لایُؤثّر الا مع الاشفاء بالاستدعا و الموعظه» مگر این که موعظه و استدعا را شفیع قرار بدهد و ضمیمه قرار بدهد «فالظاهر وجوبه کذلک»، ظاهر این است که آن امر، آن انکار، آن نهی واجب است این‌چنین است یعنی مُشفعاً به استدعا و موعظه.
اما در دومی می‌فرماید: «و لو عَلِم أنّ الاستدعاء و الموعظه مؤثّران فقط دون الامر و النهی» موعظه و استدعا مؤثّرند دون الامر و النهی «فلا یبعُد وجوبُهما» اینجا بعید نیست. معلوم می‌شود این دو تا فرد در نظر ایشان از نظر علمی با هم تفاوت می‌کند اوّلی قرص‌تر است فرمود فالظاهر این است که واجب است.
ولی در دومی که اصلاً پای امر توی کار نیست فقط موعظه هست فقط خواهش است، در این دو تا ایشان می‌فرماید بعید نیست بگوییم واجب است. پس برای کسی که اهل فنّ و فقه و اینها هست این عبارات فقها، این معنا دارد پیام دارد که آنجا یک دغدغه‌هایی وجود دارد که می‌گوییم لایبعُد، که در آن قبلی وجود ندارد حالا این بالاخره در هر دو صورت بالاخره فتوا است که در هر دو صورت واجب است با یک اختلافی که از نظر فنّی وجود دارد در دو مورد.
آیا این مبنای مسئله بر چه امری استوار است؟ سه مطلب در اینجا وجود دارد: مطلب اول این است که: تارةً ما امر و نهی را معنا می‌کنیم به این که، یعنی همین صیغه‌ی إفعَل، إفعَل لا تفعَل، امر و نهی به این معنا، یعنی دستور دادن، فرمان دادن.
تارةً می‌گوییم معنای آن همین است که قد یُقال و این معناست که موجب آن شبهه شده که این‌جاها واجب است یا واجب نیست چون دستور دادن که می‌بینیم اثر ندارد، آن که امر دارد فرض این است که دستور دادن اثر ندارد آن ضمیمه‌ها هم که آنها امر و نهی نیستند.
اما تارةً می‌گوییم نه، امر و نهی عبارت است از طلب شیء، امر یعنی طلب شیء، حالا آن شیء می‌خواهد انجام دادن کاری باشد یا انشاء کاری باشد و نهی هم یعنی طلب ترک، مثلاً از باب نمونه در المنجد فرموده أمَرَ، یأمُرُ، أمراً، طلبَ منه فعلَ شیءٍ أو إنشائَهُ فهو آمر و ذاک مأمور. در خود واژه‌ی امر هم گفته الامر، جمع أوامر، طلبُ احداث الشیء، در نهی هم، نهی ینهی نهیاً هم کذا، زجره عنه بالفعل أو القول و منَعهُ عنه. و این مطلب از عبارات فقها هم به دست می‌آید مثلاً همین صاحب جواهر قدس سره، قبل از ایشان محقق کرکی قدس سره در جامع المقاصد، در آن مرتبه‌ی أولای از مراتب امر و نهی که سه مرتبه قائل شدند مرتبه‌ی اولّش این است که در قلب، انزجار قلبی داشته باشد مرحله‌ی دوم آن لسان است آنجا یک اشکالی مطرح شده که بابا امر قلبی که امر صادق نیست بر آن، نهی صادق نیست بر آن، اینها چطور از مراتب امر به معروف و نهی از منکر می‌شمارید؟ آنجا فرمودند که آن امر قلبی است که یک نشان‌هایی در صورت، در جبین، در کار، پیدا بکند، اخم‌هایش را هم توی هم می‌کند که نشان بدهد بله من منزجر هستم از این. این موارد گفتند اگر اظهار شد به یک وجهی از وجوه، آن امر قلبی، آن وقت امر با نهی صادق است و می‌شود در این صورت گفت که از مراتب امر و نهی است. پس بنابراین اگر ما امر و نهی را این‌جوری معنا کردیم گفتیم این است که شخص را وادار کنند که کاری انجام بدهد طلب کنند بخواهند از او، حالا بخواهند به هر عبارتی، کسی هم که موعظه می‌کند دارد می‌خواهد دیگر، با لباس موعظه می‌خواهد، با لباس پند می‌خواهد، با لباس تقاضا و درخواست می‌خواهد، پس معنای امر و نهی دستور دادن و فرمان دادن نیست طلب است، اظهار و خواستن است. اگر ما بگوییم که معنای امر و نهی این ثانی است بنابراین در تمام این دو فرعی که بیان شد آن که اثر ندارد دستور است شارع که از ما دستور نخواسته، آن یکی از راه‌ها است شارع فرموده طلب کن، طلب فعل کن یا طلب ترک کن. این را از ما خواسته شارع، این طلب ما می‌بینیم آن مصداقش، آن ما بهِ یتحقّقش که دستور باشد، فرمان باشد اثر بر آن بار نیست اما این مصداق دیگرش که استدعا باشد یا موعظه باشد بر آن بار هست بنابراین باید آن تکلیفی که رو جامع رفته، ما قدرت بر امتثال آن داریم به واسطه‌ی آن فرد امتثال نمی‌توانیم بکنیم به واسطه‌ی این فردش که می‌توانیم امتثال بکنیم بنابراین باید در فرع اول ضمیمه کنیم و در فرع دوم هم بسنده کنیم به همان موعظه و تقاضا. پس اگر ما امر و نهی را این‌جور معنا کردیم این فتوا؛ فالظاهر و فلا یبعُد، هر دو درست می‌شود، منتها این راه یک مشکله‌ای دارد از نظر قائلش قدس سره که ایشان در مسائل قبل اگر یادتان باشد ایشان می‌فرمود که احتیاط می‌کردند حتی احتیاط واجب می‌کردند که به صیغه‌ی امر و نهی بگویید این حرف خیلی با آن سازگار نمی‌شود اگر آن موضوعیت دارد یعنی فرمان باید بدهد. مگر این که حالا از راه‌های دیگر استفاده بکنیم که اینها واجباتِ علی سبیل الترتّب است ابتداءً درخواست با آن فرد را خواسته است اگر آن نشد حالا درخواست‌های دیگر، یک جور دیگر، اول آن فرد، آن فرد نشد این فرد، آن فرد اعلی را اول شارع می‌خواهد که با صیغه‌ی امر هم باشد به نحو فرمان و دستور باشد اگر این مبنا را قائل شدیم می‌شود اینطور گفت و لکنّ الانصاف این است که متبادر از واژه‌ی امر و نهی مطلق خواستن نیست بلکه همان فرمان و دستور است مثلاً می‌گوید من امر به او نکردم، من درخواست کردم، من استدعا کردم من کجا و امر و نهی؟ توی امر، توی نهی حالت دستوری و فرمانی و همان طور که در اصول گفت شده استعلاء یا علوّ خوابیده است.
اینجا به خدمت شما عرض شود که خلاف ظاهر و متبادر از واژه‌ی امر و نهی این است که شامل موعظه و به خصوص تقاضا بشود، تقاضا را عرف و لغت در مقابل امر و نهی قرار می‌دهد فلذا عرض کردم خیلی وقت‌ها انسان می‌گوید من امر نمی‌کنم من نهی نمی‌کنم من تقاضا دارم می‌کنم، خواهش می‌کنم، این را در مقابل قرار می‌دهم.
بنابراین این راه را بخواهیم مبنای این دو فتوا قرار دهیم بگوییم بر اساس این در این دو مورد واجب هست این محل اشکال هست.
راه دوم این است که با مراجعه‌ی به ادلّه‌ی وارده‌ی در باب امر به معروف و نهی از منکر استفاده می‌شود که این امر و نهی که در پاره‌ای از ادلّه آمده کتاباً و سنّتاً، اینها حیث طریقی دارد؛ نه موضوعی صرف است، نه موضوعی طریقی. موضوعی صرف یاشد یعنی مصلحت، کلّ المصلحة بر خودش استوار است که این امر گفته بشود، این نهی گفته بشود، چیز دیگری مدّ نظر نیست. موضوعی طریقی باشد یعنی این که بله چیز دیگری هم در نظر هست که ترک کردن آن مأمور و آن منهی باشد اما موضوعیت هم دارد، مصلحت بر هر دو قائم است. طریقی محض این است که کلّ النّظر به آن اثر است به آن ترک کردن منکر یا انجام دادن آن معروف است این راه است این طریق به آن است اگر ما از ادلّه بیاییم این سوّمی را استفاده بکنیم که کلّ النظر به این ترک است یا به این فعل است اگر گفتند مُروا و وانهوا و اینها، اینها از باب طریق است. اگر این را گفتیم این فتوا درست می‌شود و دیگر در هر دوی آن هم باید بگوییم علی الظاهر بل علی الاقوی، اگر این دومی شد. حالا آن ادلّه‌ای که ما می‌توانیم آن برداشت را از آن بکنیم.
چهارتا روایت در باب وجود دارد حداقل، که ممکن است این مطلب را از آن استفاده کنیم یکی روایتی است که... اینها را ما قبلاً هم خواندیم این روایات را، روایت را از جامع الاحادیث شیعه باب هشت حدیث 3 از کافی شریف هست:
«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ...»
بحث‌های سندی آن را هم سابقاً کردیم.
«قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لآَخُذَنَّ الْبَرِی‌ءَ مِنْکُمْ بِذَنْبِ السَّقِیم»
آدم‌هایی که بریء هستند گناهی انجام ندادند اما یقه‌ی آنها را به جای آن سقیم‌ها می‌گیرم، به ذنب آنها، به خاطر ذنب آن سقیم‌ها می‌گیرم.
«وَ لِمَ لَا أَفْعَلُ وَ یَبْلُغُکُمْ عَنِ الرَّجُلِ مَا یَشِینُکُمْ وَ یَشِینُنِی فَتُجَالِسُونَهُمْ وَ تُحَدِّثُونَهُمْ فَیَمُرُّ بِکُمُ الْمَارُّ فَیَقُولُ هَؤُلَاءِ شَرٌّ مِنْ هَذَا»
شما اصحاب من هستید، شیعیان ما هستید با یک چنین آدم‌هایی نشست و برخاست می‌کنید، مجالست می‌کنید با ایشان صحبت می‌کنید مردم رد می‌شوند شما را با آنها می‌بینند می‌گویند اینها از آنها بدتر هستند.
«فَیَقُولُ هَؤُلَاءِ شَرٌّ مِنْ هَذَا فَلَوْ أَنَّکُمْ إِذَا بَلَغَکُمْ عَنْهُ مَا تَکْرَهُونَ زَبَرْتُمُوهُمْ وَ نَهَیْتُمُوهُمْ کَانَ أَبَرَّ بِکُمْ وَ بِی.»
اگر وقتی خبری از آنها به شما می‌رسد خبری که کراهت دارید از آن مطلب، زَبرتُموهُم، آنها را باز می‌داشتید «وَ نَهَیْتُمُوهُمْ کَانَ أَبَرَّ بِکُمْ وَ بِی»، نهیتُموهم عطف به چه شده؟ به زبرتُموهم. از این عطف نشان می‌دهد که خصویتی ندارد، آن که لازم است این است که شما آنها را منع کنید از این که آن کار را انجام بدهند. حالا آن زبرتُموهم به چه می‌شود؟ حتماً به نهی که نیست که، نگفته زبرتُموهم فنهیتُم که تفریع هم بخواهد بکند، نه، زبرتُموهم، حالا انسان به استدعا، به نصیحت، به موعظه، به این که ترک مجالست با او بکند، بایکوتش بکند با همه‌ی اینها زبرتُموهم.
در تهذیب که یعنی ابن مقنعه، تهذیب، جلد ششم، صفحه 181، مقنعه‌ی شیخ مفید:
«و قال الصادق جعفر ابن محمد صلوات الله علیهم اجمعین علیهم السلام...»
البته این محمد آن محمد(ص) نیست.
«لِقَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِنَّهُ قَدْ حَقَّ لِیَ أَنْ آخُذَ الْبَرِی‌ءَ مِنْکُمْ بِالسَّقِیمِ وَ کَیْفَ لَا یَحِقُّ لِی ذَلِکَ وَ أَنْتُمْ یَبْلُغُکُمْ عَنِ الرَّجُلِ مِنْکُمُ الْقَبِیحُ فَلَا تُنْکِرُونَ عَلَیْهِ وَ لَا تَهْجُرُونَهُ وَ لَا تُؤْذُونَهُ حَتَّى یَتْرُکَه».
این کارها را نمی‌کنید تا او ترک کند. خب هر کسی این عبارت را ببیند می‌بیند اینها از باب چه ذکر شده؟ مثال است یعنی یک کاری یک فعالیتی انجام نمی‌دهید که او ترک بکند فلذا فرمود «فَلَا تُنْکِرُونَ عَلَیْهِ وَ لَا تَهْجُرُونَهُ وَ لَا تُؤْذُونَهُ»، اینها معلوم است که چند تا که زدند اینها همه از باب مثال است، حالا همچنین از او تقاضا نمی‌کنید، همچنین نصیحتش نمی‌کنید، فهم عرفی از این روایت این است که حتی تترکَهُ، آن که غایت است و مطلوب است این است که او را وادار به ترک بکنید و این انکار کردن و هَجر و ایذاء و همه‌ی اینها چه هست؟ اینها مقدمه است برای وصول به او، عرف از این روایت می‌فهمد که مقصد ترک است و ما ذُکرَ طریقٌ محضٌ الیه، نه موضوعیت دارد و نه موضوع طریقی است.
حدیث سوم: حدیث پنجم باب است، سوم ما پنجم باب:
«عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: لَقِیَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی طَرِیقِ الْمَدِینَة...»
آن اولی هم که خواندیم امروز برای حارث بود این دومی هم برای حارث است منتها کأنّ مکرّر شده این مطلب از حضرت، آن یک مطلب بود و این مطلب دوم هست که «لَقِیَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی طَرِیقِ الْمَدِینَة» داشته مدینه مشرف می‌شده در راه مدینه حضرت با من ملاقات فرمود به هم برخوردیم «فَقَالَ مَنْ ذَا أَ حَارِثٌ قُلْتُ نَعَم» شما چه کسی هستی، حارثی؟ گفتم بله. «قَالَ أَمَا لَأَحْمِلَنَّ ذُنُوبَ سُفَهَائِکُمْ عَلَى عُلَمَائِکُمْ ثُمَّ مَضَى» همین حرف را زدند و رد شدند و رفتند «فَأَتَیْتُهُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَیْهِ فَدَخَلْتُ فَقُلْتُ لَقِیتَنِی فَقُلْتَ لَأَحْمِلَنَّ ذُنُوبَ سُفَهَائِکُمْ عَلَى عُلَمَائِکُمْ فَدَخَلَنِی مِنْ ذَلِکَ أَمْرٌ عَظِیمٌ فَقَالَ نَعَم» بله این حرف را زده «مَا یَمْنَعُکُمْ إِذَا بَلَغَکُمْ عَنِ الرَّجُلِ مِنْکُمْ مَا تَکْرَهُونَ وَ مَا یَدْخُلُ عَلَیْنَا بِهِ الْأَذَى أَنْ تَأْتُوهُ فَتُؤَنِّبُوهُ وَ تُعَذِّلُوهُ وَ تَقُولُوا لَهُ قَوْلًا بَلِیغا» این که بروید پهلوی او، فَتُؤَنِّبُوهُ. أنّبهوا یعنی سرزنش کردن. تأنیب به معنای سرزنش است «لامهوا، أنّفّهوا، أنّبهوا أی أنَّفهوا»، أنّفهوا خودش یعنی چه؟ یعنی لم یرفق به و آملهوا بشدّةٍ و لامهوا، سرزنش کردند. وَ تُعَذِّلُوهُ، تعذلوا هم در لغت به معنای لامهوا است یعنی باز ملامت کنید سرزنش کنید، که عطف آن می‌شود تفسیری و یا این که تُأنّبوه معنای آن این است که یک خرده شدت بر او بگیرید، با شدت با او برخورد کنید و تعذلوه یعنی سرزنشش کنید. «وَ تَقُولُوا لَهُ قَوْلًا بَلِیغاً»، یک قول رسا، یک حرف رسایی به او بزنید «فَقُلْتُ [لَهُ] جُعِلْتُ فِدَاکَ إِذاً لَا یُطِیعُونَّا وَ لَا یَقْبَلُونَ مِنَّا» که ما به این حدیث هم در بحث اشتراط تأثیر استدلال کردیم آوردیم گفتیم آقا اینها اثر نمی‌کند در ایشان، قبول نمی‌کنند از ما، حرف شنوی ندارند لَا یُطِیعُونَّا، حرف شنوی ندارند «وَ لَا یَقْبَلُونَ مِنَّا فَقَالَ اهْجُرُوهُمْ وَ اجْتَنِبُوا مَجَالِسَهُمْ» نمی‌پذیرند با آنها رفت و آمد نکنید، از آنها کناره بگیرید.
اینها خیلی مسائل مهمی است توی گناه‌ها، توی روابط اجتماعی، توی امور سیاسی که حرام باشد درست نباشد می‌گوید ما بی‌طرف باشیم با همه. نمی‌شود آن که دستور داده به ما این است که اول می‌روید محاجة می‌کنید، استدلال می‌کنید، حرف می‌زنید که درست بشود اگر نشد دیگر نگویید خیلی خب، نه،« فاهجُروهم لا تُجالسوهم» واجتنبوا مجالسهم، این مطلب در کافی هست سرائر هم نقل کرده، اختصاص شیخ مفید هم نقل فرموده. حالا اینجا، حضرت چند تا چیز فرمودند؟ فرمودند: «تُؤَنِّبُوهُ وَ تُعَذِّلُوهُ وَ تَقُولُوا لَهُ قَوْلًا بَلِیغا» همه‌ی اینها باز همان التقریب، التقریب، آدم از اینها چه می‌فهمد؟ این را می‌فهمد که اینها موضوعیت ندارند موضوعی طریقی هم ندارند. دارد راه‌هایی را حضرت بیان می‌کنند برای این که به آن هدف ...
و اما روایت سوم که از امالی شیخ هست فرمود: سند می‌رسد به هشام بن سالم:
«عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَوْ أَنَّکُمْ إِذَا بَلَغَکُمْ عَنِ الرَّجُلِ شَیْ‌ءٌ تَمَشَّیْتُمْ إِلَیْهِ فَقُلْتُمْ یَا هَذَا إِمَّا أَنْ تَعْتَزِلَنَا وَ تَجْتَنِبَنَا وَ إِمَّا أَنْ تَکُفَّ عَنْ هَذَا» امر و نهی نمی‌کند یا از ما فاصله بگیر اگر بنا نداری دست از این کارهایت برداری، یا این که اگر می‌خواهی با ما باشی تکفّ عن هذا، از این کارها دست بردار، یا با ما نباش یا اگر می‌خواهی با ما باشی باید ریش داشته باشی یا اگر یک خانمی هست می‌گوید یا با ما نباش، یا اگر می‌خواهی با ما باشی باید حجابت را رعایت کنی. آیا این امر و نهی است؟ از این آدم چه چیزی می‌فهمد؟ دارد طُرق را می‌گوید، حضرت مقصودش این است، عرف از این عبارات این طور می‌فهمد که مقصود تحقق آن فعل و ترک است از آن مأمور و منهی و اینها هم راه‌ها و طُرقی است که یوصلُنا الی ذلک المقصود.
اگر ما این را فهمیدیم که پس اگر امر و نهی هم بیان شده در ادلّه از باب یکی از طرق البته بهترین طریق‌ها است و الا اینها موضوعیت ندارد، آن که می‌فهمیم از ادله این است مضافاً به این که آنچه که روایات دیگر آمده است که هدف از امر به معروف و نهی از منکر اقامه‌ی معروف است و کذا و کذا، آنها هم تأیید می‌کند.
پس بنابراین اگر ما این راه دوم را هم پذیرفتیم، این راه دوم هم به ما می‌گوید که پس اینها ابزار هستند، وسایل هستند، طریق هستند، موضوعیت ندارند، موضوعی محض نیستند، موضوعی طریقی هم نیستند بلکه طریقی محض است و هدف آن است، بنابراین تمام این موارد درست می‌شود اگر می‌بیند امر بکند و ضمیمه کند با امرش خواهش و نصیحت را، احوط این است که اینجا امر هم بگوید چون احتمال این که شاید امر هم خودش یک موضوعیتٌ مایی داشته باشد آن احتمال را هم مراعات کرده است اگر می‌داند امرش هیچ اثر ندارد بلکه آن نصیحت است که اثر دارد، آن خواهش است که اثر دارد به خاطر مثلاً این‌جوری، من خودم یادم هست یک وقت مسافرت می‌رفتیم یک موسیقی عجیبی، هر چه می‌گفتیم فایده‌ای نداشت ولی یک بنده خدایی آنجا نشسته بود پا شد رفت یک این‌جوری کرد مثلاً این خاموش کرد. معلوم شد همکارش است یک ریشی گرو گذاشته آن هم به خاطر همکاری، که همکارش دارد یک چیزی از او تقاضا می‌کند قبول کرده است. بنابراین هر راهی که منجر بشود و این نتیجه را ببخشد وظیفه با او انجام شده و مصداق آن کلّی‌ای می‌شود که شارع به گردن ما گذاشته است.
اگر شما از این روایات این مطلب را استفاده کردید عرفاً، پس این یک راهی می‌شود.
راه سوم: راه سوم این است که نه، کسی بگوید ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر ظاهر آنها همان امر به معروف و نهی از منکر است، همان است، آنها یک وظیفه است ولی شارع در جایی که امر به معروف و نهی از منکر نمی‌شود یک وظیفه‌ی آخری را به عهده گذاشته و این عناوین دیگری است، این راه سوم است که ما بگوییم صدق نمی‌کند امر به معروف و نهی از منکر به نصیحت، و آنها هم موضوعیت دارد یا موضوع تام است یا موضوع طریقی است، بلکه یُقال که هنا بعض عناوینٍ أخَر، که آن عناوین أُخر در این موارد به ما می‌گوید آن را برو. حالا آن عناوین أخر چی هست؟ همین روایت فرمود «وَ تَقُولُوا لَهُ قَوْلًا بَلِیغاً»، یک سخن رسایی به او بگویی، این هم وظیفه است دیگر، وقتی یک منکری دارد انجام می‌شود امام از ما چه درخواست فرموده؟ فرموده بروید قول بلیغ به او بگویید تا دست بردارد قولاً بلیغاً، که البته همین قول بلیغ هم مشروط به آن احتمال تأثیر هست همان‌طور که چون بعدش گفت آقا تأثیر نمی‌کند حضرت فرمود حالا که تأثیر نمی‌کند فاهجروهم. پس بگوییم این عناوین أُخر که قولاً بلیغاً باشد شامل استدعا می‌شود، شامل نصیحت می‌شود و یا آن عناوین دیگری که بود که فرمود تؤذونه، یا نؤنّبوه، حالا آنها یک قدری سخت است بگوییم تؤنّبوهُ، یعنی سرزنش کردن پند نیست گرچه شاید هم پند صادق باشد اگر کسی بگوید چرا این کار را کردی؟ جهنم می‌روی، مگر تو عاقل نیستی؟ مگر تو دین نداری؟ مگر خدا را قبول نداری؟ مگر بنده‌ی خدا نیستی؟ چرا این کار را کردی؟ اینها ملامت هست دیگر، ولی نصیحت هم صادق است بر آن، پس بیایم بگوییم که ولو بیان اولو دوم را قبول نداشته باشیم یا در آن شبهه داشته باشیم حداقل آن این است که خودش عناوین اُخری است که امر دارد اینها، مطلوب شارع است پس بنابراین از آن راه سوم وارد می‌شویم و می‌گوییم بله تقاضا، پند، ملامت، و امثال اینها داخل در قول بلیغ است داخل در بعض آن عناوین اُخر هست و از این جهت واجب است
س: واجبات مد نظر است؟
ج: بله، واجبات را دیگر چون در همان باب ذکر شده به خاطر این‌که شباهت به هم دارد بنابراین این دو فتوای حضرت امام قدس سره که شاید فتوای بسیاری از فقها هم همین است البته این مسائل در کتب قدما خیلی دیگر طرح نشده و ما نمی‌توانیم فتوای مشهور را به دست بیاوریم چون خرده‌ریزهای این مباحث دیگر دیگر فروعات مختلفه‌اش بیان نشده و لکن بیشتر در همین کلمات متأخرین و حضرت امام و اینها هست، حتی صاحب جواهر که می‌بینید این‌قدر پُر فرع هست دیگر دنبال این فروعات نرفته است، صاحب جواهر طرح نفرموده اینها را، بنابراین از لحاظ این مسئله درست می‌شود فلذا است بسیاری از این فروعی که امام ذکر فرمودند در اینجا در ذیل عنوان تأثیر و این شرط همه دیگر مبانی آن روشن شد مثلاً در مسئله‌ی پنج، «لو علمَ أو احتمَلَ أنّ أمره أو نَهیَهُ مع التکرار یُؤثّر وجب التکرار»، می‌داند یک بار بگوید فایده‌ای ندارد ولی می‌داند اگر چند بار بگوید یؤثّر، یا احتمال می‌دهد تأثیر بکند واجب است چرا؟ به همین بیاناتی که گفته شد.
چون گفته حتی یترُکَهُ، چون ملاک این است که او ترک بکند پس بنابراین اینها مقدمات حتی یترُکَهُ هست، حالا می‌بینی یک بار حتی یترُکَهُ محقق نشد آن که بر عهده‌ی ما هست این است که کاری بکنیم که یترُکَهُ، این کار این جا با تکرار می‌َشود یا قول بلیغ اینجا قول رسا، رسا یعنی بلَغَ الی المقصد، الی الهدف دیگر، بلیغ یعنی آن که می‌رساند بلیغ است یعنی می‌رساند به مقصد، به هدف. قول بلیغ اینجا با تکرار محقق می‌شود پس بنابراین تو باید تکرار بکنی خیلی از این فروع که دیگر ما لازم نیست تک تک اینها را ذکر بکنیم که امام ذکر فرمودند در مسائل مختلفه، با این بیانی که شد مبانی آن فتاوا و آن مطالب دیگر روشن می‌شود. حالا یک مسائلی هست که از این مبانی روشن نمی‌شود و مندمج است یک مقداری،که این موارد وظیفه‌ی ما چه هست که امام در چند مسئله آنها را مطرح فرمودند که آنها را انشاالله فردا عرض می‌کنیم و دیگر از این مسئله‌ی شرط سوم می‌رویم انشاالله به شرط بعدی.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.
پایان.
120/907/د