به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل یکی از منابع شناخت اقتصاد اسلامی، بررسی دستورالعمل ها و مقررات فقهی مربوط به روابط اقتصادی است که آقای عبداللهی در کتاب «مبانی فقهی اقتصاد اسلامی» به تبیین و توضیح این مقررات پرداخته است.
عنوان فصل اول این اثر382صفحه مال است که در تعریف آن نوشته شده" مال عبارت است از چیزی که دارای ارزش مبادلاتی باشد." [1] در ادامه انواع مال که عبارت است از عین، منفعت و یا اقتصاد توضیح داده شده است.
در فصل دوم مولف به توضیح مالکیت با خصوصیت آن پرداخته و انواع مالکیت چون خصوصی، عمومی را توضیح می‌دهد که در باب مالکیت عمومی مولف بیان می‌کند"از یک طرف مال است و از طرف دیگر مالک، و پیوند و ارتباط خاصی بین این دو وجود دارد. لیکن کسی که مال به او مرتبط می‌شود فرد یا افراد خاصی نیست."[2]
عنوان فصل بعدی حق است که چنین تعریف شده" حق مانند مالکیت رابطه‌ای است بین دارنده‌ی حق و متعلق آن که بر اساس آن یک نوع تسلط برای دارنده‌ی حق به وجود می آید".[3]
در ادامه مولف به توضیح انواع حق پرداخته و سپس تفاوت حکم و حق را بیان نموده و معیار حق و حکم را چنین بیان می‌کند" آنچه جنبه حکمی دارد قابل انتقال به دیگران نیست چنانکه قابلیت اسقاط و یا دست برداشتن از آن را ندارد. و همچنین نمی‌شود به دیگران ارث برسد. در صورتی که حق ماهیتا چنین است".[4]
مبحث بعدی این کتاب که دفتر انتشارات اسلامی آن را به چاپ رسانده، ثروت‌های اولیه است که در این قسمت علاوه بر توضیح هر کدام، متعلق به چه کسی بودن آن را نیز توضیح داده شده است. این بخش در دو قسمت انفال و مباحات عامه مورد بحث قرار گرفته شده است. البته نویسنده تنها به توضیح هر یک اکتفا ننموده و تفاوت آن را چنین بیان کرده است" تفاوت مباحات عامه با انفال این است که نسبت به این منابع دولت هم مالکیت ندارد و اصولا در آنها مالکیت برای هیچ‌کس مطرح نیست، اموالی است که برای همه مردم مباح است؛ یعنی همگان می‌توانند از آنها بهره برداری کنند. برخلاف انفال که امام( و حکومت اسلامی) نسبت به آنها اختیارات مالکانه دارد و با رعایت مصالح جامعه، در آنها تصرف می‌کند".[5]
در فصل بعدی خواننده کتاب با انتقال مالکیت از راه قراردادهای اقتصادی آشنا می‌شود. این انتقال از اموریست که در روابط اجتماعی همه جوامع وجود داشته و از ارکان زندگی جمعی بشر است و چگونگی این مبادلات و ضوابط حاکم بر آنها در پیدایش و یا جلوگیری از استثمار و ظلم اقتصادی، مهم‌ترین نقش را دارا می‌باشد. مباحثی که در این بخش نویسنده به تبیین آن پرداخته شامل: کلیات مشترک قراردادهای اقتصادی، امضایی بودن قراردادها، قراردادهای جدید در کنار عقود معین و خصوصیات لازم در قرارداد کنندگان و مواردی از این قبیل می‌باشد.
یکی دیگر از فصول مهم کتاب حاضر که تا کنون دو بار به چاپ رسیده؛ فعالیت‌های اقتصادی ممنوع است. روابط و مبادلات اقتصادی گرچه از ارکان و پایه های زندگی اجتماعی است اما اگر این فعالیت‌ها بر اساس معیارهای منطقی پایه ریزی نشود بسیاری از مفاسد و خلاهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را به دنبال خواهد داشت.[6] به همین علت مبحث ابتدایی حرمت تکلیفی و وضعی است و پس از آن تقسیمات چهارگانه مکاسب محرمه، کارهای فکری و هنری انحراف افزا مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت با نتایج اقتصادی مکاسب محرمه به پایان می‌رسد که در آن چنین گفته شده" با توجه به اینکه در نظام افتصادی اسلام عنصر اقتصاد، جدای از ارزش‌های معنوی نمی‌باشد لذا زیان مادی و معنوی که یکی از ملاک‌های حرام بودن و ممنوعیت تولید و توزیع است مرزی نمی‌شناسد بلکه دامنه تحریم مبادلات جنبه بین المللی پیدا می‌کند و منحصر به داخل جامعه نمی‌شود".[7]
نویسنده در ادامه موضوعاتی چون احتکار، عقد اجاره، جعاله، مضاربه، مزارعه و مساقات در فصول بعدی بررسی نموده است تا به موضوع مهم ترکیب کار و سرمایه برسد که در ابتدای آن چنین بیان گردیده" به رسمیت شناختن قراردادهایی چون مضاربه، مزارعه و مساقات در جامعه‌ای که می‌خواهد یک سیستم مطلوب اقتصادی داشته باشد، یک ضرورت است؛ یعنی باید زمینه‌ی این نوع رابطه‌ی اقتصادی فراهم باشد که کار و سرمایه ترکیب گردد".[8] در ادامه این فصل مولف ابتدا آثار منفی به رسمیت نشناختن اینگونه قراردادها را چون افت انگیزه‌ی اقتصادی، مصرف گرایی، خارج شدن بخشی از سرمایه از کار اقتصادی و تحمیل اداره‌ی زندگی برخی از مردم به دولت را بررسی نموده و سپس سوء استفاده از این قراردادها را توضیح داده و چنین بیان نموده است" بهره برداری بد و منفی از یک ابزار، منافاتی با اینکه آن ابزار اگر به طور صحیح بکار گرفته شود بسیار خوب باشد، ندارد. چنانکه از خرید و فروش و کار بازرگانی که روابط اجتماعی و اقتصادی بر آنها استور است نیز، سوءاستفاده می‌شود و برخی از این طریق به استثمار می‌پردازند."[9] در ادامه نویسنده به دو سوال مهم (تفاوت ربا با مضاربه، مزارعه و مساقات در چیست؟ و آیا قراردادهایی چون مضاربه، عامل از بین رفتن حق کار است؟) پاسخ مناسب می‌دهد.
از دیگر فصول کتاب ذکر شده، مبنا پرداخت‌های مالی در اسلام است که در توضیح این موضوع و تفاوت آن با مکاتب مادی چنین نوشته شده" خداوند به منظور تحقق عدالت اجتماعی، برخوردار شدن همگان از این نعمت، و رفع خلاهای اجتماعی و دلایل دیگر، پرداخت مالی را خواسته است. مردم هم تنها بر اساس همین پایه، یعنی با قصد قربت و توجه به خواست پروردگار، عبادت مالی را باید به مرحله‌ی اجرا در بیاورند. اینجاست که مبنای پرداخت‌های مالی در اسلام با مبانی که امروز در مکتب‌های مادی مطرح می‌شود جدا است".[10] مبنای شرکت در اموال، منابع خمس و زکات، عمومیت درآمد، مقایسه‌ای بین خمس و مالیاتهای متداول مباحث ارائه شده در این فصل است.
کتاب «مبانی فقهی اقتصاد اسلامی» در نهایت با مبحث انفاق، منبع عظیم اجتماعی به پایان می‌رسد.
پی‌نوشت
[1] مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، محمود عبداللهی، ص7
[2] همان، ص18
[3] همان، ص19
[4] همان، ص24
[5] همان، ص33
[6] همان، ص69
[7] همان، ص128
[8] همان، ص227
[9] همان، ص232
[10] همان، ص 317
323/601/ع