به گزارش خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ مقاله «درآمدی بر فراگردها و مبادی تصدیقیه نظام‌سازی فقهی با تأکید بر آرای آیت الله سید محمد باقر صدر» نوشته سید علی حسینی نیشابوری و بهنام طالبی طادی است که با درک ضرورت این تحول در فقه سعی نموده‌اند تا دریچه‌ای جدید از منظر رویکرد فقهی شهید آیت الله سید محمد باقر صدر به مسئله بگشایند.
نویسندگان مقاله برای رسیدن به درکی جامعه از ابعاد و زوایای مختلف موضوعات حقیقی، انتزاعی و واقعی در مقوله نظام‌سازی، تفقد در مبادی تصدیقیه علم فقه و مبانی دخیل در هندسه معرفتی آن را برای احصای فراگردها و مواردی که در فرآیند نظام‌سازی کاربردی اساسی دارند، ضروری می‌دانند. این تلاش برای خارج کردن مفاهیم و گزاره‌های فردی فقه و عبور به سوی حوزه اجتماع انجام می‌شود.
به نظر نویسندگان این مقاله، دانش فقه به دلیل محوریت آن در ساحت دین اسلامی و نقشی که در تمدن اسلامی داشته است و به دلیل ماهیت و وظیفه آن در اداره فرد و جامعه از موضوعیت خاصی برای تحول دانشی به منظور اداره جامعه امروزی اسلامی برخوردار است. به ویژه این ضرورت در مواجهه با گستردگی و سیطره علوم سکولار بیشتر احساس می‌شود. در واقع تضمین حضور جدی و منطقی دین در عرصه حاکمیت نظام اسلامی منوط به داشتن رویکردی کلان و جامعه به فقه و فراهم کردن زمینه‌های شکل‌گیری فقه الحکومه می‌باشد.
بعد از مقدمه، نویسندگان مقاله برخی مفاهیم اصلی این پژوهش را توضیح می‌دهند. از جمله آنها مفهوم مبادی تصدیقیه است. از منظر تعریف اصطلاحی منظور از مبادی تصدیقیه «مجموعه‌ای از مباحث زیرساختی را که تصور و تصدیق علم و مسائل اساسی آن متوقف بر آنهاست، مبادی علم» گویند. «در مبادی علم به حدود، اجزاء و عوارض موضوعات پرداخته می‌شود و برخی مقدمات بین و مأخوذه که قیاسات علمی بر آن استوار است، تشریح می‌گردد.» همچنین از نظر نویسندگان شناخت این مبادی از اولویات ورود به هر علمی محسوب می‌شود.
مفهوم دیگر، سیستم و نظام است. منظور نویسندگان مقاله از این مفاهیم ناظر بر «مجموعه‌ای از واحدها یا عناصر مرتبط به هم می‌باشد که به منظور تأمین اهداف از پیش تعیین شده در ارتباط و تعامل با یکدیگر فعالیت می‌کنند.» لذا نظام بر اساس چنین تعریفی دارای ویژگی‌هایی از جمله ثبات و تغییر، سازواری و انطباق و همبستگی است. به طور خاص منظور نویسندگان مقاله از نظام، در این نوشتار قلمرو نظامات اجتماعی است که قابل اطلاق بر گروه‌ها، اجتماعات، نهادها، مؤسسات و جنبش‌ها در هر شکل و هر مقیاسی می‌باشد.
مفهوم کلیدی دیگر در این نوشتار، نظام‌سازی است. منظور از این مفهوم «طراحی و ایجاد مجموعه‌ای از زیرساخت‌ها، سازوکارها، روندها، ساختارها، نهادهای هماهنگ که حرکت بر مبنای «اصول» برای تحقق «آرمان‌ها» را سازمان‌دهی و در نهایت تضمین می‌کند» می‌باشد. چنین تعریف ناظر بر وجود یک بینش پیشینی و جهان‌بینی درونی است که بسان اصول زیرببنایی یک نظام مطرح می‌شود. نظام‌سازی فرایندی است که غایت آن به تمدنسازی ختم می‌شود. در این فرایند دو مقطع انقلاب (خروج از حاکمیت طاغوت) و جنبش نرم‌افزاری ضروری است. لذا نظام‌سازی نیازمند اصول و شاخصه‌هایی است که مهم‌ترین آنها عبارتند از: عقبه تئوریک مبتنی بر فلسفه تاریخ، سنخیت قالب و محتوا و هویت بخشی سیستمی است.
پس از بیان این مطالب، نویسندگان به بررسی اندیشه شهید صدر درباره این موضع نظام و نظام‌سازی از منظر فقه می‌پردازند. در آثار شهید صدر در کتاب «اقتصادنا» می‌توان تلقی وی از نظام را به دست آورد. شهید صدر برای تبیین دقیق مفهوم نظام آن را از دیگر مفاهیم مشابه متمایز می‌سازد. مثلا از مذهب اقتصادی که یک جامعه برای حیات اقتصادی و حل مشکلات عملی‌اش از آن ترجیحاً استفاده می‌کند، متمایز است. نظام اقتصادی از نظام اجتماعی نیز متفاوت است. در نظام اجتماعی مردم برای مقهور ساختن طبیعت به ابزار تولید مسلح شده و همگان در ارتباط با یکدیگر از کار هم نفع می‌برند و از ثروت تولید شده در جامعه همگان بهره می‌برند. اما مقصود شهید صدر از نظام اقتصادی اسلام، یک نگاه کلان است که متفاوت با علم می‌باشد. در علم هدف کشف واقع است. در حالی که هدف نظام اقتصادی این نبوده؛ بلکه یک نگرش سیستمی و نظام‌مند نسبت به همه امور می‌باشد که از جزئی‌نگری پرهیز کرده و برای جعل قوانین از احکام اسلامی می‌شود و در اجرای آنها بر اساس مقتضیات زمان عمل می‌گردد.
به نظر شهید صدر برای استخراج نظام اسلامی دو مرحله ضروری است: اول شناخت احکام و مفاهیم اسلامی و دوم استنباط خطوط کلی مبانی و ضوابط احکام اسلامی و استخراج یک الگوی کلی از آنها.
با این بیان، حال نوبت به توضیح فراگردهای نظام‌سازی فقه می‌رسد. «اطلاق فراگرد بر منطق نظام‌سازی فقه به این جهت است که ساخت‌های مختلف این علم در فرآیندی نظام‌مند و پویا به کنش متقابل با عرصه‌های علمی پرداخته و گزاره‌های نرم‌افزاری یک جامعه را تولید می‌نماید. این فرایند از تبیین قلمرو فقه شروع شده و در برونداد میانی به فقه مضاف و در برونداد نهایی به نظام‌سازی و در نهایت به تمدنسازی اسلامی منجر می‌گردد.» لذا بیشتر مباحث این فراگرد در ذیل مباحث فلسفه فقه قرار می‌گیرد.
برای مشخص ساختن قلمرو فقه، پاسخ دادن به این سؤال که اساساً فقه چه غایت و رسالتی را دنبال می‌کند؟ راه‌گشا می‌باشد. آنچه مسلم است این است که فقه صرفا رویکردی آخرت گرا ندارد. حتی بخش مهمی از تعالیم آن ناظر بر حیات دنیوی انسان است. غایت فقه در دو ساخت فردی و اجتماعی تقسیم می‌شود که دو رویکرد خرد و کلان را به دنبال می‌آورد.
از منظر رسالت فردی دانش فقه، یک بار باید به ارتباط انسان‌ها با یکدیگر نظر افکنده شود و بار دیگر باید روابط انسان با خدا در نظر گرفته شود. بخش‌های از فقه که ناظر بر طهارت، صلاه و به طور کلی عبادات می‌باشد، متکفل تنظیم تزکیه و پروش روح انسان است. ابوابی مانند نکاح، طلاق و قصاص نیز به ارتباطات میان انسان‌ها مربوط می‌شود. شهید صدر فقه را در چهار دسته کلان قرار می‌دهد که یک دسته آن مربوط به حوزه فردی است و سه دسته دیگر آن به حوزه‌های اجتماعی ارتباط می‌یابد.
از منظر غایت کلان فقه است که می‌توان مباحث عمده نظام‌سازی را استخراج نمود. دانش فقه نیز مانند دیگر علوم از سه ساحت نظام اصطلاحات، نظام روشی و نظام معرفتی بهره‌مند است. برای رسیدن به نظام‌سازی، شکل‌گیری دانشی میان‌رشته‌ای ضروری است که از آن به فقه مضاف تعبیر می‌شود (مانند فقه سیاسی، فقه اقتصادی و ...). هر سه ساحت گفته شده در هر فرآیند آمیختگی رشته‌های علمی با یکدیگر مراوده خواهند داشت. اما به نظر نویسندگان این مقاله، دانش فقه به دلیل نص‌محوری در روش و تأسیسی بودن نظام مفاهیم آن، امکان دیالوگ در این دو ساحت را با دیگر دانش‌ها ندارد. دانش فقه تنها از منظر معرفتی امکان تعامل با دیگر علوم را دارد که شامل کلیات، اصول، مبانی و ثابتات می‌شود. «بر این اساس ساخات دیگر علوم با تمامی زوایا، پیش‌فرضها و توالی به ساحت معرفتی فقه عرضه می‌شود و در خلال احکام پنج‌گانه حکم خود را دریافت می‌کند و یا با توجه به مبانی معرفتی این علم بسط موضوعی پیدا کرده، تبدیل به یک نظام جدید می‌شود.» تنها در این حالت دانش فقه امکان ورود به عرصه نظام‌سازی را دارد.
از منظر شهید صدر نیز دین تنها امکان معرفی ساختار و چارچوب اصلی را در جهت حرکت مثلا علم اقتصاد دارد. به نظر نویسندگان این مقاله، این مطلب ناظر بر همان ساحت معرفتی دانش فقه است. چرا که کل ساخت دانش فقه یا بر اساس احکام امضایی است یا احکام تأسیسی. تأسیس یک نظام علمی جدید بر اساس گزاره‌های فقهی، لاجرم در حوزه نظام امضایی قرار می‌گیرد. هیچ موضوعی از این ثنویت خارج نمی‌باشد و حجم بسیاری از موضوعات بیرونی که در فرایند نظام‌سازی انجام می‌شود، در حکم احکام امضایی قرار می‌گیرد و لذا نمی‌توان گفت نظام‌سازی از دانش فقه صورت گرفته است.
مؤید دیگر این مطلب آن است که حجیت و اعتبار احکام در دانش فقه برگرفته از شارع است و قضایای واقعی که به لحاظ روشی و مفاهیم از عقل و فرهنگ بشری تغذیه می‌شوند و در زمان متغیر می‌باشند، نمی‌تواند مستقیما و به صورت تأسیسی از فقه به عنوان منبع معرفتی استخراج شود.
اما در خصوص مبادی تصدیقیه نظام‌سازی فقهی، شهید صدر ابتکاری مبنایی دارد که به نظریه منطقه الفراغ شهره است. شهید صدر برای حاکم دینی اختیاری را مفروض می‌گیرد که در حوزه مسائلی که از الزامات شرعی خالی است، بر حسب ضرورت و مصالح عمومی و در چارچوب احکام ثابت الهی، اموری را که برای مکلف مباح می‌باشند، بتواند احکامی الزامی جعل نماید. این منطقه الفراغ خالی از حکم نمی‌باشند؛ بلکه به لحاظ ماهیت متغیر و متطور زمان و مکان در حوزه معاملات چون امکان جعل احکام ثابت وجود نداشته، حکم ثابتی برای آن جعل نشده است. از همین رو حکمی هم که در این حوزه از سوی حاکم دینی اعلام می‌شود، موقتی و مبتنی بر مصالح متغیر است. اما مشروعیت آن و لزوم پیروی از آنها حکم ثابت الهی است. ریشه این نظریه را در مباحث دیگر فقهای متقدم مانند شروط ضمن عقد می‌تواند رهگیری کرد. از منظری دیگر، نزد شهید صدر، اصل اولی، اباحه در افعال است و به حلاظ عملی حکم برائت را ایشان پذیرفته‌اند.
چنین رویکردی در فقه ثمراتی در پی دارد که نویسندگان مقاله به برخی از آنها اشاره می‌کنند: اول آنکه امکان شکل‌گیری فقه النظریه فراهم می‌شود. در فقه نظریه، مسائل و گزاره‌های اسلام به حالت ترکیبی و اندام‌وار در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی مد نظر قرار می‌گیرند. فقیه با عبور از جزئیات تشریعات، با نظر بر تمامی ابعاد حیات بشری و کشف هماهنگی میان مدالیل آنها، به تعیین چارچوب نظریه‌ای فراگیر دست می‌یازد.
همچنین این روش امکان «فهم اجتماعی از نصوص» را فراهم می‌کند. شهید صدر برای اولین بار در طول تاریخ فقه امامیه چنین روشی را وارد حوزه استنباط می‌کند. می‌توان این روش را تکامل‌یافته مکانیسم تنقیح مناط داسنت که در چارچوب ضوابطی چون مقاصد شریعت، عرف و ظهور سیاقی شکل می‌گیرد. امروزه چنین مباحثی در «هرمنوتیک» دنبال می‌شود.
مزیت دیگر این رویکرد فقهی، محوریت یافتن مفهوم مصلحت در حوزه مبادی تصدیقیه نظام‌سازی فقهی است. مصحلت به عنوان مناط تمامی احکام و ضوابط شرعی می‌باشد. در عرصه نظام‌سازی این بدین معناست که باید در یک فرایند، تمام مصالح یک مجموعه در نظرگرفته شود تا حکمی خالی از نقص استخراج شود.
مقاله «درآمدی بر فراگردها و مبادی تصدیقیه نظام‌سازی فقهی با تأکید بر آرای آیت الله سید محمد باقر صدر» نوشته سید علی حسینی نیشابوری و بهنام طالبی طادی است که در زمستان 1395 در مجله راهبرد فرهنگ، شماره سی و ششم انتشار یافته است.
206/ 822 جم