به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت‌الله حسین نوری‌همدانی در جلسه هفتادم درس خارج فقه خود که در تاریخ 27 بهمن 95 برگزار شد، ضمن ادامه بررسی احکام و شرایط موقوف‌علیه و بیان نظر برخی از علما، روایاتی را نیز ذکر کرد.
وی در ابتدای این درس با ذکر جمله‌ای از حضرت امام(ره) مبنی بر عدم جواز وقف بر معدوم خاطر نشان کرد: گاهی وقف بر جمادات است مثل وقف بر مساجد و مشاهد مشرفه و امثال ذلک خب جمادات که اصلا حیات ندارند تا بتوانند مالک شوند حالا از اینها چطور باید جواب داد؟ ایشان [صاحب جواهر] می فرمایند در واقع اینها نیز وقف بر زنده هاست زیرا مثلا مسجد برای مسلمانان است.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه به روایتی اشاره کرد که از وقف برای مسجد منع کرده است و ابراز داشت: خب و اما صاحب جواهر نیز از این خبر جواب داده و اول به سراغ سند رفته و فرموده این خبر سنداً ضعیف است و کلام ایشان درست هم هست زیرا شیخ در "من لایحضره الفقیه" مرسل نقل کرده اما در علل سند مذکور در کلام صاحب وسائل را ذکر کرده منتهی چند نفر مجهول الحال در سندش وجود دارند.
مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
شرایط موقوف
بحثمان در شرایط موقوف علیه می باشد، چند شرط برای موقوف علیه ذکر شده؛ اول اینکه باید موجود باشد و بر معدوم نمی توان وقف کرد و حمل نیز تا چندی که به دنیا نیامده جزء معدوم حساب می شود لذا وقف بر معدوم و حمل صحیح نیست اما اگر معدوم تبعاً للموجود باشد مثلا مزرعه یا باغ خود را وقف کند بر زید که الان موجود است و بعد بر فرزندان او که هنوز به دنیا نیامده اند و به همین صورت وقف صحیح است زیرا وقف بر موجود صورت گرفته نه معدوم و دلیل عمده همان اوقاف ائمه علیهم السلام است که به همین صورت وقف کرده اند و گفتیم که صاحب وسائل این روایات را در باب 10 از ابواب وقوف ذکر کرده است.
فرعی از امام رضوان الله علیه می خوانیم که فرمودند:«مسألة 35 - یعتبر فی الوقف الخاص وجود الموقوف علیه حین الوقف، فلا یصح الوقف ابتداء على المعدوم، ومن سیوجد بعد، وکذا الحمل (زیرا حین العقد موجود نیست و قابلیت قبول و تملک ندارد و دیروز جواب وصیت و ارث بر حمل را عرض کردیم) قبل أن یولد، والمراد بکونه ابتداء أن یکون هو الطبقة الأولى من دون مشارکة موجود فی تلک الطبقة، فلو وقف على المعدوم أو الحمل تبعا للموجود بأن یجعل طبقة ثانیة أو مساویا للموجود فی الطبقة بحیث شارکه عند وجوده صح بلا إشکال، کما إذا وقف على أولاده الموجودین ومن سیولد له على التشریک أو الترتیب، بل لا یلزم أن یکون فی کل زمان وجود الموقوف علیه وولادته، فلو وقف على ولده الموجود وعلى ولد ولده بعده ومات الولد قبل ولادة ولده فالظاهر صحته، ویکون الموقوف علیه بعد موته الحمل، فما لا یصل الوقف علیه هو المعدوم أو الحمل ابتداء بنحو الاستقلال لا التبعیة»[1] .
صاحب جواهر در جلد 29 جواهر بحث را به همین ترتیب که عرض کردیم با شرح بیشتری آغاز کرده و بعد به این بحث رسیده که در وقف خاص باید وقف کنیم بر کسی که موجود و یصح أن یملک باشد اما گاهی وقف بر جمادات است مثل وقف بر مساجد و مشاهد مشرفه و امثال ذلک خب جمادات که اصلا حیات ندارند تا بتوانند مالک شوند حالا از اینها چطور باید جواب داد؟ ایشان می فرمایند در واقع اینها نیز وقف بر زنده هاست زیرا مثلا مسجد برای مسلمانان است و این وقف کرده بر مسلمانانی که می آیند مسجد و نماز می خوانند و یا وقف کرده برای افرادی که به مشاهد برای زیارت می روند بنابراین برای جمادات و مکان وقف نشده بلکه وقف عام برای مسلمانان می باشد.
صاحب جواهر در ادامه به وقف بر مسجد رسیده و یک روایتی در این رابطه داریم که مورد بررسی قرار داده، در کتاب "من لایحضره الفقیه" روایت مرسلی داریم که از امام علیه السلام سوال می شود که وقف بر مسجد چطور است؟ امام علیه السلام می فرماید نه اینکار را نکنید، خب حالا باید ببینیم با وجود این همه روایاتی که در مورد وقف بر مسجد داریم این روایت را چگونه باید توجیه کنیم، کلام صاحب جواهر این است:«وأما المرسل فی الفقیه فی باب فضل المساجد "إنه سئل عن الوقوف علیها ، فقال لا یجوز ، لأن المجوس وقفوا على بیوت النار" المراد به على الظاهر ما رواه هو والشیخ فی التهذیب من خبر الصحاری عن أبی عبد الله علیه‌السلام قلت له : "الرجل اشترى دارا فبقیت عرصة فبناها بیت غلة أیوقفه على المسجد ، فقال : إن المجوس أوقفوا على بیوت النار" الذی هو مع شذوذه وضعف سنده ـ واحتماله الوقف على نفس المسجد أو للتزویق والزخرفة أو وقف الأولاد للخدمة کما کان فی الشرع السابق وغیر ذلک وإن بعد ـ فیمکن حمله على إدارة بیان الأولویة بالجواز مما ذکر فیه من التعلل ، فیکون حینئذ مؤیدا ، لترک « لا » فی بعض النسخ فی المرسل الذی یکون حینئذ صریحا على هذا التقدیر فی الجواز المواقف لما دل على الأمر بعمارتها وکنسها وغیر ذلک مما یکون الوقف مقدمة له ، والله العالم»[2] .
خب واما خود خبری که صاحب جواهر از شیخ نقل کرده این خبر است:﴿محمد بن علی بن الحسین قال سئل الصادق علیه السلام عن الوقوف على المساجد فقال: لا یجوز فان المجوس وقفوا على بیوت النار.
وفی (العلل) عن جعفر بن علی، عن أبیه، عن جده الحسن بن علی الکوفی عن العباس بن عامر، عن أبی الصحاری، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قلت له: رجل اشترى دارا فبناها فبقیت عرصة فبناها بیت غلة أیوقفه على المسجد؟ فقال: إن المجوس وقفوا على بیت النار.
أقول: ویأتی ما یدل على استحباب الوقوف والصدقة الجاریة عموما فی محله، وهذا غیر صریح فی المنع بل یحتمل إرادة الجواز والاستدلال علیه بالأولویة لما مر من الامر بعمارة المساجد والإسراج فیها وکنسها وغیر ذلک و الوقف وسیلة إلى جمیع ما ذکر ولفظ " لا " فی الحدیث الأول موجود فی بعض النسخ وغیر موجود فی بعضها، وعلى تقدیر وجودها یحتمل أن یکون المراد أنه لا یجوز الوقف على المسجد لأنه لا یملک بل یجب کون الوقف على المسلمین لیصرف فی مصالح مساجدهم، وقد حمله العلامة والشهید على الوقف للتزویق والزخرفة، و حمله بعضهم على الوقف لتقریب القربان وعلى وقف الا ولاد لخدمتها، کما فی الشرع السابق والله أعلم﴾[3] .
خب و اما صاحب جواهر نیز از این خبر جواب داده و اول به سراغ سند رفته و فرموده این خبر سنداً ضعیف است و کلام ایشان درست هم هست زیرا شیخ در "من لایحضره الفقیه" مرسل نقل کرده اما در علل سند مذکور در کلام صاحب وسائل را ذکر کرده منتهی چند نفر مجهول الحال در سندش وجود دارند، اول جعفر بن علی دوم عن ابیه و بعد به أبی الصحاری می رسد که توثیق نشده البته عباس بن عامر موثق و خوب است منتهی همیشه نتیجه تابع أخس مقدمات است یعنی اگر در یک خبری ده نفر خوب باشند و فقط یک نفر توثیق نشده باشد خبر ضعیف می شود و در این سند مذکور نیز فقط عباس بن عامر خوب است و بقیه خوب نیستند پس خبر سنداً ضعیف است و اما از نظر توجیه نیز باید عرض کنیم که قابل توجیه است زیرا "لا" در بعضی از نسخه ها وجود ندارد، حضرت فرموده مجوس برای عبادتگاههای خودشان وقف کرده اند لذا شما که مسلمان هستید به طریق اولی می توانید برای مساجد خودتان وقف کنید، علی أیِّ حال این مطلب فقط در جواهر نقل شده بود و در دیگر کتب فقهی وجود ندارد لذا یکی از شئون جواهر همین مستوفی بحث کردن می باشد که از این خبر جواب داده است.
بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله تعالی... .
پی‌نوشت
[1] تحریرالوسیلة، الامام الخمینی، ج2، ص70، مسئله 35.
[2] جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی جواهری، ج28، ص31.
[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج3، ص552، ابواب احکام مساجد، باب66، حدیث 1، ط الإسلامیة.
326/907/ع