در نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل ششم قانون اساسی «امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این ها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون تعیین میگردد»؛ با توجه به این اصل، در جمهوری اسلامی ایران، اداره حکومت و قانون گذاری در چارچوب اصول قانون اساسی با اداره و نظر ملت تعیین میگردد و برگزاری انتخابات در حقیقت تبلور اراده و خواست مردم می باشد؛ در همین زمینه خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل، گفت‌وگویی با حجت الاسلام و المسلمین علی رضائیان، استاد سطح عالی حوزه علمیه قم داشته است که تقدیم خوانندگان میشود.
وسائل ـ ماهیت انتخابات از منظر فقه شیعه چیست؟
انتخابات (در فضای فعلی) به معنای رأی گیری و احصاء آراء جمهور و خواست اکثریت معمولاً مورد لحاظ قرار میگیرد؛ عناوین، مسائل وموضوعاتی که الآن در جهان امروز از حیث زمانی مطرح میشود باید در بسترخاص خودش ابتدا فهم شود و بعد در بستر فقه این سؤال را بپرسیم و دنبال پاسخش در شریعت بگردیم؛ انتخابات در دنیای فعلی برای کشف خواست اکثریت است؛ حالا باید دید که خواست اکثریت برای کشف است یا حالت طریقیت دارد یا اینکه موضوعیت دارد؛ به این معنا که آیا این آراء بناء است خارج از آن اکثریت، چیزی را برای ما نمایان کند.
یعنی بناء است ما از تعداد رأی ها موضوع و متعلقی را فهم کنیم به اینکه اقبال تعداد زیادی به یک شخص یا به یک قانون است؛ و بناء است مثلاً در این جهت با این تعداد آراء ما مسألهای را قاعدتاً فهم کنیم؛ مثلاً درمورد استهلال وقتی جمعی آمدند – نمی خواهم در مورد تعداد کسانی که شهادت می دهند، صحبت کنم – که ما از گفتهی آنها اطمینان حاصل کردیم به اینکه اتفاقی افتاده است یا ماه دیده شده است، اینها برای ما کاشف و طریقاند به اینکه این اتفاق افتاده است؛ ما ممکن است در نگاه اول بگوییم این یک راه است و طریقیت دارد و راه دیگری هم هست و راههای دیگر هم ممکن است که باشد که ما آن مسأله را بفهمیم.
همان طور که در فضای سیاسی الآن ممکن است آرای جمهور برای کشف ریاست جمهور مستقیماً قرار بگیرد، ممکن است از طریق پارلمان و با واسطه محقق شود؛ مردم اعضای مجلس و پارلمان را مشخص کنند و آنها در فضای تحزّب و احزاب بناء باشد مثلاً فرد ریاست جمهوری را مشخص کنند؛ برای فهم اینکه در تعارض بین اینکه چه کسی باید رئیس جمهور بشود این خودش یکی از راهها است؛ لذا در فضایی که بحث طریقیت است، با کشف خلاف، آن از حجیت می افتد؛ من از یک راه دیگری فهم کردم که این فرد مثلاً به مقام وزارت یا ریاست، آن طریق دیگر از حجیت میافتد؛ چون آن طریق بود و باید نشان می داد.
وسائل ـ بنابراین مبنا اگر کسی برای یک دوره ی چهار ساله رئیس جمهور شد و بعد از سپری شدن یک سال، از راهی متوجه شدیم که او شایستگی ریاست جمهوری را ندارد، می توان او را عزل کرد؟
آن هم در جای خود درست است و از لوازم این مبنا محسوب میگردد؛ اما نمیخواهم وارد آن فضا شوم؛ ابتدا به خودش نگاه کنیم و بعد به لوازم آن هم برسیم؛ نگاه دوم نگاه موضوعیت است، یعنی از تمام راههای موجود، فقط آن انتخابی که تعداد زیادی به آن رأی دادند، باید رئیس جمهور بشود؛ که براساس این نگاه با کشف خلاف هم باید سر جای خود باشد، چون موضوعیت دارد؛ یعنی همین راه – رأی دادن مردم – فارغ از این که کشف باشد، موضوعیت دارد ویک مصلحتی در آن نهفته است؛ ممکن است تصویب یک قانون باشد.
یک وقت است که با رأی مردم مصلحتی کشف میشود و طریقیت پیدا می کند ، یک وقت است 1+50 ( اکثریت ) رأی بدهند، در خود همین مصلحت است و موضوعیت دارد؛ ممکن است در جایی تلفیقی از این دو را بتوانیم قائل شویم؛ یعنی از یک زاویه برای رأی مردم حالت طریقیت قائل شویم، که این بناء است که به ما کمک کند تا آن مصلحت را کشف کنیم و از یک دریچه و زاویهای این رأی مردم خودش موضوعیت داشته باشد.
وقتی این دو نگاه ابتدایی را به انتخابات از یک حیث داریم، در اینجا بحث پیش میآید که برای حوزهی ریاست جمهوری یا سیستم قانون گذاری اگر مردم رأی میدهند، در فضای طریقیت نسبت به راههای دیگر آیا ما ترجیحی در اینجا داریم یا نداریم؟ مثلاً ممکن است کسی سیستم نخبگانی مانند سیستم الکتورال آمریکا را پیشنهاد کند که با اینکه به یک معنا مردم رأی داده اند و در بین عموم مردم رأی یک طرف مثلاً "الف" بالاتر است، اما وقتی آمده در آن سیستم نخبگانی که یک عدهی خاصی هستند، فرد "ب" انتخاب شدهاست.
مثل جریانات اخیر ریاست جمهوری آمریکا؛ با اینکه رأی عموم به یک طرف که مثلاً خانمX باشد بالاتر است اما در آن رأی به اصطلاح نخبگانی الکتورال، رأی آقایy بالاتر است؛ این هم خودش یک راهی است؛ در فرض ما مستقیماً یکی انتخاب میشود – کسی که اکثریت به او رأی میدهد - اما در آنجا اکثریت باید بیایند رأی بدهند و بعد هم فضای رأی خواص الکتورال هم برای خودش یک رأیی است.
وسائل ـ در سیستم الکتورال که رأی مردم اهمیتی ندارد و خواص هستند که تصمیم می گیرند، نقش مردم چه می شود؟
بله، همین است اما بالأخره این هم مدلی است؛ ممکن است که شما مدلی را پیشنهاد کنید که مردم بیایند نماینگانی انتخاب کنند مثل سیستم پارلمانی و آنها بیایند رئیس جمهور را انتخاب کنند؛ مثل فضای خبرگان که در آن رأی گیری از مردم برای اینکه در مقام ولایت چه شخصی باشد از این طریق صورت میگیرد که مردم، نخبگانی را در آن عرصه، انتخاب میکنند و آنها میآیند آن شخص را انتخاب می کنند.
اینجا نشان میدهد که ما در دوظرف ولایت و مدیریت قوهی اجرایی، از دو روش داریم استفاده میکنیم که در هردوی آنها ازطریق مردم دارد در آنها دخل و تصرف صورت میگیرد، اما یکی مستقیم است و یکی سیاق دیگر دارد؛ خوب این از این جهت است که در این فضا خواسته اند که آن حساسیت خاص آن مقام را در نظر بگیرند؛ و انتخاب چون حالت طریقیت دارد – به این معنا که باید مصلحت را کشف کند ، کدام فرد به این مصلحت نزدیک تر است و می تواند مصلحت را استیفاء کند – آمدند مدل خبرگان و نخبگان را انتخاب کردند تا ابزار رأی مردم برای رسیدن به فردی که صلاحیت این جایگاه را دارد دقیق تر باشد.
اما موضوعیت، از این جهت رأی عموم میتواند – در فرض میتواند میگویم – موضوعیت داشته باشد و در سیستم‌ها و در گفتگوهای فضای سیاسی و غیر سیاسی در جمهوری اسلامی مدنظر است که خود حضور مردم در صحنه موضوعیت دارد، از آن جهت که یکی از ارکان نظامها اقتدارشان است و می توان گفت یکی از اصلی ترین ارکان این اقتدار، پشتوانه‌ی مردمی است؛ یعنی هر نظام سیاسی برای تحقق و بقاء، نیازمند خواست و حضور مردم است و هرچه این حضور بیشتر باشد اقتدار و بقای آن نظام بیشتر است.
وسائل ـ مشارکت مردم را در نظام اسلامی از منظر فقه تبیین بفرمایید؟
حکومت اسلامی آمده است تا قوانین الهی را در بین مردم اجراء کند؛ بناء بر این نیست که قوانین الهی در فضا اجراء شود و این علت غایی و فلسفه‌ی حکومت اسلامی است؛ و حداقل دو ساحت دارد یکی اصول و یکی فروع؛ یکی اینکه مردم در اصول دین به یک استغنایی برسند که امر قلبی است و یکی این است که فروعات احکام اجرایی شود؛ و هر دوی آنها بند ارادهها و خواستهای خود مردم هم هست؛ یعنی حکومت برای اجرای احکام نیازمند ارادهی مردم است.
فرض کنید نود و نه درصد مردم یا شصت، هفتاد، هشتاد درصد مردم با قانون بستن کمربند در عرصه ی اجتماع مخالفت کنند – بله در هر جامعهای اختلاف کم وجود دارد، مثلاً ده درصد ممکن است از قانون تخطّی کنند – در این صورت نظام با هر چه که قوه ی قهریه باشد نمی تواند به یک وجهی بر این غلبه کند؛ اما اگر پانزده درصد مخالفت کنند می توان مقابله کرد و این در همهی نظامها طبیعی است؛ اما اگر قرار باشد اکثریت مخالفت کنند قانون اجرایی نمی شود.
وسائل ـ این سؤال می تواند مطرح شود که اگر مردم به کسی مانند امام خمینی ره یا مقام معظم رهبری اعتماد کرده اند، چه نیازی دارد که دوباره بیایند و کسی را انتخاب کنند، همین کار را ولی فقیه هم می تواند انجام دهد؟
سیر بحث ما هم همین طور بود؛ اولاً از نگاه طریقیت به آن نگاه کردیم؛ نگاه می کنم که من مشغول کار و زندگی خودم هستم؛ وقتی ولی فقیهی داریم که در جایگاه خاصی حضور دارد و اشراف و قوّتش بیشتر است، بنابراین اگر او انتخاب کند که بهتر است؛ در اینجا شما از لحاظ طریقیت نگاه کردهاید؛ اما آنهایی که از لحاظ موضوعیت به رأی عموم نگاه میکنند، می گویند که خود اینکه مردم در صحنه باشند موضوع است، لذا شما می بینید که مقام معظم رهبری حفظه الله تأکید دارند که شما هرچند مخالف انقلاب، یا مخالف بنده هستید رأی بدهید، برای کشورتان رأی بدهید؛ این یعنی اینکه صرف بودن در صحنه موضوعیت دارد.
وسائل ـ آیا می توان برداشت کرد که با این نگاه شرکت در انتخابات واجب عینی است نه واجب کفایی؟
فتوای به این یک بحث دیگری است؛ بله می توان چنین فرضی را داشت، بلکه محقق هم هست؛ چون هرچه حضور بیشتر باشد اقتدار بیشتراست؛ و هرچه اقتدار بیشتر باشد بر امنیت و مسائل دیگر می تواند تأثیر بگذارد.توجه کردید که در سیری که ما آمدیم پاسخ خیلی از سؤال ها در همین نگاه ها است.
اما اگر بخواهیم از لحاظ فقه تصمیم بگیریم، یعنی در این جایگاه وقتی نگاه می کنیم از حیث اقتدار، می بینیم که موضوعیت حضور است؛ ممکن است کسی بگوید که به جای انتخابات ما راه دیگری را پیدا کنیم برای اینکه ملت در صحنه باشند؛ حالا آن راه چیست به آن کاری ندارم؛ یعنی اگر شما از رأی عموم، طریقیت را بخواهید بگیرید با سیستم نخبگانی مثلاً بهتر قابل فهم است؛ از لحاظ موضوعیت هم اگر ما راهی را پیدا کردیم که حضور مردم از انتخابات هم بیشتر شد، حالا آن راه چیست؟ فرض محال که محال نیست – اولاً که فرض محال نیست اما فرض کنیم که این طور باشد – اگر پیدا کردیم، این موضوعیت هم میتواند از انتخابات گرفته شود.
وقتی اهم آمد، این مهم – مصلحتی که در انتخابات است – جای خودش را به او میدهد؛ چون اولاً از لحاظ طریقی می دانیم که راه های بهتری برای رسیدن به آن شخصیت وجود دارد؛ این را میدانیم که مثلاً برای ریاست جمهوری هم یک عدهی زیادی از نخبگان که آن خصوصیت را می شناسند بیایند تصمیم بگیرند که چه کسی رئیس جمهورباشد؛ چون اکثریت یعنی اینکه هرکس از هر شغل وطیفی است بیاید رأی بدهد؛ در اینجا اکثریت در این نگاه قاعدتاً بین ما در امر مدیریت، سیاست، اقتصاد همه طیفی وجود دارد.
قاعدتاً نظرمان با اینکه صد نفر، دوهزار نفر از نخبگان بیایند رأی بدهند که فلانی مثلاً رئیس جمهور باشد از نظر کیفیت تخصصی ممکن است که فرق کند؛ مثل این می ماند که از همهی کشور در موردی یک ویروس، یک بیماری بیاییم رأی گیری کنیم؛ در همین موضوع بیایند بگویند دو هزار پزشک می خواهند نظر بدهند؛ قاعدتاً نظر دو هزار پزشک از لحاظ طریقیت به آن واقع نزدیک تر از چند میلیون آدمی است که ممکن است تخصص در آنها نباشد؛ از لحاظ موضوعیت هم اگر چنین فرضی بشود این موضوعیت گرفته میشود؛ اما نکته این است که در این دریچهای که باز کردیم فعلاً از لحاظ فضای بین المللی موضوعیت دارد.
از آن جهت که فضای غالب همان طور که امام از ابتدا فرمودند، فضای بین المللی در آن موقع وحال، فضای اشراب شده با فضای مردم سالاری غیردینی است و ازلحاظ اقبال درونی، ذهنیتهای گروه های مختلف و مردم در همین فضاست که حضور در صحنه و رأی گیری خودش موضوعیت خاص دارد لذا این مصلحت خودش یک مصلحت مرجِّح می شود؛حالا برای بقیه نخواهیم نسبت بدهیم برای امام ره ظاهراً اینگونه بوده است؛ چنین چیزی میتواند مرجّح باشد و این با مقتضیات زمان سازگارتر است.
وسائل ـ بر این اساس ما موضوعیت داشتن انتخابات را پذیرفته ایم؟
در اینجا موضوعیت را از دریچهی دیگر نگاه کردم؛ یعنی یک بار موضوعیت را با زاویه‌ی حضور در صحنه نگاه کردم و الآن موضوعیت را از جهت اقتضای زمانه نگاه کردم؛ این در مورد انتخاب شخص یا مثلاً فضای قوانین جزئی مجلس شورا؛اما اساساً یک بحثی است در مورد فضای مشروعیت و حقانیت- البته در اینجا ما مشروعیت را به معنای حقانیت استعمال می کنیم – که انتخابات را بخواهیم در عرصهی حقانیت مدّ نظر قراربدهیم؛ یعنی در حقانیت خود نظام های سیاسی.
مثلاً اینکه آیا نظام این کشور از فضای سوسیالیستی به فضای لیبرال تغییر بدهد یا از فضای لیبرال به فضای اسلامی تغییر بدهد یا ندهد؟ آیا مشروعیت به معنای حقانیت نظام سیاسی اسلام که متشکل از سیستم قانون گذاری و سیستم اجرایی است، آیا مشروط به رأی اکثریت است؟ این در فضای فقه سیاسی یک مسألهی دامنه داری است که بعضی آن را به همان دو سؤال قبلی تحویل بردهاند و گفتهاند همان طور که ما در شخص رهبر و رئیس جمهور و سیستم قانون گذاری بحث طریقیت و موضوعیت را مطرح کردیم در مورد خود ماهیت حقوقی نظام هم همین بحث است.
وسائل ـ آیا می توان همه پرسی جمهوری اسلامی را جزو دسته ی دوم یعنی ماهیت حقوقی نظام دانست؟
در آنجا چون سابقه اش سیستم پادشاهی بود، بله، شبیه همان است چون میخواهد سیستم عوض شود؛ در اینجا به نظر می رسد که از لحاظ بحث در مشروعیت است، یعنی این رأی بخواهد حق را آشکار کند یا اینکه حق بخواهد به سیستمی داده شود، این رأی موضوعیت داشته باشد؛ ظاهراً چون در فقه سیاسی سابق بر این نظام سیاسی را به والی می شناختند یعنی سیستم را با والی یکی حساب می کردند، این خلط شده با نظام اسلامی به معنای ماهیتی که عرض کردم؛ ماهیتی که رکن قانونی دارد، یک رکن اجرایی دارد – البته با یک رکن مردمی خاص – در اینجا حقانیتش بند به رأی گیری نیست.
یعنی یک سیستمی است که من میخواهم بگویم که این مدل آیا مدل حقی است یا نیست؟ در اینکه این حق است رأی اکثریت دخالتی ندارد چون آن برخواسته از مقام ربوبیت الهی و قانون گذاری است؛ از یک دریچه دریچهی مالکیت است چون او مالک هستی است، حق قانون گذاری ربوبیت تشریعی هم برای اوست و از جهت دیگر هم جهت شایستگی اوست؛ چون سیستم قانون گذاری برخواسته از علم مطلق الهی است و نسبت به همهی قوانین ترجیح دارد و حق است و غیر از این باطل است.
بنابراین تفکیکی که ما عرض کردیم معلوم باشد که در کدام فضا داریم صحبت میکنیم، در شناخت شخص است، رئیس قوهی مجریه است، شخص ولیّ است، در سیستم قانون گذاری است یا در مشروعیت خود سیستم مثل ساختار و سیستم نظام اسلامی است؛ در سومی به نظر میرسد که نه طریقیت است و نه موضوعیت؛ اگرچه مردم یا حمایت میکنند یا نمیکنند، إمّا شاکراً و إمّا کفوراً ، امّا این شکرگزاری کفرشان نه طریق به واقع است و نه موضوعیت دارد.
وسائل ـ اما در مقام تحقق و فعلیت یافتن نظام حق، آن حمایت مردم باید باشد؟
برای تحقق نظامهای سیاسی اصلاً غیر از این مجالی نیست؛ این حکومت در بین مردم است در هوا که نیست؛ امیرالمؤمنین علیه السلام اگر چه حق است اما وقتی مردم مخالفت میکنند، در عرصهی اجتماع توان اجراء پیدا نمیشود، یعنی فعلیتش منوط به آنها است منتها نه فعلیت وجوبش بلکه این فعلیت که عرض میکنم یعنی قدرت خارجی برای تحقق عینی .
وسائل ـ بعضی ها شاهد مثالهایی برای رأی اکثریت در صدر اسلام می‌آورند که مثلاً در جنگ اُحد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلّم مشورت کردند و یاران ایشان گفتند که جنگ در خارج از شهر باشد و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلّم نیز به خلاف نظری که داشتند اما نظر اکثریت را پذیرفتند،و با وجود شکست در جنگ، حضرت آنها را بازخواست هم نکردند. آیا به نظر شما صحیح است؟
دو نکته وجود دارد که یکی در مورد بیعت است و یکی هم در مورد شورا ؛ اولاً بیعت به معنای اعلام حمایت بوده است نه به معنای انتخاب؛ لذا گزینهی تاریخیای نبودهاست که بگویند دو نفر نشسته اند، عده ای آمدهاند و گفتهاند ببینیم کدام یک از این دو نفر رأی بیشتری دارد همان با بیعت سرپرست بشود؛ بنابراین بیعت چیزی شبیه به فضای دموکراسی امروز نیست که بعضی هم این طور خیال می کنند که رأی دادن مثل بیعت است.
اما اینکه شما فرمودید، مربوط به شورا است؛ اگر به خود دلیل – آیه ای که صریح در امر شورا است – نگاه کنیم، ذیل آیه که فرمان به شورا آمده است، گفته شده " فإذا عزمت فتوکل " خطاب به نبی مکرم می گوید اگر مشورت کردی ، در عین حال بعد از مشورت آن چیزی است که تو عزم میکنی؛ به عنوان یک مدیر بالأخره یک نفر باید فرمان بدهد؛ می توانی امر شورا و یا رأی خودت را انجام بدهی ؛ اما هرکدام را که تو انتخاب کردی؛ مهم اینجا این است که فرمان به خود نبی مکرم برمی گردد که باید آن را انتخاب کنی.
شورا اولاً در چیست ؟ در یک راهکار است؛ شورا در اینکه ما قانون الهی را بپذیریم یا نپذیریم مدخلیتی ندارد؛ شورا جایش اینجا نیست که من بگویم آیا این واجب است یا حرام؟ شورا در آنجا برای این است که ما چه سیستمی را در اجراء انتخاب کنیم ؛ یعنی حکم وجود داشته اما موضوع را که جهاد و دفاع باشد را چطور پیگیری کنیم در اینجا آمده است.
بنابراین شورا در اصل سیستم حکومتی نیست؛ مثلاً پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم بیاید بگوید ما شورا بگذاریم که اصلاً بیاییم سیستم را عوض کنیم و دیگر اسلامی نباشد و هرچه شما خواستید باشد، چنین چیزی نیست؛ در قانون گذاری هم نیست بلکه فقط در این است که من در این راهکار چطور پیش بروم، آن هم راهکاری که خود شرع در مورد آن ساکت است و خودش به مشورت امر کرده است.
اینجا است که خود شورا از یک جهت موضوعیت پیدا میکند؛ یعنی هم نگاه موضوعیت و هم نگاه طریقیت میتوان به آن داشت؛ آیه نشان میدهد که اصلاً موضوعیتی نیست چرا که آخرش می گوید : "فإذا عزمت" یعنی اگر موضوعیت داشت همان باید همان بشود که شورا میگوید و لاغیر و نمی تواند پیغمبراکرم آن را رد کند؛ اما نه، خودش نوعی طریق است؛ با اینکه حضرت واقع را میداند و عموم هم خودش یک راه رسیدن به واقع است، اما چرا امر شورا تحقق پیدا میکند؟
چون بنا براین است که خود مردم رشد پیدا کنند؛ بناء است در صحنه اجتماع ، مردم خودشان فضای تحقق احکام را جلو ببرند؛ اینکه خودشان پیش ببرند باید اینها در موضوعات مختلف دخالت داده شوند تا در عرصه‌های اجتماعی رشد کنند؛ چون مسلمانان سابقه‌ی حکومت نداشتند و آمدند در عرصهی حکومت اسلامی و بناء است این اتفاق بیفتد.
پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و سلم دارد واقع را میبیند و خودش هم میگوید که اگر اینجا بمانیم بهتر است اما آیا حضرت در همهی موضوعات و در همهی جزئیات میتواند بالاسر هر مؤمنی بایستد؛ یا وقتی که آنها را برای جنگ به یک منطقهای فرستادند و خودشان نبودند در آنجا اینها باید چه کار کنند؟ حضرت دارند این طور أمت را در صحنهی مشارکت عمومی نگه میدارد که اینها اولاً از لحاظ فکری، از لحاظ توان مشورتی، اینکه با هم هستند بتوانند یک کاری را درست انجام دهند، اینها را دارد به یک ارتقائی می رساند و آن در امر مشورت است.
لذا در آنجا " فإذا عزمت " کار را تمام می کند و می گوید که درآنجا موضوعیت به آن معنا ندارد و این طریقیت هم یکی از طرق است، منتها می گوید چون که مصلحتی در آن نهفته است، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم به این مصلحت ترتیب اثر میدهد و آن مصلحت رشد است؛ ممکن است وقتی در مدینه می ماندند و پیروز میشدند به یک مصلحتی می رسیدند و آن مصلحت پیروزی بود؛ اما الآن که رفتند و شکست خوردند به یک مصلحتی دیگری رسیدند که آن خودش شاید شقوق مختلف داشته باشد که ما مطلع نیستیم؛ یکی این که ایمان و تعبد بیشتر نسبت به نبی اکرم داشته باشند، یا اینکه باهم بتوانند برای مسألهای راهکار پیدا کنند، یا موارد دیگری مثل خندق کندن و اینها خودش سیستم مشورتی در جنگ بود که به پیشنهاد سلمان فارسی یک جهتی از مدینه را به دورش خندق کندند.
وسائل ـ از آنجایی که افراد زیادی در انتخابات ثبت نام میکنند و شورای نگهبان نیز وظیفهی تعیین نامزدهای احراز صلاحیت شده را دارد، گاهی اوقات دیده می شود افرادی از سوی این شورا به عنوان کاندیدا مطرح می شوند که نزد ما مشهود است که افکارشان با اهداف نظام اسلامی یکی نیست یا اینکه دروغگو هستند و .... در اینجا ملاک گزینش این افراد چیست؟ آیا می توان گفت که در گزینش افراد، مصلحت هم در نظر گرفته شده است؟
البته این را باید خودشان پاسخ بدهند؛ چون این یک تشخیص مصداقی است؛ شورای نگهبان یکی از وظایفش این است که قوانین را بر مصداق تطبیق میدهد؛ مثل اینجا که صلاحیت را احراز میکند؛ یعنی آن ملاک‌هایی را که داده شده است را میآید بر افراد تطبیق میدهد؛ در اینجا چون حالت مصداقی است، تشخیصشان موضوعیت پیدا میکند؛ لذا تشخیص من با تشخیص آنها فرق دارد؛ خود قانون تعبیه کرده که شورای نگهبان تشخیص دهد؛ چون که می توانستند بگویند که هزار تا از فقهاء بیایند و نظردهند اما گفتند این که نمیشود لذا یک تعدادی بیایند واین موضوع را تشخیص دهند.
یکی از شئونشان این است که صلاحیتها را احرازکنند؛ برای اشخاص مختلف هم ممکن است که نحوه‌ی احراز فرق کند؛ یعنی مثلاً با شهادت دو نفر، سه نفر یا دیدن صریح یک اتفاق در آنجا ممکن است کسی را رد صلاحیت کنند؛ چیزی که ما اصلاً خبر نداریم؛ یا ممکن است چیزی را که ما در ظاهر و عیان دیدیم ، اما آنها از جهت حوادث پیش زمینهی آن چیزی را مطلع باشند.
یک وقتی است که کسی یک بار احراز صلاحیت شده است و برای بار دوم در مورد احراز صلاحیت او صحبت می کنیم؛ البته باید دید که مبنایشان چیست؟ مبنایشان باید بر همان احراز باشد مگر اینکه خلافش ثابت شود؛ فرق میکند با کسی که برای بار اول آمده و میخواهد برای ریاست جمهوری اقدام کند؛ آنجا تازه باید الآن احراز شود و ممکن است احراز نشود؛و این تشخیص، کار شورای نگهبان است؛ مثلاً اگر تمرّدی در کار بوده یا سخنرانی یا جهت گیری خاصی بوده است، در آنجا آن شخص باید برایش احراز شود؛ مثل یک پزشک که میآید از روی عکس نگاه می کند و می گوید به نظر من از روی قرائن این چنین است اما پزشک دیگر می گوید این نیست.
وسائل ـ یعنی ممکن است که سهواً در انتخاب افراد مرتکب خطا شوند؟
چون تشخیص موضوع در آن لحاظ میشود و برای همین هم است که بین آقایان از این جهت اختلاف وجود دارد؛ ما در حکم هم میبینیم که درصدی از اختلاف وجود دارد واین در عصر غیبت طبیعی هم است و در تطبیق حکم بر مصداق این اختلاف بیشتر است؛ البته پاسخ را باید خودشان بدهند اما اشاره به این نکته بکنم که به نظر میرسد این دو سنخ با هم فرق میکنند گرچه من این را نشنیدهام اما بنابر مبنا عرض میکنم؛ کسی که دور قبل احراز صلاحیت شده وهنوز سر کار است با کسی که مثلاً ده دوره ی قبل احراز صلاحیت شده و الآن دوباره باید صلاحیتش احراز شود، فرق دارد.
مثل این است که به یک معنا در فضای استصحاب هستیم؛ استصحاب این حالت نسبت به موضوعات فرق میکند؛ من دیروز طرف را عادل میدانستم، امروز هم عادل میدانم؛ ممکن است فضای اجتماعی به گونهای شود که کسی را که من بیست سال پیش عادل میدانستم الآن دیگر عقلاء در اینجا از استصحاب استفاده نکنند، چون زمان گذشته و شرایط آن قدر تغییرکرده که شما نمی توانید از نگاه عرفی در اینجا به راحتی استصحاب کنید.
وسائل ـ با توجه به اینکه بعضی در مستثنیات غیبت قائل به این هستند که اگر کسی در مقام مشورت خواستن از ما باشد – با توجه به شرایطی – ما می توانیم عیبی را که در تصمیم گیری فرد نقش دارد و ما از شخص دیگرمی دانیم، برای او بازگو کنیم، آیا در مورد انتخابات هم که کاندیداها خود را در منظر رأی مردم قرار می دهند شبیه همین را قائل باشیم و هر عیبی را که در مسئولیت آینده ی آنها نقش دارد برای مردم بازگو کنیم – چه این کار توسط خود کاندیدا صورت بگیرد و چه توسط حامیان کاندیدا- تا آنها درست انتخاب کنند؟ با توجه به اینکه به طور کلی تنقیص مؤمن حرام است آیا همین تنقیص گاهی اوقات می تواند واجب باشد؟
شاید مقام اینها با هم فرق کند؛ البته شاید فرق هم نکند و باید در مورد آن تأمل شود؛ مثلاً کسی برای رأی دادن آمده و مشورت میکند، آیا من در مقام مشورت هستم یا نیستم؛ بالأخره من کنار دوستم نشسته ام و می دانم او نیاز به مشورت دارد، ممکن است که مشورت شأنی باشد؛ چون یک وقتی از این باب هم می شود؛ من می دانم که او نمی داند و احتیاج به مشورت دارد اما او اصلاً در این فضاها نیست؛ یا از باب مشورت و یا از باب ارشاد به یک معروف یا نهی از یک منکر؛ چون اگر من می دانم که این فرد یا گروه دارای مشکلی هستند، آیا از آنجایی که رأی دادن واجب است ، واجب است که من به او بگویم؟ چون تکلیف است و اگر من برای او روشن نکنم موضوع برای او مغفول می ماند.
مثل اینکه از یک باب می توان گفت اگر ارشاد به حکم باشد، ارشاد به حکم واجب است؛ ممکن است کسی بگوید اینجا که حکم نیست بلکه موضوع است؛ این شخص دارای مشکل است و موضوع است؛ اینجا مثل انائین مشتبهین است؛ یکی از این دو تا ظرف مشتبه به این است که مثلاً طهارت در آن نباشد و نجس باشد؛ آیا در اینجا لازم است که من بگویم ؟ همان جا تفکیکی قائل شده اند که آیا مثلاً اثرمعتنابه سوئی بر روی فرد داشته باشد که از باب نجات دادن جانش به او بگویم، مثل اینکه سم است و خوردنش حرام است.
بعضی از موضوعات هرچه بیشتر وارد فضای اجتماع می‌شوند مهم تر می‌شوند؛ اینجا اگر از آن حیث هایی باشد که واقعاً در ادارهی مملکت و آن مصالح عمومی دخالت تام و تمام دارند، ظاهراً این باید گفته شود؛ خیلی وقت ها هست که آدم میگوید شاید دخالت داشته باشد، شاید نداشته باشد؛ یا مثلاً مشکلی دارد وچیزی از او میدانم که حامل بر صحت هم نداشته باشد، اینجا شاید نتوان این حرف را زد؛ اما جایی است که واقعاً در این انتخاب مدخلیت و أثر دارد، از باب ارشاد است، باید گفت؛ لذا از این دو جهت به ذهنم می رسد که باید بررسی شود، گرچه قاعدتاً نگاه تفصیلی می خواهد.
وسائل ـ همان طور که بعضی از جاها کسی ادعای حرفه ای را دارد اما واقعاً صلاحیت آن را ندارد آیا در اینجا نیز نمیتوان گفت که شخصی ادعای کار بزرگی مثل اجرای امور نظام اسلامی را دارد و حال اینکه ما می دانیم که او لایق این جایگاه نیست؟
حالا باید دید که علم در اینجا تا چه اندازه است؛ آیا یقین است یا از روی ظن غالب، واین خیلی مهم است؛ چون در این مسائل خیلی راحت نیست که ما بدانیم، مگر اینکه رفیق شفیق او باشم و از پشت پرده خبر داشته باشم ؛ منتها مهم زاویه‌هاست که آیا اینجا از باب ارشاد گفتنش لازم است یا اینکه در باب مشورت قرارمی‌گیرد؛ اگر در باب مشورت است قاعدتاً همه چیز باید گفته شود، اگر ارشاد است، چون موضوع از موضوعات مهم است، در اینجا آن چیزهایی که مدخلیت تام دارد ظاهراً باید بیان شود./401/م
خبرنگار: رضا صفری