به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت‌الله حسین نوری‌همدانی در جلسه شصت‌وهشتم درس خارج فقه خود که در تاریخ 20 بهمن 95 برگزار شد، به نکاتی درباره معاملات ربوی اشاره کرد و انتقاد شدیدی نیز به نظام بانکی کشور وارد کرد.
وی در ابتدای این درس با تاکید بر عدم اشکال در وقف مشاع خاطر نشان کرد: وقف مشاع اشکالی ندارد به اینصورت که مثلا سهم خودش از باغ یا ملک یا مزرعه را وقف می کند و صحیح هم است.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه به مسئله قرض‌دادن طلا به طلاکار و بازپس‌گیری آن به علاوه زیادی اشاره کرد و گفت: اگر شخصی مقداری طلا یا نقره خودش را به زرگر بدهد و بگوید این یکسال در اختیار تو باشد و در آن تصرف کن و با آن معامله کن و استفاده هائی ببر و بعد از یکسال همین مقدار را بإضافه پنج میلیون تومان پول به من برگردان، چنین معامله ای قرض مع الزیاده و باطل و حرام است.
آیت‌الله نوری‌همدانی در ادامه به بحث از جریمه‌های بانکی و جریمه جریمه آن پرداخت و گفت: جریمه یک بار و در همان تاریخ معین اشکالی ندارد و در صورتی که مدیون نیاورد و پرداخت نکرد شما باید به حاکم شرع مراجعه کنید و طلب خود را بگیرید فلذا از ما نیز در مورد جریمه تاخیر یا همان دیر کرد سوال می شود و ما بارها گفته ایم که ربا و حرام می باشد.
مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
شرایط موقوف
چند مطلب در بحث دیروز بود؛ اول اینکه وقف مشاع اشکالی ندارد به اینصورت که مثلا سهم خودش از باغ یا ملک یا مزرعه را وقف می کند و صحیح هم است اما برخی از عزیزان فرمودند اگر مشاع باشد آیا حق شفعه بوجود می آید یا نه؟ باید توجه داشته باشیم که در مشاع غیر منقول بحثی در فقه ما وجود دارد تحت عنوان باب شفعه که اگر دو نفر مشترکاً مالک چیزی باشند مثل خانه یا مزرعه وبعد یک نفر از آنها سهم خودش را به دیگری بفروشد دیگری حق شفعه دارد یعنی حق دارد معامله را به هم بزند و پولی که خریدار داده را به شریک خودش بدهد و سهم او را بخرد منتهی این حق شفعه در مورد بیع و شراء است و ارتباطی به وقف ندارد و در وقف مسئله حق شفعه متمشی نیست.
مسئله دیگری که دیروز مطرح شد این بود که اگر شخصی مقداری طلا یا نقره خودش را به زرگر بدهد و بگوید این یکسال در اختیار تو باشد و در آن تصرف کن و با آن معامله کن و استفاده هائی ببر و بعد از یکسال همین مقدار را بإضافه پنج میلیون تومان پول به من برگردان، چنین معامله ای قرض مع الزیاده و باطل و حرام است و هر اضافه ای چه حکمیه و چه عینیه در قرض ربا و حرام مشدد می باشد، خب ما این مسئله را عرض کردیم حالا بعضی از آقایان می گویند اینکه اشخاص پول های خود را در بانک می گذارند و بانک سود می دهد چطور است؟ این یک بحث بسیار مفصلی است و یک وقتی ما چندین جلسه در این مورد بحث کردیم، در اروپا و آمریکا تمام بانکها ربوی هستند اشخاص نیازمند پول می گیرند و بعد با بهره پس می دهند که این قرض و ربا و حرام است و اینکه روز به روز 99 درصد فقیرتر و یک درصد ثروتمند تر می شود علتش همین است که بانکها در دست ثروتمند هاست و روز به روز از قِبَل رباخواری ثروتمند تر و افراد نیازمند فقیر تر می شوند خب به این شکل ربا خواری در آنجا شایع است و ربا نیز یک گناه کبیره ای است که در هفت جای قران کریم خداوند متعال از آن انتقاد کرده و در روایاتمان وارد شده که درهمی از ربا برابر است با 70 باز زنا با مادر در بیت الله، اما در بانکهای کشورهای غربی ربا خواری شایع می باشد و همین بانکها که در دست ثروتمندان است دولتها را حمایت و پشتیبانی می کنند و دولتها نیز به نفع بانکها قانون وضع می کنند مثلا دولتها بین ملتها اختلاف ایجاد می کنند و جنگ بوجود می آورند و بعد سلاح هایشان را به طرفین درگیری می فروشند خب تمام این خرید و فروش تسلیحات متعلق به صاحبان بانکهاست و نفعش در واقع به جیب بانک دارها می رود علی أیِّ حال ما مسلمان و مومن هستیم و ربا خواری را حرام می دانیم.
سید محمد باقر صدر کتابی دارد بنام "البانک لا ربوی" در زمان امام رضوان الله علیه سعی شد که ما نیز بانک داشته باشیم ولی بانک بدون ربا و سید محمد باقر صدر نیز همین را فرموده به این صورت که وقتی پولی به عنوان قرض داده می شود نباید زیاده ای پس گرفته شود حالا یک راهی قرار داده اند که موقع دادن شرط شود که اگر تا فلان تاریخ نیاوردی این مقدار اضافه تر به عنوان جریمه باید بپردازی جریمه ای که در ضمن عقد شرط شده است و هر شرطی که در ضمن عقد باشد و خلاف کتاب و سنت نباشد واجب الوفاء می باشد خب این اشکالی ندارد اما از این سوء استفاده شده و می شود به این صورت که می گویند اگر یک ماه تاخیر کرد این مقدار جریمه و اگر یک ماه و پنج روز شد مقداری بیشتر و به همین صورت نرخ هائی برای تاخیر در ادای دِین معین کرده اند و این جریمه ها را به دِین شخص مدیون اضافه می کنند مثلا خیلی ها هستند صد میلیون تومان از بانک گرفته اند و در طی چند سال تاخیر چند صد میلیون تومان اضافه تر باید بپردازند که این ربا و حرام است زیرا جریمه یک بار و در همان تاریخ معین اشکالی ندارد و در صورتی که مدیون نیاورد و پرداخت نکرد شما باید به حاکم شرع مراجعه کنید و طلب خود را بگیرید فلذا از ما نیز در مورد جریمه تاخیر یا همان دیر کرد سوال می شود و ما بارها گفته ایم که ربا و حرام می باشد در عین حال بانکها می گیرند و متاسفانه آن طور که قرار بود بانکها عمل کنند الان عمل نمی کنند البته برای درست کردن کار خودشان چند راه در پیش گرفته اند که پشت برگه ای که قرار داد می بندند اینها را نوشته اند من جمله اینکه می گویند ما پول را به عنوان قرض نمی دهیم خب این چند جور تصور دارد؛ اول اینکه بگوئیم پولی که ما به بانک می دهیم ودیعه است که خب ودیعه نیست چون در ودیعه نمی توان تصرف کرد، دوم اینکه ما بانک دارها را امین می دانیم و پول خودمان را به آنها می دهیم که از طرف ما وکیل باشند و آنها وکیل ما هستند تا پولمان را در جریانهای اقتصادی به کار بیاندازند مثلا پول ما را در معاملات اسلامی مثل مزارعه و مضاربه و مشارکت و امثال ذلک و یا در صنعت و ساخت و ساز و راه سازی و صادرات و واردات و کشاورزی و امثالهم بکار بیاندازند و بعد بانکها می گویند ما از جهاتی بهتر از مردم می توانیم از پول استفاده کنیم زیرا پول ها در نزد ما متراکم می شوند و هر مقداری پول متراکم شود قدرت بیشتری از نظر اقتصادی پیدا می کنیم و بهتر می توانیم فعالیت کنیم و از طرفی ما با دولت هماهنگ هستیم و خلاصه بانکها وکیل مردم می شوند یعنی پول مال شماست ولی در دست آنهاست و با پول شما در جریانهای اقتصادی حلال و اسلامی شرکت می کنند و منافع پول نیز برای شماست زیرا هر کسی اصل را مالک باشد مالک فرع نیز می باشد مثلا هرکسی مالک گوسفند است مالک پشم و شیر و بچه آن گوسفند هم می باشد و هرکسی که مالک بذر است مالک محصول آن نیز می باشد و هرکسی که مالک مرغ است مالک تخم مرغ نیز می باشد و در اینجا نیز همینطور است چون پول برای شماست تمام منافع آن نیز برای شماست منتهی بانک ها با شما قرار داد می بندند که وکیل شما باشند و با پول شما با توجه به مهارت و تخصصی که دارند کار کنند و منافعی بدست آورند و بعد چون زحمت می کشند چند درصد از منافع را برای خوشان بر می دارند و بقیه را به شما می دهند خب اگر واقعا بانکها به این ترتیب(بانکها وکیل باشند و معاملات اسلامی و حلال انجام بدهند و در منافع با صاحب پول شریک باشند)عمل کنند ما قبول داریم و سودی که مردم می گیرند حلال است و هیچ مشکلی ندارد اما اگر اینطور عمل نکنند و عنوان قرض و اوراق قرضی داشته باشد و تحت این عنوان فعالیت کنند اشکال دارد.
مسئله دیگر این است که رهبر معظم انقلاب دامت برکاته که اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند نظر به این داشتند که ما خودمان در داخل و با تکیه بر قوه داخلی اقتصادمان را بچرخانیم تا تحریمهای خارجی اثری نداشته باشد و یکی از موضوعاتی که در این مسئله اقتصاد مقاومتی اثر گذار است همین بانکها هستند چون ثروت مردم در بانکها می باشد لذا بانکها فقط نباید به نفع خودشان فعالیت کنند بلکه باید مردم را دخیل کنند و به فکر منافع مردم نیز باشند بنابراین بانکها نباید فعالیت های غیر اسلامی و ربوی کنند بلکه باید مردم را نیز دخیل کنند و پولها را به مردم نیز واگذار کنند تا مردم نیز فعالیتهای اقتصادی و تولیدی و صنعتی و کشاورزی کنند که در این صورت هم اشتغال ایجاد خواهد شد و هم نعمت فراوان خواهد شد و هم ارزانی خواهد شد خلاصه اینکه الان یکی از مشکلات اساسی ما همین مشکلات بانکها می باشد و ما مکرر تذکر می دهیم و خیلی ها نیز می گویند ولی بانکها گوش نمی دهند یک قانون قاطع نیاز است که اولا مردم را واردار کند که پولهایشان را صرفا برای سود گرفتن به بانکها ندهند بلکه خودشان با پولشان کار کنند تا پیشرفت اقتصادی بیشتری حاصل شود و ثانیاً بانکها را وادار کند تا فعالیتهای اسلامی و حلال انجام بدهند.
خب و اما در کتاب وقف بحثی تحت عنوان وقف بر ائمه علیهم السلام مطرح شده حالا ما باید ببینیم این چجور وقفی می باشد زیرا موقوف علیه الان حیات ندارد و زنده نیست آیا شرط است که حتما موقوف علیه زنده و موجود باشد یا نه؟ گفته شده که این نوع وقفها وقف بر جهت می باشد، ما چند جور وقف داریم؛ وقف بر اشخاص، وقف بر اولاد و وقف بر جهت مثل اینکه فرشی برای مسجد وقف شود خب مسجد خودش یکی از جمادات است اما فرش به جهت استفاده در مسجد وقف می شود لذا وقف بر جهت زیاد داریم و این وقف بر ائمه علیهم السلام نیز از همین نوع یعنی وقف بر جهت می باشد.
روایتی در این رابطه داریم می خوانیم و توضیحش بماند برای بعد، خبر این است:﴿ وفی کتاب (اکمال الدین) عن محمد بن أحمد السنانی وعلی بن أحمد بن محمد الدقاق والحسین بن إبراهیم بن هشام المؤدب وعلی بن عبد الله الوراق کلهم عن أبی الحسین محمد بن جعفر الأسدی فیما ورد علیه من جواب مسائله عن محمد بن عثمان العمری، عن صاحب الزمان علیه السلام وأما ما سألت عنه من الوقف على ناحیتنا(جهت)وما یجعل لنا ثم یحتاج إلیه صاحبه فکل ما لم یسلم فصاحبه فیه بالخیار، وکل ما سلم فلا خیار فیه لصاحبه احتاج أو لم یحتج، افتقر إلیه أو استغنى عنه " إلى أن قال: " وأما ما سألت عنه من أمر الرجل الذی یجعل لناحیتنا ضیعة ویسلمها من قیم یقوم فیها ویعمرها ویؤدى من دخلها خراجها ومؤنتها، ویجعل ما بقی من الدخل لناحیتنا فإن ذلک جایز لمن جعله صاحب الضیعة قیما علیها، إنما لا یجوز ذلک لغیره﴾[1] .
خبر سنداً صحیح می باشد و قبلا سندش را خوانده ایم و همانطور که می بینید دلالت دارد بر وقف بر ائمه علیهم السلام که یکی از مصادیق وقف بر جهت می باشد حالا اگر معین کرده مثلا وقف کرده برای روضه خوانی که خب طبق همان عمل می شود ولی اگر مثلا به طور مطلق وقف کرده برای امام زمان علیه السلام حاکم شرع باید طریقه مصرفش در راه امام زمان علیه السلام را معین کند .
بقیه بحث بماند برای برای بعد از تعطیلات فاطمیه إن شاء الله تعالی... .
پی‌نوشت
[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج13، ص300، ابواب وقوف و صدقات، باب4، حدیث 8، ط الإسلامیة.
326/907/ع