به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت‌الله حسین نوری‌همدانی در جلسه شصت‌وششم درس خارج فقه خود که در تاریخ 18 بهمن 95 برگزار شد، در ادامه بررسی وقف به بحث از شرایط موقوف پرداخت و نظر برخی از علما را نیز بیان کرد.
وی موقوف را لزوما عین دانست و خاطر نشان کرد: موقوف اولاً "أن تکون عینا" اول عین در مقابل منفعت است زیرا منفعت شیئاً فشیئاً از بین می رود و بقاء و استمرار ندارد، و دوم عین در مقابل دِین است زیرا دِین کلی فی الذمه است و در خارج وجود ندارد.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم دومین شرط موقوف را مملوک بودن دانست و خاطر نشان کرد: ثانیاً "أن تکون مملوکة" و یخرج بهذا القید چیزی که اصلاً قابل تملک نیست مثل خمر و خنزیر و همچنین یخرج چیزی که ذاتا قابل تملک است ولی شما مالک آن نیستید مثلا غاصب هستید.
آیت‌الله نوری‌همدانی در بخش دیگری از سخنان خود وقف مشاع را نیز جایز دانست و ابراز داشت: مشاع را نیز می توان وقف کرد مشاع در مقابل مفروض است مثلا اگر شخصی از دنیا رفته و یک باغی از او باقی مانده این باغ مشاع بین همه ورثه می باشد حالا اگر یکی از ورثه قبل از تقسیم باغ سهم خودش را وقف کند ظاهرا اشکالی ندارد و صحیح است.
مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
شرایط موقوف
بحث مربوط به صوفیه تمام شد اما یک پس لرزه هائی بوجود آمده و سوالاتی مطرح می کنند، برخی می گویند گاهی صوفیه مجالسی مثل مجلس ترحیم تشکیل می دهند آیا ما شرکت کنیم یا نه؟ گاهی شرکت کردن ما به عنوان عالم دینی طوری می شود که به آنها رسمیت می بخشد که در این صورت نباید شرکت کرد ولی برای ارشاد و نصیحت و موعظه و هدایت و مناظره به صورتی که آشوب بپا نشود شرکت کردن اشکالی ندارد و یا فرض کنید پسر صوفی نیست و از دنیا رفته اما پدرش صوفی است خب در این جاها انسان ناچار است شرکت کند و این نوع شرکت ها تقویت و رسمیت بخشیدن به آنها نمی باشد.
خب واما بحثمان در شرایط موقوف بود، فقهاء ما در این رابطه فرمودند:
موقوف اولاً "أن تکون عینا" اول عین در مقابل منفعت است زیرا منفعت شیئاً فشیئاً از بین می رود و بقاء و استمرار ندارد، و دوم عین در مقابل دِین است زیرا دِین کلی فی الذمه است و در خارج وجود ندارد درحالی که موقوف باید وجود خارجی داشته باشد تا از آن استفاده کنند. برخی عین را در مقابل مبهم و غیر معین گرفته اند یعنی أن یکون معیناً لا مبهماً.
ثانیاً "أن تکون مملوکة" و یخرج بهذا القید چیزی که اصلاً قابل تملک نیست مثل خمر و خنزیر و همچنین یخرج چیزی که ذاتا قابل تملک است ولی شما مالک آن نیستید مثلا غاصب هستید و یا مثلا مال دیگری است، قبلا گفتیم که وقف یک خدمتی است و مال دیگری را وقف کردن خدمت نیست برخی مثل صاحب ریاض و مفتاح الکرامه در اینجا به سراغ اجماع رفته و گفته اند بر صحت وقف چیزی که انسان مالک آن نیست اجماع داریم ولی ما عرض می کنیم این اجماع مدرکی است لذا حجت نمی باشد و اساساً وقف مال غیر با حقیقت وقف یعنی خدمت رسانی منافات دارد زیرا خدمت رسانی در جائی است که انسان مالک باشد، در عروه گفته شده انسان مالک بعضی چیزها نیست ولی حق اختصاص دارد مثل کلب که انسان مالکش نمی شود و یا مثل خمری که انسان به داخل کوزه ریخته تا سرکه شود در این موارد می توان وقف کرد، خب واما اگر حق غیر متعلق به مال باشد مثل عین مرهونه که متعلق حق مرتهن است در این صورت نیز نمی توان وقف کرد، و حالا یک بحثی بوجود می آید که اگر فضولی مال شما را وقف کرد آیا صحیح است یانه؟ ما بیع و نکاح فضولی را صحیح می دانیم در وقف نیز اگر مثلا شما وقت ندارید و عرف اینطور باشد که اشخاصی از راه مصلحت اندیشی حس می کنند که اگر فضولی وقف کنند شما اجازه خواهید داد در این صورت وقف فضولی با اجازه بعدی صحیح خواهد بود البته در این صورت صحت فعلیه ندارد ولی مِن رأسٍ باطل نیست بلکه صحت تأهلیه دارد و با اطلاع و اجازه مالک صحت فعلیه پیدا خواهد کرد و در مورد قصد قربت ما که در وقف قصد قربت را معتبر نمی دانیم ولی اگر کسی بگوید معتبر است همان موقع که مالک اجازه می دهد می تواند قصد قربت هم کند و این نیز اشکالی ندارد.
ثالثاً اینکه مشاع را نیز می توان وقف کرد مشاع در مقابل مفروض است مثلا اگر شخصی از دنیا رفته و یک باغی از او باقی مانده این باغ مشاع بین همه ورثه می باشد حالا اگر یکی از ورثه قبل از تقسیم باغ سهم خودش را وقف کند ظاهرا اشکالی ندارد و صحیح است زیرا تمام شرایط موقوف که خواندیم را دارد و بعلاوه روایات فراوانی داریم که بر صحت وقف مشاع دلالت دارند و این اخبار در باب 9 از ابواب وقوف و صدقات ذکر شده اند و عنوان باب این است:"باب جواز وقف المشاع والصدقة به قبل القسمة وقبل القبض".
خبر اول از این باب 9 این خبر است: ﴿محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علی بن محبوب، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن یحیى، عن ابن مسکان، عن الحلبی قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصیبه من الدار، فقال: یجوز، قلت: أرأیت إن کان هبة، قال: یجوز﴾[1] .
شیخ طوسی با اسناد خودش از محمدبن علی بن محبوب نقل کرده که از طبقه 6 و قمی و بسیار جلیل القدر است و اسناد شیخ طوسی به او نیز صحیح است و شیخ این خبر را از کتاب او گرفته و طریق شیخ به او نیز در آخر جامع الرواة ذکر شده و بقیه رواة نیز همگی خوب هستند و خبر سنداً صحیح می باشد.
خبر سوم از این باب 9 این خبر است: ﴿وبإسناده عن الحسین بن سعید، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملک، عن أبی عبد الله علیه اللام فی الرجل یتصدق بنصیب له فی دار على رجل، قال: جائز وإن لم یعلم ما هو﴾[2] .
اخبار 1 و 3 و 4 و 7 از این باب 9 بر صحت وقف مشاع دلالت دارند.
خبر هفتم از این باب 9 این خبر است:﴿وباسناده عن محمد بن أحمد بن یحیى، عن إبراهیم بن هاشم، عن محمد ابن سلیمان الدیلمی، عن أبیه، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سألته عن الرجل یتصدق على الرجل الغریب ببعض داره ثم یموت، قال: یقوم ذلک قیمة فیدفع إلیه ثمنه﴾[3] .
این اخباری که خواندیم دلالت دارند بر اینکه وقف مشاع صحیح است و اما شرط بعدی موقوف یعنی قابل اقباض بودن بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .
پی‌نوشت
[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج13، ص309، ابواب وقوف و صدقات، باب9، حدیث 1، ط الإسلامیة.
[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج13، ص309، ابواب وقوف و صدقات، باب9، حدیث 3، ط الإسلامیة.
[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج13، ص310، ابواب وقوف و صدقات، باب9، حدیث 7، ط الإسلامیة.
326/907/ع