به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسات شصت و یکم و شصت و دوم درس گفتار فقه بیمه که در تاریخ 2 و 3 اسفندماه 1395 برگزار شد به بررسی لزوم یا جواز صلح، مبرز عقد صلح و نطاق ادله صلح پرداخت.
مدرس حوزه علمیه مشهد در ابتدا دو رکن لازم در صلح یعنی "متصالحان" و "مصالح علیه" را بررسی نمود و شروط سایر متعاقدین را در متعاملین لازم دانست. شرط لازم در مصالح علیه نیز"صحت تملک" می باشد.
وی اصل اولی در صلح را طبق مفاد " اصاله الزوم در باب عقود "، لزوم دانست الا ما اخرجه الدلیل!
و در ادامه مبرز این عقد را همانند سایر عقود شامل ایجاب و قبول لفظی ، اشاره و معاطاه دانست.
بررسی نطاق ادله عقد صلح پایان بخش این جلسه بود که در آن ، آیات مشتمل بر ماده صلح مورد بررسی قرار گرفت که همه آنها دال بر مطلوبیت و مرغوبیت صلح اند اما جز دو آیه ، بقیه آیات خارج از اصطلاح عقد صلح دانسته شد.
تقریر این دروس در ادامه می آید:
این چهار رکنی که ذکر شد در کلمات برخی از محققین مثل صاحب جواهر بیان شده است و ارزش این چهار رکن در فرضی است که صلح مبتنی بر تنازع تحقق پیدا کند و الا همان طور که گفته شد دو رکن در صلح رکن ماهوی می باشند و مازاد بر این دو رکن عرضا تصور می شود.
اما متصالحان که در واقع دو رکن و به عنوان رکن اول ذکر شد عبارت است از متعاملین و دارای شرایطی که عموم متعاقدین در عقود لازم است دارا باشد مثل بلوغ و عقل و جواز تصرف و قصد و اختیارو...
اما رکن دوم "مصالح علیه" است که عبارت است از مالی که نسبت به آن، عقد صلح جاری می شود از شرایطش صحت تملک است بنابراین اگر خمر باشد یا هر چیزی که قابلیت تملک ندارد صلح صحیح نیست به دلیل روایت نبوی و روایات دیگری که خواهد آمد پیامبر فرمود الصلح جائز بین المسلمین الا صلحا احل حراما او حرم حراما نمی شود توسط صلح حرامی را حلال کرد.
اما "مصالح عنه یا متنازع فیه" که در فرض نزاع در باب صلح تصور می شود ممکن است شیئی باشد یا شخصی باشد مثلا اگر مرتد مهدور الدم باشد یا مالی باشد که قابل تملک نیست و تصرف در آن جایز نیست و دو نفر نسبت به آن شخص و این مال با هم نزاع دارند بعد به خاطر این امر متنازع فیه یا مصالح عنه از عقد صلح استفاده کنند چنین صلحی جایز نیست یعنی همان طور که مصالح علیه دارای شرایطی است که به برخی از آنها اشاره شد مصالح عنه یا له یا فیه آن شرایط را باید داشته باشد اگر قاضی با پدر یک مهدور الدم در نزاع باشند بعد برای رفع نزاع روی زمینی با هم صلح کنند در چنین جایی گرچه مصالح علیه قابلیت صلح را دارد ولی مصالح عنه یا متنازع فیه قابلیت صلح بعد از نزاع را ندارد به جهت این که مالیت و ارزش وجودی ندارد لذا محقق صاحب حدائق فرموده است شرایط در مصالح علیه در مصالح عنه هم باید دیده شود.
جهت پنجم لزوم یا جواز عقد صلح است
علامه در قواعد می گوید هو لازم من الطرفین لا یبطل الا باتفاقهما علی فسخه.1
همچنین محقق در شرایع ج2 ص121 ومحقق در مختصر النافع ص144و علامه در تحریر ج3ص7 و علامه در ارشاد ج1ص404 نیز به همین مطلب اعتراف دارند.
ادامه جهت پنجم (جواز یا لزوم صلح)
اکثر محققین از قدیم تا الان می گویند عقد لازم است و مهم ترین دلیل بر این فتوی و نظر اصاله الزوم در باب عقود است که از دلیل اجتهادی قرآنی برگرفته شده است و این اصل یک اصل مستحکم و متقنی است الا ما اخرجه الدلیل لذا چون دلیلی بر جواز عقد صلح موجود نیست اصل اولی شامل این عقد می باشد. البته در بعضی از کلمات گفته شده است که اگر عقد صلح مفید فائده هبه باشد در این صورت محکوم به جواز است لکن چنین گفتاری مشخص است که در مقام بیان حکم عرضی بر این عقد قابل مطرح کردن است یعنی اولا و بالذات لازم است و ثانیا و بالعرض ممکن است که جائز باشد.
جهت ششم: مبرز عقد صلح
هر عقدی نیاز به مبرز دارد و این مبرز در عرف و لغت ابتدا الفاظ ذکر می شود بر این اساس ایجاب و قبول لفظی در باب صلح همانند عقود دیگر جاری و ساری است نهایتا توسط اشاره یا معاطاه هم می شود عقد صلح را ابراز کرد و از این جهت همانند عقود دیگر می باشد.
جهت هفتم: نطاق ادله
ادله قرآنی
آیاتی که تناسب با عقد صلح دارند غیر از آیاتی که در ابتدای بحث ذکر شد موارد دیگر هم موجود است لکن کل این آیات با دو عنوان جمع می شود عنوان "الصلح خیر" و عنوان دیگر "امر به اصلاح" است. که دلالت دارند به این که صلح مطلوب شارع می باشند و این دو عنوان در یک حقیقت خلاصه می شود و آن مرغوب و مطلوب بودن صلح نسبت به شوون زندگی انسان در ابعاد مختلف و از مطلوبیت که مودای این آیات است اطلاق کاملا مشهود می باشد یعنی صلح در همه شوون حیات چه اخلاقی وچه اقتصادی و چه مسائل اجتماعی به عنوان دستور العمل شارع مقدس بیان می گردد که در درون این اطلاق بحث قراردادها قابل ملاحظه است.
بلکه عمومیت مشهود در آیه الصلح خیر اولی است به ملاحظه کردن در این حکم مطلوبیت و مرغوبیت صلح و بر این اساس هر جا نقل و انتقالی در اموال انجام گرفت که ملاکش توفیق و توافقی بود که مؤدای این واژه می باشد به عنوان عقد مشروع قرآنی قابل معرفی شدن می باشد و این تعبیر کلی و یا مطلق در قرآن نظائر دارد مثل "لکم فی القصاص حیاه" یا "تجاره عن تراض" آن چه که در قصاص و تجارت در قرآن مشاهده می شود و برداشت شده است در مانحن فیه هم قابل ذکر است.
اشکال برخی از دوستان
از ریشه (ص.ل.ح) در قرآن 180 مورد ذکر شده است که در غالب موارد مرتبط به بحث ما نیست و شاید فقط در دو مورد ارتباط داشته باشد که یکی آیه (یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَیْنِکُمْ وَ أَطیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنینَ)2 که و دیگر آیه (وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَیْهِما أَنْ یُصْلِحا بَیْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَیْرٌ وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَ إِنْ تُحْسِنُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ کانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبیراً)3
آیه اول ناظر به اصلاح ذات بین افراد است و نمی تواند ناظر به تمامی مصادیق صلح باشد بلکه برای دیگر مصادیق نیاز به دلیل داریم. همچنانکه علامه طباطبایی هم به این مطلب اشاره کرده و می فرمایند: (أَصْلِحُوا ذاتَ بَیْنِکُمْ أی أصلحوا الحالة الفاسدة و الرابطة السیئة التی بینکم)4
ولی در آیه دوم شاید بتوان گفت که عبارت الصلح خیر ناظر به بیان یک قاعده کلی است که البته این مطلب هم در صورتی قابل اثبات است که قائل باشیم در اینجا الف و لام برای جنس است ولی اگر در اینجا قائل شدیم که به عنوان عهد ذکر است در اینجا چنین استفاده ای را هم نمی توانیم داشته باشیم.
البته شاید بتوان در اینجا از باب تنقیح مناط وارد شد و گفت که ملاک خیریت صلح بین زن و شوهر در بقیه موارد هم وجود دارد پس خیریت و مطلوب بودن از نظر شارع هم ثابت می شود که در اینجا نیز باید ملاک قطعی اثبات شود.
البته ابن شهر آشوب در کتاب متشابه القرآن قائل است که در اینجا صلح اختصاص به مورد آیه ندارد. (وَ الصُّلْحُ خَیْرٌ دال على أن الصلح جائز بین المسلمین ما لم یؤد إلى تحلیل حرام أو تحریم حلال)5
ادله روایی
مناسب با بحث ما که در کنار آیات قرار بگیرند دو روایت است که در جلد 13 وسائل الشیعه باب اول کتاب صلح آمده است.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَیْنَ النَّاسِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَیِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِی وَ الْیَمِینُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَیْهِ وَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا.6
پی نوشت:
1. قواعد،ص172ج2.
2. انفال/1.
3. نساء/128.
4. المیزان فی تفسیر القرآن، ج9، ص: 6.
5. متشابه القرآن و مختلفه (لابن شهر آشوب)، ج2، ص: 214.
6. وسائل الشیعة، ج18، ص: 443.
323/907/ع