به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت‌الله حسین نوری‌همدانی در جلسه شصت‌وپنجم درس خارج فقه خود که در تاریخ 17 بهمن 95 برگزار شد، به ادامه بحث از وقف پرداخت و نظر خود را درباره وقف برای کفار ذمی مطرح کرد.
وی در ابتدای این درس با اشاره به تقسماتی از مباحث وقف گفت: اول اینکه تحقق وقف به چه عنوانی صورت می گیرد و وقف عقد است یا ایقاع و دوام می خواهد یا نه و کلاً شرائطش چیست؟
این استاد درس خارج حوزه علمیه مسئله دوم را مربوط به واقف دانست و افزود: سوم در مورد موقوف علیه بود به این بیان که آیا وقف عام است یا خاص، وقف بر اولاد است یا وقف بر فِرَق می باشد.
آیت‌الله نوری‌همدانی مورد چهارم بحث وقف را ناظر به موقوفات دانست و گفت: بحث در موقوف یعنی آن چیزی که انسان وقف می کند و فعلاً بحث ما در همین موقوف می باشد.
مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
شرایط موقوف
فقهاء ما مباحث وقف را به چهار قسمت تقسیم کردند: اول اینکه تحقق وقف به چه عنوانی صورت می گیرد و وقف عقد است یا ایقاع و دوام می خواهد یا نه و کلاً شرائطش چیست؟
دوم مربوط به شرایط واقف است و اینکه باید بالغ و عاقل باشد یا وقف صبی غیر بالغ ده ساله نیز صحیح است؟
سوم در مورد موقوف علیه بود به این بیان که آیا وقف عام است یا خاص، وقف بر اولاد است یا وقف بر فِرَق می باشد.
چهارم بحث در موقوف یعنی آن چیزی که انسان وقف می کند و فعلاً بحث ما در همین موقوف می باشد.
اشکال و پاسخ استاد حفظه الله: اگر بر کفار ذمی که در زیر سیطره اسلام هستند وقف کنیم تقویت آنها محسوب نمی شود اما وقف بر صوفیه یا کسانی که تقویت آنها محسوب شود جایز نیست و اگر شک کنیم اصل بر فساد می باشد زیرا وقف یا از عقود و یا از ایقاعات است و در صورت شک اصل بر فساد می باشد، البته شیخ طوسی در خلاف نقل قول کرده که برخی وقف بر صوفیه را صحیح دانسته اند ولی آن درکی که ما از صوفیه داریم و با توجه به آن مبانی و أدله ای که آوردیم هیچگاه صوفیه قابل تطهیر و تبرئه نیستند و دارای انحرافات فراوان و خلافهای زیادی هستند لذا وقف بر آنها را صحیح نمی دانیم.
خب و اما محقق در شرایع در مورد شرایط موقوف اینطور می فرماید:« الأول فی شرائط الموقوف: و هی أربعة: أن تکون عینا(اول درمقابل منفعت و دوم عین در مقابل دین) مملوکة(مال خودش را وقف کند نه مال دیگری را البته بعدا خواهیم خواند که آیا وقف فضولی صحیح است یانه و همچنین قابل تملک باشد و مثل کلب و خنزیر نباشد که قابل تملک نیستند) ینتفع بها مع بقائها(عین مملوکی باشد که باقی باشد و از آن انتفاع ببرند) و یصح إقباضها(مثلا ماهی دریاها و پرندگان آسمانها و عبد فراری نباشد).
فلا یصح وقف ما لیس بعین کالدین و کذا لو قال وقفت فرسا أو ناضحا(شتر آب کش) أو دارا و لم یعین(ایشان از کلمه عین نتیجه می گیرد که باید در خارج معین و مشخص باشد) و یصح وقف العَقار(چیزهای غیر منقول مثل خانه و مزرعه) و الثیاب و الأثاث و الآلات المباحة و ضابطه کل ما یصح الانتفاع به منفعة محللة مع بقاء عینه.
و کذا یصح وقف الکلب المملوک(مثل کلب حائط یا کلب صید یا کلب ماشیه) و السنور(گربه) لإمکان الانتفاع به(مثل خوردن حشرات و موش ها).
و لا یصح وقف الخنزیر لأنه لا یملکه المسلم و لا وقف الآبق لتعذر التسلیم.
و هل یصح وقف الدنانیر و الدراهم قیل لا و هو الأظهر(زیرا پول چیزی نیست که عینش باقی باشد و منفعتی داشته باشد بلکه پول را خرج می کنند) لأنه لا نفع لها إلا بالتصرف فیها و قیل یصح لأنه قد یفرض لها نفع مع بقائها(مثل زینت).
و لو وقف ما لا یملکه لم یصح وقفه و لو أجاز المالک قیل یصح لأنه کالوقف المستأنف(یعنی وقف فضولی جایز است) و هو حسن.
و یصح وقف المشاع و قبضه کقبضه فی البیع»[1] .
این عبارت محقق در شرایع در مورد موقوف بود که دلائلش را بعدا یک به یک عرض خواهیم کرد.
خب و اما کلام امام رضوان الله علیه در تحریر الوسیله این است:«مسألة 31 - یعتبر فی الموقوف أن یکون عینا(در مقابل منفعت و دین) مملوکة(مال خود واقف باشد و مثل کلب و خنزیر نباشد) یصح الانتفاع به(مثل نان نباشد) منفعة محللة مع بقاء عینه بقاء معتدا به(مثل وقف گُل) غیر متعلق لحق الغیر(مثل حق التحجیر و در صوتی که متعلق حق غیر باشد می رود تحت عنوان فضولی) المانع من التصرف ویمکن قبضه، فلا یصح وقف المنافع، ولا الدیون، ولا ما لا یملک مطلقا کالحر، أو لا یملکه المسلم کالخنزیر، ولا ما لا انتفاع به إلا باتلافه کالأطعمة والفواکه، ولا ما انحصر انتفاعه المقصود فی المحرم کآلات اللهو والقمار، ویلحق به ما کانت المنفعة المقصودة من الوقف محرمة، کما إذا وقف الدابة لحمل الخمر أو الدکان لحرزها أو بیعها، وکذا لا یصح وقف ریحانة للشم على الأصح، لعدم الاعتداد ببقائها، ولا العین المرهونة، ولا ما له یمکن قبضه کالدابة الشاردة، ویصح وقف کل ما صح الانتفاع به مع بقاء عینه بالشرائط، کالأراضی والدور والعقار والثیاب والسلاح والآلات المباحة والأشجار والمصاحف والکتب والحلی وصنوف الحیوان حتى الکلب المملوک والسنور ونحوها».[2]
کلام امام و محقق رضوان الله علیهما در شرایط موقوف را خواندیم حالا دلائل اینها را إن شاء الله به عرض خواهیم رساند... .
پی‌نوشت
[1] شرایع الاسلام، محقق حلی، ج2، ص166، ط اسماعیلیان.
[2] تحریرالوسیلة، الامام الخمینی، ج2، ص69، مسئله 31.
326/907/ع