به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی، فریبا علاسوند، عضو هیئت علمی مرکز مطالعات زنان در نشست تخصصی «زن و خانواده» با عنوان فمنیست اسلامی که در مدرسه اسلام شناسی حضرت زهرا(س) برگزار شد، به بیان مرور تحولات حقوقی در کشورهای اسلامی و ایران و تحولات کلامی که در کشورهای مختلف درباره زنان رخ داد، پرداخت.
وی با بیان اینکه به دنبال پیدا شدن گرایش های معطوف به مسئله وحقوق زنان در کشورهای اسلامی این تحولات تأثیر خودش را بر قوانین گذاشت واین موضوع از مسائل مهم این کشورها شد، افزود: اولین تغییرات را در سال 1929 کشور مصرتجربه کرد که قبل از ایران بود.
عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان با بیان اینکه پیشنهاداتی که درباره قوانین مدنی شد از سوی شیخ محمد عبده بود و تحولاتی که آنها در نظر داشتند جزو نیازها و ضرورت های کشور خودشان بود، اظهارکرد: چرا که کشورهای عربی در بستر فقه اهل سنت با آن تنوع و تفاوت ها مسایل و مشکلاتی را به وجود آورد که این تغییرات را لازم داشت.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه تعدد زوجها در کشورهای عربی و از جمله مصر به بدترین شکل ممکن انجام می شد و حتی در برخی از مناطق جنوبی کشورما هم همینطور است به گونه ای که وقتی شخص همسر دوم اختیار می کند زن اول را بدون هیچ امکاناتی در منزل نگه می دارد و گاه ظلم های بزرگی در سایه برخی از این قوانین اسلامی به افراد شده است و اینها نیاز به قوانین بازدارنده داشتند.
این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه مبحث سه طلاقه در یک مجلس که یک بحث جدی در فقه اهل سنت است و بحث حمایت از خانواده و زن یکی از ضرورت های آنها بوده است و آنها به همین دلیل این تغییرات قوانین مدنی را پیش بینی می کردند، تصریح کرد: در عین حال در آن زمان پیشنهاداتی که عبده می دهد اکثر آنها تصویب نمی شد وبخش زیادی از آنهایی که شیخ عبده داده در قوانین حمایت از خانواده ما در سال 1392 آمده است و این پیشنهادات قابل توجه است .
وی درادامه به تشریح قوانین مصر درحوزه زن و خانواده پرداخت و گفت: در مقدمه قانون مصر مصوبه 1357 مطلبی آمده است که قوانین آنها در این سالها به صورت جدی تغییر می کند که از جمله این قوانین می توان به این نمونه اشاره کرد که «از آنجا که شریعت اسلامی فوق همه قوانین است چرا که از جانب خداست اصول ثابتی دارند که تغییر ناپذیرند و امور دیگری هم هستند که دین فقط ضوابط عمومی آن را تشریح کرده تا در بستر زمان و تحولات آن قابل تغییر باشد»
نکاح یک عبادت است که دین در آن تأسیس دارد و امضایی نیست
وی افزود: در فقه معاملاتی اصول و قواعد کلی آمده است و وارد مباحث جزیی در آن نشده است مگر عقد نکاح که آن هم یک عقد معاملاتی است و بقیه مباحث به صورت کلی است و امکان انطباق با زمان و مکان را فراهم می کند و درمورد نکاح از آنجا که به صورت جزیی احکام وارد شده است برخی از علما می گویند نکاح یک عبادت است که دین در آن تأسیس دارد و امضایی نیست و شارع مواضع و چارچوبی را برای ازدواج تعیین کرده است
وی درادامه بیان قوانین مصر درباره زنان اظهارکرد: مسئولیت این تغییر در دست ولی امر مسلمین است و در این کشورها ولی امر مسلمین حاکم است و خیلی از آن ویژگیهای شروط و قیود ما را معتبر نمی دانند.
عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان درباره تعریف مصلحت گفت: مصلحت عمومی شرط برای تغییر در فقه است که ما هم به آن معتقدیم و اختلاف فقها اختلاف واقعی حکم الهی نیست و این حرفها مربوط به مصر نیست اما مجبورشدند که بعدا اینها را بگویند در شرایطی که که با فقه شیعه مواجهه شدند و در دست اندازها افتادند.
علاسوند افزود: بنابراین یک سری قواعد مشخص را برای تغییر بیان کردند که یکی دخالت حاکم است و هر کسی نمی تواند این کار را انجام بدهد و حاکم بعد از احراز مصلحت عمومی این کار را انجام بدهد و کشورهای عربی اسلامی به عنوان نمونه مصر به خاطر وجود الازهر که حکومت با آنها در چالش است متن های فقهی آنها غنی است چرا که مرجع فقه در دست مصر است و آنها دارای اسناد مهمی در حیطه زنان و خانواده هستند .
ضرورت هایی که سبب تغییر قوانین درباره زنان و حقوق آنان شد
وی با بیان اینکه نیاز به تغییر در چارچوب قواعد از سوی آنان مطرح شد، گفت: با توجه به ضرورت هایی که باعث شد اینها تغییر ایجاد کنند، شیوه هایی را برای ایجاد تغییر در نظر گرفتند و این روشهای اصولی برای ایجاد فقه روش مند است.
توسعه و تعمیم اصول شریعت
علاسوند درادامه به بیان شیوه های تغییر در قوانین مصر درباره زنان پرداخت و گفت: توسعه و تعمیم اصول شریعت یک راهش است و معنایش اینست که قواعد کلی از شریعت وجود دارد که ظرفیت ایجاد توسعه را دارد و گاهی مواقع نیازداریم که فرآیند رسیدگی در محاکم متفاوت و کسانی که برای مشکلات خانوادگی می آیند نباید بین دزدها و مجرمها باشند و این رسیدگی ها طولانی شود وبه همین دلیل دادگاه های خانواده، دادگاههای خاص می شود و روند رسیدگی آنها متفاوت انجام می شود.
این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: گزینش فتواهای مناسب از هر فقیه و بین فقه های مختلف و فتواهای مختلف راههایی است که اینها رفتند که مشکلات خودشان را حل کنند و از دیگر روشها این بود که قانون را وقتی می نویسندروش پیوند و تلفیق است و قسمتی از یک فتوا را با یک فتوای دیگر ترکیب می کنند.
وی افزود: به عنوان نمونه بازخوانی متون دینی در راستای تغییر قوانین که تعدد زوجات از آن حکم وضعی و هم حکم تکلیفی می دهند و وقتی معلوم شد که کسی توانایی اداره دو زن را ندارد اجازه ازدواج دوم داده نمی شود وغرض اینکه در همه کشورها به خصوص کشورهایی که قانونهای آنها به صورت محکم هستند باید با این روشها مشکلات خودشان را حل می کردند.
عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان تصریح کرد: از آنجا که که دولت مدرن شکل گرفته است و این موضوع از اقتضائات این دولت است که در دولت مدرن تخصیص قوا وجود دارد و دولت تشکیل می شود آن وقت دیگر نمی تواند آن قوه به عنوان مشخص باشد و نیاز به قانون واحد دارد و مرجع، قانون اصلی کشور است .
وی درادامه بیان تغییر قوانین در دولت های مدرن گفت: جلوگیری از رجوع زوج در طلاق رجعی که مرد در دوران رجوع می تواند به زن مراجعه کند و ما در بحث طلاق رجعی شاأن نزول درباره طلاق ها اینست که عده ای همسرخودشان را طلاق می دادند و دو روز مانده به رجعه دوباره به او رجوع می کردند که نتوانند طلاق بگیرد و آیه نازل شد تا هرکس نتواند از این شرایط سوء استفاده کند و این به نظر حاکم دعوی است ودر نهایت آنها می خواستند طلاق رجعی باشد که مرد مهریه و حقوق مالی زن را پرداخت کند و حق رجوع نداشته باشد و هرکس که طلاق را ایجاد می کند مسولیت مالی با خودش است.
طلاق قضایی راهکاری برای اعاده حق و حقوق زنان
علاسوند ادامه داد: اگر زوج از انفاق بر زوجه امتناع کند و قاضی زن را طلاق بدهد طلاق رجعی است و اینجا طلاق قضایی است و ماهیت طلاق قضایی است و اینها می گویند طلاق قضائی رجعی است و اینها آن را رجعی می دانند ولی رجوع مرد با شرط است اول آنکه تمکن مالی مرد اثبات شود و دوم اینکه مرد از تمکن مالی امتناع نورزد بدین معنا که مرد کار کند و مخارج زن را بپردازد که در غیر اینصورت طلاق صحیح نیست و طلاق قضایی را ابزاری قرار داده اند که مرد حق و حقوق همسرش را بپردازد.
وی درادامه درباره ممانعت از نفوذ سه طلاق در یک مجلس گفت: طبق قانون در مصر طلاق با عدد و سه طلاقه که چه به صورت لفظی و چه به صورت اشاره به سه طلاق تبدیل شود در حکم یک قانون است و در سال 1329 پیشنهاد آن داده شده است اما اجرا نشده است و عدد سه طلاق یکی حساب می شود و این بازدارنده است.
عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان با بیان اینکه قانون لاضرر داریم و زن وقتی به آن ضرر وارد شود می توان اقامه دعوا کند، تصریح کرد: ماده ششم قانون مصر که ازدواج مجدد مرد با عدم رضایت زن اول و با وجود اینکه در شرایط عقدنامه از سوی مرد لحاظ نشده است که همسر دوم می گیرم این موضوع از مصادیق اضرار به حساب می آید و مفهوم ضرر را خیلی توسعه می دهند و این توسعه برای حل مشکلات خودشان است.
اگر قانونگذار بخواهد در حریم فقه دخالت کند این موضوع منطق نیاز دارد
عضو هیئت علمی مرکز مطالعات زنان با بیان اینکه اگر قانونگذار بخواهد در حریم فقه دخالت کند این موضوع منطق نیاز دارد و یک مبنا برای تغییر نیاز است، اظهارکرد: یک مسئله اینست که مشکل اجتماعی ایجاد بشود.
وی ادامه داد: مثل اینکه در قانون خود ما وجود دارد که مرد می تواند ازدواج کند و گفته شده است که همه مردان می توانند هر وقت که می خواهند هر تعداد زن بگیرند که این موضوع در واقع از نظر قانونی یک محمل بزرگ است که برای آن جواز شرعی ایجاد کنیم که در پرتو آن ممکن است ظلم های بسیاری صورت بگیرد و این موضوعات همیشه در فقه است اما باز هم نوع ازدواجها در کشور ما تعدد زوجات نیست و حتی در بسیاری از کشورهای عربی هم نیست.
علاسوند افزود: حتی در کشورعربستان که تعدد زوجات رواج دارد دخترهای مجرد را تزویج نمی کنند بلکه زنان مطلقه و شوهر مرده را تزویج می کنند یعنی حتی کشور عربستان با قانون تعدد زوجات سه میلیون دختر ازدواج نکرده دارد که از سن ازدواج گذشته اند و معمولا آنان به سراغ افرادی می روند که به قصد سرپرستی باشند البته اقلیتی هم از سرهوس بازی است که در کشورهای اسلامی از طریق ازدواج و در کشورهای دیگراز طریق روابط آزاد است.
وی تصریح کرد: جبران ضرر طلاق زوجه که مرد باید مهریه را بدهد و نفقه دوران عده و معوقه را بدهد و در قانون اسلامی اجرت الامثل و اجرت خدمت را می گیرند و قانونگذار چیزی به عنوان اجرت خدمت گذاشته است اما مقدارآن اندک است اما به هرحال پیش بینی شده است و اینها به این خاطر است که وقتی زن بدون سرمایه رها می شود یک امکان و جایی برای ادامه حیات داشته باشد و این منطقی که الان اجرا می شود و مردها از قانون فرار می کنند این مواد قانونی را بی تاثیر و خنثی کرده است.
این استاد حوزه و داشنگاه با اشاره به سخنی از امام محمد باقر آمده(ع) گفت: در تببین مسئله طلاق آمده است که علاوه بر جبران ضرر طلاق، ما یک هدیه ای هم می دهیم که اضاف بر برنامه است و امام فرمودند این زن خاسر به سمت خانواده خودش برمی گردد و باید برایش جبران شود.
وی با بیان اینکه در صورتی که شوهر همسر خود را بدون دلیل و رضایت وی طلاق بدهد علاوه بر نفقه دوران عده، باید به اندازه دو سال به او پول بپردازد، اظهارکرد: البته در تقدیر این مقدار، شرایط مالی مرد، مدت ازدواج و شرایط طلاق مدنظر است و می توان به صورت اقساط به زوج پرداخت شود و اینها قانون است و فقه نیست.
آیا قانون می تواند ماده قانونی را که در فقه مبنا ندارد، تصویب کند؟
این استاد حوزه و داشنگاه با طرح این پرسش که آیا قانون می تواند ماده قانونی را که در فقه مبنا ندارد، تصویب کند، تصریح کرد: در پژوهشهای انجام شده مشخص می شود که فقط 2 درصد زنان توانسته اند مهریه خودشان را استیفا کنند و علت آن فرهنگ است و ربطی به قانون ندارد و وقتی فقه این را می گوید می داند که شرایط جامعه تغییر می کند و قانونگذار باید راهی برای تغییر شرایط و استیفای حقوق زنان ارائه کند.
عضو شورای اجتماعی فرهنگی زنان تصریح کرد: در بحث دادرسی های و پیگیری های قضایی ما ضعف های جدی و بدون اغماض نداریم به عنوان نمونه کودک یا زنی که مورد ضرب و جرح قرار می گیرد به سختی می تواند این موضوع را در شکایات خودش با سند به اثبات برساند در حالیکه برای کشورهای اروپایی و آمریکایی این طوری نیست.
وی با بیان اینکه تسهیل قوانین بد نیست، اظهار کرد: برخی وحشت دارند و می ترسند که اگر چیزهایی را تسهیل کنند آمار طلاق بالا می رود در حالی که بالار فتن طلاق عوامل خودش را دارد و به قوانین حمایتی اینگونه مربوط نیست و برای بحث مهریه ها و ازدواج ها راههای جبری پیش بینی می شود و این موارد در راستای تحکیم خانواده است.
بیمه مهریه راهکاری برای بازندارگی طلاق/قوانین باید به کمک فقه بیایند
علاسوند افزود: ولی بازدارندگی قانون بیشتر حفظ می کند و اگر چیزی به نام بیمه مهریه وجود داشته باشد زنها متوجه خواهند شد که مهریه دیگر یک پاشنه آشیل نیست که مدام همسران خودشان را با آن تهدید کند و مردها بدانند که مهریه با سازو کارهای پیش بینی شده دولت قابل اخد است دیگر نخواهند گفت که مهریه را چه کسی گرفته و چه کسی داده است و از این جهت هم بازدارندگی دارد.
عضو شورای اجتماعی فرهنگی زنان گفت: مهریه آیکونی برای بیان طبقات اجتماعی شده است و کارکرد خودش را از دست می دهد و آن چیزی که می تواند این فقه را سرجای خودش نگه دارد خود فقه نیست و با توجه به اینکه جوامع تغییر می کنند قوانین باید به کمک آن بیایند.
وی ادامه داد: اگر دستگاههای قضایی حلقه های واسط داشته این همه مشکل ایجاد نمی شود در ماده 6 قانون اگر زن ادعا کند زندگی با مرد برای او ضرر دارد ومی تواند تقاضای طلاق کند و طلاق قاضی رجعی است و در عین حال فقه مالکی و حنبلی موافق و شافعی موافق نیست و با اینکه زن متقاضی طلاق است اما به خاطر اضرار زن، طلاق رجعی است.
این استاد حوزه و دانشگاه درباره تغییر قوانین مربوط به سن ازدواج گفت: تغییر قانون مربوط به ازدواج که در سوریه برای دختران 17 و برای پسران 18 سال است وسن ازدواج را تغییر می دهند چرا که در همه کشورها سابقه دارد البته سن بلوغ شرعی در اهل سنت 17 و 18 سال است.
اکثر مسائل در حوزه خانواده در بستر طلاق است/قوانین مدنی حوزه خانواده در ایران
وی با بیان اینکه در ایران هم قوانین مدنی داریم که اکثر مسائل در حوزه خانواده در بستر طلاق است چرا که مشکلات در آنجا است و بیشترمشکلات و مسائل در اینجا تورم است، اظهارکرد: خانواده ای که در معرض طلاق قرار می گیرد در معرض آسیب است و همه بحث ها وقتی است که خانواده در معرض فروپاشی قرار می گیرد.
علاسوند درادامه با انتقاد نسبت به موضوع نامزدی که یک سنت نادرست در جامعه است، گفت: نامزدی، موضوع هیچ عقد لازمی نیست چرا که ما در فقه عقد موقت و رسمی داریم و آنها می گویند نامزد کردیم و صیغه کردیم و افراد را محرم می کنند واز طرفی در نامزدی جشنی برپا می شود و هدایایی جابجا می شود که اگر نامزدی کنسل شود خسارت و ضرر دارد.
وی با طرح این پرسش که جبران خسارت در نامزدی بر عهده چه کسی است؟ گفت: طبق ماده1036 تاریخ 1313 که اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجه کنسل کند و طرف مقابل ضرر کرده باشد طرفی که سبب کنسلی شده است باید از عهده خسارت برآید که این ماده حذف می شود چرا که در نامزدی افراد به یکدیگر تعهد قانونی نمی دهند که بعدا ملزم به جبران هزینه ها در صورت ضرر بشون دو در سال 1370 به خاطر اینکه پشتوانه فقهی برای این ماده قانونی نبود، حذف شد.
عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان با بیان اینکه در بحث سن ازدواج ما تغییرات بسیاری داشتیم که در سال 1313 نکاح دختران قبل از رسیدن به سن 15 و پسران قبل ازرسیدن به سن 18 ممنوع است، اظهارکرد: در عین حال اگر مصلحت ایجاد کند اشکالی ندارد و این قانون عجیب است چرا که سن ازدواج بسیار پایین بود و آن موقع بسیاری از افراد ازدواج می کردند و نمی توانستند ثبت کنند و قانونگذارحمایتی هم از آنها نداشته است.
وی با بیان اینکه در برهه ای از زمان در شورای انقلاب فرهنگی از سوی فمنیستها بحث بود که سن ازدواج را بالا ببرند و در حال حاضر هم امور زنان همین پروژه را دنبال می کند، اظهارکرد: اما در روستاها و زندگی عشایری آنها می گفتند فضا، فضای باز است و اگر ما ممنوعیت ازدواج داشته باشیم خطراتی دارد چرا که دختر و پسر در این فضاها هستند که وقتی ازدواج صورت می گیرد دیگر این مشکلات نیست.
ظرفیت ازدواج تحمیلی درسن پایین بیشتر است/ ازدواج در فقه سن ندارد
عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان تصریح کرد: دلیل اینکه سن پایین برای ازدواج طرح می شود اینست که ظرفیت ازدواج تحمیلی درسن پایین بیشتر است و وقتی کسی سنش بالا باشد کمتر می توانند به ازدواج تحمیلی مجبورکند و آنها می خواهند از این موضوع جلوگیری کنند ولی قانون را بهم می ریزند و همان موقع قانونگذار گفته اگر مصلحت ایجاد کند معافیت از سن ازدواج صورت می گیرد ولی ازدواج پایین تر از 13 برای دختران و پایین تر از 15 برای پسران ممکن نیست.
وی با بیان اینکه اما ازدواج در فقه سن ندارد و در سال 61 تغییراتی انجام شد و گفتند نکاح قبل ازبلوغ ممنوع است و تبصره زدند که عقد نکاح با اجازه والد و مصلحت صغیر و صغیره ممکن است، اظهارکرد: اینکه قبل از بلوغ ازدواج ممنوع می شود بحث خیلی مهمی در آن سالها درگرفت و دعوا سر این ماده بود و فقهای شورای نگهبان می گفتند که ما نمی توانیم این را تصویب کنیم و مجلس وقت زیر بار این قانون نرفت و در نهایت مجمع مصلحت آن را تصویب کرد و آخرین متن قانونی از سال 81 اینست که عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به 13 و پسر قبل از 15 منوط به اذن ولی با شرط دادگاه صالحه است و قانون عوض شد.
عضو هیئت علمی مرکز مطالعات زنان ادامه داد: نکاح دختر باکره با سن 18 سال منوط به اجازه پدر و جد پدری است و چنانچه مهریه وجه رایج باشد و پول باشد که کاغذ اعتباری است متناسب با شاخص قیمت سالانه زمان، نسبت به سال اجرای عهد توسط بانک مرکزی حساب و مهریه به صورت روز برآورد می شود.
وی افزود: حضانت هم تغییرات کرد و قانونش این بود که تا دوسال حضانت پسران با مادر و بعد پدر و دخترها 7سال با مادر و بعد پدر و این قانون در زمان جنگ بروز پیدا کرد چرا که بچه های بدون پدر رو دست خانواده ها ماندند و خانوادهای زیادی وجود داشتند که زنان جوان بدون همسر شدند.
علاسوند ادامه داد: دعوا بین پدر پسر و مادر فرزند همیشه بوده و در این زمان بحث سرپرستی و قیومت این فرزندان از سوی مادران پذیرفته می شود و بچه ها با مادران است و اموال در اختیار ولی شرعی است که اگر از پدر شهید رسیده باشد و اگر نباشد و بودجه از طریق دولت داده بشود اختیار با مادر است.
وی درادامه افزود:در اشتغال هم تغییراتی صورت گرفت درقانون حمایت از خانواده سال 1346 مرد می تواند زن را از شغلی که مخالف منافع خانواده است و برعکس باز دارد که با تغییر این قانون در سال 83 فقط شوهر می تواند با تایید دادگاه ثابت کند که این شغل مخالف منافی خانواده و مصلحت است در حالیکه در قوانین قبل از سال 83 مرد و زن هر دو می توانند این کار را انجام بدهد که این ماده ما به ازای فتوایی ندارد و اینجا قانون تغییر می کند که مرد می تواند مانع اشتغال زن بشود.
با وجود تلاش های حقوقی برای حل معضلات اجتماعی در مجلس، قوانین تغییر نمی کنند
عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان تصریح کرد:در بحث طلاق قبلا این جوری بود که مرد می تواند هر وقتی که خواست زن خودش را طلاق بدهد اما در سال 86 قانون اینگونه شد که مرد با رعایت شرایط مقرر در قانون و اثبات عدم سازش می تواند این کار رانجام بدهد اما در عین حال بین فقها اختلاف نظر است و قانونگذار قائم اعلام می کند.
وی با بیان اینکه برخی ادعا دارند که تحولات حقوقی که پس از انقلاب اسلامی رخ داده است به سمت برابری می رود و من این را قبول ندارم، اظهارکرد: چرا که تلاش های حقوقی برای حل معضلات اجتماعی در مجلس می شود اما قانون تغییرات چندانی نمی کند و فقط گاهی تمثیل می کنند و شرط می گذارند و یا یک فرآیندی را طولانی و یا کوتاه می کنند./934/
تهیه و تنظیم:فاطمه ترزفان