به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی وسائل اسلام هدف این مقاله، تبیین روش کشف نظام اقتصادی اسلام از دستورها و تعالیم اسلامی است.
اشکال ثبات شریعت و تغییر جوامع
با توجه به تغییر جوامع بشری و پیشرفت روز به روز این جوامع در عصر ما، چگونه میتوان مدعی ثبات شریعت و در نتیجه نظامهای اسلامی شد؟ آیا عقلاً، چنین چیزی ممکن است؟
بحث مفصل دربارة این سؤال، نیاز به مجال بیشتری دارد. در این مقاله، ما فقط میتوانیم کلیاتی را بیان کنیم که محقق را به یافتن جواب رهنمون میشود. به عقیدة ما، چنین چیزی با توجه به نکات ذیل ممکن، بلکه لازمة دینی است که اهداف خاصی را برای جوامع بشری در نظر میگیرد.
1. نظام اقتصادی: با توجه به ارائه تعریف از نظام اقتصادی، میتوان آن را مجموعهای از الگوهای رفتاری دانست که شرکت کنندگان در نظام را به یکدیگر، اموال و منابع پیوند میزند و براساس مبانی اعتقادی و ارزشی اسلام، جهت دستیابی به اهداف خاص مورد نظر اسلام سامان یافتهاند. این تعریف از سه عنصر تشکیل شده است:
1.مبانی اعتقادی و ارزشی
2.اهداف مورد نظر اسلام در حوزة اقتصاد
3.الگوهای رفتاری
مفهوم اینکه اسلام نظام اقتصادی «ثابت و جهانشمول» دارد، آن است که اسلام در صدد نهادینه کردن و تثبیت مبانی اعتقادی و ارزشی و نیز الگوهای رفتاری مورد نظر خود در جامعه است تا به اهداف برخاسته از آن مبانی دست یابد. بر این اساس، تغییراتی که در چارچوب عناصر سه گانه فوق متصور است، مجاز شمرده میشود و باید از تغییراتی که با این عناصر منافات دارد، جلوگیری شود. به عبارت دیگر، ثبات و جهانشمولی نظام اقتصادی اسلام، به این مفهوم نیست که اسلام طرحی ارائه میکند که با هر تغییری سازگار است، بلکه به این مفهوم است که تغییرات باید در دایرة طرحی که اسلام ارائه کرده است محصور شود.
2. تغییرات در مبانی اعتقادی و ارزشی: این گونه تغییرات و اهداف برخاسته از آن، به هیچ وجه مجاز نیست. البته، تکامل در فهم ما از این مبانی، متصور است، ولی مضر نیست. برای مثال، توحید، ربوبیت و قیمومیت خداوند متعال جزء مبانی اعتقادی نظامهای اسلامی است. اگر چه ممکن است در اثر تکامل فهم بشر روز به روز مفاهیم متکاملتری از این امور را درک کنیم، ولی تکامل در فهم، غیر از تغییر در این امور است. تکامل در فهم مبانی، لازم است؛ به طوری که موجب میشود ما نظام اقتصادی ثابت و جهانشمول اسلام را که بر این مبانی استوار شده است، بهتر درک کنیم و بتدریج زوایای پنهان آن را بیشتر کشف نماییم. ولی تغییر در این امور، به آن معناست که اعتقاد به توحید، تبدیل به اعتقاد به ثنویت خداوند شود.
3. تغییرات الگوهای رفتاری: نسبت به الگوهای رفتاری که بین شرکت کننندگان در نظام و منابع، و نیز بین آنها با یکدیگر پیوند ایجاد میکند، تغییرات چگونه متصور است؟
بی تردید، بشر در طول زمان در اثر پیشرفت علم و فن آوری منابع پنهانی را کشف میکند، ابزار پیشرفتهتر برای استفادة از منابع اختراع مینماید و روز به روز بر قدرت بهرهبرداری خود از منابع میافزاید. همچنین، بتدریج وسایل ارتباطات بشری و روشهای آن ترقی میکند؛ به طوری که واسطه درمعاملات که روزی کالا و روز دیگر طلا و نقرة مسکوک بود، به پولهای اعتباری و کارتهای کامپیوتری تبدیل میشود. این تغییرات تا جایی که به تثبیت الگوهای رفتاری مورد نظر اسلام در جامعه آسیب نزند، پذیرفته است؛ زیرا فرض بر این است که خداوند متعال از روی حکمت متعالیة خود، الگوهای مزبور را برای دستیابی به اهدافی همچون: عدالت، رفاه و استقلال که زمینهساز وصول به هدف غایی (قرب و کمال) به شمار میرود ارائه کرده است. بر این اساس، تغییراتی که با این الگوها منافات دارد، در حقیقت با تکامل جوامع بشری از دید اسلام مناقض، و لذا ممنوع است.
4. برخورد احکام شرع با تغییرات: احکام در شرع مقدس اسلام به گونهای تشریع شدهاند، که با برخی تغییرات منافاتی نداشته باشند و – به تعبیر رساتر – آنها را در خود هضم کنند. با توجه به اینکه احکام شرعی برای تنظیم حیات بشریاند والگوهای رفتاری از این احکام استخراج میشوند، لذا میتوان نتیجه گرفت که نظام اسلامی و بویژه نظام اقتصادی آن نیز نسبت به برخی تغییرات انعطاف پذیر است.
ما این مطلب را در حوزه احکام معاملی اسلام – که منبع استخراج نظام اقتصادی آن است – توضیح میدهیم و دو خصوصیت مهم از خصوصیاتی را که انعطافپذیری احکام معاملی را نسبت به برخی تغییرات موجب میگردد، بیان میکنیم.
الف: احکام شرع- که مقصود، ثابتات آن است -، اغلب در قالب قضایای حقیقیه تشریع شده، که موضوع آنها فقط عناوین است، و شامل مصادیق نمیشود. قضایای حقیقیه، قضایای حملیهای اند که موضوع در آنها، عنوانی است که میتواند دارای مصادیق خارجیه باشد و محمول با فرض اینکه آن عنوان در خارج تحقق یابد، بر آن حمل میشود. در حقیقت، این قضایا به یک قضیه شرطیه باز میگردند. برای نمونه، قضیة: « البیع حلال» که مفاد آیة شریفة « احل الله البیع» است، یک قضیة حملیه است که در آن حکم حلیت بر عنوان بیع حمل شده و به منزلة آن است که گفته شود: « ان وجد بیع فی الخارج فهو حلال» (اگر د رخارج عنوان بیع(خرید و فروش) محقق شود، حلال است.)
این گونه تشریع، موجب میشود که حکم حلیت، به مصادیق خاص بیع که در زمان حضرت رسولe وجود داشت، منحصر نگردد و «مصادیق مستحدثه» بیع را نیز شامل شود. لذا، اگر در اثر پیشرفت علم و فنآوری، وسایل و ابزار تحقق بیع پیشرفت کرد، تا وقتی عنوان خرید و فروش بر آن صادق است، حکم حلیت بر آن بار میشود. همچنین این مطلب، در قسمت دوم آیة پیشگفته که میفرماید: « حرم الربا»، صادق است. بر این اساس، حکم حرمت ربا منحصر به مصادیق ربا در زمان حضرت رسول e نمیشود و مصادیق مستحدثة آن را هم – که در زمان ما در قالب سیستم بانکداری ربوی محقق است- شامل میشود.
ب: موضوع برخی احکام، عناوینی است که نسبت به عناوینی همچون: بیع، مضاربه، مساقات و اجاره عمومیت بیشتری دارند و به منزله جنس این عناوین به شمار میروند. برای نمونه، در آیة شریفة «یا ایها الذین آمنوا أوفوا بالعقود» (مائده / 1)، عقود عنوان عامی است که شامل بیع، اجاره و دیگر عناوین معاملی میشود. فقها از این آیه، وجوب وفای به عقد را استفاده میکنند. مشهور فقهای عصر ما صحت عقود مستحدثهای را که با قواعد عامة باب معاملات منافات ندارد، با این آیه و امثال آن اثبات میکنند. وجود این گونه احکام در فقه اسلام، موجب انعطاف پذیری شرع اسلام نسبت به عناوین مستحدثه میشود.
اگر با نگاهی روش شناسانه به تشریع احکام اسلام بنگریم، خصوصیات دیگری را خواهیم یافت که انعطاف پذیری شرع اسلام را نسبت به تغییرات در مصادیق و عناوین – اگر منافات با مبانی و اهداف نداشته باشد – نشان میدهد.
روش استخراج نظام اقتصادی ثابت و جهانشمول اسلام
اگر چه مطالب پیشگفته – که به منزلة مقدمات این بحث بود – به درازا کشید، ولی به نظر نویسنده لازم بود؛ زیرا با این مقدمات، هم مبانی کلامی این بحث را تا حد امکان در این مقاله مستحکم کردیم، هم مفهوم نظام و مقصود خود را از آن روشن نمودیم، و هم رابطه فقة اسلام و نظام اقتصادی آن را بیان کردیم. اکنون، زمینههای لازم برای ورود به بحث: « روش استخراج نظام اقتصادی ثابت و جهانشمول اسلام»، فراهم شده است. از این پس، بحث را دربارة سه پرسش ذیل پی میگیریم:
1.منابع استتباط نظام اقتصادی چیست؟
2.چه عناصری را باید استنباط کنیم؟
3.روش استنباط در هر عنصر چیست؟
1. منابع استنباط نظام اقتصادی اسلام
منابع استنباط، همه آیات و روایات وارده از پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم علیهم السلام است. آیات و روایات به تناسب بحث، به سه دسته تقسیم میشوند:
الف: آیات و روایاتی که موضوع آنها، «بینشها» است؛ مانند نصوصی که موضوع آنها خداوند و صفات او، انسان، دنیا، آخرت و روابط بین این امور است، و به شکل قضایای « هست» بیان میشوند.
ب: آیات و روایاتی که موضوع آنها، «ارزشها» است. مفاهیمی از قبیل: ثروت، سود، کسب، کار، فقر، غنی، زهد، تجمل و قناعت، جزء این دسته از آیات و روایات به شمار میروند. این نصوص، به تبیین صحیح ارزشها و تفکیک آن از ضد ارزشها میپردازند، و روح حاکم بر رفتارهای انسان را بیان میکنند. مفاهیمی همچون: عدالت، استقلال، رفاه و توسعه که جهتگیری نظام اقتصادی و اهداف آن را ترسیم میکنند، در این دسته جاری دارند.
ج: آیات و روایاتی که موضوع آنها، «منشها» است. این نصوص که قضایای «بایدی» و «دستوری» را شامل میشوند، رفتار انسانها را براساس بینشها و ارزشها تنظیم میکنند.
البته برای استخراج نظام اقتصادی با توجه به تعریف پیشین باید سراغ نصوصی رفت، که به نوعی تبیین کنندة عناصر این نظامند.
2. عناصر نظام اقتصادی اسلام
برای دستیابی به نظام اقتصادی ثابت و جهانشمول اسلام، سه عنصر : مبانی بینشی و ارزشی، اهداف والگوهای رفتاری را باید از نصوص پیشگفته کشف کنیم.
مبانی بینشی، از لابلای نصوص دستة اول جستجو میشود. در این جستجو، میخواهیم به بینشهایی که در الگوهای رفتاری و ساختار کلان نظام اقتصادی اسلامی مؤثر است، دست یابیم و پاسخ سؤالاتی از قبیل پرسشهای ذیل را دریابیم:
- رابطة خداوند با جهان آفرینش، رابطه معمار بازنشسته است یا رابطة ربوبیت و قیمومیت؟
- خداوند در جهان مادی و منابع آن، چگونه و در چه صورت تصرف میکند؟
- آیا منابع جهان مادی، محدود است یا نامحدود؟ اگر محدود است، آیا قابلیت افزایش به صورت نامحدود را به قدرت لایزال الهی دارد؟
- آیا منابع جهان مادی برا ی رفع نیازهای بشر و موجودات دیگر کافی است؟
- آیا علل مجرد در این جهان ، وجود دارند؟ رابطة آنها با علل مادی چیست؟
- اندیشة نظام طبیعی تا چه حد صحیح است؟
- خداوند در تقدیر معاش انسانها، چه نقشی دارد؟
- آیا انسان موجودی یک بعدی (مادی) است یا موجودی دو بعدی (مادی و مجرد)؟
- هدف از آفرینش جهان طبیعت و انسان چیست؟
- آیا امیال انسان، منشأ انگیزهها و اعمال او است؟
- آیا عقل انسان، بردة شهوات او است؟
- آیا اصالت فرد- با توجه به بعد هستی شناسی آن تأیید شدة اسلام است؟
- آیا ارزشها، براساس تمنیات افراد تعیین میشود یا حقیقتی مستقل از تمنیات دارد؟
- آیا جامعه، جمع عددی افراد است یا چیزی بیش از آن؟
- آیا خداوند متعال، سنتهایی را بر جوامع بشری حاکم کرده است؟
محقق میتواند ضمن جستجو در آیات و روایات با توجه به مبانی اعتقادی دیگر نظامهای اقتصادی به ویژه نظام سرمایهداری، به سؤالهای بیشتر و دقیقتری دست یابد. 1
مبانی ارزشی و اهداف، از نصوص دستة دوم استخراج میشوند.2 اگرچه اهداف نیز از سنخ ارزشهایند، ولی با آنها تفاوتی اساسی دارند. اهداف – از قبیل: عدالت اقتصادی، رفاه، رشد، توسعه و استقلال – جهتگیری نظام را بیان میدارند والگوهای رفتاری برای دستیابی به آنها سامان مییابد، ولی دیگر ارزشها نقش زیربنا را برای نظام بازی میکنند و الگوهای رفتاری براساس آنها ساخته میشوند.
الگوهای رفتاری نیز، از نصوص دستة سوم به دست میآیند. الگوی تخصیص درآمد، الگوی مصرف، الگوی تولید و سرمایهگذاری و الگوی خرید و فروش، از این گونهاند.
3. روش استخراج نظام اقتصادی
مبانی اعتقادی، ارزشها و اهداف، از دو راه به دست میآیند:
اول، از طریق نصوصی که مستقیماً این امور را معرفی کردهاند. روش استباط در این طریق، همان روش مرسوم مفسران و علمای دین از آیات و روایات است. البته، محقق در این تحقیق، افزون بر آشنایی با روش استنباط از آیات و روایات در حد یک فقیه، باید با ادبیات روز نظامهای اقتصادی آشنا باشد تا بتواند مستقیماً مؤلفههای مورد نیاز نظام اقتصادی اسلام را بشناسد و از آیات و روایات استنباط کند.
طریق دیگر، استفاده از برهان عقلی است. از این طریق، میتوان با استفاده از برخی مبانی، دیگر مبانی را به دست آورد.
آنچه در این مقاله تازگی دارد، روش استنباط الگوهای رفتاری از نصوص دسته سوم است. به دلیل تازگی و اهمیت این بحث، آن را بیشتر توضیح میدهیم و عنوان مستقلی برای آن میگشاییم.
روش استنباط الگوهای رفتاری
قبلاً الگوی رفتاری را چنین تعریف کردیم:
«نمایش سادة آن چیزهایی که تصور میشود، مهمترین عوامل مؤثر در رفتار مورد مطالعهاند.
الگوهای رفتاری در نظام اقتصادی، به دو نوع تقسیم میشوند:
الف: الگوهایی که بیان روشنی از رابطة فرد ومنابع واموال است؛ مانند الگوهای: مصرف، پسانداز و سرمایهگذاری فرد.
ب: الگوهایی که رابطة اقتصادی افراد با یکدیگر و با دولت را بیان میکنند؛ مانند الگوهای: خرید و فروش (بازار کالا و خدمات)، اجاره (بازار عوامل)، قرض ربوی (بازارهای مالی) و مالیات ستانی. الگوهای رفتاری، از آیات و روایات دربارة منشها و نیز استمداد از برهان عقلی استنباط میشوند. دستورها دربارة منشها، به دو دسته: ثابت و متغیر تقسیم میشوند. بنابراین، برای استخراج الگوهای رفتاری ثابت و جهانشمول اسلام، لازم است دستورهای ثابت و متغیر اسلام را از یکدیگر تفکیک کنیم. این تفکیک، به وسیله ملاکهایی – که به برخی از آنها در صفحههای پیش اشاره شد – صورت میگیرد. پس از آن، میتوانیم هر یک از دو نوع الگوی رفتاری پیشگفته را، از ثابتات اسلام استخراج کنیم. در ادامه، به بحث دربارة روش استخراج این دو میپردازیم.
1.روش استنباط الگوهای رابطة فرد و منابع
در الگوهای رابطة فرد و منابع، ادبیات اقتصادی امروز بسیار غنی است برای ساختن این الگوها، پیدا کردن سه مولفة : انگیزة رفتار، قواعد رفتار، و محدودیتهای نهادی و فردی، دربارة هر رفتار لازم است.
برای مثال، در الگوی مصرف انگیزة مصرف، حداکثر کردن مطلوبیت حاصل از مصرف کالاست. قواعد رفتاری با تئوری ترجیحات (قابل مقایسه بودن، انتقالپذیری و برتری داشتن) بیان میشوند (لئارد، بیتا، صص145-150؛ ویچ، بیتا، صص72-81)، محدودیتها نیز به محدودیتهای: نهادی و فردی تقسیم میگردند.
مقصود از محدودیتهای نهادی، محدودیتهایی است که ساختار نظام اقتصادی بر فرد تحمیل میکند. در نظام سرمایهداری به دلیل وجود بازار رقابت، محدودیتهای نهادی به حداقل میرسد. تنها محدودیتی که به وسیلة بازار تحمیل میشود، قیمتها هستند؛ و محدودیت دیگر، درآمد فرد است.
هنگامی که سه مؤلفة مزبور به دست آمد، در علم اقتصاد با استفاده از روشهای هندسی و ریاضی، به تحلیل رفتار مصرفکننده میپردازند و تأثیرات تغییر قیمتها و درآمد را بر رفتار مصرفکننده و تقاضای او، توضیح میدهند. برای توضیح الگوی تولید، پسانداز و سرمایهگذاری فرد نیز از همین روش استفاده میشود.
دربارة فرد مسلمان، ما میتوانیم سه مؤلفة پیشگفته را از نصوص استخراج کنیم و سپس با استفاده از روشهای هندسی و ریاضی، به تجزیه و تحلیل این رفتارها بپردازیم. البته، ما متوجه این نکتهایم که در علم اقتصاد برای تجزیه و تحلیل رفتار فرد نوعی خارجی، الگوسازی میشود؛ و در حقیقت، یک مطالعة تجربی است. لذا، باید الگو با واقعیت آزمون شود. در حالی که ما برای فرد مسلمانی که در نصوص اسلامی وصف آن شده است، الگوی رفتاری را کشف میکنیم و به تجزیه و تحلیل میپردازیم. به عبارت دیگر، در علم اقتصاد رفتار انسانها در نظامی تحقق یافته به طور تجربی مطالعه میشود، ولی ما در صدد کشف الگوهای رفتاری هستیم که اسلام در صدد تثبیت آن در جامعه است. لذا، آزمون تجربی این الگوها تا وقتی که نظام اقتصادی اسلام تحقق نیافته بیمعنی است پس از تحقق آن نیز گرچه آزمون تجربی متصور است، ولی نتایج آن به گونهای دیگر تفسیر میشود. در علم اقتصاد اگر آزمون الگو را رد کند، نتیجه میگیریم که یا الگو یا تحلیلهای منطقی ما از آن، نادرست است. لذا، به اصلاح و ترمیم آن میپردازیم. ولی درحوزة مطالعة ما اگر جواب آزمون تجربی منفی باشد، دو احتمال وجود دارد:
الف: ممکن است استنباط ما از نصوص دربارة الگوی رفتاری، غلط باشد یا تحلیلهای منطقی ما پس از استخراج سه مؤلفة الگو، غلط باشد.
ب: ممکن است علّت ردّ الگو، این باشد که افراد جامعه براساس الگوی رفتاری مورد نظر اسلام عمل نمیکنند. به عبارت دیگر، هنوز الگوی رفتاری مورد نظر اسلام در جامعه به صورت کامل تثبیت نشده است.
اگر چه چنین تفاوتهایی وجود دارد، ولی این تفاوتها موجب نمیشود که ما نتوانیم از تجربیات علم اقتصاد در مورد الگوسازی – البته با توجه به تفاوتها – در استنباط یک الگوی رفتاری از نصوص استفاده کنیم. خوشبختانه، در این زمینه اقتصاددانان مسلمان اهل سنت خوب کار کردهند و الگوهای رفتاری فرد مسلمان در حوزههایی همچون: مصرف، تولید، و سرمایهگذاری را براساس نصوص و مبانی مذهبی خود استخراج نمودهاند3. ولی با توجه به اختلاف نصوص تشیع با اهل سنت، لازم است اقتصاددانان شیعه نیز در این باره بیشتر بکوشند. خوشبختانه، ما از سخنان گهربار اهل بیت u بهرهمندیم، و در این باره میتوانیم به نتایج بهتری دست یابیم.
2. روش استنباط الگوهای بیان کنندة رابطة افراد با یکدیگر و با دولت
به دلیل تفاوت منابع و روش استنباط الگوهای رابطة افراد با یکدیگر و الگوهای رابطه مردم و دولت و بالعکس، این دو را از یکدیگر تفکیک میکنیم:
الف: روش استباط الگوهای بیان کنندة رابطة افراد با یکدیگر در حوزة اقتصاد
منبع استنباط این الگوها در حوزة اقتصاد، آیات و روایات وارده دربارة عقود معاملی مانند: بیع، اجاره، مضاربه، مزارعه، مساقات، جعاله، شرکت، صلح، قرض، صدقه، هبه(بخشش)و وقف است. در حقیقت، این عقود انواع روابط مالی را که اسلام برای مردم تجویز کرده است، بیان میکنند. لذا برای استنباط الگوهای مزبور، به این دسته از آیات و روایات رجوع میکنیم. در این رجوع، هدف ما استنباط احکام عقود مزبور نیست، بلکه میخواهیم الگو – یعنی بیان ساده و روشن رابطه – را به دست آوریم. متأسفانه، در ادبیات اقتصادی تعریف خاصی از این گونه الگوها وجود ندارد یا لااقل ما به آن دست نیافتیم. لذا، باید به تناسب هدف خود از چنین مطالعهای، الگو را تعریف کنیم. اما، هدف چیست؟
به طور خلاصه، میخواهیم ساختار نظام اقتصادی اسلام را در بخش خصوصی، از این ادّله کشف نماییم، و نیز چگونگی گردش پول و کالا را در این بخش درک و سپس تبیین نماییم. برای تقریب به ذهن، میخواهیم در نهایت نموداری را که در ابتدای کتابهای اقتصاد کلان تحت عنوان چرخة اقتصادی – با فرض عدم وجود دولت – ترسیم میشود، برای نظام اقتصادی اسلام به دست میآوریم. با توجه به هدف مزبور، الگو ار چنین تعریف میکنیم:
الگو، رابطة اقتصادی بین افراد و مشتمل بر مؤلفههای ذیل است:
1.نوع رابطه (معاوضه، مشارکت و …)
2.ویژگیهای کلّی موضوع رابطه
3.ویژگیهای کلی طرفین رابطه
4.انگیزة طرفین رابطه
5.هدف از تشریع این رابطه
برای نمونه، با تفحص در روایات وارده در باب قرض الحسنه، روشن میشود:
1.قرض الحسنه، رابطهای معاوضی بدون سود است.
2.موضوع قرض، هر چیزی است که ارزش معاملی دارد.
3.قرض دهندگان، مازاد درآمد دارند. همچنین قرض گیرندگان، دو ویژگی دارند؛
اولاً ، برای امرار معاش نیازمندند و ثانیاً، میتوانند مال قرض گرفته شده را درآینده بپردازند.
4. انگیزة قرض دهنده، ایثار منافع مال برای کسب ثواب – البته با حفظ اصل مال – و انگیزة قرض گیرنده، رفع نیاز است.
5. این رابطه، در راستای تحقق عدالت اجتماعی تشریع شده است.
در نصوص وارده در باب قرض، بسیاری از این امور به صراحت بیان شده اند. و برخی نیز، از مجموع احکام مزبور و روح حاکم بر احکام مزبور، استنباط میشود.
براساس این تعریف از الگو، استخراج مؤلفههای پنجگانة فوق دربارة هر یک از عقود معاملی، در حقیقت به منزلة کشف الگوهای رابطة اقتصادی بین افراد از دیدگاه اسلام است. سپس، میتوانیم به تقسیم و دستهبندی الگوهای به دست آمده براساس نوع رابطه، انگیزه، طرفین یا موضوع بپردازیم و با نگرش سیستمی به الگوهای مزبور، چگونگی ربط بین آنها را درک نماییم و جایگاه هر یک از آنها را در ساختار کلان نظام اقتصادی اسلام مشخص کنیم. ما نمونهای از این کار را در پایان نامة خود، براساس فتاوای حضرت امام (ره) – و نه مستقیماً براساس آیات و روایات – انجام دادهایم.4 براساس مطالعات انجام شده دربارة این الگوها، میتوان چنین استنباط کرد که در اسلام، مردم به سه گروه بزرگ تقسیم میشوند:
الف: کسانی که توان فعالیت اقتصادی و کسب درآمد را ندارند.
ب: کسانی که توان فعالیت اقتصادی را دارند، ولی درآمد آنها کمتر از مخارجشان است.
ج: کسانی که درآمد آنها مساوی یا بیشتر از مخارجشان است.
همچنین، با ملاحظة عقود معاملی مورد نظر اسلام، روابط اقتصادی بین مردم به 3 نوع کلی تقسیم میشود:
1.رابطة معاوضه به انگیزة سود (خرید و فروش، اجاره، جعاله و صلح)
2.رابطة مشارکت به انگیزة سود (مضاربه، مساقات، زارعه، جعاله، صلح و شرکت)
3.رابطة ایثار (صدقه، قرض الحسنه و وقف)
همچنین، میتوان هر یک از روابط فوق را براساس موضوع رابطه تقسیم کرد. موضوع رابطه، ممکن است کالا و خدمات، عوامل تولید یا سرمایة نقدی باشد.
برای نمونه، میتوان ساختار نظام اقتصادی اسلام را در قالب چرخة درآمدی – با شبیه سازی نسبت به آنچه در ادبیات مرسوم اقتصاد کلان وجود دارد – به صورت نمودار (1) که در صفحة بعد آمده است نشان داد.
در این چرخه، بنگاهها مؤسسات تولیدی اند که عوامل تولید را از بازار (نهاد) عوامل تهیه میکنند. در اقتصاد اسلامی، بازار عوامل از دو زیر بازار تشکیل شده است:
یکی ، بازار اجارة عوامل است که در آن عوامل تولید (نیروی کار، مدیریت و سرمایة فیزیکی) به بنگاهها اجاره داده میشوند، و پاداش خود را به صورت دستمزد ثابت یا اجرت ثابت دریافت میکنند.
دیگری، بازار مشارکت عوامل است که در آن عوامل تولید از طریق عقود مشارکتی (شرکت، مساقات، مزارعه و …)، در اختیار بنگاهها قرار میگیرند و پاداش خود را به صورت سهمی از سود تولید دریافت میکنند.
صاحبان عوامل تولید بخشی از درآمد خود را پسانداز میکنند و از طریق بازارهای مشارکت مالی، سرمایهگذاری مینمایند. در این بازارها، پول در قالب برخی عقود مشارکتی در اختیار بنگاهها قرار میگیرد. بنگاهها نیز آن را صرف مخارج سرمایهگذاری میکنند و سهمی از سود به دست آمده را بر حسب توافق، به صاحبان پول میدهند. در حقیقت، این بازارها جانشین بازارهای مالی ربوی در اقتصاد سرمایهداریاند.
صاحبان عوامل تولید، درآمد حاصله را به سه بخش تقسیم میکنند:
بخشی از آن را به انگیزة سود، از طریق بازارهای مشارکت مالی سرمایهگذاری میکنند.
بخشی را در قالب وقف، قرض یا صدقه ایثار مینمایند.
بخشی را نیز مصرف میکنند.
آن بخشی از مازاد درآمد که ایثار میشود، به دست نیازمندان میرسد یا در بازارهای مشارکت مالی سرمایهگذاری میگردد یا در بازار کالا مصرف میشود.
همة نهادها و روابط در این چرخه را میتوان به روش پیشگفته ، از احکام مربوط به عقود معاملی اسلام استنباط کرد. بدین ترتیب که ابتدا دربارة هر یک از عقود، مؤلفههای پنجگانه را - که در تعریف الگو بر شمردیم – استنباط مینماییم و سپس، با نگاهی کلان وسیستمی به این الگوها، ساختار نظام اقتصادی اسلام و روابط کلان بین گروههای مردم را کشف میکنیم. البته، کیفیت ترسیم این ساختار، منحصر در آنچه که در نمودار (1) نشان داده شد، نیست. نمودار (1)، صرفاً یک شبیه سازی با توجه به ادبیات مرسوم در اقتصاد کلان است.
ب: روش استنباط الگوهای رابطة دولت و مردم
در این مقاله، دولت به مجموعهای گفته میشود که در رأس آن، ولی فقیه عالم و عادل است. این مجموعه مسئول تحقق نظامات اسلامی در عرصههایی همچون: سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی است و وظیفه دارد جامعه را از وضعیت موجود، به سمت اهداف مورد نظر اسلام حرکت دهد.
الگوهای رابطة دولت و مردم درحوزة اقتصاد، از نصوص وارده در باب درآمدها و هزینههای دولت اسلامی (خمس، زکات، خراج و جزیه)، نصوص وارده در باب وظایف و اختیارات دولت در قبال مردم و وظایف مردم در قبال دولت ، و به ضمیمة کلیاتی که از مبانی بینشی و ارزشی اسلام در این باره به دست میآید، استخراج میشود. در اینجا نیز پس از بررسی اجمالی نصوص، میتوان الگو را با مؤلفههای مورد نیاز در این بحث تعریف کرد و سپس، الگوهای رابطة دولت و مردم در حوزة اقتصاد را از نصوص مزبور استخراج نمود. در مرحلة بعد نیز میتوان به صورت کلان و سیستمی به این الگوها نگریست، و با توجه به ساختار نظام در بخش خصوصی، دولت را وارد این ساختا رکرد.
خاتمه
اسلام نظام اقتصادی ثابت و جهانشمولی دارد، که میتوان آن را از طریق آیات و روایات وارده در باب بینشها، ارزشها ومنشها به روش پیشگفته، کشف کرد. آنچه از این طریق به دست میآید، طرح نظری نظام اقتصادی است که باید متناسب با شرایط هر زمان، سازماندهی شود. سازماندهی، به معنای ایجاد مؤسساتی است که عملکرد آنها براساس الگوهای رفتاری و دستورهای اسلام تعریف شده است و مجموعة آنها، شکل تحقق یافتة نظام اقتصادی ثابت و جهانشمول اسلام به شمار میروند. به عبارت دیگر، ساماندهی به مفهوم تبدیل طرح نظری نظام اقتصادی ثابت و جهانشمول اسلام به یک صورت تحقق یافته، به تناسب زمان و مکان، در قالب مؤسساتی است که با یکدیگر روابط متقابل دارند.
برای نمونه، در طرح نظری نظام اقتصادی سرمایهداری، الگوی قرض ربوی را در نظر بگیرید. این الگو با ایجاد نوعی رابطة خاص بین صاحبان پول و تقاضا کنندگان پول، تجهیز و تخصیص منابع پولی را در جامعه محقق میکند و در زمانهای مختلف به صورتهای گوناگون سازماندهی میشود. در زمانهای دور، واسطهای بین قرض دهنده و قرض گیرنده نبود. بعد، صّرافان واسطة بین این دو گروه شدند. سپس، این الگوی رفتاری در قالب بانکهای خصوصی یا دولتی سازماندهی شد. اکنون، در قالب بازارهای مالی که بانکها فقط یکی از واسطههای مالی در آنند، به این الگو عمل میشود.
در نظام اقتصادی اسلام جهت تجهیز و تخصیص منابع پولی، الگوی مشارکت جانشین الگوی قرض ربوی است. ما باید با شناخت کامل این الگو، به سازماندهی آن با توجه به شرایط روز و با استفاده از تجربیات دنیا در اینباره، بپردازیم. بر این اساس، بانکداری بدون ربا یک نوع سازماندهی به الگویی است که طبق نظر ارائه کنندگان آن، میتواند الگوی اسلامی تجهیز و تخصیص منابع پولی باشد؛ اگرچه به نظر ما خالی از اشکال نیست.
به این ترتیب، پس از استنباط نظام اقتصادی ثابت و جهانشمول اسلام، مرحلة پیاده کردن(سازماندهی) آن فرا میرسد. این امر، فقط با همکاری کارشناسان فقهی، متخصصان اقتصادی و نیز متخصصان علم مدیریت میسر است.
در پایان، بر این مطلب تأکید میشود که فهم اسلام در قالب دستورها وتعالیم منفرد و مجزا، و مطالعه نکردن سیستمی و نظاممند دستورهای اسلام، مانع سترگی در درک برنامة ادارة فرد و اجتماع از دیدگاه اسلام و نظامات: اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن است. همچنین، درک نکردن اسلام به عنوان یک نظام ادارة بشر، مانع بزرگی برای پیاده کردن اسلام است. تلاش برای درک اسلام به عنوان یک نظام، از زوایای پنهان این دین نجات بخش پرده برمیدارد و پاسخ بسیاری از سؤالات را روشن میکند.
آنچه در این مقاله دربارة روش کشف گفته شد، قابل تعمیم به همة نظامهای رفتاری اسلام است. لذا، از محققان دیگر رشتهها نیز دعوت میشود تا ضمن نقد دقیق در قالب اصطلاحات، مفاهیم و روش به کار رفته در این مقاله، به مطالعة دستورها و تعالیم اسلام در حوزة تخصصی خود بپردازند، تا در سایة این تلاش دسته جمعی، بتوانیم به درک صحیح و هماهنگی از نظامهای اسلامی دست یابیم.
یادداشت
1. مؤلف، کتابی با عنوان: نظام اقتصادی اسلام، مبانی فلسفی نگاشته، که به وسیله کانون اندیشة جوان چاپ و منتشر شده است.
2. مؤلف، کتابی با عنوان: نظام اقتصادی اسلام، انگیزهها و اهداف نگاشته، که به همت کانون اندیشة جوان چاپ و منتشر شده است.
3. برای شناخت بیشتر، ر.ک: مباحثی در اقتصاد خرد نگرش اسلامی، به قلم سیزده اندیشمند و اقتصاددان مسلمان، ترجمه دکتر حسین صادقی، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس.
4. ر.ک: پایان نامة کارشناسی ارشد رشتة اقتصاد، ترسیم نظام اقتصادی اسلام بر اساس مکتب اقتصادی آن از دیدگاه امام خمینی(ره)، دانشگاه مفید، 1376
سیدحسین میر معزی، عضو هیئت علمی و مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
روش کشف نظام اقتصادی اسلام ”رابطه فقه و نظام
323/401/ع